---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نص صريح اصل 31 قانون اساسي ؛داشتن مسكن حق همه مردم است
٭ علي محمدزاده قانون اساسي به عنوان قانون مادر هر كشوري محسوب مي شود و تمام قوانين بايد در راستاي اجراي آن به تصويب برسند، اكثر حقوقدانان كشور ما نيز اعتقاد دارند كه قانون اساسي ايران نيز جزو كاملترين قوانين اساسي كشورهاي دنيا مي باشد. اما با وجود تمام شرايط و جامعيت اين قانون، در مرحله اجرا همواره صحبت از عدم اجراي دقيق قانون اساسي بوده و هست، طي سالهاي اخير تلاش شده تا قانون اساسي به مرحله اجرا درآيد. در تك تك اصول قانون اساسي حقوق اصلي مردم مورد توجه قرار گرفته و وظايف دولت و حكومت را در قبال مردم بيان كرده است.
يكي از اصول قانون اساسي كه دولت را موظف به انجام كارهايي براي تأمين آسايش عمومي مردم كرده است اصل سي و يكم قانون اساسي مي باشد كه بيان كرده "داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. و دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند، بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
وظيفه دولت همان گونه كه در اين اصل ذكر شده دولت موظف به فراهم كردن زمينه اجرا و كمك به كساني شده كه داراي مسكن نيستند. قبل از هر چيز بايد شرايط ذكر شده در اصل 31 قانون اساسي را بررسي كرد تا مشخص شود آيا قيد يا شرطي براي كساني كه مشمول اين قانون مي شوند ذكر شده يا خير. يكي از حقوقدانان معتقد است: قانونگذار در قسمت اول به صورت مطلق بيان كرده است كه داشتن مسكن متناسب با نياز حق هر فرد و خانواده ايراني است و هيچ گونه شرطي ذكر نشده است. حاتمي معتقد است قيد "هر فرد و خانواده ايراني" به صورت كلي بيان شده و نمي تواند هيچ گونه شرايطي در برداشته باشد. ولي پس از اثبات اين نكته كه حق تمام ايرانيان داشتن مسكن متناسب با نياز مي باشد در ادامه اصل 31 آمده است كه "دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند" وي مي افزايد: تكليف دولت نيز مشخص و تأكيد بر موظف بودن نيز شده است ولي اولويت بندي افراد را ذكر كرده است. اولين اولويت را نيز به روستانشينان و كارگران داده است هر چند در سالهاي گذشته با اجراي طرحهايي چون طرح هادي به وضعيت معيشت روستانشينان توجه شده و در قسمتهايي نيز با دادن وامهاي كم بهره و گاهي بلاعوض براي ساخت مسكن روستانشينان، اقداماتي صورت گرفته ولي كافي نبوده است و همواره شاهد مهاجرت روستاييان به شهرها هستيم. حاتمي مي افزايد: تاكنون شاهد ساخت مسكن براي كارگران نيازمند در سطح شهرها نبوده ايم و اگر هم مواردي بوده در حد بسيار كم و مناطق محدودي بوده است. وي معتقد است: اگر دولت اين اصل از قانون اساسي را بنمايد بهترين راه مشاركت دولت در ساخت مسكن و تحويل آنها به نيازمندان مي باشد، چرا كه با توجه به رشد بي رويه قيمت مسكن در كشور اعطاي وامهاي ناچيز نه تنها كمك مؤثري جهت مسكن دار كردن افراد نكرده است بلكه آنها به شغلهاي كاذب و خدماتي روي آورده اند.
