----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حكايت بودجه نويسي در ايران ؛ بوي نفت ، عطر نان !

امير روحپرور
ROOHPARVAR @ QUDS DAILY . NET
سر آغاز
بسياري از اقتصاددانان كشور سه ماه آخر سال را فصل بودجه مي نامند، فصلي كه در سرماي زمستاني، داغ ترين مباحث اقتصادي كشور در آن مطرح مي شود. تجربه نشان داده است كه سرنوشت يكسال كشور در خيلي از بخشها در همين ايام تعيين مي شود.
هرساله با تهيه پيش نويس، بخشنامه و سرانجام تقديم لايحه بودجه به مجلس بازار نقد حسابي گل مي كند و اغلب صاحبنظران به تحليل نقاط مثبت و منفي و ويژگي هاي بودجه مي پردازند.امسال نيز اولين لايحه بودجه دولت نهم توسط رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و تصميم گيري نهايي در مورد آن به عهده نمايندگان گذاشته شد.




رئيس جمهور در هنگام تقديم لايحه 195هزار و 657 ميليارد توماني، بودجه ارايه شده را حاصل سه ماه كار فشرده و سنگين مجموعه دولت به ويژه در ستاد و اجزاي دولت دانست و با اشاره به اينكه دولت جديد با چهار اصل عدالت گستري، مهرورزي، خدمت رساني و تعالي همه جانبه كشور پا به عرصه خدمتگزاري نهاد، گفت: هدف اصلي بودجه سال 85 تحقق چهار اصل فوق است.وي در تشريح محورهاي اين لايحه گفت: اولين جهت گيري بودجه، تلاش براي برنامه ريزي و بودجه ريزي عملياتي است كه از امسال آغاز شده و مورد استقبال نمايندگان قرار گرفت.
احمدي نژاد رويكرد دوم بودجه سال 85 را "دولت براي همه" نام برد و اظهار داشت: ما بايد امكانات كشور را در همه جاي كشور توزيع كنيم. دولت بايد توجه روشن و مؤثري به همه نقاط كشور داشته باشد. همه كشور بايد با هم رشد كند. بنابراين توان دولت بايد در همه كشور توزيع شود، بخصوص تمركز بر عمران روستاها به عنوان پايه توليد و پايه اقتصاد كشور صورت گيرد.
وي تحرك سيستم و مجموعه اداري را ديگر جهت گيري بودجه سال 85 عنوان كرد و گفت: بدون تحرك قابل قبول و بازدهي بالا امكان تحقق اصول و آرمانها وجود ندارد. دكتر احمدي نژاد "تقويت حضور همه جانبه مردم در عرصه ها" را از ديگر جهت گيريهاي دولت در بودجه سال 85 نام برد و گفت: بدون حضور مردم در عرصه هاي ساختن كشور امكان تحقق رشد اقتصادي مورد نظر برنامه وجود ندارد.
رئيس جمهوري رويكرد ديگر بودجه را توليد با رويكرد صادرات برشمرد و خاطرنشان كرد: حمايت از صادرات، تسهيلات ارزان قيمت و گشودن خط ارتباطي براي فعاليتهاي صادراتي، در رويكردهاي بودجه مشاهده مي شود.وي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي دولت به مردم و محدود كردن سرمايه گذاري دولتي را از ديگر جهت گيريهاي دولت دانست.
دكتر احمدي نژاد از صرفه جويي و كاهش هزينه هاي غيرضرور به عنوان يكي ديگر از رويكردهاي دولت در بودجه سال 85 نام برد و گفت: حمايت از صدور خدمات فني و مهندسي و نيروي كار، هدفمند كردن يارانه ها، تشويق به سرمايه گذاري خارجي، تلاش براي خودكفايي در صنايع مرتبط با نفت و گاز و پتروشيمي، صرفه جويي در مصرف انرژي، توليد علم بومي و توجه به جوانان، اشتغال، مسكن از جمله رويكردهاي اين لايحه است.لايحه بودجه ايران در سال 1385 حدود 5/26 درصد نسبت به لايحه بودجه سال قبل افزايش داشته است و رقم بودجه پيشنهادي دولت به مجلس بيش از 5/218 ميليارد دلار است.

تاريخچه 100 ساله
تاريخچه 100 ساله بودجه ريزي در ايران، حكايت از آن دارد كه طي دوران مختلف، دولتها تا حدود زيادي تكيه بر كارشناسان بين المللي را مبناي ساختاري در بودجه قرار داده بودند.
