---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- استقلال بانك مركزي پايان سلطه سياستهاي مالي بر نظام پولي
گروه اقتصادي: تنفيذ حكم رييس بانك مركزي توسط رييس جمهور كه براي نخستين بار در 25سال اخير انجام شد، اولين گام براي استقلال بانك مركزي تعبير شد. تاكنون وزير اقتصاد و دارايي اين حكم را امضا مي كرد.
بحث استقلال بانك مركزي سالهاي سال است كه ترجيع بند ثابت تمام سخنرانيهاي كنفرانسها و سمينارهاي پولي و ارزي مي باشد و از اولين سمينار اين بحث مطرح بوده كه تا بانك مركزي به استقلال نرسد و سياستگذاري هاي پول توسط بانك انجام نشود، مشكلات باقي خواهد ماند. در حقيقت طي 25سال اخير، بانك مركزي خزانه دار دولت محسوب مي شد و هرگاه دولت بودجه كم مي آورد، بانك مركزي را تحت فشار قرار مي داد. به قول دكتر غني نژاد تاكنون دولت سياستهاي مالي را از طريق سياستهاي پولي حل و فصل مي كرده است و تنفيذ حكم شيباني توسط رييس جمهور تنها يك گام مثبت براي استقلال بانك مركزي محسوب مي شود و هنوز راه زيادي تا حصول اين هدف مانده است. اما چرا استقلال بانك مركزي تا اين حد مورد توجه كارشناسان قرار گرفت. تقريباً از اولين سمينار و كنفرانسهاي پولي و مالي كه در كشور برگزار شد، استقلال بانك مركزي در هر سخنراني مورد تأكيد قرار گرفت، اما به دلايل مختلف اين كار شدني نبود. به ديگر سخن، كارشناسان بانكي بر اين امر تأكيد داشتند كه چون دولت مصرف كننده پول است، نبايد ايجادكننده آن نيز باشد و يك بانك مركزي وابسته به دولت با ايفاي نقش خاصي شبيه بازوي فني خزانه داري در واقع به دولت اين اجازه را مي دهد كه پول مورد نياز خود را توليد كند و اين امر با تأثير بر درآمدهاي پولي معمولاً به تورمهاي شديد مي انجامد. اما چرا تاكنون استقلال بانك مركزي مورد توجه قرار نگرفته است. پاسخ كارشناسان اين است كه بانك مركزي طي 25سال اخير عمدتاً به دليل جنگ تحميلي 8 ساله و اثرات و تبعات آن ناگزير از تبعيت و تحت نظارت بودن دولت بوده است. كشور به دليل بحرانها و شرايط خاص آن زمان و تعهدات ارزي نمي توانسته به بانك مركزي استقلال بدهد، همان طور كه اقتصاد دولتي كشور ماحصل همان دوره مي باشد. اما اكنون كه كشور آن بحرانها را پشت سر گذاشته و به ثبات نسبي در درآمد رسيده و از صندوق ذخيره ارزي معتبري هم برخوردار است، زمان آن فرا رسيده كه به بانك مركزي استقلال مورد نياز، كه ابزار كارش محسوب مي شود، اعطا گردد. ضمن اين كه صندوق جهاني پول نيز استقلال بانك مركزي را به عنوان يك آيتم در راستاي پيشرفت اقتصاد كشور تعبير مي كند، زيرا با استقلال بانك مركزي تكيه دولت در مواقع بحراني و تنگناها بر بانك نخواهد بود و ناگزير از اتخاذ سياستهاي صحيح اقتصادي براي پيشبرد اهدافش خواهد شد. اين امر به شفافيت اقتصاد مي انجامد و نشان مي دهد تراز مثبت كارنامه اقتصادي دولت واقعي است يا غيرواقعي.
