---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بررسي بانكداري بدون ربا در دو مدل ايران و اردن ؛اصول مشترك روشهاي متفاوت
٭ سيدعباس موسويان (قسمت دوم و پاياني) اشاره گسترش نظام بانكداري در جوامع اسلامي و ايجاد زمينه هاي پرداخت سود به مشتريان، شبهاتي را در خصوص ربوي بودن اين گونه سرمايه گذاريها پديد آورده است كه با توجه به مستندات فقهي دين اسلام مي تواند با اشكالهايي همراه باشد. آنچه فرا روي شماست، اشاره اي خواهد داشت بر مقايسه تطبيقي اصول بانكداري در دو نظام بانكي كشورهاي ايران و اردن و همچنين ارزيابي و پيامدهاي پيش روي سرمايه گذاري در نظام بانكي اين كشورها و پاسخ به برخي از اين شبهات.
بخش دوم: معاملات در بانك اسلامي اردن و مستندات فقهي آن قانون بانك اسلامي اردن بعد از تصويب در تاريخ 18 ربيع الثاني 1406 قمري (1985 ميلادي) در روزنامه رسمي اردن منتشر گرديده و از آن تاريخ در بانك اسلامي اردن به اجرا گذاشته شد. ماده 2 اين قانون بعد از بيان سه نكته اساسي، به توضيح شيوه هاي تجهيز و تخصيص منابع مي پردازد. در اين قسمت بعد از بيان خلاصه آن سه نكته، با استفاده از قانون مذكور و آيين نامه اجرايي آن به تبيين شيوه هاي تجهيز و تخصيص منابع در بانك اسلامي اردن مي پردازيم. نكته اول: معاملات بانك اسلامي اردن بر اساس آراي فقهي مذهب خاصي نيست، بلكه سعي شده منطبق با تمام مذاهب اسلامي باشد. نكته دوم: ربا به هر دو نوعش، يعني ربا در ديون (رباي قرضي) و ربا در بيع (رباي معاملي)، حرام و ممنوع است. نكته سوم: هر معامله اي كه از جهت شرعي مجاز و متناسب با معاملات بانكي باشد، قابل استفاده در بانك اسلامي اردن خواهد بود.
1ـ تجهيز منابع صاحبان وجوه مي توانند وجوه خود را بر اساس يكي از سپرده هاي زير در بانك اسلامي اردن سپرده گذاري كنند. 1ـ1ـ سپرده ديداري (حسابات الائتمان) سپرده ديداري، سپرده اي است كه صاحب آن وجوه خود را به بانك مي سپارد و به آن اختيار مي دهد كه در آن وجوه تصرف كند، بر اين اساس كه اولاً: همه سود و زيانها مربوط به بانك است، ثانياً: صاحب سپرده مي تواند بدون هيچ شرطي به حسابش پول واريز كرده و از آن برداشت كند. اين سپرده به دو نوع سپرده جاري (الحسابات الجاريه) و سپرده هاي ديداري غيرجاري (حسابات الودائع تحت الطلب) تقسيم مي شود.
الف- حساب جاري (حسابات الجاريه) اين حساب براي افرادي است كه مي خواهند بدون هيچ محدوديتي به حساب خود پول واريز كرده و از آن برداشت كنند. اين حساب به صاحبان آن اجازه مي دهد از طريق چك و ديگر وسايل برداشت در حد موجودي خود از حساب برداشت كنند.
ب- حساب ديداري غيرجاري (حسابات الودائع تحت الطلب) اين حساب همانند حساب جاري به صاحب حساب اجازه مي دهد بدون هيچ قيد و شرطي به حساب خود پول واريز كرده يا از آن برداشت كند. تفاوت اين حساب با حساب جاري در آن است كه صاحب حساب براي برداشت نمي تواند از چك استفاده كند و بايد خودش يا وكيل قانوني اش در بانك حضور يابد.
