---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- گفت و گو با دكتر رضا مسائلي مدير كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت ؛ ظرفيتهاي داخلي ناشناخته است!
٭ سيد حبيب قا آني اشاره: تجهيزات و امكانات پزشكي يكي از مسايل مهم و حساس در بخش بهداشت و درمان هر كشوري محسوب مي شود. حوزه اي كه در كشور ما به دليل گذشت زمان، عدم تجهيز و فرسودگي اكثر تجهيزات، آرام آرام به يكي از مباحث چالش برانگيز اين بخش تبديل مي شود.
بدين بهانه با دكتر رضا مسائلي، مدير كل جديد تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت و درمان به گفت و گو پرداخته ايم كه در ادامه حاصل آن را مي خوانيد: گفتني است، دكتر رضا مسائلي متولد 1354 مي باشد كه در تاريخ 2/9/84 به موجب حكمي از سوي دكتر متوليان "قائم مقام وزير در امور اقتصادي و بازرگاني " به سمت معاون مركز مديريت و هماهنگي امور بازرگاني و مدير كل اداره تجهيزات پزشكي منصوب شد، وي پيش از اين معاون فرهنگي بسيج دانشگاه تهران بوده است.
جناب دكتر مسائلي، وزارت بهداشت چند درصد از بودجه خود را صرف خريد تجهيزات پزشكي مي كند؟ وزارتخانه حدود 69 ميليون و 900 هزار تومان براي تجهيز و بهبود وسايل و امكانات پزشكي تخصيص مي دهد.
چند درصد وسايل مورد نياز از داخل يا خارج تأمين مي شود؟ آمار دقيقي در اين زمينه در اختيار ندارم! سعي ما اين است كه آمار دقيقي از نيازهاي كشور را به دست بياوريم تا براساس آن مشخص كنيم كه چقدر در كشور توليد كنيم و چقدر مصرف نماييم.
براي رسيدن به اين منظور چه سياستي را مد نظر داريد؟ سياست فعلي دولت، نظام مند كردن روند توليد قطعات پزشكي داخلي است، چرا كه نبود اين سياست باعث شده دولت نتواند نظارت مطلوب بر اينگونه توليدات داشته باشد. ما براي رسيدن به اين امر سعي بر شفاف سازي روند توليد قطعات پزشكي، ايجاد بانكهاي اطلاعاتي، تنظيم آيين نامه كاليبراسيون و حمايت از توليدكنندگان داخلي را داريم.
آيا واقعيت دارد كه بخش خاصي در تهيه، توليد و پخش تجهيزات پزشكي حضور دارند؟ نه اين مسأله بدين شكل نيست! كه بخش خاصي، يكسري كارهاي زيرزميني در اين خصوص انجام مي دهد. مسأله ما در كشور مشكل مديريت است كه اميدواريم با همدلي كارهايمان را انجام بدهيم.
تا چه ميزان شرايط را براي حضور بخش خصوصي در اين عرصه فراهم خواهيد كرد؟ انشاء ا... با كسب اطلاعات دقيق از نياز بازار كشورمان اين اطلاعات را در اختيار بخش خصوصي هم قرار خواهيم داد تا بخش خصوصي اطلاعات علمي از وضعيت كشور در اختيار داشته باشند تا بتوانند در اين فضا يك فعاليت مثرثمر و خوبي انجام بدهند.
در اين خصوص نيازسنجي هاي مورد نياز صورت گرفته است؟ ما مشغول جمع آوري اطلاعات از دانشگاهها و بيمارستانهاي سراسر كشور هستيم، به طوري كه در برخي از كالاها اطلاعات مورد نيازمان را نيز تكميل نموده ايم و بزودي اين اطلاعات را به شركتهاي داخلي و وارد كننده و توليدكنندگان بدهيم.
در صحبت هايتان به بانك اطلاعاتي اشاره كرديد، اين بانك براساس چه نيازي داير مي شود؟ بانك اطلاعاتي قوي از جمله ضرورتهاي آشنايي مراكز درماني با توليد قطعات پزشكي داخلي است. متأسفانه نبود مركزي براي اطلاع رساني در خصوص كميت و كيفيت توليد قطعات پزشكي سبب شده اكثر دانشگاهها و مراكز درماني اطلاع دقيقي از كالاهاي پزشكي داخلي نداشته باشند و براي رفع نياز مراكز درماني شان از قطعات خارجي استفاده كنند.