پارادوكس براي بانك مركزي دكتر اديب، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تحليل اولين گام براي استقلال بانك مركزي مي گويد: تز استقلال بر يك پايه و اساس كلي قرار دارد و آن اين است كه دولت ديگر براي رفع كسري بودجه متوسل به استقراض از بانك مركزي نشود يا اگر استقراضي صورت مي گيرد آن استقراض معقول و قابل دفاع باشد. حسين اديب در پاسخ به خبرنگار ما مي افزايد: در حال حاضر در بحث موجود پارادوكسها وجود دارد، و از طرفي درآمد نفت به حساب دولت در بانك مركزي نگهداري مي شود و به عبارت ديگر درآمد ارزي نفت متعلق به دولت است، اما بانك مركزي مسؤول پرداخت وامهاي غيرخودگردان وزارتخانه ها و شركتهاي دولتي است. وي در تعريف اين گونه وامها مي گويد: دو نوع استقراض خارجي وجود دارد، خودگردان و غيرخودگردان. در وامهاي خودگردان هر شركت و وزارتخانه اي كه از خارج وام دريافت مي كند، خود مسؤول بازپرداخت آن است و ديني متوجه بانك مركزي نيست، اما در وامهاي غيرخودگردان بانك مركزي مسؤول پرداخت وام است و به نوعي پرداخت آن را تضمين مي كند، اين نوع پرداخت پارادوكس خاصي ايجاد مي كند. وي اضافه مي كند: هر سال حدود3ميليارد دلار وام غيرخودگردان اخذ مي شود كه بانك مركزي مسؤول پرداخت آن است. از آنجا كه درآمد نفت به دولت تعلق مي گيرد و بانك مركزي درآمدي براي بازپرداخت وامهاي غيرخودگردان ندارد، ناچار متوسل به رشد پايه پول مي شود تا منابع ريالي مورد نياز خريد ارز براي بازپرداخت وام را تأمين كند. حال اگر قرار است بانك مركزي به استقلال برسد بهترين كار اين است كه هر وزارتخانه و شركتي كه وامهاي ارزي دريافت مي كند، خود مسؤول پرداخت آن باشد. هرچند در سالهاي اخير استقراض وزارتخانه هاي دولتي براي رفع كمبودهاي ريالي از بانك مركزي كاهش يافته، اما بانك مركزي با روشهاي ديگر ناچار به افزايش پايه پولي مي شود كه خود مهمترين عامل افزايش تورم محسوب مي گردد. اين اقتصاددان مي افزايد: استقلال بانك مركزي گامي مثبت است، اگر به درستي شكل بگيرد.
استقلال منجر به هماهنگي ، آري دكتر تقوي نيز استقلال بانك مركزي را مثبت ارزيابي مي كند، اما در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: اين استقلال به معني آن نيست كه بانك مركزي هر كاري خواست انجام دهد. بلكه بايد بين بانك و وزارت اقتصاد و دارايي هماهنگي لازم باشد. وي اضافه مي كند: البته بايد ديد اساسنامه و وظايف بانك مركزي تغييراتي خواهد كرد يا خير و اين تغييرات چه خواهد بود. اين اقتصاددان مي افزايد: انتخاب رييس بانك مركزي توسط وزير يا رييس جمهور خيلي تفاوت ندارد، مهم اين است كه قدرت و اختيارات لازم به بانك مركزي داده شود. در اين صورت اقدام مثبتي صورت مي گيرد. وي با اظهار اميدواري از اين كه اقدامات انجام شده به هماهنگي بين سياستهاي پولي و مالي بينجامد، مي گويد: منافع ملي حكم مي كند دعواهاي قبلي بين وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي از بين برود.
مجلسي ها دست به كار شدند گفته مي شود صفدر حسيني، وزير اقتصاد و دارايي يكي از طرفداران استقلال بانك مركزي است، اگر چه طهماسب مظاهري، وزير سابق اقتصاد و دارايي كه دعواهاي او با بانك مركزي عامل بركناري اش شد نيز معتقد است پايه گذار استقلال بانك مركزي وي بوده و يكي از پيشنهادات وي در زمان وزارتش همين امر بوده است. با اين حال مجلسي ها نيز بيكار ننشستند. عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار خبر از طرح جديد مجلس در خصوص افزايش اختيارات بانك مركزي داد. اگر چه دكتر خوش چهره از اين طرح اظهار بي اطلاعي كرد و آن را در حد يك ايده خواند. با اين حال عضو ناظر مجلس اظهار داشت: اين طرح در كميسيون اقتصادي مجلس در دست بررسي است و به موجب آن سعي شده تا با پيش بيني ابزارها و رويه هاي قانوني، استقلال بانك مركزي از دولت