بهترين راه پاره اي از حقوقدانان معتقدند چون وضعيت اقتصادي كشور به گونه اي نيست كه افراد نيازمند و يا همان كارگران بتوانند به راحتي اقدام به خريد يا ساخت مسكن بنمايند، دخالت دولت و همكاري آن با اين افراد ضروري مي باشد. عليرضا آذربايجاني معتقد است كمكهاي دولت درسالهاي گذشته در قالب وامهاي تخصيص يافته براي مسكن و تهيه مايحتاج و غيره بوده، اما هميشه درصد اين وامها با قيمت مسكن مورد نياز افراد تفاوت فاحشي داشته و نتوانسته اند اقدام به خريد مسكن بنمايند. وي مي افزايد: اگر بخواهيم تنها به اين اصل به صورت مستقل نگاه كنيم دولت با تخصيص وامهايي در اين زمينه به گونه اي تكليف خود را در پاره اي از مواقع انجام داده ولي اگر وامهاي تخصيص يافته را با قيمت واقعي مسكن مقايسه كنيم هيچ گاه كسي كه توانايي اوليه را ندارد، نمي تواند مسكن تهيه كند. اين حقوقدان معتقد است: راهكار اجراي اصل 31 قانون اساسي استفاده از قراردادهايي مانند اجاره به شرط تمليك و ايجاد اشتغال در شهرهاي غيرمركزي است. و اگر امكاناتي ايجاد شود كه دولت خانه هايي را با شرايط اوليه يعني به سوئيتهاي كوچك تهيه كند و آنها را در قالب قراردادهايي مانند اجاره به شرط تمليك در اختيار نيازمندان قرار دهد اين افراد پس از انقضاي مدت 7 تا 10 سال مالك آن مسكن مي شوند. يكي ديگر از حقوقدانان نيز معتقد است: تجربه كشورهاي ديگر نشان مي دهد كه تأمين اجتماعي عمومي از سوي دولت همواره بهترين راه براي رسيدن به ايده آلها مي باشد، يعني اگر دولت مستقيماً در اين امور دخالت نكند هيچ گاه اين اصل از قانون اساسي به طور صحيح اجرا نخواهد شد كاظمي مي افزايد: دخالت دولت در امر ساخت مسكن از چند جهت به نفع افراد نيازمند بوده و نه تنها كمك شاياني براي مسكن دار كردن آنها مي نمايد، بلكه موجب كاهش قيمت يا حتي توقف رشد بي رويه قيمت مسكن خواهد شد. وي اظهار مي دارد: با توجه به جوان بودن جمعيت كشور، علت بالا رفتن سن ازدواج در كشور ما ترس جوانان از تهيه مسكن از يك سو و نداشتن شغل از سوي ديگر است. ايجاد شغل و كمك به تهيه مسكن از عمده ترين وظايف دولت مي باشد كه اميد است با شعار عدالت محوري دولت نهم شاهد اجراي بهتر اصول قانون اساسي كه در واقع شالوده اجراي عدالت كشور ما مي باشد، باشيم. كاظمي معتقد است: بهترين راه ساخت مسكن توسط دولت و واگذاري آنها به صورت اجاره به شرط تمليك مي باشد تا كم درآمدترين افراد جامعه نيز بتوانند صاحب مسكن شوند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- آموزش حقوق شهروندي ؛خيانت در امانت
٭ صدارتي اشاره: جرم خيانت در امانت مانند جرايمي چون قتل، سرقت، كلاهبرداري و ... از گذشته هاي دور در جوامع بشري به چشم مي خورد. احاديث و روايات زيادي از بزرگان دين و عقلاي جامعه وجود دارد كه در آنها انسانها را به رعايت امانت داري سفارش كرده و امر به رد امانت (بازگرداندن آن بدون كم و كاست) مي كند. خداوند در آيه 37 سوره انفال مردم را به رسانيدن امانتها به صاحبان آنها امر فرموده است. در قابوس نامه در باب نگه داشتن امانت، به داستان جالبي بر مي خوريم كه بازخواني آن خالي از فايده نيست: "... شنودم كه مردي به سحرگاه از خانه بيرون رفت تا به گرمابه رود، به راه اندر دوستي از آن خويش را ديد و گفت: موافقت كني تا به گرمابه شويم؟ گفت: تا در گرمابه با تو همراهي كنم لكن اندر گرمابه نتوانم آمدن كه شغلي دارم و تا نزديك گرمابه بيامد. به سر دو راهي رسيد، بي آن كه اين مرد را خبر كردي بازگشت و به راه ديگري رفت. اتفاق را طراري از پس اين مرد مي رفت به طراري خويش. اين مرد بازنگرديد. طرار را ديد و هنوز تاريك بود. پنداشت كه آن دوست وي است. صد دينار در آستين داشت بر دستارچه بسته از آستين بيرون گرفت و بدين طرار داد و گفت: اي برادر اين امانت است به تو. چون من از گرمابه بيرون آيم به من بازدهي. طرار زر از وي بستد و آنجا مقام كرد تا وي از گرمابه بيرون آمد. روز روشن شده بود. جامه بپوشيد و راست همي رفت. طرار وي را بازخواند و گفت: جوانمرد زر خويش بازستان و پس برو كه امروز از شغل خويش فروماندم از اين نگاه داشتن امانت تو. مرد گفت: اين زر چيست؟ و تو چه مردي؟ گفت: من طرارم و تو اين زر به من دادي، گفت: اگر تو طراري چرا زر من نبردي؟ طرار گفت: اگر به صناعت خويش بردمي، اگر هزار دينار بودي از تو يك جو نه انديشيدمي و نه بازدادمي و لكن تو بزينهار به من دادي. زينهار دار نبايد كه زينهار خوار باشد كه امانت بردن جوانمردي نيست."