در سالهاي اخير بحث فرسودگي تجهيزات پزشكي مطرح بوده است در اين زمينه نظر شما چيست؟ بله اين مسأله بسيار طبيعي است. به هر حال واقعيت اين است كه 60 سال عمر استاندارد تجهيزات پزشكي است، در حالي كه در كشور ما برخي وسايل صد سال عمر دارند. ولي به نظر من مشكلات تجهيزات پزشكي ما مشكل فرسودگي نيست، بلكه مشكل تجهيزات ما بحث تنظيم و كاليبراسيون دستگاهها است.
به هر حال براي رفع اين مشكل چه نگاهي داريد؟ تجهيزات پزشكي تا رسيدن به تجهيزات مطلوب فاصله زيادي دارد و تلاشهاي زيادي بايد صورت بگيرد تا به جايگاه قابل قبولي دست پيدا كنيم. هنوز براي ما ظرفيتهاي وزارت بهداشت ناشناخته باقي مانده است و بايد در جهت ارتقاء تجهيزات پزشكي هماهنگي و همدلي وجود داشته باشد و اين مسأله به عزم ملي نياز دارد و حداقل وزارت رفاه، بازرگاني، بهداشت و گمرك بايد همچون عقربه هاي هماهنگ در يك جهت كار كنند.
در بخش توزيع تجهيزات چه روندي را براي برخورداري مناطق محروم و دورافتاده مدنظر داريد؟ ما كميته اي در وزارت بهداشت تشكيل داده ايم تا بتوانيم بر اساس نيازسنجي كه در بخش سلامت صورت مي گيرد، با دقت كامل نسبت به توزيع امكانات در مناطق محروم عمل كنيم.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معاون سلامت وزارت بهداشت خبر داد ؛فعال شدن دفاتر رسيدگي به شكايتهاي مردم از پزشكان
معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: دفاتر رسيدگي به شكايتهاي مردم از پزشكان در معاونتهاي درمان دانشگاههاي علوم پزشكي فعال شده است و افرادي كه از سوي پزشكان به پرداخت مبالغي خارج از ضوابط تعيين شده مجبور مي شوند مي توانند به اين دفاتر شكايت كنند. سيدمؤيد علويان افزود: متأسفانه عده اي از پزشكان و به خصوص جراحان علاوه بر دريافت حقوق قانوني خود براي عمل جراحي بيماران، در بيمارستانهاي خصوصي و حتي دولتي مبالغي را خارج از ضوابط قانوني دريافت مي كنند و بيماران هم تصور مي كنند كه اين حق پزشكان است و بايد پرداخت كنند.
به گزارش فارس، وي ادامه داد: دريافت غيرمتعارف پزشكان از مردم مبالغ متفاوتي را شامل مي شود و بين چند 10 هزار تومان تا ميليونها تومان است و متأسفانه هيچ نظارت و كنترلي هم در اين زمينه وجود ندارد، به همين علت دفاتر ويژه اي براي رسيدگي به اين دريافتي ها كه به پولهاي زيرميزي پزشكان معروف شده است در معاونتهاي درماني دانشگاههاي علوم پزشكي كشور فعال شده است و بيماران و افرادي كه از سوي پزشكان به پرداخت وجوه خارج از ضوابط و غير متعارف مجبور شده اند، مي توانند با مراجعه به اين دفاتر شكايت خود را مطرح كنند تا براساس قانون و در اسرع وقت به آن رسيدگي شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اجراي ناقص قانون توسط سازمانهاي بيمه گر ؛بـــمير ولي تصادف نكــن!
عليرغم افزايش 10 درصدي حق بيمه هاي شخص ثالث از ابتداي سال جاري براي درمان بدون قيد و شرط مصدومان ترافيكي، هم اكنون شرايط بدتر از گذشته شده است، چنانكه سازمانهاي بيمه گر عملاً ديگر مجاز به پرداخت هزينه درمان بيمه شدگان خود در صورت بروز حوادث و سوانح ترافيكي نيستند و از سوي ديگر بيمارستانها به دليل نگراني از دريافت مطالبات خود از پذيرش بدون قيد و شرط اين مصدومان سرباز زده و موجبات سرگرداني آنها را فراهم مي كنند.