تأمين شود. وي افزود: محتواي اين طرح بر دو محور اصلي است: دولت نمي تواند به هر علت و با هر دستور، بانك مركزي را وادار به چاپ اسكناس بدون پشتوانه كند و دوم اين كه استقراض دولت از بانك مركزي بشدت محدود خواهد شد. در اين طرح پيش بيني شده در برخي موارد دستورات دولت به بانك مركزي از تصويب مجلس گذرانده شود. اگر چه دكتر بهرام فيض زرين قلم، مديركل نظارت بر مؤسسات غيربانكي بانك مركزي گفت: طرحي كه من ديده ام استقلال بانك مركزي نبوده، ممكن است نام آن استقلال بانك مركزي باشد؛ اما در خود طرح استقلال بانك مركزي مشاهده نمي شود. وي خاطرنشان كرد: تعيين نرخ سود بانكي توسط مجلس، دقيقاً ضد استقلال بانك مركزي است؛ زيرا قانون پولي و بانكي مجموعه اي است كه تمام مواد آن به هم تنيده شده است. مديركل نظارت بر مؤسسات غيربانكي بانك مركزي گفت: در صورتي كه اين ابزار بسيار مهم يعني تعيين نرخ سود بانكي از اين مجموعه به هم تنيده خارج شود، تمام رشته كار از دست بانك مركزي خارج مي شود. دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس نيز استقلال بانك مركزي را در راستاي اعمال صحيح سياستهاي پولي كارآمد در كشور عنوان مي كند. اين دفتر در گزارشي تعيين اعضاي شوراي پول و اعتبار و در اختيار نبودن ابزارهاي سياست پولي را از مهمترين موارد نقض استقلال بانك مركزي مطرح مي كند.
هنوز زود نيست؟ عمده وظايف بانك مركزي به عنوان ابزاري براي كنترل جريان پول و اعتبار در كشور توسط دولت، اين است: بانكداري دولت، كارگزاري براي دولت، بانكداري بانكهاي تجاري، آخرين وام دهنده، كنترل و تنظيم عرضه پول و مبادلات بين المللي. اين وظايف تقريباً در تمام كشورها براي بانكهاي مركزي يكسان است، اما مشكلات آنان متفاوت مي باشد و به همان اندازه ديدگاهها در خصوص استقلال بانكها نيز تفاوت دارد. پس از جنگ جهاني دوم و اتفاقي كه براي مارك آلمان افتاد كارشناسان را به اين نتيجه رساند كه دستگاه ايجاد و مصرف پول بايد از يكديگر جدا شود و اين امر بدون استقلال بانك مركزي امكان پذير نيست. برخي كشورها از جمله آلمان و زلاندنو با بخشيدن استقلال به بانك مركزي خود از ثبات اقتصادي بيشتري برخوردار شدند. اما گروهي نيز استقلال آن را مورد ترديد قرار داده و آن را در كشورهاي در حال رشد مانع رشد و توسعه اقتصادي لازم دانستند. كارشناسان معتقدند آنچه ايران را تهديد مي كند نه وابستگي و نه استقلال بانك مركزي است، بلكه شيفتگي مسؤولان پولي در مقابل نظرياتي است كه تحت شرايط عيني يعني كشورهاي صنعتي ابراز مي شود. كوروش معدلت در كتاب بررسي جايگاه و ساختار مطلوب بانك مركزي به اين بحث اشاره كرده و مي افزايد: "بررسي هاي انجام گرفته حتي در كشورهاي اروپايي رابطه دقيقي بين استقلال بانك مركزي و تورم را نشان نمي دهد. حال اين سؤال مطرح مي شود كه آيا مي توان در يك كشور در حال توسعه كه اداره پول از نقايص فراواني برخوردار است سرنوشت پولي كشور را در اختيار يك بانك مركزي مستقل قرار داد يا بهتر است به جاي تكيه بر موازين قانوني كه بيشتر در فرم مؤثر است تا محتوا، بر سپردن امور پولي كشور به دست كساني تأكيد كنيم كه از توانايي هاي علمي برخوردار بوده و به خوبي بافت پولي كشور و نحوه تأثير آن را شناخته اند؟" البته شايد زمان براي اين اظهارنظرها زود باشد. به نظر مي رسد بايد منتظر بود و نتيجه اولين گام براي استقلال بانك مركزي را ديد و سپس در مورد استقلال كامل بانك مركزي تصميم گرفت. محبوبه ناطق quds daily.net/nategh
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رئيس جمهور در همايش دستاوردهاي نظام بانكي: برداشتهاي بي حساب و كتاب از صندوق ذخيره ارزي سمي مهلك است
رئيس جمهوري اسلامي ايران، قاطعانه از اصلاحات اقتصادي دولت دفاع كرد و گفت: نظام بانكي كشور، پشتوانه اصلي اصلاحات بنيادين در عرصه اقتصاد كشور بوده است.
