---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ابهام در وضعيت هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي
٭ محمد زاده عضو مجلس خبرگان رهبري گفت: رئيس جمهور به هر شكلي كه بخواهد وظيفه اجراي قانون اساسي را انجام دهد، بر عهده خودش است. تشكيل هيأت نظارت و پيگيري نه امري واجب است كه اگر كسي انجام نداد، خلاف قانون كرده باشد و نه تشكيل نشدن آن خلاف قانون است.
آية ا... هاشم هاشم زاده هريسي درباره لزوم وجود هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي اظهار داشت: تشكيل هيأتي براي پيگيري و نظارت بر قانون اساسي، امري واجب و ضروري نيست و اگر چنين هيأتي تشكيل نشود، خلاف قانون رخ نداده است. وي تصريح كرد: اگر رئيس جمهوري بخواهد هيأتي را در اين زمينه تشكيل داده و مسؤوليت خود در راستاي اجراي قانون اساسي را انجام دهد، خلاف قانون نيست؛ زيرا طبق اصل 113 قانون اساسي، اجراي قانون اساسي بر عهده رئيس جمهور است. البته اين اجراي قانون اساسي نظارت ضمني را مي طلبد. نظارت مقدمه اجراست. مسأله نظارت و پيگيري به عنوان لازمه و مقدمه اجرا مطرح است. عضو هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در دوران رئيس جمهور سابق خاطرنشان كرد: رئيس جمهور به هر شكلي كه بخواهد وظيفه اجراي قانون اساسي را انجام دهد بر عهده خودش است. تشكيل هيأت نظارت نه يك امر واجب است كه اگر كسي انجام نداد، خلاف قانون كرده باشد و نه تشكيل آن خلاف قانون است. دكتر الهام گفت: دولت موظف به اجراي قانون اساسي است و ما در تحقق اين امر مصر هستيم و ضرورتاً در جهت تحقق اين امر نيازي به هيأت نيست. دولت وظايف خود را در چارچوب قانون اساسي انجام مي دهد و نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي وظيفه رئيس جمهور است و مطمئناً اگر خلافي در اين ارتباط صورت گيرد، رئيس جمهور آن را به شدت پيگيري مي كند. البته در مورد جايگاه قانوني اين هيأت از سال 1360 مباحثي مطرح شده و اين مبحث مربوط به زمان كنوني نيست و ما اراده دولت را در جهت اجراي قانون اساسي مي دانيم و همان طور كه گفته شد، اين امر منوط به وجود هيأت خاصي نيست. اگر چه رويكرد اين هيأت نيز مورد قبول ما نبوده است.
وي تصريح كرد: دولت به صورت جدي بر اجراي قانون اساسي تأكيد دارد و هر موردي كه بيانگر نقض آن باشد، رئيس جمهور پيگيري مي كند. هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در آذرماه 1376 به دستور سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهور سابق براي اجراي هر چه دقيق تر اصل 113 قانون اساسي تشكيل شد كه با گذشت چند ماه از شروع به كار دولت جديد بلاتكليف مانده بود. خاتمي در حكمي كه تشكيل هيأت پيگيري و نظارت بر قانون اساسي را در سال 76 اعلام كرده، آورده بود: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حاصل انقلاب بزرگ اسلامي و خون بهاي شهيدان و تلاش ايثارگران و چارچوب بي بديل ساختار نظام ماست و رئيس جمهور طبق اصل 113 كه مي گويد: "پس از مقام رهبري، رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد"؛ براي انجام اين مسؤوليت بزرگ و به اقتضاي مسؤوليتي كه در پيشگاه حضرت حق (جل و علا) دارم و بر اساس پيماني كه با ملت بزرگ و شريف بسته و در اجراي سوگندي كه ياد كرده ام، تشكيل هيأتي را به نام هيأت پيگيري اجراي قانون اساسي و نظارت بر آن اعلام مي دارم. هيأت پيگيري و نظارت بر قانون اساسي در دوران خاتمي، اقداماتي انجام داد كه به صورت مدون در كتاب "وظيفه دشوار نظارت بر اجراي قانون اساسي" آمده است. اين هيأت در دوران فعاليت، هم مورد حمايت گروههاي مختلف قرار داشت و هم عنوان مي شد كه هيأت مي توانست قوي تر از آني باشد كه بود. با اين حال، بسياري از عقلا، وجود اين هيأت را مفيد عنوان مي كردند. چندي پيش رئيس هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي عنوان كرد كه اين هيأت به آن معنايي كه سيدمحمد خاتمي تشكيل داد، ديگر وجود ندارد. دكتر مهرپور درباره سرانجام اين هيأت در دولت جديد گفته بود: اين نهاد به آن معنايي كه آقاي خاتمي آن را تشكيل داد در حال حاضر وجود ندارد، يعني نه جلسه اي داريم و نه اعضايي وجود دارند و نه ارجاعي به ما مي شود و نه حكمي صادر مي شود. دبيرخانه اي وجود دارد كه هنوز براي آن تعيين تكليف نشده است. وي اظهار داشته بود: در رابطه با تعيين تكليف اين هيأت، با ارايه گزارشي به دكتر احمدي نژاد، روشن شدن وضعيت اين هيأت را خواستار شديم و گفتيم كه در اين ارتباط تصميم گيري با شماست كه هنوز پاسخ قطعي به ما داده نشده است كه آيا هيأت باقي خواهد ماند يا خير؟ دكتر افتخار جهرمي، عضو هيأت پيگيري و نظارت بر قانون اساسي نيز در اين باره به ايسنا گفته بود: بعد از مراسم تحليف رئيس جمهور جديد، نامه اي خدمت دكتر احمدي نژاد فرستاديم كه در آن گزارشي از نحوه فعاليتهاي هيأت ارايه شده بود. در آن نامه اعلام كرده بوديم كه كار خودمان را خاتمه يافته تلقي مي كنيم و از رئيس جمهور خواستيم كه هر طور مصلحت مي دانند، اقدام كنند. وي عنوان كرده بود: پس از آن، نامه اي به دست ما رسيد مبني بر اين كه رئيس جمهور موضوع را به معاونت حقوقي خود براي بررسي بيشتر ارجاع داده و بعد از آن ديگر خبري در خصوص تصميم دولت جديد درباره وضعيت هيأت نظارت به دست ما نرسيده است. دكتر جهرمي در پاسخ به اين سؤال كه عملكرد دولت گذشته در قبال گزارشهاي هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي چگونه ارزيابي مي شود، با بيان اين كه گزارشهاي ارايه شده به رئيس جمهور بايد به تناسب قواي سه گانه به سه قسمت جداگانه تقسيم شود، گفت: آن بخش از گزارشهايي كه در مورد قوه مجريه ارايه مي شود، در بيشتر موارد منجر به صدور دستوراتي از سوي آقاي خاتمي مي شد كه برطرف كننده مشكلات بسيار مهمي بود، اما در مورد قواي مقننه و قضائيه وضعيت متفاوت بود. به اين دليل كه ساير قوا معتقد بودند رئيس جمهور فقط مي تواند در خصوص قوه مجريه اقدام كند، گزارشات هيأت چندان منشأ اثر نبود. وي در خصوص اصل 113 قانون اساسي، با اعتقاد به اين كه اين اصل مسؤوليت اجراي صحيح قانون اساسي را در هر سه قوه بر عهده رئيس جمهور مي داند، تصريح كرد: اگر مسؤوليت رئيس جمهور محدود به قوه مجريه بود، بايد در قواي ديگر فرد مشخصي به عنوان مسؤول اجراي قانون اساسي تعيين مي شد و تا زماني كه قانون به اين امر صراحت نداشته باشد، رئيس جمهور مسؤول اجراي قانون اساسي در همه قواي سه گانه كشور است. سيدمحمدعلي ابطحي از اعضاي هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي نيز در اين باره گفته بود: هيأت زماني مي تواند موفق باشد كه عزم ملي در تمام قوا بر اجراي قانون استوار باشد، اما متأسفانه در مسير تاريخي فعاليت هيأت شاهد مقاومت و در برخي موارد سرپيچيهايي از اجراي قانون بوديم كه براي رسيدن به اين هدف معمولاً اساس هيأت نظارت بر قانون اساسي مورد سؤال قرار مي گرفت. دكتر ابراهيم اميني كه وي نيز عضو اين هيأت بود، در ارزيابي عملكرد هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي گفته بود: تصميمات هيأت خصوصاً در زمينه قانون مطبوعات، اقدامات خوبي بود و در آينده خواهد توانست در فرهنگ حقوقي جامعه ما نقشي مثبت ايفا كند. وي با بيان اين كه دستورات رئيس جمهور سابق و تذكراتش به دستگاهها در خصوص اجراي قانون اساسي بر اساس نظر هيأت صادر مي شد، اظهار داشته بود: قانون اساسي ميثاق بين مردم و حاكميت است و هر گونه عدم رعايت آن در كشور به منزله بي توجهي به اين ميثاق مردم و حكومت است. وي در ادامه گفته بود: همان گونه كه شوراي نگهبان در مقام نظر وظيفه صيانت از قانون اساسي را بر عهده دارد، رئيس جمهور هم در مقام اجرا اين وظيفه را بر عهده دارد. قانون نيز مرجع رسيدگي كننده در اين خصوص را رئيس جمهور مي داند. اميني در پايان عنوان كرده بود: پس از اتمام دوره دولت آقاي خاتمي، اعضاي هيأت هيچ نوع جلسه اي نداشته اند، اما شنيده ها حكايت از آن دارد كه دبيرخانه هيأت در اين مدت تا حدودي فعال بوده است. اما تاكنون از سوي دولت هيچ اطلاعي در خصوص وضعيت هيأت به طور رسمي به دست ما نرسيده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخشنامه رئيس قوه قضائيه به مراجع قضايي كشور
