---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كارشناسان در نظرخواهي قدس ؛ واريز دلارهاي نفتي به حسابهاي خارجي؛ اين ريسك به مصلحت نيست
٭ مهدي شهرآبادي گروه اقتصادي:واريز وجوه درآمدهاي حاصله از صدور نفت خام به حسابهاي معرفي شده از سوي بانك مركزي در بانكهاي خارج از كشور از جمله مباحثي است كه طي روزهاي اخير بحثهاي مختلفي را به دنبال داشته است. گفته شده است، واريز درآمدهاي نفتي به اين حسابها سودمند بوده و سود دلاري به همراه خواهد داشت.
برخي معتقدند حساب معرفي شده بانكهاي خارج از كشور حسابي است كه مربوط به دولت است و اين اقدام مطمئناً به دليل اين است كه سرمايه بانكهاي ايراني به دلار نيست و هر چقدر كه به بانكهاي داخلي دلار واريز شود سودي حاصل نخواهد شد و اين كار جز رسوب پول در سيستم ارزي كشور حاصل ديگري نخواهد داشت. اما تجربه سالهاي قبل نشان داده كه با كوچكترين فشارهاي سياسي عليه ايران كه اغلب از سوي آمريكا صورت مي گيرد، اين حسابها مورد هجمه اين كشور قرار گرفته و به يك باره مسدود مي شوند كه نمونه بارز اين مسأله مسدود كردن حساب دو شركت انرژي ايراني در آمريكا به دليل اتهامات واهي يا برخي از كشورهاي اروپايي است، اما دلارهاي نفتي چگونه و در چه حسابهايي بايد سپرده گذاري شود؟ تا آنجايي كه اطلاع دارم در حال حاضر درآمدهاي نفتي به حسابهاي امني كه متعلق به خود ايران است، منتقل مي شود. دانش منفرد عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب و با اشاره به اين كه بخشي از اين پولها در حسابهاي ارزي سپرده گذاري مي شود، مي گويد: سپرده گذاري حسابهاي ارزي كشور در بانكهاي خارجي بايد با مراقبت بيشتري انجام شود چرا كه در ابتداي انقلاب، آمريكا يك سري حسابهاي ايران را مسدود كرد كه به همين دليل سپردن پول در بانكهايي كه ريسك دارند به مصلحت نيست. وي خاطرنشان مي كند: در حقيقت مقدار پولي كه بايد براي مصارف جاري هزينه شود و در بودجه ديده شده، به حسابهاي خاص دولتي مي رود و يا در سيستم توزيع قرار مي گيرد و مازاد درآمدهاي پيش بيني شده نيز در حساب ذخيره ارزي نگهداري مي شود تا طبق مقررات و شرايطي خاص هزينه شود كه البته براي انجام چنين كاري نيز مجلس بايد مجوزهاي لازم را ارايه دهد. وي مي افزايد: شركتهاي فرعي و خصوصي هم كه در زمينه انرژي فعاليتهايي را انجام مي دهند بايد براي حفظ سرمايه هاي خود چنين اقداماتي را انجام دهند و به عبارتي مراقب باشند كه تحت عنوان شركت ايراني، حسابهاي آنان مسدود نشود.وي خاطرنشان مي كند: البته اين شركتها در حيطه اختيار دولت نيستند و در حقيقت خود بايد از درآمدها و سرمايه هايشان نگهداري كرده و مراقبت لازم را به عمل آورند. وي ادامه مي دهد: اما در هر صورت ممكن است يك شركت خصوصي فعال در زمينه نفت، گاز و يا توليد روغن مبادلاتي با خارج كشور داشته باشند و به همين دليل بايد پول خود را به حسابهايي واريز نمايند كه مورد انسداد قرار نگيرد. وي با تأييد اين مطلب كه دولت درآمد خود را در حسابها و ذخاير ارزي ويژه نگهداري مي كند و دولت، بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين خصوص مراقبتها و پيش بينيهاي لازم را انجام مي دهند، مي گويد: طي سالهاي پس از انقلاب، ايران معاملات نفتي با آمريكا نداشته و ندارد و تنها كشوري كه در ابتداي انقلاب يك سري حسابهاي ارزي ما را تحت بهانه هاي واهي و بيهوده مسدود كرد، آمريكا بود. وي خاطرنشان مي كند: از اينرو وقتي نفت خود را به چين، ژاپن و يا برخي كشورهاي اروپايي مي فروشيم اطمينان داريم كه حسابهايي كه اين كشورها، پول نفت را به آن واريز مي كنند مطمئن هستند و از سويي قراردادهايي كه با اين كشورها منعقد مي شود بسيار محكم است كه در خصوص اين مسايل جاي نگراني وجود ندارد. وي با بيان اين كه آمريكا نمي تواند بر تمام منابع پولي جهان سيطره داشته باشد، تصريح مي كند: بانك يك نهاد اقتصادي جهاني است و مقررات جهاني دارد و آمريكا به راحتي نمي تواند هر زمان كه خواست حساب يك شركت و يا يك كشور را مصادره كند.