وزارت صمت وعده داده است تا انتهای سال سامانه جامع صادرات و واردات کشور را تکمیل کند
شمارش معکوس برای تجارت شفاف
زهرا طوسی
سامانه جامع تجارت یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پروژه‌های دولت الکترونیک است که می‌تواند به‌عنوان داشبورد مرکزی، کل اطلاعات تجارت در حوزه صادرات، واردات و توزیع کالا را به صورت برخط و لحظه‌ای به برنامه‌ریزان نشان دهد اما هشت سال است با ادامه ترک فعل‌ها و شانه خالی کردن دستگاه‌های مختلف از زیر بار مسئولیت زمینگیر شده است.
حالا این سامانه که می‌تواند رهگیری حلقه‌های زنجیره واردات و گردش کالا در کشور را با رصد اطلاعاتی دقیق بر عهده بگیرد با تأکید رئیس‌جمهور بایستی تا پایان سال جاری تکمیل و راه‌اندازی شود.
وزیر صمت نیز به تازگی وعده داده است که سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می‌شود البته فاطمی امین گفته است برای تکمیل این پروژه نیاز به ۷۰ اقدام تا پایان سال داریم! چیزی که مسئولان قبلی وزارت صمت نیز مطرح کرده بودند.
هشت سال ترک فعل در اجرای قانون
در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس و بر اساس ماده ۶ بند الف این قانون، تکلیفی بر عهده وزارت صنعت مبنی بر ایجاد «سامانه یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت» با هدف شفاف‌سازی فرایند تجارت داخلی و خارجی و جلوگیری از فساد بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده شد. این سامانه در آیین‌نامه با عنوان «سامانه جامع تجارت» نامیده شد که بر اساس اصلی‌ترین بند قانونی آیین‌نامه، سامانه مذکور باید به نحوی طراحی شود که بازرگان در حوزه تجارت داخلی و خارجی با این سامانه در ارتباط باشد. در عین حال با راه‌اندازی سامانه تجارت سیاست‌گذاران کشور نیز می‌توانند نیازهای داخلی و مشکلات تجاری را در هر مرحله به موقع تشخیص دهند و برطرف کنند.
در این مسیر سامانه جامع تجارت بایستی با سامانه‌های موجود در کشور از جمله سامانه‌های تجارت خارجی و داخلی، نیما، شناسه کالا، گواهی امضای الکترونیک، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامانه همتا، سامانه ضوابط تجاری و... مرتبط شود تا بتواند به درگاهی برای ثبت سفارش، گرفتن مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها تبدیل شده و تجارت را تسهیل و قاچاق کالا را کاهش دهد.
این سامانه که از ابتدای سال 95 افتتاح شد، به علت نبود هماهنگی با گمرک و بانک مرکزی، اختلال گاه و بی‌گاه و طولانی‌مدت، شفاف نبودن نحوه کار آن، وجود مشکلات فنی و… با وجود تسهیل فرایند تجارت خارجی با سیستمی کردن بخشی از امور تاکنون نتوانسته به اهداف اولیه مورد نظر خود از جمله مبارزه با فساد اداری، رانت و امضاهای طلایی و قاچاق دست یابد.
سامانه‌ای برای ختم آشفتگی‌ها در نظام تأمین و توزیع
قاچاق کالا به عنوان مهم‌ترین چالش تولید در ایران مطرح است و دولت تلاش دارد با راه‌اندازی این سامانه نقطه پایانی بر ورود رسمی و غیررسمی آن از مبادی کشور بگذارد. بر اساس آمارها در بازار مصرف ایران ۷۵ میلیارد دلار پول ردوبدل می‌شود؛ ۵۰ میلیارد دلار از گمرک و ۲۵ میلیارد دلار از مبادی غیررسمی وارد می‌شود و به این جماعت واردات به اسم کولبرها و خرده‌پاهای چمدانی را هم بیفزایید.
