٭ گفتگو از: حامد حقيقت اشاره: طرحهاي بزرگ اقتصادي اگر چه مي توانند از نقاط قوت سرشاري برخوردار باشند، ولي در مراحل ابتدايي كار ممكن است با چالشهاي اجرايي و يا تبعات مالي گوناگوني هم روبرو باشند. بررسي و شناسايي اين چالشها و تبعات و نيز جبران آنها از چند روش قابل پيگيري است. نخست اين كه آشنايي با ضعفهاي احتمالي يك طرح در طول انجام آن حاصل شود كه اين همان گزينه "آزمون و خطا " است؛ گزينه اي كه حتي در صورت موفقيت نيز مي تواند اتلاف وقت زيادي را به همراه داشته باشد. گزينه دوم، بررسيهاي محققانه و اخذ مشاوره از كارشناسان خبره آن مقوله، آن هم قبل از اجرايي كردن آن است. امري كه دستكم مي تواند درصد خطاي كمتري را براي يك طرح متصور سازد. اينك پس از گذشت چند ماه از شكل گيري دولت نهم، موعد تحقق يكي از وعده هاي اقتصادي اين دولت فرا رسيده و واگذاري "سهام عدالت" به افراد شناسايي شده و واجد شرايط از چند استان كشور آغاز گرديده است. اهميت اين طرح مهم و گستره اجراي آن در سراسر كشور، روزنامه قدس را بر آن داشت تا در گفتگويي با دكتر حسن سبحاني، زواياي مختلف آن را به بحث بگذارد.
سبحاني كه در سه دوره گذشته نمايندگي مردم دامغان در مجلس شوراي اسلامي را بر عهده داشته، هم اينك به عنوان يكي از كارشناسان مطرح اقتصادي مجلس شناخته مي شود. از وي تاكنون كتابها و مقالات فراواني در شاخه هاي مختلف اقتصادي به چاپ رسيده است.
آقاي دكتر! در يك نگاه كلي، چه اهدافي را مي توان در توزيع سهام عدالت جستجو كرد؟ سهام عدالت را مي توان از وجوه مختلفي بررسي كرد و نكته مهم اينجاست كه ما در بررسي اين موضوع، چه وجهي را در نظر داشته باشيم. چه بسا در بررسي يك وجه، نتايجي از آن حاصل شود كه لزوماً با وجه ديگري از بحث سهام عدالت، سازگار نباشد و يا در مواردي با يكديگر سازگاري داشته باشند. به هر حال اولين سؤالي كه در اين زمينه مطرح مي شود، اين است كه هدف از انجام اين كار چيست؟ بديهي است كه هدف، تا حد زيادي روشها را شكل مي دهد. آن گونه كه دولت اعلام كرده و يا در اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت آمده، "توزيع درآمد" و "افزايش ثروت خانواده هاي ايراني" از جمله اهداف اين طرح، واگذاري سهامي به نام "سهام عدالت" است كه البته در اين راستا مي توان اهداف ديگري از جمله "خصوصي سازي مردمي" و يا "كوچك كردن دولت" را هم اضافه كرد. شايد بعضي از اين اهداف در طول يكديگر هم باشند؛ زيرا منافاتي با هم ندارند. آنچه كه مي توان فهميد، اين است كه دولت بنا دارد بعضي از طبقات محروم و مستضعف جامعه را از طريق سهام، به بهره منديهايي برساند.
آيا مي توان اين اقدام را در راستاي سياست خصوصي سازي شركتهاي دولتي تغيير داد؟ من ميزان بهره مند شدن مردم از درآمد را قوي تر از ميل به خصوصي كردن سهام شركتهاي دولتي و يا خصوصي سازي مردمي مي بينم. من، نگاه خصوصي سازي به اين موضوع ندارم و معتقدم بحث كمك به اقشار كم درآمد جامعه، وجه غالب در اين واگذاريهاست. اگر صرفاً بحث خصوصي سازي در اين عرصه مطرح بود، به طور حتم شيوه هاي ديگري براي اين كار كه كارآمدتر هم به نظر مي آيند، وجود دارد. همان طور كه عرض كردم "توزيع درآمد" و "گردش درآمدي" مي تواند هدف مقدماتي و اوليه اين طرح باشد.