وي معتقد است: زماني كه حسابهاي ايران در بانكهاي آمريكا مسدود شد، اين بانكها زير سلطه آمريكا قرار داشتند و اكنون اين عمل با توجه به مقررات جهاني ممكن نيست. وي مي گويد: لذا بايد اين اطمينان را داد كه ما پولها و درآمدهاي خود را مطمئن مي گيريم و اين پولها با اطمينان به حسابهايمان واريز مي شود و اختيار آن نيز دست ايران است لذا جاي هيچ نگراني وجود ندارد. دكتر نيكنام اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز با بيان اين كه درآمدهاي حاصل از نفت را بايد در حسابي ذخيره و از آن سود كسب كرد و چاره اي جز اين كار وجود ندارد، مي گويد: اين كه حسابهاي مورد نظر چگونه است و چه ميزان بازده دارد از مسايلي است كه طي سالهاي قبل در خصوص آن محافظه كاري شده و در مورد چگونگي نگهداري اين پولها نيز مطلبي اعلام نشده است. وي با بيان اين كه چنين مسأله اي مي تواند عامل فساد باشد و از طرفي بايد مشخص شود كه اين پولها چه زماني و در چه حسابي واريز شده است، تصريح مي كند: معمولاً با توجه به تجربيات گذشته و مسدود شدن حسابهاي ايران در آمريكا، مي توان پول حاصل از درآمد نفت را در بانكهاي ديگر كشورها سپرده گذاري كرد و به همين دليل كشورهاي ثالث نيز به دليل اين كه نمي خواهند سيستم بانكي خود را بدنام كنند، چنين عملي را انجام نخواهند داد و بنابراين از اين نظر خطري حسابهاي ارزي ما را نزد ديگر كشورها تهديد نمي كند.وي با تأكيد بر اين كه حسابهاي ارزي كشور بايد در حسابهايي سپرده گذاري شود كه به آن بهره تعلق گيرد و بايد اين سپرده گذاري نزد بانكهايي بماند كه سود بيشتري به سرمايه مي دهند، اظهار مي كند: ارز نبايد مدت زيادي در يك حساب باشد، چرا كه به هر حال پول عامل توليد است و بايد در فعاليتهاي مولد به كار گرفته شود. بنابراين بايد اين پول را از چنين حالتي خارج كرده و به سمت فعاليتهاي مولد سوق داد. وي با ذكر اين كه مديريت و اداره اين پولها كار بسيار مشكلي است، مي گويد: اما سالهاست كه نحوه چگونگي نگهداري اين پولها و درآمدهاي نفتي اعلام نمي شود، در صورتي كه بايد در اين خصوص همه چيز آشكار باشد و بانك مركزي مي تواند در اين خصوص اقدام نمايد. وي معتقد است كه راه ديگري جز سپرده گذاري اين پولها نزد بانكهاي خارجي وجود ندارد و به عنوان مثال يك ميليارد دلار درآمد نفت حجم عظيمي از پول را شامل مي شود و به همين علت بايد آن را در حسابهاي بانكي مطمئن واريز كرد. وي با بيان اين كه اگر درآمدهاي نفتي به خزانه واريز شود اين پول رسوب مي كند و به همين دليل نمي توان اين كار را انجام داد، در خصوص مسدود شدن حساب دو شركت انرژي ايراني در آمريكا مي گويد: شركتهايي كه حسابهايشان در آمريكا مسدود شده خود مقصرند چرا كه تجربه نشان داده آمريكا از سالهاي قبل نيز حسابهاي ايران را مسدود كرده و به همين دليل واضح و آشكار بود كه نبايد در بانكهاي اين كشور سپرده گذاري صورت مي گرفت و در حقيقت اين كم كاري و سهل انگاري از طرف شركتهاي ما صورت گرفته است. دكتر پژويان اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز در رابطه با سپرده گذاري دلارهاي نفتي در بانكهاي خارجي مي گويد: به هر حال ايران يك مقدار مازاد درآمد نفتي دارد كه بهتر است از اين درآمد سود كسب كند اگر چنين سرمايه اي بدون بازده نگهداري شود اين مسأله كار عاقلانه اي نيست.