---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- در تحليل كارشناسان مطرح شد ؛ورود سيمان به بورس فلزات آيا بازار سياه حذف مي شود؟
گروه اقتصادي:تقريباً از ابتداي سال 83 بود كه برخي رسانه ها اخباري در خصوص احتمال ورود سيمان به بورس فلزات و خارج شدن آن را از سبد حمايتي دولت منتشر كردند. بر همين اساس اين ذهنيت نزد بسياري از فعالان و دست اندركاران بازار سيمان به وجود آمد كه احتمال كنترل بازار و ساماندهي و برقراري تعادل قيمت سيمان ميسر خواهد شد.
اما ديدگاه ديگري در اين زمينه وجود داشت كه اين مسأله را نفي مي كرد، چرا كه اين عده معتقد بودند به محض ورود نام سيمان در تابلوي خريد و فروش بورس فلزات خريداران بزرگ با پولهاي كلان، انحصار بازار اين كالا را به مانند بازار آهن در دست خود خواهند گرفت و نرخ سيمان را رقم خواهند زد. از سويي يكي از دغدغه هاي فعالان و دست اندركاران بازار سيمان اين است كه در فصل ساخت و ساز و انجام فعاليتهاي عمراني اين احتمال وجود دارد كه برخي از خريداران عمده بورس، تمام توليدات كارخانجات را خريداري كرده و با توجه به نوسانات قيمت و همچنين نياز بالاي متقاضيان، در زمان مقتضي اقدام به فروش اين كالا در بازار نمايند. اين عده معتقدند در صورت وقوع چنين مسأله اي زمينه فعاليت دلالي و واسطه گري دلالان خرد سيمان سلب شده و اين كار به خريداران عمده بورس منتقل مي شود كه اين امر به آشفتگي قيمتها در بازار سيمان منجر شده و سودآوري كلان خريداران عمده را در پي خواهد داشت. از سويي برخي كارشناسان صنعت كشور معتقدند در صورت افزايش قيمت سيمان (پس از ورود به بورس فلزات) و عدم اعمال سياستهاي مناسب در جهت تعيين قيمت اين كالاي پر مصرف خريداران نهايي بخش ساختمان و مسكن و مصرف كنندگان سيمان بيشترين ضرر را متحمل خواهند شد.
سيمان، معضل پروژه هاي عمراني ايجاد تعادل عرضه و تقاضا در هر بازاري يكي از اصولي است كه دولت بايد پي گيري كند و اين بدان معناست كه با انحصاري كردن، حمايتي كردن و يا دولتي نمودن سيمان و ساير كارهايي كه در اين خصوص انجام مي شود، هيچ گاه تعادل قيمت به وجود نمي آيد. بهمن الياسي عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي كه چنين ديدگاهي دارد، به خبرنگار ما مي گويد: اصولاً هر كالايي كه توليد آن متناسب با مصرف نباشد و يا وارداتي براي جبران كمبود آن صورت نگيرد به طور قطع اين امر تنشهايي در بازار ايجاد مي كند و بر همين اساس عدم تعادل در قيمت به وجود مي آيد. وي با اشاره به اين كه يكي از اهداف ورود سيمان به بورس كنترل اين كالاست، تصريح مي كند: به نظر مي رسد نمي توان بين توليد و تقاضاي اين كالا تعادلي ايجاد كرد مگر آن كه برآوردي از مصرف سيمان داشته باشيم و آن وقت توليد و وارداتمان را به همان ميزان تنظيم نماييم. وي خاطرنشان مي كند: متأسفانه در گذشته برنامه اي كه براي واردات كلينكر يا سيمان و سپس صادرات آن صورت گرفته بود، انجام نشد و از توليدات داخلي براي صادرات استفاده شد. وي ادامه مي دهد: اين مسأله موجب شد كه در فصل انجام كارهاي عمراني و به دليل كمبود سيمان بسياري از پروژه ها با تأخير مواجه شده و معطل بمانند. وي با اشاره به اين كه پس از اين مسأله دولت به خود آمد و سيمان را تحت حمايت خود قرار داد، مي گويد: اما زماني كه مسؤولان، پيمانكاران و مصرف كنندگان چنين موضوعي را متوجه شدند، كار از كار گذشته بود و ضرر اين تأخير در پروژه ها نصيب كشور شد و از سويي ديگر پروژه هاي برخي از كشورها آباد شد. وي تصريح مي كند: در گذشته اين تفكر وجود داشت كه شايد صادر كردن اين كالاي ارزشمند براي كشور سود اقتصادي دارد، اما صادرات سيمان دهها برابر ضرر به كشور وارد كرد. وي با اشاره به اين كه مي توان برآورد كرد كه بعضي پروژه هايي كه چندين ماه با تأخير مواجه شدند چه ميزان ضرر و زيان ديدند، خاطرنشان مي كند: به عنوان مثال يك پروژه 2 ميليارد توماني كه بايد در مدت دو ماه به بهره برداري مي رسيد با تأخير مواجه مي شد كه اگر ضرر اين تأخير محاسبه شود مي توان ديد كه اين پروژه چه ميزان ضرر و زيان ديده است.
