---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نقد يك لايحه درميزگرد قدس با كارشناسان ومسؤولان وزارت مسكن ؛
روابط مشتري با انبوه ساز شفاف مي شود
٭ علي دوستي - بهناز رضايي اشاره:مشكلات مردم با پيش فروش كنندگان مسكن سالهاست ادامه دارد. معمولاً در روابط مالي كه ميان خريدار و پيش فروشنده مسكن برقرار مي شود ،در نهايت اين خريدار است كه در چنان شرايط سختي قرار مي گيرد و راضي مي شود به هر قيمتي شده تنها واحد مسكوني خود را تحويل بگيرد تا از ضررهاي احتمالي بيشتر كه از تأخير در تحويل منزلش متحمل مي شود رهايي يابد ... با ورود انبوه سازان مسكن به بازار مسكن كشور، مواردي از تخلفات مالي و كلاهبرداري به انعقاد قراردادهاي بي پشتوانه، غير مستحكم و چند وجهي به چشم خورد كه حقوق مردم را ضايع كرد. قطعاً شهروندان از وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان متولي و نماينده دولت در بخش مسكن انتظار دارند تمهيداتي بينديشد تا مشكل پيش خريداران مسكن در اين گونه معاملات به حداقل كاهش يابد و سرمايه اي كه با سالها كار و پس انداز جمع شده به يكباره از دست نرود...
روزنامه قدس با دريافت شكايتهاي زيادي از سوي مردم درباره پيش فروشندگان مسكن، در ميزگردي با حضور "معروفي" مديركل دفتر انبوه سازي وزارت مسكن و شهرسازي، "سلماسي جاويد"، رييس انجمن صنفي انبوه سازان مسكن و "جهاني" معاون دفتر انبوه سازي وزارت مسكن و شهرسازي به بررسي مسايل و چالشهاي مردم با فروشندگان و پيش فروشندگان مسكن پرداخت و سعي كرد از ميان بحثها، پيشنهادهاي اجرايي و كاملي براي حل مشكلات مردم در اين باره يافت كند. گروه اقتصادي
قدس: مي دانيم كه سالهاست مردم با مشكلات مختلفي در زمينه تهيه مسكن از طريق پيش فروش مواجه هستند. بدقولي سازندگان، افزايش هزينه هاي نهايي تحويل ساختمان برخلاف اعلام اوليه سازنده، مطابق نبودن مشخصات فني بنا با تعهدات، كيفيت پايين مصالح و تجهيزات ساختمان و ... از جمله اين مشكلات است. بفرماييد براي مقابله با اين مشكلات چه بايد كرد؟ معروفي: من در ابتداي بحث به پيش فروش مسكن و مقررات مربوط به آن كه مورد پيگيري وزارت مسكن و شهرسازي از ابتداي برنامه سوم توسعه به اين طرف بوده، مي پردازم. در خصوص بحث پيش فروش پروژه هاي مسكن ما قانوني تحت عنوان "قانون حمايت از پيش خريداران مسكن" داريم كه مربوط به سال 1358 و مصوب شوراي انقلاب است كه متعاقب آن آيين نامه اي جهت اين قانون توسط وزارت مسكن تنظيم و به تصويب هيأت وزيران وقت رسيد. در اين قانون پيش بيني شده پروژه هايي كه از 10 واحد به بالا باشد بايد مجوز وزارت مسكن و شهرسازي مركز يا استانها را براي پيش فروش دريافت كند و مداركي همچون سند ملكي پروژه، پروانه ساختماني و قراردادي كه بين فروشنده و خريداران مسكن مبادله مي شود را در حد پيش نويس به وزارت مسكن و شهرسازي تحويل و مجوز دريافت كند. نكته قابل توجهي كه در اين مقطع پيش بيني شده اين است كه پروژه ها حداقل 30 درصد بايد پيشرفت فيزيكي داشته باشد و براساس گزارش مهندس ناظر، گواهي به نام پيشرفت كار صادر شده و توسط سازمانهاي