---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خودروهاي داخلي ؛ ساخت تخم مرغ شانسي با مهندسي معكوس!
گروه اقتصادي:سالهاست كه مردم از كيفيت خودروهاي توليدي در ايران شكايت دارند؛ البته به نظر مي رسيد اين كيفيت در سالهاي اخير بهبود يافته، اما ارايه آمار جديد شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران كه با روش جديد تهيه شده نشان مي دهد ايرادهاي فني در خودروهاي ايراني به صورت اسفناكي بالاست، به طوري كه تنها مي توان اين تعداد عيب كيفي را فاجعه دانست.
با پيگيريهاي انجام شده مشخص شد كه خودروهاي ايراني از ابتدا هم به اين اندازه ايراد فني داشته اند و فقط روش جديد شركت بازرسي و كنترل استاندارد ايران سبب شده كه ايراد خودروهاي ايراني به دقت مشخص شود. در روشهاي پيشين از برخي ايرادها چشم پوشي مي شد؛ به عنوان مثال يك خودرو پرايد به طور ميانگين 480 ايراد فني داشت، اما هميشه اين ايراد با عدد 62 نشان داده مي شد. حال مشخص مي شود كه چرا هميشه مردم از خودروهاي ساخت داخل ناراضي بوده اند. در اين باره يكي از مديران ساپكو مي گويد: سخت گيري بر خودروسازان افزايش يافته تا در صورت عدم توجه به آن تغييراتي در مديران قبلي ايجاد شود و به همين دليل روش اندازه گيري كيفيت در خودروها تغيير كرده است. اما از طرفي ديگر آريافر مديرعامل شركت سازه گستر سايپا، درباره آخرين آمار شركت بازرسي و كيفيت استاندارد ايران مي گويد: روش ارزيابي كيفيت در ايران تغيير كرده، ولي كيفيت خودروهاي توليدي سايپا هم بهتر شده است. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا امكان دارد كيفيت قطعات قطعه سازان داخلي كاهش يافته باشد؟، مي گويد: سازندگان قطعات بايد هر روز كيفيت محصولاتشان را بهتر كنند. آذرماه گذشته آمار جديدي از وضعيت كيفيت خودروها براساس آخرين بررسيهاي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران وابسته به وزارت صنايع و معادن منتشر شد كه نشان مي داد كيفيت خودروهاي ساخت داخل افت كرده، به طوري كه ايراد كيفي خودروها در شهريورماه نسبت به دوره هاي قبلي تا 5 برابر نيز شدت يافته است.بر اين اساس، نيسان ماكسيما به عنوان باكيفيت ترين خودرو و سپند پي.كي به عنوان بي كيفيت ترين خودروهاي ساخت داخل شناخته شده اند كه البته هر دو در شركت پارس خودرو توليد مي شوند. براساس اين گزارش، نمره منفي نيسان ماكسيما از 24 در مردادماه به نمره منفي 83 رسيده و اين در حالي است كه نمره منفي كيفيت نيسان ماكسيما در شهريورماه از پرايد در مردادماه نيز بيشتر شده است. البته نمره منفي پرايد در شهريورماه به 431 رسيده است كه اين عدد در مردادماه 63 اعلام شده بود و اين به اين دليل است كه روش ارزيابي تغيير كرده است و خودروهاي ايراني از ابتدا هم همين مقدار ايراد فني داشته اند. نكته اي كه در خصوص توليدات با كيفيت خودروسازان داخلي مي توان گفت اين است كه همه اين خودروها تحت نظارت شديد كارخانه هاي مادر مانند نيسان، پژو و مزدا در ايران توليد مي شوند. البته همه اين خودروها به غير از پژو 206 درصد داخلي سازي كمي دارند و فقط پژو 206 درصد داخلي سازي قابل توجهي در حدود 55 درصد دارد. براساس بررسي شركت بازرسي و كيفيت استاندارد ايران، در رده خودروهاي باكيفيت خوب نيز به ترتيب خودروهاي سمند، پژو پارس، پژو 405 و پرايد قرار دارند، به صورتي كه سمند داراي 318 و پرايد داراي 431 امتياز