تعادل در عرضه و تقاضا وي معتقد است: ورود سيمان به بورس فلزات تأثيري روي متعادل كردن قيمت اين كالا نخواهد داشت و اساساً قيمت سيمان وابسته به ميزان توليد و تقاضاست. وي مي گويد: از سويي سيمان كالايي است كه مردم به آن نياز دارند و ممكن است تقاضا براي خريد آن متفاوت باشد به طوري كه ممكن است يك فرد براي انجام يك پروژه 10 و يا فرد ديگر 50 پاكت سيمان نياز داشته باشند. وي اظهار مي كند: نمي توان قيمت سيمان را كنترل كرده و يا نرخ آن را كاملاً آزاد گذاشت و تنها راه تعادل قيمت ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي اين كالاست. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با ورود سيمان به بورس فلزات دلال بازي روي آن صورت مي گيرد يا خير، مي گويد: حتماً چنين مسأله اي به وجود مي آيد و حداقل در يك مرحله اين موضوع مصداق پيدا مي كند. وي با تأكيد بر اين كه سرنوشت سيمان به سرنوشت آهن در بورس فلزات دچار خواهد شد، اظهار مي كند: اما نبايد از نظر دور داشت كه آهن يك كالاي ماندگار است در حالي كه سيمان را نمي توان به دليل بالا بودن هزينه نگه داري به مدت طولاني در يك مكان نگه داشت و يا آن را احتكار كرد.وي تصريح مي كند: بازار سيمان به گونه اي است كه در يك مقطع احتمال تنش در آن وجود دارد كه اين تنش چندان پايدار نيست.وي در پاسخ به اين پرسش كه پس از ورود سيمان به بورس و احتمال افزايش قيمت اين امر چه تأثيري بر بازار مسكن مي گذارد، اظهار مي كند: در صورت افزايش اجزا و تجهيزات يك قلم كالاي توليدي، به طور حتم اين موضوع روي بازار آن تأثير مي گذارد و اين مسأله نيز غير قابل انكار است. وي معتقد است: در صورتي كه دولت نيازسنجي دقيقي از توليد، مصرف و صادرات سيمان داشته باشد اين كار را مي توان بهترين نوع حمايت از سيمان دانست. وي مي افزايد: در غير اين صورت اگر اين كالا در سبد حمايتي هم قرار گيرد به دليل متعادل نبودن اين بازار مشكلاتي ايجاد خواهد شد. وي مي گويد: لذا ابتدا بايد در داخل كشور كنترلهايي بر روي اين كالا صورت گيرد و از صادرات آن نيز جلوگيري شود و نيازهاي داخلي تأمين گردد، در اين صورت بسياري از مسايل و مشكلات سيمان حل مي شود.