بررسي جرم خيانت در امانت در قانون مجازات اسلامي ماده 674 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته: "هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شد و بنا براين بوده است كه اشياي مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكان يا متصرفان آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد." قانونگذار در اين ماده اموال منقول و غيرمنقول را نام برده در تعريف اموال منقول بايد گفت اشيايي كه انتقال آنها از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اين كه به خود اشيا يا محل استقرار آنها خرابي وارد شود، منقول هستند؛ مانند: اتومبيل، كتاب و ... و اگر مالي كه از محلي به محل ديگر قابل نقل و انتقال نباشد، غيرمنقول است خواه استقرار آن ذاتي باشد (مانند زمين يا كوه) يا به دليل عمل انسان براي انتقال آن، در خود مال يا محل آن خرابي يا نقص ايجاد شود (مثل خانه). سفته، چك و قبوض نيز در اين ماده از جمله مواردي ذكر شده كه مي تواند مورد خيانت در امانت قرار گيرد. در تعريف آنها بايد گفت كه چك و سفته اسنادي تجاري اند كه در داد و ستد به كار مي روند؛ همچنين است برات، قبوض جمع كلمه قبض است مانند رسيدهاي تحويل كالا، جنس، پول و ... اجاره، امانت و رهن عقودي اند كه مردم روابط معاملاتي خود را در قالب آنها تنظيم و انشا مي كنند. براي مثال، اشخاص جهت استفاده از منافع يك مغازه تجاري يا مكان مسكوني مبادرت به انشاي عقد اجاره مي كنند. يكي از اشتباهاتي كه ممكن است در بحث جرم خيانت در امانت به وجود آيد، اين است كه عده اي گمان مي كنند براي تحقق اين جرم حتماً بايد عقد يا قراردادي وجود داشته باشد؛ يعني براي محكوم كردن كسي به ارتكاب جرم خيانت در امانت، شاكي بايد ثابت كند كه با متهم، عقد امانت يا اجاره يا ... منعقد كرده است. براي رفع اين اشتباه، قانونگذار از عبارت: "... يا هر كار با اجرت يا بي اجرت..." استفاده كرده است. براي مثال اگر شخصي براي كمك به دوستش در اسباب كشي منزل عنوان كند كه بدون هيچ دستمزدي مال او را با وانت خود جا به جا خواهد كرد ولي به جاي تحويل اجناس آنها را به فروش برساند، مرتكب جرم خيانت در امانت شده است بدون آن كه بين آن دو قرارداد يا عقدي وجود داشته باشد. حتي استعمال كردن از مال ديگري نيز مشمول اين جرم مي باشد يعني مصرف كردن يا استفاده كردن از مال مورد امانت خيانت است. براي مثال شخصي اتومبيل خود را به دوستش امانت مي دهد تا در پاركينگ منزل خودش از آن نگهداري كند ولي دوست وي از آن اتومبيل براي مسافركشي استفاده مي كند. تصاحب نمودن مال ديگري؛ يعني شخص امين به جاي انجام وظيفه اصلي اش رفتاري با مال مورد امانت كند كه مال ديگري را از آن خود بداند و با آن طوري رفتار كند كه ديگران گمان كنند او مالك مال است خيانت در امانت محسوب مي شود. براي مثال شخصي فرش دستباف خود را به امانت به دوستش مي دهد ولي دوست وي آن را به فروش مي رساند. تلف كردن يا نابود كردن مال مورد امانت يكي ديگر از گونه هاي خيانت در امانت است. از بين بردن مال مورد امانت به شكلهايي گوناگون متصور است. مانند اين كه امين مال مورد امانت را كه يك چك است پاره مي كند يا آتش مي زند. حتي ممكن است امين بدون آن كه مال مورد امانت را تصاحب يا استفاده يا تلف كند، اقدامي نمايد كه مالك قادر به دستيابي به مالش نباشد. براي مثال امين انگشتر مورد امانت را به داخل چاه بيندازد؛ يعني علي رغم آن كه انگشتر وجود دارد، ولي دسترسي به آن براي مالك امكان پذير نباشد. البته بايد توجه داشت كه در اين حالت براي اين كه خيانت در امانت صورت گرفته باشد، مي بايست امين مال را عمداً مفقود كند در صورتي كه اگر بر اثر بي احتياطي انگشتر از دستش رها شده باشد و داخل چاه بيفتد، نمي توان او را به جرم خيانت در امانت تحت تعقيب قرار داد.
