معاون حقوقی بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی تشریح کرد
راهکارهای صیانت از موقوفات حضرت رضا(ع)
محمدحسین مروج کاشانی
یکی از رسالت‌های خطیر آستان قدس رضوی استیفای حقوق و تثبیت مالکیت املاک و اموال موقوفه است. رعایت غبطه وقف و موازین شرعی در برنامه‌ریزی برای حفظ و صیانت از موقوفات امام هشتم(ع) نیز از دیگر رسالت‌های مهم آستان قدس رضوی است که به‌نوبه خود مأموریتی ذاتی، سنگین و مؤثر به‌شمار می‌آید.
درباره این موضوع با حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر رضا دانشور ثانی، معاون حقوقی بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی به گفت‌وگو نشسته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
در ابتدای گفت‌وگو بفرمایید مهم‌ترین مأموریت معاونت حقوقی بنیاد بهره‌وری موقوفات چیست؟
مهم‌ترین مأموریت این معاونت ارائه خدمات حقوقی به تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و بنیادهای زیرمجموعه آستان قدس رضوی در سراسر کشور است و برهمین‌اساس اهدافی ازجمله «حفظ حقوق موقوفات درقبال تعدی افراد به موقوفات»، «عدم ایفاد تعهدات مستأجران» و «بررسی ادعاهای افرادی که با موقوفات آستان قدس سروکار دارند و استیفای حقوق موقوفات» را پیگیری می‌کنیم.
با توجه به سند سیاست‌های کلان آستان قدس رضوی، یکی از وظایف ذاتی این آستان مقدس تصدی تمامی موقوفات متعلق به بارگاه ملکوتی امام رضا(ع)، حفظ و نگهداری آن‌ها و همچنین استفاده بهینه در راستای تأمین مخارج و هزینه‌های بارگاه مطهر رضوی و رسیدگی به امور زائران است، به‌گونه‌ای که بتوان نیازهای زائران را تأمین کرد تا آن‌ها بتوانند در ایامی که برای زیارت بارگاه حضرت رضا(ع) در مشهد حضور دارند، بدون دغدغه به امر زیارت بپردازند.
بخشی از تصدی‌گری آستان قدس رضوی مقابله با هرگونه تعدی به موقوفات است و انجام‌دادن بخش عظیمی از این مأموریت ذاتی برعهده معاونت حقوقی بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی است. متأسفانه، در مواردی که تاکنون مشاهده‌شده، موقوفات آستان قدس رضوی، علاوه‌بر اینکه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد تعدی قرار می‌گیرد، توسط برخی از سازمان‌ها و نهادها و دیگر مجموعه‌های مشابه نیز مورد مزاحمت واقع می‌شود، به این صورت که با سوءاستفاده از برخی قوانین و برداشت‌های واهی از آن‌ها موقوفات را از شرایط وقف خارج می‌کنند. در چنین مواردی، وظیفه معاونت حقوقی بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی این است که ابتدا، طی مذاکره با چنین افرادی، رعایت حقوق موقوفات را درخواست کند و پس از آن، چنانچه این مذاکرات به نتیجه نرسید، ازطریق طرح مسئله در محاکم قضایی موضوع را پیگیری کند.
مسئله دیگر اینکه در برخی موارد هم بعضی از نهادهای عمومی، به‌بهانه تأمین فضای عمومی موردنیاز شهرها، به اراضی موقوفات آستان قدس در داخل شهر بی‌مهری می‌کنند و بدین‌ترتیب کاربری اراضی موقوفه از حالت تجاری، مسکونی یا اقامتی به کاربری‌هایی مثل فضای سبز و غیره تبدیل می‌شود، درصورتی‌که موقوفه قبلاً سهم عوارض ورود به محدوده شهرها را به نهادهای مربوط داده است.
یکی دیگر از وظایف معاونت حقوقی بنیاد بهره‌وری موقوفات رسیدگی به تعهدات مندرج در قراردادهای فی‌مابین آستان قدس و اشخاص حقیقی و حقوقی است. دراین‌خصوص، اولاً درمورد انعقاد قراردادها نظارت حقوقی انجام می‌شود تا مفاد قرارداد غیرشرعی و غیرقانونی و علیه موقوفات آستان قدس نباشد و ضعف حقوقی نداشته باشد؛ ثانیاً درصورتی‌که در فرایند اجرای قرارداد، اختلافی بین طرفین ایجاد شود، معاونت حقوقی سعی می‌کند، در قالب داوری یا وساطت، اختلاف را حل یا ازطریق محاکم قضایی موضوع را پیگیری می‌کند.