با افزايش درآمدهاي نفتي و شروع برنامه هاي عمراني، بودجه اهميت مضاعفي يافت و در سال 1345 پيشنهاد لايحه بودجه از وظايف وزارت دارايي خارج شد و در حوزه مسؤوليت نخست وزير درآمد و بدين ترتيب دفتر بودجه در سازمان برنامه تشكيل شد. از سال 52 نيز تهيه و تنظيم بودجه كل كشور جزو وظايف سازمان برنامه و بودجه و تمامي امور مالي و خزانه داري در وزارت دارايي متمركز شد. تحولات نظام بودجه ريزي طي 100 سال گذشته همچنان ادامه داشته و به سمت اصلاح اين نظام پيش رفته است.اما نكته اي كه در اينجا بايد به آن پرداخت اصلاح نظام بودجه ريزي كشور است، اما اين اصلاح چگونه و از كجا بايد شروع شود؟
نمايندگان مجلس عمده ترين دليل تفاوت فاحش مصوبات كميسيون تلفيق رسيدگي كننده به لايحه بودجه و مصوبات دولت را همين اصل عنوان مي كنند و معتقدند تا نظام بودجه ريزي كشور اصلاح نشود تغييرات عمده يا جزيي نمايندگان در لوايح بودجه، در هر حال محدود بوده و اثرگذاري قابل توجهي نخواهد داشت.مبناي بودجه ريزي كشور چه قانوني است؟ متأسفانه تمام مشكلات ناشي از همين جاست كه نظام بودجه ريزي كشور پس از گذشت سالها هنوز بر پايه قوانين قبل و بخصوص قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1352 است.
خيلي از كارشناسان در نظراتي كه ارايه داده اند، نظام بودجه ريزي كشور را نيازمند تحول مي دانند و شايد به همين دليل باشد كه آنها معتقدند اين نظام بر پايه سنت باقي مانده است!
شواهد نشان مي دهد بودجه از زمان تدوين تا تصويب دستخوش تغييرات زيادي مي شود كه خيلي از آنها تحت تأثير نفوذ و لابي قرار مي گيرد.
در اين راستا بودجه هاي سالانه در كشور ما متأسفانه هميشه تحت تأثير فشارهايي بسته شده است كه از طريق دستگاه هاي مختلف به سازمان مديريت، دولت و مجلس وارد مي شده و با توجه به بخشي بودن وزيران، هر وزيري كه در بخش خودش فشار بيشتري بر بودجه نويسان وارد مي كند، بيشترين منابع را در اختيار مي گيرد.
تاكنون تلاشهاي زيادي در مجالس گذشته و در مجلس هفتم براي اصلاح اين ساختار صورت گرفته است، اما زمان محدود رسيدگي به لايحه و تغييرات محدودتر در بودجه اجازه ثمربخشي به لوايح بودجه سالانه را نداده است.با اين حال نمي توان تغييرات مناسبي كه در اين لوايح صورت گرفته است ناديده گرفت. به طور مثال در مجلس ششم بسياري از تبصره هاي بودجه كه ماهيت دايمي داشتند، حذف شده و در قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت تجميع شد و حدود 70 تا 80 تبصره بودجه در بودجه سال 84 تبديل به 20 تبصره شد.
در عين حال به نظر مي رسد برنامه هاي توسعه پنج ساله راهنماي خوبي براي تنظيم بودجه هاي سالانه بوده اند و باعث جهت دار شدن بودجه شده اند اما باز هم نياز به تصويب قانوني براي تنظيم بودجه و نحوه آن براي رسيدن به اهداف چشم انداز 20 ساله وجود دارد.
خوش چهره از نمايندگان مطرح مجلس بارها در اين خصوص تأكيد كرده است تا زماني كه قانون ثابت و مشخصي براي تدوين بودجه هاي سالانه وجود نداشته باشد، تمام تلاشها براي اصلاح اين نظام محدود است.
الياس نادران هم با آسيب شناسي لايحه بودجه 85، مي گويد: از زماني كه سازمان برنامه و بودجه تشكيل شد و قرار شد بودجه ها عملياتي شود، هرگز بودجه عملياتي نداشته ايم، امسال هم بودجه عملياتي نداريم.
وي افزود: بودجه عملياتي مقدماتي دارد و بايد فرآيندي طي شود تا بتوان باور كرد كه بودجه عملياتي شده و آن اين است كه ما بتوانيم از هزينه انجام عملياتهاي مختلف در دستگاه هاي دولتي برآورد داشته باشيم؛ ولي ما الان هيچ برآورد درستي نداريم.