شرايط سپردن مال اماني براي تحقق جرم خيانت در امانت، مال اماني بايد توسط مالك يا متصرف قانوني به امين سپرده شود. پس اگر شخصي مالي را پيدا كند و در آن تصرفاتي عليه مالك بنمايد، جرم خيانت در امانت محقق نمي شود زيرا آن مال به شخص يابنده سپرده نشده است. حتي اگر مالي به امين سپرده شود ولي او فوت كند و ورثه اش در آن مال اماني تصرفاتي به نفع خود كنند، مرتكب جرم خيانت در امانت نشده اند، زيرا مال به آنان سپرده نشده است. ولي عكس قضيه صادق نيست يعني اگر امانت گذار پس از سپردن مال به امين فوت كند و امين مال را به ضرر ورثه امانت گذار تصرف و تصاحب نمايد، جرم خيانت در امانت محقق مي شود زيرا عنصر سپردن وجود دارد. همچنين سپردن مال بايد از راههاي قانوني صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه را نزد ديگري به امانت گذارد و امين به جاي بازگرداندن مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلي كالا يا دولت بدهد يا اصلاً از آن به نفع خود استفاده نمايد، مرتكب جرم خيانت در امانت نشده است. سؤالي كه در اينجا پيش مي آيد آن است كه اگر دو نفر به طور اشتراكي مالك مال مشاعي باشند و يكي از آنها كه مال به امانت به او سپرده شده آن را به نفع خود تصاحب كند قابل تعقيب است؟ پاسخ اين است كه: فرض كنيد عده اي يك قطعه زمين را به طور مشاع شريك هستند و تمام شركا مال را به امانت به يك نفر از ميان خودشان مي سپارند ولي او آن مال را به نفع خود تصاحب كرده و مي فروشد يا به اجاره واگذار مي كند. در اينجا دو نظر وجود دارد: نظريه اول: عده اي از علماي حقوق اعتقاد دارند كه در اينجا جرمي محقق نمي شود زيرا هر جزء از مال مشاع متعلق به تمام شركا از جمله همين شريك است. نظريه دوم: عده اي هم اعتقاد دارند اين شخص مالك تمام مال نبوده و اقدامات او فقط به اندازه سهمش صحيح است و اقدام او نسبت به سايرين، عملي مجرمانه محسوب مي شود. به نظر مي رسد كه نظر دوم با منطق و عدالت سازگارتر باشد. ولي در عين حال بين قضات نيز چنين اختلاف نظرهايي وجود دارد. به همين جهت است كه در عمل، مواجه با برخوردهاي دوگانه با موضوع هستيم. مسأله ديگر آن كه گاهي اوقات امين خود را در تصرف مال اماني ذي حق دانسته و به خود اجازه دخل و تصرف در آن مي دهد. فرض كنيد شخص (الف) مبلغ دو ميليون ريال نزد شخص (ج) به امانت مي گذارد تا پس از دو هفته به وي بازگرداند ولي او در پايان مهلت از بازگرداندن وجه به (الف) خودداري مي كند با اين استدلال كه (الف) به او مبلغ سه ميليون ريال بدهكار است. به عبارت ديگر او مدعي "داشتن حق بر گردن (الف)" مي شود. آيا در اين صورت شخص (ج) باز هم قابل تعقيب است؟ نظر غالب آن است كه (ج) فاقد سوء نيت بوده و در واقع با اين عمل قصد احقاق حق دارد و به اصطلاح "تقاص" مي كند. سؤال: براي تعقيب مرتكب جرم خيانت در امانت بايد به كدام دادسرا يا دادگاه رجوع كرد؟ جواب: فرض كنيد شخصي يك قطعه فرش را در تهران به شخص ديگري به امانت مي سپارد تا چند روز بعد به او برگرداند و آن شخص نيز آن را در شيراز مي فروشد. آنچه مسلم است، وي در شيراز مرتكب جرم شده زيرا مال مورد امانت در اين شهر فروخته شده و جرم موقعي محقق شده كه مال مورد امانت به فروش گذاشته شده است؛ بنابراين در اين مورد بايد به دادگاهي در شهر شيراز كه جرم در حوزه آن واقع شده، مراجعه كرد. سؤال: معمولاً بعد از تحقق اختلاف بين زن و شوهر، زوجه براي مطالبه جهيزيه، عليه شوهر شكايت خيانت در امانت طرح مي كند. آيا شوهر تحت اين عنوان قابل تعقيب است؟ جواب: جهيزيه در ايام ازدواج معمولاً در اختيار زوجه است و مورد استفاده زن و شوهر قرار مي گيرد. بنابراين به هيچ وجه نمي توان شوهر را امانت دار جهيزيه دانست. در اين مورد زن براي مطالبه جهيزيه بايد "دادخواست مطالبه" را به دادگاه حقوقي تقديم كند تا به حق خود برسد.
٭ براي تغيير محل چاه آب، چه شرايطي لازم است و مراحل صدور پروانه جديد چگونه است؟
٭٭ شرايطي كه از سوي قانونگذار بيان شده، عبارتند از: نقصان فاحش آبدهي چاه و ايجاد نقص فني البته تمام موارد اعلامي مورد كارشناسي قرار مي گيرد كه متقاضي ابتدا درخواست خود مبني بر تغيير محل چاه آب خود را به سازمان آب منطقه اي ارايه مي نمايد سپس سازمان مربوطه پرونده را به واحد كارشناسي ارجاع مي نمايد، كارشناسان از چاه بازديد به عمل مي آورند و در صورت تأييد امر پرونده به كميسيون صدور پروانه فرستاده مي شود. پس از بررسي در كميسيون مربوطه و بررسي اعضا رأي بر تغيير محل چاه صادر مي شود.
٭ آيا در حال حاضر حفر چاه جديد امكان پذير است يا خير؟
٭٭ با توجه به مقررات ماده 4 قانون توزيع عادلانه آب و با توجه به وضعيت بحراني اكثر مناطق و همچنين به دليل افت سطح آبهاي زيرزميني با درخواست حفر جديد در پاره اي از مناطق موافقت نمي شود.
و با توجه به بند 2 ماده 9 آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب اين گونه درخواستها در دست اقدام مي ماند تا در صورت رفع ممنوعيت اين درخواستها در اولويت باشند.
٭ در خصوص ملكي براي اثبات مالكيت با فردي مشكل حقوقي داشتم چندي پيش فرد مذكور فوت نموده و ورثه وي در صدد ثبت ملك هستند، براي جلوگيري از عمل آنها چه اقدامي بايد انجام بدهم؟
٭٭ به موجب قانون اگر كسي به عنوان ادعاي وراثت يا به عنوان اعتراض بر تصديق انحصار وراثت در دادگاه اقامه دعوي كرده باشد بايد قبل از آن كه ملك به نام ورثه ثبت شود تصديقي از دادگاه حاكي از اقامه دعوي گرفته و به اداره ثبت تسليم نمايد. در اين صورت ثبت ملك به نام ورثه تا معلوم شدن نتيجه نهايي ادعا، توقيف خواهد شد.