آيةا... سيد محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه با صدور بخشنامه اي، به واحدهاي قضايي كشور دستور داد كه قضات عضو
هيأتهاي رسيدگي به اسناد عادي موضوع مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك به طور مرتب در جلسات هيأت شركت كنند. در اين بخشنامه آمده است: بازرسي از واحدهاي ثبتي حاكي است كه بعضي از اعضاي قضايي هيأتهاي رسيدگي به اسناد عادي موضوع مواد 147 و 148 اصلاحي قانون اسناد و املاك در جلسات رسيدگي به پرونده هاي هيأت شركت نمي كنند يا امضاي ذيل آرا را به بعد از جلسات و بردن پرونده نزد آنان موكول مي نمايند كه اتخاذ رويه هاي مذكور موجب بي اطلاعي قضات عضو هيأتها از محتواي پرونده ها و عوارض سوء ديگر گرديده، صدور اسناد را با مشكل مواجه مي سازد. بر اين اساس، به قضات عضو هيأتها تأكيد گردد كه به طور مرتب در جلسات شركت و با همكاري ساير اعضا و مداقه در اوراق و محتويات پرونده هاي مطروح در هيأت، اقدام قانوني لازم معمول و گزارش آن را به واحد قضايي خود تسليم نمايند.رؤساي حوزه هاي قضايي نيز در خصوص مورد اعمال نظارت نموده و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به دادسراي انتظامي اعلام كنند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رويه قضايي ايران با موضوع "دادگاههاي تجديد نظر استان در امور حقوقي" تدوين شد
رويه قضايي ايران با موضوع دادگاههاي تجديدنظر استان در امور حقوقي در دو جلد تدوين شد.به گزارش اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني قوه قضائيه، اين مجموعه در چهار فصل گردآوري شده است و شامل موضوعاتي چون صلاحيت، آيين دادرسي، بررسي دلايل اثبات دعوي و جهات نقض است.بر اساس اين گزارش، اين مجموعه در 800 صفحه تنظيم و كار تدوين آن به اتمام رسيده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حبيب زاده:يكي از موانع اجراي عدالت قضايي تعدد و تنوع قوانين است
يك حقوقدان معتقد است كه طبق قانون اساسي، قوه قضائيه مسؤول فصل خصومت بين مردم و تأمين عدالت قضايي است و فصل خصومت، حقي براي مردم و تكليفي براي قوه قضائيه است. محمدجعفر حبيب زاده با اشاره به بحث محوري عدالت قضايي و با ارايه تعريفي از آن، اظهار داشت: عدالت قضايي يعني فراهم كردن زمينه هاي لازم براي احقاق حقوق مردم از طرف دستگاه قضايي و فصل خصومت بين مردم بر اساس معيارهاي قانوني توسط اين نهاد.وي در مورد راهكارهاي اجراي عدالت قضايي، با بيان اين كه اين راهكارها بخشهاي مختلفي دارد، تصريح كرد: يك بخش مربوط به آيين و روش دادرسي و تضمين دادرسي عادلانه توسط حكومت براي شهروندان و فراهم كردن امكانات و مقتضياتي است كه شهروندان بتوانند به راحتي براي احقاق حق خود به دستگاه قضايي مراجعه كنند.اين مدرس حقوق دانشگاه افزود: در عين حال، اين موضوع تكليفي است كه به عهده قوه قضائيه قرار گرفته و چون اين قوه طبق قانون اساسي مسؤول فصل خصومت بين مردم و تأمين عدالت قضايي است، بنابراين بخشهاي مختلف حكومت مكلفند زمينه اجراي اين تكليف را فراهم كنند. وي براي اجراي عدالت قضايي، كمك دستگاههاي ديگر را ضروري دانست و اظهار داشت: علاوه بر دستگاه قضايي، قوه مقننه نيز بايد كمك كند كه قوانين لازم تصويب و در اختيار اين قوه قرار گيرد. لذا هر چند نقش اصلي به عهده قوه قضائيه است، اما ساير قوا هم در اين زمينه وظايفي دارند