در سال‌های اخیر، قاچاقچیان کالا سه رقیب به نام صمت، جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی داشتند که به نام تجارت و تأمین نیاز شهروندان به فکر رانت افزون‌تر و گرفتن ارز فراوان‌تر بودند. همه شاهد بودیم در حالی که در کشور صف‌های طولانی برای مرغ ایجاد شده بود، تولیدکنندگان جوجه یکروزه به دلیل کمبود خوراک مورد نیاز میلیون‌ها قطعه جوجه را زنده به گور کردند، این اتفاق در حالی روی می‌داد که هزاران تن نهاده دامی در انبارهای گمرک در حال فاسد شدن بود ولی برای توزیع در بازار ترخیص نمی‌شد یا اگر ترخیص می‌شد سر از انبار محتکران درمی‌آورد که کالای وارد شده با ارز دولتی را با قیمت گران به دست مرغداران برسانند. افکار عمومی خوب به خاطر دارد که در این میان هیچ کس مسئولیت آشفتگی در نظام تأمین و توزیع کالا به خصوص مواد اولیه تولید را به عهده نمی‌گرفت و دستگاه‌های اجرایی مدام مشکلات را به گردن هم می‌انداختند. آیا صاحبان امضاهای طلایی اجازه می‌دهند با راه‌اندازی کامل سامانه تجارت در زنجیره صادرات و واردات و تولید و عرضه کشور شفاف‌سازی صورت پذیرد؟ آیا صاحبان نقدینگی مجال می‌دهند قانون وفق مراد اجرا شود؟ و آیا تضاد منافع دولتی‌ها و خصوصی‌ها فرصت خودنمایی به ابزارهای شکوفاکننده اقتصادی می‌دهند؟ پاسخ این پرسش‌ها را در امتناع دستگاه‌ها در پیوستن به سامانه تجارت در دولت قبل می‌توان جست‌وجو کرد.
اختلال در سامانه یا برتری اقتدار کارگزار بر سیستم
همان طور که رسانه‌ها بارها اطلاع‌رسانی کرده‌اند، سامانه جامع تجارت پیش از این با قطع و اختلال گاه و بی‌گاه و طولانی‌مدت در بعضی مقاطع، بارها منجر به دپوی کالاهای اساسی در گمرکات کشور شده است. برای مثال در اردیبهشت‌ماه امسال که سامانه جامع تجارت بیش از ۱۰ روز با اختلال مواجه شده بود، ترخیص کالا از گمرکات سراسر کشور متوقف شد. عدم هماهنگی سامانه با بانک مرکزی برای تأمین ارز نیز یکی از دلایل اصلی رسوب کالاها در گمرک عنوان می‌شود و این مسئله، هزینه‌های بالای انبارداری را نیز در پی دارد.
تاکنون بخش‌های مختلف تا توانستند از زیر کار شانه خالی کردند و در این میان گمرک که بیش از سایر دستگاه‌ها استخوان را لای زخم نگه داشته بود، با پیگیری دستگاه قضایی هم مواجه شد. با شروع به کار دولت سیزدهم در راستای توانمندسازی اقتصاد برای تقابل مؤثر با تحریم، بحث کند کردن روند واردات قاچاق و تسهیل تجارت بیشتر از قبل مورد تأکید قرار گرفته به طوری که رئیس‌جمهور با تعیین ضرب‌الاجلی چندماهه تأکید کرد این سامانه بایستی تا پایان سال راه‌اندازی شود.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی که به دنبال حل‌وفصل معضل چندساله انتقال کامل داده‌های سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت است به‌تازگی اعلام کرده بخشی از مصوبات روی زمین مانده در این حوزه اجرایی شده است و در ماه‌های بعد، کاهش قاچاق به کمک تولیدکنندگان ایرانی خواهد آمد.
نمونه‌ای از سامانه‌های اجرا شده
آن طور که فاطمی امین اخیراً گفته است سامانه همتا از زیرمجموعه‌ها و نمونه‌های این سامانه در حوزه موبایل است.
