----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بررسي پيامدهاي ورشكستگي در گفتگوي قدس با رؤساي خانه صنعت ؛
بانكها چوب لاي چرخ مي گذارند
٭ مهدي شهرآبادي
گروه اقتصادي:در سالهاي اخير زمزمه هاي تعطيلي و ورشكستگي برخي كارخانجات و واحدهاي توليدي و صنعتي كشور به وضوح شنيده مي شد.
بحران در صنعت نساجي، ورشكستگي برخي كارخانجات توليد كننده مواد غذايي و برخي فعالان عرصه صنعت گواه اين مدعا بود كه عوامل متعددي توليد و صنعت را در تنگا قرار داده است.كارشناسان دليل اصلي ورشكستگي و ركود تأثيرگذار بر فعاليت كارخانجات را به عللي از جمله عدم رقابت پذيري كالاهاي داخلي در بازارهاي خارجي، تعدد كارخانجات با عملكرد يكسان ذكر مي كنند اما در مقابل

اين نظريه، ديدگاه كارشناسان و فعالان اين بخش از معضلي ديگر بر پيكره توليد در كشور حكايت دارد، به طوري كه آنان تنها سد بازدارنده توسعه در بخشهاي ياد شده را كمبود نقدينگي، واردات انبوه كالاهاي خارجي و در نهايت تسهيلات گران قيمت بانكها عنوان مي كنند.اين عده معتقدند علل سكون فعاليتهاي توليدي و صنعتي سود و بهره تسهيلات بانكي است و حركتهايي كه در اين راستا صورت گرفته هر چند بسيار مفيد است، اما ناكافي است.

سرآغاز ماجرا
دكتر غنيمي فرد رئيس خانه صنعت و معدن استان تهران در خصوص مشكلات بخش صنعت مي گويد: در زمان جنگ تحميلي به دليل تحريمهاي آمريكا عليه كشورمان، به تدريج احساس شد كه براي ايستادن روي پايمان، بايد به توليدات داخلي اهميت دهيم و اين مسأله را جدي بگيريم، پس از آن دولت آرام آرام بحث توليد را با جديت پيگيري كرد و به همين دليل توليدات داخلي در زمان جنگ به پيشبرد شرايط آن زمان كمك شاياني كرد.
وي خاطرنشان مي كند: در همان زمان قيمت دلار در حد پاييني قرار داشت و به اين ترتيب دولت مواد اوليه مورد نياز كارخانجات را با دلار ارزان قيمت وارد مي كرد و كارخانجات نيز توليدات خود را با سود معقول در بازار به فروش مي رساندند. به همين علت هر توقعي كه دولت از توليد كنندگان و صنعتگران داشت، آنان با اطمينان خاطر انجام مي دادند.
وي خاطرنشان مي كند: پس از پايان جنگ تحميلي دولت وقت مجدداً با ذوق و شوق فراواني تشويق صنايع داخلي را آغاز كرد و ارز رقابتي را با نرخي در حدود 80 تومان بين صنايع تقسيم كرد كه پس از مدتي قيمت اين ارز به 60 تومان كاهش يافت.
وي مي افزايد: اما متأسفانه پس از تحريم اقتصادي ايران، نفت نيز ارزان شد و درآمد ارزي كشور به طور چشمگيري كاهش يافت و حتي بسياري از كارخانجات هم نتوانستند مواد اوليه خود را وارد كنند تا بتوانند حداقل با 50 درصد ظرفيت خود فعاليت نمايند.
وي تصريح مي كند: پس از اين مسايل و طي سالهاي قبل عده اي از مشاوران دولتي كه تنها اقتصاد و صنعت را در كتاب خوانده بودند و با مقوله صنعت از نزديك آشنا نبودند، تئوريهاي مختلفي به دولت ارايه دادند و با اين كار براي صنايع گرفتاري ايجاد كردند، به طوري كه انواع و اقسام مالياتها با نام تجميع عوارض، افزايش نرخ بهره بانكي به 25 درصد و همچنين افزايش نرخ بهره به ميزان 80 درصد در بازار سياه، بنيه صنايع كوچك و متوسط را به صفر تقليل داد.
