---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- گفتگوي قدس با دكتر علي نجفي توانا، استاد دانشكده حقوق ؛ وكيل مدافع آزاد، يك پاي عدالت قضايي است
٭ محمود مصدق گروه حوادث: حق دفاع، از حقوق مسلم متهم است و جمهوري اسلامي ايران در راستاي عدالت قضايي و كيفري، به مانند اكثر نظامها و حكومتها آن را به رسميت شناخته است. اما دفاع از اتهام وارده در مقابل بازپرسان و قضات دستگاه قضايي از سوي افرادي كه اغلب بي سواد و يا زير ديپلم هستند، كاري بسيار مشكل است و در توان كمتر متهمي مي باشد. بنابراين، قانون پيش بيني كرده تا اين گونه افراد براي اثبات بي گناهي خود از وكيل مدافع استفاده كنند.
اما استفاده از وكيل مدافع در اجرا با چالشهايي مواجه است كه مانع دستيابي بعضي از متهمان از اين حق طبيعي و مسلم مي شود. با دكتر "علي نجفي توانا" جرم شناس و استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران در خصوص اين چالشها و موانع به بحث و گفتگو نشسته ايم كه مي خوانيد.
آقاي دكتر توانا، به عنوان اولين سؤال، با ارايه نقش وكيل در جريان يك دادرسي عادلانه، لطفاً براي خوانندگان ما بفرماييد مهمترين حقي كه هر متهمي بايد از آن برخوردار باشد، چيست؟ وكيل دادگستري به منظور استقرار عدالت، ضمن همكاري نزديك با دستگاه قضا، تمام دانش، علم، نبوغ، فنون، هنر و تجارب خود را در اختيار افرادي قرار مي دهد كه براي دفاع از جان، مال، عرض و ناموس خود به آن احتياج مبرم دارند. اساساً اجرا و اعمال حقوق قانوني و ذاتي افراد، مستلزم آگاهي و اطلاع از آنهاست. فردي كه برخلاف اصل آزادي بازداشت مي گردد، حق دارد به حقوق خود و نحوه برخورداري از آنها آشنا باشد. بنابراين، يكي از مهمترين حقوقي كه متهم در جريان يك دادرسي عادلانه و منصفانه بايد از آن برخوردار باشد، حق استفاده از وكيل مدافع است. بر اين اساس، امروز حضور وكيل مدافع در دادرسي و دفاع از حقوق مادي و معنوي موكل (بويژه متهم) از لوازم اجتناب ناپذير يك دادرسي عادلانه و منصفانه محسوب مي گردد. حضوري كه در اكثر قوانين داخلي و بين المللي، به صراحت مورد اشاره بلكه تأكيد قرار گرفته است. قانونگذار ايران نيز در اصول مختلف قانون اساسي و قوانين عادي خود به اين موضوع پرداخته و ضرورت مداخله وكيل مدافع را در تمام امور حقوقي و در برخي جرايم الزامي دانسته است. جالب اينكه در صورت عدم توانايي متهم در تعيين وكيل، جامعه را مكلف به تأمين آن داشته است. چنين رويكرد مثبت و تشريح چنين ضوابطي را بايد از حس انسانيت و عدالت محوري واضعان آن دانست.