سيد محمد خاتمي در همايش دستاوردهاي نظام بانكي كشور، ايجاد رونق اقتصادي، فعاليت گسترده بخش خصوصي در عرصه اقتصادي و تجربه رشد اقتصادي بالاي شش درصد را از جمله موفقيتهاي دولت در زمينه اقتصاد دانست و گفت: بدون شك براي شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي، راهي جز جذب و استفاده از امكانات خارجي نداريم. رئيس جمهوري كه در جمع صدها نفر از فعالان اقتصادي كشور در تهران سخن مي گفت، گشايش حساب ذخيره ارزي را از ابتكارات دولت براي بهبود بخشيدن به اقتصاد كشور دانست و برداشتهاي بي حساب و كتاب از اين صندوق براي هزينه هاي جاري كشور را سم مهلكي دانست كه آثار سوء آن در آينده بيشتر بروز و ظهور پيدا مي كند. رئيس شوراي اقتصاد گفت كه بهره گيري از منبع حساب ذخيره ارزي براي تأمين هزينه هاي جاري كشور همانند استفاده از داروي مسكني است كه بعد از پايان اثر دارو، درد، بيشتر و جانكاه تر بروز و ظهور پيدا مي كند. وي گفت: تاكنون بيش از 5 ميليارد دلار (از محل اين حساب) به بخش خصوصي براي فعاليتهاي اقتصادي اختصاص يافته و ارزش قراردادهاي منعقد شده نيز از مرز 10 ميليارد دلار فراتر رفته است. خاتمي افزود: تسهيلاتي كه اين دولت براي پروژه هاي عمراني و فعاليتهاي توليدي فراهم كرده است، چند برابر آن ميزاني است كه در آغاز فعاليت اين دولت بوده است و آثار عملكرد و دستاورد اقتصادي دولت در جامعه مشخص است. رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنانش از نظام بانكي كشور به عنوان سيستمي كارآمد، فعال و پويا نام برد و گفت: تغيير و تحولات و سلايق و بينشهاي مختلف، تأثيري بر پويايي سيستم بانكي نخواهد داشت. وي افزود: اگر اصلاحات روبنايي باشد ممكن است با تغيير و تحولات، وضعيت نيز تغيير كند، اما اگر اصلاحات بنيادي باشد -كه هست- روند امور ادامه خواهد يافت. خاتمي با تأكيد بر لزوم فراهم شدن حضور بيشتر بخش خصوصي و بويژه بانكهاي خصوصي دركشور، گفت: در حال حاضر چهار بانك خصوصي و سه مؤسسه مالي و اعتباري در كشور فعال است كه اميدوارم روند فعاليت بانكها و مؤسسه هاي مالي خصوصي در كشور گسترش يابد. وي با بيان اين مطلب كه به تأييد اهل فن، كشور در عرصه اقتصادي وارد مرحله مثبتي شده است، به دولتهاي آينده نيز توصيه كرد با اعطاي تسهيلات به بخشهاي مولد جامعه، زمينه حل بيشتر مشكلات كشور درعرصه هاي مختلف را فراهم كنند. رئيس جمهوري، حل مشكلات اقتصادي كشور را نيازمند توليد و جذب امكانات و سرمايه گذاري خارجي دانست و گفت: ترديدي وجود ندارد كه منابع داخلي جوابگوي اهداف بلند نظام و نيازهاي كشور نيست و ما بايد از منابع خارجي استفاده كنيم. خاتمي در بخش ديگري از سخنانش به سند چشم انداز 20 ساله اشاره كرد و گفت: اين سند، نوعي اطمينان خاطر بخشيدن به كل جامعه است كه روند امور در 20 سال آتي كشور را ترسيم كرده است. وي گفت: در سايه تلاشهاي انجام شده، امروز كشور از مرحله ورود صرف كالا و امكانات به سمت ورود دانش و فناوري عبور كرده است. رئيس جمهوري جايگاه ايران در منطقه خاورميانه و نقطه اتصال شرق و غرب را بسيار حساس و ممتاز توصيف كرد و گفت: علي رغم هياهوهايي كه انجام مي شود، ايران در ناامن ترين و بحراني ترين نقطه عالم، باثبات ترين و امن ترين كشورهاست و اين مسأله مورد اعتراف