وي تصريح كرد: آنچه كه به عنوان برآورد اعلام مي شود، از تقسيم سر جمع هزينه هاي دستگاه ها به تعداد خدمات گيرنده هاست. بودجه وقتي عملياتي مي شود كه بتوان از ريز هزينه ها در بخشهاي مختلف و در نقاط مختلف كشور برآورد درستي داشت كه ما اين كار را هنوز نكرده ايم.
از سوي ديگر مركز پژوهشهاي مجلس در تحقيقي ضمن تشريح ضعف هاي شيوه كنوني تدوين بودجه، خواستار تهيه چارچوب ميان مدت بودجه اي براي ايران شد.
در اين گزارش قابل تأمل تصريح شده است: افزايش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي، نوسان و بي ثباتي در مخارج و كسري بودجه، برداشت بي رويه و خارج از سطوح تعيين شده در برنامه توسعه از حساب ذخيره ارزي و عملكرد ضعيف طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي(عمراني) بيانگر آن است كه نظام بودجه ريزي كشور تاكنون نتوانسته است عملكرد مناسبي را در رابطه با هدف ثبات و رشد اقتصادي ارايه دهد. دفتر مطالعات برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به نتايج حاصل از اين گزارش خاطرنشان كرد كه بودجه دولت از سازگاري مناسبي با برنامه و اهداف كلان اقتصادي برخوردار نيست و مشكلات موجود در فرآيند بودجه ريزي به بي انضباطي هاي گسترده مالي و انعطاف ناپذيري ساختار بودجه منجر شده است.

شمارش معكوس
اما با وجود مشكلات ناشي از بودجه نويسي، تمركززدايي و افزايش اختيارات استانها از ويژگي هاي بودجه سال آينده به شمار مي آيد.
تحليل هاي ارايه شده بيانگر اين موضوع است كه بودجه 1385 استانها كه در راستاي بودجه عملياتي تدوين شده است، برآيند منطقي تداوم فرآيند ايجاد عدم تمركز در نظام تصميم گيري و اجرايي دولت است. در لايحه بودجه سال 1385 به منظور افزايش اختيارات مناطق و واگذاري امور اجرايي به استانها حدود 23 تريليون ريال از اعتبارات طرحهاي ملي كه ماهيت و كاركرد استاني داشته، به استانها واگذار شده كه اين مسأله يكي از نكات مثبت لايحه است.
همچنين در اين لايحه، اعتبارات هزينه اي استانها به صورت استان، دستگاه و برنامه تدوين شده و براي حدود يك هزار دستگاه اجرايي در 30 استان كشور حدود شش هزار برنامه عملياتي كه در برگيرنده حجم عمليات سال 1385 مي باشد، تنظيم شده است. در اين خصوص بايد گفت تمركززدايي از محورهاي برنامه چهارم توسعه است و شيوه اي از برنامه ريزي است كه همه تصميم هاي مربوط به توسعه كشور فقط در سطح مركز كشور و دستگاه هاي مركزي اتخاذ نمي شود.
گفته شده است نظام درآمد هزينه استاني، وجود نهادهاي تصميم گيرنده در سطح استانها، منابع مالي مستقل، طبقه بندي وظايف دولت در سطح ملي و استاني، همه و همه زمينه هاي لازم براي واگذاري اختيارات به مقامات محلي و حركت به سوي توسعه متوازن را فراهم خواهد نمود.
اما عادل آذر، در تحليل اين رويكرد لايحه بودجه نظرات متفاوتي دارد.
اين نماينده مجلس معتقد است: دولت بسياري از پروژه هاي ملي را در بودجه استاني گنجانده كه هر چند بايد آن را به فال نيك گرفت اما من موافق رديفهاي ملي به استاني نيستم؛ زيرا تجربه نشان داده كه پروژه هاي استاني بسيار كند پيش مي رود و پيشرفت فيزيكي اندكي دارند.
وي اضافه كرد: پروژه هاي ملي كه زير نظر مديران ارشد ديوان محاسبات و ساير دستگاه هاي نظارتي هستند، وضعيت بهتري از نظر ادامه كار خواهند داشت، اما پروژه هاي ملي كه استاني شوند دچار آسيب جدي مي شوند.
وي تصريح كرد: در سال 82 بسياري از پروژه هاي ملي در رقابت استاني ديده شد كه پيشرفت كم و كيفيت كار پايين بود و تجربه خوبي از خود به جاي نگذاشته است.
