قدس در گفت‌وگو با مصطفی میرسلیم ابعاد و عوارض ارز ترجیحی را بررسی می‌کند
یارانه‌ای برای ۳۰۰کیلومتر بیرون از مرزها
میزان قاچاق کالا که تا چندسال پیش به۱۲/۵میلیارد دلار کاهش‌یافته بود، دوباره به رقم ۲۵میلیارد دلار بازگشته و حتی از این رقم هم عبور کرده است، چرا ما اساساً در موضوع مبارزه با قاچاق کالا دچار ضعف هستیم؟
بخشی از این انحراف به چندنرخی بودن ارز برمی‌گردد و ارقام قاچاق هم دقیقاً همین را اثبات می‌کند و بی‌کفایتی گمرک هم به آن رسمیت بخشیده است! برخی دیگر ناشی از هدفمند نبودن یارانه‌هاست؛ امروزه تا شعاع ۳۰۰کیلومتر از مرزهای ما، مردم دیگر کشورها از یارانه‌های آشکار و پنهان ما بهره‌مند می‌شوند! این‌ها موارد اصلی قاچاق مثبت و منفی است که اقتصاد کشور را ویران می‌کند و اصلاح آن ۱۰۰درصد ضروری است ولو در کوتاه‌مدت، موجب افت محبوبیت مسئولان شود.
چگونه چنین فساد متمرکز و عظیمی در یک نقطه شکل می‌گیرد، اما نه حساسیتی در مورد آن به‌وجود می‌آید و نه دستگاه‌های نظارتی و قضایی در مورد آن اقدامی انجام می‌دهند؟
این قبیل مفاسد معمولاً اقدام انفرادی نیست و از دو منظر قابل بررسی و پیگیری است. یکی عوامل مجرم که ترکیبی از مسئولان اجرایی و نظارتی‌اند که وقتی با غفلت یا تبانی مدیران جمع می‌شود فاجعه می‌آفریند و دیگری فرایندهای فسادآفرین نظیر عدم شفافیت، تأخیر در حسابرسی و اهتمام نورزیدن به بازرسی، تعارض منافع، و عدم نظارت مراجع قانونی یا مداخله آن‌ها در امور اجرایی است
سخت‌گیری در این موارد عین حق است و هیچ مسئولی نباید از آن سرپیچی کند یا دلگیر شود؛ این‌ها دریچه‌های شکل گرفتن فساد است.
کار دولت مقدس است و هروقت تقدس آن زیر سؤال برود یا ابهت خود را از دست بدهد، تبهکاری آغاز می‌شود، بدون استثنا. امروز که ما رسیدگی را آغاز کرده‌ایم نباید به یک مصداق خاص بسنده کنیم، بلکه بدون رودربایستی و به‌طور جامع باید به این مبارزه ادامه داد و الا مفاسد قبلی در شکل‌های جدید ظاهر می‌شود.
به نظر شما راهکار ممکن برای دولت برای مقابله با این ۴حوزه چیست؟
مشکل بزرگ ما در گمرک، قاچاق رسمی است و راهکار آن نجات دادن گمرک از عوامل قدرت و نفوذ که سامانه گمرک را در اختیار گرفته‌اند. در مورد مالیات غیر از تکمیل پایه مالیاتی روش اخذ مالیات باید اصلاح شود تا امکان تبانی حذف شود و در این زمینه کشور ما عقب‌مانده؛ زیرا تاکنون با درآمدهای حاصل از فروش نفت خام اداره می‌شده و مالیات درآمدی برای دولت محسوب نمی‌شده است. مشکل اساسی بازار سهام این است که مجری و ناظر درهم‌آمیخته شده‌اند و همین عامل در شرایطی که دولت بیشترین نیاز را به سرمایه‌گذاری مردمی دارد، سبب انحرافات عمده و سلب اعتماد مردم شده است. اما بانک‌ها باید تسهیلات را برای بخش تولید تخصیص دهند که سود واقعی ناشی از آن قابل‌تقسیم بین سپرده‌گذاران باشد درغیر این صورت با تخصیص به فعالیت‌های واسطه‌گری غیر مولد، ناگزیر از خلق پول و افزایش نقدینگی غیرموجه و عواقب مصیبت‌بار آن خواهند شد.
بخشی از دستگاه‌های نظارتی خارج از دولت و در حوزه قضایی هستند، چرا این دستگاه‌ها نتوانسته‌اند موفق عمل کنند؟
کم‌کاری یا ترک فعل دستگاه‌های نظارتی واقعیتی غیرقابل‌انکار است اما علاوه بر آن ناهماهنگی اقدامات نظارتی نیز مزید بر علت شده و موجب گردیده تا این دستگاه‌ها نتوانند چندان موفق عمل کنند. البته به تازگی با تشکیل شورای عالی هماهنگی دستگاه‌های نظارتی متشکل از سه قوه، راه اقدام قاطع و مؤثر نظارت بازشده است.