كه بايد به آن عمل كنند. حبيب زاده درباره اين كه آيا قوه قضائيه به تنهايي مي تواند عدالت قضايي را اجرا كند، گفت: در اجراي عدالت قضايي قطعاً نياز به همكاري ساير قوا وجود دارد. تدوين قوانين به عهده قوه قانون گذاري است و شوراي نگهبان نيز به عنوان بخشي از قوه قانون گذاري بايد نيازهاي اجتماعي روز را درك و به آن توجه كند. اصرار بر اجراي احكام اوليه و توجه نداشتن به نيازهاي موجود ممكن است مشكلاتي براي قوه قضائيه ايجاد كند. وي خاطرنشان كرد: دولت به عنوان مسؤول تأمين بودجه كشور، طبق اصل 126 قانون اساسي مكلف است برنامه و بودجه لازم را براي قوه قضائيه فراهم كند و مقام رهبري كه نيروهاي نظامي و انتظامي را در اختيار دارند حتماً تمهيداتي مي انديشند كه نيروي انتظامي بتواند به عنوان ضابط در اختيار قوه قضائيه قرار گيرد. اين عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس ادامه داد: نيروي انتظامي به عنوان ضابط بايد هم در قلمرو مسؤوليتهاي اين قوه و هم در قلمرو مسؤوليتهاي قاضي به عنوان رسيدگي كننده به يك موضوع خاص قرار گيرد و اينها بايد دست به دست هم دهند تا بتوانند اهداف كلي را تحقق بخشند، وگرنه قوه قضائيه نمي تواند به اهداف مندرج در قانون اساسي دسترسي پيدا كند. حبيب زاده درباره ميزان اجرايي شدن اصل عدالت قضايي طي سالهاي گذشته تصريح كرد: اين امور نسبي است و در بخشي از موارد، قوه قضائيه در حد مقدورات خود موفق عمل كرده و اقداماتي نيز انجام داده است، اما در برخي زمينه ها يا نخواسته يا نتوانسته اقدام مثبتي انجام دهد. بخشي از موانع آن نيز به نبود تعامل بين قواي سه گانه و وجود اختلاف ديدگاه بين آنها به خصوص در زمينه حقوق شهروندي بازمي گردد. بايد توجه داشت كه اين اختلافات هم به طور طبيعي قطعاً از بين نخواهد رفت. اين حقوقدان با اشاره به بخش ديگري از موانع اجراي عدالت قضايي، گفت: مقداري از مشكلات به نقص قوانين و عدم توجه قانون گذار به نيازهاي اجتماعي امروز برمي گردد. از طرف ديگر، دخالت نهادهاي ديگر در مسأله قضا و نيز در قانون گذاري به ويژه قانون گذاري كيفري، بخشي ديگر از مشكلات است و در واقع يكي از مشكلات ما بعد از انقلاب اين بوده كه سازمانهاي دولتي به اقتضاي نيازشان معمولاً لوايحي را تدوين و به قوه مقننه ارجاع كرده اند كه بخشي از آن مربوط به مسايل قضايي مي شود؛ مثل جرم انگاري كردن و تعيين مجازات كردن بدون اين كه با قوه قضائيه هماهنگي شده باشد.وي تأكيد كرد: نكته اي كه بارها از سوي مسؤولان قضايي تكرار شده مبني بر اين كه لايحه قضايي بايد از طرف قوه قضائيه تبيين شود، واقعيت است. البته معناي آن اين نيست كه اين لوايح از دولت عبور نكند. بنابراين يكي از مشكلات، دخالتهاي نهادهاي ديگر در امر قضاست. حبيب زاده يكي ديگر از مشكلات و موانع اجراي عدالت قضايي را تعدد و تنوع قوانين مربوط به نظام قضايي دانست و اظهار داشت: وجود قوانين متعارض، تنوع و تعدد آنها و تفسيرهاي متفاوت از جمله مشكلات است. مثلاً در مورد ساختار قوه قضائيه تاكنون 10 قانون داشته ايم كه اين هنوز به سامان نرسيده و هنوز قوه قضائيه در حال تدوين آيين دادرسي كيفري جديد است. اينها باعث ايجاد مشكلات و تضييع حقوق شهروندان در برخي بخشها مي شود. وي با تأكيد بر اين كه نبايد بخشهايي از قوه قضائيه سياسي شوند، خاطرنشان كرد: سياسي شدن بخشي از قوه قضائيه خسارتي است كه به شأن آن قوه وارد مي شود و نيز مانع اجراي عدالت كيفري است. قوه قضائيه بايد بتواند ساختارش را به نحوي در اجرا تدوين كند كه سياست از قوه قضائيه كلاً طرد شود و اين قوه بتواند دستگاهي حق طلب و قانون مدار در نظام جمهوري اسلامي باشد.اين استاد حقوق دانشگاه تربيت مدرس در مورد ديگر مشكلات اجراي عدالت قضايي، گفت: وجود مراجع متعدد قانون گذاري و نيز مراجع متعدد قضايي خارج از حيطه اقتدار قوه قضائيه از جمله مشكلات است.
