قدس برنامه کلان اقتصادی دولت را بررسی می‌کند
نقشه راه رشد غیرتورمی
زهرا طوسی
وزارت اقتصاد با رونمایی از نقشه راه رشد غیرتورمی اعلام کرده برای مهار پایدار تورم، رفع ناترازی بودجه، رشدآفرینی و رونق تولید، تأمین مالی پروژه‌های پیشران و انضباط‌‌بخشی به خلق پول بانکی در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خیز برداشته است.
بر پایه آنچه وزیر اقتصاد اعلام کرده است این برنامه باید با همکاری دیگر دستگاه‌های کشور به یک برنامه عملیاتی تبدیل شود. حالا به دستور محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تا امروز فرصت داشته‌اند برنامه‌های عملیاتی خود را برای بررسی و تصویب در ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کنند. قدس در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی نقشه راه غیرتورمی دولت پرداخته است.
تبدیل اقتصاد بانک‌پایه به اقتصاد تولیدپایه
وحید ارشدی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: مسیر رشد غیرتورمی که توسط وزارت اقتصاد پیشنهاد شده، یک مسیر نسبتاً جامعی است که برای رشد غیرتورمی اقتصاد تلاش می‌کند با گام‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اقتصاد ایران را از یک اقتصاد بانک‌پایه به اقتصاد تولیدپایه ببرد و از مسیر تولید به مدیریت تورم و به سمت کاهش تورم پایدار ببرد و این وجه ممیزه این برنامه با برنامه‌هایی است که تاکنون سیاست‌گذاران دنبال می‌کرده‌اند و بر اساس آن می‌خواسته‌اند از مسیر بانک تورم را مدیریت کنند.
این اقتصاددان می‌گوید: انسجام‌بخشی به سیاست‌ها و همگرا کردن آن‌ها به سمت ثبات متغیرهای مؤثر بر تورم همچون نرخ ارز، رشد فزاینده خلق پول، هدایت نقدینگی، مدیریت ناترازی بودجه، کاهش انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت از طرف دیگر حرکت به سمت افزایش بازدهی‌های تولید از مسیر بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند در میان‌مدت اقتصاد ایران را تولیدمحور کند. ابزارهای خوبی همچون دیپلماسی ارزی و اقتصادی برای آزاد کردن منابع و برون‌گرا کردن اقتصاد و اصلاح نظام مالیاتی و یارانه‌ای قدرت سالم‌سازی اقتصاد را افزایش می‌دهد این‌ها نیازمند همگرا کردن سایر نهادهای اقتصادی است. اگر این هماهنگی‌ها توسط فرمانده اقتصادی دولت صورت نگیرد این اقتصاد در مسیر صحیح قرار نخواهد گرفت.
اولویت نقشه نجات به جای نقشه راه غیرتورمی
سیدمحمدرضا احمدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: گام نخست دولت باید این باشد که بداند در سیاست‌گذاری‌هایمان هیچ چیزی را از ابتدا نباید شروع کنیم. تصور اینکه در تمام سیاست‌هایی که در گذشته اتفاق افتاده هیچ عقلانیتی نبوده بازگشت به عقبی است که هزینه‌هایش را فقط بدنه حد متوسط و پایین درآمدی کشور می‌دهد. این طرز تفکر در سال‌های اول تصدی‌گری دولت‌ها وجود دارد و سبقه تاریخی نیز دارد در حالی که در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی همه چیز توالی دارد و شما نمی‌توانید بدون اتفاقات وضع موجود سیاست‌گذاری آتی را انجام بدهید.
وی با تأکید بر اینکه پیشنهادهایی که اکنون ارائه می‌شود پیشنهاد‌های جدیدی نیست ولی میزان نگاه و اولویت‌دهی به هر یک از آن‌ها بایستی تغییر کند، تأکید می‌دهد: در حال حاضر ساختار کشور ما به گونه‌ای است که باید سیاست‌هایی را برای نجات اقتصادی اعمال کنیم. در حالی که ما در شرایط نجات اقتصادی قرار داریم و منطقی است که اول اقتصاد بیمارمان را به حالتی که بتواند تنفس کند برگردانیم و بعد سراغ درمان دیگر برویم و برنامه اقتصادی جدید ارائه دهیم.
وی با اشاره به اینکه محورهای ارائه شده توسط وزارت اقتصاد از کاهش اصطکاک تولید گرفته تا افزایش منابع بودجه و تقویت تأمین مالی زنجیره‌ای سیاست‌های خوب ولی عمومی همه دولت‌هاست می‌افزاید: متأسفانه هیچ گاه برای پیدا کردن مشکلات اساسی کشور چاره‌اندیشی نکردیم. موضوعات اصلی اقتصادی ما این‌ها نیست و به نظر می‌رسد آدرس را اشتباه می‌دهیم.
