---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- گزارش قدس از وضعيت بازار در آستانه سال نو و غفلت سازمانهاي نظارتي ؛ مشتري گرامي ، ناظر مورد نظر در حال خانه تكاني است!
٭ محمدرضا سپاهي يونسي گروه اقتصادي: هرساله جنب و جوش مردم براي تهيه مايحتاج خود در ايام تعطيلات نوروز، حال و هواي ديگري به بازارهاي كشور مي دهد. اين جنب و جوش البته حاصل نقدينگي ريخته شده در قالب عيدي، بن و... به جيب كارمندان و كارگران در ادارات و سازمانهاست تا با وارد شدن به چرخه بازار، دشت سال نو براي بازاريها را به همراه داشته باشد.
البته اين نوار تكراري همواره با گلايه هاي مردم از نحوه ارايه اجناس و افزايش قيمتها در اين ايام همراه بوده كه در غفلت دستگاهها و سازمانهاي نظارتي انجام مي شود.گشتي در بازارهاي شهر مؤيد اين بيم و اميدها بوده كه البته گلايه هاي توليدكنندگان در اين سال به دليل ركود حاكم بر بازار را نيز بايد بر آن افزود.
نگاههاي منتظر رادمنش، فروشنده خشكبار و آجيل در يكي از بازارهاي زيارتي شهر است. زيارتي به اين دليل كه به گفته كسبه، بيشتر مراجعه كنندگان به آن زائران و كساني هستند كه از شهرستان براي خريد به اين مكان مراجعه مي كنند.وي مي گويد: خشكبار و آجيل از 15 روز پيش به طور ميانگين بين 400 تا 500 تومان در هر كيلو گران شده است. به عنوان مثال نخود دوآتشه كه قبلاً 1600 تومان فروخته مي شد، در حال حاضر براي خودمان به همين قيمت فاكتور شده و ما نيز آن را به 1900 تومان مي فروشيم. رادمنش با اعلام اين كه در ايام نوروز همه به دنبال پول نقد هستند، ادامه مي دهد: اگر هم عرضه كنندگان اين محصولات جنس را مدت دار بفروشند، درصدي روي آن مي كشند كه ما نيز مجبوريم آن را از مشتري بگيريم.وي مي گويد: در اين ايام افزايش قيمتها به فشار تقاضا ربطي ندارد، مسأله اين است كه قدرت خريد مردم پايين است و تنها در اين ايام براي خريد اقدام مي كنند.يك فروشنده ديگر خشكبار و آجيل نيز معتقد است كه اختلاف قيمتها در اين صنف به كيفيت محصولات برمي گردد. وي اضافه مي كند: در حال حاضر تنها محصولاتي از اين صنف در حدود 20 تا 30 درصد گران شده اند كه سفارش جديد بوده و گرنه قيمت ساير محصولات كه از انبار تأمين مي شوند، ثابت مانده است وي در مورد اين سؤال كه چه تضميني براي جلوگيري از گران فروشي محصولات انباري وجود دارد، در حالي كه لبخند معني داري دارد مي گويد: دستگاههاي نظارتي هستند و اجازه چنين كاري نمي دهند.مغازه وي را ترك مي كنم، در حالي كه نيم نگاهي به اجناس مغازه و ساير مغازه هاي اطراف دارم، از برچسب قيمت يا چيزي كه نشان دهنده قيمت فروش در اين مغازه ها باشد، خبري نيست. تنها چند مغازه خرازي و پوشاك براي تبليغ هم كه شده اعلاميه هاي بزرگي مبني بر فروش كالاهاي خود با قيمتهايي كه روي آن خط كشيده و قيمت جديدي نوشته،نصب كرده اند. در اين بازار وضعيت فروشنده هاي پوشاك تعريفي ندارد.يكي از فروشندگان در پاسخ به تقاضايم براي مصاحبه، دستم را گرفته و بيش از 10 مغازه فروش پوشاك را يكي يكي نشانم مي دهد.در اكثر مغازه ها جز فروشنده و احتمالاًَ فروشندگان مغازه هاي كناري، فرد ديگري وجود ندارد.بعضيها هم با چيپس و سربه سر هم گذاشتن خود را سرگرم كرده اند.