مهمترين موضوعاتي كه در جهت حسن اجراي اين طرح مي تواند محور اقدامات دولت قرار گيرد، چيست؟ طبيعي است كه روشهايي بايد براي تحقق اين موضوع در نظر گرفته شود. البته دولت تاكنون روشهاي اجراي اين طرح را به شكل واضح توضيح نداده است. بعضي از روشها بيان شده و بعضي ديگر از شيوه هاي اجرايي را بايد حدس زد. قاعدتاً از اين روشها، نتايجي هم قابل تصور است. اگر بخواهيم به همين شكل بررسي كنيم، اول مي توان ملاحظاتي درباره اين هدف و نيز روشهاي اعلام شده اش و حتي روشهايي كه استنباط مي شود، به عمل آورد و ذكر كرد. اولين مسأله اي كه مطرح است اين كه آيا امكان واگذاري سهام به اندازه محرومان و مستضعفان جامعه در يك فاصله زماني قابل دفاع - مثلاً شش ماه يا يكسال- وجود دارد يا خير؟ به عبارت ديگر اين سؤال مطرح است كه چه تعداد محروم در جامعه داريم و اگر بنا باشد هركدام از اين خانوارها، 10 ميليون تومان دريافت كنند، آيا سهام آماده عرضه وجود دارد يا خير؟ بايد توجه داشت كه دولت بايد حداقل دو برابر اين سهام را تهيه كند كه بخشي از آن را احتمالاً با مديريت دولتي اداره كند. از همه مهمتر آن مديريت بايد سودآور باشد تا بشود از محل سود آن، اقساط اين سهام توسط مردم پرداخت شود. بنابراين بخشي از سهام اين شركتها بايد در اختيار دولت باقي بماند. بايد توجه كنيم كه سود شركتهاي دولتي، خيلي زياد نيست. پس اگر بنا باشد كه سبدي از شركتهاي سودآور و غيرسودآور، براي واگذاري در نظر گرفته شوند، بايد اين نكته هم بررسي شود كه آيا سود سهام اين شركتها كه به سهامداران تعلق مي گيرد، در حدي هست كه اقساط سهم خود را بپردازند يا اينكه زمان بازپرداخت بسيار طولاني خواهد بود. نكته مهم اينكه دولت هم فاصله زماني بيست ساله را براي اين بازپرداخت در نظر گرفته است. لذا بايد گفت كه در اين موضوع هم، نيازمند دريافت اطلاعات كامل تري هستيم.
اين نگراني وجود دارد كه آيا سهام در نظر گرفته شده، از شركتهاي كم بازده، فرسوده يا ناكارآمد نخواهد بود؟ و اصولاً مي توان تلقي رها شدن از شر اين شركتها را در اهداف اين واگذاريها دخيل دانست؟ البته اين نگراني بجا هست، ولي اينكه نيت دولت اين باشد كه از شر شركتهاي زيان ده خلاص شود و با هدف خلاصي از آن شركتها، منتي بر فقرا گذاشته شود، بايد بگويم كه به گمانم اين طور نيست.
منظور ما نيت دولت نيست، بلكه با توجه به آشنايي شما از كارآيي شركتهاي دولتي، اين پرسش مطرح مي شود كه آيا نتيجه عملي كار، همان نخواهد بود؟ با توجه بر اينكه شركتهاي سودده ما، اغلب جزو شركتهايي هستند كه به لحاظ قانون اساسي قابل واگذاري نيستند، لذا ممكن است دولت سهام كمي را عرضه كند و يا براي عرضه بيشتر سهام، ناگزير شود تلفيقي از سهام شركتهاي سودده و زيان ده را به نيت اينكه شركتهاي سودده در آينده زيان شركتهاي زيان ده را پوشش دهند، عرضه نمايد. به هر حال اين نگراني از عواقب كار وجود دارد و هرگز نبايد اين را حمل بر بدبيني كرد. براي مديريت شركتهاي استاني كه براي واگذاري تشكيل مي شوند، چه ساز و كارهايي انديشيده شده است؟ اتفاقاً اين موضوع هم يكي از بحثهاي مهم در اين عرصه است، زيرا باز در اين مورد پرسشي مطرح مي شود و آن اينكه آيا اين شركتها، دولتي هستند يا غير دولتي؟ اگر غير دولتي هستند، هزينه هاي اين شركتها چگونه بايد تأمين شود. اين انتظار وجود دارد كه اين شركتها، با توجه به نقشي كه در مديريت عرضه سهام و تأمين سود حاصله در استانها برعهده خواهند گرفت، از تخصصهاي بالايي در بكارگيري سهام برخوردار باشند، به نحوي كه بتوانند سودآوري را در عملكرد خود لحاظ كنند. اگر قرار است اين موضوع توسط بخش خصوصي انجام شود، باز اين پرسش مطرح مي شود كه آن بخش خصوصي، سهام غالب را چگونه به دست آورده است. يعني بايد روشن شود كه آيا دولت قرار است 49 درصد از سهام يك مجموعه اي را در اختيار فقرا قرار داده و 51درصد بقيه را خودش نگه دارد، يا اينكه اين 51 درصد را در اختيار مجموعه اي از بخش خصوصي كه به مديريت سهام آشناست قرار خواهد داد؟ به هر حال نتايج حاصل از هر يك از گزينه ها، تفاوتهايي را در پي خواهد داشت و مجموع اين مباحث، جزو سايه روشنهاي اين بحث هستند كه در جاي خود بايد روشن شوند. اگر قرار باشد كه آن 51 درصد را مديران دولتي اداره كنند، سؤال بعدي اين است كه مديران دولتي كه بعضاً متهم به مديريت ناكارآمد هستند، چگونه مي توانند آن شركتها را به صورت كارآمد اداره كنند و اگر هم قرار است آن را با ضوابط بخش خصوصي اداره كنند، هزينه هاي خود را از چه محلي تأمين خواهند كرد؟
براي اين سؤالي كه مطرح كرديد، پاسخي هم داريد؟ البته آنهايي كه در مركز تصميم گيري درباره اين موضوع هستند، بايد به اين پرسش پاسخ دهند، ولي من احساس مي كنم كه اين كار بايد توسط شركت كارگزاري سهام و يا شعباتي از اين شركت كه در تهران و با سرمايه اوليه پنجاه ميليون تومان تشكيل شده، انجام پذيرد، ولي به هر حال ابهاماتي درباره اين قضيه هست.
براي امكان فروش و انتقال اين سهامها توسط مردم، تمهيداتي هم در نظر گرفته اند؟ البته در اساسنامه گفته شده كه هركسي مي خواهد اين سهام با نام را بفروشد، بايد ارزش اسمي آن را به دولت بپردازد. براي اينكه بهتر به اين موضوع پرداخته شود، بايد نكته اي را باز كنم. بايد توجه داشت كساني كه اين سهام را به دست مي آورند، اغلب از طبقه محروم جامعه هستند و ميل نهايي به مصرف سهام در آنها بالاست. يعني مشكلاتي دارند كه پول كل سهام مي تواند در شرايط فعلي، آنها را مرتفع سازد. برهمين اساس مي توان پيش بيني كرد كه عرضه اين سهام، زياد خواهد شد، ولي اگر بناست اين برگه ها قابل فروش باشند، دارندگان آن برگه ها، ناچار خواهند بود كه در مرحله اول، پولي به دست آورند كه اصل بدهي خود را به دولت بپردازند. معني اين سخن اين است كه اگر كسي دو ميليون تومان سهم دارد، قاعدتاً بايد سهم خود را به قيمت بيش از دو ميليون تومان بفروشد تا بتواند دو ميليون تومان آن را به دولت بپردازد و سهمش قابل انتقال باشد و مبلغي هم براي خودش بماند. حال سؤال اين است كه وقتي همه فروشنده مي شوند و ارزش اين سهام هم دو ميليون تومان هست، آيا از نظر عقلي قابل تصور هست كه ارزش اين سهام به زير دو ميليون تومان افت نكند؟ منطق اقتصاد مي گويد كه اين قيمت به زير دو ميليون تومان خواهد رسيد. در اين صورت آيا اين منطقي است كه كسي كه به پول سهامش نياز دارد، بخواهد دو ميليون تومان را به دولت بدهد، ولي سهام خود را زير دو ميليون تومان بفروشد؟ تنها راهكاري كه براي حل اين مشكل وجود دارد، اين است كه ارزش واقعي سهام، بيش از دوميليون تومان باشد تا در صورت معامله، علاوه بر پولي كه به دولت بازگردانده مي شود، مبلغي هم براي فروشنده باقي مانده و خريدار هم با اطمينان از سود خود، رغبت خريد سهام را داشته باشد.
