روزنامه قدس | نورافکن «سمات» بر تاریکخانه نظام بانکی

آیا بانک مرکزی می‌تواند با سامانه جدیدش مانع انحراف در مسیر تسهیلات شود؟

نورافکن «سمات» بر تاریکخانه نظام بانکی

مینا افرازه

نبود شفافیت و فقدان سازوکارهای نظارتی مشخص در زمینه اعطای تسهیلات و منابع بانکی، به ‌عنوان یکی از حیاط‌ خلوت‌های بانک‌ها مطرح می‌شود که موجب بروز فسادهای گسترده با اعداد و ارقام نجومی شده است. همین موضوع سبب شده بانک مرکزی به‌ عنوان سیاست‌گذار نظام بانکی، اقدام‌هایی را برای رفع این مسئله در نظر بگیرد. در همین راستا به تازگی مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در مصاحبه‌ای تصریح کرد که «هم‌ اکنون سامانه سمات به مرحله‌ای رسیده که امکان نظارت بر عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات اعطایی و کشف تخلفات در این بخش را فراهم کرده و در واقع این سامانه به ابزار نظارتی بانک مرکزی تبدیل ‌شده است».

وی افزوده: «یک تیم تخصصی و فنی برای ارتقای قابلیت‌های سامانه سمات در بانک مرکزی شکل گرفته و هدف از تشکیل این تیم افزایش هوشمندسازی سامانه در حوزه تحلیل داده‌ها و کشف تخلفات است».

۲۳۶ هزار میلیارد تومان
بدهی تسهیلات‌گیرندگان به نظام بانکی
تلاش بانک مرکزی برای کنترل میزان دارایی‌ها و نظارت الکترونیک بر عملکرد بانک‌ها در حوزه منابع و تسهیلات، در حالی است که به گفته مقامات وزارت اقتصاد، ۲۳۶ هزار میلیارد تومان، مانده بدهی غیرجاری تسهیلات‌گیرندگان به‌ نظام بانکی کشور تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ است.
در همین زمینه یاسر مرادی، مدیر گروه حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با قدس درباره علل انحراف بازار پول از مسیر کارکردی خود و عدم تخصیص تسهیلات در اهداف مشخص ‌شده، اظهار کرد: ما دو بازار پول و بازار سرمایه داریم که بازدهی بازار پول در مدت زمان کمتر از یک سال است. بدین ترتیب، اگر در بازار پول سرمایه‌گذاری صورت بگیرد بازگشت اصل و سود حاصله آن در کمتر از یک سال حاصل می‌شود؛ اما از سوی دیگر هر جایی که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌مدت باشد، باید از بازار سرمایه بهره برد که عموماً عمر این بازار بیش از یک سال است. متأسفانه در کشور ما به خاطر اینکه بازار سرمایه به ‌درستی عمل نمی‌کند و به دلیل نحوه نظارت‌ها و سایر سازوکارهایی که پیرامون بورس وجود دارد، بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود مجبور هستند به جای بازار سرمایه به بازار پول روی آورند.
مرادی ادامه داد: یا حتی ممکن است افرادی که به تأمین نقدینگی برای تولیدات دیگر عرصه‌ها نیاز دارند، به جای فعالیت در بازار سرمایه به سمت بازار پول کشیده شوند؛ بنابراین همین موضوع موجب می‌شود بازار پول و بانکداری از مسیر اصلی و صحیح خودش منحرف شود. در چنین شرایطی نخستین شرط و اولویت ضروری برای اینکه کارکرد بازار پول را اصلاح کنیم، این است که بین بازار پول و بازار سرمایه و کارکردهای هر یک از آنان تفکیک قائل شویم. بدین ترتیب، بازار پول بایستی برای تأمین مالی کوتاه‌مدت و بازه زمانی کمتر از یک سال مد نظر قرار گیرد تا پول سرمایه‌گذاری شده سریع جبران شود و دوباره در اقتصاد به گردش دربیاید. از سوی دیگر، ساخت و پیگیری پروژه‌های کلان و مشارکت‌ها و اموری که ممکن است به بنگاه‌داری منجر شود، در بازار سرمایه تعریف و تدارک دیده شود. همچنین باید بازار سرمایه تقویت شود تا روند تأمین مالی پروژه‌های کلان از بازار پول خارج شود.
مدیر گروه حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: معضل دیگر این است که تسهیلات بانکی در مسیر اهداف ترسیم ‌شده پرداخت و به کار گرفته نمی‌شود. علت آن‌ها به این مسئله برمی‌گردد که متأسفانه ضابطه مشخص و چشم‌انداز بلندمدتی برای اعطای تسهیلات بانکی وجود ندارد، در حالی ‌که اگر یک نقشه راه تعریف شود و بانک‌ها به ‌صورت تخصصی نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کنند چنین اتفاقاتی رخ نخواهد داد. در واقع همان‌ طور که بانک‌هایی همانند بانک مسکن صرفاً به اعطای وام مسکن، بانک کشاورزی به پرداخت وام کشاورزی و بانک صنعت و معدن به اعطای تسهیلات صنعتگرها می‌پردازد، در چنین شرایطی باید حتی بانک‌های تجاری هم دسته‌بندی شود و پرداخت عمده تسهیلات نیز در راستای نقش تعریف ‌شده هر یک از بانک‌ها صورت بگیرد و امور بانکی بر همین مبنا پیش برود.
بیش از ۸۰ درصد منابع بانکی
تنها در اختیار ۱۰ درصد جمعیت کشور
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: بایستی تدابیر و شرایط به ‌گونه‌ای باشد که مدیران ارشد بانک‌ها قدرت نه گفتن را داشته باشند. در واقع تا زمانی که این مدیران در مقابل تسهیلات تکلیفی که گاهی قانون‌گذار برای آن‌ها در نظر می‌گیرد و یا دیگر مقامات مسئول کشور که به ‌نوعی آن‌ها را ملزم می‌کنند تا به اعطای تسهیلات تکلیفی بپردازند که احتمال رکود و عدم بازگشت مبالغ تسهیلات وجود دارد، نمی‌توان گفت تسهیلات بانکی در مسیر اهداف ترسیم ‌شده پرداخت می‌شود. وی معتقد است: در چنین شرایطی، بایستی بانک‌های کشور به سمت خصوصی شدن واقعی پیش بروند و قدرت واقعی در برابر چنین خواسته‌های غیرقانونی و خارج از روال داشته باشند تا بتوان تسهیلات را در محل تعریف ‌شده خود هزینه کرد. علاوه بر آن، مدیران باید از افراد پاکدست انتخاب شوند و به آن‌ها قدرت کافی برای اجرای برنامه‌ها داده شود تا بتوان از بروز فساد بانکی جلوگیری کرد. در حال حاضر شاهدیم بیشتر تسهیلات به افراد معدودی پرداخت می‌شود. آمارها نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد منابع بانک‌ها به افرادی اختصاص داده می‌شود که حداکثر شامل ۱۰ درصد جمعیت کشور هستند اما عمده منابع بانکی را در اختیار دارند.
مرادی تصریح کرد: در واقع این آمارها حاکی از آن است که بانک‌ها و بانکداران کشور به جای اعطای تسهیلات خرد تمایل به پرداخت تسهیلات کلان دارند اما سازوکار صحیحی برای نظارت بر نحوه پرداخت‌ها وجود ندارد، بنابراین همین موجب می‌شود با حجم بسیار بالای بدهی‌های غیرجاری شبکه بانکی مواجه باشیم که بانک‌ها برای وصول این مطالبات مکلف‌اند هزینه زیادی بپردازند.

برچسب ها :

ارسال دیدگاه