----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نـوشدارویـی كه بـه سـمـی مـهـلـك تـبـدیـل شـد ؛
كارشناسان:در حساب ذخیره ارزی را ببندید
گروه اقتصادی:چـگـونـه از مـیـلـیـاردهـا دلار مـوجـودی حـسـاب ذخـیـره ارزی در سـا
ل 84 استـفـاده مـی شـود؟
امسال، سالی است كه به دلیل قیمتهای بالای نفت، میلیاردها دلار بیش از هر زمان دیگری ب
ه حساب ذخیره ارزی كشور ریخته خواهد شد.
با توجه به این واقعیت، موضوع نحوه برداشت از این حساب و استفاده از آن در سال 84 با
ید بیش از هر سال دیگری مورد توجه قرار گیرد. در سالهای گذشته همواره كارشناسان اقتصا
دی از نحوه برداشت از حساب ذخیره ارزی انتقاد داشته و آن را منطبق با اهداف از پیش ت
عیین شده نمی دانستند.
كار به جایی رسید كه دبیر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی در اظهار نظری نسبتاً تند در ا
واخر سال گذشته برداشتهای موجود از حساب ذخیره ارزی را منطبق با اهداف تأسیس آن ندا
نست.
بایزید مردوخی گفته بود:برداشتهای دولت كه با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد
به حوزه های از قبل تعیین شده ارتباطی ندارند و برای جبران كسری بودجه است و به صورت
موجود برداشتها بر طبق اهداف تأسیس حساب ذخیره ارزی نیست.
پس از آن با توجه به طرحهای مختلف مجلس برای برداشت از حساب ذخیره ارزی، رئیس مجلس نیز
وارد میدان شد و گفت:حساب ذخیره ارزی هرچه كه باشد متناهی است. دولت نیز اعلام كر
ده است كه از سهم دولت چیزی در حساب ذخیره ارزی باقی نمانده است. "غلامعلی حدادعادل" تأكید كرد:این روزها مكرر دیده می شود كه برای اصلاح ماده 60 بر
نامه سوم، طرحهایی به منظور برداشت از حساب ذخیره ارزی داده می شود، البته انگیزه
نمایندگان محترم رفع مشكلات است بنده نیز در دلسوزی نمایندگان تردیدی ندارم، اما از نما
یندگان محترم سؤال می كنم، آیا اصولاً اطلاع دارند كه چقدر در این حساب ذخیره ی ارزی مان
ده است كه مرتباً طرحی برای برداشت از حساب ذخیره ی ارزی بدهیم؟
به هر حال سال 84 با امید به افزایش موجودی حساب ذخیره ارزی با توجه به قیمتهای بالا
ی نفت آغاز شد و بسیاری از كارشناسان تأكید كردند كه باید برای استفاده بهتر از این
موجودی هنگفت فكری اساسی كرد.
اتفاقاً مجلس نیز كارش در سال جدید را با برداشت از همین حساب آغاز كرد و مجدداً به دو ط
رح برداشت از حساب ذخیره ارزی برای جبران خسارات خشكسالی و كمك به اقشار نیازمند رأی
مثبت داد.
از سوی دیگر نیز مصوبه كمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر حذف طرح برداشت از حساب ذخیره
ارزی با 118 رأی به تصویب رسید.
اما شاید بتوان مهمترین اظهارات درباره حساب ذخیره ارزی را سخنان رئیس جمهور در سال ج
دید دانست.
رئیس جمهور از تأسیس حساب ذخیره ارزی به عنوان ابتكاری در جهت اقدامات اقتصادی دول
ت یاد كرد و گفت:تاكنون حدود 5 میلیارد دلار از این حساب به بخش خصوصی پرداخت شده و
میزان قراردادها از مرز 10 میلیارد دلار گذشته است، اما آنگونه كه مورد نظر بود كار
انجام نگرفته و در بعضی موارد كه لازم و ضروری بوده برای رفع مشكلات جامعه از این حساب
برداشته شده است، ولی متأسفانه در بعضی موارد هم نه تنها لازم نبوده بلكه علی الظاهر
كمكی به جامعه می كرده، ولی در درازمدت مشكل ایجاد می كند.خاتمی تصریح كرد:استفاده
از حساب ذخیره ارزی برای تأمین هزینه های جاری، سمی مهلك محسوب می شود كه نقض غرض تش
كیل این حساب است؛ زیرا مسكنی است كه پس از رفع آثارش، درد بیشتر و جانكاهتر ظهور و بر
وز پیدا می كند. این سخنان رئیس جمهور در واقع مهر تأییدی بود بر استفاده نادرست از حساب ذخیره ارزی
در سالهای گذشته.