عادل آذر درباره مهمترين ويژگي بودجه 85 گفت: به نظر من دو مشخصه بسيار خوب در بودجه از نظر محتوايي در نظر گرفته شده است، يكي تسويه بدهي دولت به بانكها و ديگري توجه به حمل و نقل عمومي مي باشد.وي تصريح كرد: تسويه بدهي دولت به بانكها به معناي اين است كه دولت به سمت انضباط مالي مي رود كه اين رقم حدود 480 ميليارد تومان مي باشد.

خودكفايي در يك صنعت استراتژيك
دولت احمدي نژاد با در نظر گرفتن اين نكته كه حجم عمده اي از درآمدهاي ايران از طريق فروش نفت حاصل مي شود، خودكفايي در زمينه صنعت نفت، گاز و پتروشيمي را از اولويتهاي اول خود در بودجه سال آينده اين كشور قرار داده است.
اين مسأله هنگامي اهميت مي يابد كه بدانيم معمولاً 80 درصد اقتصاد ايران بر پايه درآمدهاي نفتي است.
تاكنون ناظران پيش بيني قيمت 40 دلاري براي نفت در لايحه بودجه 85 را يكي از مهمترين مشخصات اين بودجه ارزيابي كرده اند.
ايران تا حد زيادي به درآمدهاي نفتي وابسته است و با توجه به همين مسأله است كه رئيس جمهور بر لزوم خودكفايي ايران در زمينه صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي تأكيد كرده و اين موضوع را به عنوان يك اولويت مهم در لايحه بودجه لحاظ كرده است.
در اين راستا در لايحه بودجه سال آينده به شركت ملي نفت ايران اجازه داده شده است كه در سال 1385 در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف 4 ميليارد دلار نسبت به واردات بنزين مورد نياز كشور اقدام كند.همچنين در اين لايحه شركت ملي نفت ايران موظف شده است نسبت به بهينه سازي و بازسازي پالايشگاه هاي كشور با هدف افزايش توليد روزانه بنزين معادل 20 ميليون ليتر به مبلغ دو ميليارد و 550 ميليون دلار اقدام كند.

يك سؤال
آنچه در اين گزارش آمده است جزيياتي از لايحه بودجه سال 85 است كه به گفته مسؤولان ذي ربط با محوريت عدالت و توزيع عادلانه منابع در دولت تهيه شده، اما آنچه انتظار مي رود واقعي ديدن درآمدها و تطبيق هزينه ها براي جلوگيري از كسري بودجه، آثار اقتصادي يارانه ها، دلايل كسري بودجه و آثار تورمي آن است كه بايد در لايحه بودجه سال آينده در نظر گرفته شود.در بودجه امسال نكات مثبتي از جمله توجه به رشد طرحهاي عمراني ديده شده است.
مهمترين مكانيزم عملي تحقق شعارهاي دولت در زمينه عدالت محوري، لايحه بودجه 85 است و از شاخصهاي تحقق عدالت محوري در بودجه سال آينده شفافيت درآمدهاي دولت، تنظيم هزينه ها و درآمدها به منظور جلوگيري از كسري بودجه مي باشد، اين در حالي است كه بخش زيادي از درآمدهاي دستگاه هاي دولتي در بودجه لحاظ نشده و در اقتصاد مشكل ساز خواهد بود.

نفت و سرنوشت مبهم قلك
دولت نهم بودجه سال آينده را بر اساس قيمت پايه نفت هر بشكه 8/39 دلار پيش بيني كرده است كه اين موضوع واكنشهاي مثبت و منفي نمايندگان و كارشناسان را در پي داشته است.
تاكنون انتقاداتي در باره قيمت نفت در بودجه سالانه و كاهش قيمت رسمي نرخ ارز مطرح شده و برخي تصميم دولت را خطرناك توصيف كرده اند، آنها معتقدند نمي توان به تداوم افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني اعتماد كرد.استدلال كارشناسان اين است كه افزايش مازاد عرضه نفت و رشد ذخيره سازي در كشورهاي مصرف كننده احتمال افزايش قيمت نفت در سال آينده كم كرده و ممكن است قيمتها كاهش پيدا كند.
نگراني ديگر اين است كه اگر اين قيمت به تصويب برسد، از درآمدهاي مازاد نفت كه به حساب ذخيره ارزي واريز مي شد بشدت كاسته مي شود.
اما در مقابل تعدادي از نمايندگان و كارشناسان ضمن دفاع از قيمت نفت، اين مسأله را شرط شفاف سازي بودجه مي دانند.