تنها كاهش قيمت اجناس چيني ياد صحبتهاي يك عضو اتحاديه پوشاك مي افتم كه از كاهش 20 درصدي قيمت پوشاك در سال جاري خبر داده بود و اين كه 50 درصد فروشندگان پوشاك به دليل نامناسب بودن بازار و ركود اقتصادي حاكم در حراج هستند. يك فروشنده پوشاك با اذعان به كسادي بازار مي گويد: اگر چه بازار پوشاك كشور به دليل هجوم كالاهاي چيني و ركود اقتصادي در وضعيت مناسبي قرار ندارد، اما اين به معناي كاهش قيمتها نيست. وي بيان مي كند: كسادي بازار باعث شده كه فروشنده ها تنها مقداري از سود خود را كاسته و اگر كاهش قيمتي هم بوده در منسوجات چيني بوده كه به دليل هجوم مدلهاي جديدتر مجبور به كاهش قيمت آنها هستيم. وي در عين حال اذعان مي كند كه اين به معناي ضرر فروشندگان منسوجات چيني هم نيست، چرا كه آنها در نهايت سود خود را دارند. يك فروشنده كيف و كفش نيز مي گويد: به دليل نزديك شدن به ايام عيد و كسادي كه در طول سال با آن مواجه بوديم، بسياري از اجناس قديمي در انبارها و مغازه ها مانده و فروشنده ها مجبورند آن را با سود 5 درصدي به مشتري بفروشند، در حالي كه قبلاً بين 30 تا 35 درصد سود نصيبشان مي شد. وي خاطرنشان مي كند: در مورد اجناس جديد قضيه فرق مي كند، چرا كه آنها مشتري خود را دارند.صحبت با تعداد ديگري از فروشنده هاي اين بازار ما را به اين نتيجه مي رساند كه به رغم خلوتي و كسادي مقطعي بازار، تمامي اصناف مستقر در اين مكان منتظر چند روز آخر سال و ايام تعطيلات هستند تا با برقراري كورس قيمتها، جبران مافات روزهاي كسادي را نيز بكنند.به قول يكي از فروشندگان، اين بازار در آرامش قبل از طوفان قرار داشته و تنها بايد كمي ديگر صبر كرد، چرا كه معمولاً در روزهاي پاياني سال اكثر كارمندان و كارگران عيدي خود را مي گيرند.
آن روي سكه مقصد بعدي يكي از بازارهاي مهم ديگر شهر در زمينه پوشاك است. در اين جا اما قضيه فرق كرده و شلوغي و ازدحام خريد را مي توان در سيماي آن مشاهده كرد.صحبت با فروشنده هاي مختلف از رضايت نسبي آنها خبر داده و البته تعدادي از آنها عقيده دارند كه بازار همانند سال گذشته نيست. آنها مي گويند: اين جا مشتري خاص خودش را داشته، ولي در ايام عيد اين ميزان به اوج خود مي رسد. نگاهي به محل و وضعيت بازار و قيمت اجناس كه بين 7 تا 220 هزار تومان نيز در ميان آنها ديده مي شود و نوع مشتريهاي آن، مؤيد اين نكته است كه اين افراد چه در عيد و يا چه وقت ديگر دغدغه اي براي تأمين پول مورد نياز خريد نداشته و به قول آن فروشنده بازار اولي تنها منتظر آخر سال و گرفتن عيدي، بن و... براي خريد نمي مانند.