ويژگيهاي سپرده ديداري سپرده هاي ديداري ضوابط خاصي دارند كه مهمترين آنها عبارت است از: الف. به سپرده هاي ديداري سودي تعلق نمي گيرد، همانگونه كه بانك تعهدي در قبال ضرر احتمالي ندارد؛ ب. بانك مي تواند در قبال خدماتي كه به صاحبان سپرده هاي ديداري ارايه مي كند كارمزد دريافت نمايد.
1ـ2ـ سپرده سرمايه گذاري عام (حسابات الاستثمار المشترك) صاحب اين سپرده، وجوه نقدي خود را به عنوان مشاركت به بانك مي سپارد تا بانك بر اساس برنامه منظم و مستمر در تأمين مالي و سرمايه گذاري طرحهاي متعدد استفاده كند، بر اين اساس كه بانك (طبق ضوابط داخلي سپرده) نسبتي (سهمي) از سود سالانه را كه به دست مي آورد به سپرده گذار بپردازد. سپرده هاي سرمايه گذاري عام به سه دسته تقسيم مي شود:
الف- حساب پس انداز (حسابات التوفير) هدف از اين حساب ترغيب سپرده گذاران كوچك به مشاركت در عمليات سرمايه گذاري بانك است. اين سپرده به صاحبان خود اجازه مي دهد با رعايت ضوابط حساب پس انداز، در بانك پس انداز كرده و در عين حال سود ببرند. ـ برداشت از اين حساب توسط خود صاحب حساب بوده و به وسيله چك قابل برداشت نيست؛ ـ صاحب حساب مي تواند هر روز بدون اعلان قبلي تا ده دينار برداشت كند و براي برداشت بيشتر نياز به اعلان قبلي ـ حداقل ده روز ـ است.
ب- حساب اعلان (حسابات الاشعار) ويژگي اصلي اين حساب در اين است كه برداشت از آن با اعلان و اطلاع قبلي است. البته ضوابط داخلي مختصري نيز دارد. ـ حداقل مدت براي حساب اعلان، سه ماه است؛ ـ در اين حساب نمي توان از چك استفاده كرد، اما مي توان طبق ضوابط با اعلان قبلي به كسي حواله داد؛ ـ هر برداشت از اين حساب بايستي با اعلان قبلي 90 روزه باشد؛ ـ نسبت تقسيم سود براي سپرده اعلان 70٪ سود سالانه بانك از بابت اين حساب خواهد بود.
ج. حساب مدت دار (حسابات الاجل) سپرده گذاري در اين حسابها براساس ضوابط خاص و براي مدت زمان مشخص است. ـ حداقل مدت براي اين حساب يك سال مالي است؛ ـ صاحب حساب نمي تواند تا پايان سال مالي و اعلان سود، از حساب خود برداشت كند و اگر با موافقت بانك بخشي از موجودي را بردارد، آن بخش در محاسبه سود دخالت داده نمي شود؛
1ـ3ـ سپرده سرمايه گذاري خاص (حسابات الاستثمار المخصص) صاحبان اين سپرده، وجوه نقدي خود را به بانك مي سپارند تا بانك از طرف آنها در طرحهاي معين يا اهداف خاص سرمايه گذاري كند، بر اين اساس كه بخشي از سود حاصله اختصاص به بانك دارد و اگر بدون افراط و تفريط ضرر پيش آيد متوجه بانك نخواهد بود.
