---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- آخرين خبرها از مذاكرات ايران و هند ؛خط لوله صلح؛ چانه زني ها آغاز شد
گروه اقتصادي: ايران و هند دور جديد مذاكراتشان را در رابطه با آخرين تحولات و پيشرفتهاي پروژه خط لوله انتقال گاز ايران- پاكستان- هند، آغاز كردند.
سخنگوي وزارت نفت هند با اعلام اين خبر افزود: هادي نژادحسينيان (معاون وزير نفت ايران در امور بين الملل) و اس. سي. تريپاتي (معاون وزير نفت هند) سرپرستي هيأتهاي مذاكره كننده ايران و هند را بر عهده دارند. وي افزود: در اين ديدار هند مقامات ايراني را در جريان مذاكرات اخير خود با پاكستان در دهلي نو قرار مي دهد. سخنگوي وزارت نفت هند افزود: دو طرف در اين ديدار در رابطه با مسير خط لوله، جنبه هاي فني و قانوني پروژه و قيمت گاز مورد انتقال، گفتگو خواهند كرد. يكي از مقامات ارشد وزارت نفت نيز اعلام كرد كه هند و ايران در زمينه ساختار مالي خط لوله به گفتگو مي پردازند و همچنين اقداماتي را براي افزايش اعتماد سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در اين پروژه را مورد بررسي قرار خواهند داد. در همين حال پايگاه اينترنتي نيوكرالا در گزارشي از مذاكرات ايران و هند اعلام كرد كه انتظار مي رود مسأله بسيار مهم قيمت گذاري گاز در ديدار مقامات هندي و ايراني در مذاكرات دو جانبه خط لوله انتقال گاز ايران- پاكستان- هند موسوم به خط لوله صلح به عنوان نكته اصلي مورد بررسي قرار گيرد. يكي از مقامات ارشد وزارت نفت هند اعلام كرد: ما همچنان به دنبال گفتگو در رابطه با قيمت گذاري گاز هستيم، كه نه تنها ميزان تأمين گاز ايران به هند و پاكستان را مشخص مي كند، بلكه حتي احتمال عملي شدن اين پروژه را نيز تحت تأثير قرار مي دهد. وي افزود: با اين حال بايد گفت كه نظرات كشورها در بسياري از جنبه هاي اين پروژه به همگرايي رسيده است. براساس اين گزارش، با توجه به اينكه انتظار مي رود قراردادي براي 25 سال آينده منعقد شود، به نظر نمي رسد كه ايران بتواند گاز خود را با قيمتهاي بالاي فعلي به فروش برساند. اين مقام ارشد هندي در ادامه افزود: پروژه هاي خط لوله به طور معمول عمري 30 ساله دارند، بنابراين ما اميدواريم كه به توافقي براي 30 سال آينده دست پيدا كنيم كه اين امر به طور خودكار به افزايش تدريجي قيمت گاز كمك مي كند. در اين ميان نتايج مثبت سومين دور مذاكرات گروه كاري مشترك هند و پاكستان كه در همين ماه و در دهلي نو برگزار شد و دو طرف نسبت به شكل گيري هر چه زودتر ساختار پروژه تأكيد كردند، گام مثبت ديگري به سوي پيشبرد پروژه محسوب مي شود. براساس بيانيه مشترك دو طرف كه در پايان مذاكرات منتشر شد، اعلام شده بود كه انتظار مي رود نشست سه جانبه ايران- پاكستان - هند در ماه فوريه سال 2006 در تهران برگزار شود و مسايلي چون نهايي سازي ساختار پروژه و موافقتنامه سه جانبه در اين نشست مورد بررسي قرار گيرد. سه كشور اميدوارند كه با نهايي شدن چارچوب موافقتنامه تا آوريل 2006 و آغاز عمليات احداث پروژه از سال 2007، پروژه خط لوله انتقال گاز ايران- پاكستان- هند موسوم به خط لوله صلح از سال 2010 كارش را آغاز كند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحاق به WTO شمشير دو لبه
٭ دكتر مهدي غضنفري رئيس سازمان توسعه تجارت
هر كشوري براي عضويت در سازمان جهاني تجارت، براساس ماده 12 تأسيس اين سازمان، درخواست خود را مطرح مي كند كه پس از طرح در شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت ابتدا به عنوان عضو ناظر پذيرفته و همزمان با اين پذيرش گروه مذاكره كننده با كشور متقاضي عضويت تشكيل مي شود كه در حال حاضر ايران در حال بررسي پيشنهاد رياست گروه مذاكره كننده است. در مرحله سوم فرآيند گروه كاري بايد در جلسه عمومي تصويب شود و كشورهاي علاقه مند به شركت در گروه كاري ثبت نام كرده و عملاً مذاكرات آغاز مي شود.