به نظر مي رسد اختلاف درآمدي و طبقاتي ديوار حايلي بين فروشنده ها و مصرف كننده هاي اين بازار با طيف ديگر در بازار اولي كشيده و حرف و حديثها و گرانيها را نيز بايد در همان بازارهاي مشابه اولي جستجو كرد. البته در اين بازار نيز به مشابه بازار اولي از برچسب قيمت و يا چشم ناظر براي رسيدگي ديده نشده و تفاوت اين دو را تنها مي توان در بي تفاوتي مشتريهاي بازار دوم به چنين مواردي دانست. چنانچه ميترا- ح كه يك خانم خانه دار است، در اين باره مي گويد: تنها با ديدن جنس در مورد ميزان قيمت آن قضاوت مي كند و احتياجي به زدن برچسب و... نمي باشد، ضمن آن كه نكته مهم انتخاب مشتري است و نبايد زياد درگير و دار 5 تا 8 هزار تومان بالا يا پايين قيمت آن بود. با شنيدن اين نظر كه البته عقيده مراجعه كنندگان ديگري نيز هست، جوابم را در اين مكان گرفته، اما مگر مي شود با وجود وضعيت درآمدي نامناسب قشر وسيعي از جامعه و قرار گرفتن تعداد زيادي زير خط فقر، مسؤوليت كمتر يا نظارت ضعيف دستگاهها و سازمانهاي مسؤول تنظيم بازار و مقابله با اجحاف و گران فروشي را توجيه كرد.
گلايه هاي تمام نشدني! از وضعيت كسب و كار و فضاي عمومي بازار در آستانه سال نو نوشتيم، اما كم شدن سال به سال بسته هاي خريد در دست مردم دراين بازارها نيز نشان از ناخرسندي آنها از وضعيت موجود دارد. علي كاسه ساز كه به اتفاق همسر خود براي خريد آمده، مي گويد: در اين روزها كارمان شده از اين بازار به آن بازار رفتن و سرك كشيدن از اين مغازه به آن مغازه وي خاطرنشان مي كند: از يك مغازه به مغازه ديگر اختلاف فاحش قيمتها را شاهد بوده و براي پيدا كردن يك جنس با قيمت مناسب بايد ساعتها وقت خود را در بازار تلف كني. وي كه خود را كارمند معرفي مي كند، ادامه مي دهد: با اين وضعيت قيمتها، عيدي و بنهاي اعلامي تنها كفاف حداقلهاي عيد را كرده و ديگر چيزي براي سفر يا برنامه هاي جانبي در اين ايام نمي ماند.شخص ديگري نيز كه مايل نيست نامش فاش شود، مي گويد: قيمتها بي رحمانه است. وي در مورد تخفيفهايي كه بعضي مغازه ها حتي تا 40 درصد اعلام مي كنند، نيز مي گويد: اجناسي كه به اين طريق فروش مي شوند يا قديمي و از بورس افتاده بوده و يا فروشنده آن قدر روي قيمت اصل آن كشيده كه باز هم با اعمال اين تخفيف بيش از 50 درصد سود نصيبش مي شود. وي خاطرنشان مي كند: حتي فروشگاهها و شركتهاي بزرگ توليد و عرضه پوشاك در اين روزها اين گونه عمل مي كنند و تخفيفهاي آنها در حالي است كه بين 20 تا 30 درصد بر روي قيمت اجناس خود كشيده اند. يك بازنشسته نيز با انتقاد شديد از جو حاكم بر بازار و كسبه در ايام عيد، دستگاههاي نظارتي و مسؤول تنظيم بازار را مقصر اصلي دانسته و مي گويد: كارآيي اين دستگاهها و سازمانها تنها در اين ايام براي مردم قابل لمس تر است، چرا كه با اين وضعيت اقتصادي و قدرت خريد مردم كمتر در طول سال دست به خريد مي زنند. وي اظهار مي دارد: از قرار معلوم نيز دستگاههاي نظارتي در حال حاضر درگير بحثهاي درون سازماني براي انحلال يا ادغام خود بوده و فرصتي براي پرداختن به كار اصلي خود كه همان حفظ حقوق مصرف كننده و توليد كننده و رعايت انصاف در اين بين است را ندارند. يك كارمند نيز با انتقاد از ناهمگون و نامنظم ارايه شدن عيدي و بنهاي آخر سال و پرداخت آن در دقيقه نود، اعلام مي كند: معمولاً كسبه نيز با روبه رو شدن با حجم زياد تقاضا به همين دليل در روزهاي پاياني سال، دست به اجحاف و سوءاستفاده هايي زده كه حتي از كنترل دستگاههاي ناظر نيز خارج است. اين گونه اظهارنظرها در مورد وضعيت دستگاهها و سازمانهاي نظارتي دور از واقعيت نبوده چرا كه مسؤولان خود اين سازمانها نيز به اين وضعيت اعتراف دارند.