1ـ4ـ اوراق مضاربه بانك اسلامي اردن طبق قانون علاوه بر سپرده هاي مذكور، روش ديگري به اسم اوراق مضاربه، براي تجهيز منابع دارد. اين اوراق كه متحد الشكل بوده و ارزش اسمي مشخصي دارند به اسم كساني كه پذيره نويسي كرده اند صادر مي شود و دارنده اوراق طبق ضوابط اوراق مضاربه در سود سالانه بانك سهيم خواهد بود. اين اوراق گاهي براي طرحهاي خاص منتشر مي شود و داراي ضوابطي است كه مهمترين آنها عبارت است از: ـ بانك تنها براساس تصميم شوراي اداري مي تواند اوراق مضاربه عام يا خاص منتشر كند؛ ـ اوراق مضاربه عام با سررسيدهاي مشخص و حداكثر ده ساله منتشر مي شود؛ ـ اوراق مضاربه خاص مرتبط با طرح يا هدف خاصي منتشر شده و براساس پيشرفت آن تصفيه حساب مي شود.
2ـ تخصيص منابع بانك اسلامي اردن با روشهاي زير فعاليتهاي اقتصادي نموده و متقاضيان وجوه را تأمين مالي مي كند:
2ـ1ـ مضاربه (التمويل بالمضاربه) بانك، كل يا بخشي از سرمايه نقدي مورد نياز يك فعاليت اقتصادي مشخص را تأمين مي كند، بر اين اساس كه ـ مطابق آراي فقهي معتبر ـ در سود و زيان آن فعاليت شريك باشد. ضوابط اين روش تأمين مالي عبارت است از: ـ در اين روش كيفيت تقسيم سود بين بانك و عامل مضاربه ـ صاحب بنگاه اقتصادي ـ طبق قرارداد خواهد بود، اما كيفيت تقسيم ضرر احتمالي براساس نسبت سرمايه طرفين مي باشد؛ ـ كيفيت حسابرسي و محاسبه سود و زيان نسبت به كالاهاي فروخته شده و شكل تصفيه حساب طبق قرارداد خواهد بود؛ ـ حداكثر مدت تأمين مالي از طريق مضاربه را شوراي اداري بانك تعيين مي كند؛ ـ سهم تأمين مالي از طريق مضاربه نسبت به كل روشهاي تأمين مالي را شوراي اداري بانك تعيين مي كند.
2ـ2ـ مشاركت كاهنده (المشاركه المتناقصه) بانك، كل يا بخشي از سرمايه نقدي مورد نياز يك فعاليت اقتصادي مشخص كه انتظار سود از آن مي رود را تأمين مالي مي كند، بر اين اساس كه صاحب بنگاه اقتصادي ـ طرف قرارداد ـ هر ساله متناسب با درآمد بنگاه بخشي از سرمايه بانك را ـ همراه با سود آن ـ به بانك برگرداند و بقيه آن را نيز محافظت كند تا كل سرمايه به بانك برگردد. ضوابط اين روش عبارت است از: ـ سهم تأمين مالي از طريق مشاركت كاهنده نسبت به كل روشهاي تأمين مالي را شوراي اداري بانك تعيين مي كند؛ ـ حسابرسي پروژه اي كه از اين طريق تأمين مالي مي شود متناسب با درآمد و سالانه خواهد بود؛ ـ طرف قرارداد مي تواند بعد از پرداخت 50 درصد سرمايه بانك، تقاضاي تصفيه حساب كند.
2ـ3ـ بيع مرابحه (بيع المرابحه للآمر بالشراء) بانك براساس تقاضا و تعهد مشتري با پرداخت كل يا بخشي از قيمت، كالاهاي مورد نياز مشتري را خريداري كرده و بر حسب نرخ سودي كه قبلاً با او به توافق رسيده است به او مي فروشد. عمليات مرابحه براساس ضوابط زير خواهد بود: ـ مدت تصفيه حساب نبايد از حد تعيين شده توسط شوراي اداري بانك بيشتر باشد؛ ـ كالاي مورد نظر (براي خريد) نبايد از كالاهايي باشد كه به سرعت فاسد مي شود؛ ـ مشتري بايد ضمانات لازم براي تصفيه حساب در سررسيدهاي مقرر را بپردازد؛ ـ سهم تأمين مالي براساس مرابحه نسبت به كل روشهاي تأمين مالي را شوراي اداري بانك تعيين مي كند.
