حجت الاسلام اژه‌ای از جدیت قوه قضائیه در رسیدگی به موضوع بورس و اخلال‌های ارزی گفت
حجت تمامی قاضی‌القضات با بانک مرکزی
رئیس قوه قضائیه گفت: تلاش برای آزادی زندانیان، عفو زندانیان یا آزادی مشروط آن‌ها تحول نیست؛ تحول آن زمانی اتفاق می‌افتد که زندانی نداشته باشیم و کسی دیگر به زندان نرود.
به گزارش میزان، غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه دیروز شورای عالی قضایی با طرح دوباره موضوع بورس، به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل دستور داد که این موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری کنند.
وی در این‌باره گفت: در رابطه با موضوعات مختلف اگر صرفاً به طرح مسئله اکتفا کنیم و موضوع را دنبال نکنیم، ممکن است نه تنها عایدی بدست نیاید، بلکه احیاناً مضر نیز باشد؛ مسئله بورس نیز یک مسئله تخصصی است که باید همه جوانب و ابعاد آن شفاف و خالی از ابهام شود.
رئیس قوه قضائیه یادآور شد: پس از آنکه در هفته گذشته موضوع بورس را در جلسه شورای عالی قضایی مطرح کردیم، مسئولان سازمان بورس درخواست ملاقات فوری کردند و من با آن‌ها جلسه‌ای ترتیب دادم؛ در آن جلسه معدودی از ابهامات موجود در فرایند‌های بورسی که دارای شائبه فسادزایی و رانت‌زایی بود از جانب بنده مطرح شد و تصریح هم شد این‌ها برخی سؤالات و ابهاماتی است که مطرح است و باید برخی رویه‌ها و روند‌های نامتعارف موجود در بورس، روشن و خالی از ابهام شوند.
وی خاطرنشان کرد: در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بورس یک رشد فزاینده و غیرمتعارف را تجربه کرد که باید دلایل این موضوع روشن و شفاف شود و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود تخصصی بیشتری داشته باشد؛ نماینده سازمان بازرسی در جلسه اخیری که با اعضای هیئت مدیره سازمان بورس داشتیم، تصریح کرد: «ما هشدار‌ها و نامه‌هایی را درباره روند نامتعارف بورس ارائه کرده بودیم»؛ من باید تأکید کنم که صرف این هشدار‌ها و نامه نوشتن‌ها کفایت نمی‌کند و سازمان بازرسی باید موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال کند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به موضوع متلاطم بودن بازار ارز پرداخت و گفت: چند سالی است موضوع تلاطمات بازار ارز در مقاطعی مطرح می‌شود و دولت و بانک مرکزی وقت رسماً به صورت مکتوب اعلام می‌کنند که اخلال در بازار ارز به وقوع پیوسته و باید دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند؛ اما پس از ورود قضایی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان و مجرمان، بانک مرکزی دوباره در نامه‌ای محتویات نامه پیشین خود را نفی و نقض می‌کند!
محسنی اژه‌ای به ذکر مصداقی در رابطه با موضوع فوق‌الذکر اشاره کرد و گفت: در تاریخ دوم بهمن سال ۹۶ رئیس وقت بانک مرکزی به قوه قضائیه و نیروی انتظامی نامه‌ای رسمی مبنی بر رخ دادن اخلال در نظام ارزی کشور نوشت و متعاقب آن افرادی که در میان آن‌ها صراف و دلال بودند نیز دستگیر شدند. در سال ۹۸ پس از آنکه عده‌ای از این افراد محکوم شدند، رئیس بانک مرکزی بعدی نامه‌ای نوشت و تصریح کرد این صراف‌های محکوم شده مرتکب اخلال نشده‌اند و بر اساس آن نامه رسمی بانک مرکزی، دیوان عالی کشور نیز اعاده دادرسی محکومان ارزی آن مقطع زمانی را پذیرفت؛ درنتیجه این روند، قوه قضائیه که مدتی را صرف رسیدگی به این پرونده و محاکمه متخلفان کرده بود، در نهایت بدهکار نیز شد!
وی ادامه داد: به‌تازگی در تاریخ ششم آذرماه جاری نیز صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای رسمی بر وقوع اخلال در مسائل ارزی کشور تأکید کرده است که من در تاریخ سیزدهم آذرماه در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مشخصاً از او خواستم مصادیق و بخش‌هایی که به‌واسطه آن اخلال در مسائل ارزی رخ داده را مشخص کنند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر تحقق اخلال در مسائل ارزی، دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و برخی دستگیر و برخی نیز تحت تعقیب قرار گرفتند؛ همچنین تعدادی از حساب‌ها نیز مسدود شد. وزارت اطلاعات نیز در این زمینه ورود داشته است. تأکید من این است که این موضوع، هم از سوی بانک مرکزی و هم از سوی دادستانی تهران با دقت مورد پیگیری و رصد قرار گیرد و این‌گونه نباشد که همچون سال‌های ۹۶ و ۹۸ ابتدا مطرح شود که در نظام ارزی از سوی عده‌ای اخلال رخ داده و سپس اعلام شود که هیچ‌گونه اخلالی به وقوع نپیوسته است!