بسيار از صاحب نظران است. خاتمي گفت: با توجه به شرايط و امكانات فراهم شده، ايران مي تواند به كانون تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات در شرق دنيا تبديل شود. وي توسعه فيبر نوري به عنوان مهمترين بستر ارتباطات دركشور را مورد تأكيد قرار داد و گفت: درآغاز فعاليت اين دولت، تنها 1700 كيلومتر فيبر نوري انجام شده بود، درحالي كه اين رقم اكنون به 27 هزار كيلومتر افزايش يافته است. رئيس شوراي اقتصاد، مسأله دولت الكترونيك و اجراي سيستمهاي نوين بانكي را از ديگر مسايل مورد توجه دولت دانست و گفت: بانكها بايد خود را روزآمد كنند و آشنايي نظام بانكي با روشهاي نو در سيستم بانكي، امري ضروري است. رئيس جمهوري با اشاره به ارتباط بسيار گسترده نظام بانكي كشور با مردم،گفت: بايد بحث تكريم ارباب رجوع و ارتباط هرچه بهتر بانكها با مردم همواره مورد توجه نظام بانكي كشور قرار گيرد. قبل از سخنان رئيس جمهوري، سيد صفدر حسيني وزيرامور اقتصادي و دارايي، گزارشي از دستاوردهاي اقتصادي دولت بيان كرد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- آيا قلك دومي براي دولت ايجاد مي شود؛صندوق ذخيره ريالي و ترديد كارشناسان
اشاره: طرح تشكيل صندوق ذخيره ريالي همچنان با واكنش كارشناسان مواجه است. گفته مي شود تشكيل اين صندوق در راستاي جذب درآمدهاي احتمالي از رديف درآمدهاي مشكوك الوصول مي باشد و براي خرج كرد درآمدهاي آن از قبل، محل هزينه اي در نظر گرفته نشده است.
به عبارت ديگر، در نيمه دوم هر سال كه كسري بودجه دولت مشخص مي شود، مي توان از محل اين صندوق برداشت كرد، هر چند كارشناسان به نقش صندوق ذخيره ريالي اعتقاد چنداني ندارند و مطمئن نيستند اين صندوق سرنوشتي مانند صندوق ذخيره ارزي پيدا نكند. در همين رابطه، با چند تن از كارشناسان گفتگويي انجام داده ايم كه مي خوانيد. گروه اقتصادي
2 هزار ميليارد تومان درآمد مشكوك الوصول در بررسي سنواتي بودجه هر ساله، بحثي تحت عنوان اطمينان از تحقق درآمدها مطرح است، به طوري كه عمدتاً درآمدها قطعي فرض و مطابق آن هزينه هايي در نظر گرفته مي شود. گاه در عمل تنها بخشي از درآمدها تحقق مي يابد و اصطلاحاً كسري بودجه به وجود مي آيد. تمدن عضو كميسيون برنامه و بودجه، با بيان اين مطلب به خبرنگار ما مي گويد: به عنوان مثال، در سال 83 دولت با ارايه لايحه 14 هزار ميليارد توماني براي پرداخت كسري حقوق كاركنان و لايحه يك هزار ميليارد توماني براي يارانه ها، درخواست پوشش هزينه ها را داشت. وي مي افزايد: اين شيوه باعث دامن زدن به كسري بودجه مي شود و بحث ساماندهي بودجه را نيز دچار مشكل مي كند. از اين رو، در بررسي بودجه سال 84 در كميسيون تلفيق، قرار شد هزينه هاي قطعي در رديف درآمدهاي قطعي قرار گيرد و درآمدهاي احتمالي بدون اينكه براي آنها هزينه اي در نظر گرفته شود، در حساب ذخيره ريالي منظور گردد و تا پس از تحقق درآمدها، در آذرماه سال 84 دولت با ارايه لايحه و تصويب آن توسط مجلس، نسبت به خرج كرد آن براي هزينه ها اقدام كند. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه اظهار مي دارد: در بودجه سال 84، 2 هزار ميليارد تومان به عنوان درآمدهاي مشكوك الوصول به حساب ذخيره ريالي در نظر گرفته شده است. وي ادامه مي دهد: البته ايجاد حساب ذخيره ريالي در قانون برنامه سوم توسعه مد نظر بود كه به دلايلي عملي نشد اما در سال 84 به اجرا گذاشته خواهد شد. در صورت مثبت بودن عملكرد صندوق نيز به احتمال قوي در سالهاي آتي نيز كاربرد خواهد داشت. اما چه تضميني وجود دارد حساب ذخيره ريالي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي كه از اهداف اوليه خود دور شده، دچار نشود. تمدن در پاسخ خاطرنشان مي كند: شرطي كه براي استفاده از حساب ذخيره ارزي وجود دارد، متوجه حساب ذخيره ريالي نيست. در واقع، مفهوم واقعي اين حساب تخصيص هزينه در صورت تحقق درآمد مي باشد و اين حساب براي شرايط خاص و اضطراري ايجاد نشده است. از اين رو، گمان نمي رود تبعاتي به دنبال داشته باشد. وي مي گويد: حساب ذخيره ارزي داراي هيأت امناست كه حساب ذخيره ريالي فاقد آن است. در اين جا، به محض تحقق درآمدها و اعلام وصول از سوي خزانه در آذرماه سال آينده، سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت، با ارايه لايحه مجلس، نسبت به برداشت آن اقدام مي كند. نماينده مردم شهركرد، درباره اين پرسش كه مديريت اين حساب به عهده مجلس است يا دولت، يادآور مي شود: برداشت از اين حساب توسط مجلس تصويب مي شود، اما مديريت آن نظير اعلام وصول و ... متوجه دولت است. وي تأكيد مي كند: اگر مازاد به سقف تعيين شده درآمدها حاصل شود، طرح هاي بيشتري را مي توان تغذيه كرد.
جاي آن خالي بود دكتر نجفي علمي، درخصوص تصميم كميسيون تلفيق بودجه به خبرنگار ما مي گويد: جاي حساب ذخيره ريالي واقعاً خالي بود؛ البته همزمان با ايجاد حساب ذخيره ارزي اين موضوع مطرح بود كه استفاده از اين حساب تا هنگام تبديل شدن به ريال امكان پذير نيست. بنابراين، بهتر است حساب ذخيره ريالي در كنار آن ايجاد شود. هر چند اين مورد دير تحقيق يافت، اما پيشنهاد مجلس مثبت است و سبب ساماندهي بودجه خواهد شد و دولت نيز مي تواند با تلاش بيشتري نسبت به جذب منابع اقدام كند. وي درباره اين پرسش كه با ايجاد اين حساب آيا ديگر با كسري بودجه مواجه نخواهيم شد، مي گويد: نمي توان چنين ادعايي كرد. فرض بر اين است درآمد قابل تحقق 100 درصد صرف هزينه هاي قطعي شود و بخشي از منابع درآمدي احتمالي در اين حساب منظور گردد تا پس از تحقق كامل نسبت به خرج كرد آن، تصميم گيري شود. البته اگر اين درآمدها وصول نشد چون هزينه اي از قبل براي آن در نظر گرفته نشده است. در واقع، تنها دامنه خرج دولت محدود مي شود. دكتر نجفي علمي، درباره عملي بودن اين مسأله مي گويد: تضمين عملي بودن حساب ذخيره ريالي، متوجه تعهد دولت است. در واقع، دولت بايد با يك برنامه ريزي، تعادلي قطعي ميان منابع و مصارف قطعي ايجاد كند و نبايد برخوردي كه با حساب ذخيره ارزي مي شود تكرار گردد. زيرا طي دو سال اخير هيچ يك از برداشتهاي دولت و مجلس از اين حساب، با فلسفه وجودي ذخيره ارزي منطبق نبوده است. وي ادامه مي دهد: اگر دقت نشود، حساب ذخيره ريالي نيز ممكن است به اين سرنوشت دچار گردد و باز دولت بخشي از كارهاي مهم را معوق نگه دارد، با اين انگيزه كه از حساب ذخيره ريالي به عنوان منبع درآمدي استفاده نمايد. وي خاطرنشان مي كند: اگر دولت و مجلس متعهد شوند كه مطابق حساب ذخيره ريالي عمل كنند، ايجاد حساب ذخيره ريالي، اقدامي مفيد و مثبت خواهد بود.