به گزارش ايسنا، براساس ماده 92 قانون برنامه چهارم 10 درصد حق بيمه انواع بيمه نامه هاي شخص ثالث، بدنه و غيره بايد براي پرداخت بدون قيد و شرط هزينه درمان مصدومان ترافيكي اختصاص يابد تا هزينه هاي درمان كليه مصدومان ترافيكي، جاده اي و رانندگي نيز در تمامي بيمارستانها اعم از دولتي، دانشگاهي و خصوصي از محل وجوه واريز شده به حساب وزارت بهداشت و درمان پرداخت شود. اين در حالي است كه اين قانون با وجود لازم الاجرا بودن از ابتداي سال 84، كلاف به هم پيچيده اي از ناهماهنگي بين بخشي دستگاههاي مربوط شده و عليرغم گذشت بيش از 9 ماه از ابتداي سال جاري به عنوان اولين سال اجراي قانون برنامه چهارم، اجراي اين قانون در حد صدور دو بخشنامه از سوي وزارت بهداشت به بيمارستانها درخصوص پذيرش بدون قيد و شرط مصدومان ترافيكي باقي مانده است. براي اطلاع دقيقتر از فعاليت وزارت بهداشت در راستاي اجرايي كردن اين قانون به سراغ دكتر سيدمؤيد علويان، معاون سلامت وزارت بهداشت رفتيم. وي با انتقاد از عملكرد بيمه هاي تجاري معتقد است كه بيمه ها با پول دريافتي از مردم كه بايد جهت درمان رايگان مصدومان ترافيكي در اختيار بيمارستانها قرار گيرد، تجارت مي كنند. علويان با اشاره به اين كه اين قانون مترقي از ابتداي سال 84 لازم الاجراست، يادآور مي شود: وزارت بهداشت طي دو بخشنامه عدم دريافت وجه از مصدومان تصادفي را به دانشگاهها و مراكز درماني ابلاغ كرده، اين درحالي است كه بيمه هاي تجاري عليرغم دريافت 10 درصد اضافه حق بيمه، از كل بودجه 70 ميليارد توماني كه بايد به حساب وزارت بهداشت واريز شود، پس از گذشت 9 ماه فقط 17 ميليارد تومان را پرداخت كرده اند. علويان با بيان اين كه بشدت در اجراي اين برنامه عقب هستيم، گفت: چنانچه بيمه هاي تجاري به اين نحوه عملكرد خود ادامه دهند، مصدومان تصادفات همچنان روي زمين خواهند ماند. در اين بين سازمانهاي بيمه گر براساس قانون اجازه پرداخت هزينه درمان بيمه شدگان خود را در حوادث و سوانح ترافيكي ندارند. چنانچه دكتر حسن زاده، مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعي مي گويد: پيش از تصويب قانون برنامه چهارم، سازمان تأمين اجتماعي كليه هزينه بيمه شدگان خود را در هنگام بروز حوادث ترافيكي متقبل مي شد؛ صرف نظر از اين كه مصدوم تحت پوشش بيمه شخص ثالث باشد. البته با پيگيري سازمان تأمين اجتماعي هزينه اين مصدومان را از بيمه هاي خصوصي مطالبه مي شد، اگرچه در اغلب موارد موفقيت چنداني به دست نمي آمد. وي تصريح كرد: اين در حالي است كه از ابتداي سال جاري براساس ماده 92 قانون برنامه چهارم اجازه نداريم از محل اعتبارات صندوق بيمه براي اين مصدومان هزينه كنيم، چرا كه در جاي ديگر منابع ديده شده است و متوليان بايد اين منابع را صحيح هزينه كنند. مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعي خاطرنشان مي كند: براساس قانون برنامه چهارم اين منابع بايد به عنوان درآمدهاي اختصاصي در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد و به حسب عملكرد سازمانهاي بيمه گر مطابق آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، هزينه شود. همچنين هزينه درمان مصدومان ترافيكي فاقد پوشش هاي بيمه اي نيز از طريق وزارت بهداشت به بيمارستانها پرداخت شود. در صورتي كه براي اجراي اين قانون تنها به يك بخشنامه از سوي وزارت بهداشت درخصوص پذيرش بدون قيد و شرط مصدومان، اكتفا شده است. به گفته حسن زاده اين در حالي است كه هيچ بيمارستاني بدون قيد و شرط مصدومان ترافيكي را نمي پذيرند و از افراد، پول و يا چك گرفته مي شود. البته بيمارستانها نيز مقصر نيستند، چرا كه مي گويند پول خريد نان روزمان را نداريم، تنها منابع نقدي است كه اگر اين را از ما بگيرند