---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- گفتگو با رئيس سازمان بازرسي كل كشور ؛سازمان بازرسي از مطالبات مردم فاصله دارد
در حالي كه طي هفته گذشته مباحثي از سوي برخي از صاحبنظران درباره اعلام اسامي مفسدان اقتصادي مطرح شد و دلايل تأخير در اطلاع رساني دستگاه قضايي در اين خصوص مورد سؤال قرار گرفت، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تأكيد مي كند كه اعلام اسامي مفسدان اقتصادي طبق قانون و بعد از قطعيت حكم نه تنها مفيد، بلكه لازم است. اطلاع رساني در مبارزه با مفاسد اقتصادي بخشي از فرآيند مبارزه است كه اگر اين كار صورت نگيرد، مبارزه ناقص است و امكان ندارد ما بتوانيم مبارزه جدي كنيم. وقتي محرز شد كه كسي
فساد اقتصادي كرده و در اقتصاد كشور اختلال ايجاد كرده است، بايد اعلام كرد و اگر نگوييم، نتوانسته ايم جدي مبارزه كنيم. البته بايد مراقب بود كه مسأله مبارزه با مفاسد اقتصادي سياسي نشود. حجة الاسلام محمد نيازي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور به سؤالات خبرنگار ايسنا درباره فعاليتهاي اين سازمان در برخورد با تخلفات و جرايم پاسخ داد كه به اين شرح است:
نفس نظارت رئيس سازمان بازرسي كل كشور درباره ميزان تأثير گزارشهاي اين سازمان در كاهش تخلفات مي گويد: به طور طبيعي و اصولي، با توجه به اهدافي كه براي سازمان بازرسي تعيين و تعريف شده است، نظارت بر پيشگيري از تخلفات، اصلاح امور و تقويت مديريت كشور مؤثر است. نفس نظارت بازدارنده است، يعني حضور سازمان بازرسي كل كشور در دستگاههاي اداري كمك مي كند كه تخلفات كمتر و مديريت تقويت شود و جريان امور به طور صحيح ادامه پيدا كند. بر اساس آنچه در اصل 174 قانون اساسي آمده، نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين، مأموريت اصلي سازمان بازرسي كل كشور است. وي تصريح مي كند: با حضور سازمان بازرسي، اين هدف به طور نسبي تحقق پيدا كرده است. آنچه كه ما به دنبالش هستيم تضمين سلامت اداري كشور است، يعني نظارتي با قوت و اقتدار كه اين سلامت را تضمين كند و به مردم و مسؤولان نظام تضمين دهد كه دستگاهها كار خود را درست انجام مي دهند. سازمان بازرسي در وضعيت فعلي از آنچه كه مطالبه قانون اساسي و مردم است، فاصله دارد نيازي يادآوري مي كند: اگر سؤال شود كه آيا هدف سازمان بازرسي با ابزاري كه در اختيار دارد و نظارتي كه اعمال مي كند، با وضعيت موجود تحقق پيدا مي كند يا خير؟ بايد گفت خير. از آنچه كه خواسته و مطالبه قانون اساسي و مردم است، در وضعيت فعلي فاصله داريم و ساختار تشكيلاتي، قانون و مقررات و كيفيت نيروي انساني سازمان احتياج به اصلاح دارد تا سازمان بتواند به اهدافش برسد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين كه در يك سال گذشته ساختار سازمان بازرسي را اصلاح كرديم تا بتوان سازمان را در جهت اهدافش پيش برد، خاطرنشان مي كند: اين اصلاحات انجام و به سازمان مديريت داده شده و در حال گذراندن مراحل نهايي است. بر اساس اصلاحيه قانون سازمان بازرسي، اجازه مي يابيم از نهاد هاي غيردولتي براي نظارت استفاده كنيم. وي تأكيد مي كند كه قانون فعلي سازمان، ضمانت اجرايي لازم را براي اجراي پيشنهاد هاي سازمان ندارد. اين از نواقصي است كه به آن توجه شده و با كار كارشناسي بسيار گسترده و دقيق اين نواقص را مطالعه كرده و اصلاحيه قانون سازمان بازرسي را به مجلس شوراي اسلامي داديم كه كليات آن در كميسيون قضايي مجلس تصويب شده و هفته آينده اين لايحه در صحن علني مطرح مي شود كه اگر اين قانون تصويب شود، قدم بزرگي براي اقتدار سازمان براي اصلاح امور برمي داريم. نيازي تصريح مي كند: قانون فعلي سازمان بازرسي مي گويد كه پيشنهاد هايي كه سازمان بازرسي بعد از تهيه گزارشهاي خود براي اصلاح امور مي دهد، مديران كشور مخصوصاً مديران اجرايي موظف هستند به اين پيشنهاد ها عمل كند. اگر عمل نكردند، تخلف كرده اند. حال اگر بدون استدلال و عذر موجه عمل نكردند چه اتفاقي مي افتد، در قانون پيش بيني نشده است و ضمانت اجرايي در اين زمينه وجود ندارد كه در اصلاحيه جديد براي اين موضوع ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است.