محمد كردبچه، مدیر كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مدیریت، چندی قبل در گفتگوی خود با ایس
نا درباره نحوه برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال 84 توضیح داد:در ماده یك قانون بر
نامه چهارم توسعه آمده است كه تمام استفاده ای كه از حساب ذخیره ارزی می شود، باید ح
تماً در چارچوب بودجه های سالانه باشد. این ماده آیین نامه اجرایی نیز دارد كه در دست
تهیه است و باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
طرح استقلال بانك مركزی نیز از دیگر طرحهایی است كه امید به بهره برداری درست از حساب
ذخیره را بیشتر می كند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی دراین باره گفت:استقلال بانك مركزی، مدیریت بهتر صن
دوق ذخیره ارزی را به همراه خواهد داشت، بنابراین امیدواریم كه با حركت در این سمت اث
رات مثبت آن هم ظاهر شود. سعید شیركوند مناسبات اداری و سازمانی مربوط به استقلال بانك مركزی و تعیین وظایف، اخ
تیارات و در نهایت سیاستهای پولی كه بانك مركزی باید به عنوان نهاد سیاست گذار و ناظر
پولی آن وظایف را مدنظر قرار دهد را از نكات مطرح در استقلال بانك مركزی برشمرد و توضی
ح داد:از نظر ساز وكار اداری و فرم مربوط به دستیابی به این استقلال طبق قانون برنام
ه چهارم اقدامات لازم صورت گرفته، یعنی از سال جاری رئیس كل بانك مركزی توسط رئیس جمهو
ر مستقیماً انتخاب می شود و رئیس كل بانك مركزی، رئیس شورای پول اعتبار خواهد بود. دكتر كاظم نجفی علمی استاد دانشگاه امام صادق، نیز از جمله كارشناسانی بود كه درباره حس
اب ذخیره ارزی به اظهار نظر پرداخت.
وی گفت:حتی با حذف حساب ذخیره ارزی نیز نمی توان وضعیت مالی دولت و اقتصاد را سر و سا
مان داد بلكه وضع بدتر از گذشته نیز می شود.
وی درباره ورود مبالغ جدید به حساب ذخیره ارزی و نحوه برداشتهای صحیح از آن از سوی د
ولت و مجلس گفت:همچنان پیشنهاد این است كه طبق متن ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه از
این حساب استفاده شود تا اگر دولت به دلیل كاهش قیمت نفت با مشكل مواجه شد، بتواند
از این محل استفاده كند. به گفته او از چندی پیش تاكنون افزایش قیمت نفت ادامه دارد، اما به علت كسری بودجه
موجودی این حساب مورد استفاده پیاپی دولت قرار گرفته است. وی حساب ذخیره ارزی را پش
توانه قوی برای دولت عنوان و اظهار كرد:در بسیاری كشورها ذخیره ارزی همواره در حال
افزایش است، اما در ایران هر چه ذخیره ارزی به حساب وارد شده از سوی دولت و مجلس برد
اشته می شود. نجفی علمی تصریح كرد كه هر چند فرض بر این است كه قسمتی از حساب ذخیره ارزی به بخش خصو
صی ارایه تا در كارهای تولیدی صرف شود،اما برداشتهای مكرر دولت و مجلس از آن با قانو
ن برنامه سوم توسعه مغایرت دارد. وی ادامه داد:در گذشته نیز درآمد نفت به طور كامل
خرج می شد و الآن نیز به صورت برداشت از حساب ذخیره ارزی خرج می شود.