ايران براي ورود به مرحله سوم بايد در نشستهاي دفتر مركزي سازمان جهاني تجارت در ژنو خواسته خود را مطرح و بررسيهاي خود را در خصوص تعيين رئيس گروه كاري مشخص كند و سپس طبق مقررات موجود، كشور متقاضي بايد گزارش رژيم تجاري و قوانين خود را ارائه كند و آن را به تأييد برساند.
پس از ارايه رژيم تجاري به سازمان جهاني تجارت بررسي براي اصلاح و تطبيق مقررات و قوانين سازمان جهاني تجارت شروع و همزمان نيز كشورها به صورت دو جانبه براي دسترسي به بازار كشور متقاضي وارد مذاكره مي شوند كه هر توافقي بين اين دو كشور انجام شود شامل ساير اعضا هم خواهد شد كه از آن به عنوان اصل كامله الوداد ياد مي شود. در پايان نيز گزارش اقدامات و مذاكرات گروه كاري به دبير كل سازمان جهاني تجارت ارايه و در صورت موافقت همه اعضا، عضويت كشور متقاضي تأييد مي شود، لذا ايران براي عضويت در اين سازمان بايد مراحل مختلفي كه بسيار زمان بر خواهد بود را پشت سر بگذارد.
در مورد وضعيت توليدات كشورمان (صنايع پيشرفته)، بازارمان به طور ناخواسته در اختيار ساير كشورها قرار مي گيرد، چون در اين زمينه ادعايي نداريم و اين موارد مي تواند فرصتهايي باشد كه كشورمان در اختيار سايرين قرار مي دهد ولي از سوي ديگر در برخي از توليدات كشاورزي، برخي كالاهاي صنعتي و قطعات خودرو نيز بخشهايي است كه ما در آن مزيت داريم، لذا انتظار داريم كه كشور مقابل ديوار تعرفه را پايين آورده و اجازه دسترسي به بازار را بدهد. از سوي ديگر فقدان برنامه استراتژيك مورد نياز براي شناسايي و حمايت از كالاها، خدمات و صنايع مزيتي يكي از مشكلات است، از اينرو الحاق به سازمان جهاني تجارت شمشيري دو لبه است؛ به اين معنا كه هم فرصت است و هم تهديد، بنابراين پس از اين كه استراتژي ملي را تعيين كرديم بايد انتخاب كنيم كه از كدام صنايع حمايت خواهيم كرد.
شكي نيست كه مذاكرات در اين سازمان تابع اوضاع سياسي در دنيا و قدرتها نيز هست، اين نگراني حقيقت دارد، يعني ما نمي توانيم ادعا كنيم كه مذاكرات در سازمان جهاني تجارت به دور از توان و استعداد اقتصادي قدرتها شكل مي گيرد، البته موافقت و رأي گيري به اجماع است ولي به وضوح مي توان ديد كه اين سازمان نيز همانند ساير سازمانها از طريق مذاكرات پنهان و رايزنيهاي پشت پرده نيز پيش مي رود؛ حقيقت ديگر اين است كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه، متوسط و ضعيف سعي مي كنند از فرآيند مذاكرات، ائتلاف و رايزني نيز استفاده كرده و نتيجه را به نفع كشورهايشان پيش ببرند لذا به عنوان كشوري كه قصد عضويت در اين سازمان را داريم بايد توجه كنيم كه همه كشورها اثرگذاري خود را دارند، به ويژه در زماني كه به صورت گروهي از مواضع خود دفاع كنند.