بيشترين موارد شكايت مردم نيازي با بيان بيشترين تخلفاتي كه سازمان بازرسي از آنها گزارش تهيه كرده، مي گويد: بيشترين تخلفات از طريق شكايات مردمي به اطلاع ما مي رسد. ما در سال گذشته بيش از 11 هزار شكايت مردمي داشتيم. از سوي ديگر، بازرسيهاي ما يا مستمر است كه طي برنامه سالانه تنظيم مي كنيم يا شكايات و اعلامات مردمي است كه يكي از موارد بازرسي ما مواردي است كه مردم به ما اعلام مي كنند. بسياري از پرونده هايي كه ما تشكيل مي دهيم از طريق گزارشهاي مردمي است. تلفن 136 هم براي اين راه اندازي شد كه ما نظارت همگاني را تقويت كرده و نظارت خود را بر نظارت مردمي متصل كنيم و نوع ديگر از بازرسي، بازرسي فوق العاده است كه درباره مسايل مهم كشور و به دستور مقامات عالي نظام صورت مي گيرد. رئيس سازمان بازرسي در ادامه به بيان اهم مواردي كه مورد شكايت مردم است، مي پردازد و تصريح مي كند: يكي از موارد، سوءاستفاده از موقعيت شغلي است كه شكايتها در مورد اين مسأله زياد است و نتيجه بازرسيها حاكي از اين است كه كساني كه در دستگاههاي دولتي هستند از موقعيت خود سوءاستفاده مي كنند. موضوع ديگر نقض قوانين و مقررات است، يعني قانون را رعايت و اجرا نمي كنند و ممكن است انگيزه هاي مختلفي در اين رابطه وجود داشته باشد و موضوع ديگر اهمال و سهل انگاري در انجام وظيفه و موضوع ديگر عدم رعايت بخش نامه هاي دولتي و نيز ايجاد نارضايتي در مراجعان است. وي ادامه مي دهد: متأسفانه رشوه در ادارات ما وجود دارد، اما در مقايسه با كشورهاي ديگر مي توان گفت كه دستگاههاي ما از سلامت خوبي برخوردارند.