عليمرداني
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رشد 40 درصدي شكايات از دستگاههاي دولتي
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به نارضايتي مردم از دستگاههاي اداري، از رشد 40 درصدي شكايتهاي مردم از دستگاههاي اداري در مقايسه با سال قبل خبر داد. به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، حجة الاسلام و المسلمين محمد نيازي تشكيل هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را از جمله اقدامات برجسته نظام بعد از انقلاب عنوان كرد.
وي شاخص انجام صحيح امور در دستگاههاي اداري را رضايت مندي مردم از اين دستگاهها عنوان كرد و اظهار داشت: گرچه گله و شكايت از دستگاههاي اداري هميشه وجود دارد و هيچ زماني نيست كه مردم از دستگاههاي اداري صد در صد راضي باشند، اما اين نكته قابل تأمل است كه در حال حاضر رضايت مندي از دستگاههاي اداري در وضعيت مطلوبي نيست. رئيس سازمان بازرسي كل كشور از اين كه امروز دستگاههاي اداري كشور خدمات لازم را بدون فساد ارايه نمي دهند، به شدت انتقاد كرد. وي از رشد 40 درصدي شكايات مردم نسبت به دستگاههاي اداري اشاره كرد و گفت: طي 9 ماه اول سال 84 ، 11487 فقره شكايت به سازمان بازرسي كل كشور ارايه شده كه در مقايسه با سال قبل، 40 درصد رشد داشته است. رئيس سازمان بازرسي كل كشور يكي از علل افزايش آمار شكايات در سال جاري را راه اندازي مركز ارتباطات مردمي سازمان بازرسي كل كشور (136) عنوان كرد و گفت: اين موضوع نشانگر افزايش دسترسي مردم به سيستمهاي نظارتي براي اعلام و پيگيري شكايات از دستگاههاي اداري است. وي به آماري درباره افزايش شكايات عليه سازمانها و ادارات اشاره كرد و گفت: بعضي از دستگاهها نظير وزارت جهاد كشاورزي (17 درصد)، نهاد رياست جمهوري (16 درصد) و وزارت بهداشت و درمان (5 درصد) تخلفاتشان در سال 84 نسبت به سال 83 رشد داشته است. برخي از دستگاهها نظير سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه، واحدهاي قضايي و دادگستري، وزارت تعاون، بازرگاني، نيروهاي نظامي و انتظامي نيز از دستگاههايي هستند كه ميزان تخلفات آنها در سال جاري نسبت به سال قبل كمتر شده است. وي به تخلفاتي كه در سال جاري در مقايسه با سال قبل كاهش يافته است، اشاره كرد و گفت: در سال 84 تخلفاتي نظير تأخير در اجراي پروژه ها و طرحها (80 درصد)، گردهماييهاي پرهزينه(75 درصد)، ايجاد تعهد در ذمه دولت (60 درصد)، اخذ پورسانت و هديه (59 درصد) و رعايت نكردن ضوابط مصرف اعتبارات خارج از شمول (56 درصد) كاهش داشته اند. رئيس سازمان بازرسي كل كشور همچنين به تخلفاتي كه در سال 84 (نسبت به سال 83) افزايش داشته اشاره كرد و گفت: تخلفاتي نظير تباني در انجام معاملات دولتي 13 درصد و رعايت نكردن آيين نامه دولتي در مزايده ها و مناقصه ها 3 درصد افزايش داشته است. نيازي فراواني و نوع شكايت ارايه شده به سازمان را در فاصله سالهاي 82 ، 83 و 84 مورد ارزيابي قرار داد و گفت: اهمال و سهل انگاري در انجام وظيفه، عدم رعايت بخشنامه هاي دولتي و سوءاستفاده از مقام و موقعيت شغلي از بالاترين موضوعات شكايت سازمان بازرسي در سال 82 بوده است. وي تصريح كرد: در سال 83 نيز اهمال و سهل انگاري در انجام وظيفه، سوءاستفاده از مقام و موقعيت شغلي و رعايت نكردن بخشنامه هاي دولتي به ترتيب جزو بيشترين شكايتها به سازمان بوده است. نيازي گفت: در سال 84 رعايت نكردن بخشنامه هاي دولتي، اهمال و سهل انگاري در انجام وظيفه و ايجاد نارضايتي در مراجعان جزو بيشترين موضوعات شكايت به سازمان بازرسي بوده است. رئيس سازمان بازرسي كل كشور از رسيدگي نكردن به 1109 مورد گزارشهاي ارسالي سازمان بازرسي كل كشور