وی در این‌باره گفت: در رابطه با موضوعات مختلف اگر صرفاً به طرح مسئله اکتفا کنیم و موضوع را دنبال نکنیم، ممکن است نه تنها عایدی بدست نیاید، بلکه احیاناً مضر نیز باشد؛ مسئله بورس نیز یک مسئله تخصصی است که باید همه جوانب و ابعاد آن شفاف و خالی از ابهام شود.
رئیس قوه قضائیه یادآور شد: پس از آنکه در هفته گذشته موضوع بورس را در جلسه شورای عالی قضایی مطرح کردیم، مسئولان سازمان بورس درخواست ملاقات فوری کردند و من با آن‌ها جلسه‌ای ترتیب دادم؛ در آن جلسه معدودی از ابهامات موجود در فرایند‌های بورسی که دارای شائبه فسادزایی و رانت‌زایی بود از جانب بنده مطرح شد و تصریح هم شد این‌ها برخی سؤالات و ابهاماتی است که مطرح است و باید برخی رویه‌ها و روند‌های نامتعارف موجود در بورس، روشن و خالی از ابهام شوند.
وی خاطرنشان کرد: در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بورس یک رشد فزاینده و غیرمتعارف را تجربه کرد که باید دلایل این موضوع روشن و شفاف شود و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود تخصصی بیشتری داشته باشد؛ نماینده سازمان بازرسی در جلسه اخیری که با اعضای هیئت مدیره سازمان بورس داشتیم، تصریح کرد: «ما هشدار‌ها و نامه‌هایی را درباره روند نامتعارف بورس ارائه کرده بودیم»؛ من باید تأکید کنم که صرف این هشدار‌ها و نامه نوشتن‌ها کفایت نمی‌کند و سازمان بازرسی باید موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال کند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به موضوع متلاطم بودن بازار ارز پرداخت و گفت: چند سالی است موضوع تلاطمات بازار ارز در مقاطعی مطرح می‌شود و دولت و بانک مرکزی وقت رسماً به صورت مکتوب اعلام می‌کنند که اخلال در بازار ارز به وقوع پیوسته و باید دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند؛ اما پس از ورود قضایی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان و مجرمان، بانک مرکزی دوباره در نامه‌ای محتویات نامه پیشین خود را نفی و نقض می‌کند!
محسنی اژه‌ای به ذکر مصداقی در رابطه با موضوع فوق‌الذکر اشاره کرد و گفت: در تاریخ دوم بهمن سال ۹۶ رئیس وقت بانک مرکزی به قوه قضائیه و نیروی انتظامی نامه‌ای رسمی مبنی بر رخ دادن اخلال در نظام ارزی کشور نوشت و متعاقب آن افرادی که در میان آن‌ها صراف و دلال بودند نیز دستگیر شدند. در سال ۹۸ پس از آنکه عده‌ای از این افراد محکوم شدند، رئیس بانک مرکزی بعدی نامه‌ای نوشت و تصریح کرد این صراف‌های محکوم شده مرتکب اخلال نشده‌اند و بر اساس آن نامه رسمی بانک مرکزی، دیوان عالی کشور نیز اعاده دادرسی محکومان ارزی آن مقطع زمانی را پذیرفت؛ درنتیجه این روند، قوه قضائیه که مدتی را صرف رسیدگی به این پرونده و محاکمه متخلفان کرده بود، در نهایت بدهکار نیز شد!
وی ادامه داد: به‌تازگی در تاریخ ششم آذرماه جاری نیز صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای رسمی بر وقوع اخلال در مسائل ارزی کشور تأکید کرده است که من در تاریخ سیزدهم آذرماه در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مشخصاً از او خواستم مصادیق و بخش‌هایی که به‌واسطه آن اخلال در مسائل ارزی رخ داده را مشخص کنند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر تحقق اخلال در مسائل ارزی، دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و برخی دستگیر و برخی نیز تحت تعقیب قرار گرفتند؛ همچنین تعدادی از حساب‌ها نیز مسدود شد. وزارت اطلاعات نیز در این زمینه ورود داشته است. تأکید من این است که این موضوع، هم از سوی بانک مرکزی و هم از سوی دادستانی تهران با دقت مورد پیگیری و رصد قرار گیرد و این‌گونه نباشد که همچون سال‌های ۹۶ و ۹۸ ابتدا مطرح شود که در نظام ارزی از سوی عده‌ای اخلال رخ داده و سپس اعلام شود که هیچ‌گونه اخلالی به وقوع نپیوسته است!
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها
-
تماشاخانهای برای همه بچههای ایران
-
نشانهشناسی جنگ داخلی در آمریکا
-
پزشکی نامتوازن!
-
حجت تمامی قاضی‌القضات با بانک مرکزی
-
پرداخت یارانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی در سال آینده
-
اختصاص ۴۰ میلیون دلار برای واردات کاغذ مورد نیاز حوزه فرهنگ
-
زمان بازگشت سوریه به اتحادیه عرب فرا رسیده؟
-
انقلاب اسلامی و مسئله آرمانشهر
