---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دفاع قاطع رئيس جمهور ؛لايحه بودجه ضد تورم است
رئيس جمهور در حاشيه ديدار با اعضاي شوراي مركزي كميته امداد امام خميني(ره) در جمع خبرنگاران حضور پيدا كرد و با دفاع قاطع از لايحه بودجه، آن را ضد تورم دانست.
به گزارش ايسنا، احمدي نژاد درباره بودجه سال 1385 و روند تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي گفت: من گمان مي كنم مجلس جايگاهي است كه در آن نظرات گوناگون مطرح مي شود و طرحها به صورت كارشناسي بررسي مي شود. من در مورد آنجا اظهارنظري ندارم، ولي معتقدم كه در حال حاضر ظرفيتهاي بسيار زيادي در كشور وجود دارد. ما در حال حاضر منابع انساني و ارزي زيادي داريم و همچنين پروژه هاي نيمه تمامي در برابر ما وجود دارد كه متأسفانه اين پروژه ها جز هزينه و ايجاد تورم ثمره ديگري ندارد و در بودجه سال 1385 موقعيتي به وجود آمده كه ما از منابع موجود به نحو احسن براي پويايي كشور استفاده كنيم. وي گفت: دولت خود را براي فعاليت شبانه روزي آماده كرده و به صورت منسجم در جهت خدمت و پيشرفت كشور قرار گرفته است و معتقد است كه مي توان با استفاده از منابع موجود و كار شبانه روزي، بسياري از امور از جمله پروژه هاي نيمه تمام را در مدت دو، سه سال جمع كرد. وي گفت: در حال حاضر پروژه هايي وجود دارد كه 10 يا 15 سال از آغاز آنها گذشته و آنها فقط پول جذب كرده اند و سودي برنگردانده اند و به صورت نيمه تمام قرار دارند. دولت بر خود اين توانمندي را احساس مي كند و خود را آماده كرده كه اين پروژه ها را به اتمام برساند و در خود اين توانايي را مي بيند كه تمامي اين پروژه ها را تمام كند. رئيس جمهور ادامه داد: ما در حال حاضر از 30 درصد ظرفيتها و توانمنديهاي داخلي استفاده مي كنيم، در حالي كه منابع بي شماري را پيش رو داريم و با استفاده از تمامي منابع موجود در كشور مي توانيم اين خلأها را پر كنيم. وي نگاه دوم دولت را اشتغالزايي عنوان كرد و اظهار داشت: پروژه هاي عمراني مي تواند بخشي از اشتغال ما را تأمين كند. اين پروژه ها بعد از اينكه به بهره برداري رسيدند، خود زمينه ساز اشتغالهاي جديد هستند. ما در حال حاضر در كشورمان سدهاي زيادي داريم، ولي هنوز كانالهايي در پايين اين سدها احداث نشده است كه آب تجميع شده پشت اين سدها را به زمينها و اراضي كه در پشت سد قرار دارد، منتقل شود و اگر اين امر تحقق يابد، بسيار زمينه ساز اشتغال خواهد بود و 400 تا 500 هزار هكتار زمين نيز در جهت مصارف كشاورزي قرار مي گيرد. ما همچنين ايجاد زمينه هاي اشتغال زودبازده را با اختصاص يارانه پيش بيني كرده ايم. ما به دنبال اين هستيم كه در اقتصاد تعادل ايجاد كنيم و از تمام ظرفيتهاي فعلي استفاده كنيم. در حال حاضر پروژه هاي كوچك زودبازده توليدي، درمان اقتصاد ما هستند؛ چون خود زمينه ساز اشتغالند. البته معتقديم كه بايد سرمايه گذاريهاي عظيم نيز انجام شود ولي اين سرمايه گذاريها در حال حاضر ديرتر به ما جواب مي دهد و ما براي ايجاد اشتغال بايد به سمت پروژه هاي كوچك زودبازده برويم. راهكار فعلي ما سرمايه گذاري در توليد و ايجاد اشتغال است. رئيس جمهور ادامه داد: در حال حاضر منابع ارزي ما در بانكهاي خارجي سودي به ما نمي دهد، يعني سودي كه آنها به ما مي دهند بسيار كم است. البته داشتن منابع ارزي خوب است و اميدواريم كه افزايش پيدا كند و به رقم بيشتري برسد اما در حال حاضر اين منابع ارزي در اقتصاد ما نقش چنداني ندارند. ما بايد از اين منابع ارزي در اقتصادمان استفاده كنيم، به نحوي كه سود آن به مردم برسد. از اين منابع ارزي مي توان