---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نگاهي به سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 85 ؛آمارگيران ديجيتالي مي آيند
٭ فرزانه غلامي سال 85، سال برگزاري سرشماري عمومي نفوس و مسكن در ايران است كه ششمين سرشماري از اين دست به شمار مي رود. نخستين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1335 انجام گرفت؛ البته در اين سال مركز آمار ايران هنوز شكل نگرفته بود و دفتري كه بعدها نام مركز آمار ايران را بر آن نهادند، متولي انجام اين آمارگيري بود. از آن پس و در فاصله ده سال يك بار، يعني سالهاي 1345، 55، 65 و 75، سرشماري هاي ديگري صورت گرفت كه هر كدام همگام با پيشرفت هاي اطلاعاتي جهان به روزتر شده و مكمل ديگري بود.
نكته ديگر اينكه مركز آمار ايران بنابر ضرورت پيش آمده در سال 1370 نيز يك سرشماري انجام داد. دليل اين كار نيز قرار گرفتن در سال هاي ابتدايي پايان جنگ تحميلي و ضرورت به روز كردن آمار جمعيتي، جنسيتي و امكانات كشور بود. به هر روي، آنچه در تمامي سرشماري ها اهميت فوق العاده اي دارد، استفاده از تجربيات گذشته، اصلاح آن و البته بهره گيري از دستاوردهاي اطلاعاتي جهان امروز است.
تحولات در سرشماري 85 گفته مي شود در راستاي اجراي هر چه كاملتر، سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 85، نوآوري ها و تحولات فراواني پيشنهاد شده است كه چنانچه مورد توافق واقع شود، سال آينده بين 40 تا 50 تفاوت و تحول عمده در روند سرشماري مشاهده خواهد شد. محمد نورمحمدي، معاون مطالعات و محاسبات ملي مركز آمار ايران، در اين باره مي گويد: مهم ترين تحول در سرشماري سال آينده اين است كه اجراي اين سرشماري توأم با نمونه گيري است؛ بدين معنا كه برخلاف گذشته، در سرشماري سال 85، 50 درصد سؤالها از همه مردم و 50 درصد ديگر فقط از 10 درصد مردم پرسيده مي شود. وي در توضيح اعمال چنين تحولي، ادامه مي دهد: در سرشماري هاي پيشين، تمامي اطلاعات را ازتمام مردم مي گرفتيم كه اين امر موجب صرف وقت زياد، خستگي مفرط آمارگيرها و در نتيجه كاهش كيفيت پاسخگويي از سوي مردم مي شد. نورمحمدي همچنين اضافه مي كند: در گذشته آنچه پس از سرشماري به عنوان شاخص كيفيت توسط مركز آمار سنجيده مي شد، صرفاً كم شماري ها بود؛ زيرا بيش شماري و دوباره شماري همواره با پيچيدگي هايي همراه بود؛ اما در سال آينده ما به التفاوت اين دو يعني خالص كم شماري و يا بيش شماري، كم شماري و دوباره شماري توأم، سنجيده مي شود. وي مي گويد: يكي از مشكلات هميشگي سرشماري ها، خانوارهاي غايب هستند كه در زمان سرشماري، عدم حضور آنها در سرشماري تأييد مي شود. لذا در سال 85 براي جلوگيري از بروز چنين مشكلي، از مكاتبات پستي استفاده خواهيم كرد. به گفته نورمحمدي، آمار عمومي سال 85 با رويكردي خاص و نو نسبت به مسايل جنسيتي و كسب اطلاعات تفصيلي از آن، انجام خواهد گرفت. وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص زمان انتشار اطلاعات اين سرشماري، مي گويد: سرشماري هاي گذشته از طريق "داده آمايي" يا ورود اطلاعات با دست، انجام مي شد. كه در نتيجه زماني بيش از 5/1 تا 2 سال پس از انجام سرشماري، اطلاعات آن منتشر مي گرديد، اما در سال آينده كليه فرم هاي سرشماري اسكن شده است و اطلاعات توسط دستگاه خوانده مي شود و همچنين با استفاده از مكانيزم هاي كنترلي، از هر اشتباهي جلوگيري خواهد شد. لذا با اعمال چنين تحولاتي، اميدواريم پس از 6 ماه بتوانيم اطلاعات را منتشر كنيم.