به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري انتقاد كرد و گفت: طبق ماده 6 قانون تشكيل سازمان و ماده 36 ، 37 و 38 آيين نامه اجرايي سازمان بازرسي كل كشور، گزارشهاي ارسالي سازمان بايد خارج از نوبت رسيدگي شود كه اين آمار حاكي از آن است كه به اين شكل عمل نشده است. رئيس سازمان بازرسي كل كشور همچنين از تفاوت چشمگير در ميزان پرونده هاي منجر به برائت و محكوميت انتقاد كرد و گفت: برائت 25 درصدي و محكوميت 22 درصدي پرونده هاي ارسالي سازمان به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري نشان از ضرورت همكاري، تعامل و هماهنگي بيشتر بين سازمان بازرسي كل كشور و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است. وي در اين زمينه خواستار آسيب شناسي و بررسي دقيق تر اين موضوع شد. نيازي از وجود برخي دلسوزيهاي بيش از حد در برخي تصميمات هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري انتقاد كرد و گفت: در اين زمينه نبايد مصالح اداري كشور و مردم فداي مصالح فردي شود. ضمن اين كه از افراط و تفريط نيز بايد خودداري كرد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يك بازرس اروپايي حقوق بشر:بسياري از كشورهاي اروپايي شريك جرم سازمان سيا هستند
يكي از بازرسان اروپايي حقوق بشر اظهار داشت كه دولتهاي اروپايي چشمان خود را بر روي نقل و انتقال و دستگيري غيرقانوني زندانيان توسط سازمان سيا بسته اند.
به گزارش روزنامه اينديپندنت، "ديك مارتي"، از فعالان حقوق بشر اروپايي و نماينده پارلمان سوئيس يافته هاي اوليه خود را كه به نمايندگي از شوراي اروپايي از موضوع نقل و انتقال و بازداشت غيرقانوني افراد توسط سازمان سيا تهيه كرده است، منتشر كرد.
البته اين يافته ها حاوي نكات و اطلاعات جديدي درباره حساس ترين بخش اين موضوع كه در واقع محل زندانهاي مخفي سيا است، نمي باشد.
اما در عوض، گزارش مارتي به يافته هايي درباره برخي از جوانب قضيه دست يافته است، از جمله درباره "اسامه مصطفي حسن نصر"، معروف به "ابوعمر"، روحاني مصري كه ادعا مي شود در سال 2003 از ميلان ايتاليا ربوده شده است و همچنين درباره "خالد المصري"، از اتباع آلمان كه در لبنان متولد شده است و در سال گذشته در مقدونيه ربوده و به افغانستان منتقل شد و در آنجا مدت 4 ماه در بازداشت به سر مي برد.
گزارش ديك مارتي در واقع بيش از آن كه گزارش نهايي باشد، آغاز تلاشهاي اروپا براي حقيقت يابي درباره ادعاهاي مطرح شده بر ضد سازمان جاسوسي آمريكا مي باشد.
"تري ديويس"، دبيركل شوراي اروپا با استناد به ماده 52 كنوانسيون اروپايي، از 46 كشور عضو اين كنوانسيون خواست كه پاسخهاي خود را تا 21 فوريه سال جاري به پرسشهاي مطرح شده راجع به موضوع ارايه دهند.
دولتهاي عضو اروپا از تحت فشار قرار دادن آمريكا بر سر اين موضوع اكراه دارند، زيرا بسياري از آنها شريك جرم فعاليتهاي سازمان سيا هستند.
- اصل چهل و هشتم
در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طوري كه هر منطقه بايد به فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
- وجود اموال غير در ميان تركه
اگر در ضمن تركه، اشيا يا نوشته جاتي متعلق به غير باشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست نمايند، بايد به كسي كه حق گرفتن اشيا و نوشته جات را دارد، رد شود و هر گاه صاحبان اشيا و نوشته جات حاضر نباشند، اشيا و نوشته جات نامبرده حفظ مي شود تا به صاحبان آنها رد شود.
- مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش
گواهي صادره از مراجع قضايي در خصوص عدم امكان سازش بين زن و شوهر چنانچه در مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسليم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود.