- مدعي بايد رونوشت يا عكس يا گراور اسناد خود را پيوست دادخواست كند. رونوشت يا عكس يا گراور بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد.
مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي شود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچيك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي، مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد. در صورتي كه رونوشت يا عكس يا گراور سند در خارجه تهيه شده باشد، بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارتخانه ها و يا كنسولگريهاي ايران گواهي شود.
هر گاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آن، قسمتهايي كه مدرك ادعا است خارج نويس شده و پيوست دادخواست مي گردد.
علاوه بر اشخاص و مقامات مذكور فوق، وكلاي اصحاب دعوي نيز مي توانند مطابقت رونوشتهاي تقديمي خود را به اصل تصديق كرده، پس از الصاق تمبر مقرر در قانون آيين دادرسي مدني، به مرجع صالح تقديم نمايند.
- در صورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد، بايد علاوه بر رونوشت گواهي شده سند، ترجمه گواهي شده آن نيز پيوست دادخواست شود.
گواهي صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي با مأمورين كنسولي خواهند نمود.
- اگر دادخواست توسط وكيل داده شده باشد، بايد وكالت نامه وكيل و در صورتي كه دادخواست را قيم داده باشد رونوشت گواهي شده قيم نامه و به طور كلي رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است نيز بايد پيوست دادخواست شود.
- دادخواست وكليه برگهاي پيوست به آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد مدعي عليه، به عده آنها بعلاوه يك نسخه باشد.
- تاريخ تقديم دادخواست بايد شمسي و با تمام حروف نوشته شود. دادخواست دهنده بايد زير دادخواست را امضا كند و در صورت عجز از امضا، مهر يا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص معتمدي مهر يا اثر انگشت او را گواهي كند.
- دعاوي متعدده را كه منشأ و مبناي آن مختلف است نمي توان به موجب يك دادخواست اقامه نمود، مگر آن كه دعاوي نامبرده طوري مربوط باشدكه دادگاه بتواند به تمام آنها در ضمن يك دادرسي رسيدگي كند.
- دادخواست به دفتر دادگاه صلاحيت دار داده مي شود و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه يك.
- مدير دفتر دادگاه بلافاصله پس از رسيدن دادخواست بايد آن را ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام مدعي و مدعي عليه و تاريخ تسليم از روز و ماه و سال با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در روي كليه برگهاي دادخواست، تاريخ تسليم را قيد كند.
تاريخ رسيد دادخواست به دفتر، تاريخ اقامه دعوي محسوب مي شود.
- هر گاه دادگاه داراي يك يا چند شعبه باشد، مدير دفتر بايد فوراً دادخواست را به نظر رئيس اول برساند تا رئيس نامبرده آن را به يكي از شعب ارجاع نمايد.