به قوانين داخلي و بين المللي در رابطه با حضور وكيل در جريان يك دادرسي عادلانه اشاره كرديد، اما در مورد اصل اين قوانين و مواد چيزي نگفتيد. با بيان اين قوانين، لطفاً از ديدگاه حقوق تطبيقي، دخالت وكيل در مراحل مختلف دادرسي را مورد ارزيابي قرار دهيد؟ در اسناد و مقررات متعدد بين المللي، بر حق استفاده متهم از معاضدت وكيل دادگستري در فرآيند دادرسي تأكيد و تصريح شده است. اسناد معتبري مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر (مواد 5، 8، 9، 10، 11)، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (مواد 2، 7، 8، 9، 10، 11، 14، 15، 16، 17، 26)، اعلاميه حقوق بشر اسلامي قاهره (مواد 18، 19، 20)، اعلاميه جهاني حقوق كودك (مواد 2، 3، 37)، كنوانسيون رفع كليه تبعيضات عليه زنان (مواد 1، 2، 40)، پيمان رفع تمام اشكال تبعيض نژادي (مواد 1، 2، 5، 6)، قانون راجع به جلوگيري از كشتار جمعي و نسل كشي (مواد 5 و 6)، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (مواد 2، 5، 10) و ... اين حق را به رسميت شناخته اند. همچنين، در حقوق داخلي نيز اصل 35 قانون اساسي حق داشتن وكيل را در دادگاه لازم دانسته است. ماده واحده قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي" مصوب 11 مهرماه سال 70 مجمع تشخيص مصلحت نظام، متضمن حق تعيين وكيل و تكليف مراجع براي پذيرش آن مي باشد. در قانون آيين دادرسي كيفري نيز در موارد مختلفي بويژه ماده 128، 185 و 186 به حق استفاده وكيل تصريح شده است. قانون حقوق شهروندي مصوب سال جاري در موارد متعددي متضمن تكرار و تأكيد اين حق مي باشد و در پاره اي موارد نيز از جمله قانون الزامي شدن استفاده از وكيل مصوب امسال، استفاده از خدمات وكيل به ويژه در امور مدني، اجباري اعلام شده است. اما در پاسخ به بخش ديگر سؤال شما بايد عرض كنم كه از ديدگاه حقوق تطبيقي، دخالت وكيل در مراحل مختلف دادرسي، واجد اهميت خاص مي باشد. در بسياري از كشورها مانند بلژيك، آلمان، فرانسه، انگلستان و حتي سوريه، قاضي مكلف است قبل از شروع تحقيقات، متهم را از داشتن حق وكيل مدافع مطلع سازد و مراتب را در صورتجلسه دادرسي درج كند و در صورت انصراف صريح متهم از استفاده از اين حق، شروع به استنطاق نمايد. در برخي از كشورها، متهم مي تواند تا قبل از حضور وكيل سكوت نموده و به سؤالها پاسخ نگويد.
استفاده از وكيل در دعاوي مي تواند منافع و مزيتهاي فراواني را هم در جهت دفاع از حقوق افراد بي گناه و هم توسعه علمي و عملي دادرسي قضايي به سمت كشف حقيقت به همراه داشته باشد. از مهمترين اين امتيازها مي توان به جلوگيري از انحراف دادرسي و مساعدت در هدايت علمي و عملي قاضي اشاره نمود. لطفاً ارزيابي خود را در اين موارد بيان كنيد؟ ببينيد، بي گمان در جريان يك دادرسي، احتمال لغزش و خطا و اشتباه، از طرف قضات، اصحاب دعوا و ... وجود دارد. از اين رو، حضور وكيلي كاردان، متعهد و قانونمند در روند دادرسي مي تواند تضمين مناسبي در جلوگيري از انحراف دادرسي تلقي گردد. ثمره مستقيم و عملي چنين حضوري، پيشگيري از تضييع حقوق اصحاب دعوا و انحراف قضايي مي باشد؛ ضمن آنكه وكلا در مقام دفاع، يكي از محورهاي تعيين كننده و مؤثر تلقي مي شوند. وكيل در مقام دفاع از موكل و موضوع وكالت، با مطالعه همه جانبه قوانين و رويه ها سعي مي كند از آخرين داده هاي قضايي استفاده كند و قاضي در مقام تقابل و تعامل، به نوبه خود كوشش مي نمايد تا با افزايش اطلاعات، استنتاج قضايي خود را ارتقا بخشد. لذا بي علت نيست كه وكلا و قضات را دو بال فرشته عدالت ناميده اند. بنابراين در بسياري موارد، ضرورت ايجاب مي كند كه وكيل مدافع در تعاملي مستقيم با قاضي، به هدايت علمي و عملي يكديگر پرداخته و دانسته هاي خود را در اختيار همديگر قرار دهند.