اعلام اسامي مفسدان اقتصادي رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه گفتگو تاكيد مي كند: اعلام اسامي مفسدان اقتصادي طبق قانون و بعد از قطعيت حكم نه تنها مفيد است، بلكه لازم است. اطلاع رساني در مبارزه با مفاسد اقتصادي بخشي از فرآيند مبارزه است كه اگر اين كار صورت نگيرد، مبارزه ناقص است و امكان ندارد ما بتوانيم مبارزه جدي كنيم. وقتي محرز شد كه كسي فساد اقتصادي كرده و در اقتصاد كشور اختلال ايجاد كرده است، بايد اعلام كرد و اگر نگوييم نتوانسته ايم، جدي مبارزه كنيم. البته بايد مراقب بود كه مسأله مبارزه با مفاسد اقتصادي سياسي نشود. وي مطالبه اعلام نام مفسدان اقتصادي را مطالبه به حقي مي داند و تصريح مي كند: رئيس قوه قضائيه هم بر اين نكته تأكيد داشت. كسي نمي تواند بگويد اصل اطلاع رساني لازم يا مفيد نيست. اميدواريم اطلاع رساني انجام شود، زيرا اگر اين كار صورت نگيرد، اعتماد عمومي لطمه خواهد خورد. اين وضعيتي كه در آن هستيم بايد اصلاح شود و مردم اطمينان پيدا كنند. رئيس قوه قضائيه تأكيد دارد كه اطلاع رساني به گونه اي نباشد كه امنيت سرمايه گذاري در كشور لطمه ببيند و سرمايه به خارج از كشور منتقل شود كه اين درست است. وي تأكيد دارد كه اطلاع رساني نبايد به گونه اي باشد كه خانواده آسيب ببيند كه اين هم درست است. دغدغه هاي رئيس قوه قضائيه اين است. در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي يكي از قوايي كه خوب به صحنه آمد، قوه قضائيه بود. اما اشكالي كه وجود دارد و اين مسايل به وجود آمده ضعف اطلاع رساني است. يعني سامان نداشتن اطلاع رساني در رابطه با مفاسد اقتصادي است كه اين وضعيت را قابل قبول نكرده و بايد براي اين امر فكري شود تا شائبه ها هم برطرف شوند. اين وضعيت ابهام آلود، براي مردم هم ابهام ايجاد كرده است. رئيس سازمان بازرسي كل كشور هم بر نحوه اطلاع رساني دستگاه قضايي و هم اطلاع رساني رسانه ها اشكال وارد كرده و مي گويد: اشكال به هر دو بخش بازمي گردد. اگر درست اطلاع رساني شود، مشكل حل مي شود. اين مسأله وجود ندارد كه تصميم باشد اسامي مفسدان اعلام نشود. اشكال به كيفيت و نحوه اطلاع رساني باز مي گردد و اگر اختلاف نظري است، ممكن است در اين جهت باشد. البته يكي از اقداماتي كه شائبه ها و ابهامات را از بين مي برد و بايد جدي گرفته شود، علني برگزار كردن تمام دادگاههاست كه قضاي اسلامي و قانون اساسي بر آن تأكيد دارد. به جز مواردي كه مخالف نظم عمومي و امنيت يا اخلاق و عفت عمومي باشد كه قانون استثنا كرده است. اگر اين مطلب عملي شود و رسانه ها برابر قانون اطلاع رساني كنند، همه مشكلات در اين زمينه حل خواهد شد كه رئيس قوه قضائيه هم بر اين مطلب تأكيد دارد.
كار موازي نيازي كه چندي پيش در مراسم افتتاح مركز تلفن 136 از وجود نهادهاي موازي نظارتي انتقاد كرده و خواستار سامان دادن به اين بخش شده بود، در اين گفتگو تعدد دستگاههاي نظارتي را ذاتاً داراي اشكال ندانسته و تأكيد مي كند: به شرطي كه اين نهادها تحت يك سياست واحد اداره شوند و هماهنگي بينشان وجود داشته باشد كه در كار هم تداخل نكنند، وجودشان داراي مشكل نيست. اما اشكالي كه در حال حاضر در كشور وجود دارد اين است كه دستگاههاي نظارتي متعددي وجود دارد، اما كارآيي لازم را ندارند و كار موازي هم انجام مي دهند و گاهي آثار هم را خنثي مي كنند. رئيس سازمان بازرسي اين مشكل را متعلق به مدتها پيش دانسته و اظهار مي دارد: اخيراً در سازمان بازرسي، ساختار جديد مركز پژوهش را ايجاد كرديم كه در آن يك شوراي سياستگذاري متشكل از استادان دانشگاه، محققان و صاحب نظران و مديران ارشد كشور وجود دارند و تشكيل شوراي عالي نظارت در دستور كارشان است كه پيش نويس آن تهيه و در حال نهايي شدن است. وي مي افزايد: بر اساس اين پيش نويس، بين دستگاههاي نظارتي تقسيم كار صورت مي گيرد. معصومه نصيري
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- پليس در جستجوي "عبدالرحمان بي بي سي"
يكي از اعضاي باند بزرگ قاچاق انسان "عبدالرحمن بي بي سي" كه بيش از يكصد تن تبعه افغاني را از مرزهاي شرقي وارد كشور كرده بود، با تلاش مأموران اطلاعات فرماندهي استان تهران شناسايي و دستگير شد.