مسكن و شهرسازي اين گواهي ها بررسي و مجوز نهايي صادر مي شود. سازنده واحدهاي مسكوني موظف است در آگهي هايي كه براي پيش فروش به مطبوعات مي دهد حتماً شماره مجوز و تاريخ آن را درج كرده تا مردم در صورت لزوم استعلام لازم را به عمل آورند. اما مطلب مهم در اين قانون، بحث قراردادهاست. به طوري كه امروز مي بينيم بسياري از خريداران مسكن از نحوه انعقاد قرارداد پيش فروش شكايت دارند. اما در قانون ياد شده پيش بيني شده كه دولت يك قرارداد به صورت توصيه اي حاوي مطالب و تعهدات طرفين اعم از خريدار و فروشنده، مانند زمان بندي پروژه، مبلغ قرارداد و مشخصاتي كه واحد مسكوني مطابق آن بايد در آينده تحويل شود، پيشنهاد مي دهد. معمولاً پيش خريداران مسكن نگران آن هستند كه ممكن است مثلاً بعد از 2 سال مسكن تحويلي مطابق با نقشه ها و تعهداتي كه سازنده داده، تحويل نشود لذا در قراردادها، تيپ اين مطلب گنجانيده شده است. در متن قراردادهاي تيپ وزارت مسكن و شهرسازي و دادگستري در سالهاي گذشته به تفاهم رسيده و متني را به عنوان توصيه اعلام كرده اند. اما مسأله اينجاست كه در حيطه حقوق خصوصي افراد، استفاده از اين قراردادها الزامي نيست و اشخاص مي توانند يا از اين تيپ استفاده نكنند و يا به ميل خود محتواي آن را تغيير دهند. در واقع پس از اخذ تأييديه وزارت مسكن و شهرسازي توسط انبوه ساز، پيش فروش تحت هر قراردادي قابل انجام است. در واقع مشكل و نقص قانون فعلي، نبود ضمانت اجرايي مفاد آن است. يعني هيچ مجازاتي براي طرفين ديده نشده كه اگر سازنده يا فروشنده اقدام به انجام قرارداد نكرد با او چه كسي چه برخوردي خواهد كرد و يا احياناً وزارت مسكن و شهرسازي بتواند، عليه او شكايت كند. بر اين اساس وزارت مسكن و شهرسازي فقط موظف به اطلاع رساني به مردم است. يعني جلب توجه خريداران به اين نكته كه آيا سازنده اي كه از آن خريد مي كنند، مجوز پيش فروش دارد و اگر ارايه مي كند، از ما استعلام كنند تا جعلي نباشد و واقعي باشد. متأسفانه مطلب قابل توجهي كه وجود دارد اينكه در شهرستانها چون محيط كوچك است و افراد يكديگر را مي شناسند و اگر كسي تخلفي بكند همه مي فهمند و طرف ديگر نمي تواند فعاليت اقتصادي داشته باشد، بيشتر صاحبان پروژه براي دريافت مجوز مراجعه مي كنند اما در تهران اينگونه نيست و بعضاً مجوز نمي گيرند و محيط هم بزرگ است و افراد كمتر شناختي نسبت به يكديگر دارند. ما براي كاستن از آثار منفي اين موضوع فعلاً هماهنگي هايي با وزارت ارشاد انجام داده ايم و نشرياتي كه بدون مطالبه مجوز پيش فروش از سازندگان، اقدام به انتشار آگهي مي كنند را به ارشاد معرفي تا با آنها برخورد شود. وزارت ارشاد هم از طريق هيأت نظارت بر مطبوعات به اين گونه نشريات اخطار مي دهد. با اين تمهيدات اكنون تخلفات در اين زمينه كاهش چشمگيري داشته و نشريات كمتري اقدام به چاپ آگهي مي كنند و خود را متعهد مي دانند كه حتماً از سازنده، مجوز مطالبه كنند. در همين حال با وزارت دادگستري هماهنگي شده كه خريداران واحدهاي مسكوني كه از بابت پيش خريد واحدهاي بدون مجوز متضرر شده اند، خارج از نوبت طرح شكايت كنند.