اطاله دادرسي، يكي از معضلات و چالشهاي بزرگي است كه دستگاه قضايي ما با آن مواجه است، به نظر شما دلايل اين موضوع در چيست؟ آيا وكيل دادگستري مي تواند در جلوگيري از اطاله دادرسي به دستگاه قضايي كمك كند؟ مشكلات قانوني و اجرايي سيستم اداري، چالشهاي قانونگذاري و مهمتر از همه عدم آگاهي و وقوف اصحاب به حقوق و امتيازهاي خود، عواملي مهم در جهت اطاله دادرسي مي باشد. وكيل دادگستري با آگاهي به قوانين موجود از يك طرف و شناخت كافي نسبت به نقاط ضعف، نقايص، كمبودها، ابهامها و اشكالهايي كه در سيستم اداري - قضايي وجود دارد، تلاش خود را به سمت هدايت جريان دادرسي، آگاه نمودن قاضي و موكل از قوانين موضوعه، طرح دعوي و اعتراض در مهلتهاي مقرر قانوني و نظير آن، معطوف مي دارد. لذا از اين طريق علاوه بر كمك به دستگاه قضايي، در جلوگيري از اطاله دادرسي، از تحميل هزينه هاي مالي و انساني فراوان بر دستگاه قضا و سرگرداني و بلاتكليفي موكلان، ممانعت مي كند. بعضي از متهمان هنگامي كه در دادگاههاي كيفري به دفاع از خود مي پردازند ادعا مي كنند اعترافهايشان در اداره آگاهي و دادسراي جنايي، ناشي از فشار بوده است. اين موضوع را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ عدم حضور وكيل مدافع در تمام مراحل بازجويي و دادرسي موجب شده تا تعدادي از متهمان به هنگام دفاع از خود مقابل قاضي مدعي شوند كه زير فشار و اعمال شكنجه و زور اعتراف كرده اند، در حالي كه بي گناه هستند. آنچه مسلم است، به صراحت قانون اساسي و ماده 578 قانون مجازات اسلامي، اخذ اقرار از طريق اعمال شكنجه و فشار ممنوع است و مرتكب در صورت اثبات جرمش كه نياز به دليل و شهود نيز مي باشد، به مجازات زندان و انفصال از خدمت محكوم مي گردد.
آقاي دكتر توانا، وكلا به هنگام دفاع مناسب و شايسته از موكلان خود با چالشي به نام "موانع در اعمال حق دفاع و تعارض دفاع با قضا" مواجه مي شوند. به نظر شما، اين امر ناشي از چيست؟ طبيعتاً اين امر ناشي از عوامل مختلفي از جمله خلأ و ابهامهاي قانوني، وجود قوانين ضد دفاع، نبود آموزش كافي كادر قضايي و نبود تعامل قضا با دفاع و ناآشنايي وكيل با فلسفه و رسالت حرفه اي خود و نداشتن آموزش كافي و تخصصي وكلا و ... مي باشد. اين در حالي است كه در جهان امروز دادرسي عادلانه و منصفانه بدون حضور وكيل نه امكان دارد و نه پذيرفتني است زيرا دادرسي منصفانه، در واقع يك مفهوم ذهني است كه با پيش بيني تضمينها و حقوق دفاعي كافي براي متهمان، جنبه عيني مي يابد.
استاد، ارايه خدمات وكالتي در عمل با چالشها و معضلات پيچيده اي مواجه است كه توجه نكردن به آنها اثرهاي سوء و زيانباري را بر پيكره عدالت و دستگاه قضا و طبعاً امنيت اجتماع و عدالت قضايي بر جاي خواهد گذاشت. خلأ قانوني يكي از اين چالشهاست، لطفاً كمي در اين خصوص توضيح دهيد؟ واقعيت دفاع، از وجود خلأهاي قانوني در زمينه حضور وكيل مدافع در فرآيند دادرسي حكايت دارد. با بررسي قوانين موجود چنين مستفاد مي گردد كه قانونگذار اشاره چنداني به جزييات حق بهره مندي از معاضدت وكيل در مراحل مختلف دادرسي نكرده است. طبعاً ساده انگاري و به سكوت برگزار نمودن چنين اصول و حقوق مهم دفاعي، گامي مهم در جهت پسرفت عدالت قضايي خواهد بود.
آقاي نجفي توانا، معضل ديگري كه در پروسه دفاع از حقوق متهم در خلال دادرسي به چشم مي خورد، وجود ابهامهاي قانوني است با برشمردن اين ابهامها، نتايج اين مهم را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ اين امر موجب مي شود كه تفسيرها و برداشتهاي معارض و متفاوتي از قوانين به عمل آيد كه نتيجه مستقيم آن تضييع حقوق متهم در بهره مندي از خدمات و معاضدت حقوقي وكيل مدافع است. از جمله مواد قانوني ابهام انگيز، مي توان به ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره آن اشاره داشت كه هر چند بر استفاده از وكيل تأكيد شده، ولي عدم مداخله در امر تحقيقات تا ختم آن، ابهام فراواني را نزد حقوق دانان باعث شده است.