چيزي باقي نمي ماند. مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعي مي گويد: متأسفانه وضعيت بيمارستانها در شرايط كنوني به گونه اي است كه به مصدومان ترافيكي بيمه شده گفته مي شود كه براي پرداخت هزينه درمان خود در هنگام بروز حوادث ترافيكي بگويند كه "از بلندي سقوط كرده اند"! وي خاطرنشان مي كند: قانون به خودي خود مشكل ندارد بلكه مشكل اينجاست كه به قانون تمكين نمي كنيم و جزيره اي فكر مي كنيم. بيمارستانها، سازمانهاي بيمه گر، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي خودشان را مي بينند و نتيجه آن جزاير متعددي است كه با يكديگر در تعارض و تداخلند و در نهايت بيمار مجبور به هزينه كردن از جيب خود است. دكتر علويان، معاون سلامت وزارت بهداشت در اين رابطه معتقد است كه عدم پرداخت وجه از سوي مصدومان ترافيكي به علت عدم آگاهي مردم هنوز در كشور نهادينه نشده است. وي ادامه مي دهد: تصور بيمارستانها و مراكز درماني آن است كه هزينه اي در قبال پذيرش رايگان مصدومان ترافيكي دريافت نمي كنند، لذا از پذيرش رايگان مصدومان ترافيكي امتناع مي ورزند. وي با بيان اين كه طبق قانون پرداخت هزينه بيماران تصادفي در 60 تا 70 درصد از بيمارستانهاي كشور صورت مي گيرد، مي گويد: متأسفانه در 20 تا 30 درصد بيمارستانها اين طرح هنوز عملياتي نشده است. معاون سلامت وزارت بهداشت مي افزايد: چنانچه بيمه هاي تجاري به عنوان تنها منبع تأمين كننده بودجه اين طرح بدرستي عمل نكنند، بايد اعلام كرد كه اين بيمه ها علت شكست اين طرحند. به گفته وي وزارت بهداشت مصر است كه اين قانون كاملاً اجرايي شود، زيرا معتقد است اين تنها قانوني است كه پس از سالها مشكل مصدومان ترافيكي را حل خواهد كرد. در همين رابطه دكتر غفاري، معاون درمان سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح نيز اظهار مي كند: در ابتداي سال اجراي قانون پذيرش و درمان بدون قيد و شرط مصدومان ترافيكي با مشكلات شديدي مواجه بود و در شرايط كنوني وزارت بهداشت عزم جدي درخصوص حل معضل مصدومان ترافيكي دارد، البته اين به معناي نبود مشكل نيست، چنانچه بيمارستانهاي غيردانشگاهي در عمل اين قانون را اجرا نمي كنند. وي تصريح مي كند: براساس گزارشات مستدل همچنين برخي از بيمارستانهاي دانشگاهي نيز از پذيرش مصدومان ترافيكي سرباز زده و موجبات سرگرداني اين بيماران را فراهم مي كنند. معاون درمان سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با بيان اينكه متأسفانه اين قانون از سوي مسؤولان بيمارستاني و پذيرش به خوبي اجرا نمي شود، مي افزايد: عليرغم متن قانون كه بايد تمامي هزينه هاي درمان مصدومان ترافيكي از طريق وزارت بهداشت و درمان و از محل 10 درصدهاي بيمه شخص ثالث تأمين شود سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح به منظور رفع مشكلات بيمه شدگان خود هزينه مصدومان ترافيكي را در بخش خصوصي طرف قرارداد و بيمارستانهاي نظامي پرداخت مي كند. به گفته غفاري در شرايط كنوني مصدومان ترافيكي تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح در صورت مراجعه به بيمارستانهاي دانشگاهي، عمدتاً به بيمارستانهاي نظامي هدايت مي شوند و موجبات سرگرداني بيماران فراهم مي شود. همچنين سازمان بيمه خدمات درماني نيز هم اكنون هزينه درمان بيمه شدگان خود را در تصادفات رانندگي تقبل نمي كند. دكتر سيدابوالقاسم موسوي، معاون وزير رفاه و مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني نيز مانند ساير سازمانهاي بيمه گر با گله از اين كه در شرايط كنوني وزارت بهداشت بر خلاف قانون به طور مستقيم اعتبار مربوط به مصدومان ترافيكي را در اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي توزيع كرده است، مي