سلماسي: با اعتقاد كاملي كه به نظرات جناب معروفي دارم، بايد بگويم مردم با انبوه سازان مشكل ندارند، بلكه با بخش مسكن مشكل دارند. من با اينكه انبوه سازان مسكن متخلفند كاملاً مخالفم و خود دوستان وزارت مسكن هم مي دانند كه آمار تخلفات واقعي كه مي توان نام آن را كلاهبرداري گذاشت، چقدر پايين است و حتي به تعداد انگشتان دست هم نمي رسد. متأسفانه ما به محض ورود به بحث مسكن، به حيطه حقوق مالكيت تعرض مي كنيم و حقوق انبوه ساز را به كاري كه مي كند و شرايطي كه با آن درگير است، هيچ مي شماريم. نگاه ما يك طرفه به سوي خريدار است و به مسايل توليد كننده هيچ توجهي نداريم و همه را سودجو مي شماريم. اصولاً سازندگان مسكن مشكلات مختلفي دارند. اشكالي كه در قريب به اتفاق قراردادها خودش را نشان مي دهد، زمان اجراي قرارداد است كه به دلايل گوناگون نمي توان تخمين دقيق و صحيحي در اين باره انجام داد. زيرا مسايلي خارج از اختيار سازنده پيش مي آيد كه زمان بندي تحويل واحدها را به هم مي ريزد. اين ايراد بزرگي در كار انبوه سازان است كه بايد برطرف شود، اما براي رفع آن بايد مجموعه قوانين و مقررات را آن قدر نرم و انعطاف پذير كرد كه در همه حالت بتواند با مسايل هماهنگ باشد. از طرفي بايد براي هرگونه انحرافي كه سازنده در فرآيند ساخت خارج از چارچوب پروانه و مقررات انجام داده، سخت برخورد كنيم و از سوي ديگر مقررات جانبي را طوري تنظيم كنيم كه وي بتواند مسايل واقعي خود را حل كند. ما در برنامه سوم توسعه بحثي را داشتيم كه ساخت مسكن از حالت سنتي خارج و به صنعتي، برسد. يعني ساخت و ساز را از مدلهايي كه زمان بر است و مصالح و انرژي زيادي تلف مي كند به جايي برسانيم كه ساده، درست، روان، محكم و سريع بسازيم. اين مسأله نياز به پيش شرطهايي دارد كه خروج افراد غير حرفه اي از بخش و ساماندهي بحثهاي مالي و روشهاي تأمين مالي از جمله آن است. اما اين پيش شرطها تحقق نيافته انتظار ساخت سريع، مدرن و ارزان داريم و بدون در نظر داشتن امكانات و شرايط توليد مسكن به حقوق مصرف كننده تأكيد مي كنيم. يعني تعادل وجود ندارد ميان حق توليد كننده و حق مصرف كننده. اين در حالي است كه ما خودمان سيستم حاكميتي و تصميم ساز بخش مسكن، شرايط را نامتعادل و غيرقابل اتكا براي انبوه ساز درست كرده ايم و آنگاه از وي كاركرد ثابت براي مصرف كننده مي خواهيم. شما مثلاً وقتي نمي دانيد اين چيزي كه داريد مي سازيد چقدر هزينه اش مي شود، مي توانيد قيمت نهايي فروش آن را به مشتري از قبل اعلام كنيد؟! اگر ضرر كرديد چه؟ اگر قيمت توليد كالايتان از قيمت فروشتان به مشتري بيشتر شد، آيا حاضر به فروش آن هستيد؟ من كه فكر نمي كنم! درباره بخش مسكن نيز همين طور است. دوستان پروژه اي را شروع مي كنند و بعد از سر سال كه به ادارات دارايي مراجعه مي كنند مي بينند ماليات و عوارض و ... سه برابر شده است. خب اين مگر به توليد كننده مربوط است؟ اين اضافه را از جيبش بدهد يا روي قيمت كالايش بكشد؟ قطعاً راه دوم منطقي است. اگر خريدار فشار زيادي هم بياورد مجبور است از كيفيت كار كم كند يا به راه هاي ديگر متوسل شود. اين است كه بنده مي گويم بزرگترين اشكالي كه در بخش انبوه سازي وجود دارد، انحرافي است كه قوانين متغير وارد كرده است. اما همان كساني كه منبع اين اخلالها هستند، حرفهايي مي زنند كه گويا بخش خصوصي مقصر اصلي است. اما در هر شرايطي آمادگي كمك و مشاوره به مردم را داريم و در اين ميان از پيش فروش هم حمايت مي كنيم زيرا يكي از مهمترين راههاي تأمين مالي سازندگان و صاحب خانه شدن خريداران است.