از ماده 128 قانون آيين دادرسي و كيفري سخن گفتيد ضمن برشمردن ابهامهاي اين ماده، بفرماييد حضور وكيل در چه شرايطي منوط به اجازه دادگاه يا قاضي تحقيق است؟ در خصوص ابهامهاي مربوط به قانون آيين كيفري مرتبط با ماده 128، بايد عرض كنم كه در صدر ماده بر حضور وكيل مورد تأكيد قرار گرفته اما در تبصره ماده مذكور سه مورد استثنا شده كه يكي مربوط به جنبه محرمانه و ديگري جرايم عليه امنيت ملي و سومي، موجب فساد شدن است كه در اين موارد، وكيل بايد با اجازه دادگاه يا قاضي تحقيق در مرحله تحقيقات حاضر و از موكل خود دفاع كند. به نظر مي رسد به اين تبصره از جهات مختلف ايراد قانوني وارد است؛ اول آنكه چه مواردي جنبه محرمانه دارد و يا اينكه در چه اموري اگر وكيل دخالت كرد موجب فساد مي شود، مشخص و معلوم نيست. اصولاً اين امور در اختيار مقنن است و او بايد تعيين كند در چه مواردي بيم فساد مي رود و يا موضوع جنبه محرمانه دارد. واگذاشتن اين امور به تشخيص قاضي تحقيق، باعث اعمال نظرهاي مختلفي مي شود. همچنين در مورد جرايم عليه امنيت ملي، فراموش نكنيم كه براساس صراحت مواد 186، 187، 188، 183 و مواد 498 (فصل اول از قانون تعزيرات) الي ماده 512 مواردي يافت مي شود كه مجازات آن اعدام يا قصاص است. اصولاً براي اين موارد طبق تبصره يك ماده 186، حضور وكيل تسخيري الزامي است. اينكه در مراحلي توجيه مي شود كه اين ممنوعيتها براي تحقيقات مقدماتي است و براي مرجع دادرسي و دادگاه نيست بايد گفت؛ اتفاقاً متهم در ابتداي دستگيري نياز به خدمات وكالتي دارد و اگر پايه و چارچوب دفاعي وي به درستي نهاده نشود، احتمال اعمال مجازاتهاي سخت و گاه غيرعادلانه، وجود دارد. اشكال ديگري كه بر ماده 128 ق.آ.د.ك وارد است، در صدر اين ماده از طرفي به متهم اجازه داده شده در جريان تحقيقات مقدماتي از حضور و معاضدت وكيل مدافع بهره مند گردد. لكن معلوم نيست قانونگذار در مقام بيان حق همراهي متهم توسط وكيل يا وكلاي اوست يا اينكه لزوماً به عدد "يك" نظر داشته است. چنانچه قانونگذار در مقام بيان حق متهم مبني بر داشتن وكيل يا وكلا باشد، با ظاهر ماده در تعارض است زيرا در اين ماده به عدد يك ذكر شده و اين حق محدود به داشتن يك وكيل است و چنانچه منظور قانونگذار اين بوده كه متهم فقط يك وكيل انتخاب كند، در آن صورت، اين ماده با ماده 185 همين قانون در تعارض است زيرا ماده 185 اعلام داشته متهم مي تواند به تعداد مورد لزوم وكيل داشته باشد. با جمع اين دو ماده، به نظر مي رسد متهم حق انتخاب بيش از يك وكيل را نيز دارد، اما علي الظاهر در مرحله تحقيقات مقدماتي تنها يك نفر از وكلاي او حق همراهي و حضور دارند كه البته اين تفسير نيز با روح قانونگذاري و موازين حقوقي، تناسب و سازگاري چنداني ندارد. جالب اينجاست كه در قوانين دادرسي برخي از كشورها پيش بيني شده است كه متهم مي تواند تا زمان اخذ وكيل و مشورت با وي، از ارايه هر گونه پاسخي امتناع كند، اما نه تنها چنين تضميني در ماده فوق پيش بيني نشده، بلكه حق متهم تنها به داشتن يك وكيل محدود شده است. ماده 129 تنها اشاره دارد كه اگر متهم از دادن پاسخ امتناع كرد (به هر دليلي) امتناع او در صورتجلسه قيد مي شود و مجبور به پاسخ دادن نمي