كشورهاي جهان سوم نيز از روش مذاكره و روشهاي سياسي براي گرفتن سهم خود بهره مي برند، بنابراين ما بايد با آگاهي به اين موارد پيش برويم و در مواجهه با واقعيتها سهم وحقوق خود را مشخص و بر روي آن پافشاري كنيم.
در اين باره بايد گفت با غيبت خود در پيمانهاي منطقه اي به نقطه بهتر و جايگاه اصلي خود نمي رسيم، لذا به نظر مي رسد حتي بهترين راه مبارزه با نظام سلطه اقتصادي قدرتهاي سلطه گر هم حضور در عرصه جهاني است. با اين حال، ايران در مبارزه با نظام سلطه اقتصادي تنها نيست و غيبت ما در پيمانهاي دو جانبه، چند جانبه و بين المللي سهم ما را در عرصه جهاني محقق نخواهد كرد. لذا راه براي پيوستن به اين سازمان و موفقيت اين است كه همفكران خود را بيابيم و مرتباً طرحهاي مشترك اقتصادي را پيگيري كنيم.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- در پي اختلاف روسيه با اوكراين ؛انتقال گاز ايران به اتريش و ارمنستان جدي تر شد
انتقال گاز طبيعي ايران به اتريش از خاك تركيه بار ديگر در صدر اخبار خبرگزاريها و رسانه هاي خبري اتريش قرار گرفت. به گزارش واحد مركزي خبر، افزايش تنش ميان روسيه و اوكراين براي قيمت گاز، قطع صادرات گاز روسيه به اتريش را دامن زده است؛ به طوري كه در روزهاي اخير رسانه هاي خبري اين كشور با مطرح كردن اين احتمال، طرح احداث خط لوله انتقال گاز از مرز ايران و تركيه تا اتريش را بار ديگر مورد توجه قرار داده اند. شركت نفت و گاز اتريش به منظور تأمين بخشي از گاز موردنياز اين كشور و كاستن از ميزان وابستگي به گاز وارداتي از روسيه، در نظر دارد از سال 2008 ساخت اين خط لوله را آغاز كند. انتظار مي رود در سال 2011 گاز ايران و كشورهاي آسياي مركزي از اين خط لوله به اروپاي غربي منتقل شود.هم اكنون اتريش 60 درصد گاز موردنياز خود را از روسيه وارد مي كند. وزير انرژي ارمنستان نيز اعلام كرد كه احداث يك خط لوله گاز براي انتقال گاز طبيعي ايران به ارمنستان، به اين كشور در مقابل افزايش قيمتهاي گاز روسيه كمك خواهد كرد. به گزارش آسوشيتدپرس، آرمن موسيسيان وزير انرژي ارمنستان اين اظهارات را در ديدارش از محل احداث خط لوله220 ميليون دلاري ايران كه بخش اول آن تا سال 2007 به اتمام مي رسد، بيان كرد. اين اظهارات در حالي صورت مي گيرد كه اخيراً مسايل و مشكلات زيادي در جريان درگيري روسيه و اوكراين در رابطه با قيمت گاز براي اين كشور ايجاد شده است و اين امر ساير كشورهاي واردكننده گاز را نيز به اقدامات ديگري براي برطرف شدن نگراني از تأمين گاز خود وا داشته است. وزير انرژي ارمنستان با بيان اين كه برنامه احداث خط لوله كمي زودتر از برنامه زمان بندي انجام مي شود، افزود: خط لوله گاز جديد در صورتي كه شاهد افزايش معنادار قيمت گاز روسيه و يا هر شرايط اضطراري ديگري باشيم، مي تواند به عنوان منبع جايگزين براي انتقال گاز باشد. گاز پروم- بزرگترين شركت گازي جهان- اخيراً اعلام كرده است كه ارمنستان بايد براي سال آينده به ازاي هر هزار متر مكعب گاز 110 دلار به اين شركت بپردازد كه اين ميزان دو برابر رقم پرداختي فعلي اين كشور است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8500 ميليارد تومان انحراف از بودجهدولت از كارشناسان خارجي استفاده كند!