دكتر حسین كدخدایی كارشناس مسایل اقتصادی، نیز گفت:اصلاح ساختار بودجه و تدوین یك بو
دجه واقعی برای استفاده درست از حساب ذخیره ارزی در شرایط فعلی ضروری است، چرا كه ب
اید از به وجود آمدن كسریهای بزرگ جلوگیری كرد.
وی درباره ورود مبالغ جدید به حساب ذخیره ارزی گفت:ورود این مبالغ اجتناب ناپذیر ا
ست، اما نكته مهم این است كه نمی توان روند گذشته را در مورد این حساب ادامه داد. به گفته او، با افزایش موجودی حساب ذخیره ارزی دولت یك منبعی به دست می آورد كه با
توجه به شرایط اقتصادی هر زمان كه دچار مشكل مالی می شود محل رجوع خواهد داشت.تجربه نش
ان داده كه حتی قوانین و مقررات هم با توجه به تفسیرهای اجرایی كه از آن به عمل می آ
ید نمی توانند چندان مانعی برای تحكیم مسائل اقتصادی باشند.
وی با بیان این كه در شرایط فعلی نیز مانند گذشته استفاده های مكرر از حساب ذخیره ا
رزی تجویز می شود، اظهارداشت:در مورد مصارف گذشته این نكته مشخص است كه دولت با اجا
زه مجلس و با مصوباتی كه دریافت كرده اقدام به برداشت می كرد،اما مسأله اصلی نفس عمل
است. نفس عمل این است كه از این حساب براساس قانون تعریف شده خاص خود استفاده به ع
مل آید كه در عمل چنین نشده است؛ به نظر می رسد در آینده هم این مشكل ادامه یابد. كدخدایی با تأكید برتنظیم شدن بودجه های دولت به صورت واقع بینانه خاطرنشان كرد:دو
لت باید در زمانهای خاص و برای مصارف غیرمترقبه از حساب ذخیره ارزی استفاده كند. حال با توجه به افزایش موجودی چند میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی در سال 84 كه در بر
خی تخمینها تا 30 میلیارد دلار نیز پیش بینی شده، باید دید برداشت از این حساب سرانجام
به نوشداروی اقتصاد ایران تبدیل می شود یا همچنان سم مهلكی در بدنه اقتصاد خواهد مان
د.
از سوی دیگر برخی از كارشناسان معتقدند برای رسیدن به اهداف اولیه تأسیس حساب ذخیره
ارزی، "در" حساب ذخیره ارزی طی برنامه چهارم توسعه باید بسته باشد. دكتر محمد باقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان ایران، حساب ذخیره ارزی را حاصل برنامه سوم
توسعه دانست و گفت:حساب ذخیره ارزی برای جلوگیری از چالشهای قیمت نفت به وجود آمد
تا پشتوانه ای برای برنامه های دولت باشد. به گفته او، در حال حاضر حساب ذخیره ارزی به قلكی تبدیل شده كه هر زمان دولت و مجلس
به آن نیاز دارند، به آن مراجعه می كنند و آن را باز یا آن را می شكنند. در حالی كه
در شرایط فعلی و با توجه به افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی فرصتهایی دراختیار دول
ت قرار گرفته كه در مقابل آن تهدیدهایی هم وجود دارد. وی تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران را وجود كشورهایی در همسایگی آن ذكر كرد و افزود:
حداقل اگر این كشورها دید دشمنانه به ایران نداشته باشند، می توان گفت دید دوستانه ن
دارند. عقل سلیم، تدبیر درست و آینده نگری ایجاب می كند كه در برداشت از حساب ذخیره
ارزی احتیاط شود و هر چه درآمد ارزی وجود دارد حتی المقدور به این حساب واریز شود و
بخشی از هزینه ها با صرفه جویی و بخشی دیگر با كاهش مصرف تأمین شوند. تا این كه مكرراً
به آن مراجعه نشود. صدری تأكید كرد كه دست اندركاران در هر زمان و در هر گوشه ای كه مشكلی پیش می آید ب
ه یاد حساب ذخیره ارزی و برداشت از آن می افتند كه این دیدگاه باید اصلاح شود.