در انتظار افزايش قيمتها منتظري رئيس اتحاديه مصالح فروشان تهران نيز در خصوص وضعيت سيمان پس از ورود به بورس مي گويد: يكي از اهدافي كه سيمان از سبد حمايتي خارج و وارد بورس شود افزايش قيمت اين كالاست. وي مي افزايد: به عنوان مثال هم اكنون هر تن سيمان 32 تا 37 هزار تومان قيمت دارد و برنامه هايي وجود داشته كه قيمت اين كالا به ازاي هر تن به قيمت 50، 60 و 70 هزار تومان برسد و به عبارتي دو برابر شود. وي با اشاره به اين كه وقتي سيمان داخل سبد حمايتي باشد شامل نرخ گذاري كنترل و ساير موارد مي شود، اظهار مي كند: بعضي افراد معتقدند اگر هر كيسه سيمان در بازار سياه با قيمت 4 يا 5 هزار تومان فروش مي رود چرا سود حاصل از آن بايد نصيب دلالان، واسطه ها و يا توزيع كنندگان شود؟ وي ادامه مي دهد: در اصل اين عده معتقدند كه اين قيمتها بايد نصيب كارخانجات سيمان شود تا آنها بتوانند بدين وسيله طرحهاي خود را اجرا كرده و توليد را افزايش دهند. وي تصريح مي كند، در صورت متناسب نبودن عرضه و تقاضاي سيمان و كمبود اين كالا و همچنين خروج اين كالا از سبد حمايتي، نرخ سيمان در بازار آزاد باز هم افزايش مي يابد مگر آن كه توليد سيمان افزايش يافته و يا رويه اي در پيش گرفته شود كه به اندازه نياز سيمان در دسترس باشد. وي با بيان اين كه نبايد صادرات سيمان بي رويه باشد، مي گويد: بايد در اين خصوص به گونه اي عمل كرد كه متقاضيان براي تهيه سيمان معطل نباشند چرا كه در صورت وجود چنين مسأله اي احتمال دارد سيمان با هر قيمتي در بازار به فروش برسد. وي در خصوص بحث كمبود سيمان و تأثيرات آن در بازار كنوني مي گويد: نه تنها سيمان بلكه هر كالايي كه با كمبود مواجه شود دلالان و واسطه ها وارد بازار همان كالا مي شوند. وي معتقد است: ابتدا بايد براي جبران كمبود سيمان در بازار فكري شود و سپس در خصوص افزايش قيمت اين كالا و يا ورود آن به بورس سياستگذاريها و تصميماتي صورت گيرد. وي با اشاره به اين كه با توجه به وضعيت فعلي توليد سيمان ورود آن به بورس بر بازار اين كالا تأثيري نخواهد داشت، مي گويد: با وجود آن كه در فصل زمستان قرار داريم و از طرفي فعاليتهاي ساختماني با ركود مواجه است، اما بحران كمبود سيمان مانند فصل تابستان است. وي تصريح مي كند: بايد براي توليد سيمان متناسب با تقاضا چاره اي انديشيده شود چرا كه در غير اين صورت و با توجه به كمبود سيمان در بازار، ورود اين كالا به بورس و يا قرار دادن آن در سبد حمايتي مشكلي را حل نخواهد كرد و اين بحران همچنان وجود خواهد داشت. وي در مورد وضعيت فعلي بازار سيمان مي گويد: در حال حاضر كم و بيش سيمان به دست مصرف كنندگان مي رسد، اما به دليل كمبود اين كالا متقاضيان مجبورند به دليل اتمام فعاليتهاي ساختماني و عمراني سيمان را از بازار غير رسمي با دو برابر قيمت تهيه كنند. وي با بيان اين كه هم اكنون به دليل كمبود سيمان بسياري از طرحها و پروژه هاي دولتي راكد مانده است، مي گويد: در حال حاضر سيمان در بازار غيررسمي تا دو برابر قيمت رسمي آن به فروش مي رسد. وي مي افزايد: نرخ رسمي هر پاكت سيمان در فروشگاه با كرايه حمل و باربري 2700 تومان تمام مي شود، اما در زمان كمبود، اين كالا در بازار غير رسمي با قيمت بيش از 5 هزار تومان به فروش مي رسد.