2ـ4ـ قرض الحسنه بانك اسلامي اردن علاوه بر روشهاي سه گانه مذكور، مطابق بند ب ماده 7 قانون مصوب، در راستاي ارايه خدمات اجتماعي براي تأمين نيازهاي مصرفي و توليدي، وجوهي را به عنوان قرض الحسنه در اختيار نيازمندان قرار مي دهد.
مشاور شرعي مواد 27 و 28 قانون مصوب، جايگاه مشاور شرعي بانك را تعيين مي كند. مطابق ماده 27 شوراي اداري، بانك از ميان اهل علم و متخصصين مسايل فقهي فردي را به عنوان مشاور شرعي انتخاب مي كند كه در موارد زير، نظر او اجرا مي شود: 1. اعلام نظر پيرامون لوايح و آيين نامه هاي اجرايي كه بانك در معاملاتش با ديگران به كار مي گيرد؛ 2. بررسي موارد ضرر سرمايه گذاري و تعيين مواردي كه از نظر شرع، تحمل ضرر به عهده بانك است.
بخش سوم: مقايسه تطبيقي بين بانكداري بدون رباي ايران و بانك اسلامي اردن در مقايسه عمليات تجهيز و تخصيص منابع بين اين دو نظام بانكي مشتركات و تمايزاتي ديده مي شود كه به ترتيب بيان مي شود:
1ـ تجهيز منابع الف. ماهيت فقهي سپرده هاي بانكي در قانون بانكداري بدون ربا به صورت صريح و روشن ذكر شده است كه سپرده هاي جاري و پس انداز براساس قرارداد قرض الحسنه (قرض بدون بهره) و سپرده سرمايه گذاري براساس قرارداد وكالت عام است. در حالي كه ماهيت فقهي سپرده ها در قانون بانك اسلامي اردن مبهم است و از اين جهت مورد اعتراض استادان و محققان اقتصاد اسلامي است. براي مثال، استاد رفيق يونس المصري در نقد سپرده هاي ديداري بانك اسلامي اردن مي گويد: "قانون در معرفي سپرده هاي ديداري (حسابات الائتمان) چنين مقرر مي دارد: "سپرده گذار وجوه خود را به بانك مي سپارد و به بانك اختيار استفاده مي دهد بر اين اساس كه اولاً: سود و زيان به عهده بانك باشد، ثانياً: سپرده گذار بدون هيچ قيد و شرطي بتواند به حسابش پول واريز كرده يا برداشت كند". سؤال اين است كه ماهيت اين سپرده چيست؛ اگر قرض است وجوه سپرده شده به ملكيت بانك در مي آيد و نيازي به اجازه دادن سپرده گذار نخواهد بود و اگر وديعه است با احكام وديعه سازگاري ندارد". ايشان در مورد انواع ديگر سپرده هاي بانك اسلامي اردن نيز مي گويد: "به نظر مي رسد در سپرده هاي سرمايه گذاري عام (حسابات الاستثمار المشترك)، بانك با سپرده گذاران در همه طرحهاي سرمايه گذاري شريك مي شود و در نتيجه سود و زيان متوجه هر دو است. اگر چنين باشد ماهيت اين سپرده "شركت" خواهد بود؛ يعني شركت بانك با سپرده گذاران در تأمين مالي طرحهاي مختلف. در نوع سوم (حسابات الاستثمار المخصص) به نظر مي رسد بانك تنها به عنوان عامل مضاربه عمل مي كند؛ يعني بانك تنها از طريق