منفي بود. امتياز منفي پژو 405 نيز در اين بررسي 388 بوده، حال آن كه در گذشته امتياز منفي سمند 62 و پرايد 63 بوده است. البته سمندهاي صادراتي قرار است در سالن سلمان ايران خودرو به صورت صادراتي توليد و تمامي امتيازات منفي آن برطرف شود. در رده بعدي كيفيت نيز كه امتيازات منفي به صورت چشمگيري زياد شده است، خودرو پژو آردي با 524 نمره منفي و پرايد 141 با 571 نمره منفي چندان با كيفيت به نظر نمي رسند. در سطح خودروهايي كه حداقل كيفيت را دارند نيز نام رنو پي. كي با 698 نمره منفي خودنمايي مي كند، البته در گذشته نمره منفي اين خودرو در حدود 180 بوده است.به نظر مي رسد خط توليد فرسوده و طراحي غلط اين خودرو و بي توجهي به كيفيت آن به صورت چشمگيري امتيازات منفي اين خودرو را افزايش داده است. در خودروهاي وانت نيز وانت نيسان پيكاپ با 130 نمره منفي تنها خودرويي است كه در حد استاندارد خيلي خوب قرار دارد. مزدا تك كابين، مزدا دو كابين ، وانت نيسان زاميادي در حد كيفيت قابل قبول و به ترتيب امتيازات منفي، 493 ، 585 و 591 را به خود اختصاص داده اند. پيكان وانت نيز با 616 نمره منفي در محدوده قرمز قرار دارد. در اين آمار به طور نمونه براي پرايد 318 نمره منفي ثبت شده و اين در حالي است كه مديران سايپا اعتقاد دارند اين عدد در گذشته حدود 600 بوده است. در اين باره معاون شركت خودروسازي سايپا مي گويد: روش جديد ارزيابي كيفيت در خودروهاي ايراني ريزبينانه و سخت گيرانه تر شده است و در اين روش تمامي ايرادهاي كيفي خودرو مشخص مي شود. به عنوان مثال در گذشته كيفيت بدنه خودرو تست مي شد، اما اكنون اين كار با دقت بيشتري انجام مي شود و هيچ قسمتي از چشم آزمون گيران پنهان نمي ماند. وي ادامه داد: سايپا از ابتداي سال 32 درصد رشد توليد داشته، اما به موازات افزايش توليد 26 درصد رشد كيفي نيز داشته، به طوري كه امتياز منفي پرايد از 500 به عدد 318 رسيده است. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا افت شديد كيفيت قطعات ايراني ممكن است به استفاده از قطعات دست دوم يا چيني بر روي خودروها مربوط باشد، گفت: تاكنون در سايپا چنين اتفاقي نيفتاده است. البته برخي از قطعه سازان به جايي رسيده اند كه تنها راه ادامه حيات را كاهش مواد و كيفيت مي دانند، حال اگر به استاندارد كيفي در اروپا با 20 نمره منفي توجه كنيم، عمق فاجعه بيشتر مشخص مي شود. اما واقعاً دليل كيفيت پايين در خودروهاي ايراني چيست؟ شايد دانستن اين موضوع خالي از لطف نباشد پرايدهايي كه در سايپا و پارس خودرو توليد مي شود اختلاف كيفي فاحشي دارند، به طوري كه پرايد سايپا 318 نمره منفي و پرايد توليدي در پارس خودرو 505 امتياز منفي دارد؛ يعني اين كه خطوط توليد، نحوه مديريت و نيروي انساني و رضايت كاركنان در توليد خودرو نقش اساسي دارد. وقتي اين افراد نمي دانند فلان سيستم در خودرو چگونه كار مي كند، بنابراين چگونه مي توانند ايراد سيستم را تشخيص دهند؟ البته جالبتر آن است كه در بعضي موارد تكنسينهاي مكانيك خودرو نيز در خطوط رنگ در حال كار هستند! هم اكنون روشي با نام خود كنترلي در خودروسازان بزرگ دنيا براي افزايش كيفيت خودرو اعمال مي شود؛ به اين صورت كه كارگري كه قطعه را مونتاژ يا توليد مي كند در صورت بروز مشكل سريعاً بايد موضوع را گزارش كند. اين امر در خودروسازان ايراني نيز در حال رواج يافتن است كه البته احتياج به فرهنگ سازي وسيعي دارد. از طرفي ايراد فني بسياري از خودروهاي ايراني در مركز كنترل كيفيت مشخص مي شود، اما به دليل بالا بودن قطعات معيوب، طبق عرف موجود در كشور، برطرف كردن آن به دوران گارانتي محول مي شود و خودرو تحويل مشتري مي شود. اما چرا ايرادات فني خودروهاي ساخته شده ايراني آنقدر بالاست كه خودروسازان براي متوقف نشدن خطوط توليد مجبور هستند آن را در دوران گارانتي برطرف كنند و چرا كيفيت يك خودرو ايراني خوب و ديگري بد است، تا جايي كه بسياري از افراد از خريد خودروهاي ايراني همانند تخم مرغ شانسي ياد مي كنند؟! علت اصلي اين سؤالات توليد به شكل مهندسي معكوس است كه در قطعه سازان ايراني مرسوم است. بيشتر قطعه سازان ايراني به دليل نداشتن نقشه و دانش فني توليد يك قطعه سعي مي كنند قطعه را كپي سازي و بدون آن كه مواد و يا روش توليد آن را بدانند، توليد كنند. البته تعدادي از قطعه سازان ايراني با بستن قرارداد دانش فني يا سرمايه گذاري مشترك چنين مشكلي ندارند، اما معمولاً براي هر قطعه در ايران، قطعه سازان فراواني وجود دارند و حال اين شانس مشتري است كه قطعه يك قطعه ساز خوب بر روي خودرويش نصب شده باشد و يا قطعات قطعه ساز كپي كار. به هر حال شايد سالهاست كه پرسيده مي شود چگونه مي توانيم خودرو و قطعه صادر كنيم و چگونه مي توانيم كيفيت خودروها را افزايش دهيم تا از كابوس خودروهاي بي كيفيت رها شويم. شايد جواب اين سؤال راه حلهاي مختلفي داشته باشد، اما شاه كليد رفع مشكل اتصال به شبكه هاي خودروسازان بزرگ است؛ راه حلي كه از سوي عده اي استعماري خوانده شده است. براي صادرات بايد در هر يك ميليون قطعه حداكثر 500 قطعه ايراد داشته باشد و از طرفي قيمت تمام شده نيز بايد كاهش يابد. دانش توليد براي توليد قطعه وجود داشته و زنجيره ارزش بايد مهيا باشد و تمامي اين موارد در صورتي امكان پذير است كه با شركتهاي خارجي همكاري داشته باشيم و از طرفي وارد زنجيره بزرگان شده باشيم. البته براي سرمايه گذاري خارجي بايد ريسك اقتصادي حداقل و فضا نيز آماده باشد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عصر طلايي فلزات و تأخير در اجراي پروژه هاي معدني
در حالي كه روز به روز بر قيمت جهاني فلزات افزوده مي شود، بهره برداري از بسياري معادن فلزي كشور همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد.
به گفته كارشناسان با توجه به روند رو به رشد قيمت فلزات در دنيا، هم اكنون در عصر طلايي فلزات به سر مي بريم و اين در حالي است كه برنامه ريزي مناسبي براي بهره برداري از اين فضاي مناسب اقتصادي در كشور صورت نگرفته است.
در بررسي بازار فلزات مشاهده مي شود كه قيمت اين محصولات طي ماههاي اخير با روند رو به رشدي همراه بوده و هم اكنون قيمت بسياري از عناصر فلزي به ويژه طلا، روي و فولاد در حد مطلوبي قرار دارد. علاوه بر اين، آينده اين محصولات نيز درخشان و قيمت آنها در حد ثبات و يا رو به رشد پيش بيني مي شود. در چنين موقعيتي بايد ديد از فرصت مناسب ايجاد شده تا چه حد مي توان بهره برد.
بنا به گفته كارشناسان، وجود ذخاير معدني به ويژه معادن فلزي در ايران فرصت مناسبي را براي دستيابي به سود اقتصادي بالا فراهم كرده، ولي متأسفانه تاكنون برنامه ريزي مناسبي جهت بهره برداري از بسياري معادن و كسب سود آن صورت نگرفته و يا اگر هم اتفاقي در اين زمينه افتاده، محدود به چند ماده معدني مانند فولاد، مس و روي شده است.