مخالفت با ورود سيمان به بورس برخي از كارشناسان صنعت سيمان نيز معتقدند با خارج شدن سيمان از سبد حمايتي دولت، قيمت تمام شده واحدهاي مسكوني در كشور افزايش مي يابد.مهندس مجتبي بيگدلي، عضو هيأت مديره انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان در زمينه خارج شدن سيمان از سبد حمايتي دولت و ورود آن به بورس و تأثير آن بر بازار مسكن، مي گويد: قيمت سيمان طي سال گذشته از تني 18 هزار تومان به 34 هزار تومان افزايش يافته به طوري كه قيمت هر تن سيمان 100 درصد رشد داشته است. وي تصريح مي كند: در قبال اين افزايش، دولت وقت كارفرمايان و كارخانه هاي سيمان را مكلف به تشكيل صندوقي براي حمايت از مصرف كنندگان با استفاده از افزايش نقدينگي در اين بخش كرده بود كه هيچ گاه اين وعده محقق نشد. وي بيان مي كند: براساس كارهاي كارشناسي، قيمت تمام شده هر تن سيمان حدود 23 هزار تومان است به طوري كه اين كالا تنها از خاك رس و سنگ آهك تشكيل شده است، در حالي كه سيمان در بازار رسمي 34 هزار تومان و از طريق دلالان و مافياي توليد نيز تني 80 تا 100 هزار تومان به فروش مي رود.وي خاطرنشان مي كند: با خارج شدن سيمان از سبد حمايتي و ورود آن به بورس، بحران جدي در پروژه هاي عمراني خواهيم داشت كه اين مسأله متناقض با اظهارات دبير كل بورس فلزات مبني بر حمايت از مردم و مصرف كنندگان است. عضو هيأت مديره انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان مي گويد: با اين كار قيمت تمام شده پروژه هاي عمراني كشور و به خصوص صنعت ساختمان و مسكن افزايش بي سابقه اي خواهد داشت. مهدي شهرآبادي
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فساد مالي در جهان
گروه جهاني فشار، موسوم به "شفافيت بين الملل" كه در زمينه مبارزه با فساد فعاليت مي كند، مي گويد: تازه ترين مطالعاتش نشان مي دهد كه فساد اداري و دولتي در اكثر كشورهاي جهان در حال افزايش است.
نظرسنجي از مردم در 48 كشور از 69 كشور جهان كه تحت پوشش گزارش سالانه اين گروه با عنوان "شاخص فساد جهاني" قرار گرفته نشان داد كه فساد طي سه سال گذشته در آن كشورها افزايش يافته است.
اين بررسي نشان داد كه رشوه گرفتن به خصوص در آفريقا، اروپاي شرقي و آمريكاي لاتين ابعاد گسترده اي دارد.
عضو بخش خاورميانه سازمان شفافيت بين الملل، مي گويد ايران در اين رده بندي در رتبه 88 جهان قرار گرفته است و در خاورميانه در جاي يازدهم. به گفته وي نمره ايران در زمينه فساد 9/2 است. ده بالاترين نمره اي است يك كشور مي تواند
بياورد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزير اقتصاد اعلام كرد ؛سه آيين نامه جديد براي رونق بازار مسكن
وزير اقتصاد از تأكيد دولت بويژه رئيس جمهوري بر توسعه بخش خصوصي و ابلاغ سياستهاي اصل 44 براي خصوصي سازي بانكها و بيمه ها در آينده اي نزديك خبر داد و دلايل تخصيص تسهيلات بانكي به بنگاههاي خرد و متوسط را تشريح كرد.
