مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی تشریح کرد
70 درصد پرونده‌های قضایی در دو حوزه زمین و خودرو
مهدی توحیدی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به کاهش 14/6درصدی اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی استان در سال جاری، عنوان کرد: یکی از مزایای تنظیم سند رسمی در کاهش دعاوی حقوقی و طرح پرونده‌های قضایی و صیانت از منافع عمومی و اجتماعی است.
محمد نخعی در جمع خبرنگاران به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی با اشاره به عملکرد استان در حوزه اسناد رسمی گفت: خراسان رضوی از حیث تعداد اسناد تنظیمی در کشور پس از تهران رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و موفق شده بخش عظیمی از مالیات دولت و عوارض و سایر وجوهات دولتی را توسط دفاتر اسناد رسمی وصول کند.
وی افزود: در مجموع این بخش بیش از 667هزار و 665میلیارد ریال حق‌الثبت در 9ماه ابتدای سال جاری به حساب خزانه دولت واریز کرده است.
وی تصریح کرد: در سال جاری بیش از 860هزار سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی استان تنظیم شده که از این تعداد 66درصد شامل 571هزار و 721سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی شهرستان مشهد تنظیم شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی تأکید کرد: بیشترین کاهش اسناد تنظیمی استان مربوط به اسناد قطعی بیع بوده که نسبت به سال گذشته 44درصد کاهش داشته است.
نخعی اسناد رسمی گواهی امضا و تقسیم‌نامه را تنها موارد افزایشی در اسناد تنظیمی سال جاری استان عنوان کرد و افزود: 256هزار و 976گواهی امضا و نیز 555تقسیم‌نامه در سال جاری در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است.
وی از کاهش تنظیم اسناد رسمی وکالت فروش در بخش وسایل نقلیه با بیش از 126هزار مورد خبر داد و افزود: 69درصد کل وکالت‌نامه‌های تنظیمی استان در مشهد بوده که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
معاملات رسمی اجباری می‌شوند
وی با تأکید بر اهمیت ثبت رسمی و اجباری نمودن معاملات رسمی به عنوان یکی از سیاست‌های تحول در سازمان ثبت اسناد، به توجه ویژه به جایگاه دفاتر پیشخوان ثبت اسناد و املاک اشاره کرد و گفت: درخواست اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا و پذیرش درخواست تعویض اسناد قدیمی به کاداستری و تأیید و مدارک بارگذاری شده در سامانه مالکیت معنوی بخشی از این خدمات است.
رئیس کانون سردفتران خراسان رضوی نیز با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که فرا روی دفاتر اسناد رسمی است و اسناد رسمی و دفاتر اسناد رسمی را در آینده نزدیک با چالش مواجه خواهد کرد مصوبه و قانونی است که مجلس شورای اسلامی با عنوان قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار تصویب کرده است، عنوان کرد: یک نقد اساسی که به این قانون وارد است، این است که قانون تمایزی بین مشاغل خدماتی و تولیدی قائل نشده و مجلس در مصوبه خودش توجهی به قانون نکرده است.
سیدعلی محمدی با اشاره به اینکه 70درصد پرونده‌های قضایی مطروحه در استان مربوط به پرونده‌های ناشی از اختلافات اموال ملک و خودرو است، افزود: با سیاست‌گذاری اشتباهی که صورت گرفته مردم به تنظیم اسناد عادی روی آورده‌اند و این تنظیم اسناد عادی سبب افزایش حجم پرونده‌های قضایی شده است.
اسناد رسمی، گلوگاه وصول مطالبات دولت
وی با بیان اینکه اسناد رسمی گلوگاه وصول مطالبات دولت است، عنوان کرد: اگر بخواهیم در جامعه شفافیت و امنیت قضایی داشته باشیم دولت نه تنها باید هزینه‌های مترتب بر سند رسمی را بردارد، بلکه باید یارانه برای تنظیم سند رسمی پرداخت کند که در این صورت هزینه‌های قضایی حذف شده و یارانه پرداختی پوشش داده خواهد شد.
محمدی با اشاره به مزایای تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد گفت: اگر بخواهیم بهداشت‌عمومی و متعالی در جامعه داشته باشیم باید هزینه‌های مالی مترتب بر اسناد رسمی را کم کنیم، چراکه به همان میزان از هزینه‌های دستگاه قضایی کاسته خواهد شد.