برخي از كارشناسان معتقدند كه دولتي بودن معادن بزرگ كشور مانند مس سرچشمه باعث توجه بيشتر به اين معادن و در عوض رها شدن معادن كوچكتر شده و به اين ترتيب بسياري از معادن كوچك، ولي با ماده معدني فلزي به معادن متروكه تبديل شده اند كه شايد با گذشت ايام و ادامه بي توجهي به آنها زمان را براي بهره برداري از اين معادن از دست دهيم. در حال حاضر، قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني به بيش از 500 دلار و قيمت هر تن روي به بيش از 1700 دلار رسيده و اين در حالي است كه مسؤولان بخشهاي معدني كشور بتازگي به فكر برنامه ريزي براي آغاز عمليات اكتشاف يا بهره برداري از برخي معادن فلزي افتاده اند كه تحقق آن پس از گذشت چندين سال عملي خواهد شد كه شايد در آن زمان قيمتهاي فعلي را در بازار فلزات جهان شاهد نباشيم. در اين ميان با تشديد تأخير در اجرايي شدن بعضي از پروژه هاي معدني كشور نيز مواجه هستيم كه معدن طلاي زرشوران از آن جمله است.
مناقصه احداث كارخانه استحصال طلا از معدن زرشوران به ميزان دو تن در سال پس از حدود چهار مرتبه تمديد شدن توسط شركت تهيه و توليد مواد اوليه معدني هنوز به نتيجه نرسيده است.
اولين مناقصه بهره برداري از اين معدن روز 25 اسفند ماه سال گذشته برگزار شد و تا خرداد ماه امسال حدود چهار مرتبه تمديد شد كه چون هيچ شركت كننده اي در اين مناقصه ها حضور نداشت، به نتيجه نرسيد و هم اكنون با گذشت چند ماه از اين مسأله و در شرايطي كه قيمت جهاني طلا به حد بالايي رسيده، هيچ اقدامي براي بهره برداري از معدن طلاي زرشوران صورت نگرفته است.
كارشناسان دليل اصلي حضور نداشتن شركت كنندگان در مناقصه معدن زرشوران را عدم پيش بيني اطلاعات كافي لازم براي برآورد قيمت و پيشنهاد در اسناد مناقصه مي دانند و معتقدند عجله بيش از حد براي برگزاري مناقصه اين مشكل را به همراه داشته است.
همچنين طي ماههاي اخير مناقصه بهره برداري از معدن تيتانيوم كهنوج نيز برگزار شد كه تنها يك شركت كننده در آن حضور داشت و در نهايت اين مناقصه لغو شد.
مناقصه معدن سنگ آهن جلال آباد نيز پس از برگزاري و انتخاب يك شركت داخلي به عنوان برنده به دلايل نامعلوم به نتيجه نرسيد و قرار است دوباره برگزار شود. هم اكنون كشورهاي معدني به دنبال بهره برداري هرچه سريعتر از معادن خود و كسب سود اقتصادي بالا هستند و به همين دليل بسياري از شركتهاي معدني جهان با حجم بالاي پروژه ها مواجهند. اين در حالي است كه شركتهاي معدني ايراني اخيراً با خيالي آسوده به فكر برنامه ريزي براي استخراج معادن و فروش محصولات خود افتاده اند. وجود ذخاير غني معدن در كشور و امكان دستيابي به سود اقتصادي مناسب از طريق استخراج اين معادن، توجه و سرمايه گذاري بيش از پيش براي بهره برداري سريعتر از معادن فلزي را ضروري مي كند.
در اين رابطه ارايه تسهيلات بانكي با بهره پايين به معدنكاران، ايجاد شرايط لازم براي حضور سرمايه گذاران داخلي و خارجي در معادن و خريداري ماشين آلات معدني كارآمد نقش مؤثري در افزايش ميزان مواد معدني استخراجي از معادن كشور خواهد داشت.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- روسيه؛ رفيق يا رقيب اوپك
ديدار مقامهاي بلندپايه سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) از روسيه - دومين توليدكننده و صادركننده بزرگ جهان- به منظور گفتگو در رابطه با آخرين تحولات بازار جهاني نفت پايان يافت. به نظر مي رسد كه بزرگترين توليدكنندگان نفت جهان ترجيح داده اند به جاي رقابت با يكديگر براي به دست آوردن سهم بيشتري از بازار جهاني نفت، ايجاد ثبات و همگرايي در بازار را با هدف تأمين نياز مصرف كنندگان در اولويت كار خود قرار دهند.
