----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
رويكردهاي متناقض در سياستهاي پولي و مالي بودجه 85

٭ ايرج نديمي- عضو هيأت رئيسه و مخبر كميسيون اقتصادي مجلس
سياستهاي پولي و مالي دولت در بودجه سال 85 با نگاه به برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بيست ساله، در قياس با دولتهاي گذشته از چند منظر متفاوت است.
براي آشكار شدن اين تفاوتها، در نگاه به لايحه دولت بايد شاخصه هايي چند را به شرح ذيل مورد مداقه قرار داد:

الف) ميزان برداشت از صندوق ذخيره ارزي و منابع مختلف اعتباري.
در اين حيطه، دولت به هر دليل مصر است از امكانات و منابع بيشتري براي هزينه كردن در فعاليتهاي عمراني استفاده كند كه اين امر يك مزيت آشكار و در عين حال يك اثر سوء دارد.
مزيت اين سياست، به كارگيري منابع بيشتر در جهت اتمام پروژه هاي نيمه تمام يا عقب مانده كشور و ورود سريعتر آنها به گردونه توليد و خدمات دهي است و در مقابل، اين سياست موجب بهره مندي كمتر بخشهاي خصوصي و تعاوني از اعتبارات، بويژه اعتبارات صندوق ذخيره ارزي مي شود كه هدف اصلي از ايجاد آن حمايت اين بخش بوده است.

ب) جهت گيريهاي هزينه اي در بودجه
در تحليل اين موضوع نيز بايد اذعان كرد جهت گيري دولت در اموري كه نيازمند سرمايه گذاري و سياستگذاريهاي بلند مدت و ميان مدت است، بويژه در امور مرتبط با مشكلات اقتصادي جامعه، به شكل نادرست، به رويكردهاي آني و كوتاه مدت مبدل شده است كه البته شايد با قدري تسامح به دليل كثرت مطالبات مردم و عطشي كه به هر دليل در جامعه براي ايجاد تغييرات ملموس و سريع ايجاد شده قابل توجيه باشد و دولت براي پاسخگويي به اين نياز، از حداكثر منابع موجود از جمله تسهيلات بانكي به نحو كاملي استفاده كرده است.

ج) حجم واگذاري اوراق مشاركت
در اين بخش نيز پيشنهاد لايحه دولت براي فروش اوراق مشاركت و قرضه عمومي، مازاد بر سقف مصوب قانون برنامه چهارم توسعه است؛ اما در اين ميان يك نكته مثبت نيز وجود دارد چرا كه دولت با پيشنهاد فروش اوراق مشاركت بخش تعاون، به ابتكاري ارزشمند دست زده كه پيش درآمدي براي تقويت صندوق تعاون و رويكردي مثبت به شمار مي رود.

د) اعتبارات و بودجه شركتهاي دولتي
دولت، بخش عمده اي از منابع مالي خود را در بودجه 85 به روال ادوار گذشته به شركتهاي دولتي اختصاص داده كه با سياست كاهش تصدي گري در تضاد است.
محقق نشدن سياست كاهش تصدي گري دولت به طور قطع در درازمدت آثار منفي گسترده اي بر جاي خواهد گذاشت كه بخشي از آن در حوزه توقعات مردمي و بخشي ديگر مربوط به آثار ناشي از زيان دهي شركتهاي دولتي با پوششهاي صوري در قالب اين شركتهاست.

هـ) منابع تسهيلات بانكي
با وجود اينكه دولت بايد بر اساس دستورات جديد برنامه چهارم توسعه، سياست كاهش تسهيلات و تكاليف خارج از تعهد و عرف رايج بانكها و توان نظام بانكي را دنبال كند، موارد جديدي از ايجاد اين تكاليف در بودجه 85 ديده مي شود كه منابع تأمين آنها نيز مطمئن و قطعي نيست و با تسامح مجلس در حال تصويب است كه به احتمال زياد با ايراد و اشكال شوراي نگهبان نيز روبرو خواهد شد.
در مجموع، گمان مي رود دولت در بخش سياستهاي پولي و مالي از جمله فروش ارز، ارزش پول، حجم نقدينگي، نرخ تورم و اموري چون فروش شركتهاي دولتي، عرضه اوراق مشاركت و مواردي از اين دست، رويكردهايي متناقض با تكاليف برنامه چهارم توسعه اتخاذ كرده است كه اگر چه به لحاظ آثار آني و سياستهاي اقتصادي كوتاه مدت آثار اجتماعي مفيد و مؤثري خواهد داشت، اما بسياري از اين رويكردها آثاري سوء چون افزايش نرخ تورم، كاهش ارزش پول ملي و حتي رشد نرخ بيكاري را در پي خواهند داشت.
بويژه آنكه در بحث فروش ارز، اين تبديل در عرصه واردات است و اينكه به واردات چه نوع كالاهايي منتهي خواهد شد.
بديهي است، با توجه به شرايط ويژه سال 85، احتمال واردات كالاهاي واسطه اي و اوليه به مراتب كمتر از واردات كالاهاي مصرفي خواهد بود.
بدين ترتيب، بايد اذعان كرد با مجموعه اي از رويكردهاي مثبت و منفي در بخش سياستهاي پولي و مالي دولت در سال 85 روبرو هستيم كه هر يك قابل نقد و بررسي است.
٭٭٭
رويكرد قوه مقننه
در مواجهه با اين وضع، كميسيون تلفيق بودجه در مجلس با رويكردي كاهنده در تخصيص ها به بررسي بودجه سال 85 كشور پرداخته است كه بخشي از آن با نگاه به دغدغه هاي ناشي از تزريق نقدينگي به جامعه همراه بوده است.
در اين كاهش به دليل محدوديتهاي مختلف اجتماعي و نيز رشد بودجه عمراني به نسبت زياد، كميسيون تلفيق برخلاف ميل باطني خود ناگزير اين بخش را براي كاهش منابع مورد توجه قرار داد كه اين امر انتقاد رئيس جمهوري و همكاران وي در دولت را در پي داشت.
با وجود اين انتقاد، اصل لايحه دولت تاكنون با كاهشي معنادار روبرو بوده است؛ هر چند پيشنهادهاي مكمل در صحن علني مجلس تاكنون چند هزار ميليارد تومان بر مصوبه پيشنهادي كميسيون تلفيق افزوده است.
رويكرد كميسيون تلفيق در اين جهت با نگاه به آثار رشد نقدينگي در زندگي اقشار ضعيف و متوسط جامعه مبتني بوده است و موجب شده در مقابل افزايش بودجه عمراني و حتي بودجه جاري، با تغييراتي كاهنده در لايحه پيشنهادي دولت روبرو باشيم.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------