كار، مشاركت مي كند، به دليل اينكه طبق قانون، مسؤول ضرر احتمالي نيست. اين درحالي است كه كلمه هاي "المشترك" و "المخصص"، اين دو معناي متفاوت (شركت و مضاربه) را نمي رساند بلكه آنچه از اين دو لفظ استفاده مي شود اين است كه منابع حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري عام به طرح خاصي اختصاص ندارد و در همه طرحها از آن استفاده مي شود و منابع حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري خاص در طرح خاصي به كار مي رود". ب- در بانكداري بدون رباي ايران براي سپرده هاي پس انداز از قرارداد قرض الحسنه استفاده شده است و اين موجب مي شود بانك نتواند به سپرده گذاران سودي بپردازد، در نتيجه براي تشويق مردم، به سمت اعطاي جوايز به صورت قرعه كشي روي آورده است، كه اين عمل موجب شده اولاً: جايگاه بانك از حد يك مؤسسه مهم اقتصادي به حد مؤسسه هاي بخت آزمايي تنزل كند، ثانياً: ثبات سپرده ها از بين برود، ثالثاً: سپرده گذار نتواند به حق خود برسد، در حالي كه بانك اسلامي اردن، سپرده پس انداز را در بخش سپرده هاي سرمايه گذاري قرار داده و در پايان سال مالي، متناسب با مانده سپرده ها به آنها سود مي پردازد. ج- به نظر مي رسد انتخاب قرارداد وكالت براي سپرده هاي سرمايه گذاري كه در قانون بانكداري ايران آمده بر قرارداد مضاربه و مشاركت عام كه در قانون بانكداري اردن آمده از سه جهت ترجيح دارد: اولاً: قرارداد وكالت از جهت موضوع بكارگيري منابع عموميت دارد. بانك مي تواند منابع حاصل از قرارداد وكالت را به وكالت از طرف سپرده گذاران در امور بازرگاني، صنعتي، كشاورزي، خدماتي و معادن سرمايه گذاري كند، درحالي كه منابع حاصل از قرارداد مضاربه طبق فتواي مشهور فقهاي شيعه و اهل سنت تنها در امور تجاري و بازرگاني به كار مي رود. ثانياً: در قرارداد وكالت، وكيل مي تواند خود، سرمايه اي داشته باشد يا نداشته باشد، در حالي كه در قرارداد مشاركت بايستي بخشي از سرمايه متعلق به شريك باشد. بنابراين قرارداد وكالت به بانك فرصت مي دهد با استفاده از سرمايه خود و سپرده گذاران يا تنها با استفاده از سرمايه سپرده گذاران، طرحهاي مختلف را تأمين مالي كند. ثالثاً: در قرارداد مضاربه و مشاركت كه بانك به عنوان عامل و شريك كار مي كند تنها مي تواند سهمي از سود حاصله را به خود اختصاص دهد، در حالي كه در قرارداد وكالت بانك مي تواند سهمي از سود يا نرخ معيني از آن را به عنوان حق الوكاله در اختيار بگيرد. در نتيجه بانك اسلامي مي تواند حاشيه سود معيني داشته باشد و بر اساس آن، هزينه ها و برنامه هاي توسعه اي خود را سامان دهد.