شود كه در اين مورد نيز به نظر مي رسد پيش بيني چنين محدوديتي در خصوص حضور وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي، بيش از هر چيز دلالت بر تبعيت و تأثيرپذيري نظام دادرسي ايران از سيستم تفتيشي كه ناظر بر مكتوم ماندن و محرمانه بودن تحقيقات مقدماتي است، دارد؛ هر چند اين امر نيز تا حدود زيادي با حقوق و آزاديهاي فردي و تضمينات دفاعي متهم در تعارض مي باشد و فلسفه آن به درستي مشخص نشده است. نكته ديگري كه در خصوص ماده 128 قابل بيان است آنكه در قسمت دوم ماده مرقوم، آمده است كه "وكيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات، مطالبي را براي كشف حقيقت و دفاع از متهم و اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد، اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس مي شود". در اين خصوص، چند نكته قابل تأمل است: اولاً؛ به نظر مي رسد قسمت دوم ماده 128 با صدر ماده مزبور در تعارض است، زيرا از طرفي مطابق صدر ماده به متهم حق استفاده از خدمات وكيل مدافع صراحتاً واگذار شده و از طرفي در بخش دوم، حضور وكيل مدافع را صرفاً در صورتي مجاز شمرده كه وكيل مورد نظر هيچ گونه مداخله اي در امر تحقيقات ننمايد. سؤال اين است: پس فلسفه حضور وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي چيست؟ آيا پيش بيني چنين محدوديتي نوعي نقض غرض محسوب نمي گردد؟ دوم اينكه، مطابق يك تفسير، به نظر مي رسد وكيل متهم در حدود مذكور در اين ماده حق مداخله دارد، بنابراين از انجام كارهايي همچون اظهارنظر به جاي متهم، راهنمايي متهم، پيگيري پرونده و روند تحقيقات و تكميل آن، اصولاً انجام هر كاري كه بنا به تفسير "شخص قاضي" نوعي مداخله در امر تحقيق به شمار آيد، ممنوع مي باشد. سوم اينكه، يكي از منافع حضور وكيل مدافع در فرآيند دادرسي، هدايت علمي و عملي قاضي و جريان دادرسي به سمت كشف حقيقت است. سؤال اين است، اگر در جريان تحقيقات موضوعي حادث گردد كه از ديد قاضي تحقيق پنهان مانده يا قاضي تحقيق قادر به كشف يا شناخت آن نباشد، آيا استمداد از دانش و نبوغ فني و حقوقي وكيل مدافع، با اصل تحقيقات در تناقض است؟ آيا اظهار نظر مشاراليه در چنين مواردي مداخله به شمار مي آيد؟ اصولاً چه برداشتي از مفهوم "مداخله" مي توانيم داشته باشيم؟ آيا مداخله قانونمند يا غيرقانوني، مداخله بيجا يا به جا، مداخله مغرضانه يا غيرمغرضانه و... منظور است؟ چهارم اينكه، خاتمه تحقيقات چه زماني است؟ آيا بيم آن نمي رود كه قاضي دادگاه يا تفسير موسع اين ماده و اين توجيه كه بدو شروع فرآيند دادرسي تا صدور حكم و مختومه شدن پرونده در محدوده تحقيقات مقدماتي قرار دارد، از حضور وكيل مدافع در فرآيند دعوي ممانعت نموده و به طور خلاصه، موجبات تضييع و نقض حقوق دفاع متهم را عيناً فراهم آورد؟ از واضعان چنين مصوبه اي بايد صراحتاً پرسيد كه ايشان كدامين منطق حقوقي و استدلال علمي را در وضع چنين ماده اي دنبال مي كرده اند؟ آيا نوع نگرش و تلقي حاكم بر مقنن كيفري آن بوده كه حضور وكيل مدافع در امر تحقيقات موجب اخلال و بي نظمي در تحقيقات خواهد شد؟ به نظر مي رسد اين ماده قانوني با اصول و موازين حقوق بشري و حقوقي سازگاري چنداني نداشته باشد.