اصولاً تعرض به موقوفات آستان قدس از کجا ناشی می‌شود؟
خوشبختانه، با تشکیل یگان حفاظت آستان قدس رضوی و تقویت نظارت‌ها، تا حد زیادی این معضل حل شده است، اما مشکل این حوزه ناشی از اطلاع نداشتن مردم از موقوفه‌بودن اراضی است که باعث می‌شود این موقوفات توسط دلالان، واسطه‌ها و متصرفان به مردم فروخته شود. برای جلوگیری از این مشکل، اگر دستگاه‌های مربوط روی برخی مشاوران معاملات املاک نظارت بیشتری داشته باشند، می‌توان قبل از انعقاد هرگونه قرارداد، مالکیت ثبتی ملک را استعلام کرد و درصورتی‌که فروشنده مالک واقعی ملک تشخیص داده نشد، جلو معامله را گرفت. با این اقدامات می‌توان تا حد زیادی این مشکل را برطرف کرد.
معاونت حقوقی برای استیفای حقوق موقوفات چه راهکارهای دیگری دارد؟
یکی از راهکارها ایجاد «توافق و سازش» با طرف مقابل است؛ البته این توافق در راستای حفظ حقوق موقوفات و حفظ حقوق احتمالی طرف مقابل است. برای اجرای این امر، هیئتی تحت عنوان «هیئت توافق» با دستور تولیت آستان قدس رضوی از دوره‌های قبل تشکیل شده که در آن با بررسی همه جوانب جهت حفظ حقوق موقوفات و حقوق احتمالی طرف مقابل تصمیم‌گیری می‌شود. اعضای هیئت توافق از افراد معتمد در شهر مشهد و آستان قدس هستند و توافقات صورت‌گرفته در این هیئت، پس از ملاحظات قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، ملاک عمل قرار می‌گیرد.
ضمناً، باید یادآوری کنم که در همه ادوار و مدیریت‌های آستان قدس پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بنای کار بر این بوده که تا حد امکان استیفای حقوق موقوفات و رعایت دستورات شرعی و قانونی ازطریق توافق و سازش با طرفین دعوا انجام شود؛ در همین راستا، در پنج سال اخیر، بیش از ۵٠٠ مورد پرونده مطروحه در هیئت توافق که به آن اشاره شد، بررسی شده که افزون بر ۸۰درصد آن به توافق منجر شده است.
در ابتدای گفت‌وگو بفرمایید مهم‌ترین مأموریت معاونت حقوقی بنیاد بهره‌وری موقوفات چیست؟
مهم‌ترین مأموریت این معاونت ارائه خدمات حقوقی به تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و بنیادهای زیرمجموعه آستان قدس رضوی در سراسر کشور است و برهمین‌اساس اهدافی ازجمله «حفظ حقوق موقوفات درقبال تعدی افراد به موقوفات»، «عدم ایفاد تعهدات مستأجران» و «بررسی ادعاهای افرادی که با موقوفات آستان قدس سروکار دارند و استیفای حقوق موقوفات» را پیگیری می‌کنیم.
با توجه به سند سیاست‌های کلان آستان قدس رضوی، یکی از وظایف ذاتی این آستان مقدس تصدی تمامی موقوفات متعلق به بارگاه ملکوتی امام رضا(ع)، حفظ و نگهداری آن‌ها و همچنین استفاده بهینه در راستای تأمین مخارج و هزینه‌های بارگاه مطهر رضوی و رسیدگی به امور زائران است، به‌گونه‌ای که بتوان نیازهای زائران را تأمین کرد تا آن‌ها بتوانند در ایامی که برای زیارت بارگاه حضرت رضا(ع) در مشهد حضور دارند، بدون دغدغه به امر زیارت بپردازند.