جهاني: بحث پيش فروش مسكن نياز به ساماندهي دارد. اين را تمام طرفهاي ماجرا مي گويند. از يك سو مردم با انبوه سازان و پيش فروشندگان مشكل دارند زيرا تأمين مسكن براي آنها يك نياز حياتي است كه با توجه به پايين بودن سطح درآمدها، در زمان اعلام شده توسط انبوه ساز روي تحويل آن تأكيد دارند. در واقع آنها مي گويند پولي را پرداخته اند و انبوه ساز بايد به تعهداتش عمل كند. اين گفته مشتري درست است كه انبوه ساز اگر از قيمت تمام شده مطمئن نيست، چرا تعهد مي دهد؟ لذا مي توان مشكل را حل كرد. اما اينكه هنگام نزديك شدن به زمان تحويل، بهانه جويي كرد و مثلاً پيش خودمان حساب كنيم كه قيمت اين واحد پيش فروش شده حالا چقدر بيشتر از قبل شده و بخواهيم بخشي از آن افزايش بازاري را در قالب سود پنهان از مشتري بگيريم، درست نيست. درباره كيفيت نيز همين طور است. به هر حال تعهداتي مي شود كه بايد انجام شود و اينكه استدلال شود به خاطر مسايل بعدي دست به شكستن و شانه خالي كردن از تعهدات زده شده. به عقيده من چه از نظر قانوني و چه از نظر شرعي و عرفي درست نيست. اما درباره بخش دوم اظهارات جناب سلماسي من كاملاً با تأثير نامطلوب قوانين و مقررات و همچنين تعرفه، عوارض و ساير حقوق دولتي بر ساخت و سازها موافقم و فكر مي كنم بايد كاري اساسي براي رفع آن انجام داد. البته خبر بدهم در اين باره ايده تشكيل صندوق حمايت از انبوه سازان مسكن توسط وزارت مسكن و شهرسازي در حال تكميل است و اصلاًَ اين صندوق براي حمايت از نوسانات مالي كه انبوه سازان با آن مواجهند، ايجاد مي شود و بخشي از سرمايه آن را دولت و بخشي ديگر را انبوه سازان تقبل خواهند كرد.
قدس: با وجود تمام بحثهاي خوبي كه بيان شد، اين پرسش باقي است كه چگونه بايد نقص قوانين موجود براي حمايت از حقوق مردم و انبوه سازان مسكن را برطرف كرد. اين موضوع دو بخش دارد: نخست اينكه دولت و وزارت مسكن در اين باره چه كرده است و دوم اينكه به عقيده بخش خصوصي اين تغييرات چگونه و با چه ديدگاه و تفكري بايد لحاظ شود.
معروفي: در اين باره بايد بگويم وزارت مسكن و شهرسازي در حال تهيه لايحه قانوني به نام لايحه حمايت از پيش خريداران مسكن است ما هم اكنون مطالعات اين لايحه را به پايان رسانيده ايم. ما از تهيه اين لايحه دو هدف داريم: نخست آنكه ضمانت اجرايي به محتواي قانون بدهيم و دوم اينكه براي متخلفان مجازات تعيين كنيم. از سوي ديگر ما ايده بيمه كردن پروژه هاي مسكوني را در لايحه ياد شده دنبال مي كنيم، به اين صورت كه تعهدات طرفين تحت پوشش بيمه قرار خواهد گرفت. اين بيمه، بيمه اعتباري است كه پيش از اين هم بوده است. اما اجباري و ضابطه مند نبوده است. مسأله و ابتكار ديگر در اين لايحه بحث صدور "پيش سند" براي واحدهاي مسكوني نيمه تمام است. اين اقدام نيز از سالهاي قبل توسط شهرداري تهران و همكاري قوه قضاييه انجام مي شده، ولي چون قانونمند نبوده صرفاً يك توصيه عملياتي نشده باقي مانده است و در گذشته برخي سازندگان به شهرداري مراجعه و پيش سند دريافت كرده اند، اما اكثر افراد به علت خلأ قانوني اين كار را نمي كردند. در روشي كه ما پيشنهاد داديم، سازنده مسكن براي اينكه پروانه ساخت بگيرد و كارش را شروع كند، بايد به شهرداريها مراجعه و با اعلام قصد پيش فروش پروژه به تعداد واحدهاي مسكوني پروژه، پيش سند دريافت كند و اين پيش سند عيناً به خريدار منتقل مي شود. در لايحه فعلي به سازنده مسكن اين اختيار داده شده است كه يا اقدام به تهيه پيش سند كند و يا پروژه اش را تحت پوشش بيمه قرار دهد.