در اتمام پروژه هاي عمراني نيز استفاده كرد. روند گذشته به اين نحو بوده كه اين پروژه هاي عمراني 3 تا 10 درصد سالانه به پيش مي رفتند و 10 سال بعد به نتيجه مي رسيدند. حال اگر اين پروژه ها در 10 سال آينده به نتيجه برسند 10 سال از عمر مفيد آنها گذشته و فرسوده شده اند و ما طي اين 10 سال نيز كار جديدي آغاز نكرده ايم. احمدي نژاد تأكيد كرد: دولت مصر است در مدت 3 سال يا سه سال و نيم كه از عمر دولت باقي مانده حداقل اين پروژه هاي نيمه تمام را تمام كند تا يك بار بگوييم اين پروژه ها به اتمام رسيده و در دوره هاي بعدي پروژه هاي جديدي را آغاز كنيم. من انتظار دارم كه نمايندگان مجلس نيز چنين نگاهي به لايحه بودجه داشته باشند و توجه كنند كه براي جلوگيري از تورم بايد راهكارهاي ديگر اتخاذ كرد. اگر توليد را افزايش دهيم اين خود ضد تورم خواهد بود. ما از ترس تورم پولهاي خود را در كشورهاي ديگر گذاشته ايم و آنها از اين پولها بهره مي برند و وقتي كه ما مي خواهيم از آنها وام بگيريم، با منت اين وام را به ما مي دهند و بعد از آن سودهاي كلان مي گيرند. البته ما بايد براي بعضي از كارها وام بگيريم ولي بايد توجه داشت كه بايد از منابع خود نيز استفاده كرد. ما از اين منابع مي توانيم در پيشرفت صنعت نفت استفاده كنيم. در حال حاضر در صنعت نفت ضعفي وجود دارد و همگان آن را مي دانند و بيان مي كنند. به ما مي گويند شما عقب افتاده ايد و ديگران در منطقه در مورد اين صنعت به پيش رفته اند. در صورتي كه ظرفيتهاي نفتي ما از كشورهاي ديگر منطقه بهتر است و اقتصاد ما فعالتر. پس بايد از اين منابع براي پيشرفت صنعت نفت استفاده كنيم. دكتر محمود احمدي نژاد در ادامه گفتگوي خود با خبرنگاران ادامه داد: بارها ديده ايم كه از كشورهاي ديگر وام گرفته ايم و حتي دو سال طول كشيده مذاكره كنيم تا وام بگيريم، بعد از آن نيز مسايل به طول كشيده و ما دوباره مجبور شده ايم كه وام بگيريم. من توصيه ام اين است كه بايد نگاهي كلان و بلند مدت داشت. من دغدغه بسياري از دوستان را درك مي كنم اما راه حل اين نيست كه بودجه عمراني ملي دولت را كه در واقع تحرك اصلي اقتصاد ما محسوب مي شود، كاهش داد. ما نبايد رقمي كه براي اشتغالزايي و عمران قرار داده ايم، كم كنيم. هرچه اين بودجه ها افزايش پيدا كند به نفع ما خواهد بود. احمدي نژاد گفت: دولت خود به صورت داوطلبانه هزينه هاي مصرفي را كاهش داده و به دنبال اين است كه بودجه هاي عمراني را افزايش دهد و اين براي اولين بار است كه در تاريخ بودجه نويسي ما دولت چنين رويكردي را داشته است. دولت درصدد است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد؛ چون معتقد است كه خيلي از هزينه ها نبايد انجام شود. دولت اعتقاد به تشريفات ندارد؛ مواردي مانند ماشين، تلفن و مسايل اين چنيني مورد نياز نيست؛ بلكه بايد اعتبارات عمراني را افزايش داد. احمدي نژاد يك ماه حقوق مي گيرد، در اين يك ماه بايد بتواند براي كشور 50 ميليارد، 100ميليارد يا 200ميليارد كار كند، اگر بنا بر اين باشد كه 100تومان حقوق بگيرد و 50 تومان كار كند، امور به پيش نمي رود و كشور عقب مي افتد. احمدي نژاد تأكيد كرد: بودجه تورم زا نيست، بلكه ضد تورم است؛ چون به دنبال توليد است. جهت ما در تنظيم بودجه افزايش تحرك اقتصادي بوده، ما به دنبال ايجاد اشتغال هستيم و اميدواريم كه دوستان توجه كنند. فرصت مي گذرد و ديگران منتظر ما نمي نشينند و ما عقب مي افتيم. ما بايد نگاهي به جلو داشته باشيم و نبايد نگاه هايي مانع تحرك اقتصادي ما شود. اين نگاه در بودجه يعني توجه به بخش عمراني براي اولين بار رخ داده است. ببينيد در دوره هاي قبل دولت در تنظيم بودجه خود هزينه هاي مصرفي را افزايش مي داد و بودجه قسمت عمراني پايين بود و مجلس در روند بررسي بودجه سعي مي كرد كه هزينه هاي مصرفي را كاهش داده و بودجه قسمت عمران را افزايش دهد، حال ما خود نگاه افزايش بودجه عمراني و كاهش هزينه هاي مصرفي را در بودجه دنبال كرده ايم ولي در مجلس اتفاقي برعكس در حال رخ دادن است و چيز جديدي است و باورمان هست كه اين به نفع كشور نيست.