به گزارش فارس، داوود دانش جعفري در گردهمايي انجمن شركتهاي ساختماني با بيان اين كه دولت برنامه هايي براي افزايش نقش بخش خصوصي و كاهش نقش دولتي در دستور كار دارد، افزود: اقتصاددانان راهكارهايي را ارايه مي كنند كه راه براي فعاليت بخش خصوصي باز شود و فرض بر اين گذاشته شود كه اگر بخش خصوصي نتوانست در حوزه اي وارد شود دولت انجام كار را به عهده گيرد. وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: موانع و مشكلاتي سبب پا نگرفتن بخش خصوصي شده كه مقاومت بخش دولتي در برابر خصوصي سازي يكي از موانع است. وي گفت: بررسيهاي مجلس نشان مي دهد، طي سالهاي گذشته بيش از آنكه دولت خصوصي سازي كند، فعاليتهاي جديد را آغاز كرده و نتوانسته است جايگاه بخش خصوصي را ارتقا بخشد. وزير اقتصاد با طرح اين پرسش كه چه بايد كرد تا نقش دولت كاهش پيدا كند، گفت: اين بحث در نشست اخير شوراي اقتصاد مطرح بود.دانش جعفري شرايط را براي توسعه بخش خصوصي مناسب توصيف كرد و افزود: بخشي از اين فضا به دليل شرايط دولت است و بخش ديگر به دليل ديدگاههايي كه به تصويب دولت رسيده است. وي تأكيد كرد: امكان اينكه با منابع دولت بتوان به رشد 8 درصدي رسيد وجود ندارد و لازمه آن به كارگيري ظرفيتهاي جديدي است كه در بخش خصوصي نهفته است. وزير اقتصاد اضافه كرد: مسأله ديگر بحث وضعيت كشور در جهان سوم است. ايران جزو كشورهايي است كه بالاترين تورمها را داراست و براي كنترل اين معضل نيز كمتر توفيق داشته است. دانش جعفري ادامه داد: كشور با اين نرخ تورم به جايي نخواهد رسيد و نكته مهم اينجا است كه اقتصاددانان درباره دلايل بالا بودن نرخ تورم كشور اتفاق نظر دارند كه طي سالهاي گذشته دولت با كسري بودجه مواجه بوده و بيشتر از جيبش استفاده مي كرده است. اين روند سبب افزايش پايه پولي و استقراض شده و به تورم تبديل مي شود. وي تصريح كرد: راه حل مقابله با كسري بودجه كوچكتر كردن دولت است. دانش جعفري گفت: راه براي توانمند شدن بخش خصوصي از جهت نظري وجود دارد و به لحاظ قانونگذاري نيز كارهاي خوبي انجام شده است. وي ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي را مورد اشاره قرار داد و گفت: ابلاغ اين سياستها كاري بسيار ريشه اي و اساسي است، در اصل 44 قانون اساسي اقتصاد ايران به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسيم شده و در اين اصل بيشترين بهاء به بخش دولتي داده شده است. دانش جعفري همچنين در حاشيه گردهمايي انجمن شركتهاي ساختماني در پاسخ به پرسشهاي خبرنگاران گفت: نخستين مرحله واگذاري سهام عدالت در ايام دهه فجر صورت خواهد گرفت. وزير امور اقتصادي و دارايي يادآور شد: مقدمات اجرايي شدن طرح سهام عدالت در دست تهيه است و مهمترين كاري كه در اين ارتباط صورت مي گيرد اين است كه سهام دولتي به اندازه كافي آماده باشد تا در اختيار متقاضيان قرار گيرد. وزير اقتصاد توضيح داد: از آنجا كه اقشار مختلف با توزيع سهام عدالت انتظار خواهند داشت كه اين طرح آنها را نيز در برگيرد، شايد نياز به فرصتي باشد تا اين سهام آماده شود و اين آماده شدن مستلزم انجام كارهايي مقدماتي است. خبرنگاري از وزير اقتصاد سؤال كرد: روند خصوصي سازي متوقف شده است، چه زماني قرار است اين روند رونق پيدا كند؟ وزير اقتصاد پاسخ داد: روند خصوصي سازي متوقف نشده است، اما با شرايطي كه 2 ماه پيش در بورس وجود داشت، عرضه بيشتر سهام سبب كاهش بيشتر شاخص مي شد. بنابراين در آن مقطع سعي شد از عرضه سهام بيشتر جلوگيري شود. وي گفت: اكنون كه وضعيت بورس بهبود پيدا كرده است، از دو هفته پيش تزريق سهام جديد را آغاز كرده ايم. وزير اقتصاد درباره ورود سيمان به بورس فلزات نيز خاطرنشان كرد: بحث سيمان دو قسمت داشت. نخست خروج از سبد حمايتي تا اول دي ماه بود كه انجام شد و بحث ديگري درباره سيمان مطرح شده و آن اينكه اگر سيمان به بورس فلزات برود، ممكن است مشوق جديدي باشد. دانش جعفري افزود: اين بحث در وزارت اقتصاد با تشكلهاي توليدكننده و وزارتخانه هاي مرتبط مطرح شده، به چارچوبي رسيده ايم و قرار است هفته آينده در شوراي اقتصاد آن را بررسي كنيم. وي تأكيد كرد: ورود سيمان به بورس فلزات مزايايي دارد و در عين حال عده اي منتقد آن هستند و فكر مي كنند ممكن است مشكلاتي براي مصارف طرحهاي عمراني و مردم به وجود آيد و منجر به افزايش قيمت شود. وزير اقتصاد تصريح كرد: تمام اين ديدگاهها در شوراي اقتصاد مطرح و انشاءا... تصميم گيري مي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: دولت بابت بدهي هايي كه به دستگاههاي اجرايي مختلف دارد، در سال جاري 1200 ميليارد تومان از سهام شركتهاي دولتي را واگذار خواهد كرد. دانش جعفري تصريح كرد: از سوي ديگر سياستهاي ديگري براي جلوگيري از رشد شركتهاي عمومي مانند سازمان تأمين اجتماعي پيگيري خواهد شد. همچنين وزير امور اقتصاد و دارايي از تدوين سه آييننامه اجرايي براي رونق بخش مسكن توسط دولت خبر داد و گفت: اين آييننامه ها هم اكنون در كميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي هستند. دانش جعفري اظهار داشت: اگر شركتهاي ساختماني واحدهايي را بسازند و به مدت پنج سال اجاره دهند، دولت شرايطي براي سوددهي آنها فراهم خواهد كرد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- آيةا... نوري همداني: رباخواري در بانكها وجود دارد
جمعي از طلاب بسيجي گردان 109 جوادالائمه(ع) از تيپ امام صادق(ع) شهر مشهد و مسؤولان كميته امداد استان همدان، با آيةا... العظمي نوري همداني ديدار كردند. به گزارش ايسنا، در اين ديدار آيةا... العظمي نوري همداني با اشاره به اين كه رباخواري در بانكها وجود دارد، گفت: انتشار اوراق قرضه اگر به نيت اخذ ربح باشد، از مصاديق رباست. وي اظهار داشت: اسلام مي خواهد اينها در مسيري باشند كه مشكل فقر و اشتغال را حل كند.
شركتهاي قطعه ساز ايراني براي توليد 300 هزار خودرو ال-90 با شركت رنو قراردادهايي با مجموع 648 ميليون دلار (بيش از 540 ميليون يورو) امضا كردند.
مهندس دانش فهيم، رئيس هيأت مديره شركت رنو پارس با بيان اين مطلب افزود: تاكنون ساخت داخل بيش از 54 درصد براي شروع توليد ال-90 در ايران قطعي و 50 قطعه ساز ايراني نيز براي ساخت قطعات اين خودرو مشخص شده اند كه در صورت تأييد، قطعه وارد زنجيره تأمين جهاني رنو نيسان مي شوند. همچنين دو قالب ساز بزرگ ايراني وارد زنجيره جهاني رنو نيسان شده اند. وي با بيان اين كه تمامي قراردادهاي مربوط به توليد ال-90 در ايران امضا شده است، گفت: تاكنون 22 قرارداد انتقال دانش فني با قطعه سازان ايراني در پروژه ال-90 نهايي شده است و 10 قرارداد همكاري مشترك به وضعيت مناسبي رسيده كه پنج قرارداد امضا شده و پنچ قرارداد ديگر نيز در حال نهايي شدن است؛ البته براي پيشرفت سريع پروژه به همكاري بيشتر سازمان حمايت از سرمايه گذاران خارجي نيازمنديم. وي در خصوص تأخير توليد ال-90 نيز توضيح داد: توليد از خرداد به مرداد ماه 85 موكول شده است و پس از سه ماه توليد و تست، اين خودروها پاييز 1385 وارد بازار ايران مي شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- در سال 85 بودجه استانهاي محروم دو برابر مي شود