به گزارش ايسنا، سرهنگ هوشنگ حسيني، معاون اطلاعات فرماندهي انتظامي استان تهران پرونده متهمان را اين گونه تشريح كرد: در پي اعلام گزارشاتي مبني بر وجود تعدادي اتباع بيگانه افغاني در سطح شهرستان كرج و انجام كارهاي اطلاعاتي، مأموران پليس موفق شدند ساعت 10 صبح روز چهارم دي ماه يكي از اتباع افغاني به نام "محمد ظاهر" حدوداً 30 ساله را به اتهام قاچاق انسان در يكي از منطقه هاي شهرستان كرج شناسايي و دستگير كنند.
اين متهم در بازجوييهاي به عمل آمده منكر هر گونه ارتكاب جرمي شد و اين در حالي بود كه در بازرسيهاي انجام شده از جيب
"محمد ظاهر"، فهرستي كشف شد كه در آن ارقام ريالي مقابل اسامي 16 تن نوشته شده بود.
همزمان با تحقيقات گسترده پليسي براي جمع آوري ادله و مدارك مورد نياز جهت اثبات جرم اين متهم، همان روز يك تبعه افغاني ديگر به نام "آقا گل" كه فاقد هرگونه مجوز قانوني اقامت بود نيز توسط مأموران شناسايي و دستگير شد.
اين شخص در بازجوييهاي پليسي اعتراف كرد: چندي پيش
"محمد ظاهر" به طور قاچاق وي را به همراه يك گروه يكصد نفره از مرزهاي زاهدان به تهران انتقال داده است.
"آقا گل" همچنين در اعترافات خود مدعي شد: "محمد ظاهر" از هر افغاني مبلغ 180 هزار تومان براي انتقال به ايران اخذ كرده است و اين در حالي بود كه برخي از اين افراد كه به دليل فقر مالي قادر به پرداخت اين مبلغ نبودند، هزينه سفر خود را پس از چند ماه كار كردن در ايران فراهم و به صورت اقساطي به "محمد ظاهر" پرداخت
مي كردند. وي افزود: بدين ترتيب، من نيز مبلغ 145 هزار تومان به "محمد ظاهر" براي انتقال به تهران همچنان بدهكارم.
با اعترافات اين فرد، بازجوييها از "محمد ظاهر" در مرحله تازه اي قرار گرفت. اما اين متهم حتي با مواجهه حضوري با "آقا گل" نيز منكر هر گونه قاچاق اتباع غيرمجاز و دريافت مبالغ از آنها شد و مدعي شد كه اطلاعي از باند قاچاق انسان ندارد.
در بازجوييهاي تكميلي از "آقا گل" و نشان دادن فهرست اسامي به دست آمده از جيب متهم، مشخص شد كه اين 16 تن جزو يكصد مهاجر غيرقانوني افغان به ايران بودند كه به دليل فقر مالي و عدم پرداخت كامل هزينه انتقال، مجبور به پرداخت اقساطي به
"محمد ظاهر" پس از يافتن شغل در ايران شده اند.
"آقا گل" در ادامه اعترافاتش اظهار كرد: "محمد ظاهر" من و تعداد زيادي را بنا بر درخواست خودمان از مرز "ميلك" زابل در استان سيستان و بلوچستان به ايران قاچاق كرده و سپس در قالب گروههاي مختلف به طرف اصفهان، شيراز، تهران و... روانه مي كرد.