باز هم كد ملي مسأله ساز مي شود! معاون مطالعات و محاسبات ملّي مركز آمار ايران در خصوص نظارت بر سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 85، مي گويد: تمام زمينه ها تحت نظارت است كه اين مسأله از افزايش نظارت مركز آمار ناشي مي شود. تبليغات، ارسال مدارك، پشتيباني، استخراج و اجراي فعاليت ها، همه تحت كنترل كامل است. نورمحمدي در مورد تحولات فني نيز خاطرنشان مي سازد: نحوه تهيه پرسشنامه، چيدمان پرسش ها، محتواي پرسش ها، تدوين راهنما و... نيز تحولات عمده اي خواهد داشت. وي همچنين، به عدم پوشش سراسري شماره ملي به عنوان مانعي بر سر راه بروز كردن اطلاعات اشاره مي كند و اميدوار است تا زمان برگزاري سرشماري، بخش زيادي از اين مشكل مرتفع شده باشد. نورمحمدي مي گويد: در سرشماري سال 85، مجموعاً 120 هزار نفر درگير اجراي پروژه خواهند شد كه حدود 70 تا 80 هزار نفر از اين افراد مأموران آمارگير هستند. به گفته وي، اين افراد حدود 20 روز آموزش مي بينند و 20 روز ديگر نيز به كار سرشماري خواهند پرداخت. نورمحمدي، به تغيير عمده نوع آموزش آمارگيران نيز اشاره و اضافه مي كند: يكي از خطاهاي سرشماري كه كيفيت كار را پايين مي آورد، بحث آموزش غيرهمسان است كه اين مسأله باعث شده تا از سال 81 به بعد به دنبال تهيه فيلم هاي آموزشي باشيم تا از اين طريق و در نهايت از طريق آموزش يكسان، از ميزان خطا در كار آمارگيران تا حد زيادي كاسته شود. به عقيده وي، براي دستيابي به اطلاعات آماري دقيق، علاوه بر انجام طرحهاي مطالعاتي از سوي مركز آمار، حمايت دستگاههاي دولتي از اجراي سرشماري و اعطاي تسهيلات از سوي آنها و تخصيص اعتبار لازم نيز لازم و ضروري است. وي مردم را به عنوان ركن ديگر اين مربع و از ديگر لوازم دستيابي به اطلاعات دقيق مي داند و مي گويد: مردم بايد اطمينان پيدا كنند كه اطلاعات آنها فقط براي تصميم گيري بهتر از سوي مسؤولان جمع آوري مي شود نه براي اخذ ماليات و يا ديگر اهداف. نورمحمدي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص راهكار افزايش اعتماد مردم به آمارگيران مي گويد: در اين زمينه، قطعاً هيچ كاري به جز كار فرهنگي نمي توان انجام داد و به عبارتي ديگر خانوارها بايد در جريان وظايف آمارگيران قرار گيرند و محدوديت هاي قانوني آنها را نيز بدانند و از سوي ديگر، از طريق برنامه هاي صدا و سيما و به ويژه برنامه هايي كه مخاطبان آن خانوارها هستند، بايد اعتماد عمومي را جلب كرد. معاون مطالعات و محاسبات ملّي مركز آمار ايران، اضافه مي كند: ديگر اقدام فرهنگي صورت گرفته از سوي اين مركز، توزيع بروشورهايي در اين زمينه و به صورت آزمايشي در شهرهاي نهبندان و خلخال است كه خوشبختانه در ميان خانوارها تأثيرهاي مثبتي در پي داشته است. وي ضمن انتقاد از همكاري ضعيف صدا و سيما در زمينه تبليغات سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 85، خاطرنشان مي سازد: بسياري از مواقع صدا و سيما هزينه تبليغات را از ما مطالبه مي كند، ولي با اين استدلال از سوي ما مواجه مي شود كه آيا براي تشويق مردم در انتخابات از مسؤولان حكومتي هزينه اي دريافت مي شود؟ نورمحمدي ادامه مي دهد: با وجود تمامي اين استدلال ها، صدا و سيما بر مطالبه خود اصرار دارد و ما نيز تنها با 80 ميليون تومان، تبليغات سرشماري آزمايشي را انجام داده ايم! وي اعتبارات مورد نياز مركز آمار را براي تبليغات سرشماري، جزو سرفصل هايي مي داند كه دائماً حذف و با بي مهري مواجه مي شود. نورمحمدي مي گويد: چوب اجحاف در حقّ آمار را تمامي اقشار جامعه مي خورند، زيرا هزينه كم، كيفيت كم را به همراه دارد و زماني كه ما ناچاريم در سال جاري تنها با يك چهارم هزينه لازم، سرشماري آزمايشي را انجام دهيم، نمي توان انتظار داشت كيفيت سرشماري عمومي سال 85 كاملاً تضمين شده باشد. وي نظام آماري را تابعي از نظام اقتصادي و اجتماعي كشور مي داند و معتقد است: اگر بتوانيم اين دو نظام را در كشور حمايت كنيم، نظام آماري نيز خود به خود هدايت مي شود. نورمحمدي با اظهار تأسف از ضعيف بودن فرهنگ آماري در كشور، يادآور مي شود: اعمال سياست درازمدت در قالب آموزش در مدارس و همچنين سياست كوتاه مدت در قالب بمباران هاي تبليغاتي به ويژه در آستانه سال85 بسيار مؤثر خواهد بود و سطح فرهنگ آماري عموم مردم را تا حدود زيادي بالا خواهد برد. وي مي گويد: مسؤولان بايد همت كنند و سرشماري را يك پروژه ملي بدانند و از صدا و سيما بخواهند نسبت به تشويق مردم براي حضور در سرشماري همچون انتخابات اقدام كنند كه متأسفانه تاكنون اين دو راه حل در كشور ما كاملاً عملي نشده است. وي با بيان اينكه عمده بمباران تبليغاتي سرشماري عمومي نفوس و مسكن در ابتداي سال 85 صورت خواهد گرفت، شائبه كمي تبليغات از سوي مركز آمار ايران را رد مي كند و خاطرنشان مي سازد: يقيناً رسيدن به سطح مطلوب تبليغات بدون حمايت مطبوعات، رسانه ها و صدا و سيما امكان پذير نخواهد بود.
چرا به نظام آماري توجه نمي شود؟ معاون مركز آمار ايران معتقد است: بي توجهي به نظام آماري در ايران، تنها مختص به سرشماري ها نيست؛ بلكه عمومي بوده و در تمامي جريان هاي آماري كشور جاري است. نورمحمدي تصريح مي كند: آمار، لازمه تصميم گيري است؛ پس چگونه دولت با شعار مبارزه با فقر و بيكاري، كار خود را آغاز كرده ولي از طرح هاي آمارگيري كه ميزان بيكاري را نشان مي دهد، حمايت نمي كند؟ چگونه حمايت از استان هاي محروم كشور بدون اجراي فعاليت هاي آماري در سطح اين استان ها به منظور تعيين وضعيت توزيع ثروت در كشور، عملي مي شود؟ وي اضافه مي كند: اگر بخواهيم سياست منطقه اي و استاني را پيش ببريم، بايد در زمينه آمارهاي استاني هم سرمايه گذاري كنيم؛ اما بدون تعارف بايد گفت واحدهاي استاني ما جزو گرفتارترين واحدهاهستند كه حتي در تأمين نيرو هم مشكل دارند. نورمحمدي ضمن اشاره به نبود امكان استخدام در مركز آمار با وجود كمبود شديد نيرو، مي گويد: تا زماني كه اين معضل وجود دارد، مجبوريم طرح هاي آمارگيري را به بخش خصوصي واگذار كنيم كه در اين صورت بحث مناقصه، انتخاب كمترين بها و متعاقب آن كاهش كيفيت طرح را در پي خواهد داشت. معاون مركز آمار اضافه مي كند: بايد باور كنيم كه آمار جزو امور حاكميتي است؛ يعني اگر روزي دادگاه ها و نيروي انتظامي خصوصي شود، مي توان انتظار داشت كه نظام آماري نيز به بخش خصوصي واگذار گردد! به گفته نورمحمدي، ضعيف بودن واحدهاي آمار وزارتخانه هاي كشور نيز در حد يك فاجعه است. وي در خصوص بودجه اختصاص يافته به سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 85، اضافه مي كند: براساس برآوردهاي مركز آمار، بودجه مورد نياز براي سرشماري آزمايشي امسال 5 ميليارد تومان بود؛ ولي فقط 5/1 ميليارد تومان اين مبلغ به ما داده شد و در سرشماري عمومي نيز انتظار مي رود بيش از 50 ميليارد تومان هزينه شود كه تاكنون از تصويب و اختصاص مبلغ آن اطمينان پيدا نكرده ايم.