شيخ احمد الفهد الصباح، رئيس دوره اي اوپك كه تصدي وزارت انرژي كويت را نيز به عهده دارد، در پايان سفرش به روسيه در گفتگويي كوتاه با خبرگزاري كويت، اعلام كرد كه توليدكنندگان بزرگ نفت جهان در اين سفر به همگرايي بيشتري رسيده اند. وي با اشاره به اين كه روسيه اولين كشور توليدكننده نفت است كه رياست گروه هشت كشور صنعتي G8 را به دست مي آورد، تصريح كرد كه اين نكته اهميت بسياري در بازتاب نظرات كشورهاي توليدكننده براي مصرف كنندگان بزرگ جهان خواهد داشت. مقامهاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت و روسيه همچنين در ديدارهاي خود بر برگزاري نشستهاي سالانه با هدف افزايش ثبات و شفافيت بازار با توجه به رياست گروه G8 توسط روسيه تأكيد كردند. سخنگوي وزارت انرژي و منابع طبيعي روسيه با بيان مطلب فوق اعلام كرد كه اين تصميم در ديدار شيخ احمد الفهد الصباح (رئيس دوره اي اوپك) با ويكتور خريستنكو (وزير انرژي روسيه) اتخاذ شده است. بر اساس بيانيه وزارت انرژي روسيه، گفتگوهاي سالانه اوپك و روسيه در رابطه با سياستگذاريهاي انرژي، تبادل اطلاعات، سرمايه گذاري در توليد و پالايش نفت و بررسي روند بازار خواهد بود. روسيه دومين توليدكننده و صادركننده بزرگ نفت جهان به شمار مي رود و ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه از جايگاه و شرايط اين كشور در بازار نفت براي گرفتن نقش بيشتري در سياستهاي بين المللي استفاده مي كند. "كريس ويفر"، كارشناس ارشد بانك آلفا در اين رابطه مي گويد: دولت پوتين فرصت بسيار مناسبي در اختيار دارد كه پل ارتباطي ميان اعضاي اوپك و مصرف كنندگان بزرگ گروه G8 باشد. اين امر مي تواند مدل روابط مصرف كننده - توليد كننده را از آمريكا - عربستان به سوي G8 - اوپك گسترش دهد كه اين امر باعث ايجاد ثبات بيشتر در بازار جهاني نفت نيز خواهد شد. رئيس اوپك پيش از اين در جريان ديدار از پكن گفته بود كه يازده كشور عضو اوپك كه در حدود 40 درصد از نفت خام جهان را تأمين مي كنند، احتمالاً براي مقابله با كاهش احتمالي ميزان تقاضا در نيمه دوم سال 2006، در نشست آتي خود نسبت به كاهش سقف توليد اين سازمان تصميماتي خواهند گرفت، چرا كه تقاضاي جهاني براي نفت اوپك در حدود 7 درصد (2 ميليون بشكه) كاهش مي يابد و به 8/27 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. با برگزاري نشستهاي مقامهاي اوپك و روسيه با هدف رسيدن به همگرايي در سياستگذاري توليد و قيمت گذاري، مقامهاي دو طرف اعلام كردند كه با وجودي كه روسيه طي 10 سال آينده با هدف تأمين تقاضاي روزافزون جهاني توليدات خود را افزايش مي دهد، اوپك نسبت به از دست دادن سهم خود در بازار جهاني نفت نگراني ندارد. روسيه پس از عربستان دومين صادركننده بزرگ نفت خام به شمار مي رود و برخي مطبوعات از نگراني اعضاي اوپك نسبت به دستيابي روسيه به رتبه اول صادركنندگان بزرگ دنيا و گرفتن جاي عربستان در اين رتبه خبر داده بودند. با اين حال، مقامات اوپك با رد اين شايعه و مهم دانستن رياست روسيه در گروه هشت، اعلام كردند كه اين اتفاقي تاريخي است كه مي تواند روابط ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان را توسعه دهد. با اين حال، برخي از كارشناسان اعلام كردند كه روسيه مي تواند روزي به سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) بپيوندد و اين كشور چه عضو اوپك باشد و چه نباشد، هميشه در زمينه سياستهاي توليد و قيمت گذاري همكاري نزديكي با اين سازمان داشته است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لايحه 46 هزار ميليارد ريالي متمم بودجه 1384 تقديم مجلس شد
دولت لايحه دو فوريتي متمم قانون بودجه سال 1384 كل كشور را به مجلس تقديم كرد.