با توجه به اظهارات "آقا گل" و تحقيقات انجام شده در خصوص اين پرونده، مشخص شد كه "محمد ظاهر" طي يك ماه، چند صد تن از مهاجران غيرقانوني افغان را با همين شيوه وارد مرزهاي ايران كرده و از اين راه به ثروت هنگفتي دست يافته است.
سرهنگ خدابخش پودينه، رئيس اداره اتباع بيگانه معاونت اطلاعات فرماندهي انتظامي استان تهران ضمن تحليل پرونده تشريح شده، با بيان اين كه متهم دستگير شده يكي از عوامل اصلي قاچاق انسان در سطح شهرستان كرج است، گفت: "محمد ظاهر" يكي از اعضاي باند گسترده قاچاق انسان است كه به صورت سازمان يافته و با برنامه ريزي، اقدام به ارتكاب جرم مي كنند.
وي با اعلام اين كه اعضاي گسترده اين باند در مرزهاي زاهدان، يزد و شيراز از ابتداي مسير تا زمان رسيدن به مقصد همدستاني دارند، خاطرنشان كرد: اين اتباع غيرمجاز با سازماندهي انجام شده براي انجام كارهاي ساختماني، باغداري و دامداري بدون داشتن هيچ گونه كارت شناسايي، به صورت غيرمجاز در سطح كلانشهرهاي كشور پراكنده مي شوند و اين در حالي است كه قاچاقچيان انسان، خود با گرفتن مجوز موقت تردد، جهت اخذ اقساط هزينه هاي سفر برخي از اتباع وارد ايران مي شوند.
به گفته سرهنگ پودينه، در ادامه تحقيقات انجام شده مشخص شد كه "عبدالرحمان" مشهور به "بي بي سي" كه يكي از سركرده هاي باند قاچاق انسان در ايران و افغانستان بوده نيز در قاچاق اخير دست داشته است. اين در حالي است كه يك ماه پيش از اين، اين شخص در حالي در شهريار دستگير شد كه به دليل غيرقانوني بودن و نداشتن مجوز اقامت، از مرز كشور اخراج شده بود.
وي تصريح كرد: در حال حاضر تلاش مأموران پليس براي شناسايي و دستگيري "عبدالرحمان بي بي سي"، سردسته باند قاچاق انسان همچنان ادامه دارد و در صورت دستگيري اين فرد، مهمترين باند قاچاق انسان از مرزهاي زابل متلاشي خواهد شد.
رئيس اداره اتباع بيگانه معاونت اطلاعات فرماندهي انتظامي استان تهران با بيان اين كه اتباع غيرمجاز به دليل نداشتن كارت شناسايي و مشخص نبودن هويتشان، زمينه ارتكاب هرگونه جرمي را دارند، تأكيد كرد: در سال جاري بيش از 14 هزار تبعه غيرقانوني از سطح استان تهران جمع آوري و از كشور طرد شدند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فرمانده ناجا اعلام كرد؛جرايم در كشور 4 درصد كاهش يافته است
گروه حوادث: فرماندهي نيروي انتظامي با اشاره به اين كه براي داشتن پليسي كارآمد تلاش مي كنيم، اظهار داشت: دو سوم جرايم كشور را مجرماني مرتكب مي شوند كه سابقه ندارند و اين، كشف جرايم را مشكل تر كرده است.
به گزارش خبرنگار ما، سردار "اسماعيل مقدم"، فرمانده نيروي انتظامي گفت: براي داشتن پليسي كارآمد، با بصيرت، حرفه اي و محبوب تلاش مي كنيم.
وي اضافه كرد: با ايجاد و افزايش انگيزه، روحيه و دانش در ساختار پليس، اين نيرو كارآمد، بابصيرت و حرفه اي خواهد شد.
سردار مقدم با بيان اين كه با برنامه ريزي انجام شده سال آينده، پليس مشكلات كنوني و داخلي خود را نخواهد داشت، گفت: 65 درصد از جرايم منجر به كشف و دستگيري مجرمان شده و امسال چهار درصد در كل كشور جرايم كاهش يافته است.