گويد: در شرايط كنوني ارايه دهنده خدمت، دريافت كننده اعتبار نيز است. وي مي افزايد: از ديگر مشكلات موجود در مسير درمان مصدومان ترافيكي در زمينه هزينه هاي وسايل و تجهيزات كمك پزشكي و هزينه هاي ثانويه درمان از قبيل عمل جراحي در آوردن پروتزها و غيره است در صورتي كه براساس قانون تمامي مراحل درمان اين مصدومان بايد رايگان صورت گيرد. مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني خاطرنشان كرد: بنابراين در شرايطي كه وزارت بهداشت در عمل هزينه هاي ثانويه درمان را به بيمارستانها نمي پردازد، اين هزينه عملاً به دوش سازمانهاي بيمه گر مي افتد. به اعتقاد موسوي اجراي اين قانون نيازمند آيين نامه مصوب هيأت وزيران و لزوم نظارت وزارت بهداشت بر اجراي اين قانون از سوي تمامي بيمارستانها اعم از خصوصي، دولتي و دانشگاهي است. در شرايط كنوني پرداخت هزينه مصدومان ترافيكي با مشكلات عديده اي حتي بيش از گذشته روبروست. چنانچه زماني كه از مسؤولان پذيرش بيمارستانهاي استان تهران چه دولتي، چه خصوصي و حتي دانشگاهي درباره نحوه برخورد با مصدومان ترافيكي جويا شديم، اغلب آنها هيچ اطلاعي از اين قانون نداشته و مي گويند مانند گذشته عمل مي كنيم. يعني چنانچه مصدوم ترافيكي مانند ساير بيماران اورژانسي بدون همراه باشد به دستور پزشك بدون دريافت وجه پذيرش مي شود. در اين بين بي اطلاعي اغلب افراد جامعه پس از مصدوميت به واسطه حوادث رانندگي از اين قانون و اين كه نبايد هيچ مبلغي بابت درمان خود به بيمارستانها بپردازند، موجب شده در عمل مردم عليرغم پرداخت 10 درصد حق بيمه اضافي از ابتداي سال جاري مجبور به پرداخت هزينه هاي درمان خود پس از بروز حوادث ترافيكي شوند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مدير كل اداره گذر نامه ناجا خبر داد ؛ كاهش 38درصدي ممنوعيت هاي خروج از كشور
مديركل اداره گذرنامه ناجا با اشاره به اين كه گذرنامه هاي الكترونيكي در ستاد گذرنامه در حال انجام است و در اين نوع گذرنامه ها عكسي از قرنيه چشم فرد گرفته مي شود، گفت: كليه افرادي كه قصد رفتن به حج داشته و يا اين كه فيش سفرهاي زيارتي سال 85 را دارند مي توانند با مراجعه به اداره گذرنامه از گذرنامه هاي بين المللي خود جهت رفتن به اين سفرها استفاده كنند. سرهنگ صياديان ديروز درخصوص ارايه گزارش اقدامات انجام شده اين اداره در سال 84 و نحوه ارايه خدمات گذرنامه اي با بيان اين كه از 24 تيرماه سال جاري اداره گذرنامه از آخرين فناوري روز دنيا بهره گرفت، گفت: از آن تاريخ گذرنامه ها مطابق با استانداردهاي جهاني صادر شده است.
به گزارش ايسنا، مديركل اداره گذرنامه ناجا با بيان اين كه از 24تيرماه سال 83 تاكنون هيچ موردي از جعل گذرنامه هاي جديد گزارش نشده است، تصريح كرد: 428 دفتر ارايه خدمات و صدور گذرنامه در كلانشهرهاي كشور با توجه به مناطق جغرافيايي پراكنده شده اند. وي با اعلام اين كه مركز Offline و Online اين اداره قابل گسترش هستند، تأكيد كرد: هر كدام از مراكز اين اداره در سراسر كشور به صورت لحظه اي كنترل مي شوند. به گفته سرهنگ صياديان در سال جاري با 5 هزار مورد افزايش مراجعه كنندگان اقدامات صدور 102 گذرنامه حج تمتع و زيارتي انجام شده است كه در اين ميان با بررسيهاي انجام شده مشخص شد بيش از 33 هزار تن از افراد تقاضاي صدور گذرنامه زيارتي، داراي گذرنامه هاي عادي و بين المللي بوده اند. وي با بيان اين كه با همكاري سازمان حج و زيارت طرحي ارايه شده كه طي آن از سال آينده كليه حجاج مي توانند از گذرنامه هاي بين المللي جهت انجام سفرهاي زيارتي استفاده كنند، تصريح كرد: اين طرح در راستاي كاهش مراجعه كنندگان براي اخذ گذرنامه ها مطرح شده كه در صورت تصويب ايران از جمله كشورهاي معدود در منطقه