قدس در گفت‌وگو با مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی می‌کند
مثبت و منفی بودجه1401
بررسی بودجه سال آینده را با نقاط قوت این لایحه شروع می‌کنیم. شما در نخستین بودجه تدوین‌شده توسط دولت چه تغییرات مثبت کیفی می‌بینید؟انتظار می‌رفت باتوجه به شرایط موجود و فضای پیش روی اقتصاد کشور، لایحه به‌گونه‌ای تنظیم شود که منابع پیش‌بینی شده در بودجه از درآمدهای پایدار باشد. برهمین اساس کیفیت بودجه‌ریزی باهدف دستیابی‌به درآمدهای پایدار نسبت‌به سال‌های گذشته، افزایش یافته است، به‌نظر می‌رسد لایحه بودجه سال آینده از شفافیت بیشتر و بهتری نسبت‌به گذشته برخوردار است. همچنین تلاش شده تمام متغیرهای کلان اقتصادی در فضای اعداد و ارقام و جهت‌گیری‌های بودجه دیده شود، هدف‌گذاری‌های بلندپروازانه از جمله رشد اقتصادی 8درصدی مبتنی بر طرح‌های استانی و ملی انجام شده است. اساس همه این طرح‌ها سند آمایش سرزمین است که دو هدف تمرکززدایی و پیشرفت متوازن را مدنظر دارد و علاوه بر منابع طرح‌های عمرانی 175هزار میلیارد تومان هم در قالب صندوق‌های پیشرفت و عدالت به این منظور دیده شده است.
نگاه این است که جلو افزایش پایه پولی و تورم در فضای رشد 8درصدی اقتصاد گرفته شود و منابعی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد محیط امن برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده که رشد اشتغال و سطح معیشت مردم را در پی خواهد داشت. صرف نظر از اینکه درآمدهای مالیاتی تاچه‌حد وصول خواهد شد، در حوزه درآمدی میل‌به‌این درآمدها بیشتر شده و تراز هزینه‌های جاری نسبت‌به گذشته کسری کمتری دارد. باوجود اینکه دولت لایحه را برای 50دستگاه اصلی دیده اما قدرت پاسخگویی در این دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌هایشان بالا رفته است و... در مجموع توقع نداریم تمام مشکلات بودجه ریزی کشور در سال اول دولت حل شود و روندها تغییر عمده‌ای داشته باشد و فضا دگرگون شود. همین که حرکت و هدف‌گذاری به‌سمت بهبود بوده، قابل قدردانی است.
در لایحه بودجه سال آینده شاهد افزایش 46درصدی درآمدهای‌های جاری دولت هستیم به‌طوری که این رقم به 665هزار میلیارد رسیده و در همین حال درآمدهای مالیاتی نسبت‌به سال جاری رشدی 62درصدی به‌خود دیده و به رقم 527هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. آسیب‌های ناشی از این محاسبات را چه می‌دانید؟
بله... در برخی حوزه‌ها از جمله درآمدهای مالیاتی شاهد اعداد و ارقام قابل توجهی هستیم و باید دید آیا شرایط اقتصادی کشور می‌تواند این محاسبات را محقق کند یا نه. افزایش 62درصدی درآمدهای مالیاتی درحالی‌است که حدود 200هزار میلیارد تومان از این رقم به‌مالیات بر ارزش افزوده مربوط است و باتوجه به‌اینکه مالیات‌ستانی ارزش افزوده در طول زنجیره ارزش کالا در حوزه مصرف صورت می‌گیرد و هنوز این زنجیره کامل نیست، فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان و حوزه مصرف وارد می‌کند، به‌ویژه آنکه در سال 1401یک واحد درصد هم به‌رقم 9درصدی مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده است. طبعاً این امر شرایط اقتصادی را برای مردم سخت‌‌تر می‌کند؛ چون قدرت خرید جامعه به‌شدت کاهش یافته و شرایط معیشتی در کشور نامناسب است.
حذف ارز ترجیحی را باید شوک بزرگ بودجه ای برای مردم و تولیدکنندگان دانست. صرف نظر از آثار مخرب تخصیص ارز 4هزارو200 تومانی در این سال‌ها، شما بازپرداخت ریالی را توصیه می‌کنید؟
بدون شک با آزادسازی نرخ ارز در حوزه کالاهای اساسی مجبوریم بازپرداخت و توزیع ریالی این مابه التفاوت دو نرخ ترجیحی و آزاد را بین مردم داشته باشیم. دولت بنا دارد بین 90 تا 120 هزار تومان و متناسب با دهک، این رقم را بین مردم توزیع کند. البته این امر هم تورم زاست و نیاز داریم
تصمیم گیری‌ها در این خصوص دقیق و موشکافانه باشد و در این زمینه نباید شتاب‌زده عمل کرد. در هر حال حذف ارز ترجیحی تصمیمی است که منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد اما دولت باید در جهت جبران و مدیریت توزیع و نوسان‌های قیمتی، برنامه دقیقی داشته باشد درغیر این‌صورت باز هم در سال آینده شاهد مشکلات عدیده در زمینه معیشت مردم خواهیم بود. شواهد نشان می‌دهد افزایش دو برابری یارانه از دی ماه مقدمه این اقدام حمایتی دولت در قبال حذف ارز 4هزارو200 تومانی در سال آینده است، اما بررسی‌های کارشناسی دقیق در مجلس و دولت باید سرنوشت این تصمیم مهم و حساس را مشخص کند تا شاهد کمترین تبعات برای اقشار ضعیف باشیم.