وي با اعلام اين كه سالانه حدود 6 ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور وارد مي شود، افزود: اولويت در مبارزه با كالاي قاچاق، دستگيري قاچاقچيان عمده است.
سردار مقدم 34 درصد از قربانيان حوادث رانندگي كشور را مربوط به راكبان موتورسيكلت دانست و گفت: از 9 هزار كشته شده تصادفات موتورسيكلت، 60 درصد به علت نداشتن كلاه ايمني بوده است.فرمانده نيروي انتظامي كشور با اعلام اين كه به علت اشتباهات رخ داده در صدور برگ جرايم رانندگي امسال، تاكنون
دو ميليون و 300 هزار برگ جريمه حذف شده، افزود: از هفته آينده هيأتهاي رسيدگي به دعاوي جرايم رانندگي در محل راهنمايي
و رانندگي شهرستانها تشكيل مي شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "مجنون" و همدستانش با 5 هزار بطري مشروب الكلي دستگير شدند
باند "مجنون"، بزرگترين توزيع كننده مشروبات الكلي خارجي در تهران توسط مأموران پليس امنيت فروپاشيد.
به گزارش ايسنا، مأموران پليس امنيت تهران بزرگ در پي اطلاع از تهيه و توزيع مشروبات الكلي در سطحي گسترده در تهران، در تحقيقات خود موفق به شناسايي فردي به نام "مجنون" به عنوان سردسته باند شده و پس از شناسايي محل سكونت وي، اقدام به تحت نظر گرفتن او براي شناسايي همدستانش و محل اختفاي مشروبات الكلي كردند. مأموران پليس امنيت عمومي تهران بزرگ، پس از چند هفته تعقيب و مراقبت، همچنين موفق به شناسايي محل انبار مشروبات الكلي در سوله اي واقع در غرب تهران شدند و با تحت نظر گرفتن آن در ساعت 2 بامداد چهارشنبه، يك دستگاه خاور با بار ميوه را به همراه يك دستگاه پيكان به رانندگي "مجنون" در اطراف سوله مشاهده كردند. مأموران پس از كسب دستور مقام قضايي، وارد سوله مورد نظر شدند و "مجنون" را به همراه همدستانش كه مشغول تخليه مشروبات الكلي در كف خاور بودند، دستگير كردند. بدين ترتيب، در بازرسي از خودروي خاور و سوله مورد نظر، 5 هزار بطري و شيشه مشروبات الكلي خارجي كشف شد. در بازجويي به عمل آمده از "مجنون" و همدستان وي، مشخص شد كه اعضاي باند از يك سال پيش تاكنون اقدام به تهيه و توزيع مشروبات الكلي خارجي در تهران كرده اند.
در اين عمليات تاكنون 5 متهم دستگير شده و تحقيقات پليس براي دستگيري ديگر عوامل اين باند در غرب كشور ادامه دارد.
سردار عليپور، رئيس پليس امنيت عمومي تهران بزرگ به شهروندان تهراني توصيه كرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشكوك يا شناسايي فروشندگان مشروبات الكلي، ضمن تماس با مركز فوريتهاي پليسي 110، مأموران را ياري رسانند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- راننده مسافركش در باغچه دفن بود
زن و شوهر مسافرنمايي در اصفهان كه پس از به قتل رساندن راننده خودروي سواري، جسد او را در باغچه منزلشان دفن كرده بودند، شناسايي و دستگير شدند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس به نقل از اداره كل مبارزه با كشف جرايم، چندي پيش مأموران انتظامي اصفهان از مفقود شدن فردي به نام "رضا" مطلع شدند و بنا بر اظهارات خانواده فرد مفقود شده، رضا يك روز صبح سوار بر خودروي خود از منزل خارج شده و تاكنون مراجعت نكرده است.