خاورميانه 58 كشور اسلامي شناخته خواهد شد كه براي سفرهاي زيارتي از گذرنامه هاي بين المللي استفاده خواهد كرد. مديركل اداره گذرنامه ناجا با اشاره به اين كه كيفيت گذرنامه هاي جديد نسبت به سالهاي گذشته مطلوب تر شده است، گفت: در اين مدت هيچ مشكلي مبني بر عدم تطابق مشخصات فرد در گذرنامه به وجود نيامده است. صياديان افزود: در صورت تجهيز و راه اندازي سيستمهاي ارتباط اينترنتي، فرد مي تواند بدون مراجعه حضوري گذرنامه دريافت كند، بر اين اساس در صورت تصويب اين طرح بيش از يك ميليون و يكصد هزار نفر از مراجعه كنندگان از طريق پست گذرنامه مي گيرند. وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر يك گذرنامه براي صدور تنها به 7 روز و 20 هزار و 500 تومان پول نياز دارد. مديركل اداره گذرنامه ناجا با اشاره به اين كه هم اكنون تنها كد ملي در گذرنامه ها ملاك است، تأكيد كرد: به دليل برخي تشابهات اسمي بوجود آمده، تنها كد ملي در گذرنامه ها مورد توجه قرار مي گيرد، اين در حالي است كه در 17 ماه گذشته تاكنون هيچگونه مشكلي در زمينه تشابهات اسمي به وجود نيامده است. صياديان در پاسخ به اين كه كودكان از چه سني مي توانند گذرنامه دريافت كنند، خاطرنشان كرد: از سال گذشته گذرنامه براي هر فرد زير 18 سال در صورت رضايت ولي صادر مي شود. وي درخصوص گذرنامه هاي الكترونيكي با بيان اين كه اين نوع گذرنامه ها در ستاد گذرنامه در حال انجام است، افزود: اين نوع گذرنامه ها با گذرنامه هاي خطي تفاوت ندارد و تنها در اين نوع گذرنامه ها عكسي از قرنيه چشم فرد گرفته مي شود و از لحاظ كيفيت فاصله زيادي با ساير گذرنامه ها ندارد. وي تأكيد كرد: افراد بهتر است به جاي تمديد گذرنامه هاي خود، اقدام به اخذ گذرنامه هاي جديد كنند چرا كه تفاوت آن تنها 5هزار تومان است. مديركل اداره گذرنامه ناجا در پاسخ به اين كه در حال حاضر چه تعداد ممنوع الخروج در كشور وجود دارد، تصريح كرد: ممنوعيتهاي خروج از كشور نسبت به سال گذشته بيش از 38 درصد كاهش داشته است. وي از سپردن وثيقه 5 ميليون توماني جهت صدور گذرنامه براي افرادي كه در حال سپري كردن خدمت نظام وظيفه هستند خبر داد و گفت: اين افراد مي توانند با مراجعه به حوزه نظام وظيفه و سپردن اين وثيقه از كشور خارج شوند. وي خاطرنشان كرد: در سال 83 همزمان با شروع طرح، شاهد افزايش 13 درصدي مراجعه كنندگان نسبت به سال قبل از آن بوديم، اين در حالي است كه در 9 ماهه سال جاري در مقايسه با سال 83، آمار خدماتي اعم از صدور، تمديد و... 21 درصد افزايش داشته كه در پي اجراي طرح افزايش دفتر و مراكز با مشكل مراجعه كننده مواجه نبوديم. صياديان با بيان اين كه در سال گذشته400 هزار نفر گذرنامه براي رفتن به حج عمره دريافت كردند تأكيد كرد: كليه افرادي كه قصد رفتن به حج داشته و يا اين كه فيش سفرهاي زيارتي سال 85 را دارند مي توانند با مراجعه به اداره گذرنامه از گذرنامه هاي بين المللي خود جهت رفتن به اين سفرها استفاده كنند. وي اضافه كرد: صدور گذرنامه براي افراد مقيم خارج از كشور، شهدا، جانبازان، و خبرنگاران با تسهيلات ويژه انجام مي شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- آيين شهروندي (4) ؛ آموزش فرهنگ رانندگي
افسران و مسؤولان راهنمايي و رانندگي بايد دليل و علت هر تصادف را بررسي و در صورتي كه آن علت قابل رفع است آن را از ميان بردارند. اين نظريه كاملاً مورد اقبال عمومي است؛ زيرا باعث روان شدن ترافيك شهري و كاهش تصادفها خواهد بود اما واقعيت اين است كه عواملي مانند خيابانهاي پر از دست انداز و جاده هاي غيراستاندارد و كمبود يا نبود آموزشهاي لازم به رانندگان و فرهنگ سازي مناسب در كاهش آمار كشتار در خيابانها و جاده هاي كشور بسيار مؤثر خواهد بود.