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يارانه بنزين آري يا نه؟
٭ دكتر صادق ايماندوست عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور
يكي از مباحث مهم در اقتصاد بخش عمومي، بحث يارانه هاست. در واقع دولت براي توليد برخي از كالاها يارانه مي پردازد تا قشر كم درآمد جامعه، كالاي موردنظر را به قيمت ارزان تر خريداري كنند. بنابر اين يارانه بايد به افراد كم درآمد تعلق گيرد. اما در كشور ما قضيه معكوس است. سالانه بين 4 تا 6 ميليارد دلار از درآمد ارزي كشور صرف واردات بنزين مي شود، يعني چيزي حدود يك ششم درآمد ارزي كشور و دولت مبالغ هنگفتي بابت يارانه بنزين اختصاص مي دهد. در حالي كه بيشتر اين يارانه به افراد ثروتمند تعلق مي گيرد، زيرا اين افراد بيشتر از خودرو شخصي استفاده مي كنند. از طرف ديگر عرضه بنزين به قيمت ارزان باعث قاچاق گسترده سوخت به خارج از كشور شده است. به عبارت ديگر كشورهاي همسايه و قاچاقچيان سوخت بيشترين نفع را از يارانه بنزين مي برند. جالب اينكه نرخ بنزين در كشور ما حتي از ديگر كشورهاي نفتي هم ارزان تر است.
از طرف ديگر نرخ بسيار پايين بنزين در كشور باعث شده تا مردم به طور بي رويه از اين محصول نفتي استفاده كنند و آن را هدر دهند.
اگر به طور تصادفي از خودروهايي كه در خيابانهاي شهرمان تردد مي كنند آمارگيري كنيم و از راننده در مورد قصد وي سؤال نماييم، خواهيم ديد بسياري از آنها صرفاً به خاطر گذراندن وقت رانندگي مي كنند كه اين امر از يك طرف باعث اتلاف منابع و از طرف ديگر باعث اتلاف وقت ديگران به خاطر ايجاد ترافيك مي شود. چنانچه هزينه فرصت افرادي را كه روزانه ساعتها وقتشان در اين ترافيكها هدر مي شود محاسبه كنيم، سر به فلك خواهد زد. ممكن است برخي ايراد بگيرند كه چنانچه بنزين گران شود همه اجناس گران خواهد شد و فشار آن بيشتر به طبقات ضعيف خواهد آمد. اما بايد توجه كنيم كه يارانه هنگفتي كه صرف واردات بنزين مي شود را مي توان در امور ديگر سرمايه گذاري كرد كه هم باعث افزايش اشتغال و هم افزايش رونق اقتصادي خواهد شد. نگارنده كه چند سالي براي تحصيل در كشور هند سپري كرده ام شاهد بودم كه چگونه مردم هند به بهترين وجه از اين محصول به صورت "عقلايي" استفاده مي كنند و حتي يك قطره آن را هم هدر نمي دهند، در حالي كه مردم هند بسيار از مردم ما كم درآمدتر هستند و درصد فقر در آنجا بيشتر از ايران است، اما آنها بنزين را ليتري بين 800 تا 1000 تومان خريداري مي كنند. بطور مثال در آنجا فقط هنگامي از خودرو شخصي استفاده مي كنند كه واقعاً ضروري باشد و براي گذراندن وقت آنها بيشتر پياده روي مي كنند يا كتاب مي خوانند. خودروها در هند بسيار كم مصرف هستند و استفاده از خودروهاي برقي رو به افزايش است، پشت چراغ قرمزها همه خودروي خود را خاموش مي كنند و هنگامي كه تنهايي به سر كار مي روند از موتورسيكلت استفاده مي نمايند و از خودرو، براي سفرهاي درون شهري خانوادگي استفاده مي كنند. به عقيده نگارنده بهترين راه براي درست مصرف كردن و تخصيص بهينه منابع، مكانيزم قيمتها وعرضه و تقاضاست. چنانچه براي درست مصرف كردن از هر روش