حضرتي
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رئيس سازمان بازرسي كل كشور: متقاعد كردن افكار عمومي به معناي راضي شدن همه جامعه نيست
رئيس سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد: يك روابط عمومي زماني موفق است كه مردم را متقاعد كند و متقاعد كردن افكار عمومي به معناي راضي كردن همه جامعه نيست. حجةالاسلام و المسلمين نيازي در ششمين جلسه مديران روابط عمومي قوه قضائيه در سازمان بازرسي كل كشور افزود: مديريتي كه روابط عمومي كارآمد نداشته باشد، زمينگير خواهد شد و لذا ضروري است مديران به روابط عموميها بهاي كافي را داده و بودجه، نيرو و امكانات لازم براي كارآمدي اين واحدها در نظر گرفته شود.وي با اشاره به اين كه صاحب نظران معتقدند روابط عمومي بخشي از فرآيند مديريت است، تصريح كرد: فكر مي كنم كه نقش روابط عمومي در قوه قضائيه به لحاظ ساختار و نوع كار در آن بسيار مهم و در عين حال پيچيده است. رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: دستگاه قضايي زماني مي تواند به اهداف خود كه همان بسط عدالت و قسط است، برسد كه به مديريت روابط عمومي توجه داشته باشد. وي به نقل از پدر علم روابط عمومي اظهار كرد: وظيفه و نقش روابط عمومي كارآمد و تأثيرگذار، آگاهي، همگرايي و قانع ساختن افكار عمومي است و متقاعد كردن افكار عمومي به هيچ وجه به معناي راضي شدن همه جامعه نيست. نيازي خاطرنشان كرد: وقتي افكار عمومي همگرايي پيدا كند، پذيرا خواهد شد و ما تاكنون نتوانسته ايم در جامعه اين همگرايي را به وجود آوريم. رئيس سازمان بازرسي كل كشور يادآور شد: قوه قضائيه در گذشته به سبب ضعف در اطلاع رساني ضربات زيادي خورده است و اگر چه اطلاع رساني در دستگاه قضايي سخت و متفاوت است، اما با پيگيري و اقدامات مؤثر بايد به نقطه اي برسيم كه در راستاي اجراي عدالت و حفظ حقوق عامه به جايگاه برجسته اي دست يابيم. نيازي با تقدير از اقدامهايي كه در ماههاي اخير در اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني قوه قضائيه صورت گرفته است، گفت: از زمان حضور آقاي قاضي زاده حركتهاي خوبي در حال انجام است كه بايد اين رويه تداوم و توسعه يابد. در اين جلسه، مديركل روابط عمومي و اطلاع رساني قوه قضائيه هدف از برگزاري جلسات مديران روابط عمومي دستگاه قضايي كه از شهريورماه امسال آغاز شده است را هماهنگيهاي درون سازماني و تبادل تجربيات و ديدگاهها اعلام كرد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معاون اول رئيس قوه قضائيه:دغدغه تمام مسؤولان قضايي، اجراي عدالت است
حجةالاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي، معاون اول رئيس قوه قضائيه گفت: تمام تلاش مسؤولان دستگاه قضايي اين است كه كار خلاف قانون در دستگاه قضايي صورت نگيرد و اگر احياناً در پرونده هايي غير از آنچه بايد انجام و مواردي از نظر مردم و دلسوزان نظام در اين زمينه مطرح و موجب دغدغه مي شود، خواست و نظر هيچ يك از مسؤولان قضايي نيست.
رئيسي با تأكيد بر اين كه از ابتداي انقلاب تاكنون سمت و سوي دستگاه قضايي هم جهت با كل نظام و اجراي عدالت است، افزود: ملكه عدالت، خاص يك مقام يا دستگاه نيست و در مقام اجراي عدالت تنها حاكم عادل كافي نيست و در اين راه همه بخشها بايد در مسير عدالت قرار گيرند.
وي تأكيد كرد: پيشاني دستگاه اجرايي و اداري كشور در اجراي عدالت، دستگاه قضايي است و بايد از ديگر دستگاهها براي اجراي عدالت پيشي بگيرد و در اين راه هم به قوانين عادلانه و هم قضات عادل نياز است.
رئيسي با اشاره به اجراي اصل 142 قانون اساسي و نظارت بر اموال و دارايي مسؤولان گفت: اين اصل در حال اجرا است و تمام مسؤولاني كه مشمول اين طرح هستند، همواره فهرست داراييهاي خود، همسران و فرزندان را گزارش مي كنند كه به صورت مداوم به دفتر اصل 142 رئيس قوه قضائيه منعكس مي شود.
وي افزود: لازم است لايحه اي تدوين و تصويب شود تا همه كساني كه در كشور مسؤوليت مي گيرند، فهرست اموال و داراييهاي خود را قبل و بعد از تصدي مقام دولتي به دفتر اصل 142 گزارش كنند.