حاكميت پليس راه و راهنمايي رانندگي بر عملكرد ادارات راه و شهرداريها اين مأموران را در جهت رفع مشكلات سخت افزاري جاده ها و خيابانها كمك خواهد كرد.
به نظر مي رسد بايد يك شماره تلفن فعال براي پليس راه كل كشور مانند تلفن 110 برقرار گردد تا مردم هر گونه مشكل را به مسؤولان منتقل كنند و از يك اداره به اداره ديگر ارجاع داده نشوند و با رفع مشكل قضايي مشاركت را توسعه داده و اعتماد عمومي را بالا برده، در غير اين صورت مردم در ارتباط با مسؤولان ترابري جاده اي و بين شهري همچنان دچار مشكل خواهند بود.
شهروندان چكار كنند؟
در صورت شنيدن صداي آژير و ديدن وسايل نقليه اورژانس راه را براي عبور امدادگران و مأموران باز نگه داريم و وقتي از صحنه يك تصادف مي گذريم دچار حواس پرتي نشويم و بي جهت صحنه را شلوغ ننماييم.
محل تصادف بايد توسط ابزاري مانند نرده كشي هاي ثابت يا موقت جدا شود.
بايد بدانيم كه آهسته كردن اتومبيل و سرك كشيدن در محل تصادف مي تواند براي بهبود حال مجروحان احتمالي حادثه مضر باشد و يا موجب تصادف ديگر شده و يا تصادفها را افزايش دهد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مشاور وزير آموزش و پرورش: قدر مطلق بيسوادي كاهش يافته است
گروه اجتماعي- غلامي: سينما فلسطين تهران روز گذشته ميزبان چهره هاي موفق سوادآموزي كشور بود.
به گزارش خبرنگار ما، در اين مراسم دو ساعته تني چند از چهره هاي موفق سوادآموزي معرفي و از آنان تقدير شد.
حسين زاده حسين مشاور وزير و مدير كل روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت انكارناپذير تشويق و معرفي اين تلاشگران عرصه علم و فرهنگ گفت: اين افراد با وجود نابرابري فرصتهاي آموزشي و محروميتهاي فراوان و با تلاش مضاعف خود كاستيها را جبران كرده اند.
وي اضافه كرد: كلمه "نهضت" مبين واقعيتهاي فراواني است كه از آن جمله بايد به عزم ملي و تلاش همه جانبه از سوي مردم و مسؤولان براي رسيدن به هدف متعالي و مورد نظر امام خميني(ره) اشاره كرد.
زاده حسين با بيان اين كه كشور ما مزين به نام پيامبر اكرم(ص) و علم نبوي است، تصريح كرد: بايد تأسف خورد كه در چنين كشوري بيسوادي وجود دارد، چرا كه دين اسلام با "خواندن" شروع شد و نخستين پيام الهي به پيامبر(ص) همين كلام بود.وي دولت نهم را عدالت محور و دولت تحولها دانست و خاطرنشان ساخت: در گذشته فاصله سطح سواد در ميان زنان و مردان كشور بسيار زياد بود به طوري كه زنان به عنوان مؤثرترين قشر در جامعه از حداقل سواد برخوردار بودند، اما نهضت سوادآموزي با حركتي افتخارآميز اين فاصله را به حداقل رساند و حتي سطح سواد جامعه روستايي را نيز به شهر نزديكتر كرد.
مدير كل روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش گفت: نگاه عدالت محور دولت احمدي نژاد ايجاب مي كند كه نهضت سوادآموزي با تمام قوا به فعاليت خود ادامه مي دهد.
وي همچنين در خصوص كاهش قدر مطلق بي سوادي در كشور در فاصله سالهاي 75 تا 83 اظهار داشت: اين رقم از 7/10 ميليون نفر در سال 75 به 1/8 ميليون نفر در سال 83 رسيده است.
محمدعلي ابراهيمي مدير سازمان نهضت سوادآموزي شهر تهران نيز در جمع چهره هاي موفق و اميدوار سوادآموزي كشور حاضر شد و گفت: اگر بحث از تجليل از مقام اين افراد است نبايد مشوقان و افراد تأثيرگذار بر اين موفقيت مورد غفلت واقع شوند. وي اضافه كرد: زماني كه مقوله تجميع نهضت سوادآموزي در آموزش و پرورش مطرح شد مي بايست از ظرفيتهاي خالي اين وزارتخانه استفاده مي كرديم كه متأسفانه حاصل اين تجميع در شهر تهران اين بود كه نهضت عليرغم حفظ تشكيلات، انگيزه خود را از دست داد و به يك "اداره" تبديل شد.