وي خاطرنشان مي كند: اين در حالي است كه اغلب صنايع بزرگ ما متعلق به دولت بوده و چنين ضررها و منفعتهايي براي آنها تفاوتي نداشته و كساني كه اين موارد برايشان حائز اهميت بود (صنعتگران و توليدكنندگان) به سمت نابودي رفتند.وي ادامه مي دهد: در گذشته تئوريهاي مختلفي از سوي برخي دست اندركاران دولت قبلي ارايه گرديد و در تمام كارهايي كه صورت گرفت تنها يك قانون نوسازي صنايع نوشته شد در حالي كه تنها يك يا دو مورد اين كانون به نفع صنعتگر بوده و بقيه موارد آن براي هيچ موضوعي كارساز نبوده و تنها عده اي رانت خوار به شكل موردي از اين مسأله استفاده كردند.
پس از اين موارد بحث لايحه ماليات بر ارزش افزوده به جريان افتاد كه در اين خصوص از سوي صنعتگران مقاومتهايي صورت گرفت و دولت گذشته اين لايحه را به هر شكل ممكن به مجلس ارايه داد و مجلس نيز كليات آن را به تصويب رساند.
بانكها كولي مي گيرند!
وي اظهار مي كند: از سويي طرح كاهش و منطقي كردن نرخ سود و بهره بانكي نيز طرحي است كه مي توان آن را كولي دادن دولت و صنايع به بانكها نام گذاري كرد، چرا كه بانكها هيچ گونه تعهدي براي كم كردن بهره نداده اند و حرفهاي گذشته را تكرار مي كنند.
وي مي افزايد: بانكها معتقدند كه اگر در طول برنامه چهارم تورم كاهش يابد مطابق با آن نرخ بهره را كاهش خواهند داد كه اين صحبتها در گذشته به كرات تكرار شده و حرف تازه اي نيست.
وي ادامه مي دهد: از سويي آنها معتقدند دولت بايد هر سال موجودي حساب ذخيره ارزي را افزايش دهد و يا بدهي خود را ظرف مدت چند سال به سيستم بانكي بپردازد كه بانكها همه اين موارد را شرط منطقي كردن و كاهش نرخ بهره مي دانند و لذا اگر هر كدام از اين موارد تحقق نيابد، مي توانند بگويند منطقي كردن نرخ سود و بهره بانكي نيز امكان پذير نمي باشد.وي با اشاره به اين كه اغلب صنايع براي ادامه كار با كمبود نقدينگي مواجهند، مي گويد: در اواخر سال 1383 كليات طرح منطقي كردن نرخ سود و بهره بانكي در مجلس به تصويب رسيد كه به دنبال اين مسأله بانكها قهر كرده و تصميم گرفته اند ديگر به صنايع تسهيلات ندهند و اگر هم اين تسهيلات پرداخت شده تنها به صنايعي خاص اعطا شده است. وي تصريح مي كند: به طور كلي صنايع كشور به دليل در اختيار نداشتن پول و اعتبار مكفي، نتوانسته اند حركتي در عرصه توليد انجام دهند و بسياري از آنها زير بار قسط و بهره هايي كه مي پردازند، خرد شده اند.وي مي افزايد: از سويي بانكها از هر صنعتي كه طلبكارند مطالبات خود را به اجرا گذاشته و قصد تمليك برخي از اين صنايع را دارند به طوري كه در هر هفته 2 تا 3 شكايت صاحبان صنايع از بانكها، به دستمان مي رسد و در آن صنعتگران و توليدكنندگان از ما خواسته اند تا به دادشان برسيم.
رقيب بنجل فروش
وي با بيان اين كه صاحبان صنايع مورد نظر در اين شكايتها عنوان كرده اند كه بانكها قصد دارند كارخانه هايي كه بدهكارند را از دستشان درآورند، خاطرنشان مي كند: از سويي ديگر يك رقيب بنجل فروش مانند چين در بازارهاي دنيا پيدا شده و كالاهاي خود را با قيمت ارزان روانه اين بازارها مي كند در حالي كه كارخانه هاي اين كشور برخي تعرفه ها و عوارض را نمي پردازند.
وي تصريح مي كند: همچنين دولت چين مواد اوليه كارخانجات اين كشور را به صورت يكجا و با قيمت نازل از بورسهاي جهاني خريداري مي كند و به همين دليل در اين كشور فرصتهاي شغلي زيادي ايجاد شده و اين كشور جاي پايي براي صنايع خود در دنيا باز كرده است.