بخشی از تصدی‌گری آستان قدس رضوی مقابله با هرگونه تعدی به موقوفات است و انجام‌دادن بخش عظیمی از این مأموریت ذاتی برعهده معاونت حقوقی بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی است. متأسفانه، در مواردی که تاکنون مشاهده‌شده، موقوفات آستان قدس رضوی، علاوه‌بر اینکه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد تعدی قرار می‌گیرد، توسط برخی از سازمان‌ها و نهادها و دیگر مجموعه‌های مشابه نیز مورد مزاحمت واقع می‌شود، به این صورت که با سوءاستفاده از برخی قوانین و برداشت‌های واهی از آن‌ها موقوفات را از شرایط وقف خارج می‌کنند. در چنین مواردی، وظیفه معاونت حقوقی بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی این است که ابتدا، طی مذاکره با چنین افرادی، رعایت حقوق موقوفات را درخواست کند و پس از آن، چنانچه این مذاکرات به نتیجه نرسید، ازطریق طرح مسئله در محاکم قضایی موضوع را پیگیری کند.
مسئله دیگر اینکه در برخی موارد هم بعضی از نهادهای عمومی، به‌بهانه تأمین فضای عمومی موردنیاز شهرها، به اراضی موقوفات آستان قدس در داخل شهر بی‌مهری می‌کنند و بدین‌ترتیب کاربری اراضی موقوفه از حالت تجاری، مسکونی یا اقامتی به کاربری‌هایی مثل فضای سبز و غیره تبدیل می‌شود، درصورتی‌که موقوفه قبلاً سهم عوارض ورود به محدوده شهرها را به نهادهای مربوط داده است.
یکی دیگر از وظایف معاونت حقوقی بنیاد بهره‌وری موقوفات رسیدگی به تعهدات مندرج در قراردادهای فی‌مابین آستان قدس و اشخاص حقیقی و حقوقی است. دراین‌خصوص، اولاً درمورد انعقاد قراردادها نظارت حقوقی انجام می‌شود تا مفاد قرارداد غیرشرعی و غیرقانونی و علیه موقوفات آستان قدس نباشد و ضعف حقوقی نداشته باشد؛ ثانیاً درصورتی‌که در فرایند اجرای قرارداد، اختلافی بین طرفین ایجاد شود، معاونت حقوقی سعی می‌کند، در قالب داوری یا وساطت، اختلاف را حل یا ازطریق محاکم قضایی موضوع را پیگیری می‌کند.
اصولاً تعرض به موقوفات آستان قدس از کجا ناشی می‌شود؟
خوشبختانه، با تشکیل یگان حفاظت آستان قدس رضوی و تقویت نظارت‌ها، تا حد زیادی این معضل حل شده است، اما مشکل این حوزه ناشی از اطلاع نداشتن مردم از موقوفه‌بودن اراضی است که باعث می‌شود این موقوفات توسط دلالان، واسطه‌ها و متصرفان به مردم فروخته شود. برای جلوگیری از این مشکل، اگر دستگاه‌های مربوط روی برخی مشاوران معاملات املاک نظارت بیشتری داشته باشند، می‌توان قبل از انعقاد هرگونه قرارداد، مالکیت ثبتی ملک را استعلام کرد و درصورتی‌که فروشنده مالک واقعی ملک تشخیص داده نشد، جلو معامله را گرفت. با این اقدامات می‌توان تا حد زیادی این مشکل را برطرف کرد.
معاونت حقوقی برای استیفای حقوق موقوفات چه راهکارهای دیگری دارد؟
یکی از راهکارها ایجاد «توافق و سازش» با طرف مقابل است؛ البته این توافق در راستای حفظ حقوق موقوفات و حفظ حقوق احتمالی طرف مقابل است. برای اجرای این امر، هیئتی تحت عنوان «هیئت توافق» با دستور تولیت آستان قدس رضوی از دوره‌های قبل تشکیل شده که در آن با بررسی همه جوانب جهت حفظ حقوق موقوفات و حقوق احتمالی طرف مقابل تصمیم‌گیری می‌شود. اعضای هیئت توافق از افراد معتمد در شهر مشهد و آستان قدس هستند و توافقات صورت‌گرفته در این هیئت، پس از ملاحظات قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، ملاک عمل قرار می‌گیرد.
ضمناً، باید یادآوری کنم که در همه ادوار و مدیریت‌های آستان قدس پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بنای کار بر این بوده که تا حد امکان استیفای حقوق موقوفات و رعایت دستورات شرعی و قانونی ازطریق توافق و سازش با طرفین دعوا انجام شود؛ در همین راستا، در پنج سال اخیر، بیش از ۵٠٠ مورد پرونده مطروحه در هیئت توافق که به آن اشاره شد، بررسی شده که افزون بر ۸۰درصد آن به توافق منجر شده است.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