تخلف و فساد گسترده و متمرکز بدان معنا نیست که یک نوع فساد سیستمی در کشور و ساختار اقتصادی که بخش مهمی از آن دولتی است، شکل‌گرفته باشد؟ راهکار مقابله با این فساد ریشه‌دار و قدیمی چیست؟
به‌قول‌معروف، «ماهی از سر گنده گردد نی ز دم». بر همین منوال، راهکار این مسئله از اصلاح فرایندهای فسادآفرین شروع می‌شود تا دقت ورزیدن در بررسی صلاحیت‌ها و انتخاب مسئولان. هرگونه ارفاق و اغماض و اتکای به خوش‌بینی و ساده‌انگاری در این زمینه و اعتماد کردن به گفته‌های غیرمستند و رفیق‌بازی، در اداره امور کشور خطای مهلک محسوب می‌شود. باید توجه داشته باشیم این مفاسد در دوران مدیریت کسانی شکل‌گرفته و ریشه دوانده که یا ساده‌لوح بوده‌اند یا بی‌عرضه یا منحرف.
یکی از جاهایی که در سه سال گذشته تخلفات و تضییع حقوق زیادی در آن رخ داد، تخصیص ارز ترجیحی بود. چه‌میزان تخلف در این بخش صورت گرفت و چرا با بخشی از تخلفات در این حوزه برخورد نشد؟
هدف اولیه دولت از تخصیص ارز ترجیحی واردات کالاهای ضروری به قیمت ارزان‌تر و رساندن آن به دست مردم است، ولی این نیت خوب هیچ‌وقت نتوانست به‌طور کامل به نفع مردم تمام شود؛ زیرا اولاً مسئولان واردکننده برای کسب منافع خودشان کالاها را باقیمت گران‌تر گزارش می‌کردند، مثلاً محصولات تراریخته را که ظاهر جذاب‌تری دارند و معمولاً ارزان‌ترند، گران‌تر به‌حساب می‌آورند. ثانیاً واسطه‌های توزیع به‌جای همکاری برای رسیدن جنس ارزان به مردم به فکر منافع بیشتر خودشان بودند. ثالثاً برخی توزیع‌کنندگان نهایی به‌جای رساندن کالا به مردم آن را روانه بازار آزاد می‌کردند، نظیر آرد برخی نانوایی‌ها که روانه شیرینی فروشی‌ها می‌شد. بنابراین تمام عوامل این زنجیره که از فاصله نرخ ارز ترجیحی و واقعی سوءاستفاده می‌کردند، مشخص‌اند و دستگاه‌هایی نیز که مسئولیت دارند عبارت‌اند از سازمان استاندارد و گمرک و وزارت صمت و نیز دستگاه‌های نظارتی. امید است با هماهنگی سه قوه بتوانیم جلو این انحراف را که سرمنشأ ویژه‌خواری‌های چندگانه شده، بگیریم. یکی از روش‌های اصولی، پرهیز از چند قیمتی شدن کالاها و به‌جای آن تخصیص یارانه به مصرف‌کننده است.
چگونه چنین فساد متمرکز و عظیمی در یک نقطه شکل می‌گیرد، اما نه حساسیتی در مورد آن به‌وجود می‌آید و نه دستگاه‌های نظارتی و قضایی در مورد آن اقدامی انجام می‌دهند؟
این قبیل مفاسد معمولاً اقدام انفرادی نیست و از دو منظر قابل بررسی و پیگیری است. یکی عوامل مجرم که ترکیبی از مسئولان اجرایی و نظارتی‌اند که وقتی با غفلت یا تبانی مدیران جمع می‌شود فاجعه می‌آفریند و دیگری فرایندهای فسادآفرین نظیر عدم شفافیت، تأخیر در حسابرسی و اهتمام نورزیدن به بازرسی، تعارض منافع، و عدم نظارت مراجع قانونی یا مداخله آن‌ها در امور اجرایی است
سخت‌گیری در این موارد عین حق است و هیچ مسئولی نباید از آن سرپیچی کند یا دلگیر شود؛ این‌ها دریچه‌های شکل گرفتن فساد است.
کار دولت مقدس است و هروقت تقدس آن زیر سؤال برود یا ابهت خود را از دست بدهد، تبهکاری آغاز می‌شود، بدون استثنا. امروز که ما رسیدگی را آغاز کرده‌ایم نباید به یک مصداق خاص بسنده کنیم، بلکه بدون رودربایستی و به‌طور جامع باید به این مبارزه ادامه داد و الا مفاسد قبلی در شکل‌های جدید ظاهر می‌شود.