آيا در اين صورت، برنده اصلي، خريداران سهام نخواهند بود؟ به عبارت ديگر آيا در همين كار كه با نيت كمك به محرومان جامعه انجام مي شود، دلال بازي و واسطه گري رونق نخواهد گرفت؟ همين طور است. به هر حال بايد توجه داشت كه در صورت خريد و فروش سهام در شرايط فعلي، فقرا هرگز ثروتمند نخواهند شد، بلكه به طور موقت پولي به دستشان خواهد رسيد. اگر بناست اين اتفاق بيفتد، سؤال اين است كه چرا دولت بايد پاي واسطه ها و دلالها را به اين عرصه باز كند؟ يعني اگر قيمت واقعي هر يك از سهم ها بيش از دو ميليون تومان است، دولت مي تواند آن را به جاي فروش به مردم، به خريداران واقعي كه همان سرمايه گذاران طرحهاي اقتصادي هستند، بفروشد و دو ميليون تومان مذكور را رأساً به مردم و نيازمندان جامعه پرداخت كند. با انجام اين كار، به جاي اينكه پول اضافه اي نصيب دلالان و واسطه ها شود، سودي به خزانه دولت واريز خواهد شد. به نظر مي آيد كه در طرح فعلي، چنانچه قرار باشد سهام توسط خود مردم خريد و فروش شود، اگرچه به طور موقت، يك انتقال درآمدي نصيب فقرا خواهد شد، اما كساني از اين ناحيه بيشتر سود مي برند كه خريدار باشند و اين يكي از جدي ترين نگراني هايي است كه در اين عرصه وجود دارد. زيرا تحقق اين مطلب، با اهداف اعلام شده در توزيع سهام عدالت، فاصله دارد. از سوي ديگر، اقشار مستضعفي هم كه سهام خود را مي فروشند، چون تقاضاهايشان براي خرج كردن زياد است، مي توانند تقاضا براي خريد كالاهاي مصرفي را زياد كنند. به طور حتم از رهگذر اين اقدام، تورمي هم بر جامعه تحميل خواهد شد.
بعضي از شركتهاي دولتي، به نظام بانكي كشور بدهكارند. اگر سهام آنها عرضه شود، آيا بدهكاري آنها هم به خريداران سهام - يعني مردم نيازمند- انتقال داده مي شود؟ منطقاً نبايد اين طور باشد و نبايد مردم را بدهكار بانكها كرد. در صورتي كه دولت بخواهد بدهي شركتها را بپذيرد، باز يك نگراني ديگري وجود دارد. سؤال اين است كه اگر دولت، بدهي شركتها را بپذيرد و سپس سهام آنها به مردم عرضه شود، با توجه به اينكه گفتيم مردم به علت نيازشان، سهام خود را خواهند فروخت، اين موضوع شكل خواهد گرفت كه دلالان و خريداران سهام، از رهگذر خريد ارزان سهام، سود مي برند و بدهي اين سهام را بر عهده ندارند. لذا طرحي كه دولت براي حمايت از اقشار آسيب پذير اجرا مي كند و به موجب همين حمايت، بدهي شركتهاي دولتي را نيز مي پذيرد، گرچه طرح خوبي است، ولي عملاً كساني از اين حمايت، بهره بيشتري خواهند برد كه سهام را از دست مردم خريداري كرده اند. بنابراين اگر قرار است نتيجه كار اين باشد، پس چه بهتر براي كمك به سطح درآمدي مردم فقير، شيوه هاي كارآمد ديگري را مورد مطالعه، بررسي و اجرا قرار دهيم.