حميدرضا حاجي بابايي، عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: اين لايحه روز يكشنبه هفته آينده در اولين دستور كار مجلس قرار دارد تا با تصويب دو فوريت آن اصل لايحه روز سه شنبه مورد بررسي قرار گيرد.
به گفته وي، اين لايحه به منظور تأمين كسري اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرايي در زمينه پرداخت به هنگام حقوق و مزايا، عيدي يا پاداش آخر سال، ساير هزينه هاي پرسنلي كاركنان شاغل و بازنشسته و موظف و تأمين كسري يارانه ها به مجلس ارايه شده است.
حاجي بابايي در ادامه خاطرنشان كرد: دولت اقداماتي را نيز در قالب تبصره هاي بند ب تبصره 2 قانون بودجه 84 و همچنين در رابطه با تغيير منابعي از قبيل موضوع بند ب تبصره 11، منابع موضوع 5 درصد ماليات عملكرد شركت ملي نفت ايران و منابع موضوع علي الحساب سود سهم دولت بند د تبصره 11 قانون بودجه، تغييراتي را انجام داده است كه حدود 46 هزار و 824 ميليارد ريال بودجه دولت در سال 1384 افزايش خواهد داشت.
وي يادآور شد: به نظر مي رسد مجلس با حساسيت لازم موضوع را پيگيري كرده تا با بررسي كه هفته آينده خواهد داشت مشكل حقوق، مزايا، عيدي و به ويژه كسري هاي بودجه آموزش و پرورش، دانشگاههاي سراسر كشور و علوم پزشكي را جبران كند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بازسازي بم سال 85 هم به پايان نمي رسد
وزير مسكن و شهرسازي گفت: تا پايان سال 84 تكليف چهار هزار واحد مسكوني باقيمانده در نقاط روستايي شهرستان بم مشخص مي شود.
مهندس محمد سعيدي كيا در گفتگو با ايرنا، با اعلام اين مطلب افزود: تاكنون 21 هزار واحد مسكوني در نقاط روستايي شهرستان بم ساخته شده كه انتظار مي رود پرونده اين بخش تا پايان امسال بسته شود.
وي با اشاره به آخرين وضعيت بناهاي مسكوني شهري بم، گفت: از مجموع 22 هزار واحد مسكوني تخريب شده در اين شهرستان، هم اينك كار ساخت 14 هزار و 800 واحد در حال اجراست كه اميدواريم زودتر از موعد مقرر آنها را تحويل مردم دهيم.
وي اظهار اميدواري كرد كه تا پايان سال 85 بيش از 90 درصد از عمليات بازسازي اين شهرستان در همه بخشها به اتمام برسد.
وي افزود: از جمله مشكلاتي كه از اوايل امسال تاكنون باعث تأخير در عمليات بازسازي اين شهرستان شده، كمبود نقدينگي و مصالح ساختماني از جمله سيمان بود كه تا حدودي با تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز و سيمان، اين دو مشكل اساسي مرتفع شده اند.
سعيدي كيا در خصوص نقش تشكلهاي غيردولتي در بازسازي اين شهرستان يادآور شد: از ابتداي فعاليت ستاد بازسازي اين شهرستان تاكنون حدود 1900 واحد مسكوني در نقاط شهري و روستايي توسط تشكلهاي غيردولتي خارجي ساخته شده است. وي با اشاره به نبود سرعت در ساخت و ساز بناهاي تجاري و صنفي تصريح كرد: آنچه اكنون باعث تأخير در اين بخش از مقوله بازسازي شده، عدم اجراي طرح جامع شهري بوده كه عقب نشيني و تعريض خيابانها بخشي از طرح جامع شهر بم است كه تاكنون به مرحله اجرا نرسيده اند.
از سال ميلادي آينده، بيشتر خودروهاي دولتي سوريه از نوع "سمند" توليد كارخانه ايراني - سوري "سيامكو" خواهند بود.
به گزارش ايرنا، "محمد ناجي عطري"، نخست وزير سوريه طي بخشنامه اي، به شماري از نهادهاي دولتي اين كشور دستور داده است كه پس از آغاز خط توليد كارخانه "سيامكو" در سه ماه نخست سال آينده، خودروهاي مورد نياز خود را از اين كارخانه تأمين كنند.
"سيامكو" نخستين كارخانه خودروسازي در سوريه خواهد بود كه با سرمايه گذاري مشترك تهران و دمشق راه اندازي مي شود.
ميزان سرمايه گذاري مشترك براي راه اندازي اين كارخانه كه در يكي از شهركهاي صنعتي در 30 كيلومتري شمال شهر دمشق در زميني به مساحت 18 هكتار در دست احداث است، حدود 60 ميليون دلار اعلام شده است. به هنگام امضاي قرارداد راه اندازي خط توليد سمند در سوريه در مهرماه 1383 اعلام شد كارخانه "سيامكو" از سال 1384 فعاليت خود را آغاز و در مرحله نخست سالانه پنج هزار دستگاه از توليدات خود را به بازار اين كشور عرضه مي كند.
در مراسم آغاز عمليات اجرايي كارخانه توليد سمند در آبان ماه پارسال نيز گفته شد كه اين ميزان در مرحله بعد به 15 هزار دستگاه افزايش خواهد يافت
40 درصد از سهام خط توليد خودروي سمند در سوريه متعلق به شركت ايران خودرو، 25 درصد آن در اختيار بخش خصوصي و 35 درصد ديگر از آن در اختيار بخش دولتي سوريه است.
"مصطفي الكفري"، مدير بخش سرمايه گذاري سوريه چندي پيش اعلام كرد: دومين طرح توليد خودرو در سوريه سال آينده توسط شركت ايراني سايپا و شركت خصوصي حمشوي سوريه اجرا خواهد شد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- در صورت رها سازي نرخ ارز ؛دلار به 800 تومان كاهش مي يابد
اعمال نظارت و دخالت بانك مركزي در سيستم پولي و بانكي كشور براي دست يافتن به يكسان شدن نرخ ارز و همچنين ثبات آن بسيار ضرورت دارد.
ابوالفضل اكرمي، رئيس دايره پولي و بانكي اداره بررسيهاي اقتصادي بانك مركزي درگفتگو با ايلنا، در خصوص كاهش واقعي نرخ ارز گفت: سيستم ارزي در كشور به عنوان سيستمي مديريت شده با هدايت و مديريت بانك مركزي همراه است كه اين نوع سيستم پس از سال 81 با پذيرفتن نسبي ساز و كارهاي بازار اتخاذ شده است.
وي با بيان اين كه در اقتصاد كشور عرضه و تقاضاي ارز عامل اصلي تعيين كننده نرخ ارز است، افزود: البته در كنار عرضه و تقاضاي ارز، يك سيستم شناور كامل در كشور وجود ندارد. به همين دليل همواره نظارت و دخالت بانك مركزي در تعيين نرخ واقعي ارز وجود داشته است.اكرمي نظارت بانك مركزي را در ثبات نرخ ارز بسيار ضروري دانست و در ادامه بيان كرد: از عوامل رشد تورم در اقتصاد وجود نوسانات بازار غيررسمي ارز بوده كه اين امر رشد قيمتها را به دنبال داشته است و از سوي ديگر، اين عوامل سبب شد كه بانك مركزي در سال 72 سيستم شناور را بپذيرد و در سال 81 به سمت شناورسازي نرخ ارز حركت كند.
وي افزود: پذيرفتن سيستم شناورسازي با نظارت و دخالت بانك مركزي به دليل حفظ ثبات اقتصادي در برنامه سوم توسعه همراه بوده است.رئيس دايره پولي و بانكي اداره بررسيهاي اقتصادي بانك مركزي با اشاره به حساب ذخيره ارزي، تصريح كرد: حساب ذخيره ارزي در واقع پشتوانه ارزي مناسبي را در سايه افزايش قيمت نفت براي بانك مركزي ايجاد كرد كه توانست با حداقل زيان، نرخ ارز را يكسان نمايد. لذا نظارت، دخالت و مديريت بانك مركزي در سيستم پولي و بانكي كشور بايد هميشه ادامه داشته باشد.
وي در خصوص اعمال سياستهاي دستوري بر روي بانك مركزي و تأثير آن در كاهش نرخ دلار، خاطرنشان كرد: نرخ توسط بازار تعيين مي شود و بانك مركزي به عنوان مهمترين عرضه كننده ارز در قيمت آن دخالت و نظارت دارد و اگر اين نرخ رها شود، مي توانيم در مدت زمان كوتاهي با عرضه ارز در بازار، نرخ را از قيمت 800 تومان نيز پايين تر اعلام كنيم.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- با اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده ؛فعالان اقتصاد پنهان نقره داغ مي شوند
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است كه در 5 سال ابتداي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، تمام امكانات لازم را از نظر پرسنل، تشكيلات، امكانات و بودجه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد.
دكتر پرويز شهرياري راد، مجري طرح ماليات بر ارزش افزوده كشور در گفتگو با ايلنا، با بيان اين مطلب گفت: تا ماده 27 لايحه ماليات بر ارزش افزوده توسط گروه كاري كميسيون اقتصادي و تا ماده 22 اين لايحه توسط مركز پژوهشهاي مجلس به تصويب رسيد و كميسيون برنامه و بودجه نيز كل لايحه را با اصلاحاتي مصوب كرد.
وي افزود: با توجه به اين كه در تمام كميسيونهاي مجلس نمايندگاني از بخش صنعت و اتاقهاي بازرگاني حضور داشتند، از حقوق توليدكنندگان دفاع كردند و علاوه بر آن مجلس با دعوت از كارشناسان متعدد، زمينه اظهارنظر و بيان مشكلات صنعتگران و توليدكنندگان را فراهم كرد.
دكتر شهرياري راد عمده ترين مشكل مطرح شده توسط توليدكنندگان در بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده را عدم آماده شدن تمهيدات اجرايي لازم ذكر كرد و اظهار داشت: تشكيل سازمان، نيروي انساني و دستورالعملهاي لازم به عنوان تمهيدات لازم طي 3، 4 ماهه اخير به صورت قانون از نظر مجلس گذشته است.
مجري طرح ماليات بر ارزش افزوده ادامه داد: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است كه حداكثر تا 6 ماه پس از تصويب اين قانون، تشكيلات سازماني براي قانون ماليات بر ارزش افزوده را تصويب كند.
وي خاطرنشان كرد: همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف است كه در 5 سال ابتداي اجراي اين قانون، تمام امكانات لازم از نظر پرسنل، تشكيلات، امكانات و بودجه را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهد.
دكتر شهرياري راد با بيان اين كه حدود 4 سال از ارايه لايحه ماليات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالياتي براي بررسي مي گذرد، تصريح كرد: با وجود قانون نبودن ماليات بر ارزش افزوده، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور مالياتي كشور و دفتر ماليات بر ارزش افزوده تمام فرآيندها، روشها، فرمها و دستورالعملها را آماده و تمام بخشهاي تجاري را تجزيه و تحليل كرده است.
دكتر شهرياري راد گفت: نگراني صاحبان صنايع از اين كه تنها ماليات از افرادي اخذ شود كه داراي دفتر و محل كار معين هستند، بي مورد است؛ زيرا با تمهيدات گنجانده شده در قانون، سازمان امور مالياتي كشور اختيار دسترسي به پايگاههاي اطلاعاتي را دارد. در اين صورت نه تنها از فعالان اقتصادي، بلكه از فعالان اقتصاد پنهان نيز ماليات اخذ مي شود. بنابراين حقوق حقه مردم رعايت خواهد شد.
