----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بودجه 85 ؛ شفاف سازي و برنامه محوري

٭ غلامرضا قلندريان

از اوايل هفته جاري، جلسات فوق العاده هيأت دولت براي بررسي و تصويب مواد لايحه بودجه سال 85 آغاز شد. هيأت دولت با تشكيل جلسات فوق العاده اميدوار است لايحه بودجه به موقع تصويب و به مجلس شوراي اسلامي ارايه شود.
بنا به اظهار مقامهاي مسؤول، امسال دولت مصمم است با كاهش بودجه جاري، به جز فصل حقوق و دستمزد، بودجه طرحهاي عمراني را افزايش دهد تا به شعارهاي خود مبني بر تمركززدايي، عدالت محوري و توجه به مناطق محروم، جامه عمل بپوشاند.
تهيه و تدوين بودجه عمومي كشور براي سال 85 و همخواني پيش بيني هاي آن با مصوبات برنامه چهارم توسعه نكته بسيار با اهميتي است كه برنامه ريزان را در اجراي برنامه محوري در دومين سال برنامه چهارم و سند چشم انداز، ياري خواهد داد.
در همين راستا، در لايحه بودجه سال 85 برنامه هاي جديدي لحاظ شده است تا احكام مندرج در قانون بودجه و همچنين احكام مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه، مورد توجه قرار گيرد.
رويكرد جديد دولت در لايحه بودجه سال آينده، رعايت احكام بندهاي (الف و ب) ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر محدود كردن كسري تراز عملياتي (تفاوت بين اعتبارات هزينه اي از يك سو و درآمدهاي مالياتي از سوي ديگر) و رساندن آن به رقم 58 هزار و 486 ميليارد ريال، قابل ملاحظه و ارزيابي است.
از ديگر ويژگيهاي لايحه بودجه 85، منظور نكردن هر گونه تخفيف و يا معافيت از پرداخت ماليات (اعم از مستقيم و غيرمستقيم) و حقوق ورودي علاوه بر آنچه در قوانين مربوط تصويب شده است، اختصاص اعتبارات بودجه براساس عملكرد شاخصهاي بهره وري دستگاههاي اجرايي، رعايت حكم بند (الف) ماده 7 مبني بر منفك كردن تمامي امور مربوط به سياستگذاري، اعمال وظايف حاكميت دولت از شركتهاي دولتي و محول كردن آنها به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تا پايان سال 85 و منظور كردن آثار ناشي از آن در بودجه سال آتي است.
به باور برخي صاحب نظران اقتصادي، به نظر مي رسد اعداد و ارقام مرتبط با بخشي از شركتهاي دولتي در بودجه مبهم است. انتظار مي رود بررسي درآمدها و هزينه هاي دولت در سال 85 به گونه اي پيش بيني شده باشد كه در بررسي و تصويب لايحه بودجه توسط هيأت دولت، اين امر مدنظر قرار گرفته و در تعامل با مجلس شوراي اسلامي، تأييد نمايندگان خانه ملت را به ارمغان آورد.
تأكيد رئيس جمهوري بر تهيه و تدوين بودجه عملياتي براي سال 85، نشان دهنده تغيير نظام بودجه ريزي است. بودجه سال 85 كه قرار است مراحل بررسي و تصويب آن در هيأت دولت تا 15دي ماه به پايان رسيده و حداكثر تا 25 دي ماه به مجلس شوراي اسلامي ارايه گردد، عملياتي بوده و براساس هزينه هاي دقيق دستگاههاي دولتي تهيه و تدوين شده و قرار است تأمين كننده نيازهاي عمومي كشور باشد. براساس شفاف سازي در لايحه بودجه 85، حذف تبصره هايي كه جنبه توزيع ثروت بين اقشار و گروههاي خاص را دارد، جنبه عملي به خود گرفته است، با وجود اين، به نظر مي رسد شفاف سازي اعداد و ارقام بودجه از وظايف مشترك و مهم دولت و مجلس است. پيش بيني و برآورد درست و دقيق درآمدها و هزينه ها، نه تنها مانع ايجاد كسري بودجه در بودجه هاي سالانه مي شود، بلكه اين فرصت را براي خدمتگزاران مردم در هيأت دولت فراهم مي آورد تا با اعمال سياستهاي ضد تورمي از جمله حداقل كسري بودجه و كاهش آن، قدرت خريد اقشار آسيب پذير جامعه، حقوق بگيران و افراد داراي درآمد ثابت را حفظ نمايد.
اعلام شفاف سازي در بودجه 85 كه دولت آن را عملياتي مي داند، با اعمال سياستهاي محروميت زدايي، تأمين رفاه اجتماعي، كاهش شكاف طبقاتي و توزيع عادلانه ثروت، مطابقت دارد. اعمال اين سياستها، افزايش توليد ناخالص داخلي و نيز افزايش رشد اقتصادي كشور را - كه براي سال آينده حدود 8 درصد پيش بيني شده است- در پي خواهد داشت.
بدون ترديد، اهتمام دولت در جهت تحقق رشد مذكور با افزايش اعتبارات عمراني و حمايت از سرمايه گذاران از طريق تخصيص اعتبارات و كاهش سود تسهيلات براي سرمايه گذاري در طرحهاي زود بازده، اين قابليت را داراست كه جنبه عملي به خود بگيرد.
دسترسي به رشد 8 درصدي در اقتصاد رو به جهش جمهوري اسلامي ايران و تأثير آن كه توزيع عادلانه ثروت ميان گروهها و طبقات مختلف جامعه را ممكن مي سازد، به تزريق روحيه نشاط و ايجاد اميد به زندگي در ميان اقشار محروم جامعه، اعتماد ملي، رضايتمندي شهروندان، مقبوليت دولت و ارتقاي سطح عمومي زندگي مردم منجر مي شود.
در حال حاضر، شرايط توزيع درآمد مطلوب نبوده و نسبت درآمد دهك پر درآمد به كم درآمد در كشورمان در شرايط فعلي حدود 19 است كه به باور اقتصاددانان داخلي، قرار است تا پايان برنامه چهارم به 14 برسد (26 درصد كاهش) و اين نسبت همان حذف شكاف طبقاتي موجود است.
دومين بودجه برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي ايران در شرايطي مورد بررسي قرار مي گيرد كه انتظار مي رود مؤلفه هاي برنامه محوري، توجه به خواسته هاي سند چشم انداز و تأكيد بر مهمترين پيش نيازهاي كشور و مردم، در تهيه، تدوين و تصويب آن لحاظ شده باشد.
اولويتهاي رشد توليد ناخالص داخلي، اشتغال آفريني، كاهش وابستگي به نفت و توسعه بخش خصوصي (خصوصي سازي) از ديگر محورهايي است كه در تدوين لايحه بودجه 85 مطمح نظر قرار گرفته است.
براساس استراتژي تدوين شده در بودجه، دولت در نظر دارد در برنامه چهارم توسعه بيكاري را به 4/8 و نرخ تورم را به 9/9 درصد كاهش دهد. (نرخ فعلي بيكاري 2/11 درصد و نرخ تورم 5/16 درصد است). لازمه دستيابي به اين اهداف، همان گونه كه مسؤولان دولت عدالت اعلام كرده اند؛ برنامه محوري براساس بودجه عملياتي و شفافيت در همه امور است.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------