شيوه اي غير از توزيع سهام عدالت؟ بله! به طور حتم روشهاي ديگري هم براي كمك به اقشار كم درآمد، مي تواند وجود داشته باشد. اين طرح در صورتي هدف مقدس و غايي خود را تأمين خواهد كرد كه بگوييم مردم نيازمند، برگه هاي سهام را در نزد خود نگه دارند تا در دراز مدت از سود آن بهره مند شوند. اين فرضيه، قدري از واقعيات اقتصادي ما به دور است. مگر مي توان گفت مردمي كه امروز گرفتاري شديد داشته و نياز فوري به اين پول دارند، 20 سال برگه هاي سهام را در نزد خود نگه خواهند داشت. اين برگه ها اگرچه براي آينده آنها مفيد خواهد بود، ولي براي رفع مشكلات فوري و فعلي مردم، نقشي را ايفا نخواهند كرد. از اين رو احتمال فروش آنها به مراتب بالاتر از نگه داشتن آنهاست. حال كه قرار است مردم در كوتاه مدت از فروش سهام خود بهره مند شده و پول آن را به نيازهاي ضروري خود برسانند، پس چرا خود دولت اين سهامها را به خريداران واقعي واگذار نكند و از محل فروش سهامها، معادل آن را به مردم پرداخت ننمايد؟ در اين صورت، دست كم مي توان مطمئن بود كه به جاي واسطه ها و دلالان، بعضي از كارآفرينان، اين سهام را بگيرند و به لحاظ تخصصها و تجربياتي كه دارند، واحدهاي توليدي را بهتر اداره كنند. اين هم از جمله موضوعاتي است كه در اين قسمت وجود دارد.
به عنوان يك متخصص اقتصادي، چه توصيه اي براي مديريت علمي داريد؟ توصيه اي كه بر مبناي عمل به آن، هم سود و سرمايه سهامداران تأمين شود و هم تدابيري براي ايفاي نقش آنها در مديريت اقتصادي كشور، لحاظ گردد. من فكر مي كنم كه متصديان اين امر بايد هدف كمك به اقشار محروم را از هدف خصوصي سازي در اقتصاد، مجزا كنند. ما در خصوصي سازي، به دنبال شكستن انحصار دولتي و افزايش كارآمدي هستيم؛ زيرا فكر مي كنيم در مواردي، بخش خصوصي بهتر از بخش دولتي مي تواند عمل كند. در اين قسمت به دنبال رقابت براي پايين آوردن هزينه ها هستيم. اگر دولت در اين قسمت به دنبال خصوصي سازي است، بايد توجه داشت كه فرهنگ سهامداري در طبقات محروم و مستضعف ما، متأسفانه چندان جا افتاده نيست. لذا طي اين مسير، به نظر نمي رسد كه به مقصود سهامداران فعال در عرصه اقتصاد برسد. بهتر است از شيوه هاي بورس و روشهايي نظير آن، سهام عرضه شود و به كارآفرينان بخش خصوصي هم كمك شود كه اين سهام را خريداري كند، تا بر اثر كار و رقابت در اين عرصه، بهره وريها بالا رود و اين همه براي شرايطي بيان شد كه خصوصي كردن هدف باشد. اتفاقاً بعد از خصوصي سازي، هدف توزيع درآمد هم حاصل خواهد شد. يعني اگر ما خصوصي سازي كنيم، درآمدي هم براي دولت حاصل مي شود، آنگاه به موجب قانون، اين درآمد را نيز مي توان در اختيار محرومان قرار دارد. شيوه قرار دادن اين درآمدها هم مي تواند به گونه اي باشد كه آثار تورمي نداشته يا از حداقل آثار تورمي برخوردار باشد. مي خواهم عرض كنم كه اگر هدف، رسيدگي به اوضاع محرومان، و نه فقط سهامدار كردن آنهاست، مي شود به طور منطقي يك خصوصي سازي ايجاد و از پول آن، به محرومان هم كمك كرد. در اين طرح، هردو هدف، در طول يكديگر تأمين خواهد شد. ولي اگر فقط قرار است محرومان صاحب سهم شوند، سؤالي كه وجود دارد اين است كه چرا اصولاً بايد پول اين سهام را از مردم بگيريم؟ دولت اين سهام را از كجا آورده است؟ آيا غير از اين است كه بودجه كشور و سرمايه ناشي از فروش نفت در طي ساليان طولاني، به صورت سهام كارخانجات انباشته شده و به كل مردم تعلق دارد؟ من معتقدم كه اگر بناست سهامي به مردم داده شود، اين سهام بايد به طور رايگان در اختيار همه ملت قرار بگيرد. يعني هر ايراني حتي آنهايي كه بعدها به دنيا مي آيند، داراي سهام باشند و در واگذاري اين سهام مي توان به اقشار آسيب پذير اولويت داد. هم اكنون فروش سهام به مردم به گونه اي است كه عملاً مي دانيم اگر ارزش اسمي سهام از ارزش واقعي آن كمتر نباشد، روي دست مردم خواهد ماند و كمكي براي آنها نخواهد بود. اگر هم ارزش واقعي سهام بيشتر از ارزش اسمي آن باشد، باز هم كساني سود خواهند برد كه اين سهام را از مردم مي خرند. يعني رانت اين قضيه متعلق به آنها و نه براي فقراست. به نظر مي رسد كه اين شيوه واگذاري، چندان قابل دفاع نيست.