ابراهيمي دليل اين مسأله را به حداقل رسيدن اعتبارات مالي نهضت دانست و تصريح كرد: با اين كه تجميع، بسياري از چالشهاي نهضت را از ميان برداشت، اما در حال حاضر تعداد معلماني كه در سراسر كشور با ما همكاري مي كنند به هزار نفر هم نمي رسد!
به گفته مدير سازمان نهضت سوادآموزي شهر تهران، 95 درصد كلاسهاي اين سازمان در مدارس آموزش و پرورش بر پا مي گردد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سازمان ثبت اعلام كرد ؛رشد 70 درصدي ثبت اختراعات در كشور
گروه اجتماعي: در هشت ماهه نخست سال جاري، هزار و 942 فقره اختراع در اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به ثبت رسيد.
ثبت اين تعداد اختراع از فروردين تا پايان آبان ماه سال 1384، بيش از 70درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي دهد. در هشت ماهه نخست سال 1383، هزار و 131 فقره اختراع به ثبت رسيده بود. علايم به ثبت رسيده نيز طي اين مدت با 6هزار و 544 فقره، رشدي معادل 4درصد را نشان مي دهد. نامهاي تجاري به ثبت رسيده طي اين مدت 118هزار و 91فقره بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 5 درصد افزايش داشته است.
براساس اين گزارش، طي هشت ماهه سال 84 تعداد 41هزار و 466مؤسسه و شركت در سراسر كشور به ثبت رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 2درصد افزايش را نشان مي دهد.
شركتهاي منحله تجاري نيز با 3هزار و 141فقره، رشدي معادل 3درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي دهد. شركتهاي تعاوني به ثبت رسيده طي اين مدت 3هزار و 935فقره بوده كه نسبت به هشت ماهه سال قبل 20درصد كاهش را نشان مي دهد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- در صورت تصويب مجلس ؛ فرزندان جانبازان بالاي 25 درصد تحت پوشش طرح شاهد قرار مي گيرند
معاون مديركل آموزش عمومي بنياد شهيد و امور ايثارگران كشور گفت: در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي با قرار گرفتن فرزندان جانبازان بالاي 25 درصد تحت پوشش طرح شاهد،300هزار دانش آموزان تحت پوشش اين طرح قرار مي گيرند.
عقيل محمودي افزود: در حال حاضر حدود 20 هزار دانش آموز شاهد و حدود 60 هزار نفر از فرزندان جانبازان و آزادگان 50 تا 69 درصد، تحت پوشش طرح شاهد قرار دارند.
معاون مديركل آموزش عمومي بنياد شهيد و امور ايثارگران كشور افزود: درصورت تصويب طرح جامع شاهد و ايثارگران در شور دوم مجلس شوراي اسلامي فرزندان جانبازان بالاي 25 درصد تا 49 درصد نيز تحت پوشش اين طرح قرار مي گيرند.
محمودي با اشاره به برنامه ريزي براي اين دانش آموزان از پيش دبستاني تا مرحله ورود به دانشگاه گفت: براساس اين چشم انداز تعداد دانش آموزان و ميزان بودجه موردنياز در سال مشخص مي شود. وي خاطرنشان كرد: فرزندان شهدا اكنون بزرگ شده و اغلب آنها در مقطع دبيرستان متمركزند بنابراين پيش بيني مي شود تا سال 1390 آنها فارغ التحصيل شوند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تقويم تاريخ
پنجشنبه
تصويب اولين قانون اساسي در ايران به اسم نظام نامه سياسي (1285ش)
اجتماع بزرگ مردم تهران در ميدان بهارستان براي ملي شدن صنعت نفت و آزادي مطبوعات (1329ش)
برگزاري مراسم هزارمين سال تدوين شاهنامه فردوسي در مشهد (1369ش)
فوت اميرخسرو دهلوي، از شاعران پارسي گوي هند (725ق)
خنثي شدن تلاش محمدعلي شاه براي بازگشت به قدرت درپي وقوع جنگ بين سپاه برادرش و آزاديخواهان (1329ش)
جمعه
انتخاب شاپور بختيار به عنوان نخست وزير توسط شاه معدوم (1357ش)
جدايي ايرلند شمالي و جنوبي ( 1397ق)
درگذشت گوتنبرگ، مخترع دستگاه چاپ ( 1467م)
ترور نافرجام شيخ فضل ا... نوري ( 1287ش)