وي با اشاره به اين كه حتي آمريكا نيز از رشد اقتصادي چين مي ترسد، اظهار مي كند: اما در كشور ما تنها فعاليتي كه از گذشته آغاز شده اين است كه عده اي نزول خوار با دلالي كالاهاي خارجي اجناس بنجل را خريداري كرده و آن را از طريق رسمي يا قاچاق وارد مي كنند و بدين وسيله جيبشان را پر از پول مي كنند.
وي معتقد است: تبعات چنين مسأله اي از دست رفتن اشتغال و بوجود آمدن معضل بيكاري در كشور بوده است و در عوض تجار وارد كننده هر روز پولدارتر مي شوند وي مي گويد: در حال حاضر 95 درصد صنايع با مشكلات جدي مواجهند و به دليل گراني و تورم سالهاي گذشته مردم قدرت خريد خود را از دست داده اند. وي با اشاره به اين كه واردات كالا دليل ديگر تعطيلي برخي كارخانجات است، مي گويد: دولت مي تواند در تصميم گيريهاي خود از افراد دست اندركار صنعت دعوت به عمل آورد تا اين افراد در خصوص بحث ياد شده راهكار ارايه دهند.

ركود و لزوم ارايه راهكار
متأسفانه هم اكنون يك ركود نسبي بر توليد و صنعت حاكم است كه اميدواريم هر چه سريعتر با ارايه راهكارها و توسعه اقتصادي اين ركود جاي خود را به توسعه و پيشرفت دهد.
شركاء رئيس خانه صنعت و معدن استان خراسان با بيان اين مطلب مي گويد: معمولاً قبل از اجراي برخي مصوبات پيش بيني مي كنيم كه ممكن است اين مسأله در صنعت اثر منفي به همراه داشته باشد، اما وقتي تبعات چنين مسأله اي را به برخي دستگاهها اعلام مي كنيم نتيجه عكس مي گيريم.وي با اشاره به اينكه وقتي چنين قوانيني به اجرا گذارده مي شود هزينه هاي سنگيني از خود به جاي مي گذارد و پس از آن در مورد قانون ياد شده تجديدنظر مي شود، مي گويد: اصولاً اين تجديدنظر در قوانين جبران خسارت را نمي كند بلكه تنها مانع از خسارت بيشتر مي شود.
وي مي افزايد: به عنوان مثال در يك مقطع قانون تجميع عوارض به تصويب رسيد و مي توانيد ببينيد كه اين قانون چه بر سر صنعت آورد و چه خسارت هنگفتي به كشور وارد شد.
وي با اشاره به اين كه امروز هم برخي در صددند تا در شور دوم بحث ماليات بر ارزش افزوده را به تصويب برسانند، مي گويد: ماليات بر ارزش افزوده يا ماليات بر مصرف قانون بسيار خوبي است و در تمام دنيا اعتقاد بر اين است كه ماليات را بايد پاي صندوق و از مصرف كننده دريافت كرد.
وي ادامه مي دهد: اما بايد پرسيد كه كجاي اقتصاد ما شبيه اقتصاد كشورهايي است كه قانون ماليات بر مصرف را اجرا كرده اند و از سويي كدام بانك و تسهيلات بانكي در كشور مطابق با كشورهاي ياد شده است؟
تهديد ماليات بر ارزش افزوده
وي با ذكر اين پرسش كه مجري اين قانون كدام ساز و كار را در اختيار دارد تا بتواند ارزش افزوده يك كالا را در مسير توليد محاسبه نمايد، مي گويد: يكي از اشكالات مربوط به ماليات بر مصرف اين است كه اگر صنعتگر و توليد كننده نتواند ماليات مورد نظر را از خريدار بگيرد موظف است آن را از جيب خود بپردازد و اگر اين كار را انجام ندهد مجبور است جريمه آن را به صورت روزشمار پرداخت كند. لذا چنين مسايلي موجب اثرگذاري بر نشاط و اميد در توليد و صنعت مي شود و به تبع اين موارد بر روند توسعه اثر مي گذارد.
وي معتقد است: براي رسيدن به بحث ماليات بر مصرف ده سال زمان نياز است تا بسترها و زيرساختهاي آن در كشور آماده شود و لزومي وجود ندارد كه اين موضوع به سرعت اجرا شود.