در ابتداي صحبتها به مشكل قانوني براي واگذاري شركتهاي بزرگ و پردرآمد اشاره كرديد. اين مشكلات ناشي از چيست و اصولاً شما به عنوان نمايندگان مردم، آيا طرحي براي قانوني كردن شركتهاي بزرگ داريد؟ ما هنوز نمي دانيم كه قرار است واگذاري سهام را از شركتهاي زيان ده و يا مشكل دار شروع كنند. دولت هنوز نگفته كه تركيب سبد سهام چيست. به طور قطع تصميم هايي در اين زمينه اخذ شده، ولي هنوز نديده ام چيزي در اين زمينه اعلام شود. منطقاً بايد پذيرفت كه حتي اگر شركتهاي زيان ده دراين طرح واگذار مي شوند، شركتهاي سودده هم واگذار خواهند شد. اما درباره سؤال شما و مشكل واگذاري شركتهاي بزرگ، منظور من شركتهاي حاكميتي است. يعني شركتهايي كه در خدمت حاكميت و مشمول صدر اصل 44 قانون اساسي هستند. به عنوان مثال واگذاري شركت نفت كه مربوط به معادن بزرگ مي شود. يا شركتهايي مثل پتروشيمي، مخابرات و توانير هم از جمله اين شركتها هستند. اينها مقوله هايي هستند كه سودآورند، ولي مشكل واگذاري دارند، دست كم مي توان گفت كه تا اندازه اي با مشكل واگذاري روبرو هستند. قانون اساسي در اين مورد صراحت دارد كه اين شركتها، در مالكيت عموم و در اختيار دولت هستند. لذا اگر قرار است سهام آنها واگذار شود، اين واگذاري بايد به گونه اي صورت گيرد كه دولت نظارت كامل داشته و اساساً اختيار مديريتش در دست دولت باشد. حقيقت اين است كه غير از اين شركتها، شركتهاي بزرگ ديگري هم داريم كه بتوان آنها را عرضه كرد. اما اصلي ترين بحث ما اين است كه دريافت كنندگان سهام اين شركتها، آيا به عنوان يك عضو فعال در عرصه اقتصادي قرار است فعاليت كنند و وارد شوند يا به عنوان محروماني مي خواهند كمك مالي بگيرند؟ به هر حال بايد بين اين دو مقوله تفكيك قايل شد.
در اين اقدام، آنچه كه بيشتر اهميت دارد، چگونگي توزيع سهام و اولويت بخشيدن به نيازمندان واقعي جامعه است. امري كه غفلت از آن، ماهيت عدالت محوري اين كار را از بين خواهد برد. به نظر شما چه تضميني وجود دارد كه عدالت، آن گونه كه بايد در واگذاري اين سهامها لحاظ شود؟ البته من براي عدالت، تعاريفي قايلم كه با پديده اي كه در حال اتفاق است، لزوماً همسو نيست. يعني صحبت از عدالت، بايد به شاخصهايي بازگردد كه اين شاخصها، انسانها را از آموزش و بهداشت، درمان، تغذيه، داشتن شغلي و مواردي از اين قبيل، بهره مند كند. بنابراين مي توان گفت كه اين اقدام (واگذاري سهام عدالت) مي تواند در راستاي فراهم آوردن فرصتهايي براي فقرا عمل نمايد. اگر آن طوري كه اعلام شده، اين سهام در مرحله اول به طبقات محروم، بهزيستي و كميته امداد و برخي از حقوق بگيراني كه اسمشان ثبت شده، واگذار شود، قاعدتاً مي توان گفت كه در انتظار اوليه، مشكلي پيش نخواهد آمد. دست كم مي توان گفت كه به ثبت نام شده ها و افراد زير پوشش واگذار مي شود. من در مرحله اول، خيلي نگران رانت بازيها نيستم. آنچه كه رخ مي دهد، بلافاصله بعد از واگذاري سهام است و چون نگرانيم نگاه مردم، نگاه به پول نقد است و نياز آنها هم اين نياز را تشديد مي كند، نگران عواقب اقتصادي آن هم هستيم. پس در واقع، توزيع درآمد بعد از اين موضوع به هم خواهد خورد. زيرا فقرا چيزي را به دست مي آورند، اما كساني كه خريداران اين سهام از دست مردم هستند، پولهاي بيشتري نصيب آنها خواهد شد.