مكمل حساب ذخيره ارزي اكنون حساب ذخيره ريالي مي تواند به عنوان مكمل در كنار حساب ذخيره ارزي عمل كند و از آن محل وام هايي به طرحهايي كه توجيه اقتصادي دارند، اختصاص يابد دكتر مهدوي عادلي، اقتصاد دان، با بيان اين مطلب به خبرنگار ما مي گويد: با اين كار، اولاً كل موجودي حساب ذخيره ارزي وارد اقتصاد نخواهد شد كه به افزايش حجم نقدينگي و تورم دامن زند، و ديگر اينكه مديريت منابع پولي قوي تري در كشور ايجاد خواهد شد. وي معتقد است: بايد دقت كرد برخوردي كه با حساب ذخيره ارزي شد، با حساب ذخيره ريالي نشود. اين كارشناس، مسايل اقتصادي اظهار مي دارد: مي توان حساب ذخيره ريالي را راهكار جديدي براي تحقق درآمدهاي دولت دانست، زيرا همواره دولت در بودجه با مشكل تحقق نيافتن كامل درآمدها مواجه است؛ با اين حساب، خواهد توانست درآمدهاي واقعي را بسنجد. به عنوان مثال، دولت بايد ظرفيتهاي مالياتي با عوايد حاصل از خصوصي سازي را درست ارزيابي كند. وي اذعان مي دارد: در بودجه سال 83، عوايد حاصل از خصوصي سازي 1200 ميليارد تومان در نظر گرفته شد كه در عمل نصف آن هم تحقق نيافت، يا درآمدي براي دولت از محل واردات خودرو در نظر گرفته شد كه عملاً محقق نشد. اين موارد منجر به كسري بودجه مي شود كه دولت هر ساله براي جبران آن مجبور به كاهش حجم اعتبارات عمراني مي شود، از اين رو براي جلوگيري از اين وضعيت، حساب ذخيره ريالي مناسب و ضروري به نظر مي رسد. دكتر عادلي متذكر مي شود: اگر دقت نشود، حساب ذخيره ريالي تبعات منفي نيز به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال، ممكن است دولت تلاش كمتري براي تحقق درآمدهاي واقعي داشته باشد، با اين ايده كه مي توان از صندوق ذخيره ريالي برداشت كرد. در صورتي كه اين تفكر خود انگيزه تحقق درآمدها و كم كردن تلاش دولت در اين جهت نباشد، حساب ذخيره ريالي مي تواند نقش سازنده اي را در جبران كسري بودجه ايفا كند.
و اما به عقيده بسياري از كارشناسان، ايجاد حساب ذخيره ريالي، گامي مثبت در حل كسري بودجه دولت است كه مي توان از آن نيز در جهت پيشبرد ديگر اهداف اقتصادي نظير تأمين اعتبار تعداد بيشتري از طرحهاي عمراني كشور نيز استفاده كرد و از سوي ديگر از دامنه چشمداشت استفاده از حساب ذخيره ارزي نيز كاست. البته، اين نگراني نيز وجود دارد كه اين حساب نيز همانند ديگر حسابها و اهداف از مسير اصلي خود خارج شود و نه تنها هدف اوليه را تأمين نكند، بلكه تبعات منفي ديگري نيز به دنبال داشته باشد. از اين رو، انتظار مي رود مجلس در كنار توجه به اين قبيل طرحها، زمينه هاي اجرايي تضمين شده آن را نيز در نظر بگيرد. فاطمه معتمدي نسب
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزير اقتصاد اعلام كرد : استقلال بانك مركزي
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: استقلال بانك مركزي در اولين روزهاي سال جاري به تحقق پيوست.
به گزارش فارس، صفدر حسيني در همايش بررسي نقش و عملكرد نظام بانكي خاطرنشان كرد: در ايران براساس نظام بانكداري اسلامي، بانك به عنوان واسطه وجوه، سپرده هاي اشخاص را جمع آوري مي كند و به وكالت از سوي سپرده گذاران، وجوه جمع آوري شده را در اختيار متقاضيان تسهيلات قرار مي دهد تا زمينه گسترش فعاليتهاي اقتصادي در تمام بخشها مهيا شود.
وزير اقتصادي تصريح كرد: يكي از سياستهاي اقتصادي دولت، تلاش براي كاهش نابرابريهاي اقتصادي و كاهش فقر بوده است كه اين امر با رويكرد ارتقاي سطح معيشتي و بهبود وضعيت درماني و آموزشي و احداث مسكن ارزان قيمت و حفظ و تثبيت موقعيت شغلي افراد همراه بود.
حسيني اضافه كرد: براساس برنامه چهارم، اساسنامه بانكها با هدف افزايش كارآيي نظام بانكي اصلاح خواهد شد.