وي مي گويد: در صورت تصويب نهايي و اجرايي شدن ماليات بر ارزش افزوده صنعت و توليد در كشور با چالش عميقي روبرو خواهد شد و تعداد كثيري از صنعتگران دچار مشكل مي شوند.وي با اشاره به اين كه كسي كه مي خواهد ماليات بر ارزش افزوده را اجرايي كند ساز و كار آن را در اختيار ندارد و چشم بسته مي خواهد آن را به مرحله عمل درآورد، مي افزايد: در اكثر كشورهاي دنيا ماليات را مصرف كننده پرداخت مي كند كه اين امر به روشهاي خاصي از جمله سيستمهاي يارانه اي و شبكه اي نياز دارد در حالي كه ما هنوز اندر خم اولين كوچه آن قرار داريم.
فشار بانكها
با بيان اين كه امروز صنعت در كشور، به اندازه كافي از ورود كالاي قاچاق خسارت ديده است و توليد كنندگان تاوان اين مسأله را پرداخته اند، در مورد علل ورشكستگي برخي شركتهاي توليدي و صنعتي و كارخانجات تصريح مي كند: يكي از دلايل اين مسأله فشار بانكها بر اين بخش و مسأله دوم گران بودن پول در كشور است و اگر براي اين موضوعات تمهيدي انديشيده شود به سود كشور خواهد بود.
وي خاطرنشان مي كند: امروزه بخشهاي كشاورزي، توليد، صنعت و تجارت اركان اقتصاد كشور را تشكيل مي دهند و به همين علت بايد پول را براي اين بخشها ارزان كنيم.وي با ذكر اين كه بايد به طور حتم سرمايه ها را به سمت توليد هدايت كرد، مي گويد: بايد سودآوري در بخش توليد ايجاد شود تا انگيزه براي سرمايه گذاري در اين بخش افزايش يابد.
وي با اشاره به اين كه نبايد به توليد فشار آورد و از قوانين سعي و خطا براي آن استفاده كرد، مي افزايد: بانكهاي كشور نيز با نگاه منطقي و علمي به توليد نگاه نمي كنند و امروز اگر يك واحد صنعتي نتواند قسطش را به بانك بپردازد بانك نيز راهكاري براي اين مسأله ندارد و تنها در اين تفكر است كه به پول خود برسد.
وي تصريح مي كند: شما صنعتي را نشان دهيد كه درگير مسايل بانكي نباشد! وي مي گويد: در تمام دنيا تفكر كارآفريني و ايجاد شغل يك ارزش محسوب مي شود، اما در كشور به اين موضوع اهميتي داده نمي شود.وي مي گويد: صنعتگران كارهايي را انجام مي دهند تا سرمايه هاي كشور را به ارزش افزوده تبديل كنند در حالي كه امروز بانكها صنعت را وثيقه مي گيرند و لذا اين تفكر بانكداري نيست، بلكه بانك خواري است.
وي معتقد است: در حقيقت بانكها براي بسترسازي، هدف گذاري و راه اندازي بخشهاي مختلف اقتصادي مانند بازار پول و بازار سرمايه ايجاد مي شوند و لذا هيچ دليلي ندارد كه بانكهاي كشور سودهاي آنچناني و ميلياردي داشته باشند.
وي اظهار مي كند: هم اكنون صنايع كشورمان مشكل نقدينگي دارند و معمولاً برخي از آنها به دليل مشكلات و بوروكراسي اداري در زمان معين به بهره برداري نمي رسند و يا زمان اين كار بسيار طولاني است.
وي مي افزايد: به همين دليل اين صنايع دچار فرسايش شده و قسط هاي خريد ماشين آلات فرا مي رسد و از اين مقطع مشكلات صنعت آغاز مي شود.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دزدان نامريي بيت المال
٭ موج- احمد وكيلي
مدتهاست بحث مبارزه با مفسدان از جمله مفسدان اقتصادي تيتر تمام رسانه هاي جمعي شده است.
از طرفي دير زماني است كه در خصوص مفسدان اقتصادي ديده و شنيده مي شود كه فلان پرونده به فلان ميزان در قوه قضاييه در حال پيگيري است و دولت كساني را كه به بيت المال دست درازي كرده اند شناسايي كرده است اما چه فايده فقط پرونده هايي را مي بينيم كه به اندازه حقوق افراد يك شركت فقط صفر جلو آنهاست، اما اسمي از متهمان پرونده برده نمي شود و هرگز معرفي نخواهند شد.