تا پیش از راه‌اندازی این سامانه (همتا) ۹۰ درصد موبایل کشور قاچاق بوده است که با راه‌اندازی همتا تا ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد سالانه گمرکی برای دولت ایجاد شد. همچنین با استفاده از سامانه جامع تجارت کارت‌های بازرگانی جعلی حذف می‌شود، دخالت انسانی کاهش خواهد یافت و این سامانه نویدبخش اقتصادی پویا در اوایل سال آینده خواهد بود.
وزیر صمت نیز به تازگی وعده داده است که سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می‌شود البته فاطمی امین گفته است برای تکمیل این پروژه نیاز به ۷۰ اقدام تا پایان سال داریم! چیزی که مسئولان قبلی وزارت صمت نیز مطرح کرده بودند.
هشت سال ترک فعل در اجرای قانون
در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس و بر اساس ماده ۶ بند الف این قانون، تکلیفی بر عهده وزارت صنعت مبنی بر ایجاد «سامانه یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت» با هدف شفاف‌سازی فرایند تجارت داخلی و خارجی و جلوگیری از فساد بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده شد. این سامانه در آیین‌نامه با عنوان «سامانه جامع تجارت» نامیده شد که بر اساس اصلی‌ترین بند قانونی آیین‌نامه، سامانه مذکور باید به نحوی طراحی شود که بازرگان در حوزه تجارت داخلی و خارجی با این سامانه در ارتباط باشد. در عین حال با راه‌اندازی سامانه تجارت سیاست‌گذاران کشور نیز می‌توانند نیازهای داخلی و مشکلات تجاری را در هر مرحله به موقع تشخیص دهند و برطرف کنند.
در این مسیر سامانه جامع تجارت بایستی با سامانه‌های موجود در کشور از جمله سامانه‌های تجارت خارجی و داخلی، نیما، شناسه کالا، گواهی امضای الکترونیک، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامانه همتا، سامانه ضوابط تجاری و... مرتبط شود تا بتواند به درگاهی برای ثبت سفارش، گرفتن مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها تبدیل شده و تجارت را تسهیل و قاچاق کالا را کاهش دهد.
این سامانه که از ابتدای سال 95 افتتاح شد، به علت نبود هماهنگی با گمرک و بانک مرکزی، اختلال گاه و بی‌گاه و طولانی‌مدت، شفاف نبودن نحوه کار آن، وجود مشکلات فنی و… با وجود تسهیل فرایند تجارت خارجی با سیستمی کردن بخشی از امور تاکنون نتوانسته به اهداف اولیه مورد نظر خود از جمله مبارزه با فساد اداری، رانت و امضاهای طلایی و قاچاق دست یابد.
سامانه‌ای برای ختم آشفتگی‌ها در نظام تأمین و توزیع
قاچاق کالا به عنوان مهم‌ترین چالش تولید در ایران مطرح است و دولت تلاش دارد با راه‌اندازی این سامانه نقطه پایانی بر ورود رسمی و غیررسمی آن از مبادی کشور بگذارد. بر اساس آمارها در بازار مصرف ایران ۷۵ میلیارد دلار پول ردوبدل می‌شود؛ ۵۰ میلیارد دلار از گمرک و ۲۵ میلیارد دلار از مبادی غیررسمی وارد می‌شود و به این جماعت واردات به اسم کولبرها و خرده‌پاهای چمدانی را هم بیفزایید.