بر اساس اين گزارش، پليس پس از انجام تحقيقات لازم، بنا بر اظهارات چند شاهد دريافت كه رضا آخرين بار در حالي كه مرد و زني را به همراه خانواده آنها به عنوان مسافر به مقصد اصفهان سوار بر خودرو كرده، مشاهده شده است.چند روز بعد در ادامه تحقيقات، مأموران آگاهي شهرستان گلپايگان خودروي مفقودي را كه در سيستم رايانه اي به عنوان تحت تعقيب ثبت شده بود، نزد شخصي به نام "اميد" يافتند. متهم در بازجوييها به پليس اظهار داشت كه خودروي مذكور را به صورت قولنامه اي از شخصي به نام "رضا" خريداري كرده است.تحقيقات پليس براي شناسايي و دستگيري فروشنده خودرو ادامه داشت تا اين كه دو روز بعد، فرد ناشناسي طي تماس تلفني با پليس اظهار داشت: اميد چند روز قبل جسدي را به منزلش آورده و در باغچه منزل دفن كرده است.پس از هماهنگي با مرجع قضايي، باغچه فوق حفاري و در عمق يك متري آن جسد رضا در حالي كه لاي پتو پيچيده شده بود، كشف شد. بر اساس اين گزارش، با يافتن جسد و خودروي متوفي در منزل، اميد به همراه همسرش دستگير و براي ادامه بازجوييها به يگان منتقل شد.متهمان در بازجوييها اعتراف كردند كه روز حادثه به همراه فرزندشان به عنوان مسافر، سوار بر خودروي متوفي شده كه در بين راه، "اميد" با شليك گلوله، راننده را به قتل رسانده و سپس جسد را به كمك خودروي متوفي به منزلشان منتقل و در داخل باغچه دفن كرده است.
اميد، متهم اصلي پرونده پس از تشريح نحوه ارتكاب جنايت و سلاح مورد استفاده، تا صدور حكم نهايي دادگاه به همراه همسرش روانه زندان شد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 كيلومتر بيابان گردي دختر 3ساله در خواب
دختربچه اي سه ساله از اهالي روستاي "لارآباد" تكاب از توابع بخش شهداد، مسير 4 كيلومتري روستاي لارآباد تا روستاي
حجت آباد را شبانه در خواب و در بيابان طي كرد.
به گزارش ايسنا، حاج علي همت آبادي، رئيس شوراي روستاي همت آباد بخش "شهداد" از توابع استان كرمان، ضمن تأييد اين خبر گفت: 28 آذرماه در حالي كه "نرجس" به همراه خانواده اش به منزل يكي از آشنايانشان در روستاي اكبرآباد رفته بود، شب را در منزل صاحبخانه خوابيد.
وي افزود: نيمه هاي شب در حالي كه همه خواب بودند، "نرجس" در خواب از خانه خارج شده و از راه بيابان و لابه لاي بوته هاي گز پس از طي مسافت 4 كيلومتر به "حجت آباد" رسيد و به منزل يكي از اهالي وارد شد و بين اعضاي اين خانواده به رختخواب رفت.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هلاكت دو شرور مسلح در تايباد
گروه حوادث: طي درگيري مأموران فرماندهي انتظامي تايباد با اشرار مسلح، دو نفر از اشرار به هلاكت رسيدند.
به گزارش روابط عمومي فرماندهي انتظامي خراسان رضوي مأموران پاسگاه مرزي ابراهيم خاني تايباد در فاصله 1500 متري ضلع شمالي پاسگاه با گروهي از اشرار مسلح كه قصد ورود به داخل خاك كشور را داشتند درگير شده و پس از 25 دقيقه درگيري در پاكسازي محل، جسد 2 نفر از اشرار مسلح كشف شد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قاتل دعواي روستا جوان 20 ساله بود
گروه حوادث: مرد 42 ساله اي طي درگيري با يك جوان 20 ساله بر اثر ضربات چاقو مجروح و به قتل رسيد.
به گزارش مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي خراسان شمالي در تماس شهروندان با مركز فوريتهاي پليسي 110، مأموران انتظامي از نزاع دو نفر در روستاي خداقلي واقع در پنج كيلومتري جنوب شرقي بجنورد مطلع شدند و بلافاصله مأموران كلانتري 13 اين شهرستان به محل اعزام شدند.