گروه اقتصادي: كسري بودجه امسال قطعاً از 8500 ميليارد تومان كمتر نخواهد بود، اما دولت مي تواند به منظور كنترل آثار تورمي و نقدينگي تزريق منابع مالي جديد، با كاهش برخي هزينه ها و تعديل بودجه هاي عمراني در ماههاي پاياني سال متمم بودجه را با مبلغ پايين تري به مجلس ارايه كند.
حيدر مستخدمين حسيني، معاون پارلماني وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با ايسنا، تصريح كرد: اگر بخواهيم مجموعه هزينه هاي جاري و عمراني را بپردازيم، قطعاً كسري بودجه اي كه برآورد شده 8500 ميليارد تومان است. وي اظهار كرد: اگر بخواهيم هزينه هاي عمراني را كامل نپردازيم كسري بودجه مسير خود را عوض خواهد كرد و قطعاً دولت براي كسري بودجه لايحه متممي را به مجلس ارايه مي كند. وي با بيان اينكه زماني كه يك بودجه 36 هزار ميليارد توماني 8500 ميليارد تومان انحراف داشته باشد، بودجه نويسي ديگر معني نمي دهد، گفت: در بررسي هايي كه در بودجه 83 انجام شد، صحبت اين بود درآمدهاي آن واقعي نيست، ما درآمد را واقعي نمي بينيم اما در كنار آن هزينه را مي بينيم و در عمل چيزي كه پيش مي آيد اين است كه هزينه ها افزايش يافته و درآمدها كاهش مي يابد.
در همين حال پيمان فروزش، عضو كميسيون اقتصادي افزود: دولت براي جلوگيري از كسري بودجه از كارشناسان خارجي در بودجه نويسي استفاده كند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم گفت: هفته آينده جلسات رايزني مجلس و دولت در خصوص چگونگي تنظيم لايحه بودجه سال 85 برگزار خواهد شد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- در سال 85 صورت مي گيرد ؛واگذاري 2 هزار ميليارد تومان سهام عدالت
بر طبق برنامه هاي در نظر گرفته شده قرار است در سال 1385 دولت 2هزار ميليارد تومان از سهام شركتهاي دولتي را در قالب "سهام عدالت" به مردم واگذار كند. به گزارش مهر، در حال حاضر وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تقسيم بندي 8 ميليون نفر از گروههاي تحت نظارت نهادهاي حمايتي كه مشمول دريافت سهام عدالت مي شوند را آغاز كرده است. اين وزارتخانه پس از اين اقدام به شناسايي گروههاي مختلف كم درآمد جامعه از جمله كارگران و كارمندان دولت روي خواهد آورد و ظرف مدت 5 ماه تمام كساني كه سهام عدالت بايد از دولت دريافت كنند، مشخص خواهند شد. اين گزارش مي افزايد: وزارت امور اقتصادي و دارايي هم با همگن سازي سهام شركتهاي دولتي توسط شركتهاي واسط، سهام عدالت را ميان مردم توزيع خواهد كرد. برطبق برنامه در نظر گرفته شده در سال 1385 حدود 2 هزار ميليارد تومان از سهام شركتهاي دولتي در قالب سهام عدالت به مردم واگذار مي شود. همچنين واگذاري آزمايشي توزيع سهام عدالت قبل پايان سال در يكي از استانهاي شمال شرقي كشور- احتمالاً خراساني جنوبي - صورت خواهد گرفت. اسامي 6 شركتي دولتي هم كه براي توزيع سهام عدالت اعلام آمادگي كرده اند به وزير امور اقتصادي و دارايي معرفي شده اند. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز گفته است: اصل ارزش سهام عدالت اقساط 20 ساله خواهد بود و مردم به تناسب تأديه بدهي ارزش اصل سهام مي توانند آن را به فروش برسانند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- به دليل عدم ارزيابي شركتهاي ايراني در اروپا؛انتشار اوراق قرضه سازمان گسترش متوقف شد
كار انتشار اوراق قرضه شركت سهامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع به دليل توقف ارزيابي شركتهاي ايراني توسط مؤسسه بين المللي فيچ متوقف شد.