دولت قيمت هر بشكه نفت صادراتي را در بودجه سال آينده 39 دلار و 30 سنت در نظر گرفته كه نسبت به قيمت 28 دلاري سال جاري بيشتر از 11 دلار افزايش دارد.چندي قبل دانش جعفري، وزير اقتصاد و دارايي در پاسخ به منتقدان قيمت بالاي نفت در بودجه گفت: امكان كاهش درآمدهاي نفتي با توجه به افزايش هزينه هاي جاري دولت وجود ندارد.
اما اين سؤال مطرح است كه اگر قيمت نفت در بازارهاي جهاني كاهش يابد، دولت چگونه خواهد توانست كسري ناشي از كاهش قيمت را جبران كند؟
كارشناسان مي گويند بيشتر از نيمي از منابع حساب ذخيره ارزي بايد در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد بنابراين اگر قيمت نفت در سال آينده كاهش پيدا كند، چيزي از ذخيره ارزي باقي نخواهد ماند كه دولت بتواند روي آن حساب باز كند.
با اين حال دانش جعفري تأكيد كرده اگر در سال آينده درآمد نفت كاهش يابد، اين امكان وجود دارد كه با استفاده از درآمدهاي موجود در حساب ذخيره ارزي جلوي نوسان قيمت گرفته شود.رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي هم در دفاع از قيمت نفت گفته است: قيمت فروش نفت در سال 1383 در عمل معادل 35 دلار در هر بشكه بود و در 9 ماه گذشته امسال نيز اين قيمت بيش از 50 دلار بود كه به اين ترتيب قيمت نفت در عمل در 20 ماه گذشته حدود 45 دلار بوده است.
عضو كميسيون تلفيق مجلس نيز در اين باره معتقد است: وابستگي بودجه سال 85 به درآمدهاي نفتي بيشتر شده است و اين مسأله مغاير برنامه چهارم توسعه و جهت گيريهاي كلان كشور است.
محمدناصر توسلي زاده با انتقاد از لايحه بودجه سال 85 به دليل مغايرت آن با برنامه هاي توسعه كشور، خاطرنشان كرد: متأسفانه در حالي كه ما بايد بتدريج از وابستگي به درآمدهاي نفتي فاصله بگيريم و اين موضوع نيز كاملاً در برنامه هاي پنج ساله كشور در نظر گرفته شده است، اما در عمل مي بينيم كه هر چه مي گذرد، وابستگي ما نيز به نفت بيشتر مي شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اين كه بر اساس برنامه پنج ساله چهارم بايد حجم دستگاه هاي دولتي از نظر نيروي انساني و امكانات كاهش يابد و شركتهاي دولتي حتي الامكان به بخش خصوصي واگذار شوند، افزود: رشد هزينه هاي جاري در لايحه بودجه سال 85 مغاير با اهداف برنامه پنج ساله چهارم است و به هيچ عنوان اين ديد كه چون نفت بيشتري داريم، بايد بيشتر مصرف كنيم، ديد و نگرش درستي به درآمدهاي نفتي نيست.
توسلي زاده با بيان اين كه درآمد نفت بايد صرف توسعه و سرمايه گذاري شود، اظهار داشت: با ادامه روند فعلي هزينه كردن درآمدهاي نفت، ما از قافله توسعه كشورها عقب مي مانيم.
وي ادامه داد: در حالي كه حجم صادرات غيرنفتي ايران هم اكنون حدود 6 تا 8 ميليارد دلار است، كشور تركيه در همسايگي ما بدون دارا بودن منابع نفتي، سالانه حدود 80 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي انجام مي دهد.همچنين دكتر بيدآباد، كارشناس مستقل اقتصادي در تحليلي در اين خصوص به اظهار نظر پرداخت.
او معتقد است: ارقام جدولهاي كمي برنامه، همگي دلالت بر روند حركتهاي برنامه هاي كشور بر اساس درآمدهاي نفتي و قيمتهاي گذشته نفت بوده است. در حالي كه در دو سال اخير روند اين قيمتها به گونه اي بود كه هيچ كس در اقتصاد جهان اين روند شديد افزايش را ملاحظه نمي كرد، لذا اين موضوع سبب شد ارقام بودجه سال 85 متفاوت از ارقام برنامه چهارم توسعه باشد.
نماينده تبريز هم وابستگي به درآمدهاي نفتي و ارزي را از جمله چالشهاي موجود در بودجه سال 85 برشمرد و افزود: اين وابستگي بصورت مستقيم 60 درصد است كه با احتساب برخي از درآمدهاي مرتبط ديگر نفتي به 80 درصد نيز مي رسد.