وي در رابطه با واريز تمام درآمد نفت به خزانه و با اشاره به اين كه چنين كاري سرمايه را محدود كرده و مي بندد، اظهار مي كند: ما اگر بتوانيم از درآمدهاي نفتي خود استفاده كرده و آن را براي رشد اقتصادي به كالا و خدمات تبديل و سپس آن را به منظور كسب درآمد ارزي صادر نماييم، اين بهترين شكل ممكن است؛ اما اگر توانايي اين كار را نداريم بهتر است كه اين درآمد ارزي برايمان بازدهي داشته باشد تا حداقل اين امر تورم را جبران كند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تصويب لايحه حمايت از طرح نوسازي بافت فرسوده اطراف حرم امام رضا(ع)
در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، شور دوم لايحه حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده پيرامون حرم مطهر امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) با پيشنهاد اصلاحي يكي از نمايندگان به تصويب رسيد. به گزارش خبرنگارپارلماني قدس، وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است اجازه خريد و استملاك حداكثر چهار درصد از اراضي واقع در محدوده مصوب طرح حرمين مطهر را از محل اراضي و املاك متعلق به خود يا بخش خصوصي يا ساير بخشها جهت احداث پروژه هاي مسكوني و اقامتي با رعايت قوانين و مقررات و كاربري مصوب به اتباع خارجي مسلمان (مشروط به رفتار متقابل كشور متبوع) صادر نمايد. براي احيا، حفظ و گسترش ارزشهاي معماري ايراني اسلامي و بيان نمادها، ارزشها و ويژگيهاي انقلاب اسلامي، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تهيه طرح مجموعه فرهنگي، هنري و سياحتي با الهام از معماري ايراني اسلامي در بافت پيرامون حرمين مطهر اقدام و آن را پس از تصويب در مرجع قانوني ذي ربط به مرحله اجرا در آورد. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است اعتبار مورد نياز اين طرح را در قالب قوانين بودجه ساليانه تأمين نمايد. به منظور فراهم نمودن زمينه مشاركت بخشهاي عمومي و خصوصي و امكان استفاده از سرمايه هاي كوچك مردمي با هدف تأمين و تجهيز منابع مالي براي اجراي پروژه هاي مصوب واقع در محدوده حرمين مطهر به وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهر) اجازه داده مي شود تا نسبت به تأسيس صندوق سرمايه گذاري حرمين مطهر اقدام نمايد. پنج درصد درآمد حاصل از فروش اراضي شهري، متعلق به دولت در استانهاي خراسان رضوي و قم كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد واگذار مي گردد، به منظور تأمين معوض املاك واقع در طرحهاي نوسازي و تأمين آورده اوليه دولت در صندوق مذكور در اختيار سازمان فوق الذكر قرار مي گيرد.
بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود اشتغال كارگران مهاجر را هم به نفع اقتصاد كشورهاي آنها و هم به نفع اقتصاد كشورهاي ميزبان دانست.
بانك جهاني در گزارش سالانه خود تحت عنوان "چشم انداز اقتصادي براي سال 2006" تخمين زده است كه در سال ميلادي جديد 200 ميليون نفر از مردم جهان در كشوري غير از كشور خود مشغول كار باشند.
در اين گزارش آمده است: كارگران مهاجر نه تنها سالانه ميلياردها دلار به كشورهاي خود فرستاده و به اقتصاد خود كمك مي كنند بلكه كمبود نيروي كار در كشورهاي ثروتمند را نيز جبران مي كنند. بر پايه همين گزارش، يكي از اقتصاددانان بلندپايه بانك جهاني كه خود نيز در تهيه اين گزارش سالانه همكاري كرده، مي گويد: مهاجرت در آينده بيشتر نيز خواهد شد.