چرا؟ چرا نبايد افراد عادي بدانند كه فلان مسؤول سازمان از بيت المال پولهاي هنگفت برداشته؟ چرا نبايد مردم به عنوان سهيم در بيت المال از يك پرونده تريليوني اطلاع داشته باشند؟
حتي به قدري نام اين افراد در طبقه بنديهاي محرمانه قرار دارد كه وقتي سخنگوي قوه قضاييه فقط مبلغ يك پرونده را افشا مي كند مورد خطاب و بازخواست قرار مي گيرد و بيان مي شود كه اعلام اسامي، مخالف عرف اسلامي و شرعي است.
اميرالمؤمنين علي(ع) نزديكان خود را با آتش سرخ از بيت المال دور نگه مي دارد پس چه اشكالي دارد كه كساني كه بيت المال را دزديده اند معرفي شوند.
از طرفي بر روي يك پرونده كه متهمان آن مشخص مي شود بارها از طرف ضابطان قوه قضاييه (قبل از دادگاه) مورد بررسي قرار مي گيرد. محال است كه در چنين پرونده هايي شخصي تبرئه گردد.
آيةا... شاهرودي، رئيس قوه قضاييه در سخنان خود بارها به مقابله با اين معضل اشاره نمود.
در دولت قبلي و فعلي نيز بارها به اين مشكل اشاره و در جهت مقابله با آن پافشاري شده است.
مجلس هم همواره سعي در برطرف كردن معضلات قانوني اين مهم داشته است. پس چگونه است كه هيچ گاه پرونده روشني در اين رابطه نيست؟
چندي پيش 154 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نامه اي به رئيس قوه قضاييه مبني بر شفافيت در پرونده هاي اقتصادي و مفاسد مرتبط با آن تحت عنوان صاحبان ثروتهاي دزديده شده نوشتند، در جوابيه آنها بيان شده بود كه بستر قانوني براي مقابله با اين مفسدان وجود ندارد.آيا به واقع عدم وجود بستر قانوني و راهكارهاي قانوني لازم باعث عدم پيشرفت در اين راه مي شود؟ و يا بايد مردم را با دزدان خيالي سرگرم كرد.
با اين حال به نظر مي رسد افكار عمومي نمي خواهند از كنار اين موضوع بسيار مهم با بي اعتنايي رد شوند و آن را به دست فراموشي بسپارند چرا كه داراييهاي همين مردم است كه توسط عده اي خاص به طور مداوم به غارت مي رود و مگر مي شود آدمي در برابر اموال ربوده شده خويش سكوت اختيار كند و آن را ناديده بگيرد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
توافق مشترك هند و پاكستان؛ يك گام ديگر تا مرز عملياتي شدن پروژه خط لوله انتقال گاز
گروه اقتصادي:پروژه خط لوله انتقال گاز ايران- پاكستان- هند بيش از هر زمان ديگري با جديت توسط مسؤولان هند و پاكستان پيگيري مي شود. با برگزاري سومين نشست گروه كاري مشترك هند و پاكستان، به نظر مي رسد كه اين سه كشور، خود را براي برگزاري نشستي سه جانبه در اوايل سال آينده آماده مي كنند.
در همين خصوص وزير نفت هند اعلام كرد كه مقامات ايران به وي اطمينان داده اند به تعهد خود در مورد صادرات گاز طبيعي مايع به هند از سال 2009 پايبند خواهند ماند.
ماني شانكار آيار، وزير نفت هند در پاسخ به يكي از نمايندگان پارلمان هند كه در مورد موافقتنامه صادرات گاز طبيعي مايع ايران به هند از وي پرسيده بود، گفت: مقامات ايران مجدداً تأكيد كرده اند كه موافقتنامه مذكور به قوت خود باقي است و در زمان تعيين شده به اجرا گذاشته مي شود.
در موافقتنامه اي كه در ماه ژوئن ميان دو كشور به امضا رسيد، مقرر شده است از اواخر سال 2009 صادرات سالانه پنج ميليون تن گاز طبيعي مايع از سوي ايران به هند آغاز شود.
احتمال برگزاري نشست سه جانبه در تهران
هند و پاكستان در سومين نشست گروه كاري مشترك خود كه اوايل هفته جاري در هند برگزار شد، در زمينه نهايي سازي ساختار پروژه و چارچوب موافقتنامه در زمينه خط لوله ايران- پاكستان- هند موسوم به "خط لوله صلح" به توافق رسيدند.
بر اساس بيانيه اي كه دو طرف در پايان اين نشست منتشر كرده اند: احتمال برگزاري نشست سه جانبه گروههاي كاري مشترك خط لوله ايران- پاكستان- هند در اوايل سال آينده ميلادي در تهران وجود دارد. در نشست سه جانبه در رابطه با مسايلي چون مطالعات صورت گرفته در زمينه پروژه، ساختار پروژه و چارچوب موافقتنامه سه جانبه صحبت خواهد شد.