معاون اول رئيس قوه قضائيه گفت: طبيعي است كه وقتي مسؤولان عالي نظام مطابق اين اصل فهرست اموال خود را گزارش مي كنند، به طريق اولي مديران مياني هم بايد مطابق اين قاعده رفتار كنند.
رئيسي با اشاره به اين كه در موارد عديده اي از مسؤولان براي توضيح درباره افزايش اموال خود بعد از دوره مسؤوليتشان دعوت شده است، گفت: اين اصل تاكنون در چارچوب خود، خوب اجرا شده است و تمام مسؤولان از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون گزارش اموال خود را اعلام كرده اند.
وي با تأكيد بر اهميت حفظ حقوق بشر از نگاه اسلام، گفت: امروزه از حقوق بشر به عنوان دستاويز و ابزاري براي اعمال فشار به كشورهايي استفاده مي شود كه خواهان استقلال خود هستند، در حالي كه اگر به موارد نقض حقوق بشر در آمريكا و كشورهاي مدعي نظر داشته باشيم، موارد متعددي خواهد بود.
رئيسي پيام انقلاب اسلامي را توجه به حقوق بشر و حفظ حقوق شهروندي اعلام و تأكيد كرد: صبغه هاي حقوق بشري در قوانين اسلامي بسيار پررنگ است و در ايران نيز با تشكيل ستاد حقوق بشر با حضور مسئولان عالي قضايي و اجرايي، گامهاي مؤثري برداشته شده است.
يك حقوقدان گفت: بقاي ريشه ها و علل ايجاد كننده جرم، شدت عمل در صدور حكم و انعطاف در اجراي آن و همچنين پاره اي از مقررات كه نيازمند اصلاح هستند، از مهمترين علل تكرار جرم محسوب مي شوند.
عباس شايسته مهر، وكيل دادگستري در توضيح علل تكرار جرم اظهار داشت: برخي از دلايل اين امر مربوط به كيفيت و نحوه مجازاتهاست، به اين معنا كه حبس هر چند به عنوان مجازات بازدارنده مؤثر است، اما از طريق آشنايي و تبادل تجربه با ديگر زندانيان، زمينه آموزش براي افراد فراهم مي شود. وي ادامه داد: اگر علل اساسي به وجود آورنده جرم برطرف نشود، نهاد جوشان جرم زايي در وجود مجرم دايم فعال خواهد بود. مثلاً اگر اعتياد، فقر يا عدم آموزشهاي لازم موجب بزهكاري فردي مي شود، تا زماني كه اين علل باقي است، قطعاً فرد دوباره مرتكب جرم مي شود. اين وكيل دادگستري اجراي ناصحيح مجازات را از جمله عوامل تكرار جرم برشمرد و خاطرنشان كرد: در نظام حقوقي ما در مرحله صدور حكم با مجرمان قاطعانه برخورد مي شود، اما در مرحله اجرا با تمهيداتي كه در قانون وجود دارد مانند تعليق يا تخفيف مجازات، گذشت شاكي خصوصي يا حبس مشروط و عفوهايي كه به مناسبتهايي اعطا مي شود، شاهد هستيم كه در عمل، مجرمان يك چهارم يا يك پنجم مجازات مقرر در حكم را تحمل مي كنند. وي افزود: برخورد قاطعانه با مجرمان نيز از عوامل كاهش جرم است، در حالي كه متأسفانه دادگاهها در مقام صدور حكم از عدم انعطاف و در مرحله اجراي حكم از انعطاف برخوردارند كه طبيعي است براي كاهش تكرار جرم، اين نحوه صدور حكم و اجرا بايد اصلاح شود.اين حقوقدان خاطرنشان كرد: يكي ديگر از مشكلاتي كه وجود دارد اين است كه محكوميتهاي تعليقي جزو سابقه تكرار جرم محسوب نمي شود، يعني اگر كسي به كيفر تعليقي محكوم مي شود، چون اين محكوميت اجرا نمي شود، در تكرار جرم نمي توان از علل تشديد جرم استفاده كرد. وي در خصوص راههاي پيشگيري از تكرار جرم، اظهار داشت: اگر محيط زندانها از طريق طبقه بندي زندانيان و با مراقبتهاي بسيار دقيق اصلاح شود و زندان از يك كانون آموزش بزه به كانون اصلاح و تربيت مجرمان تبديل شود، در اين صورت ما كمتر شاهد تكرار جرم خواهيم بود.