معاون پارلماني و امور استانهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي از دو برابر شدن بودجه استانهاي محروم كشور در سال 1385 خبر داد. محمد قاسم حسيني در گفتگو با مهر گفت: رئيس جمهوري بر توزيع عادلانه منابع بانكي- كه هم اكنون آغاز شده است- و درآمدهاي نفتي در استانهاي مختلف كشور و بخصوص مناطق محروم تأكيد دارد. وي افزود: جهت گيريهاي رئيس جمهوري، دولت و سه صورت جلسه به امضا رسيده در استانهاي خراسان جنوبي، ايلام و سيستان و بلوچستان از بيش از دو برابر شدن منابع بودجه عمومي استانهاي محروم كشور در سال 1385 حكايت دارد. حسيني تأكيد كرد: با انجام اين كار، در مدت دو سال آينده استانها و مناطق محروم كشور با جهش توسعه فوق العاده اي رو به رو خواهند شد. معاون پارلماني و امور استانهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: در سفرهاي استاني رئيس جمهوري، پروژه هاي كليدي استانها براي تزريق منابع مورد نياز شناسايي مي شوند. وي با اشاره به اين كه تهيه و تنظيم لايحه تقسيم عادلانه درآمدهاي نفتي ميان استانها در دستور كار دولت قرار دارد، تأكيد كرد: هم اكنون با توجه به رقم پايين بودجه عمومي استانها، طبيعتاً منابع كمتري براي توسعه آنها اختصاص مي يابد. ولي با افزايش درآمدهاي نفتي و بودجه استانها، منابع بيشتري براي توسعه اين مناطق اختصاص خواهد يافت.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تحليل نهاونديان از الحاق ايران به WTO ؛نبايد نسخه ولنگاري براي واحدهاي خود بپيچيم
هرچند نگراني هايي در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني مطرح مي شود، اما بايد توجه داشت بين روند سالم سازي اقتصاد و تدابير مقابله با آسيبهاي فوري تفاوتهايي وجود دارد و البته اين گونه نيست كه ما تعطيلي بنگاهها و افزايش بيكاري را جدي نگيريم، اما اقدامات فوري نبايد ذهنمان را از اصلاح ساختارها غافل كند و نيز نبايد نسخه ولنگاري براي واحدهاي خود بپيچيم.
به گزارش ايسنا، دكتر محمد نهاونديان- رئيس مركز ملي مطالعات جهاني شدن- در همايش آشنايي با كليات سازمان جهاني تجارت گفت: نياز جدي ايران در عرصه الحاق به اين سازمان آمادگي مديران اقتصادي براي رسيدن به شرايط اقتصاد رقابتي است. بر اساس اين گزارش، در اين نشست از سوي نمايندگان توليدكنندگان نسبت به اينكه بسياري از قوانين و مقررات تجاري كشورمان با اصول WTO مغايرت دارد و نيز اينكه چرا برنامه جدي الحاق تهيه نمي شود، ابراز نگراني شد.
نهاونديان در پاسخ به اين موارد گفت: مرحله اي كه كشورمان در آن قرار گرفته، برگشت پذير نيست و اين گونه نيست كه در مواجهه با فراز و نشيبها دچار تغيير شود و چون عضويت دائم حاصل پروتكل الحاق است كه در پي توافق گروه كاري انجام مي شود، صورت مي گيرد. بنابراين از هم اكنون اصلاحات بايد آغاز و با جديت دنبال شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نارضايتي بخش خصوصي ايران از فعاليتهاي اكو
علينقي خاموشي در جلسه مجمع عمومي كميته اتاق بازرگاني و صنعت اكو با اشاره به اين كه بخش خصوصي ايران از فعاليتهاي اقتصادي اكو راضي نيست، خواستار فعالتر شدن اكو در سياستگذاريها و تصميم گيريهاي مبتني بر برنامه هاي اقتصادي بين اعضا شد. به گزارش فارس، رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: كشورهاي عضو اكو يا به عضويت سازمان تجارت جهاني در آمده اند و يا متقاضي پيوستن به آن هستند، لذا بايد روابط تجاري و بازرگاني بين اعضاي اكو بيش از پيش تسهيل شود.
به گفته خاموشي، بايد يك اتحاد و همكاري اقتصادي بين كشورهاي ايران، هند، پاكستان و چين برقرار شود، زيرا اين چهار كشور بيش از نيمي از جمعيت جهان را در خود جاي داده اند و سه كشور از چهار كشور ياد شده داراي سابقه تاريخي سه تا پنج هزار ساله هستند.