وی اضافه كرد:اگر فرض بر نبود این حساب و یا حداقل برای روز مبادا به وجود آمدن آن
باشد می توان برای یك دوره پنج ساله از آن استفاده ای نكرد. عضو انجمن اقتصاددانان ایران ابراز عقیده كرد كه رئیس جمهور آینده می تواند برای یك ب
رنامه پنج ساله حداقل در این حساب را ببندد و به هیچ وجه مگر در شرایط اضطراری اجاز
ه برداشت از آن را به هیچ دستگاهی ندهد.
دكتر بهمن آرمان كارشناس امور اقتصادی، نیز با بیان این كه شرایط بسیار ویژه ای در حا
ل حاضر در اقتصاد به وجود آمده، خاطرنشان كرد:در حال حاضر قیمت نفت چهار برابر شده
و درآمدهای ارزی كشور شدیداً افزایش یافته اند و محافل معتبر بین المللی معتقد هستند ك
ه مازاد درآمد ارزی ایران در سال جاری به حدود 30 میلیارد دلار افزایش پیدا می كند. به گفته او، چنین شرایطی كشور را در یك موقعیت استثنایی قرار داده تا جهش اقتصادی ا
یجاد شود.
وی تصریح كرد كه كارشناسان در محافل بین المللی به دولت ایران توصیه كرده بودند كه در
شرایط فعلی از حساب ذخیره ارزی استفاده ناحساب نكنند، چرا كه برداشت از این حساب ب
ه منظور تأمین كسری بودجه دولت به عنوان یك كاستی بزرگ در سیاستهای دولت تلقی می شود
.
وی مناسب ترین شیوه ای را كه می توان برای استفاده از حساب ذخیره ارزی بكار برد، اس
تفاده از مبالغ آن برای گسترش اقتصاد پویا و اختصاص آن به فعالیتهای مولد اقتصادی عن
وان كرد.
آرمان ادامه داد:در حالی كه قانونگذار در ماده 60 برنامه پنج ساله سوم به دولت اجاز
ه داد كه در صورت كاهش درآمدهای نفتی تا سقف 50 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی را مو
رد استفاده دولت قرار دهد، متأسفانه مطالعاتی كه انجام شد نشان دهنده این بود كه تا
پایان سال 83، 82 درصد از منابع ارزی حساب بدون هیچ توجیه اقتصادی برای تأمین كسری
بودجه مورد استفاده قرارداده می شود.
به گفته او، در حالی كه دولت به آسانی از حساب ذخیره ارزی برداشت می كند، بخش خصوصی كه
مولد اقتصاد است برای برداشت از این حساب در تنگنای جدی قرار دارد، به طوری كه پرو
ژه های مولد اقتصادی در حال ركود و سكون به سر می برند.
امسال، سالی است كه به دلیل قیمتهای بالای نفت میلیاردها دلار بیش از هر زمان دیگری ب
ه حساب ذخیره ارزی كشور ریخته خواهد شد.
با توجه به این واقعیت، موضوع نحوه برداشت از این حساب و استفاده از آن در سال 84 با
ید بیش از هر سال دیگری مورد توجه قرار گیرد.
در سالهای گذشته همواره كارشناسان اقتصادی از نحوه برداشت از حساب ذخیره ارزی انتقاد د
اشته و آن را منطبق با اهداف از پیش تعیین شده نمی دانستند.