تبصره ذيل ماده 128 با توجه به اشكالات وارده نشان از چه چيزي دارد؟ به نظر مي رسد اين تبصره به شكلي كاملاً غيرمنطقي، عجولانه و با شتابزدگي هر چه تمام تر وضع و تدوين شده است و شايد نوعي اهانت به وكلاي دادگستري به شمار آيد؛ زيرا وكيل متهم، گويي خود متهم است و حافظ حقوق و امين اوست، پس چگونه حضور او ممكن است موجب فساد شود؟ اين تبصره با فلسفه آزادي دفاع متهم نيز تناسب ندارد و در هر حال تشخيص محرمانه بودن يا فساد حضور وكيل بر عهده دادگاه است.
آقاي دكتر، در برخي از جرايم منافي عفت، حضور وكيل الزامي نيست. شما به عنوان يك وكيل دادگستري، استاد دانشكده حقوق و جرم شناس اين موضوع را چگونه مورد بررسي قرار مي دهيد؟ يكي ديگر از اشكالهاي وارده در زمينه حضور وكيل، تبصره يك ماده 186 است. در جريان منافي عفت، اگر متهم از حضور يا معرفي وكيل مدافع امتناع كند، حضور وكيل الزامي نيست. اين در حالي است كه در برخي جرايم مربوط به منافي عفت، مجازاتهاي سنگين و حتي اعدام وجود دارد و مي دانيم ممكن است متهم در زمان دستگيري به دليل شرم و خجالت و يا حتي قبول يك سري اتهامها براي استفاده از انعطاف و رأفت قاضي، از اين حق مسلم و حياتي خود (داشتن وكيل) صرف نظر كند. در حالي كه واضح و روشن است كه حضور وكيل مدافع به نفع او، جامعه، نظام قضايي و عدالت كيفري است.
آقاي نجفي توانا، به نظر مي رسد در كشور ما استفاده و بهره گيري از خدمات وكيل مدافع آن گونه كه بايد نهادينه نشده است. علل آن را برشماريد و بفرماييد براي رفع اين چالش چه اقدامهايي بايد انجام گيرد؟ همين طور است كه مي فرماييد، متأسفانه فرهنگ استفاده از وكيل در كشور ما در مقايسه با ديگر كشورها هنوز نهادينه نشده است. عواملي از قبيل وجود تبليغات منفي در مورد وكلا، نبود آگاهي يا ناآشنايي مردم به حقوق خود، رواج پديده ميانجيگري يا كدخدامنشي، بالا بودن نرخ حق الوكاله و وجود آداب و رسوم و باورهاي خاص باعث مي شود مردم كمتر براي حل مشكلات حقوقي خود به سراغ وكيل بروند. بر اين اساس، ترويج فرهنگ استفاده از وكيل و تبيين محاسن و مزاياي بهره مندي از آن، مي تواند گامي مهم در جهت مرتفع ساختن چالش موجود تلقي گردد.
غير تخصصي بودن حرفه وكالت در ايران يكي ديگر از مشكلاتي است كه آثار منفي آن هم بر دستگاه قضا و هم بر اصحاب دعوي كاملاً مشهود است. علل آن به چه برمي گردد؟ چه راهكاري براي اين موضوع ارائه مي كنيد؟ متأسفانه عوامل مختلفي از جمله كم رونقي بازار كار، رقابتهاي شغلي، ابا نداشتن از قبول امور غير تخصصي و ميل به تنوع طلبي و زياده خواهي در برخي وكلا باعث مي گردد كه وكلاي دادگستري از پذيرش هيچ كاري امتناع نورزند. بنابراين، براي جلوگيري از تضييع حقوق متهمان از يك طرف و سلامت جريان دادرسي از طرف ديگر، بهتر است خدمات وكالتي به سمت تخصصي شدن و تفكيك وظايف بر اساس ميزان كارآيي، مهارت و تجربيات حرفه اي و تخصصي آكادميك، سوق داده شود.