سلماسي جاويد: البته من نكته اي را ميان فرمايشات جناب معروفي بگويم و آن در اقليت قرار داشتن آمار تخلفات انبوه سازان است. ما در برنامه سوم به طور متوسط ساليانه 500 هزار واحد مسكوني ساخته ايم كه در حوزه شهري تقريباً 300 هزار واحد مسكوني، در جغرافياي شهري قرار دارند. اينكه چند مورد شكايت در اين حجم ساخت و ساز داريم كه بياييم برايش لايحه بنويسيم و كارها را از اين كه هست، سخت تر بكنيم، سؤالي است كه من مي پرسم. چرا از انجمنهاي تخصصي و صنفي در حد بسيار گسترده تري كمك نمي گيريد؟ ما برنامه اي داريم كه كميسيوني درباره تعيين صلاحيت و رتبه بندي انبوه سازان تشكيل داده ايم. خود آقاي معروفي و دوستان وزارت مسكن مي دانند كه با رتبه بندي چقدر تخلفها و نگرانيها كاهش يافته به گونه اي كه در شهرستانها به حد صفر رسيده است. لذا من فكر نمي كنم مشكل اينقدر بزرگ باشد كه نياز به لايحه آنگونه كه مي گويند باشد.
معروفي: صحبت آقاي سلماسي از جنبه اي صحيح است. واقعاً از زماني كه انجمنهاي صنفي بحث تشخيص صلاحيت انبوه سازان را آغاز كردند، تخلفات كاهش يافته است. اما واقعاً اين لايحه لازم است تا كارها را قانوني كند. مثلاً شما چطور مي توانيد به افراد بگوييد فقط افرادي كه معيارهاي شما را دارند وارد كار ساخت و ساز شوند؟ اين حكم چگونه جاري مي شود و ضمانت اجرايي و حكومتي مي گيرد؟ شما به عنوان انجمن صنفي حداكثر مجازاتتان لغو پروانه و تأييديه هاي خودتان است، اما اينكار جلوي فعاليت شخص را نمي گيرد. خيلي راحت مي رود و كارش را در محدوده ديگري از سر مي گيرد و واحدهايش را مي فروشد. يا مثلاً شما چگونه مي خواهيد جلوي ورود افراد غير متخصص و فصلي را در بخش مسكن بگيريد؟ اينها بحثهاي حكومتي است كه تضمينهايش قدرت بخشيدن به كار شماست و نبايد مخالف آن بود. بله! من هم مي دانم تخلفات پيش فروشها و خلف وعده ها بيشتر در تهران است وحتي كل شكايتهاي سال گذشته از 30 مورد هم بيشتر نشده، اما به هر حال ضوابط بايد قدرت اجرايي بگيرند و لايحه حمايت از پيش خريداران مسكن، در واقع به دنبال همين هدف است. اما اين لايحه بار اضافي بر دوش انجمنهاي صنفي ايجاد نمي كند، بلكه بازوي كمكي براي شماست كه تصميمات تخصصي تان ضمانت اجرايي پيدا كند.
جهاني: به عقيده من ما در بخش مسكن نياز به فرهنگ سازي داريم. مسكن كالايي است كه بايد در بلندمدت آن را تهيه كرد و براي تصاحب آن بايد برنامه داشت. نمي توان گفت پيش فروش را انجام ندهيم و نمي توان گفت اين وضعيتي كه هست هم ادامه پيدا كند. انتظار ما از سازنده اين است كه مديريت مالي را بشناسد و حداقل حدود 25 درصد هزينه را خودش تأمين كند و بقيه را از ديگر منابع مالي و اعتباري دريافت نمايد. اما اين فرآيند امكان لغزش زيادي دارد كه من مي گويم بايد همين لغزشها را از بين برد و كنترل كرد. اگر در اين ميان انبوه ساز وامي گرفت و بدون آنكه پيش خريدار بداند، پروژه را طوري بدهكار كرد كه بيش از ارزش كل واحد مسكوني به بانك بدهكار شد، پاسخ را چه كسي مي دهد؟ به طور قانوني مالكيت پروژه در دست خريدار است و سازنده از اين فرآيند كنار مي رود.