آمارهاي مبهم در ايران يكي از نكات مورد نظر در تهيه اين گزارش، بررسي دلايل وجود ابهام در برخي مؤلفه هاي آماري كشور نظير جمعيت دقيق كشور، جمعيت كلان شهرها به ويژه تهران، وضعيت آماري نظام هاي آموزشي كشور و... است. معاون مركز آمار ايران، وجود ابهام در چنين زمينه هايي را يك امر طبيعي مي داند كه تنها مختص كشور ايران نيست! نورمحمدي معتقد است در تمامي كشورها چنين اطلاعاتي نمي تواند در هر زماني، به صورت دقيق و در همه سطوح جغرافيايي در اختيار تصميم گيران قرار گيرد. او مي گويد: براي نمونه، دستيابي به عدد دقيق جمعيتي تهران به تفكيك مناطق شهري، ممكن نيست. ولي ما هر مسأله اطلاعات را به تفكيك شهري و روستايي و حتي جنسيتي به ويژه در سطوح شهرهاي مختلف ارائه مي كنيم، زيرا كاربردهاي مختلف آن را به ويژه براي جمعيت شناسان و تصميم گيران كشور باور داريم. نورمحمدي خاطرنشان مي سازد: تصور ما اين است كه در سرشماري سال آينده، جمعيت ايران رقم 70 ميليون نفر را نشان دهد، ولي نمي توانيم اطمينان داشته باشيم؛ چون امكان بروز خطا در برآوردها همواره وجود دارد. وي از ديگر نكات مبهم در آمارهاي جمعيتي كشور را آمار مهاجرت مي داند و مي گويد: قاعدتاً بايد آمار مرگ و ميرها و مهاجران كشور از اطلاعات ثبتي ما خارج شود تا آمارهاي جمعيتي قابل اعتماد باشد؛ اما متأسفانه تاكنون چنين نبوده است. وي در عين حال، آمار زاد و ولد در كشور را دقيق تر از اين دو بخش و به واقعيت نزديك تر مي داند. نورمحمدي همچنين، از نبود عزم جدي در ميان مسؤولان براي رسيدن به آمارهاي دقيق در برخي زمينه ها به ويژه تعداد معتادان در كشور انتقاد مي كند و معتقد است مركز آمار همواره آمادگي رسيدن به چنين اطلاعاتي را دارد و بارها به وزارتخانه هاي مرتبط به اين مسأله پيشنهاد كمك فني ارائه كرده، اما از سوي آنها با اقدام جدي روبرو نبوده است. وي مي گويد: طبيعتاً نبايد انتظار داشت همه آمارها صرفاً در اختيار مركز آمار باشد، مثلاً بهزيستي در زمينه ارائه آمار معتادان و وزارت بهداشت در زمينه آمار دقيق بيماران هموفيلي مسؤول است و در عين حال كمك فني مركز آمار هم همواره براي حمايت از تمام وزارتخانه ها، وجود خواهد داشت. به گفته معاون مطالعات و محاسبات ملي مركز آمار ايران، اين مركز در راستاي يافتن نرخ دقيق بيكاري در كشور سرمايه گذاريهاي خوبي انجام داده است؛ اما برخي سازمان ها به صورت يك جانبه اقدام به انتشار آمار بيكاري در كشور مي كنند. نورمحمدي در پاسخ به اين پرسش كه چرا مركز آمار دخالتي در اين زمينه ها ندارد، مي گويد: ما دائماً نسبت به اين آمار ضد و نقيض واكنش نشان داده ايم، ولي يقيناً اين روند همچنان ادامه خواهد داشت، زيرا تاكنون دهها نامه و درخواست خطاب به دولت هاي پيشين نوشته ايم تا بدين وسيله نسبت به آمارهاي مغاير با آمارهاي ما واكنش نشان دهند؛ ولي نه تنها تاكنون هيچ اقدام حمايتي از مركز آمار ايران صورت نگرفته، بلكه پيشنهاد ادغام اين مركز در سازمان هاي ديگر نيز مطرح شده است. به گفته معاون مركز آمار ايران، اين مركز به شدت نيازمند تعديل سياست هاي حمايت از نظام آماري كشور است تا بدين وسيله تقويت شود و منافع آن به تصميم گيران و عموم جامعه برسد و از فضاي رخوت فعلي فاصله بگيرد.