نماينده دايم ايران در اوپك هم گفت: سهم نفت در بودجه بايد كاهش يابد و قيمت نفت نيز پايين تر در نظر گرفته شود. حسين كاظم پور اردبيلي درباره پيش بيني بودجه سال آينده بر اساس نفت 40 دلاري گفت: قيمت نفت در نظر گرفته شده در بودجه سال آينده زياد در نظر گرفته شده است و به اعتقاد من بايد بودجه محتاط تر تنظيم مي شد.
وي در ادامه تصريح كرد: نبود ذخيره كافي در صندوق ذخيره ارزي براي اقتصاد كشور مشكل زا خواهد بود، بر همين اساس بايد قيمت در بودجه پايين تر در نظر گرفته شود تا مازاد آن به حساب ذخيره ارزي منتقل شود.

بازهم مشكل دلار
كاهش نرخ ارز در بودجه سال آينده از ديگر مباحث مورد توجه محافل اقتصادي است. بر اساس آخرين گزارشها نرخ هر دلار در بودجه سال آينده 895 تومان در نظر گرفته شده است كه نسبت به سال جاري ده تومان كمتر است.هم اكنون نرخ دلار در بازار حدود 910 تومان است و موافقان كاهش قيمت رسمي ارز مي گويند اين كار باعث تقويت پول ملي يعني ريال خواهد شد.در مقابل مخالفان مي گويند، كاهش نرخ ارز مي تواند صادرات غيرنفتي را تحت تأثير قرار دهد و به زيان صادركنندگان تمام شود.
ثابت نگه داشتن نرخ ارز در طول چند سال گذشته همواره با انتقاداتي از سوي صادركنندگان مواجه بوده است.به گفته صادركنندگان، دولت با ثابت نگه داشتن نرخ ارز بدون توجه به تورم سالانه و افزايش هزينه هاي توليد باعث ضرر و زيان آنها شده و كاهش نرخ ارز مي تواند زيان اين بخش را بيشتر و رشد صادرات را متوقف كند.
ميرتاج الديني يكي از نمايندگان مجلس با اشاره به نرخ 895 توماني ارز در بودجه 85 افزود: برخي نگاه ها حاكي از آن است كه تثبيت نرخ ارز به ضرر توليدكنندگان خواهد شد و افزايش واردات را به دنبال دارد، به طوري كه در 5 سال گذشته واردات از 18 ميليارد دلار به 42 ميليارد دلار در سال جاري رسيده است كه در صورت ادامه اين روند به 46 ميليارد دلار خواهد رسيد.
وي تصريح كرد: به اعتقاد كارشناسان علت اصلي بي رويه واردات، تثبيت نرخ ارز بوده كه كالاهاي وارداتي در مقايسه با كالاهاي مشابه داخلي ارزان تمام مي شود، اگرچه با تعرفه هاي گمركي خواستند كه جلوي اين امر را بگيرند، اما اين تعرفه ها تا حدي تأثيرگذار است.
آسيب ديگري كه كاهش نرخ ارز مي تواند براي اقتصاد ايران به دنبال داشته باشد افزايش كسري بودجه سالانه است. مشكلي كه هم اكنون دولت با آن مواجه است و براي تأمين اين كسري بودجه لايحه اي به مجلس فرستاده است.كسري بودجه امسال 8500 ميليارد تومان برآورد شده و دولت براي تأمين بخشي از اين كسري، لايحه 4600 ميليارد توماني را به مجلس فرستاد و اعلام كرده بقيه كسري بودجه را از طريق صرفه جويي در هزينه ها تأمين خواهد كرد.ميانگين سالانه درآمد نفتي حاصل از صادرات ايران از سال 1368 تا 1382 سالانه حدود 15 ميليارد دلار بوده است، ولي با افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني درآمدهاي كشور در سال گذشته به 36 ميليارد دلار رسيد و پيش بيني مي شود اين رقم در سال جاري به حدود 50 ميليارد دلار برسد.

شاخ غول نمي شكند
دولت مي كوشد در سال آينده تورم را نيم درصد كاهش دهد و رشد اقتصادي را بيش از نيم درصد بالا ببرد. بودجه 195هزار و 657 ميليارد توماني سال آينده بيش از 20 درصد نسبت به بودجه سال جاري رشد دارد و همين مسأله نگراني هايي را درباره افزايش تورم رسمي 14 درصدي كنوني برانگيخته است. اما رئيس سازمان مديريت اطمينان داد كه بودجه نويسان براي مهار اثرات تورمي اين رشد، ساز و كارهايي نظير بازپرداخت بدهي هاي دولت به بانكها و پرداخت يارانه براي تشويق سرمايه گذاري خصوصي لحاظ كرده اند.