حتماً در اواخر ماه گذشته صحبتهای یكی از وزرا در دفاع از دولت در مقابل فردی كه كار
كنان آن را به كم كاری و فساد متهم كرده بود، شنیده اید.این وزیر به سبب دفاعیه جان
انه خود، همچون "الكس فرگوسن منچستر یونایتدی" كه لقب "سر" را برای انجام مسؤولیت به نح
و احسن گرفته بود، به القابی چون "وزیر مریخی" و امثالهم معروف گشته و در دفاعیه خود
آورده است:
این كه می گویند كارمندان ژاپنی در طول روز 5 ساعت و كارمندان ایرانی 50 دقیقه كار م
فید انجام می دهند، نادرست است چرا كه تاكنون مراجع رسمی چنین آماری ارایه نكرده اند
و اگر رشوه در سیستم اداری كشور بیداد می كند، كار معمول شده در همه دنیاست كه تاكنو
ن در ایران مسؤولی به این جرم از كار بركنار نشده است. به گفته یكی از خبرگزاری ها در این لحظه وزیر محترم با چشمانی پر از اشك و صدایی لرزان خ
رید 700هزار دستگاه خودرو جدید در سال گذشته و منتظر ماندن برای ورود خودروهای خارج
ی را نشانه ثروتمند شدن مردم به دلیل صداقت مدیرانش دانسته و افزوده است:اگر مردم ث
روتمند نیستند چرا به مسافرت می روند و میوه گران شده شب عید را می خورند؟
باور كنید اگر "سین جین" مشكل جا برای چاپ اظهارات طبقات مختلف مردم اعم از آسیب پذی
ر مرخص از گوشت، گور و زندگی را نمی داشت تمام دلمشغولی های این قشر را كه فقط 70 درصد
جامعه را تشكیل می دهند منعكس می كرد.اما اینجانب به عنوان فردی ثروتمند شده كه كار
فرهنگی انجام می دهم با قول اینكه در ایام عید تنها 2 عدد و یك قاچ سیب و 3 پرتقال
میل نموده و به دلیل استفاده از مواهب طبیعی در اطراف شهرمان به كوه بی آب و علفی در
دو كیلومتری آن با پیكان مدل 59 سفر كرده ام، این دلمشغولی ها را در قالب "نامه ای به
وزیر مریخی" اعلام می كنم:
وزیر محترم. ما نمایندگان اقشار بالا، ضمن قدردانی از شما در تأكید بر خانه دار شدن تمامی
اعضای وزارتخانه متبوعتان آن را مصداق كامل صداقت وزیر به عنوان یكی از مسؤولان دولتی
دانسته و خاطرنشان می كنیم:گفته به حق شما در تكذیب تنها 50 دقیقه كار مفید كارمندا
ن ایرانی كاملاً درست است چرا كه خودتان واقفید با اوضاع اقتصادی و تورم جامعه هر كارم
ند با چند شغله بودن برای گذران چرخ زندگی، لااقل باید یك ساعت در هر شغل خود كار مف
ید انجام دهد تا عذرش را نخواهند.در ضمن اتلاف بیش از 4 میلیارد دقیقه وقت مردم در صف
بانكها نشانه فراوانی ثروت و پول آنهاست و گرنه به گفته آقای وزیر 700 هزار خودرو جدی
د در سال گذشته خریده نمی شد و مردم به انتظار خودروهای لوكس وارداتی نمی ماندند، هر
چند "هزار وعده خوبان یكی وفا نكند". ما در پایان ضمن درك اوضاع حساس اقتصادی كشور و همدردی با وزیر محترم اعلام می كنیم برا
ی حفظ سرمایه های ملی حاضریم میوه نخوریم تا شاید همانند ژاپنی ها در نسلهای بعدی افرا
دی قد كوتاه با چشمانی بادامی شده و به این ترتیب با ندیدن شغلهای پرمنفعت دور و بر
خود و كار مفید كردن در یك شغل، مشت محكمی بر كج اندیشان زده باشیم. (محمدرضا سپاهی)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نبرد اروپا با اژدهای زرد
با آنكه چین واتحادیه اروپا گامهای پرشتابی رابرای توسعه روابط به ویژه اقتصادی بر می
دارند، اما صادرات چشمگیر منسوجات ارزان قیمت چین به كشورهای عضواین اتحادیه در روز
های اخیر اختلافاتی بین پكن و این اتحادیه ایجاد كرده است.اتحادیه اروپا از چین خواسته
است صادرات منسوجات خود را به كشورهای عضو این اتحادیه محدودكند. چین به دلیل ارزان بودن تولید منسوجات در این كشور درسال 2003 میلادی 17 درصد صادرات