2ـ تخصيص منابع اول: بانك اسلامي اردن در تأمين مالي از شيوه هاي محدود مضاربه، مشاركت و بيع مرابحه استفاده مي كند، در حالي كه بانكداري بدون رباي ايران از شيوه هاي دوازده گانه (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، جعاله، مشاركت حقوقي، مشاركت مدني، مضاربه، مزارعه، مساقات، خريد دين، قرض الحسنه و سرمايه گذاري مستقيم) بهره مي برد. محدود بودن تعداد عقود در بانكداري اردن باعث رواني و شفافيت معاملات بانك شده و كارگزاران و مشتريان بانك به سرعت با معاملات بانكي آشنا شده و جلو معاملات صوري و غيرواقعي گرفته مي شود اما از سوي ديگر، محدوديت شيوه ها موجب محدوديت خدمات بانكي مي شود؛ براي مثال، متقاضيان وجوه براي استفاده خدماتي همچون خدمات بيمارستان، هتل، هواپيمايي و مؤسسات تعمير و نگهداري مسكن، در بانكداري اردن راهكاري پيدا نمي كنند چون مضاربه و مشاركت در اين امور معنا ندارد و بيع مرابحه نيز از جهت فقهي به خريد و فروش اشياء (اعيان) اختصاص دارد و شامل خريد خدمات و منافع نمي شود، در حالي كه در بانكداري ايران مي توان ازطريق عقد جعاله به اين مقصود دست يافت. دوم: مطالعه بازار پول و سرمايه نشان مي دهد بانك به عنوان يك مؤسسه خاص اقتصادي، مشتريان ويژه اي داشته و تنها آن دسته از سپرده گذاران و متقاضيان وجوه كه با معاملات ساده و روشن با نرخهاي معين كار مي كنند سراغ بانك مي روند و كساني كه دنبال ريسك و مشاركت واقعي در سرمايه گذاري هستند، شركتهاي سهامي، شركتهاي سرمايه گذاري و بازار بورس اوراق بهادار و سهام را براي دستيابي به اين هدف بر مي گزينند. بنابراين بكارگيري شيوه هايي چون مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات و سرمايه گذاري مستقيم، با بانك تناسب ندارد و بانك بايد با آن دسته از معاملات اسلامي كه سودهاي معين و قابل تعريف دارند، كار كند، مانند بيع مرابحه يا فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله و خريد دين. در اين صورت بانك مي تواند با تعيين نرخهاي اعطاي تسهيلات و حق الوكاله، سود معيني را به سپرده گذاران وعده دهد. سوم: به كارگيري شيوه بيع دين در رابطه با خريد اسناد تجاري حقيقي كه حكايت از بدهي واقعي است در بانكداري بدون رباي ايران كه به فتواي مشهور فقهاي شيعه جايز است، كارايي بانك را در تأمين نيازهاي كوتاه مدت متقاضيان وجوه ازجمله اعتبار در حساب جاري افزايش مي دهد، در حالي كه در بانك اسلامي اردن اين راه پيموده نشده و اين نيازها بي پاسخ مانده است. مناسب است انديشمندان و بانكداران مسلمان از همه كشورهاي اسلامي با مطالعه مستمر بر روي كاركرد الگوهاي مختلف، از نكات مثبت الگوها استفاده كرده و الگوي كارآمد و واحدي از بانكداري اسلامي ارايه دهند. در اين راستا الگوي زير براي نقد و بررسي پيشنهاد مي شود:
عمليات اصلي الگوي پيشنهادي 1ـ تجهيز منابع 1ـ1ـ سپرده جاري براساس قرارداد قرض بدون بهره؛ 1ـ2ـ سپرده پس انداز براساس قرارداد وكالت عام؛ 1ـ3ـ سپرده مدت دار براساس قرارداد وكالت عام؛
2ـ تخصيص منابع 2ـ1ـ تسهيلات براي خريدهاي اساسي مانند زمين، ساختمان، مغازه، كارخانه و ... براساس قرارداد اجاره به شرط تمليك؛ 2ـ2ـ تسهيلات براي خريد كالاهاي با دوام مانند تلويزيون، مبلمان، فرش، يخچال و ... براساس قرارداد فروش اقساطي؛ 2ـ3ـ تسهيلات براي خريد خدمات مانند خدمات بيمارستان، هتل، دانشگاه، مدرسه، حمل و نقل و ... براساس قرارداد جعاله؛ 2ـ4ـ تسهيلات براي سرمايه در گردش مانند پرداختهاي معوقه، عوارض شهرداري، گمرك و... براساس قرارداد خريد دين (تنزيل)؛ به نظر مي رسد بانك به عنوان يك مؤسسه انتفاعي خاص با استفاده از قراردادهاي مذكور مي تواند با كمترين هزينه و با آسانترين راهكارهاي شرعي، به همه نيازهاي مشتريان خود پاسخ دهد.