در همين باره فروزش يكي از نمايندگان مجلس افزايش اعتبارات عمراني را موجب كاهش نرخ تورم در كشور ذكر كرد و اظهار داشت: با افزايش اعتبارات، تورم به ميزان زيادي در كشور مهار مي شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس درآمد حاصل از ارز را براي تقويت پشتوانه هاي توليد در سال 1385 ذكر كرد و اذعان داشت: با تقويت امر توليد در كشور تورم به ميزان زيادي كاهش مي يابد.
نمايندگان مجلس تاكنون ماهيت بودجه سال 85 كه با بيش از 20 درصد رشد نسبت به سال جاري مواجه است، تورم زا ارزيابي مي كنند.
يك كارشناس اقتصادي با تأييد ماهيت تورمي بودجه خاطرنشان كرد: ساختار بودجه سال 1385 تورمي است. "مرتضي ا... داد" اذعان داشت: تبديل دلارهاي نفتي به ريال در بودجه سال 1385 موجب افزايش بيش از پيش نرخ تورم در كشور خواهد شد.ا... داد وابستگي بودجه به نفت را 36 ميليارد دلار در كشور ذكر كرد و اذعان داشت: وابستگي 36 ميليارد دلاري بودجه به نفت بر خلاف برنامه چهارم توسعه در كشور است و همين امر به ميزان زيادي تورم را در كشور افزايش خواهد داد.
علي دانش منفرد، نماينده مردم تفرش و آشتيان در مجلس نيز با اشاره به بسته شدن بودجه سال 85 برمبناي 2/39 دلاري قيمت نفت گفت: با وجود اينكه بعيد به نظر مي رسد اين قيمت محقق نشود، ولي اگر بودجه سال آينده بر مبناي اين قيمت تصويب شود، آثار تورم زاي آن زمينه ساز مشكلات زيادي در كشور خواهد شد.دكتر صحراييان چهره شناخته شده اقتصاد كشور، با نمايندگان مجلس هم نظر است.
او معتقد است بودجه اي كه در حال حاضر در مجلس مطرح است و تمام اقتصاددانان مستقل روي آن توافق نظر داشته اند، حساب ذخيره ارزي را كلاً تخليه و بسته خواهد كرد، چراكه اين بودجه يك بودجه تورمي است البته ممكن است بر اساس يك تئوري حساب شده بودجه تورمي بسته شده تا شرايط ركود اقتصادي از بين رود.
صحراييان با بيان اينكه بودجه 85 را باعث افزايش نرخ تورم خواهد شد، تصريح كرد: زماني كه اساس بودجه به درآمد خيالي و فرضي بسته شود، امكان تحقق درآمد آن به عوامل گوناگوني وابسته است، لذا تمام اهداف بودجه دچار نوسان و شكست خواهد شد. با اين حال در واكنش به برخي از اظهارنظرها معاون اقتصادي بانك مركزي نگراني نمايندگان مجلس درباره ماهيت تورمي بودجه 85 را به جا دانست.
اكبر كميجاني در خصوص ساختار لايحه بودجه كه نمايندگان مجلس آن را تورمي دانسته اند، اظهار داشت: تصور مي كنم اين نگرانيها بجاست. در سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه، تلاشها بر اين بوده است كه وابستگي به نفت به مرور كاهش يابد، اما با برداشتي كه از درآمدهاي نفتي براي سال آينده انجام گرفته و همچنين اقداماتي كه براي برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال جاري انجام شده است، نگراني هاي بالفعل و بالقوه اي را راجع به تورم بوجود آورده است.
وي تصريح كرد: دولت قصد دارد با به فروش رساندن ارز از محل درآمدهاي نفتي كسب درآمد ريالي كرده و هزينه هاي بودجه را تأمين كند.
كميجاني افزود: اگر متناسب با افزايشي كه در درآمدهاي نفتي صورت مي گيرد، ظرفيت اقتصاد افزايش يابد، بازار ارز وسعت پيدا كند و اثرات رشد نقدينگي اين اقدام محدودتر باشد، نبايد زياد نگران تورم بود.
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: تجربه چند سال گذشته نشان مي دهد بايد نسبت به افزايش ظرفيت اقتصاد به اندازه اي كه نگراني هاي تورمي را محدود كند، تعمق كرد.

