دوران ممنوعیت واردات خودرو که از حدود چهار سال پیش با مصوبه سران قوا و برای مدیریت بهینه منابع ارزی کشور، اعمال‌شده، پایان اردیبهشت امسال به‌سر می‌رسد و این در شرایطی است که هم وزیر صمت در روزهای پایانی سال گذشته آزادشدن واردات را از پایان اردیبهشت وعده داد بود، هم رئیس‌جمهور در فرمانی هشت ماده‌ای، برطرف کردن موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو را تا خرداد1401 بر وزارت صمت تکلیف کرده و هم در روزهای اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت را مجاز دانسته «با رعایت» اصولی واردات را آزاد کند.
امیرحسن کاکایی عضو هیئت‌علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌‌وصنعت در گفت‌وگویی از دلایل بالا رفتن تب بازار خودرو در دوماهه ابتدایی امسال و تأثیرات احتمالی آزادسازی واردات بر این بازار سخن می‌گوید.

 آقای دکتر! از منظر عرضه، تقاضا و اقتصاد کلان، عمده‌ترین دلایل افزایش شدید قیمت خودرو از ابتدای امسال را چه می‌دانید؟
متأسفانه و بنا‌به اذعان مدیران ارشد کشور، در بخش عرضه و افزایش شمار خودرو با موانع و مشکلات زیادی مواجه هستیم و هرچند تلاش‌های زیادی برای افزایش تولید صورت گرفت اما وعده‌های وزیر صمت در زمان شروع‌به‌کار هنوز اجرایی نشده است. اگرچه وعده افزایش 35‌درصدی تولید داده‌شده بود، شمار واقعی خودرو تولیدی در سال1400 نسبت‌به1399 کاهش داشته است. از دیگر سو با انواع مشکلات جهانی از قبیل تداوم کمبود چیپ خودرو، افزایش قیمت فولاد و... هم روبه‌رو هستیم که اجازه افزایش تولید را نمی‌دهد. پس فعلاً امکان افزایش عرضه نیست. در حوزه تقاضا اما ظرف یک سال گذشته در رکود تورمی شدید به‌سر بردیم و بعد تغییر دولت را داشتیم. در ادامه و با قول‌های متعددی که از سوی دولت سیزدهم برای مدیریت بازار خودرو شنیدیم، مردم خرید را به تعویق انداختند اما از ابتدای امسال به این نتیجه رسیدند که خرید کنند تا از تورم کمتر عقب بمانند. در سطح اقتصاد کلان هم چون مذاکرات فعلاً به نتیجه‌ای نرسیده و پس‌ازاینکه حدود هفت ماه کشور در رکود و انتظار بود حالا بازارها در حال تکان خوردن هستند. ازطرفی‌هم مردم فعلاً، بورس را جذاب نمی‌بینند و اقبال عمومی به بازار ارز هم به‌ویژه بعدازاینکه محدودیت‌هایی در معاملات ایجاد و احتمال اتهام قاچاقچی بودن برای سطوح بالای معاملات مطرح شد، کاهش یافت. قیمت‌ها در بازار مسکن هم به‌قدری بالا رفته که صاحبان سرمایه‌های خرد امکان خرید ندارند؛ بنابراین امروز هر ایرانی که بین 100میلیون تا یک میلیارد تومان پول دارد بهترین بازار را بازار خودرو می‌بیند و تمام این دلایل تقاضا را بالابرده است. یادآوری می‌کنم بر اساس بودجه دولت، امسال هزینه‌های تولید حداقل 40درصد بالا رفته است؛ هزینه‌هایی از قبیل دستمزد، تعرفه‌های واردات قطعه و مواد اولیه، انرژی، آب و دیگر موارد. پس درمجموع حداقل 40درصد افزایش هزینه تمام‌شده داریم و بسیار طبیعی است که تقاضا در بازار خودرو بالا برود؛ چون مردم این افزایش را متصور هستند و فکر می‌کنند هرچه امروز بخرند حداقل 40درصد کمتر عقب می‌افتند. در این شرایط شاهد این هستیم که اقبال‌به خودروهای ارزان‌قیمت بیشتر شده و قیمت خودروهای ارزان‌تر، رشد بیشتری را به خود دیده؛ چون تعداد دارندگان سرمایه‌های خرد در کشور بیشتر است.