ملاقاتهاي ماهانه گروه فني مشترك
بر اساس بيانيه منتشر شده توسط هند و پاكستان، تصميم گرفته شده است كه يك گروه فني مشترك، "حداقل يك بار در هر ماه" ملاقات داشته باشد، تا در رابطه با مسايلي چون ميزان گاز دريافتي، مسير خط لوله، تعرفه هاي انتقال گاز و تعيين سيستم پروژه به بحث و گفتگو بپردازند.
مسأله هزينه انتقال نيز بر اساس بهترين پروژه هاي بين المللي ارزش گذاري خواهد شد و در اين رابطه كشورهاي هند و پاكستان به تبادل نظر پرداخته اند.
ميزان تخصيص گاز
همچنين معاونان وزراي نفت دو كشور در پايان اين نشست و در كنفرانسي مطبوعاتي به سؤالات خبرنگاران پاسخ دادند.
احمد وقار(معاون وزير نفت پاكستان) و اس.سي تريپاتي (معاون وزير نفت هند) اعلام كردند كه برآوردهاي اوليه از ميزان واردات گاز ايران 90 ميليون متر مكعب گاز است كه از اين ميزان 30 ميليون به پاكستان و 60 ميليون متر مكعب به هند اختصاص مي يابد. دو طرف خاطرنشان كردند كه با وجود مخالفتهاي دولت آمريكا با اجراي اين پروژه، هند و پاكستان اجراي پروژه خط لوله صلح را دنبال خواهند كرد.
تريپاتي همچنين اعلام كرد كه مان موهان سينگ- نخست وزير هند- با سخناني در پارلمان اين كشور نسبت به اجراي اين پروژه تأكيد كرده است و ما بر اساس دستورات نخست وزير هند به دنبال اجراي پروژه هستيم.
وي در پاسخ به سؤالي در رابطه با قرارداد واردات سالانه 5 ميليون تن گاز مايع (LNG) از ايران، اين قرارداد را براي شركتهاي دو كشور از لحاظ حقوقي قابل اجرا دانست. با اين حال، وي اين امر را مستلزم تأييد شوراي عالي اقتصاد ايران دانست.
تريپاتي افزود: برخي تأخيرهاي صورت گرفته مشكلي را ايجاد نخواهد كرد و هند خواستار ايجاد يك گروه براي تبادل نظر در زمينه جزييات قرارداد بوده است. احمد وقار نيز با ابراز رضايت از پيشرفتهاي صورت گرفته در زمينه مذاكرات دو جانبه در رابطه با پروژه افزود: احداث اين خط لوله از سال 2007 آغاز خواهد شد و تا سال 2010 نيز به پايان مي رسد.
پيشنهاد پاكستان در رابطه با مسير خط لوله
معاون وزير نفت پاكستان در رابطه با مسير خط لوله اظهار كرد: پاكستان خواستار عبور مسير خط لوله از مركز پاكستان و از ميان منطقه " رحيم يارخان" است.
وي افزود: هند هم با اين مسير و هم با مسير ديگري از كنار سواحل پاكستان مخالفت نخواهد داشت. تريپاتي در پاسخ به سؤالي مبني بر قطر اين خط لوله، اين مسأله را در حال بررسي اعلام كرد و افزود: حتي احتمال احداث دو خط لوله نيز وجود دارد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ايران سومين دولت كم بدهكار خاورميانه، شمال آفريقا و آسياي مركزي
صندوق بين المللي پول اعلام كرد: بدهيهاي داخلي و خارجي دولت ايران در سال 2005 معادل 11 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده و بدين ترتيب دولت ايران به عنوان سومين كشور كم بدهكار خاورميانه، شمال آفريقا و آسياي مركزي شناخته شده است.
به گزارش فارس، دولت جمهوري اسلامي ايران در ميان 28 كشور خاورميانه، شمال آفريقا و آسياي مركزي از نظر ميزان بدهيها در رتبه 26 قرار گرفته است. بر اساس اين گزارش، در ميان كشورهاي اين منطقه، موريتاني با بدهي معادل 130 درصد توليد ناخالص داخلي خود به عنوان بدهكارترين دولت منطقه شناخته شده است.