ديگري استفاده كنيم به نتيجه نخواهد رسيد مگر اينكه هزينه هاي اضافي و بي جهت صرف كنيم. بايد اضافه كرد تورم هميشه وجود دارد حتي براي سال آينده كه اعلام شده نرخ بنزين ثابت خواهد ماند كارشناسان تورم بين 15 تا 20 درصدي را پيش بيني مي كنند. چاره تورم در افزايش توليد است، نه در ارزان فروختن بنزين. كلام آخر اينكه هميشه اگر كالايي به قيمت واقعي خود عرضه نشود، به طور ناصحيح مورد استفاده قرار مي گيرد، بنابر اين بهتر است تا يارانه بنزين به صورت تدريجي كاهش يافته و پس از چند سال بنزين به قيمت واقعي آن فروخته شود و پولي را كه صرف يارانه بنزين مي شود، صرف پروژه هاي زيربنايي كشور نماييم تا هم از قاچاق و مصرف بي رويه جلوگيري شود، هم حق نسلهاي آينده تضييع نشود و هم سرمايه گذاري در كشور افزايش يابد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- توضيح وزارت بازرگاني درباره سـخـنـان وزيـر ؛منظور از سكوت رعايت جوانب احتياطي است
اشاره: در پي عكس العمل كارشناسان اقتصادي، برخي نمايندگان مجلس و فعالان بخش خصوصي به اظهارات وزير بازرگاني كه طي آن وي رسانه ها را باعث اختلال در تنظيم بازار دانسته بود، اين وزارتخانه با ارسال نمابري به قدس در اين زمينه توضيحاتي ارايه كرده است كه از نظر مي گذرد.
گروه اقتصادي
دكتر ميركاظمي، وزير بازرگاني در حاشيه روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان كه روز سه شنبه 9 اسفند در محل سالن همايشهاي صدا و سيما برگزار شد در جمع خبرنگاران حاضر و به تشريح اهداف، برنامه ها، سياستها و نيز تمهيدات فراهم شده از سوي دولت و خاصه وزارت بازرگاني براي تنظيم بازار محصولات پر تقاضاي مردم در ايام پاياني سال و نوروز از قبيل پرتقال، نارنگي، سيب، گوشت قرمز، گوشت مرغ و... بود، پرداختند. با اين وجود پس از پايان نشست خبري به اصرار يكي از خبرنگاران درباره اهداف و دستاوردهاي برگزاري همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان گفتگوي كوتاه تلويزيوني داشته باشند، مقرر شد با توجه به توضيحات كامل ارايه شده درباره مسايل تنظيم بازار ايام پاياني سال و ضيق وقت در صورتي كه سؤالات صرفاً در حوزه اهداف و دستاوردهاي همايش مورد اشاره باشد، اين گفتگو انجام و ضبط شود. مع الوصف اين خبرنگار مجدداً پس از طرح موضوع همايش، سؤالي تكراري در حوزه تنظيم بازار ايام نوروز طرح كه وزير بازرگاني كشورمان در قبال اين نقض توافق اعلام كردند كه اين قبيل اصرارها و برخوردهاي خبرنگار مورد نظر با وجود تمام توضيحات و اطلاع رساني هاي قبل مي تواند با بروز جو كاذب در بازار كالا و خدمات ايجاد اشكال كند.
با درج مصاحبه وزير بازرگاني در رسانه هاي 11 اسفند ماه متأسفانه ملاحظه شد برخي از رسانه ها از قول وزير بازرگاني به ناروا مطرح كردند كه "گزارشها و اخبار برخي رسانه ها موجب بر هم خوردن تنظيم بازار مي شود" حتي برخي ديگر از جرايد از اين نيز فراتر رفته و با حذف كلمه "برخي" تيتر و عنوان گزارش خبري خود را به نقل از وزير بازرگاني به صورت "عامل اختلال در تنظيم بازار رسانه ها هستند" منتشر كردند. لذا روابط عمومي وزارت بازرگاني به استناد سوابق موجود قوياً طرح هر دو شكل عبارات مطرح شده فوق را تكذيب كرده و ضمن دعوت اين قبيل ارباب جرايد كثيرالانتشار و رسانه ملي به رعايت دقت و امانتداري در انعكاس اظهارات افراد، مجدداً تأكيد مي كند انتصاب عبارات "گزارشها و اخبار برخي رسانه ها موجب بر هم خوردن تنظيم بازار مي شود" و نيز عبارت "عامل اختلال در تنظيم بازار رسانه ها هستند" به اظهارات وزير بازرگاني كاملاً نادرست و خلاف واقعيت است.