در پایان این جلسه غلامپور، عضو اصلی هیئت مدیره کانون سردفتران هم با اشاره به اینکه طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی که به طرح الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول تغییر نام داده در حال طی کردن مراحل نهایی خود است، عنوان کرد: براساس این طرح و در صورت تصویب، از این پس دفاتر املاک حق نوشتن هیچ قولنامه‌ای را نخواهند داشت و هرگونه نوشته از طریق دفاتر اسناد رسمی دنبال می‌شود که قولنامه محضری یا مبایعه‌نامه محضری به عنوان تعهد به بیع نامیده می‌شود.
وی افزود: در مجموع این بخش بیش از 667هزار و 665میلیارد ریال حق‌الثبت در 9ماه ابتدای سال جاری به حساب خزانه دولت واریز کرده است.
وی تصریح کرد: در سال جاری بیش از 860هزار سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی استان تنظیم شده که از این تعداد 66درصد شامل 571هزار و 721سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی شهرستان مشهد تنظیم شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی تأکید کرد: بیشترین کاهش اسناد تنظیمی استان مربوط به اسناد قطعی بیع بوده که نسبت به سال گذشته 44درصد کاهش داشته است.
نخعی اسناد رسمی گواهی امضا و تقسیم‌نامه را تنها موارد افزایشی در اسناد تنظیمی سال جاری استان عنوان کرد و افزود: 256هزار و 976گواهی امضا و نیز 555تقسیم‌نامه در سال جاری در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است.
وی از کاهش تنظیم اسناد رسمی وکالت فروش در بخش وسایل نقلیه با بیش از 126هزار مورد خبر داد و افزود: 69درصد کل وکالت‌نامه‌های تنظیمی استان در مشهد بوده که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
معاملات رسمی اجباری می‌شوند
وی با تأکید بر اهمیت ثبت رسمی و اجباری نمودن معاملات رسمی به عنوان یکی از سیاست‌های تحول در سازمان ثبت اسناد، به توجه ویژه به جایگاه دفاتر پیشخوان ثبت اسناد و املاک اشاره کرد و گفت: درخواست اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا و پذیرش درخواست تعویض اسناد قدیمی به کاداستری و تأیید و مدارک بارگذاری شده در سامانه مالکیت معنوی بخشی از این خدمات است.
رئیس کانون سردفتران خراسان رضوی نیز با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که فرا روی دفاتر اسناد رسمی است و اسناد رسمی و دفاتر اسناد رسمی را در آینده نزدیک با چالش مواجه خواهد کرد مصوبه و قانونی است که مجلس شورای اسلامی با عنوان قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار تصویب کرده است، عنوان کرد: یک نقد اساسی که به این قانون وارد است، این است که قانون تمایزی بین مشاغل خدماتی و تولیدی قائل نشده و مجلس در مصوبه خودش توجهی به قانون نکرده است.
سیدعلی محمدی با اشاره به اینکه 70درصد پرونده‌های قضایی مطروحه در استان مربوط به پرونده‌های ناشی از اختلافات اموال ملک و خودرو است، افزود: با سیاست‌گذاری اشتباهی که صورت گرفته مردم به تنظیم اسناد عادی روی آورده‌اند و این تنظیم اسناد عادی سبب افزایش حجم پرونده‌های قضایی شده است.
اسناد رسمی، گلوگاه وصول مطالبات دولت
وی با بیان اینکه اسناد رسمی گلوگاه وصول مطالبات دولت است، عنوان کرد: اگر بخواهیم در جامعه شفافیت و امنیت قضایی داشته باشیم دولت نه تنها باید هزینه‌های مترتب بر سند رسمی را بردارد، بلکه باید یارانه برای تنظیم سند رسمی پرداخت کند که در این صورت هزینه‌های قضایی حذف شده و یارانه پرداختی پوشش داده خواهد شد.
محمدی با اشاره به مزایای تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد گفت: اگر بخواهیم بهداشت‌عمومی و متعالی در جامعه داشته باشیم باید هزینه‌های مالی مترتب بر اسناد رسمی را کم کنیم، چراکه به همان میزان از هزینه‌های دستگاه قضایی کاسته خواهد شد.
در پایان این جلسه غلامپور، عضو اصلی هیئت مدیره کانون سردفتران هم با اشاره به اینکه طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی که به طرح الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول تغییر نام داده در حال طی کردن مراحل نهایی خود است، عنوان کرد: براساس این طرح و در صورت تصویب، از این پس دفاتر املاک حق نوشتن هیچ قولنامه‌ای را نخواهند داشت و هرگونه نوشته از طریق دفاتر اسناد رسمی دنبال می‌شود که قولنامه محضری یا مبایعه‌نامه محضری به عنوان تعهد به بیع نامیده می‌شود.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