با توجه به اینکه شما هم اکنون مشاور کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات هستید، فضای کلی مجلس را در قبال لایحه و چکش کاری‌های احتمالی سند دخل و خرج کشور در سال آینده چطور می‌بینید و فکر می‌کنید کدام بخش‌ها با ورود جدی مجلس تغییراتی خواهد داشت؟
نگاه مجلس در وهله اول همراهی با دولت است اما برای کاهش نگرانی‌ها در قبال معیشت مردم قطعاً به مقوله حقوق و مزایا ورود و برخی احکام را اصلاح و در راستای تأمین و پیشنهاد منابع حرکت خواهد کرد، به ویژه آنکه تاکنون آلارم‌هایی از سمت دریافت‌کنندگان حقوق‌های بالا (استادان دانشگاه و اعضای هیئت علمی، قضات و نیروهای فعال در حوزه‌های عملیاتی نفت با شرایط سخت) که با رشد منفی حقوق مواجه می‌شوند، دریافت کرده احتمالاً در این زمینه ورود خواهد کرد تا نظرشان را تأمین کند. البته به نظر می‌رسد بیشتر هزینه‌ها پیشاپیش صرف شده و دولت در حوزه درآمدی، به‌میزان قابل توجهی ظرفیت ایجاد کرده است. ممکن است مجلس به این نتیجه برسد که میزان فروش اوراق را که در سال آینده سقف آن 88هزار میلیارد تومان است و نسبت به امسال کاهش داشته، بالا ببرد یا برای اجرای طرح‌های عمرانی از فضاهای دیگری استفاده کند و برای مثال رقم 113هزار میلیارد تومان تهاتر با نفت را تغییر دهد. یا در بخش تملک دارایی‌های سرمایه ای منابعی را که دیده، در حوزه‌های دیگر هزینه کند. احتمال دیگر این است که احکام مربوط به برخی الزامات برای شرکت‌های دولتی که در سال 1400آمده در سال آینده هم با اما و اگرهای دیگر تنفیذ کند. مقوله بعدی استقراض‌هایی است که دولت در سال‌های قبل از صندوق توسعه ملی داشته و در سال آینده هم عدد قابل توجهی نزدیک به 136هزار میلیارد تومان دیده شده، اما در هیچ جای بودجه در خصوص بازپرداخت بدهی‌های قبلی که نزدیک به 35میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، حرفی زده نشده است. منابع این صندوق با اهداف بسیار خوبی برای نسل‌های آینده دیده شده اما عملاً دولت از آن مصرف می‌کند و باوجود مجوزهایی که رهبری برای برداشت به صورت وام داده، بازپرداختی صورت نمی گیرد. مقوله ای که قطعاً مجلس به راحتی از کنارش نمی گذرد، حذف ارز دارو است و در راستای اصلاح برخی موارد مولد سازی، مجلس در حوزه سلامت به این سمت می‌رود که اگر قرار است ارز دارو حذف شود، مردم بیش از این به سختی نیفتند.
در لایحه بودجه سال آینده شاهد افزایش 46درصدی درآمدهای‌های جاری دولت هستیم به‌طوری که این رقم به 665هزار میلیارد رسیده و در همین حال درآمدهای مالیاتی نسبت‌به سال جاری رشدی 62درصدی به‌خود دیده و به رقم 527هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. آسیب‌های ناشی از این محاسبات را چه می‌دانید؟
بله... در برخی حوزه‌ها از جمله درآمدهای مالیاتی شاهد اعداد و ارقام قابل توجهی هستیم و باید دید آیا شرایط اقتصادی کشور می‌تواند این محاسبات را محقق کند یا نه. افزایش 62درصدی درآمدهای مالیاتی درحالی‌است که حدود 200هزار میلیارد تومان از این رقم به‌مالیات بر ارزش افزوده مربوط است و باتوجه به‌اینکه مالیات‌ستانی ارزش افزوده در طول زنجیره ارزش کالا در حوزه مصرف صورت می‌گیرد و هنوز این زنجیره کامل نیست، فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان و حوزه مصرف وارد می‌کند، به‌ویژه آنکه در سال 1401یک واحد درصد هم به‌رقم 9درصدی مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده است. طبعاً این امر شرایط اقتصادی را برای مردم سخت‌‌تر می‌کند؛ چون قدرت خرید جامعه به‌شدت کاهش یافته و شرایط معیشتی در کشور نامناسب است.