سلماسي جاويد: فرمايشات شما صحيح است، اما اكنون سازنده اين قدر با نهادها و ارگانهاي هم عرض طرف است كه شما نمي توانيد بسياري از راههاي فرار را شناسايي كنيد. من مي گويم متولي يكي باشد تا هم مشتري به اهدافش برسد و هم ما به عنوان نمايندگان انبوه سازان منافع قانوني مان تأمين بشود. بله، من هم مي گويم مردم بايد با مفاهيم مربوط به بحث خودشان آشنا شوند. بايد بدانند وقتي انبوه ساز وام مي گيرد، سند در رهن آن بنگاه مالي قرار مي گيرد و مشتري مي تواند آن واحدها را بخرد، اما تا زماني كه رضايت و اجازه بنگاه مالي نباشد، نمي تواند بفروشد و حتي مبايعه نامه اوليه امضا كند. ما زماني پيگير بوديم نهادي به نام نهاد حمايت از مصرف كننده بخش مسكن و ساختمان درست كنيم كه وسعت بيشتري از پيش خريداران را در بر بگيرد و حقوق مصرف كننده مسكن پس از ساخت را نيز در بر بگيرد. البته در حال حاضر در قالب انجمن صنفي اين كار را مي كنيم و بسيار هم موفق است، اما اين كار بايد قانوني شود و در قالب همين لايحه كه بحث شد هويت قانوني در قالب بخش خصوصي بگيرد. خلاصه و چكيده نظرات من اين است كه اخلال، مال اندوزي و سوء استفاده در بخش مسكن قابل رفع است، مشروط بر اينكه نهادهاي مربوطه همكاري كنند و اينكار در شرايط بسيار آرام صورت گيرد. ما به دنبال آرامش بازار هستيم كه به نفع تمام طرفهاست. تعادل نرخ و شرايط بازار به ارتقاي كيفيت كمك مي كند. واقعيت آن است كه هر گاه مشكلي در بخش مسكن پيش آمده ما آمده ايم و مقدراتي را نه به لحاظ قانون بلكه به لحاظ تبليغ مي گذاريم كه فقط فضا را آشفته مي كند، اما به حل مشكل كمك نمي كند. چرا؟ چون نگاه ما به حل مسأله يكجانبه است و كارشناسي نيست. ما چرا به مسؤوليت پيش خريدار در كاري كه با اختيار انجام داده، توجه نمي كنيم؟ افراد مي روند بدون تحقيق ضرر مي كنند، آنگاه به شما يا ما نق مي زنند كه پولمان بر باد رفت. هنگامي كه به اتكاي يك نقشه كاغذي يا بروشور كه فقط از مزايا و چشم انداز پروژه صحبت كرده و حتي هيچ آدرس و تلفني در آن نيست، پول مي پردازند و حتي زحمت پرسيدن ساده از سازمانهاي مسكن و شهرسازي يا انجمنها و افراد خبره را به خودشان نمي دهند، چرا ساير انبوه سازان سالم فداي اين بي توجهي شوند؟ اين تبليغات واقعاً به ضرر خريداران واقعي مسكن است. زيرا فضاي سرمايه گذاري را ناسالم مي كند. يكي از مهمترين دلايلي كه من خيلي موافق اين لوايح نيستم، همين است كه هياهو مي كند و كار را سخت كرده و به بخش ضرر مي زند.
معروفي: به عقيده من هم بايد جايگاه نهادهاي صنفي و تخصصي مسكن در لايحه جديد حفظ شود. آنچه ما در ذهن داريم اين است كه اصلاً كار نظارت را به انجمنهاي صنفي بسپاريم. مثلاً در بخش كيفيت ساخت و ساز سازمانهاي نظام مهندسي را داريم و در بخش ساخت و سرمايه گذاري، انجمن صنفي انبوه سازان مسكن را؛ اين مراجع مي توانند با قدرت گرفتن از پشتوانه قانوني به روش خودشان به حل و فصل اختلافات درون صنفي خود بپردازند. من شخصاً بسيار اميدوارم اين لايحه جديد روابط مشتري با انبوه ساز و پيش فروشندگان مسكن را شفاف و عملياتي كند و تخلفات و سوء استفاده هاي موجود را از بين ببرد.
سلماسي: البته من نكته پاياني را بگويم و اينكه به هر حال در هر بخش و فضا يكسري افراد و گروهها هستند كه به دلايل خاصي اخلال در كار ايجاد مي كنند و با اينكه بخش مسكن ارزش افزوده و سود بسيار خوبي دارد، از راههاي متعارف و قانوني وارد بخش نمي شوند.
