سرپرست فرمانداری سرخس با تأکید بر اینکه میزان دستمزد رانندگان خودروهای سبک استیجاری شرکت نفت با وضعیت جامعه متناسب نیست، گفت: قرارداد رانندگان باید اصلاح شود و فرایند اصلاح قرارداد با ورود بازرسی کل استان انجام می‌شود.
به گزارش قدس آنلاین، حسن نوری‌زاده درباره جلسه ویژه رسیدگی به پیمان خودروهای سبک استیجاری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق گفت: ما از 15روز پیش از درخواست رانندگان خودروهای سبک پیمان شرکت نفت مطلع بودیم و در این مورد یک نشست برگزار کردیم و مقرر شد مجموعه‌ای که این مناقصه را انجام داده، اقداماتی برای پاسخ به درخواست رانندگان در یک بستر قانونی انجام دهد که متأسفانه این اقدام در مهلت داده شده انجام نشد.
وی با اشاره به نگرانی راننده‌ها درباره آینده شغلی‌ و حق و حقوقشان، گفت: با توجه به اینکه فرایند انجام مناقصه کاملاً قانونی بوده و تمام موضوعات در قرارداد دیده شده بود بنابراین ابطال یا افزایش و کاهش دستمزدها در قرارداد در حوزه‌ شهرستان عملاً امکان‌پذیر نیست.
نوری‌زاده تأکید کرد: در نظرات مختلف اعضا محرز شد مبلغ دستمزدی که در این قرارداد برای انواع خودروها و راننده‌ها دیده شده با وضعیت جامعه متناسب نیست. 15روز است که این رانندگان عملاً بیمه ندارند و تردد رانندگان و خودروها بدون بیمه در منطقه بسیار خطرناک است.
سرپرست فرمانداری سرخس با اشاره به هماهنگی با معاون امنیتی استاندار، گفت: جمع‌بندی این جلسه خیلی سریع از طریق نامه به استان ارسال می‌شود و همین افراد با حضور رئیس بازرسی استان جلسه‌ای تشکیل خواهند داد تا در مورد فرایند احقاق حق رانندگان تصمیم‌گیری شود.
وی ادامه داد: برای اینکه کار مختل نشود و راننده‌ها نیز بیمه شوند، قرار شد قرارداد موقت سه‌ماهه و با شرایط موجود توسط رانندگان با پیمانکار امضا شود.
نوری‌زاده گفت: این قرارداد سه‌ماهه هم به رانندگان مهلت می‌دهد تا به کار خودشان ادامه دهند و هم ما بتوانیم حق و حقوق آن‌ها را پیگیری کنیم تا اگر در هنگام انجام مأموریت اتفاقی رخ داد بیمه پاسخگو باشد.