اين اقتصاددان بانك جهاني مي گويد: با نگاهي به 20 سال آينده، كاملاً مشهود است كه مهاجرت افزايش خواهد يافت. وي افزود: در كشورهاي ثروتمند مشكل پير شدن جمعيت وجود دارد. تمام آنهايي كه در كشورهاي ثروتمند پير مي شوند احتياج به مراقبت دارند. از سوي ديگر در آفريقا آن قدر جمعيت زياد است كه برخي از كشورها به حد انفجار رسيده اند و مردمشان كار مي خواهند.
وي تأكيد كرد: در آينده زماني فرا مي رسد كه اين عوامل فشار و كشش به هم برسند و متأسفانه ما خود را براي دنياي جديدي كه اين همه در آن مهاجرت وجود داشته باشد آماده نكرده ايم.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزير اقتصاد اعلام كرد ؛ناكامي در خصوصي سازي
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: خصوصي سازي تنها به معناي واگذاري و انتقال فعاليت اقتصادي دولت به بخش خصوصي نيست، بلكه هدف اصلي آن بايد توانمندسازي بخش خصوصي باشد.
به گزارش ايرنا، "داوود دانش جعفري" گفت: خصوصي سازي بحث مهمي است كه در تمام كشورهاي دنيا به يك شكلي اجرا مي شود و فلسفه آن اين است كه دولت به جاي تصدي گري، بخش خصوصي را به اين مسير هدايت و از آن حمايت كند.
وي افزود: دولت با واگذاري تصدي گري به بخش خصوصي و افزايش امور نظارتي و سياستگذاري خود، بايد كارايي و بهره وري را كه از اهداف اصلي اجراي خصوصي سازي در دنيا است، ارتقا دهد.وزير دارايي سپس واگذاري امور دولتي به مردم بخصوص كارهايي كه تاكنون انجام آنها تنها توسط بخش دولتي ميسر بود، به بخش خصوصي را از مفاهيم كلي خصوصي سازي دانست و اظهار داشت: براي تحقق اين امر سازمان خصوصي سازي بايد تقويت شود تا علاوه بر امكان واگذاري و انتقال سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي، زمينه افزايش توانايي بخش خصوصي نيز در كشور فراهم شود.دانش جعفري تأكيد كرد: با گسترش خصوصي سازي و ظرفيت سازي هاي جديد، بايد سهم بخش خصوصي در اقتصاد ملي را كه اكنون بسيار كمتر از بخش دولتي است، افزايش دهيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه خصوصي سازي در تمام دنيا مقابل عمومي سازي (نهادهاي وابسته به دولت و دستگاه هايي كه مشمول قانون محاسبات نمي شوند) قرار دارد، واگذاري سهام بخش دولتي به بخش عمومي را خصوصي سازي ندانست و گفت: بايد از اين پس در اجراي خصوصي سازي كشور به واگذاري امور به بخش خصوصي بيش از پيش توجه شود تا بتوانيم سهم بخشهاي خصوصي و تعاون در اقتصاد را متناسب با پيش بيني برنامه چهارم توسعه، بالا ببريم.