منسوجات جهان را به خود اختصاص داد و كارشناسان اقتصادی پیش بینی كرده اند این میزا
ن در سال آینده میلادی به 50 درصد برسد. آمار نشان می دهد میانگین دستمزد كارگران تولیدكننده منسوجات در آمریكا ماهانه
1280 دلار، دراروپای شرقی و تركیه 250 تا 300 دلار، اما این میزان در چین 125 دلار می
باشد كه این مسأله قدرت رقابت چین را در بازارهای جهان بیشتر كرده است.عامل دستمزد
پایین باعث شده بسیاری از تولیدكنندگان منسوجات با ماركهای معروف خارجی نیز كارخانه
های تولیدی خود را در چین ایجاد كنند و سپس محصول تولیدی را از مبدأ این كشور صادر
نمایند. دستمزدپایین و پایین بودن قیمت فرآورده های الیافی باعث شده میزان صادرات منسوجات چی
ن به اتحادیه اروپا درسه ماهه نخست سال جاری كه قانون سهمیه بندی بین المللی در امر صا
درات به پایان رسید، 50 درصد رشد یابد و در كل میزان صادرات این محصول در چین با 28
درصد رشد مواجه شود.فروش صنایع منسوجات چین در سال 2003 میلادی به 147 میلیارد دلار ر
سید كه نسبت به سال 2002 با یك رشد 24 درصدی مواجه بود و این رشد با شدت بیشتری ادام
ه دارد. بیشتر تولیدات صنایع منسوجات چین به خارج صادر می شود و این تولیدات بخش قابل توجه ای
از صادرات این كشور را تشكیل می دهد. چین در تلاش است كه با افزایش حجم تولیدات منسوجات، جایگاه نخست تولید و صادرات این ص
نعت را كه از دهه نود تاكنون همواره در اختیار داشته، حفظ نماید. حفظ این مقام توسط چین كه به اختلال بازار منسوجات در آمریكا و اروپا انجامیده، واشن
گتن را واداشت ازاواسط سال 2003 میلادی برای حفظ منافع شركتهای تولیدی منسوجات والبسه
داخلی خود تعرفه های ورود منسوجات چینی به آمریكا را افزایش دهد و نیز مقررات جدید
نظارتی برای این كالای چینی وضع كند.آمریكا از دو سال قبل ساختارحفاظتی برای محدود كردن
واردات تولیدات منسوجات چین ایجاد كرد تا بتواند جلوی واردات منسوجات این كشور را
بگیرد؛ حال به نظر می رسد اتحادیه اروپا نیز با مشكلاتی در صنعت منسوجات مواجه شده و
به دنبال محدود كردن واردات این محصولات چین به تبعیت از آمریكاست. البته توافقنامه "الیاف چندرشته ای" كه در سال 1974 میلادی تصویب و به اجرا گذاشته ش
د و بر اساس آن صادرات منسوجات و لباس سهمیه بندی شد و كشورها برای صدور كالا به كشو
رهای دیگر ملزم به رعایت سهمیه بندی بودند، از سال جاری میلادی لازم الاجرا نیست.چین ا
ز رفع محدودیتهای این كشور درزمینه صنعت منسوجات توسط سازمان تجارت جهانی از اول سال
2005 میلادی استقبال وتأكید كرده است از این پس با هر تلاش اعضای سازمان تجارت جهانی ب
رای ایجاد مانع برروی منسوجات این كشور قاطعانه مخالفت خواهد كرد. پكن اعتقاد دارد سهمیه صادراتی منسوجات چین پیش از این بسیارمحدود شده و بعضی از كشو
رها نیز تعرفه هایی را روی منسوجات چین اعمال می كردند. اما كارشناسان هم عقیده اند كه جلوی صدور پرشتاب منسوجات و كالاهای ارزان چین را نمی
توان گرفت.به گفته كارشناسان اقتصادی این تجارت دو طرفه است، چون با محدود شدن وارد
ات كالاهای چینی توسط فرانسه و یاهركشور اروپایی، این كشورها نیز بازار پررونق چین بر
ای هركالایی از جمله هواپیماهای ایرباس را از دست خواهند داد. حال صادرات منسوجات چین به موضوع روز در بازرگانی چین و اروپا تبدیل شده و نگرانی بسی
اری از كشورهای اروپایی از جمله فرانسه، ایتالیا، پرتغال و یونان را كه خود تولیدكنن