در صورتي كه در مدت مقرر گواهي ياد شده جهت اجراي طلاق تسليم دفتر ثبت طلاق شود، سر دفتر مكلف است به طرفين اعلام نمايد تا جهت اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حضور يابند.
- تبديل سهام با نام به سهام بي نام
براي تبديل سهام با نام به سهام بي نام مراتب فقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد، منتشر و مهلتي كه نبايد كمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده مي شود تا براي تبديل سهام خود به مركز شركت مراجعه كنند. پس از انقضاي مهلت مذكور برابر تعداد سهامي كه تبديل نشده است، سهام بي نام صادر و در مركز شركت نگهداري خواهد شد تا هر موقع كه دارندگان سهام با نام به شركت مراجعه كنند، سهام با نام آنان اخذ و ابطال و سهام بي نام به آنها داده شود.
- تكرار تصرف عدواني
اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غير منقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجراي حكم مجدداً مورد حكم را عدواناً تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
- عبور عابر از محل ممنوعه
در مواردي كه عبور عابر پياده ممنوع است، اگر عبور نمايد و راننده اي كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حركت بوده و وسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به كنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت يا مصدوم شدن وي گردد، راننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فرهنگ دادرسي
- داميه
خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد كم يا زياد(دو شتر)
- متلاحمه
جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود. ليكن به پوست نازك روي استخوان نرسد (سه شتر)
- سمحاق
جراحتي كه از گوشت بگذرد و به پوست نازك روي استخوان برسد (چهار شتر)
- سرمايه احتياطي
مقداري از عايدات سالانه شركت تجاري كه بين شركا توزيع نمي شود و براي مقابله با ضررهايي كه ممكن است متوجه شركت شود، ذخيره مي شود.
- ضمان احتياطي
تعهدي كه شخصي مي كند به اين صورت كه در صورت خودداري متعهد اصلي يك سند تجاري وجه آن را بپردازد و به اين ترتيب متعهد مذكور ضامن تضامني آن شخص مي شود، اين ضامن را ضمان احتياطي مي نامند.
- منافع متصل
منافعي كه پيوسته به مال معين باشد مانند چاق شدن گوسفند و پشم آن قبل از چيدن. در مقابل منافع منفصل به كار مي رود كه از مال جدا مي باشد مانند ميوه هايي كه از درخت چيده شده اند.
- واجب تعييني
هر گاه يك يا چند موضوع، مورد تكليف قانوني قرار گيرد و شخص مكلف به انجام همه آنها باشد و اراده و اختياري در انجام دادن يكي از چند تكليف نداشته باشد، اين تكليف را واجب تعييني نامند.
مثل اينكه در يك ورقه امتحان يك سؤال بدهند و يا چند سؤال بدهند و دانشجو را مكلف به نوشتن همه آن سؤالات كنند.
- هبه معوض
هبه عقد غيرمعوض است و معني معوض بودن هبه اين نيست كه تمليكي در مقابل تمليكي صورت گيرد و ارزشي در مقابل ارزشي ديگر قرار گيرد، آن چنان كه در بيع و اجاره ديده مي شود. بلكه هبه اي به شرط هبه ديگر و در نتيجه هبه اي جوابگوي هبه ديگر است نه مالي جوابگوي مال ديگر.
- هشت يك
اصطلاح تقريباً عاميانه از سهم الارث زوجه در صورتي كه اولاد براي زوج متوفاي او وجود داشته باشد؛ يعني زوجه از تمام تركه (غير از زمين) يك هشتم به ارث مي برد، اما از ابنيه (بنا، ساختمان) و از قيمت آنها ارث مي برد.
- عرض
به كسر اول، نفس، آنچه مورد مباهات آدمي است از شرف و آبرو، ناموس
- عوضين
عوض و معوض را در عقود معوض عوضين گويند، مانند مبيع (مال مورد معامله) و ثمن (قيمت) كه عوضين ناميده مي شوند.
- ثمن شخصي
ثمني كه وجه نقد نبوده و عين معين باشد مانند اسب معين يا گندم معين يا پارچه معين، در ثمن شخصي تمام مقررات راجع به مبيع معين جاري مي شود.