وي دلايل ناكامي كشور در تحقق خصوصي سازي را مربوط به فرآيند انتقال دانست و افزود: با توجه به اينكه بيشتر واگذاريها به بخش عمومي صورت گرفته و اين بخش نيز نتوانسته تحول اساسي در اقتصاد كشور ايجاد كند، نمي توان مدعي انجام خصوصي سازي در كشور شد، زيرا اين امر سبب بزرگتر شدن حجم دولت شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي، خاطرنشان كرد: براي تحقق خصوصي سازي در كشور اصلاح سياستگذاريها، حذف مقاومت بخش دولتي و افزايش توان نظارتي دولت بر فعاليتهاي اين بخش، ضروري است.دانش جعفري با بيان آنكه جايگاه سازمان خصوصي سازي بايد فراتر از انجام واگذاري باشد، اجرايي شدن اين امر را منوط به حمايت و پشتيباني دولت و ساير بخشها از اين سازمان دانست.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ششمين بانك خصوصي ايران متولد شد
بانك "سرمايه" به عنوان ششمين بانك خصوصي ايران، فعاليت خود را پس از طي مراحل قانوني و با رعايت ضوابط مصوب شوراي پول و اعتبار، آغاز كرد. به گزارش ايرنا، اين بانك از اين پس مي تواند در قالب يك بانك تجاري، تمام عمليات مجاز بانكي را انجام دهد.پيش از اين، بانكهاي اقتصاد نوين، كارآفرين، پارسيان، سامان و پاسارگاد فعاليت خود را به عنوان بانكهاي خصوصي كشور آغاز كرده اند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- افزايش حق عائله مندي و اولاد با زنشستگان
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: افزايش حق عائله مندي و اولاد بازنشستگاني كه سن آنها 60 سال به بالا است، در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است.به گزارش ايرنا، "فرهاد رهبر" گفت: بار مالي افزايش حق عائله مندي و اولاد بازنشستگان ياد شده، سه تريليون ريال برآورد شده است.وي افزود: گنجاندن نظام هماهنگ پرداخت حقوق بازنشستگان در لايحه مديريت خدمات كشوري در مراحل بررسي كارشناسي است و اميد است بتوانيم قدمهايي در اين زمينه برداريم.وي گفت: سهام عدالت در ميان بازنشستگان نيز توزيع خواهد شد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- افزايش 95 درصدي واردات سيگار به كشور
مديركل دفتر واردات گمرك ايران اعلام كرد: ارزش سيگار وارداتي ايران در 9 ماهه امسال به 423 ميليون و 168 هزار دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 95 درصد، رشد نشان داد.
ناصر كرماني در گفتگو با ايرنا افزود: در 9 ماهه سال گذشته 216 ميليون و 290 هزار دلار سيگار وارد كشور شده بود.
وي با بيان آنكه اعمال محدوديتهاي مختلف تا قبل از سال 81 براي واردات سيگار سبب شد ميزان بالايي از اين كالا از مبادي غيررسمي وارد كشور شود، افزود: از سال 82 به بعد، ميزان حقوق ورودي هر نخ سيگار چهار درصد ارزش اين كالا به علاوه 35 ريال سود بازرگاني تعيين شد كه اين امر باعث انتقال واردات سيگار از مبادي غيررسمي به رسمي شد، به طوري كه آمار واردات رسمي اين محصول، در سه سال اخير روند صعودي به خود گرفته است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تجار ايراني مقيم ازبكستان در ديدار با وزير بازرگاني فاش كردند ؛ صدور كالاهاي غيراستاندارد ايراني به بازار آسياي مركزي
وزير بازرگاني ايران در محل سفارت ايران در تاشكند با تجار، بازرگانان و صاحبان صنايع ايراني مقيم ازبكستان ديدار كرد. به گزارش ايرنا، وزير بازرگاني اعلام كرد: جمهوري اسلامي ايران به دنبال ايجاد فضاي مناسب براي مشاركت بخش خصوصي در داخل و خارج از كشور است.ميركاظمي تصريح كرد: امروزه كالاهايي به بازاريابي خارجي و صادرات نياز دارد كه از كيفيت بالايي برخوردار بوده و بتواند با كالاهاي مشابه در بازارهاي جهاني رقابت كند.وي به برخي مشكلات فراروي تجارت و توليد در ايران اشاره كرد و گفت: توليد