آقاي سبحاني! شما معتقديد كه براي توزيع عدالت، راههاي بهتري را هم مي توان پيمود. در يك نگاه كلي، براي اينكه راه عدالت را - البته در شعبات گوناگون آن- گم نكنيم، چه مسيري را ترسيم مي كنيد؟ من عدالت را يك راه مقدس و نسبتاً طولاني مي دانم كه دست كم از دو گام بلند تشكيل شده است. گام اول، عدالت اجتماعي است كه در واقع پيش نياز و مقدمه عدالت اقتصادي است. در عدالت اجتماعي، فرصتهاي يكسان براي همه مردم جستجومي شود. در اين مقوله، دولت، مردم را به مثابه دوندگاني كه در خط اول مسابقه مي ايستند تا بدوند، در نظر مي گيرد، منتهي تلاش مي كند كه اين دونده ها، قبل از دويدن از تغذيه، استراحت و وضعيت يكساني برخوردار بوده باشند. شما اگر حساب كنيد در اين مسابقه، يكي از دوندگان استراحت كافي كرده و يا با خودروي شخصي خود به محل مسابقه آمده، ولي كس ديگري پس از هشت ساعت كار، با اتوبوس به محل مسابقه آمده، هرگز نمي توان گفت كه اين دو دونده، فرصت يكساني براي دويدن دارند، هرچند كه ممكن است استعدادهاي آنها متفاوت باشد، ولي فرصت يكساني براي مسابقه ندارند. عدالت اجتماعي، يعني اينكه انسانها از نظر بهره مندي از آموزش، بهره مندي از بهداشت و درمان و از امكان تغذيه سالم و بالاخره افرادي هم كه به سن كار مي رسند، از زمينه اشتغال بهره مند باشند. دولت بايد عدالت اجتماعي را در اين شاخصها دنبال كند كه قابل اندازه گيري هم هست. بعد از اينكه اينها اتفاق افتاد، افراد جامعه در حق مسابقه از وضعيت يكساني به لحاظ شرايط برخوردار مي شوند. مسابقه كه شروع مي شود، مرحله عدالت اقتصادي در آنجاست. البته در مسابقه، آنهايي كه بهتر مي دوند، بايد بهتر جايزه بگيرند و اول شوند. ما در عدالت اقتصادي مي گوييم هركس كه بيشتر زحمت كشيد و تلاش كرد، بايد مزد بيشتري گرفته و بهره مندي بيشتري داشته باشد. منتهي نبايد چنين باشد كه قبل از عدالت اقتصادي، نابرابري شرايط را به آنها تحميل كنيم. دولت بايد تمام تلاشش اين باشد كه عدالت اجتماعي را دنبال كند و واقعاً بايد گفت كه جمهوري اسلامي در اين راستا گامهاي بلندي هم برداشته و در راستاي آموزش، از بين بردن درصد بي سوادي، بهداشت و تغذيه، كارهاي مفيدي صورت گرفته است. مشكلاتي كه ما داريم، از اين ناحيه است كه ما براي آموزش پول خرج كرده ايم، ولي ندانسته ايم براي چه آموزشي؟ در نتيجه ميليونها دانش آموخته داريم كه با بازار كار، جفت و جور نمي شوند. كه البته در بعضي جاها هم جوابهايي گرفته ايم. بنابراين دولت در راستاي تعميق عدالت، بايد به فراهم كردن فرصت فكر كند. بعد از آن افراد متناسب با استعداد و تلاششان درآمد دارند و دولت از درآمد آنها بايد ماليات بگيرد و آن ماليات را صرف همين زمينه سازي براي نسلهاي بعدي يا همين نسل كند. خيلي ضرورت ندارد كه در امور مردم دخالت شود. و نبايد استعدادي به خاطر نداشتن، پژمرده شود. به هر حال هركس به مدارس دولتي نخواست بيايد، نيايد. ولي بايد توجه داشت كه مدرسه دولتي بايد بهترين كيفيت را داشته باشد و آنهايي كه به اين مدارس مي آيند، نبايد در آنجا دچار افت تحصيلي شوند.