با توجه به اظهارات شما، به نظر مي رسد تعامل خوبي بين دستگاه قضا و وكلاي ما نباشد. اين مهم را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ بي گمان از اصلي ترين و اساسي ترين چالشهاي نظام قضايي ما، نبود تعامل كافي بين دستگاه قضا با متصديان دفاع مي باشد. متأسفانه ذهنيت دستگاه قضا نسبت به امر دفاع تا آنجا كه لازم است مثبت نمي باشد و گاهي اوقات برخي مراجع قضايي از حضور عادي وكلاي مدافع به شدت جلوگيري به عمل مي آورند. شايد احساس تقابلي كه در جريان مبارزه شاكي و متهم و تلاش وكيل مدافع طرفين براي اثبات گفته هاي خود به قاضي رسيدگي كننده دست مي دهد، او را بر آن مي دارد كه با اتخاذ موضعي غير دوستانه و با اين تصور كه وكيل متهم در صدد وارونه جلوه دادن حقيقت، اطاله دادرسي يا انحراف آن از جريان طبيعي مي باشد، متهم را از داشتن حداقل تضمينات دفاع محروم مي سازد. اين طرز تفكر و نگرش منفي، در عمل آثار زيانباري را هم بر دستگاه قضا و هم كانون دفاع، وارد ساخته است.
در بررسي دفاع از حقوق متهم، به خلأ قانوني و موادي كه ابهامهاي قانوني دارند، اشاره كرديد. لطفاً براي خوانندگان ما از قوانين ضد دفاع بگوييد. برخي قوانين نه تنها كمكي به متهم براي دفاع نمي كند، بلكه در جهت خلاف آن و موجب تضييع حقوق وي مي باشند. استقلال وكيل مدافع، تضميني مهم براي دفاع از حقوق متهم به شمار مي رود. اگر مقررات وكيل مدافع در دست مرجع قضايي يا مدعي العموم باشد، به نحوي كه دستگاه قضايي بتواند وي را به راحتي تحت فشار قرار داده يا او را كنترل نمايد و سرنوشت پرونده را به نحو مطلوب خود رقم بزند، قرباني اصلي اين فرآيند، متهم خواهد بود. از جمله قوانين مهم ضد دفاع را مي توان در ايجاد مكانيسمهاي موازي با كانونهاي صنفي وكلا براي صدور پروانه مشاوره حقوقي و وكالت در قوه قضاييه موضوع ماده 187 ملاحظه كرد. اين امر قطعاً نه تنها موجب تعامل نيست، بلكه بار قوه قضاييه را افزايش مي دهد و امري را كه منفي است تحت اداره يك قوه دولتي درخواهد آورد.
به عنوان آخرين سؤال، ضرورت تأمين امنيت شغلي و حرفه اي را در جريان دادرسي عادلانه توضيح دهيد. معضل ديگري كه مي تواند گريبانگير جامعه وكلا و حتي قضات دادگستري باشد، بحث تأمين امنيت شغلي است. البته رويكرد ما در اين خصوص بيشتر جنبه دفاعي قضيه را در برمي گيرد و آن مربوط به زماني است كه وكيل دعاوي در جلسه دادرسي حضور يافته و در صدد دفاع از حقوق موكل خود برمي آيد. در چنين وضعيتي، وكيل نبايد نوعي احساس نگراني و اضطراب در مورد موقعيت شغلي و حرفه اي خود داشته و آن را در معرض تهديد و مخاطره ببيند. تصور اينكه مقام قضا ممكن است هر لحظه فرصت و مجال دفاع مناسب را از او بگيرد، وي را در چنان وضعيت متزلزلي قرار مي دهد كه امكان دفاع عادي و توأم با آرامش به شدت از او سلب مي شود. وكيل بايد قطع نظر از نحوه دفاع، نوع دعوي، هويت و شخصيت اصحاب دعوي و نوع اتهامها، احساس امنيت كرده و نگران اعتراض و تعقيب و مجازات بعدي چنين اقدامهايي نباشد. طبيعتاً با توجه به تساوي شأن و موقعيت دفاع در كنار قضا، تضمين امنيت دفاع ضروري خواهد بود. فراموش نكنيم، امنيت حق دفاع يكي از ساز و كارهاي تحقق عدالت كشور است و چنين تضميني ايجاب مي كند كه قانون موجب بي مهري، تبعيض و يا نقض و اعمال غرض قرار نگيرد. در غير اين صورت، ممكن است هيچ كسي در امان نباشد. عدالت پروري و قانون گرايي شايد امري هزينه بر باشد، ولي قطعاً از ورود خسارتهاي بيشتر جلوگيري مي كند.