چنانچه يكي از مسؤولان سازمان بازرسي كشور اعلام كرده، بعد از ادغام سازمان بازرسي و نظارت بر كالا و خدمات با سازمان حمايت توليد كنندگان و مصرف كنندگان 24 درصد برخورد با تخلفات اقتصادي و 5/14 درصد ميزان گزارشهاي واصله مردمي براي رسيدگي به شكايت به دليل اشراف نداشتن سازمان حمايت به اين مقوله كاسته شده وفضا براي جولان فرصت طلبان و سودجويان افزايش يافته است. در اين بين تعدادي از واحدهاي صنفي نيز فرصت را مغتنم شمرده و با كسب سودجويي هر چه بيشتر به حراجهايي دست زده اند كه به اذعان خود سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان با تخلفات گسترده صورت مي گيرد. نتايج يك بررسي در اين سازمان نشان داده كه حدود 50 درصد حراجهاي برگزارشده توسط اصناف انجام مي شود كه 25 درصد آنها حراجهاي غيرصحيح و با هدف سودجويي مي باشد. از طرفي دايره شمول آماري فوق تنها مجموع حراجها در شش ماهه اول سال 84 در 30 استان بوده كه 3 هزار و 722 واحد صنفي را شامل مي شده و امروز شاهد حراجهاي بي شماري در گوشه وكنار شهر به وسيله اصناف و افرادي هستيم كه حتي فاقد پروانه كسب و اشتغال بوده و بر آنها هيچ نظارتي حتي از مجراي اصناف صورت نمي گيرد. اين در حالي است كه همكاري اصناف با سازمانهاي نظارتي گره گشاي بسياري از مشكلات در اين حوزه بوده و جلوي بسياري از فرصت طلبيها را مي گيرد.
رابطه غيرتعاملي در اين رابطه يك نماينده مجلس با اشاره به نقش تشكلهاي صنفي در ساماندهي بازار، رابطه دولت واصناف را غيرتعاملي خوانده و مي گويد: نهادها و سازمانهاي صنفي مهمترين ابزار به تعالي رساندن بازار و اجرا كننده سياستهاي دولتند، از اين رو اگر اين حلقه نقش خود را به درستي انجام دهد بخش زيادي از خلأهاي موجود در نظام عرضه و تقاضا پوشش داده مي شود. ولي آذروش بيان مي كند: دولت و شبه دولتيها نمي توانند به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم نقش بازارگرداني را بازي كنند، بلكه اين بازار و شركتها هستند كه مجريان اصلي اقتصاد خرد مي باشند. وي اتحاديه ها و مجامع امور صنفي را حلقه ارتباطي دولت و مردم دانست كه نقش گردآوري مشكلات حوزه تحت مسؤوليت و اجراي سياستهاي كلان دولت از اهم وظايف آنهاست و خاطرنشان مي كند: اما در حال حاضر رابطه دولت و نظام صنفي رابطه اي غيرتعاملي و عقبگراي سنتي است.
مسأله و صورت مسأله اين اولين و آخرين گزارش از آشفته بازار عيد كه به رشته تحرير درمي آيد، نخواهد بود. اما آنچه در اين بين پرواضح است، آن كه اين مسأله همانند يك بيماري كشنده كه همه از اثرات و مضرات آن در اطلاعند، بوده كه دست اندركاران امر يا نمي توانند نسخه اي علاج پذير براي آن پيچيده و يا... اما اين همه باعث آن نمي شود كه صورت مسأله را پاك كرده و كم كاري و نبود مديريت هدفدار دراين زمينه را توجيه كنيم، چرا كه لازمه داشتن يك اقتصاد سالم نيز زدودن مسايل اين چنيني از پيرامون آن است.