پس از اين كشور، مصر با 106 درصد در رتبه دوم و ارمنستان با 86 درصد در رتبه سوم قرار دارد.
اين گزارش همچنين حاكي است، امارات متحده عربي كم بدهكارترين كشور منطقه شناخته شده است. كل بدهي دولت اين كشور به منابع داخلي و خارجي بالغ بر 6/6 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است. پس از اين كشور، قزاقستان با 5/9 درصد در رتبه دوم و ايران با رقم 11 درصدي در جايگاه سوم قرار گرفته است.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدور ال.ان.جي به چين ؛همه چيز به دور بعدي مذاكرات موكول شد
وزير نفت، در پيامي به چهارمين همايش پژوهش و توسعه شركت ملي نفت ايران اظهار داشت: برآوردها نشان مي دهد كه در سالهاي آينده منابع نفت و گاز بيش از 50 درصد انرژي مورد نياز بشر را تأمين خواهند كرد و اين در حالي است كه چالشهايي كه امروزه صنعت نفت جهان با آن روبه روست، در سالهاي آينده نيز ادامه خواهد داشت.
به گزارش ايسنا، مهندس وزيري هامانه به تقاضاي جهاني براي نفت و گاز و روند رو به افزايش آن از يك سو و كاهش توليد از مخازن نفت و گاز از سوي ديگر اشاره كرد و افزود: اين نكته براي ايران كه بخش زيادي از درآمد ارزي اش از اين راه تأمين مي شود، از اهميت بيشتري برخوردار است. در اين فضا حفظ توان توليد نفت و گاز و افزايش آن و همچنين ارتقاي ايران در عرصه هاي بين المللي همچون اوپك منوط به افزايش منابع هيدروكربوري از طريق كشف مخازن جديد و يا افزايش ضريب برداشت است. در همين حال، مديرعامل شركت ملي نفت در حاشيه اين همايش گفت: ميزان تقاضا براي حضور شركتهاي خارجي در عمليات اكتشاف بلوكهاي اكتشافي بسيار كم است.
سيدمهدي ميرمعزي در جمع خبرنگاران خاطرنشان كرد كه
3/1 ميليارد بشكه افزايش ذخاير نفت خام كشور نتيجه مطالعه دقيق تر ميدانهاست. همچنين بر اثر اكتشافات جديد و روشهاي جديد عملياتي سه درصد به ضريب بازيافت ميدانهاي كشور اضافه و به 30 درصد تا پايان برنامه چهارم خواهد رسيد.
ميرمعزي در خصوص نتايج مذاكرات هيأت چيني شركت ساينوپك با معاونت امور بين الملل وزارت نفت در خصوص ميدان يادآوران و LNG نتايج قطعي را موكول به دور بعدي مذاكرات عنوان كرد و افزود: با توجه به اين كه مذاكرات در خصوص LNG و ميدان يادآوران به طور مشترك بوده است، به فرصت بيشتري نياز دارد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
خروج سيمان از سبد حمايتي كلاه گشاد بر سر مصرف كننده
با خارج شدن سيمان از سبد حمايتي دولت، قيمت تمام شده واحدهاي مسكوني در كشور 35 تا 40 درصد افزايش مي يابد.
مهندس مجتبي بيگدلي، عضو هيأت مديره انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان در گفتگو با ايسنا، در زمينه خارج شدن سيمان از سبد حمايتي دولت و ورود آن به بورس و تأثير آن بر بازار مسكن افزود: قيمت سيمان طي سال گذشته از تني 18 هزار تومان به 34 هزار تومان افزايش يافته به طوري كه قيمت هر تن سيمان 100 درصد رشد داشته است.

او گفت: در قبال اين افزايش، دولت وقت كارفرمايان و كارخانه هاي سيمان را مكلف به تشكيل صندوقي براي حمايت از مصرف كنندگان با استفاده از افزايش نقدينگي در اين بخش كرده بود كه هيچ گاه اين وعده محقق نشد. بيگدلي بيان كرد: بر اساس كارهاي كارشناسي، قيمت تمام شده هر تن سيمان حدود 23 هزار تومان است به طوري كه اين كالا تنها از خاك رس و سنگ آهك تشكيل شده است، در حالي كه سيمان در بازار رسمي 34 هزار تومان و از طريق دلالان و مافياي توليد نيز تني 80 تا 100 هزار تومان به فروش مي رود.