ده منسوجات در اروپا هستند در مورد تولیدات این كشورها و از دست رفتن بازار كار، به
دنبال داشت.فرانسویان اعتقاد دارند واردات منسوجات چین به این كشور موجب از دست رفتن
24 هزار فرصت شغلی در فرانسه درسال جاری (ماهانه دو هزار فرصت شغلی)خواهد شد. طبق آمارارایه شده توسط مقامات پاریس، درصورتی كه مسؤولان فرانسوی در این زمینه اقدا
م نكنند تا پایان سال 2006 میلادی، بیش از یك میلیون فرصت شغلی در صنعت نساجی از دست
خواهد رفت.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سازمان ملل منتشر كرد :
ریال ایران، بی ثبات ترین پول ملی منطقه آسیا
سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش اقتصادی خود با عنوان "وضعیت و چشم انداز اقتصا
د جهانی در سال 2005"، اعلام كرد:ریال ایران و روپیه سریلانكا تنها ارزهای بی ثبات منط
قه آسیا در برابر دلار در سال 2004 میلادی بوده اند.این گزارش كه با همكاری مشترك آنكتا
د و پنج كمیسیون اقتصادی،منطقه ای سازمان ملل متحد شامل كمیسیون اقتصادی آفریقا، ا
روپا، آمریكای لاتین، آسیا و غرب آسیا تهیه شده است، وضعیت اخیر اقتصاد جهانی را بررسی
كرده و چشم انداز كوتاه مدتی را از اقتصاد جهانی و سیاستهای اقتصادی ارایه می كند.
در بخشی از این گزارش كه به بررسی اقتصاد كشورهای آسیایی پرداخته، آمده است:علی رغم
این كه افزایش قیمت نفت، هزینه های برخی از كشورهای این منطقه را كه صرفاً وارد كنن
ده سوخت بودند، افزایش داده است، ولی ایران به دلیل افزایش قیمت نفت و حجم صادرات نف
ت توانست درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خود را در سال 2004 میلادی افزایش دهد و پیش
بینی می شود، درآمد صادرات نفت ایران در سال 2005 میلادی به دلیل سطح تولید یكنواخت
و افزایش مصرف داخلی به میزان اندكی افزایش یابد.
این گزارش در ادامه افزود:در حالی كه كشورهایی همچون عرستان سعودی، كویت، امارات، قط
ر، نیجریه و لیبی ظرفیت كافی تولید نفت را دارند، ایران از این افزایش سهمیه تولید سو
دی نبرده است و در مواقعی هم كه سهمیه اوپك كاهش می یافت، ایران به دلیل تولید پایین
تر از سهمیه، از كاهش تولید مستثنی شده است. گزارش وضعیت و چشم انداز اقتصاد جهانی س
ال 2005 سازمان ملل در ادامه به بررسی شاخصهای كلان اقتصادی كشورها پرداخت و افزود:
نرخ رشد منطقه ای آسیا در سال 2004 میلادی به 3/6 درصد رسیده است كه در مقایسه با سا
ل 2003 میلادی 4/0 درصد كاهش نشان می دهد.
بنابراین گزارش، در حالی كه بخشهای خدمات و صنعت بیشترین سهم را در افزایش نرخ رشد اقت
صادی كشورهای وارد كننده نفت داشته اند، جمهوری اسلامی ایران از افزایش قیمت نفت و تو
لید و صادرات نفت بیشتر در سال گذشته سود برده است. گزارش سازمان ملل در ادامه به وض
عیت پولهای ملی كشورهای منطقه اشاره كرد و افزود:غیر از ریال ایران و روپیه سریلانكا
، دیگر ارزهای كشورهای منطقه طی سال 2004 میلادی در مقابل دلار تا حد زیادی با ثبات ب
وده اند.
بر اساس این گزارش، در پی افزایش قیمت محصولات نفتی، غیر نفتی و مواد غذایی، فشارهای تو
رمی در منطقه جنوب و شرق آسیا بیشتر شد و تنها كشورهای ایران و نپال شاهد كاهش متوسط
نرخ تورم در سال 2004 میلادی بودند كه علت اصلی آن تك نرخی كردن ارز در این كشورها
بوده است، هر چند كه نرخ تورم در این كشورها همچنان دو رقمی باقی مانده است.
نـوشدارویـی كه بـه سـمـی مـهـلـك تـبـدیـل شـد ؛
كارشناسان:در حساب ذخیره ارزی را ببندید