داوود مسگريان حقيقي، معاون اقتصادي و مالي شركت سهامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در گفتگو با ايسنا، افزود: بنابر قانون، پيش از انتشار اوراق قرضه شركت سهامي سازمان گسترش، اين سازمان بايد از نظر اعتباري ارزيابي مي شد كه اين كار توسط مؤسسه بين المللي فيچ در حال انجام بود.
وي ماهيت مؤسسه بين المللي فيچ را انگليسي عنوان كرد و گفت: توقف ارزيابي شركتهاي ايراني توسط اين مؤسسه به دليل مسايل سياسي بوده و در نتيجه كار انتشار اوراق قرضه سازمان گسترش نيز متوقف شد.
حقيقي افزود: ما به دنبال استفاده از يك مؤسسه بين المللي ديگر جهت ارزيابي اعتباري سازمان گسترش هستيم و هم اكنون مذاكره با يك شركت بين المللي در حال انجام است تا به زودي كار انتشار اوراق قرضه انجام شود.
وي با بيان اين كه شركت مورد مذاكره، اكثر بانكهاي موجود در منطقه خليج فارس و شمال آفريقا را مورد ارزيابي قرار داده است، گفت: اين شركت از نظر ارزيابي اعتباري بانكها، شركت شناخته شده اي است. وي در پايان، رقم اوراق قرضه قابل عرضه توسط سازمان گسترش را 500 ميليون دلار عنوان كرد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واردات خودرو از 15 گمرك كشور انجام مي شود
از سوي دفتر واردات گمرك ايران 15 گمرك در نقاط مختلف كشور براي انجام تشريفات گمركي خودرو تعيين شدند.
به گزارش فارس، ناصر كرماني، مديركل دفتر واردات گمرك ايران در اين زمينه گفت: گمركات چابهار، شهيد رجايي بندرعباس، بوشهر، خرمشهر، انزلي، سهلان، شهريار، غرب و جنوب تهران، شهيد باهنر، بندر امام خميني، اروميه، نوشهر، اصفهان و مشهد براي ترخيص خودروهاي سبك و سنگين تعيين شده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 تا40 دلار؛ قيمت پيشنهادي نفت در بودجه 85
قيمت پايه هر بشكه نفت در بودجه 1385 بين 35 تا 40 دلار در نظر گرفته خواهد شد. اين مطلب را يك مقام آگاه در وزارت نفت در گفتگو با مهر اعلام كرد و گفت: بر همين اساس قيمت پايه نفت در بودجه سال 1385 بين 25 تا 42 درصد افزايش خواهد يافت. وي ارسال چنين پيشنهادي را به دليل افزايش قيمت نفت در بازارهاي بين المللي و رسيدن هر بشكه آن به بيش از 57 دلار دانست و افزود: در بودجه سال جاري قيمت پايه هر بشكه نفت 28 دلار محاسبه شده است. اين مقام آگاه در عين حال گفت: هنوز بين وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه ريزي چانه زني ها درخصوص تعيين قيمت پايه هر بشكه نفت براي سال آينده ادامه دارد. اين در حالي است كه هر بشكه نفت خام در بودجه كشورهاي نفت خيز از 19 تا 36 دلار در نظر گرفته شده است. با توجه به اين كه كشورهاي نفت خيز بودجه خود را از 19 تا 36 دلار در هر بشكه تنظيم كرده اند، تنظيم بودجه سال آينده براساس نفت 40دلاري مي تواند به اقتصاد ايران آسيب بزند.