شايسته مهر با بيان اين كه حتماً بايد نهادهاي عهده دار نظارت بر رفتار محكومان پس از اجراي حكم وجود داشته باشند، بيان كرد: معمولاً نهادهاي امدادي و تأمين اجتماعي و نهادهاي ديگري وجود دارند كه رفتار محكومان را پس از اجراي حكم تحت نظارت دقيق دارند كه در سيستم ما سازمان زندان، NGOهاي مردمي و مؤسسات خيريه را مي توانيم نام ببريم. به خصوص كه مؤسسات مردمي مي توانند از محكوماني كه مايل به پاك شدن از جرم هستند، تشكيل شوند. اين حقوقدان در خصوص مسؤوليت سازمان زندانها در جلوگيري از تكرار جرم، گفت: مددكاران سازمان زندانها فقط مي توانند به نيازهاي فعلي محكومان بپردازند و به علاوه، مددكاران فقط در مورد زندانيان و محكوماني كه اكنون محكوميت خود را طي مي كنند، مي توانند مراقبت كنند و اگر بخواهند چنين نظارتي را بعد از زندان داشته باشند، امكانات فعلي پاسخگو نيست و نياز به امكانات، نيروها، تلاشها و بودجه بيشتري دارند كه از عهده سازمانهاي دولتي بر نمي آيد و بايد مؤسسات مردمي در اين زمينه فعال شوند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يك حقوقدان:پيشگيري از جرم يعني از بين بردن زمينه هاي ارتكاب
يك حقوقدان گفت: وقوع هر جرم علت يا علل خاص اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي و فرهنگي دارد كه طبيعي است براي پيشگيري از تكرار جرم بايد با آن علت خاص مبارزه كرد.
محمد جامه بزرگ، حقوقدان و وكيل دادگستري در گفتگو با ايسنا، در توضيح علت تكرار جرم اظهار داشت: در اصطلاح حقوقي، وقتي شخص مرتكب جرمي شده و مجازات آن را نيز متحمل مي شود، اما دوباره مرتكب جرم مي شود، تكرار جرم رخ داده؛ با اين تفاوت كه اگر در مرحله دوم همان جرم قبلي را مرتكب شود، تكرار جرم خاص و اگر جرم ديگري را مرتكب شود، تكرار جرم عام صورت گرفته است.
وي افزود: قانون گذار قبل از انقلاب، تكرار جرم را به معناي عام مدنظر داشت، يعني اگر شخصي در عرض پنج سال پس از ارتكاب جرم اولي كه اعاده حيثيت شده دوباره مرتكب جرم مي شد، قاضي مي توانست مجازات وي را در جرم جديد تشديد كند. اما قانون گذار اسلامي معناي خاص تكرار جرم را مدنظر قرار داد و اين رويه تا سال 70 ادامه داشت كه از اين سال به بعد دوباره تكرار جرم به معناي عام آن پذيرفته شد.
اين حقوقدان شرط تكرار جرم را تحمل مجازات جرم قبلي دانست و افزود: هدف قانون گذار از تشديد مجازات تكرار جرم اين است كه فردي را كه مرتكب جرمي مي شود و مجازات را تحمل مي كند اما متنبه نمي شود و دوباره مرتكب جرم مي شود، مجازات كند.
اين حقوقدان افزود: پيش گيري از تكرار جرم به معني از بين بردن زمينه هاي ارتكاب جرم است.
وي درباره مسؤوليت سازمان يا نهادهاي خاص در خصوص جلوگيري از تكرار جرم، اظهار داشت: نمي توان يك سازمان خاص را در اين زمينه مسؤول دانست، چون عوامل وقوع جرم حوزه بسيار گسترده اجتماعي دارد. البته برخي سازمانها مي توانند كار هماهنگ كننده داشته باشند و زندانيان را پس از خروج از زندان تحت نظر داشته و با آنها ارتباط برقرار كرده و وضعيتشان را مورد بررسي و رسيدگي قرار دهند كه اين امر مستلزم يك سازمان وسيع با امكانات مالي زياد است.
وي خاطرنشان كرد: البته نبايد فراموش كرد كه پيشگيري از وقوع جرم مانند خيلي از مسايل ديگر نياز به عمل دارد و با حرف و شعار نمي توان از وقوع جرم و تكرار مجدد آن از سوي مجرم جلوگيري كرد. دولت مي تواند آغازگر و هماهنگ كننده يك حركت عمومي براي عمل كردن باشد، در غير اين صورت اقدامات فردي شايد تأثيرگذار باشد، اما حوزه تأثيرگذاري بسيار محدودي دارد.