به نظر شما راهکار ممکن برای دولت برای مقابله با این ۴حوزه چیست؟
مشکل بزرگ ما در گمرک، قاچاق رسمی است و راهکار آن نجات دادن گمرک از عوامل قدرت و نفوذ که سامانه گمرک را در اختیار گرفته‌اند. در مورد مالیات غیر از تکمیل پایه مالیاتی روش اخذ مالیات باید اصلاح شود تا امکان تبانی حذف شود و در این زمینه کشور ما عقب‌مانده؛ زیرا تاکنون با درآمدهای حاصل از فروش نفت خام اداره می‌شده و مالیات درآمدی برای دولت محسوب نمی‌شده است. مشکل اساسی بازار سهام این است که مجری و ناظر درهم‌آمیخته شده‌اند و همین عامل در شرایطی که دولت بیشترین نیاز را به سرمایه‌گذاری مردمی دارد، سبب انحرافات عمده و سلب اعتماد مردم شده است. اما بانک‌ها باید تسهیلات را برای بخش تولید تخصیص دهند که سود واقعی ناشی از آن قابل‌تقسیم بین سپرده‌گذاران باشد درغیر این صورت با تخصیص به فعالیت‌های واسطه‌گری غیر مولد، ناگزیر از خلق پول و افزایش نقدینگی غیرموجه و عواقب مصیبت‌بار آن خواهند شد.
بخشی از دستگاه‌های نظارتی خارج از دولت و در حوزه قضایی هستند، چرا این دستگاه‌ها نتوانسته‌اند موفق عمل کنند؟
کم‌کاری یا ترک فعل دستگاه‌های نظارتی واقعیتی غیرقابل‌انکار است اما علاوه بر آن ناهماهنگی اقدامات نظارتی نیز مزید بر علت شده و موجب گردیده تا این دستگاه‌ها نتوانند چندان موفق عمل کنند. البته به تازگی با تشکیل شورای عالی هماهنگی دستگاه‌های نظارتی متشکل از سه قوه، راه اقدام قاطع و مؤثر نظارت بازشده است.
تخلف و فساد گسترده و متمرکز بدان معنا نیست که یک نوع فساد سیستمی در کشور و ساختار اقتصادی که بخش مهمی از آن دولتی است، شکل‌گرفته باشد؟ راهکار مقابله با این فساد ریشه‌دار و قدیمی چیست؟
به‌قول‌معروف، «ماهی از سر گنده گردد نی ز دم». بر همین منوال، راهکار این مسئله از اصلاح فرایندهای فسادآفرین شروع می‌شود تا دقت ورزیدن در بررسی صلاحیت‌ها و انتخاب مسئولان. هرگونه ارفاق و اغماض و اتکای به خوش‌بینی و ساده‌انگاری در این زمینه و اعتماد کردن به گفته‌های غیرمستند و رفیق‌بازی، در اداره امور کشور خطای مهلک محسوب می‌شود. باید توجه داشته باشیم این مفاسد در دوران مدیریت کسانی شکل‌گرفته و ریشه دوانده که یا ساده‌لوح بوده‌اند یا بی‌عرضه یا منحرف.
یکی از جاهایی که در سه سال گذشته تخلفات و تضییع حقوق زیادی در آن رخ داد، تخصیص ارز ترجیحی بود. چه‌میزان تخلف در این بخش صورت گرفت و چرا با بخشی از تخلفات در این حوزه برخورد نشد؟
هدف اولیه دولت از تخصیص ارز ترجیحی واردات کالاهای ضروری به قیمت ارزان‌تر و رساندن آن به دست مردم است، ولی این نیت خوب هیچ‌وقت نتوانست به‌طور کامل به نفع مردم تمام شود؛ زیرا اولاً مسئولان واردکننده برای کسب منافع خودشان کالاها را باقیمت گران‌تر گزارش می‌کردند، مثلاً محصولات تراریخته را که ظاهر جذاب‌تری دارند و معمولاً ارزان‌ترند، گران‌تر به‌حساب می‌آورند. ثانیاً واسطه‌های توزیع به‌جای همکاری برای رسیدن جنس ارزان به مردم به فکر منافع بیشتر خودشان بودند. ثالثاً برخی توزیع‌کنندگان نهایی به‌جای رساندن کالا به مردم آن را روانه بازار آزاد می‌کردند، نظیر آرد برخی نانوایی‌ها که روانه شیرینی فروشی‌ها می‌شد. بنابراین تمام عوامل این زنجیره که از فاصله نرخ ارز ترجیحی و واقعی سوءاستفاده می‌کردند، مشخص‌اند و دستگاه‌هایی نیز که مسئولیت دارند عبارت‌اند از سازمان استاندارد و گمرک و وزارت صمت و نیز دستگاه‌های نظارتی. امید است با هماهنگی سه قوه بتوانیم جلو این انحراف را که سرمنشأ ویژه‌خواری‌های چندگانه شده، بگیریم. یکی از روش‌های اصولی، پرهیز از چند قیمتی شدن کالاها و به‌جای آن تخصیص یارانه به مصرف‌کننده است.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها
-
قدردانی رئیس سازمان بهزیستی از آستان قدس رضوی
-
بودجه فرهنگی یک مویز و چهل قلندر!
-
اعزام چهل رایزن بازرگانی
-
تغییر نگاه مدیران استان، لازمه تحول
-
از ابتدای دی یارانهها دو برابر می‌شود
-
رسوایی موساد
-
شب چلّه، شب قصه
-
یارانه‌ای برای ۳۰۰کیلومتر بیرون از مرزها
-
پایگاههایتان را بیدرنگ میزنیم
-
نظام اجتماعی آمادگی اصلاح نظام آموزشی را ندارد