ضرورت تعیین تکلیف بازار ارز و سرمایه
وی می‌افزاید: اگر نخواهیم تورمی رفتار کنیم باید دنبال افزایش منابع بودجه برویم ولی مگر بودجه در کشور ما چطوری خلق می‌شود؟ بودجه‌ای که بیش از ۷۰درصدش دولتی است. دولت ناچار است سراغ نفت و مالیات و... برود ولی اکنون در شرایطی قرار داریم که فروش نفت در تنگناست و درآمدهای مالیاتی هم به راحتی کسب نمی‌شود چون کسب‌وکار مردم رونق ندارد.
احمدی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم نقشه راه را درست برویم باید آدرس دقیق داشته باشیم تصریح می‌کند: معتقدم اقتصاد ما چند نکته کلیدی دارد که به آن توجه نمی‌شود. چرا هیچ وقت صحبت از تعیین تکلیف بازار ارز و بازار سرمایه نمی‌شود. چرا هیچ کس درباره تعیین تکلیف صندوق‌های بازنشستگی و تعیین نرخ سود بانکی حرف نمی‌زند بدون حل این موضوعات اساسی کشور نمی‌توانیم سراغ افزایش منابع بودجه برویم.
غفلت از جایگاه مجلس در کاهش قوانین مزاحم
وی تأکید می‌کند: چیزی که در این مسئله از آن غلفت شده این است که هیچ جایی اسمی از مجلس نیست در حالی که مجلس به عنوان قانون‌گذار پای اساسی کاهش اصطکاک تولید است و می‌تواند با حذف قوانین دست‌وپا گیر کمک شایانی به بهبود فضای کسب‌وکار در کشور بکند. تا وقتی قانون‌گذاری بالادستی انجام نشود نمی‌توانیم راجع به کاهش اصطکاک تولید حرف بزنیم.
وی با اشاره به اینکه سامان دادن کشور باید مبتنی بر شناختی دقیق از ریشه‌ها و دلایل اصلی وضع موجود و اولویت‌بندی راهکارها باشد می‌گوید: نگاه به اقتصاد باید علت و معلولی باشد و آدرس درست این است که بدانیم معضلات اصلی کشور چطور به وجود آمده تا بتوانیم راه‌حل ریشه‌ای آن را نیز پیدا کنیم. به عبارتی به جای تأکید بر افزایش منابع بودجه دلایل به وجود آمدن کسری بودجه را بفهمیم. همچنین سیاست‌گذاری دولت مبنی بر اینکه برای ارائه نقشه راه عملیاتی تاریخ معلوم کرده است سبب می‌شود به خاطر فرصت اندکی که برای طراحی برنامه‌ها وجود دارد اجرایی بودن آن‌ها زیر سؤال برود.
به گفته وی، اوضاع اقتصاد خیلی خطرناک‌تر از آن است که بخواهیم یک سری موارد را لیست کرده و تست بزنیم. سیل عظیم نقدینگی که در سال‌های اخیر بیش از چهار برابر شده با کسی شوخی ندارد و اگر به جای سعی و خطا زودتر به فکر تدابیر نجات‌دهنده نباشیم، همه چیز را با خودش می‌برد.
تبدیل اقتصاد بانک‌پایه به اقتصاد تولیدپایه
وحید ارشدی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: مسیر رشد غیرتورمی که توسط وزارت اقتصاد پیشنهاد شده، یک مسیر نسبتاً جامعی است که برای رشد غیرتورمی اقتصاد تلاش می‌کند با گام‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اقتصاد ایران را از یک اقتصاد بانک‌پایه به اقتصاد تولیدپایه ببرد و از مسیر تولید به مدیریت تورم و به سمت کاهش تورم پایدار ببرد و این وجه ممیزه این برنامه با برنامه‌هایی است که تاکنون سیاست‌گذاران دنبال می‌کرده‌اند و بر اساس آن می‌خواسته‌اند از مسیر بانک تورم را مدیریت کنند.
این اقتصاددان می‌گوید: انسجام‌بخشی به سیاست‌ها و همگرا کردن آن‌ها به سمت ثبات متغیرهای مؤثر بر تورم همچون نرخ ارز، رشد فزاینده خلق پول، هدایت نقدینگی، مدیریت ناترازی بودجه، کاهش انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت از طرف دیگر حرکت به سمت افزایش بازدهی‌های تولید از مسیر بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند در میان‌مدت اقتصاد ایران را تولیدمحور کند. ابزارهای خوبی همچون دیپلماسی ارزی و اقتصادی برای آزاد کردن منابع و برون‌گرا کردن اقتصاد و اصلاح نظام مالیاتی و یارانه‌ای قدرت سالم‌سازی اقتصاد را افزایش می‌دهد این‌ها نیازمند همگرا کردن سایر نهادهای اقتصادی است. اگر این هماهنگی‌ها توسط فرمانده اقتصادی دولت صورت نگیرد این اقتصاد در مسیر صحیح قرار نخواهد گرفت.