مأموران انتظامي در بررسيهاي اوليه دريافتند (م- ر) 42 ساله در جريان نزاع با (ع- و) 20 ساله بر اثر ضربات چاقو مجروح و به بيمارستان امام علي(ع) منتقل شده است.
ادامه اين خبر حاكي است، مجروح اين نزاع با وجود تلاش پزشكان بر اثر جراحتهاي وارده به قتل رسيد و كارآگاهان اداره آگاهي خراسان شمالي تحقيقات خود را براي دستگيري قاتل كه از صحنه متواري شده بود آغاز كردند.
در نتيجه تحقيقات مأموران، قاتل چند ساعت پس از وقوع جنايت دستگير و در اختيار مقام قضايي قرار گرفت.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نشت بخاري پايان زندگي نوجوان جاجرمي را رقم زد
گروه حوادث: نوجوان 12ساله در حادثه آتش سوزي منزلي در حومه شهرستان جاجرم جان باخت.
به گزارش مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي خراسان شمالي با اطلاع از آتش سوزي منزلي در شهر شوقان از توابع جاجرم، مأموران پاسگاه انتظامي شوقان به محل اعزام شدند و با كمك مأموران آتش نشاني و مردم حاضر در صحنه، آتش مهار شد.
در بررسي يك اتاق در قسمت شرقي ساختمان كه طعمه حريق شده بود، جسد نوجواني 12ساله به نام حسين كشف شد و مأموران با حفظ صحنه موضوع را به اطلاع مقام قضايي رساندند.
در بررسيهاي به عمل آمده مشخص شد علت حريق نشت سوخت از بخاري نفتي چكه اي بوده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سارق حرفه اي به 10فقره سرقت اعتراف كرد
گروه حوادث: با تلاش مأموران كلانتري سجاد مشهد سارق منازل منطقه كوثر، بلوار پيروزي و فرامرز عباسي شناسايي و دستگير شد.
به گزارش مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي خراسان رضوي، مأموران كلانتري سجاد حين گشت زني در حوزه استحفاظي در خيابان سيدرضي به فرار يك نفر از منزل مشكوك شده و با تعقيب
و گريز با همكاري صاحب منزل، سارق را در خيابان با اموال مسروقه از قبيل 450 هزارتومان وجه نقد، مقاديري طلا و جواهرات و يك دستگاه دوربين فيلم برداري دستگير كردند كه متهم به كلانتري سجاد انتقال يافت و به منظور كشف سرقتهاي احتمالي ديگر تحقيقات گسترده اي انجام شد و پس از چند روز كار اطلاعاتي و تحقيقاتي با توجه به سرنخهاي به دست آمده و نوع شگرد بكار رفته در سرقت مشخص گرديد كه متهم طي چندين مرحله 10باب منزل مسكوني را مورد سرقت قرارداده است.
سرهنگ عابديني، سركلانتر غرب فرماندهي انتظامي مشهد دراين خصوص گفت: تاكنون 10منزل كه مورد سرقت واقع شده شناسايي و مالباختگان به كلانتري دعوت گرديده اند كه پس از بررسيهاي به عمل آمده و جمع آوري اموال مسروقه از تعدادي مالخر، برابر دستور مقام قضايي اموال مسروقه به مالباختگان تحويل شده است.
سرهنگ بجستاني رييس كلانتري سجاد نيز درخصوص ارزش ريالي اموال مسروقه گفت: ارزش اموال مكشوفه بيش از 36ميليون ريال تخمين زده شده است.
وي گفت: سارق در بيشتر منازل اقدام به سرقت وجوه نقد، جواهرات، لوازم صوتي و تصويري و ... نموده كه منازل سرقت شده در محدوده بلوار كوثر، بلوار پيروزي و فرامرز عباسي
بوده است.
تحقيقات پليس درخصوص ساير سرقتهاي احتمالي توسط اين سارق سابقه دار ادامه دارد.