 بنا به اعلام وزیر صمت با توجه به رفع موانع صادراتی و افزایش صادرات که به برطرف شدن مشکل تراز ارزی کشور کمک کرده، دیگر ضرورتی برای استمرار ممنوعیت واردات خودرو وجود ندارد و کلیات آزادسازی واردات در دولت تصویب‌شده و جزئیات هم همین هفته اعلام می‌شود. ارزیابی شما از موافقت کلی دولت با اصل واردات خودرو در گام اول چیست؟
به نظر می‌رسد مصوبه سران قوا مبنی بر ممنوعیت واردات از چند روز آینده به بعد منقضی می‌شود، اما باید واقعیت‌هایی را در خصوص بازار و صنعت خودروکشور یادآوری کرد. مجمع تشخیص با اصل واردات موافقت کرده و مجلس هم در طرح خود بر واردات از مسیر صادرات خودرو، قطعه و خدمات تأکید دارد، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تأکید بر اینکه نباید به تولید ملی ضربه وارد شود و دولت باید در خصوص اولویت‌های واردات، تصمیم بگیرد، عملاً قید و شرط‌هایی برای واردات خودرو تعیین کرده است. این روزها حتی شنیدیم که برخی نمایندگان مجلس وزیر صمت را در صورت عدم آزادسازی واردات به استیضاح تهدید کردند. تولید 10میلیارد دلار خودرو حدود 2میلیارد دلار ارزبری دارد و تا پیش‌ازاین کمبود ارز تولید را کاهش داده بود. امروز وزارت صمت، خودروسازان و دولت تمایل به واردات خودرو دارند؛ چون از این محل درآمد و سود کسب می‌کنند و فشار هم از روی وزارت صمت برداشته می‌شود اما این کار به ضرر منافع ملّی است، مگر اینکه منابع ارزی لازم را داشته باشیم که براساس اعلام وزیر ظاهراً مضیقه‌های ارزی کشور رفع شده است. البته در همین روزهای جاری شاهد دور تازه جهش قیمتی در بازار ارز هستیم که اعلام خبر آزادسازی واردات در این جهش تأثیر داشته است. شما یقین بدانید هر وقت درآمد ارزی کشور بالا برود هیچ قانونی مانع واردات خودرو نخواهد بود و امروز که دولت اعلام کرده مضیقه‌های ارزی رفع شده، امیدواریم علاوه بر واردات خودرو، نیاز کشور به اولویت‌های مهمی همچون غذا و دارو هم ازنظر پنهان نماند. همچنین سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های مربوط به گاز و برق هم که یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های کشور است باید در جهت رفع کمبود 15هزار مگاواتی برق موردتوجه باشد. از این‌ها که بگذریم به حمل‌ونقل عمومی می‌رسیم که باز هم اولویت مهمی است؛ چون برای مثال طرح نوسازی 300هزار خودرو سنگین از پنج سال پیش تاکنون روی زمین‌مانده است.

 با اعلام جزئیات و با فرض رفع مضیقه‌های ارزی، فرایند واردات چقدر طول می‌کشد؟
حتی به‌فرض داشتن توان ارزی و عدم واردات از سوی دولت مبتنی بر وعده وزیر صمت، واردات خودرو یک کلید برق نیست که در لحظه خاموش و روشن شود، بلکه این فرایند 3 تا 6ماه زمان می‌برد. ما امیدواریم خودروهای وارداتی در شأن مردم ایران باشد؛ چون ما در جنگ اقتصادی بسیار تلاش کرده‌ایم و حالا نباید به‌هرقیمتی خودرو وارد کنیم و خدای ناخواسته به دریوزگی در واردات بیفتیم و درعین‌حال عامه مردم از این اتفاق سود نبرند. اگر در گذشته خودروهایی به‌صورت CKD (مونتاژ) وارد می‌کردیم مطابق قانون باید در سال اول به ازایش 60درصد تولید داخل می‌داشتیم. اینکه دوستان می‌گویند خودرو 5هزار دلاری وارد شود، جای خوشحالی است اما امروز قیمت خام خودرو در کلاسی که ما ایرانی‌ها می‌پذیریم و حداقل آن پراید است، بین 6 تا 7هزار دلار است. انتظار می‌رود با آزادسازی واردات، قیمت‌ها به‌صورت موقت کاهش یابد و بازار اندکی آرام شود، اما باید دید توزیع این خودروها به چه شکلی است. اگر واردات به‌صورت محدود باشد ممکن است در توزیع، درگیر رانت و درنهایت باز هم نوعی لاتاری ملی بشویم.