وي خواستار افزايش مبادلات تجاري بين كشورهاي عضو اكو شد و گفت: اكو مي تواند تجارت درون منطقه اي خود را طبق سند چشم انداز20 ساله، سالانه به ميزان دو درصد افزايش دهد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رئيس هيأت مديره شوراي بورس خبر داد ؛انتشار پيش نويس اساسنامه سازمان بورس
رئيس هيأت مديره شوراي بورس گفت: طي هفته آينده پيش نويس اساسنامه سازمان بورس اوراق بهادار جديد منتشر مي شود و در معرض نظرات عموم قرار خواهد گرفت.
حيدر مستخدمين حسيني در گفتگو با فارس اظهار داشت: ستادي كه براي جمع آوري نظرات فعالان و علاقه مندان اعلام خواهد شد، مسؤول بهره گيري از اين نظرات بوده و با اعمال آنها، اساسنامه به شوراي بورس جديد تقديم و پس از تصويب، براي نهايي شدن به هيأت وزيران ارسال خواهد شد. وي افزود: در حال حاضر سه گروه كاري با كاركرد روزانه، مسؤول تدوين اين اساسنامه هستند و هفته آينده نيز اولين نتايج و دستاوردهاي خود را ارايه خواهند كرد. رئيس هيأت مديره شوراي بورس گفت: از زمان ابلاغ قانون جديد بازار سرمايه چهار ماه فرصت است تا به تدوين اساسنامه سازمان بورس، اساسنامه شركتهاي بورس و اساسنامه كانون كارگزاران اقدام شود كه البته تلاش ما بر اين است تا تمام كارهاي اجرايي در خصوص ساختار جديد بورس جديد، تا فروردين 85 به اتمام برسد. وي افزود: قانون جديد بورس اوراق بهادار، حامي سهامداران به خصوص صاحبان سهام جزء خواهد بود. مستخدمين حسيني اضافه كرد: بر اساس اين قانون با متخلفان برخورد جدي تر و قانوني تر صورت مي گيرد و امر نظارت عميق تر خواهد بود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "ژاپن" عمليات توسعه ميدان آزادگان را آغاز مي كند
شركت ژاپني "اينپكس" تأكيد كرد: با وجود ابراز نگراني آمريكا از فعاليتهاي اين شركت در ايران در نظر دارد در سال آينده ميلادي عمليات توسعه ميدان آزادگان ايران را آغاز كند.
به گزارش آساهي، مقامات آمريكا در ديدار با مقامات ژاپن نسبت به سرمايه گذاري شركتهاي ژاپني در ايران از جمله فعاليت اينپكس در ميدان آزادگان ابراز نگراني كرده و اين امر را تقويت كننده موضع ايران در مورد فعاليتهاي هسته اي دانسته اند.
يكي از مقامات اينپكس با اشاره به احتياط دولت ژاپن در مورد اجراي اين پروژه، گفت: مسأله توليد نفت بايد از مسايل هسته اي جدا نگه داشته شود.
بر اساس اين گزارش، شركت اينپكس اواخر سال 2006 را به عنوان زمان آغاز توسعه اين ميدان و سال 2008 را سال بهره برداري از اين ميدان تعيين كرده است.
هزينه اين پروژه، 100 تا 200 ميليارد ين تخمين زده شده است و پيش بيني مي شود در مرحله اول 150 هزار بشكه در روز از اين ميدان توليد شود.
در همين حال، مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت گفت: ايران تغييري را در قرارداد توسعه ميدان نفتي آزادگان با ژاپني ها نمي پذيرد.
ابوالحسن خاموشي درباره نتيجه مذاكرات ايران با ژاپني ها براي توسعه ميدان نفتي آزادگان و درخواست ژاپني ها مبني بر پرداخت مبلغي بيش از قرارداد گفت: ايران هيچ گونه تغييري را در قرارداد خود با ژاپني ها نمي پذيرد و مذاكرات ايران با ژاپني ها در اين باره ادامه دارد.
وي گفت: با وجود اينكه قرارداد ايران با ژاپني ها تا سه ماه آينده به اتمام مي رسد، اما هنوز آنها بر درخواست خود تأكيد داشته و در حال مذاكره با ايران هستند.