بدون مطالعه، بازاريابي و متناسب نبودن ظرفيت اسمي توليد برخي كارخانه ها با نياز داخلي و جهاني باعث افزايش هزينه ها و در نتيجه باعث گراني كالا شده و ضمن ايجاد نارضايتي، بازار را با مشكل مواجه خواهد كرد.وي افزود: بسياري از كارخانه هاي ماكاروني، نساجي و واحدهاي توليدي كوچك در اين زمينه دچار مشكل شده اند و امروزه شاهديم كه صنعت فرش نيز به اين مشكلات افزوده مي شود.ميركاظمي مشكل توليد و صادرات فرش ايران را نبود مطالعه و بازاريابي جهاني عنوان كرد و گفت: در بازار كنوني ايران فرشهايي توليد مي شود كه يا بازار جهاني آن را نمي خواهد و يا مقدار و زمان توليد ما بر اساس نياز بازار جهاني نيست. وي سود بالاي بانكي به ميزان 16 درصد براي صنايع توليدي را از ديگر مشكلات تجار و بازرگانان و صاحبان صنايع دانست و بر پافشاري دولت براي كاهش نرخ سود بانكي تأكيد كرد. بسياري از تجار، بازرگانان و صاحبان صنايع در اين نشست با انتقاد از همكاري نكردن بانك صادرات ايران در ازبكستان در پرداخت به موقع وام و تمديد نشدن به موقع ويزاي اقامت، خواستار حمايت و تضمين دولت از آنان در خارج از كشور شدند. يكي از تجار گفت: ورود برخي كالاهاي غيراستاندارد و نامطلوب ايراني به بازارهاي آسياي مركزي باعث جذب مردم اين منطقه به كالاهاي ساير كشورها از جمله تركيه شده است. وي بسته بندي كالاهاي ايراني براي صادرات را نيز از ديگر معضلات فراروي رقابت تجار ايراني در بازارهاي منطقه دانست. يك كارخانه دار نيز گفت: بانك صادرات با وجود موافقت اوليه، پس از سه سال دوندگي، هنوز وام مورد نياز كارخانه وي را پرداخت نكرده است. وي يارانه كشورهاي خارجي از جمله چين براي صادركنندگان و توليدكنندگان را بهتر از ايران عنوان كرد و گفت: كشورهاي ديگر براي به دست گرفتن بازارهاي خارجي از توليدكنندگان و صادركنندگان، با پرداخت بعضاً تا 100 درصد يارانه حمايت مي كنند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شاهي عربلو در همايش "لايحه ماليات بر ارزش افزوده":بايد تشكلها به بازي گرفته شوند
خانه صنعت و معدن استان تهران اعلام كرد: دومين همايش بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده، بدون حضور مقامات مالياتي و طراحان لايحه مذكور در تهران برگزار شد.
به گزارش ايرنا، اين همايش با حضور بيش از 500 نفر از كارآفرينان و صاحبان صنايع از سراسر كشور در محل سالن وزارت كار و امور اجتماعي برگزار شد.هدف از برگزاري اين همايش، اعلام دلايل نگراني صاحبان صنايع از لايحه ماليات بر ارزش افزوده بود.
بر اساس اين گزارش، دكتر "هادي غنيمي فرد"، رئيس خانه صنعت و معدن، برگزاري اين همايش را براي اطلاع رساني و از عواقب تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده و تأثير "مخرب" آن بر توليد و توسعه كشور اعلام كرد.دكتر "جمشيد عدالتيان"، نايب رئيس اتاق بازرگاني استان تهران نيز در اين خصوص گفت: ماليات بر ارزش افزوده در تمام دنيا از مصرف كننده نهايي گرفته مي شود و نظام توزيع را ساماندهي مي كند، اما در كشور ما تصويب آن توليدكنندگان را نگران كرده است.
بر اساس اين گزارش، "محمد شاهي عربلو"، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در همايش بررسي ماليات بر ارزش افزوده، ضمن استقبال از دريافت نظرات كارشناسي توليدكنندگان، از حضور نيافتن مديران مالياتي كشور در نشست مذكور انتقاد كرد.شاهي عربلو اظهار داشت: براي آنكه از نظرات عمومي بتوان برخوردار شد، بايد تشكلها به بازي گرفته شوند تا نظرات كارشناسي دولتي تعديل شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ارزان فروشي سهام بورس به سرمايه گذاران عربي!
عضو هيأت مديره يك شركت سرمايه گذاري گفت: حضور شركتهاي سرمايه گذاري در بورس ايران موجب رونق بازار سرمايه نمي شود.
اين كارشناس بازار سرمايه كه خواست نامش در خبر ذكر نشود، در گفتگو با مهر قيمت سهام كارخانجات موجود در بورس ايران را يك هفتم تا يك دهم قيمتهاي موجود در بورسهاي عربستان ذكر كرد و گفت: ما داريم با اين درصد كم، مال و دارايي خود را ارزانتر به كشورهاي عربي مي فروشيم.اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: اگر قيمت سهام ما منطقي نشود در شرايط فعلي ورود سرمايه گذاران عربي به كشور باعث خروج سرمايه از كشور مي شود.
وي افزود: حضور سرمايه گذاران خارجي در بورس ايران باعث مي شود سود حاصل از خريد سهام نصيب شركتهاي خارجي شود.