توضيح بيشتر اينكه مقصود وزير بازرگاني كشورمان در ارتباط با خبرنگار مورد اشاره، اين بوده كه اصولاً عامل انتظارات تورمي به عنوان عاملي رواني، در بازار بسياري از كالاهاي اساسي و حساس جامعه، نقش تعيين كننده اي در شكل گيري ميزان و نحوه تقاضاي محصولات دارد. چه بسا به طور مثال انتشار خبري درباره بروز كمبود عرضه كالايي خاص در يك و يا چند غرفه عرضه محصولات در سطح شهر و تسري نادرست و ناخودآگاه اين مسأله باعث وجود كمبود در سطح شهر و حتي كشور مي شود. اين امر مي تواند با تهييج انتظارات تورمي، افزايش تقاضاي كاذبي را در زمينه آن محصول خاص ايجاد كند كه نهايتاً تنظيم بازار كالا را با مشكل مواجه مي كند لذا اينكه وزير بازرگاني به مقوله انجام سياستهاي تنظيم بازار در سكوت اشاره مي كنند، منظور ايشان سكوت نه در حوزه اطلاع رساني صحيح مسايل تجاري است، بلكه سكوت و رعايت جوانب احتياط به منظور جلوگيري از تهييج انتظارات تورمي است كه مي تواند به شدت سياستهاي تنظيم بازار كالاهاي حساس و اساسي را با مشكل جدي مواجه كند لذا روابط عمومي وزارت بازرگاني اميدوار است توانسته باشد با انتشار اين توضيح درباره مسأله فوق، در حد و فراخور آن روشنگري كرده باشد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- پايان اختلاف دولت و مجلس ؛ بودجه طرحهاي عمراني به 96 هزار ميليارد ريال افزايش يافت
بالاخره با تصويب مجلس، بودجه طرحهاي عمراني براي سال 85 به 96 هزار و 895 ميليارد و 286 ميليون ريال افزايش يافت. فرهاد رهبر در گفتگو با مهر گفت: رئيس كميسيون عمران مجلس پيشنهاد افزايش 20 هزار ميليارد ريالي نسبت به تصميم كميسيون تلفيق را در مورد بودجه طرحهاي عمراني داد كه در صحن علني مورد تصويب قرار گرفت. وي گفت: در مجموع مجلس 25 هزار ميليارد ريال اعتبار طرحهاي عمراني را نسبت به لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال 85 كاهش داد.رهبر تصريح كرد: دولت موافق هر پيشنهادي در مجلس بود كه نسبت به تصميم كميسيون تلفيق در مورد بودجه طرحهاي عمراني بيشتر باشد كه خوشبختانه نيز اين اتفاق افتاد و 20 هزار ميليارد ريال نسبت به تصميم كميسيون بودجه اين گونه طرحها براي سال آينده افزايش يافت. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خاطرنشان كرد: به غير از بند "و" تبصره 2 لايحه بودجه 85 كه دولت و مجلس با يكديگر اختلاف داشتند، ديگر در ساير موارد اختلافي چنداني در رديفها و تبصره ها وجود ندارد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اختصاص 1200 ميليارد ريال وام قرض الحسنه به 24 استان كشور
بانك مركزي اعلام كرد: مبلغ هزار و200 ميليارد ريال وام قرض الحسنه به 24 استان كشور كه رئيس جمهور به آنها سفر نكرده است، تخصيص يافت.
به گزارش مهر، طي دستورالعمل صادره از سوي بانك مركزي به بانكهاي ملي ايران، صادرات ايران، تجارت، ملت، سپه، رفاه و كشاورزي مبلغ هزار و200 ميليارد ريال وام قرض الحسنه براي وديعه مسكن، درمان بيماري، تحصيل، ازدواج و رفع احتياجات ضروري به 24 استان كشور كه تاكنون رياست جمهوري به آن استانها سفر نكرده اند، اختصاص يافته است.
اين استا نها به غير از استانهاي خراسان جنوبي، ايلام، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، قم و بوشهر مي باشد.
