رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مطرح کرد
بیشترین و کمترین رقم اجاره مسکن در مشهد
رضاطلبی
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد بیشترین و کمترین رقم اجاره مسکن در این شهر را اعلام کرد.علی مرادزاده در گفتوگو با قدس آنلاین اظهار کرد: تسهیلات ودیعه مسکن نتوانست مانع از افزایش اجارهبها شود. به دلیل افزایش تورم و سبد مصرفی خانوار ، به طور طبیعی نرخ اجارهبها نیز افزایش پیدا می کند که این موضوع در شهر مشهد نیز محسوس و قابل مشاهده است و تازمانی که سیاست کلان دولت در حوزه مسکن صرفاً در حرف خلاصه نشده و به عمل نزدیک شود، به طوری که ساخت و عرضه سالانه مسکن افزایش پیدا کند، نمیتوان انتظار کاهش اجارهبها و یا ثابت ماندن آن را داشت.
عدم تناسب عرضه و تقاضا
رئیس اتحادیه املاک مشهد ادامه داد: در سالهای گذشته تلاش چندانی در حوزه ساخت و عرضه مسکن در کشور صورت نگرفت و دولت قبلی در این زمینه اقدام خاصی انجام نداد، از این رو انتظار می رود دولت با جدیت بیشتری در زمینه ساخت مسکن به ویژه طرح مسکن ملی عمل کند، اگرچه حداقل حدود سه سال برای ساخت مسکن در این طرح زمان لازم است و در این بازه زمانی نیز رشد قیمت مسکن همانند سایر بازارها طبیعی خواهد بود.
مرادزاده افزود: کمترین رقم اجاره در شهر مشهد براساس آمار، بین ۳۰تا ۴۰میلیون تومان رهن با ۵۰۰هزار تومان است که در مناطق حاشیه شهر به ثبت رسیده است و بیشترین رقم اجاره نیز که در قراردادهای ثبت شده در اتحادیه موجود است ۴۰۰میلیون تومان رهن با ۳۵میلیون تومان اجاره و کمترین قیمت مسکن در شهر مشهد متری ۵میلیون تومان و بیشترین قیمت نیز حدود متری ۱۵۰میلیون تومان است.
وی ادامه داد: اگرچه فعالان حوزه مسکن منتظر نتیجه مذاکرات هستهای هستند و برخی آنها از عرضه واحدهای مسکونی خود اجتناب کرده و فایلهای خود را راکد کردهاند اما انتظار می رود تا پایان سال جاری حداقل شاهد رشد ۱۵درصدی قیمتها در بازارمسکن باشیم، از طرفی تقاضا برای مسکن در ماههای انتهای سال به ویژه در هفتههای پایانی اسفندماه افزایش پیدا می کند که به دلیل کمبود عرضه ممکن است حتی قیمتها را بیشتر از ۱۵درصد افزایش دهد.
وی با بیان اینکه پدیده بالکن خوابی در حاشیه شهر مشهد تا حدودی کاهش داشته، بیان کرد: رشد قیمتها و ناتوانی افراد در تأمین مسکن، آنها را به این سمت سوق داده بود، اما با فرا رسیدن فصل سرما این پدیده کاهش یافته و سکونت آنها به موارد دیگری تبدیل شده است.
یک نکته
بسیاری از شهروندان از نبود معیار قابل استناد در حوزه قیمت گذاری مسکن و نیز تعیین میزان اجاره بها دربازار گلایه داشته و معتقدند صاحبان خانه به خواسته خود قیمت هایی را اعلام می کنند و همین موضوع باعث شده تا شاهد چندگانگی قیمتها در بخش فروش و اجاره بها باشیم به نحوی که گاهی مواقع دو ملک مجاور و مشابه در یک مجتمع مسکونی با قیمتهای متفاوت عرضه شود.
رئیس اتحادیه املاک مشهد ادامه داد: در سالهای گذشته تلاش چندانی در حوزه ساخت و عرضه مسکن در کشور صورت نگرفت و دولت قبلی در این زمینه اقدام خاصی انجام نداد، از این رو انتظار می رود دولت با جدیت بیشتری در زمینه ساخت مسکن به ویژه طرح مسکن ملی عمل کند، اگرچه حداقل حدود سه سال برای ساخت مسکن در این طرح زمان لازم است و در این بازه زمانی نیز رشد قیمت مسکن همانند سایر بازارها طبیعی خواهد بود.
مرادزاده افزود: کمترین رقم اجاره در شهر مشهد براساس آمار، بین ۳۰تا ۴۰میلیون تومان رهن با ۵۰۰هزار تومان است که در مناطق حاشیه شهر به ثبت رسیده است و بیشترین رقم اجاره نیز که در قراردادهای ثبت شده در اتحادیه موجود است ۴۰۰میلیون تومان رهن با ۳۵میلیون تومان اجاره و کمترین قیمت مسکن در شهر مشهد متری ۵میلیون تومان و بیشترین قیمت نیز حدود متری ۱۵۰میلیون تومان است.
وی ادامه داد: اگرچه فعالان حوزه مسکن منتظر نتیجه مذاکرات هستهای هستند و برخی آنها از عرضه واحدهای مسکونی خود اجتناب کرده و فایلهای خود را راکد کردهاند اما انتظار می رود تا پایان سال جاری حداقل شاهد رشد ۱۵درصدی قیمتها در بازارمسکن باشیم، از طرفی تقاضا برای مسکن در ماههای انتهای سال به ویژه در هفتههای پایانی اسفندماه افزایش پیدا می کند که به دلیل کمبود عرضه ممکن است حتی قیمتها را بیشتر از ۱۵درصد افزایش دهد.
وی با بیان اینکه پدیده بالکن خوابی در حاشیه شهر مشهد تا حدودی کاهش داشته، بیان کرد: رشد قیمتها و ناتوانی افراد در تأمین مسکن، آنها را به این سمت سوق داده بود، اما با فرا رسیدن فصل سرما این پدیده کاهش یافته و سکونت آنها به موارد دیگری تبدیل شده است.
یک نکته
بسیاری از شهروندان از نبود معیار قابل استناد در حوزه قیمت گذاری مسکن و نیز تعیین میزان اجاره بها دربازار گلایه داشته و معتقدند صاحبان خانه به خواسته خود قیمت هایی را اعلام می کنند و همین موضوع باعث شده تا شاهد چندگانگی قیمتها در بخش فروش و اجاره بها باشیم به نحوی که گاهی مواقع دو ملک مجاور و مشابه در یک مجتمع مسکونی با قیمتهای متفاوت عرضه شود.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه