---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بررسي بانكداري بدون ربا در دو مدل ايران و اردن ؛ اصول مشترك روشهاي متفاوت
٭ سيدعباس موسويان (قسمت اول) اشاره با گسترش صنعت بانكداري، متفكران مسلمان به اين فكر افتادند كه به شكلي از اين پديده استفاده كنند، اما به دليل آن كه بيشتر فعاليتهاي بانك براساس قرض با بهره است كه از نظر اسلام ربا ممنوع مي باشد، از اين رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عمليات بانكداري متعارف، توجيه هاي شرعي پيدا كنند، اما در عمل استدلالي كه مورد پذيرش علماي دين باشد به دست نيامد، در اين جا بود كه برخي انديشمندان اسلامي درصدد طراحي بانكي براساس معاملات اسلامي برآمدند و نتيجه آن را امروزه در قالب بانكهاي بدون ربا و اسلامي در سراسر دنيا مشاهده مي كنيم.
بانكهاي اسلامي گرچه در حذف ربا از عمليات بانكي و جايگزيني معاملات مجاز؛ با هم مشترك هستند، اما در اينكه از چه عقود و قراردادهايي براي تجهيز و تخصيص منابع استفاده كنند تفاوت دارند. اين تفاوتها باعث شكل گيري الگوهاي متفاوت از بانكداري اسلامي شده است. اختلاف الگوها و شيوه ها گرچه موجب مطرح شدن افكار نو شده و ايده بانكداري اسلامي را تكامل مي بخشد، اما در بلند مدت مانع رسيدن به يك الگوي واحد جهاني كه بتوان آن را در سراسر كشورهاي اسلامي به اجرا گذاشت، مي گردد. در اين مقاله سعي مي كنيم با بررسي تطبيقي مستندات فقهي بانكداري بدون رباي ايران كه به صورت يكپارچه در كل كشور به اجرا در مي آيد و بانك اسلامي اردن كه هم قدمت بيشتري دارد و هم در عمل تا حدودي موفق بوده، مشتركات و مختصات آن دو را در تجهيز سپرده ها و تخصيص منابع به دست آورده و با هم مقايسه كنيم تا با روشن شدن نقاط ضعف و قوت آنها، زمينه براي طراحي الگوي كامل بانكداري اسلامي فراهم گردد.
با گسترش صنعت بانكداري در دنيا و ورود آن به كشورهاي اسلامي، انديشمندان اسلامي با چالش مهمي رو به رو شدند؛ از يك سو بانك با انجام معاملاتي، سرمايه هاي ريز و درشت و بدون استفاده را از سراسر كشور جمع كرده و به دستان توانمند مي سپارد كه مي توانند با آن سرمايه ها براي خود، فعاليت اقتصادي سودآور، براي صاحبان سرمايه هاي نقدي، سود و براي كشور، رفاه و آباداني به ارمغان بياورند، و از سوي ديگر، به جهت ربوي بودن بيشتر معاملات، بانك مصداق روشن رباخواري و در تعارض آشكار با تعاليم اسلام است. ابتدا گروهي از انديشمندان كوشيدند با توجيه هاي مختلف، معاملات و بهره بانكي را از دايره رباي حرام خارج كنند، اما اين كوششها به جايي نرسيد تا اينكه ايده ايجاد بانك اسلامي از سوي متفكران مسلمان مطرح گرديد. اين ايده به تدريج تقويت و در نهايت به الگوهاي اجرايي تبديل شد و اكنون در اكثر كشورهاي اسلامي و حتي در برخي كشورهاي غيراسلامي، بانكهاي بدون ربا و اسلامي وجود دارد. اين بانكها گرچه از اصول مشتركي پيروي مي كنند، اما در انجام عمليات، روشهاي خاص خود را دارند كه تا حدودي با هم متفاوت است. در اين مقاله بعد از بيان اصول موضوعه و مشترك بانكهاي اسلامي به بيان مستندات فقهي مهمترين عمليات بانكي، يعني تجهيز منابع (جذب سپرده ها) و اعطاي تسهيلات، در بانكداري بدون رباي ايران و بانك اسلامي اردن مي پردازيم و در پايان نقاط اشتراك و تفاوت اين دو نمونه از بانكداري اسلامي را بيان مي كنيم. قبل از ورود به بحث، به طور اختصار به اصول موضوعه بانكهاي اسلامي اشاره مي كنيم: 1ـ همه مسلمانان تحريم ربا را به عنوان اصلي قطعي و مسلم مي دانند و از اركان اقتصاد اسلامي به شمار مي آورند؛ (سوره بقره 175) 2ـ گرفتن هر نوع زياده (بهره) در هر قرضي ربا و حرام است و از اين جهت فرقي بين قرضهاي مصرفي و سرمايه گذاري نيست؛ 3ـ فرقي بين بهره كم و زياد وجود ندارد؛ هر دو ربا و حرام است؛ 4ـ اضطرار و ضرورتي كه موجب تخفيف در احكام شرعي مي شود در معاملات بانكي جاري نيست؛ 5ـ عمليات بانكهاي متعارف (ربوي) به دو گروه تقسيم مي شود: الف. فعاليتهايي چون خدمات حساب جاري، پرداخت چك، نقل و انتقال وجوه، وصول سفته ها و براتها كه در آنها قرارداد قرض همراه با بهره نيست، اشكال شرعي ندارد؛ ب. سپرده هاي مدت دار، وامها و اعتبارات مدت دار كه بر اساس قرض با بهره هستند، ربا و حرام مي باشد.
بخش اول: معاملات در بانكداري بدون رباي ايران و مستندات فقهي آن بانكداري بدون رباي ايران با پذيرش اصول موضوعه پيش گفته، درصدد پيدا كردن راههاي شرعي براي تجهيز و تخصيص منابع برآمده و حاصل آن در قانون عمليات بانكداري بدون ربا و آيين نامه هاي اجرايي آمده است. در اين قسمت مستندات فقهي قانون و آيين نامه اجرايي بانكداري بدون رباي ايران براساس فتاوي مشهور فقهاي شيعه و امام خميني بيان مي گردد.
1ـ تجهيز منابع فصل دوم قانون بانكداري بدون رباي ايران مصوب سال 1362 طي مواد 3 تا 6 به مسأله تجهيز منابع پولي مي پردازد كه ما در اين جا بعد از نقل آنها با استفاده از آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي، فعاليتهاي بانكي را بيان كرده و توضيح مختصري در مورد مستندات فقهي انواع حسابهاي بانكي مي دهيم. ماده 3ـ بانكها مي توانند تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند: الف. سپرده هاي قرض الحسنه: 1ـ جاري 2ـ پس انداز ب. سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار تبصره: سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار كه بانك در به كار گرفتن آنها وكيل مي باشد، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مي گيرد. ماده 4- بانكها مكلف به باز پرداخت اصل سپرده هاي قرض الحسنه (پس انداز و جاري) مي باشند و مي توانند اصل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را تعهد و يا بيمه نمايند. ماده 5ـ منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده "3" اين قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب بامدّت و مبالغ سپرده هاي سرمايه گذاري و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شد. ماده 6ـ بانكها مي توانند به منظور جذب و تجهيز سپرده ها، با اتخاذ روشهاي تشويقي از امتيازات ذيل به سپرده گذاران اعطا نمايند: الف. اعطاي جوايز غير ثابت نقدي يا جنسي براي سپرده هاي قرض الحسنه؛ ب. تخفيف و يا معافيت سپرده گذاران از پرداخت كارمزد و يا حق الوكاله؛ پ. دادن حق تقدم به سپرده گذاران براي استفاده از تسهيلات اعطايي بانكي در موارد مذكور در فصل سوم. با توجه به قانون بانكداري و آيين نامه هاي اجرايي آن، سپرده هاي بانكي به سه گروه زير تقسيم مي شود:
1ـ1ـ حساب جاري (قرض الحسنه) حساب جاري در عمليات بانكداري بدون رباي ايران داراي ماهيت قرض است و مثل حساب جاري در همه بانك هاي سنتي است و همانند آنها خدمات جاري را در اختيار صاحب حساب مي گذارد، به اين ترتيب كه اشخاص حقيقي و حقوقي با افتتاح حساب، از طريق دسته چكي كه از بانك دريافت مي كنند از موجودي حساب خود به هر اندازه و به هر صورتي كه مايل باشند، طبق مقررات بانك استفاده مي نمايند و به موجودي اين گونه حسابها هيچ سودي تعلق نمي گيرد. وجوه فراهم شده از ناحيه اين حسابها مطابق ماهيت عقد قرض به ملكيت بانك در آمده جزو منابع بانك خواهد بود؛ بانكها مي توانند با رعايت ذخاير قانوني و احتياطي، باقيمانده وجوه را از طريق عقود مندرج در ماده 3 به كار گرفته و كسب سود نمايند.
1ـ2 ـ حساب پس انداز (قرض الحسنه) حساب پس انداز نيز ماهيت قرض دارد و همانند حساب پس انداز در بانكداري سنتي است، با اين تفاوت كه در بانكداري بدون ربا به صاحبان حساب پس انداز بهره اي پرداخت نمي شود. اين حساب به مردم اين امكان را مي دهد كه وجوه مازاد بر نياز خود را به هر ميزاني باشد به بانك بسپارند و هر موقع كه احتياج داشتند از بانك دريافت كنند. علاوه بر آن، صاحبان اين حسابها در امر قرض الحسنه اعطايي از طرف بانك مشاركت كرده از اجر و ثواب اخروي آن بهره مند مي گردند. وجوه اين حساب نيز به مالكيت بانك درآمده جزو منابع خواهد بود؛ و بانكها با لحاظ ذخاير قانوني و احتياطي، بخشي از اين وجوه را به اعطاي قرض الحسنه اختصاص داده، بخش ديگري را از طريق عقود مندرج در ماده 3 به كار گرفته كسب سود مي كنند. بانكها براي تشويق مردم به پس انداز، برخي اولويتها، امتيازات و جوايز براي صاحبان اين حسابها در نظر مي گيرند. حساب پس انداز از چهار شكل "حساب پس انداز عادي"، "حساب قرض الحسنه پس انداز ويژه"، "حساب قرض الحسنه پس انداز ويژه جوانان" و "حساب قرض الحسنه پس انداز كشاورزي" تشكيل شده است كه ماهيت همگي قرض بدون بهره بوده و به صاحبان آنها با قرعه كشي جوايزي تعلق مي گيرد، با اين تفاوت كه وجوه حاصل از حساب قرض الحسنه پس انداز ويژه، به طور اختصاصي در جهت اعطاي قرض الحسنه به كار گرفته مي شود.
1ـ3ـ سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار در حسابهاي سرمايه گذاري، رابطه بانك و صاحب سپرده رابطه "وكالت" است. بانكها وجوه اين حساب را به وكالت از صاحبان سپرده، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله به كار مي گيرند؛ بانكها منافع حاصل از عمليات مذكور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعايت سهم منابع بانك، پس از كسر هزينه ها و حق الوكاله بين صاحبان سپرده ها تقسيم مي كنند. در اين حسابها اگر چه ميزان سود از ابتدا معلوم نيست، اما به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات، اين اطمينان وجود دارد كه سود مناسبي عايد اين وجوه خواهد شد به طوري كه بانك مي تواند در ابتداي سال نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و به عنوان سود علي الحساب اعلان كند. سپرده سرمايه گذاري مدت دار به دو صورت كوتاه مدت و بلند مدت دريافت مي گردد. سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت براي بار اول حداقل سه ماه افتتاح مي گردد. صاحب حساب مي تواند با ارايه دفترچه و رعايت سه ماه اول، از وجوه خود برداشت و يا وجوهي را به حساب خود اضافه نمايد. سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت براي حداقل يك سال از تاريخ توديع پذيرفته مي شود، پس از سررسيد تمديد سپرده به مدتهاي بيشتر با تابعي از ضرايب سه ماهه ميسر خواهد بود.
2ـ تخصيص منابع فصل سوم قانون بانكداري بدون ربا طي مواد 7 تا 17 به موضوع تخصيص منابع از طرف بانكها مي پردازد و برجسته ترين مشخصه آن نسبت به بانكداري سنتي اجتناب از ربا است. به موجب قانون، عمده نيازهاي مالي متقاضيان از طريق معاملات و قراردادهاي مجاز شرعي تأمين مي گردد. قراردادهايي كه براساس آنها، بانكها مي توانند اعطاي تسهيلات كنند به اين قرار است:
2ـ1ـ قرض الحسنه قرض الحسنه اعطايي، عقدي است كه به موجب آن بانكها مي توانند به عنوان قرض دهنده مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر به افراد يا شركت ها به قرض واگذار نمايند و گيرنده متعهد مي شود معادل مبلغ دريافتي را باز پرداخت نمايد؛ طبق ماده 14 قانون بانكداري بدون ربا و آيين نامه اجرايي مربوط، بانكها مجازند در موارد زير اقدام به اعطاي قرض الحسنه كنند: الف. به شركتهاي توليدي و خدماتي كه فعاليت آنها اشتغال زا و در جهت تأمين مايحتاج ضروري جامعه است؛ ب. به افرادي كه به طور مستقيم به امور كشاورزي و دامپروري مبادرت نمايند؛ ج. براي رفع نيازهاي افراد در موارد: هزينه هاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، تعميرات مسكن، كمك هزينه تحصيلي، كمك براي ايجاد مسكن در روستاها. مدت بازپرداخت قرض الحسنه هاي توليدي حداكثر پنج سال و قرض الحسنه هاي اعطايي براي رفع نيازهاي شخصي سه سال مي باشد. بانك ها به منظور حصول اطمينان از وصول مطالبات، تأمين كافي از مشتري مي گيرند و حق دارند از بابت اعطاي قرض الحسنه 5/2 درصد كارمزد دريافت كنند.
2ـ2ـ مضاربه مضاربه عقدي است بين بانك و شخص (حقيقي و حقوقي) ديگر، براي اقدام به يك امر تجاري (خريد و فروش كالا). در اين قرارداد بانك به عنوان مضارب، تأمين كننده وجه مورد لزوم (سرمايه مضاربه) و طرف ديگر قرارداد به عنوان عامل عهده دار انجام كليه امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه مي باشد. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر بين بانك و عامل در پايان كار تقسيم خواهد شد و نسبت اين تقسيم براساس توافق اوليه خواهد بود. اگر در قرارداد مضاربه زمان تعيين نشود مضاربه مي تواند تا هر زماني استمرار داشته باشد، اما در بانكها مطابق آيين نامه اجرايي، حداكثر مدتي كه سرمايه مضاربه مي تواند در اختيار عامل قرار گيرد يك سال از تاريخ انعقاد مضاربه مي باشد و عمليات عامل طي اين مدت بايد چنان صورت گيرد كه حداكثر در سررسيد قرارداد، كليه وجوه حاصل از فروش، در حسابي كه نزد بانك قرار دارد واريز شده باشد؛ يعني بانك با آوردن اين شرط قرارداد را براي مدت مشخصي منعقد مي كند. مطابق قانون بانك مي تواند شرط كند كه در طول مدت مضاربه حق نظارت بر شكل مصرف و برگشت وجوه را داشته باشد و با استفاده از آن به ميزان قابل توجهي از بروز زيان هاي احتمالي جلوگيري كند. اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مي خواهند سرمايه تجاري خود را از طريق مضاربه با بانك تأمين نمايند علاوه بر اطلاعات هويتي بايد اطلاعاتي مانند موضوع مضاربه، ميزان سرمايه لازم براي مضاربه مورد نظر، مبالغ تقريبي هزينه هاي مربوطه، حداكثر مدت لازم براي دوره مضاربه، پيش بيني ميزان فروش، نسبت پيشنهادي متقاضي براي تقسيم سود حاصله از مضاربه، و نوع وثيقه اي كه متقاضي براي تضمين حسن اجراي قرارداد به بانك مي سپارد را در اختيار بانك بگذارند. بانك با بررسي اطلاعات مذكور و تعيين ميزان كل سرمايه مورد نياز مضاربه و نسبت سهم سود طرفين، با رعايت ضوابطي كه در اين امر براي بانكها معين شده است در صورت وجود توجيه كافي، با آوردن شرايطي يا بدون شرط با تقاضاي مشتري موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد مي نمايد.
2ـ3ـ مشاركت مدني از جمله روشهايي كه براساس ماده 7 قانون بانكداري بدون ربا بانك مي تواند با اشخاص حقيقي و حقوقي وارد معامله شود و نيازهاي مالي آنان را تأمين نمايد مشاركت مدني است. مشاركت مدني توسط بانك عبارت است از: "درآميختن سهم الشركه نقدي و يا غيرنقدي شريك با سهم الشركه نقدي و يا غيرنقدي بانك به نحو مشاع براي انجام كاري معين در زمينه فعاليتهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي به مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد". مشاركت مدني بانكداري همان "عقد الشركة" است كه در فقه به "شركة العنان" معروف است. اشخاص (حقيقي يا حقوقي) كه بخواهند براي تأسيس يا توسعه فعاليتهاي توليدي، بازرگاني و يا خدماتي خود و يا ادامه اينگونه فعاليتها با بانك مشاركت مدني كنند، همانند متقاضي مضاربه بايد علاوه بر اطلاعات هويتي اطلاعاتي چون موضوع مشاركت، ميزان سرمايه مورد نياز، سهم سرمايه پيشنهادي متقاضي از بابت خود (كه نبايداز 20٪ كمتر باشد)، حداكثر مدت مشاركت، پيش بيني خريد، هزينه فروش، سهم سود پيشنهادي متقاضي، وثيقه اي كه براي ضمانت حسن اجراي كار به بانك مي سپارد، را در اختيار بانك بگذارد. بانك با بررسي اطلاعات مذكور و تعيين ميزان كل سرمايه مورد نياز مشاركت مدني، سهم بانك و شريك، نسبت سود شريك و بانك، با رعايت كليه ضوابطي كه در اين امر براي بانكها معين شده است در صورت وجود توجيه كافي از نظر فني و مالي، با آوردن شرايطي يا بدون شرط با درخواست مشتري موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد مي نمايد. به عنوان مثال، بانك مي تواند با آوردن شرطي، حق نظارت بر كيفيت جذب سرمايه و برگشت آن در طول قرارداد را براي خود محفوظ بدارد.
2ـ4ـ مشاركت حقوقي مشاركت حقوقي عبارت است از تأمين قسمتي از سرمايه شركتهاي سهامي جديد يا خريد قسمتي از سهام شركت هاي سهامي توسط بانك. طبق قانون، بانكها از طريق مشاركت حقوقي، كمبود سرمايه شركتهاي سهامي توليدي (صنعتي، معدني، كشاورزي، ساختماني) و شركتهاي سهامي و بازرگاني و خدماتي را تأمين مي كنند و در پايان هر دوره مالي همانند ديگر سهامداران به نسبت سرمايه در سود شركت سهيم مي شوند. چنانچه گذشت، مشاركت حقوقي در ارتباط با شركتهاي سهامي عام است كه تفاوت اصلي آنها در شخصيت حقوقي شركت، مسؤوليت محدود سهامداران و ضوابط و مقرراتي است كه در اداره شركتها در نظر گرفته مي شود. اين مباحث گرچه در كتاب هاي متداول فقهي نيامده است، اما در استفتائات جديدي كه از فقها به عمل آمده، بيان گرديده است.
2ـ5ـ فروش اقساطي بانك ها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت استفاده در امور توليدي و خدماتي، كالاهاي زير را تهيه و از طريق فروش اقساطي (بيع نسيه اقساطي) در اختيار متقاضيان قرار دهند: الف. مواد اوليه و لوازم يدكي؛ ب. اموال منقول نظير وسايل، ماشين آلات و تأسيسات ؛ ج. مسكن . به اين ترتيب كليه كساني كه براي خريد اين كالاها از طريق وام و اعتبار (سيستم بهره اي) اقدام مي كردند، حال مي توانند از طريق فروش اقساطي اقدام نموده، بهاي آن را به طور اقساط به بانك پرداخت نمايند. مطابق آيين نامه اجرايي، روش كار بانكها در فروش اقساطي به اين صورت است كه مشتري تقاضاي خود نسبت به كالاي مشخص را با بيان نوع و مقدار و معرفي توليد كننده يا فروشنده اظهار داشته و متعهد مي شود در صورت فراهم نمودن بانك، آن را از بانك خريداري كند. بانك با بررسي تقاضا، كالاي مورد نظر را به صورت نقد خريداري كرده با احتساب سود بانك متناسب با مدت بازپرداخت به صورت بيع نسيه اقساطي به مشتري مي فروشد.
2ـ6ـ معاملات سلف منظور از معامله سلف، پيش خريد نقدي محصولات توليدي (صنعتي، كشاورزي، معدني) به قيمت معين است. زماني كه توليد كننده اي در جريان توليد كالا يا فرآورده، دچار كمبود سرمايه در گردش مي شود مي تواند از طريق پيش فروش قسمتي از توليد خود به بانك نياز مالي بنگاه را تأمين نمايد. طبق آيين نامه اجرايي بانكداري بدون ربا، معاملات سلف تنها براي تأمين سرمايه در گردش بوده و الزاماً موضوع معامله كالايي است كه فروشنده توليد كننده آن كالا است، و توليدكنندگان براي تأمين ساير قسمتهاي سرمايه بايد از عقود ديگر استفاده كنند. البته معامله سلف از جهت فقهي اطلاق دارد و مقيد به اين نيست كه فروشنده توليد كننده نيز باشد. متقاضي معامله سلف با بانك علاوه بر اطلاعات شخصي بايد اطلاعاتي مانند مشخصات بنگاه توليدي، ميزان توليد و فروش، نوع و اوصاف كالاي مورد معامله، قيمت كالا هنگام انعقاد قرارداد، قيمت پيش بيني در زماني كه محصول به دست مي آيد، زمان و مكان تحويل كالا، و نوع وثيقه اي كه به بانك مي سپارد، را به بانك ارايه كند و بانك بعد از بررسي ، موافقت خود را اعلام مي كند. قيمت معامله سلف با انعقاد قرارداد به صورت يك جا و نقد به متقاضي پرداخت مي شود.
2ـ7ـ اجاره به شرط تمليك روش اجاره به شرط تمليك مبتني بر عقد اجاره اي است كه در آن شرط مي شود، مستأجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، بانك عين مستأجره (مال موضوع اجاره) گردد. با استفاده از اين روش بانكها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش قسمت عمده بخشهاي مختلف اقتصاد، اعم از امور صنعتي، كشاورزي، معدني و خدماتي و نيز مسكن به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تمليك نمايند. روش كار به اين گونه است كه متقاضي بعد از تعيين نوع اموالي كه نياز دارد، تعهدي به بانك مي سپارد مبني بر اين كه به محض اعلام بانك در مورد آماده بودن اموال موضوع تقاضاي وي، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد، به اين ترتيب پس از آنكه اموال مورد تقاضا توسط بانك فراهم شد به عنوان اجاره تحويل متقاضي مي گردد و در صورت اجراي مفاد قرارداد مربوطه در پايان مدت قرارداد، بانك مال مورد نظر را به مالكيت مستأجر در مي آورد. در قرارداد اجاره به شرط تمليك مبلغ كل مال الاجاره، تعداد و ميزان هر قسط مال الاجاره و نيز مدت قرارداد تعيين مي شود و از آنجايي كه تا پايان قرارداد، موضوع اجاره در مالكيت بانك است، شرايط مورد نظر بانك از نظر حفظ و نگهداري و كاربرد صحيح مورد اجاره، عدم واگذاري به غير، پرداخت هزينه هاي تعميرات، مالياتها و غيره در قرارداد قيد مي شود. قرارداد اجاره به شرط تمليك قرارداد جديدي است كه در كتابهاي متداول فقهي و حقوقي مطرح نيست اما در استفتائات جديدي كه از فقها به عمل آمده، جواب آن روشن شده است. آية ا... فاضل لنكراني در اين باره مي گويد: "اگر مقصود آن است كه تمليك به نحو شرط نتيجه باشد به اين معنا كه بعد از پايان يافتن مدت اجاره، خود به خود به ملكيت مشتري و مستأجر درآيد صحت آن مشكل است لكن اگر مقصود اين باشد كه ملك را اجاره دهد مشروط به آنكه در پايان مدت اجاره، مالك هبه كند يا صلح كند يا به مبلغ بسيار ناچيز به تملك مستأجر درآورد اين كار صحيح است و شرعاً اشكالي ندارد و فرقي بين افراد حقيقي و حقوقي نيست." اداره حقوقي قوه قضائيه نيز قرارداد اجاره به شرط تمليك قانون عمليات بانكي بدون ربا را به شرط بيع (تمليك) در ضمن عقد اجاره تفسير كرده و آن را قانوني شمرده است.
2ـ 8 ـ مزارعه مزارعه يكي از عقود شرعي است كه به موجب آن يكي از طرفين زميني را براي مدت معين به طرف ديگر واگذار مي كند تا در آن زراعت كرده و محصول را به نسبتي كه توافق مي كنند، بين خود تقسيم كنند؛ طرف اول را مزارع و طرف دوم را زارع يا عامل مي نامند. مزارعه را مي توان يكي از روشهاي تأمين نيازهاي مالي در بخش كشاورزي دانست. بانكها در قرارداد مزارعه نقش مزارع را خواهند داشت، بنابراين زماني مي توانند اقدام به مزارعه كنند كه بخواهند زمين يا ساير عوامل توليد يا تلفيقي از آن دو را در اختيار زارع قرار دهند. قرارداد مزارعه با تقسيم محصول و تحويل سهم بانك خاتمه مي يابد، ولي در مواردي بسته به نوع محصول ممكن است بانك مايل باشد سهم محصول خود را توسط عامل به فروش برساند؛ در اين حالت موضوع شرط ضمن عقد در قرارداد ذكر خواهد شد.
2ـ9ـ مساقات مساقات يكي ديگر از عقود اسلامي است كه براساس آن، معامله بين صاحب باغ ميوه و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي شود. در اين قرارداد بانكها نقش صاحب باغ را خواهند داشت. بنابراين هر يك از بانكها كه در حوزه فعاليت شعب خود داراي درختان مثمر يا قابل ثمر باشند به طوري كه مالك عين يا منفعت آنها بوده و يا به هر عنوان مجاز به تصرف در آن باشند به عنوان عامل با شخص يا اشخاص (حقيقي يا حقوقي) قرارداد مساقات منعقد مي نمايند تا به اين وسيله عامل اقدام به نگهداري و پرورش درختان و ساير امور باغباني ملك نمايد و در نهايت طبق قرارداد، محصول را بين خود تقسيم نمايند.
2ـ10ـ جعاله يكي ديگر از تسهيلات بانكي كه در بانكداري بدون ربا به عنوان يك ابزار مورد استفاده قرار مي گيرد، جعاله است كه به موجب آن جاعل (كارفرما) در مقابل انجام عمل معين، طبق قرارداد ملزم به پرداخت جعل (اجرت) معلوم مي گردد. طرفي كه عمل يا كار را انجام مي دهد عامل (پيمان كار) ناميده مي شود. از طريق استفاده از عقد جعاله در بكارگيري تسهيلات بانكي، براي بانكها امكان گسترش و توسعه در امور مربوط به توليدات صنعتي و كشاورزي، بازرگاني و خدماتي با تنظيم قرارداد به عنوان عامل يا درصورت اقتضا، به عنوان جاعل فراهم مي گردد. بنابراين بانك ها مي توانند آن دسته از تقاضاي مشتريان خود را كه نمي توانند از طريق ساير عقود برآورده نمايند، با تنظيم قرارداد جعاله مورد اجابت قرار دهند. در مواردي كه بانك عامل جعاله است در قرارداد مربوط اختيار واگذاري قسمتي از كار به غير را تحت عنوان جعاله ثانوي براي بانك لحاظ مي نمايد. دريافت و پرداخت جعل، طبق قرارداد توسط بانكها به صورت يكجا و يا به دفعات به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي مشخص صورت مي گيرد.
2ـ11ـ خريد دين از جمله ابزارهايي كه در نظام بانكداري بدون ربا براي تأمين منابع مالي مورد نياز واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد، "خريد دين" است. خريد دين تسهيلاتي است كه به موجب آن بانك سفته يا براتي را كه ناشي از معامله نسيه تجاري است خريداري مي كند. بانكها براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، براي اشخاص حقيقي و حقوقي تا سقف معين، خط اعتبار تعيين مي كنند كه شكل استفاده از آن چنين است كه اشخاص مزبور كالاهاي مورد نياز خود را خريداري و به جاي پرداخت وجه نقد، سفته اي معادل قيمت خريد به سررسيد معين به فروشندگان تحويل مي دهند و فروشندگان كالا، سفته را به بانك محل اعتبار خريدار برده تنزيل مي كنند. عمليات مربوط به خريد دين بر مبناي آيين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و مقررات اجرايي آن كه در جلسه مورخ 26/8/1361 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده و در شوراي نگهبان نيز مخالف با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشده است و نيز اصلاحيه بعدي آيين نامه مذكور مصوب24/9/1366 شوراي پول و اعتبار، انجام مي پذيرد. مطابق مواد آيين نامه، بانكها بايد نسبت به حقيقي بودن بدهي و معتبر بودن بدهكار اطمينان پيدا كنند. مبناي فقهي خريد دين در بانكداري بدون ربا، بيع دين است كه در متون فقهي محل بحث فقها است. مشهور فقهاي شيعه، فروش دين را چه به خود بدهكار و چه به شخص ثالث، چه به قيمت اسمي دين و چه به كمتر از آن جايز مي دانند. در مقابل، برخي از فقها فروش دين به كمتر از مبلغ اسمي را جايز نمي دانند. مطابق آيين نامه اجرايي عمليات بانكداري بدون ربا، تنها اسنادي قابل تنزيل است كه سررسيد آنها كمتر از يك سال باشد. چنين اوراقي به قيمتي كمتر از مبلغ اسمي تنزيل مي شود كه اين تفاوت قيمت نبايد بيش از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار باشد.
2ـ12ـ سرمايه گذاري مستقيم مطابق ماده 8 قانون عمليات بانكداري بدون ربا، بانكها مي توانند در طرحهاي توليدي و عمراني كه جنبه تجملي و غيرضروري ندارد، به طور مستقيم به سرمايه گذاري مبادرت نمايند. سرمايه گذاري مستقيم عبارت است از تأمين تمام سرمايه لازم جهت اجراي طرحهاي توليدي (صنعتي، معدني، كشاورزي و ساختماني)، بازرگاني و خدماتي كه به صورت شركتهاي سهامي تشكيل مي شوند و توسط يك يا چند بانك (بدون مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر) انجام مي گيرد. مباني فقهي اين شيوه، جواز فقهي فعاليتهاي اقتصادي است و تا زماني كه موضوع فعاليت يا روش آن مخالف شرع نباشد سرمايه گذاري مستقيم اشكالي ندارد. منبع: فصلنامه اقتصاد اسلامي ادامه دارد