جنگ فساد اقتصادي
گفته شده مبارزه با مفاسد اقتصادي از مهمترين ويژگي بودجه 85 است. اين امر مطمئناً با توجه بشدت گرفتن مبارزه با فساد در سال جاري و حرف و حديثهاي حاشيه اي آن بسيار مهم است.
در اين باره يكي از نمايندگان تحليلي ارايه كرده است كه خواندن آن خالي از لطف نيست.عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در لايحه بودجه سال 85 دولت به جنگ فساد اقتصادي رفته است كه مهمترين ويژگي آن به شمار مي رود. مرتضي تمدن درباره افزايش رقم بودجه گفت: اين افزايش اجتناب ناپذير است؛ زيرا بخشي از آن مربوط به تورم است كه در بسياري مواقع با داخل كشور پيوند نمي خورد و آثار جهاني تورم را بايد در خود هضم كند.
وي مهمترين ويژگي بودجه را جهت گيري به سمت سياستهاي كلي دولت و توزيع عادلانه امكانات و ثروت، كاهش هزينه هاي غيرضروري و صرفه جويي عنوان كرد و گفت: دولت مي خواهد به جنگ مفاسد اقتصادي برود، هرچند كه اين موضوع بصراحت در بودجه نيامده، اما فضاي كلي بودجه صرفه جويي و مبارزه با فساد است.
همچنين حسن مرادي، عضو كميسيون انرژي مجلس در اين باره مي گويد: در جايي كه افراد به ناحق بر تغيير مسير پروژه اي يا جا به جايي بودجه اي با همكاري دستگاه يا ارگاني اصرار مي كنند، نمايندگان مجلس بايد تنها خدا را ناظر قرار داده و با معيارهاي عدالت محورانه به تصميم گيري بپردازند و در غير اين صورت هر دو در مفاسد ايجاد شده شريك خواهند بود. وي افزود: نگاه دولت و مجلس در بررسي و تدوين بودجه بايد به سوي اولويتها معطوف شود؛ چرا كه اگر اولويتها تعيين نشود، فرصتها از دست مي رود، از دست رفتن فرصتها ناتواني در جبران مافات را در پي دارد؛ بنابراين مجلس و دولت با در نظر گرفتن خدا، نيازمنديها و اولويتها را با بهره مندي از ديدگاه هاي كارشناسان بررسي كرده و تصميم نهايي را اتخاذ كنند.

كلام آخر
به هر حال لايحه بودجه سال 1385 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است تا تصميم گيري نهايي درباره آن انجام شود. اين لايحه قبل از ارايه به مجلس، بحثها و مناقشاتي زودرس را سبب شده است كه مهمترين آنها افزايش وابستگي به درآمد نفت و عدم انطباق با برنامه چهارم توسعه است. در نگاه اول، بيش از هر موضوع ديگر ويژگي و تفاوت در بودجه 85 جلب توجه مي كند. يكي قيمت 40 دلاري براي هر بشكه نفت است و ديگري قيمت 895 تومان براي هر دلار. هرچند احتمال كاهش قيمت 895 تومان براي هر دلار با توجه به مخالفتهاي صريح چهره هاي مؤثر مجلس وجود دارد اما قيمت نفت پيشنهادي نيز تنها موضوعي نيست كه بيرون از مجلس، مناقشه برانگيز بوده است و به نظر مي رسد ارقام 34 تا 36 دلار نيز مورد توجه است و اين اعداد را واقع بينانه تر مي دانند. بخصوص اين كه در بيشتر كشورهاي نفتي منطقه نيز قيمت 34 دلار براي نفت در بودجه در نظر گرفته شده است. اكنون بيم آن مي رود كه نفت 40 دلاري به معني انحلال حساب ذخيره ارزي باشد.
محمد ستاري فر، رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي مي گويد: "مهمتر از قيمت پيشنهادي براي هر بشكه نفت اين واقعيت است كه 6/15 ميليارد دلار بايد مصرف شود. حال چه قيمت نفت 40 دلار باشد و چه حتي به 100 دلار برسد. بنابراين نگاه اصلي و دقت كارشناسان و رسانه ها بايد به عدد 6/15 ميليارد دلار معطوف باشد كه ميزان مصرف دولت است و اين كه چگونه هزينه خواهد شد." با اين توصيفات روشن است كه مهمترين نگراني بابت قيمت پيشنهادي نفت در بودجه 85 وضعيت حساب ذخيره ارزي است.با اين حال بايد منتظر ماند و ديد كه مجلس با 4801 مورد پيشنهاد ارايه شده براي اصلاح يكي از مهمترين لايحه هاي بودجه در سالهاي اخير چه خواهد كرد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------