اولویت نقشه نجات به جای نقشه راه غیرتورمی
سیدمحمدرضا احمدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: گام نخست دولت باید این باشد که بداند در سیاست‌گذاری‌هایمان هیچ چیزی را از ابتدا نباید شروع کنیم. تصور اینکه در تمام سیاست‌هایی که در گذشته اتفاق افتاده هیچ عقلانیتی نبوده بازگشت به عقبی است که هزینه‌هایش را فقط بدنه حد متوسط و پایین درآمدی کشور می‌دهد. این طرز تفکر در سال‌های اول تصدی‌گری دولت‌ها وجود دارد و سبقه تاریخی نیز دارد در حالی که در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی همه چیز توالی دارد و شما نمی‌توانید بدون اتفاقات وضع موجود سیاست‌گذاری آتی را انجام بدهید.
وی با تأکید بر اینکه پیشنهادهایی که اکنون ارائه می‌شود پیشنهاد‌های جدیدی نیست ولی میزان نگاه و اولویت‌دهی به هر یک از آن‌ها بایستی تغییر کند، تأکید می‌دهد: در حال حاضر ساختار کشور ما به گونه‌ای است که باید سیاست‌هایی را برای نجات اقتصادی اعمال کنیم. در حالی که ما در شرایط نجات اقتصادی قرار داریم و منطقی است که اول اقتصاد بیمارمان را به حالتی که بتواند تنفس کند برگردانیم و بعد سراغ درمان دیگر برویم و برنامه اقتصادی جدید ارائه دهیم.
وی با اشاره به اینکه محورهای ارائه شده توسط وزارت اقتصاد از کاهش اصطکاک تولید گرفته تا افزایش منابع بودجه و تقویت تأمین مالی زنجیره‌ای سیاست‌های خوب ولی عمومی همه دولت‌هاست می‌افزاید: متأسفانه هیچ گاه برای پیدا کردن مشکلات اساسی کشور چاره‌اندیشی نکردیم. موضوعات اصلی اقتصادی ما این‌ها نیست و به نظر می‌رسد آدرس را اشتباه می‌دهیم.
ضرورت تعیین تکلیف بازار ارز و سرمایه
وی می‌افزاید: اگر نخواهیم تورمی رفتار کنیم باید دنبال افزایش منابع بودجه برویم ولی مگر بودجه در کشور ما چطوری خلق می‌شود؟ بودجه‌ای که بیش از ۷۰درصدش دولتی است. دولت ناچار است سراغ نفت و مالیات و... برود ولی اکنون در شرایطی قرار داریم که فروش نفت در تنگناست و درآمدهای مالیاتی هم به راحتی کسب نمی‌شود چون کسب‌وکار مردم رونق ندارد.
احمدی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم نقشه راه را درست برویم باید آدرس دقیق داشته باشیم تصریح می‌کند: معتقدم اقتصاد ما چند نکته کلیدی دارد که به آن توجه نمی‌شود. چرا هیچ وقت صحبت از تعیین تکلیف بازار ارز و بازار سرمایه نمی‌شود. چرا هیچ کس درباره تعیین تکلیف صندوق‌های بازنشستگی و تعیین نرخ سود بانکی حرف نمی‌زند بدون حل این موضوعات اساسی کشور نمی‌توانیم سراغ افزایش منابع بودجه برویم.
غفلت از جایگاه مجلس در کاهش قوانین مزاحم
وی تأکید می‌کند: چیزی که در این مسئله از آن غلفت شده این است که هیچ جایی اسمی از مجلس نیست در حالی که مجلس به عنوان قانون‌گذار پای اساسی کاهش اصطکاک تولید است و می‌تواند با حذف قوانین دست‌وپا گیر کمک شایانی به بهبود فضای کسب‌وکار در کشور بکند. تا وقتی قانون‌گذاری بالادستی انجام نشود نمی‌توانیم راجع به کاهش اصطکاک تولید حرف بزنیم.
وی با اشاره به اینکه سامان دادن کشور باید مبتنی بر شناختی دقیق از ریشه‌ها و دلایل اصلی وضع موجود و اولویت‌بندی راهکارها باشد می‌گوید: نگاه به اقتصاد باید علت و معلولی باشد و آدرس درست این است که بدانیم معضلات اصلی کشور چطور به وجود آمده تا بتوانیم راه‌حل ریشه‌ای آن را نیز پیدا کنیم. به عبارتی به جای تأکید بر افزایش منابع بودجه دلایل به وجود آمدن کسری بودجه را بفهمیم. همچنین سیاست‌گذاری دولت مبنی بر اینکه برای ارائه نقشه راه عملیاتی تاریخ معلوم کرده است سبب می‌شود به خاطر فرصت اندکی که برای طراحی برنامه‌ها وجود دارد اجرایی بودن آن‌ها زیر سؤال برود.
به گفته وی، اوضاع اقتصاد خیلی خطرناک‌تر از آن است که بخواهیم یک سری موارد را لیست کرده و تست بزنیم. سیل عظیم نقدینگی که در سال‌های اخیر بیش از چهار برابر شده با کسی شوخی ندارد و اگر به جای سعی و خطا زودتر به فکر تدابیر نجات‌دهنده نباشیم، همه چیز را با خودش می‌برد.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