اين كارشناس بازار سرمايه حضور شركتهاي سرمايه گذاري در بورس ايران را نوعي حمايت دولت از سرمايه گذاران خارجي تلقي كرد و گفت: سرمايه گذاران خارجي مي دانند در آينده با كاهش نرخ بهره بانكي، قيمت سهام ايران افزايش پيدا مي كند.وي با بيان اينكه با حضور سرمايه گذاران خارجي در كشور در واقع يك نوع فضاي دلالي براي آنها مهيا مي شود، گفت: حضور سرمايه گذاران خارجي به اين طريق در كشور از سياستهاي نامناسب ناشي مي شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واكنش فولاد مباركه به اعلام اسامي مفسدان اقتصادي!
مديرعامل فولاد مباركه با ارسال يادداشتي از شيوه تازه مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي در اعلام اسامي مفسدان اقتصادي، گلايه كرده است.
به گزارش بازتاب، اسلاميان، مديرعامل و رئيس هيأت مديره مجتمع فولاد مباركه، در اين يادداشت با ابراز شگفتي از اقدام مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي، از اعلام نام اين شركت در نخستين گام در اعلام اسامي مفسدان اقتصادي، خاطرنشان كرده است: فردي كه در اطلاعيه مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي، از وي به عنوان مفسد اقتصادي نام برده شده، تنها يك كارمند جزء شركت مذكور بوده كه شش سال پيش، تخلف وي توسط حراست فولاد مباركه كشف و وي بيش از پنج سال است كه به طور كلي از اين شركت اخراج شده است.
در متن يادداشت مديرعامل فولاد مباركه آمده است: در سال 1379، حدود شش سال پيش حراست فولاد مباركه كارمند جزء متخلفي به نام محسن سيامكي را شناسايي و در اختيار مراجع قضايي قرار مي دهد، در پي اين اطلاع و در همان سال با حكم مقامهاي قضايي استان متهم دستگير و بازداشت مي شود.
وي كه از كارمندان جزء قسمت خريد فولاد مباركه مي باشد، در تاريخ 3/8/79 با نظر هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري فولاد مباركه اخراج و رابطه استخدامي او با اين شركت، قطع شد.
پرونده در سال 1380 توسط دادگستري اصفهان به شعبه 42 ويژه اقتصادي تهران ارسال و به تازگي حكم قطعي وي كه هجده ماه حبس تعزيري و پرداخت پنج ميليون تومان مي باشد، صادر شده است (لازم به توضيح است مبلغ جريمه فرد مذكور، يك هزارم جرايم تخلفات شركت جوش حساس در كل كشور) بوده است.
حال اين سؤال پيش مي آيد، كشوري كه پيش از راه اندازي فولاد مباركه محتاج فولاد بود و هم اكنون مي تواند به بيش از 34 كشور جهان فولاد صادر كند و به عنوان يك ثروت ملي و تأثيرگذار روي اقتصاد كشور و با بيش از صدهزار فرصت شغلي و با كار و تلاش شبانه روزي پرسنل زحمتكش آن، چرا بايد براي يك نفر كه برخورد و اخراج وي، خود در حكم سند است، از فولاد مباركه نام برده شود .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ايران خودرو: بازار پيكان را از دست نداده ايم!
پيرو درج گزارش "بيشتر بازار پيكان را شركت سايپا تصاحب كرده است" شركت ايران خودرو در نمابري اين موضوع را رد كرد.
در نمابر روابط عمومي ايران خودرو آمده است: پس از ذكر سخنان مديرعامل ايران خودرو كه گفته است: "حتي با حذف پيكان كه گاو شيرده ايران خودرو بود، باز هم اوضاع خوب است" و همچنين اظهارات قائم مقام مالي شركت كه عنوان كرده بود:"توليد ما حتي با وجود حذف پيكان به عنوان اصلي ترين محصول اين كارخانه پنج درصد رشد يافته است" بلافاصله آمده: با توجه به گفته مديران ايران خودرو به هر حال شركت سايپا با حذف پيكان كه در نيمه سال 2005 صورت گرفت، تمامي بازار شركت رقيبش در ايران را به دست آورد. اين روابط عمومي تصريح كرده است: اكنون اين سؤال مطرح است كه اولاً در كدام قسمت از گفته هاي مديران ارشد ايران خودرو چنين جملاتي مطرح شده و ثانياً با چه استنادي چنين ادعايي در گزارش مذكور درج شده است.