وي تصريح كرد: با خارج شدن سيمان از سبد حمايتي و ورود آن به بورس بحران جدي در پروژه هاي عمراني خواهيم داشت كه اين مسأله متناقض با اظهارات دبيركل بورس فلزات مبني بر حمايت از مردم و مصرف كنندگان است.
عضو هيأت مديره انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان گفت: با اين كار قيمت تمام شده پروژه هاي عمراني كشور و به خصوص صنعت ساختمان و مسكن افزايش بي سابقه اي خواهد داشت، به طوري كه حداقل در بخش مسكن با افزايش 35 تا 40 درصدي مواجه خواهيم شد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ادعاي معاون وزير نفت ؛بحث "مافياي نفت" كارشناسان را بي انگيزه كرده است
محمد هادي نژادحسينيان، معاون امور بين الملل وزير نفت گفت: طرح بحث "مافياي نفت" طي چند ماه اخير، كارشناسان صنعت نفت را بي انگيزه كرده است.
به گزارش ايرنا، نژادحسينيان در همايش "نفت و سياست خارجي" در دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه تصريح كرد: در پي مطرح شدن بحث مافياي نفتي، تصميم گيريها سخت شده است.
وي با اشاره به موقعيت ايران در بازار جهاني انرژي، گفت: ما از جنبه ذخاير گاز داراي مقام دوم در جهان بوده و در اين زمينه 15/3 درصد كل ذخاير جهان را دارا هستيم. معاون وزير نفت با بيان اينكه نيمي از ذخاير گاز ايران در پارس جنوبي با كشور قطر مشترك است، گفت: جمهوري اسلامي ايران امكان صادرات گاز به شرق و غرب را دارد. نژادحسينيان همچنين مصرف سالانه گاز در داخل ايران را 80 ميليارد متر مكعب اعلام كرد.
وي سپس به اولويتهاي اين بخش اشاره كرد و "تزريق در چاههاي نفت به منظور صيانت از آنها"، "تأمين نيازهاي داخلي"، "جايگزيني فرآورده هاي نفتي" و "صادرات به كشورهاي همسايه" را از جمله اين اولويتها برشمرد.
نژادحسينيان با تأكيد بر اين نكته كه بهترين گزينه چين و هند براي تأمين گاز مورد نيازشان ايران است، گفت كه اين دو كشور به دنبال عقد قرارداد براي تأمين نيازهاي داخلي خود هستند.
معاون وزير نفت به آخرين وضعيت روابط چين و هند با ايران براي تأمين انرژي گاز اين دو كشور اشاره كرد و گفت: در زمينه اجرايي مشكلي نداريم و تنها مشكل بر سر قيمتها و چانه زني در اين زمينه است.
وي همچنين افزود: با تلاشهاي دولت فعلي هند، مشكلات سياسي عبور خط لوله گاز ايران از داخل خاك پاكستان به حداقل رسيده و هم اكنون فضا براي اجراي اين پروژه آماده به نظر مي رسد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عربستان شهر 26 ميليارد دلاري مي سازد
مقامهاي عربستاني از ساخت يك شهر صنعتي- مسكوني به ارزش بيش از 26 ميليارد دلار خبر دادند.به گزارش ايلنا، بزودي پروژه ساخت يك شهر جديد به نام شهر اقتصادي ملك عبدا... در عربستان آغاز مي شود.بنابر اين گزارش، شركتهاي عربستاني و اماراتي سرمايه گذاران اصلي اين پروژه 6/26 ميليارد دلاري به شمار مي روند.
گفتني است، مقامهاي عربستاني اين اقدام را گامي در جهت همگامي بيشتر با برنامه هاي اقتصادي سازمان تجارت جهاني "WTO" اعلام كرده اند.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ايران دومين اقتصاد برتر خاورميانه
صندوق بين المللي پول (IMF) پيش بيني كرد كه ايران با توليد ناخالص داخلي 203 ميليارد و 300 ميليون دلاري در سال جاري، دومين اقتصاد برتر خاورميانه پس از عربستان است. به گزارش ايسنا، صندوق بين المللي پول همچنين پيش بيني كرد كه توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2006 به 242 ميليارد و 200 ميليون دلار خواهد رسيد و اين در حالي است كه توليد ناخالص داخلي عربستان در سال جاري در حدود 314 ميليارد و 200 ميليون دلار خواهد بود و اين ميزان طي سال آينده به 349 ميليارد و 400 ميليون دلار خواهد رسيد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------