حذف ارز ترجیحی را باید شوک بزرگ بودجه ای برای مردم و تولیدکنندگان دانست. صرف نظر از آثار مخرب تخصیص ارز 4هزارو200 تومانی در این سال‌ها، شما بازپرداخت ریالی را توصیه می‌کنید؟
بدون شک با آزادسازی نرخ ارز در حوزه کالاهای اساسی مجبوریم بازپرداخت و توزیع ریالی این مابه التفاوت دو نرخ ترجیحی و آزاد را بین مردم داشته باشیم. دولت بنا دارد بین 90 تا 120 هزار تومان و متناسب با دهک، این رقم را بین مردم توزیع کند. البته این امر هم تورم زاست و نیاز داریم
تصمیم گیری‌ها در این خصوص دقیق و موشکافانه باشد و در این زمینه نباید شتاب‌زده عمل کرد. در هر حال حذف ارز ترجیحی تصمیمی است که منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد اما دولت باید در جهت جبران و مدیریت توزیع و نوسان‌های قیمتی، برنامه دقیقی داشته باشد درغیر این‌صورت باز هم در سال آینده شاهد مشکلات عدیده در زمینه معیشت مردم خواهیم بود. شواهد نشان می‌دهد افزایش دو برابری یارانه از دی ماه مقدمه این اقدام حمایتی دولت در قبال حذف ارز 4هزارو200 تومانی در سال آینده است، اما بررسی‌های کارشناسی دقیق در مجلس و دولت باید سرنوشت این تصمیم مهم و حساس را مشخص کند تا شاهد کمترین تبعات برای اقشار ضعیف باشیم.
با توجه به اینکه شما هم اکنون مشاور کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات هستید، فضای کلی مجلس را در قبال لایحه و چکش کاری‌های احتمالی سند دخل و خرج کشور در سال آینده چطور می‌بینید و فکر می‌کنید کدام بخش‌ها با ورود جدی مجلس تغییراتی خواهد داشت؟
نگاه مجلس در وهله اول همراهی با دولت است اما برای کاهش نگرانی‌ها در قبال معیشت مردم قطعاً به مقوله حقوق و مزایا ورود و برخی احکام را اصلاح و در راستای تأمین و پیشنهاد منابع حرکت خواهد کرد، به ویژه آنکه تاکنون آلارم‌هایی از سمت دریافت‌کنندگان حقوق‌های بالا (استادان دانشگاه و اعضای هیئت علمی، قضات و نیروهای فعال در حوزه‌های عملیاتی نفت با شرایط سخت) که با رشد منفی حقوق مواجه می‌شوند، دریافت کرده احتمالاً در این زمینه ورود خواهد کرد تا نظرشان را تأمین کند. البته به نظر می‌رسد بیشتر هزینه‌ها پیشاپیش صرف شده و دولت در حوزه درآمدی، به‌میزان قابل توجهی ظرفیت ایجاد کرده است. ممکن است مجلس به این نتیجه برسد که میزان فروش اوراق را که در سال آینده سقف آن 88هزار میلیارد تومان است و نسبت به امسال کاهش داشته، بالا ببرد یا برای اجرای طرح‌های عمرانی از فضاهای دیگری استفاده کند و برای مثال رقم 113هزار میلیارد تومان تهاتر با نفت را تغییر دهد. یا در بخش تملک دارایی‌های سرمایه ای منابعی را که دیده، در حوزه‌های دیگر هزینه کند. احتمال دیگر این است که احکام مربوط به برخی الزامات برای شرکت‌های دولتی که در سال 1400آمده در سال آینده هم با اما و اگرهای دیگر تنفیذ کند. مقوله بعدی استقراض‌هایی است که دولت در سال‌های قبل از صندوق توسعه ملی داشته و در سال آینده هم عدد قابل توجهی نزدیک به 136هزار میلیارد تومان دیده شده، اما در هیچ جای بودجه در خصوص بازپرداخت بدهی‌های قبلی که نزدیک به 35میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، حرفی زده نشده است. منابع این صندوق با اهداف بسیار خوبی برای نسل‌های آینده دیده شده اما عملاً دولت از آن مصرف می‌کند و باوجود مجوزهایی که رهبری برای برداشت به صورت وام داده، بازپرداختی صورت نمی گیرد. مقوله ای که قطعاً مجلس به راحتی از کنارش نمی گذرد، حذف ارز دارو است و در راستای اصلاح برخی موارد مولد سازی، مجلس در حوزه سلامت به این سمت می‌رود که اگر قرار است ارز دارو حذف شود، مردم بیش از این به سختی نیفتند.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