در سال‌های اخیر، قاچاقچیان کالا سه رقیب به نام صمت، جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی داشتند که به نام تجارت و تأمین نیاز شهروندان به فکر رانت افزون‌تر و گرفتن ارز فراوان‌تر بودند. همه شاهد بودیم در حالی که در کشور صف‌های طولانی برای مرغ ایجاد شده بود، تولیدکنندگان جوجه یکروزه به دلیل کمبود خوراک مورد نیاز میلیون‌ها قطعه جوجه را زنده به گور کردند، این اتفاق در حالی روی می‌داد که هزاران تن نهاده دامی در انبارهای گمرک در حال فاسد شدن بود ولی برای توزیع در بازار ترخیص نمی‌شد یا اگر ترخیص می‌شد سر از انبار محتکران درمی‌آورد که کالای وارد شده با ارز دولتی را با قیمت گران به دست مرغداران برسانند. افکار عمومی خوب به خاطر دارد که در این میان هیچ کس مسئولیت آشفتگی در نظام تأمین و توزیع کالا به خصوص مواد اولیه تولید را به عهده نمی‌گرفت و دستگاه‌های اجرایی مدام مشکلات را به گردن هم می‌انداختند. آیا صاحبان امضاهای طلایی اجازه می‌دهند با راه‌اندازی کامل سامانه تجارت در زنجیره صادرات و واردات و تولید و عرضه کشور شفاف‌سازی صورت پذیرد؟ آیا صاحبان نقدینگی مجال می‌دهند قانون وفق مراد اجرا شود؟ و آیا تضاد منافع دولتی‌ها و خصوصی‌ها فرصت خودنمایی به ابزارهای شکوفاکننده اقتصادی می‌دهند؟ پاسخ این پرسش‌ها را در امتناع دستگاه‌ها در پیوستن به سامانه تجارت در دولت قبل می‌توان جست‌وجو کرد.
اختلال در سامانه یا برتری اقتدار کارگزار بر سیستم
همان طور که رسانه‌ها بارها اطلاع‌رسانی کرده‌اند، سامانه جامع تجارت پیش از این با قطع و اختلال گاه و بی‌گاه و طولانی‌مدت در بعضی مقاطع، بارها منجر به دپوی کالاهای اساسی در گمرکات کشور شده است. برای مثال در اردیبهشت‌ماه امسال که سامانه جامع تجارت بیش از ۱۰ روز با اختلال مواجه شده بود، ترخیص کالا از گمرکات سراسر کشور متوقف شد. عدم هماهنگی سامانه با بانک مرکزی برای تأمین ارز نیز یکی از دلایل اصلی رسوب کالاها در گمرک عنوان می‌شود و این مسئله، هزینه‌های بالای انبارداری را نیز در پی دارد.
تاکنون بخش‌های مختلف تا توانستند از زیر کار شانه خالی کردند و در این میان گمرک که بیش از سایر دستگاه‌ها استخوان را لای زخم نگه داشته بود، با پیگیری دستگاه قضایی هم مواجه شد. با شروع به کار دولت سیزدهم در راستای توانمندسازی اقتصاد برای تقابل مؤثر با تحریم، بحث کند کردن روند واردات قاچاق و تسهیل تجارت بیشتر از قبل مورد تأکید قرار گرفته به طوری که رئیس‌جمهور با تعیین ضرب‌الاجلی چندماهه تأکید کرد این سامانه بایستی تا پایان سال راه‌اندازی شود.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی که به دنبال حل‌وفصل معضل چندساله انتقال کامل داده‌های سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت است به‌تازگی اعلام کرده بخشی از مصوبات روی زمین مانده در این حوزه اجرایی شده است و در ماه‌های بعد، کاهش قاچاق به کمک تولیدکنندگان ایرانی خواهد آمد.
نمونه‌ای از سامانه‌های اجرا شده
آن طور که فاطمی امین اخیراً گفته است سامانه همتا از زیرمجموعه‌ها و نمونه‌های این سامانه در حوزه موبایل است.
تا پیش از راه‌اندازی این سامانه (همتا) ۹۰ درصد موبایل کشور قاچاق بوده است که با راه‌اندازی همتا تا ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد سالانه گمرکی برای دولت ایجاد شد. همچنین با استفاده از سامانه جامع تجارت کارت‌های بازرگانی جعلی حذف می‌شود، دخالت انسانی کاهش خواهد یافت و این سامانه نویدبخش اقتصادی پویا در اوایل سال آینده خواهد بود.
ارسال دیدگاه
