----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بررسی شعارهای نامزدهای ریاست جمهوری ؛
فصل وعده های شیرین انتخاباتی.
گروه اقتصادی :فرا رسیدن موسم انتخابات با وعده های رنگارنگ كاندیداها همراه است. و
عده هایی برای بهبود وضعیت كار، معیشت، مسكن، پول، رفاه، ازدواج، بیمه و...
اما مردم به حق می پرسند:دامنه عمل به این وعده ها كجاست؟ آیا فصل وعده فقط تا اعلا
م نتایج انتخابات است و پس از آن همه چیز به فراموشی سپرده می شود.
اكنون نیز نگاهی به سخنرانیها و مصاحبه های كاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری حكایت
از وعده های مختلف دارد.
یكی از كاندیداها خبر از تشكیل "دولت امید" با توزیع برابر ثروت ملی برای رفع تبعیض
اقتصادی می دهد.
وی می گوید:اقتصاد كشور باید مهندسی مجدد شود و برپایه سرعت دادن به چرخه تولید و
رقابتی كردن آن ، اشتغالزایی، كوچك كردن دولت و تقویت نقش نظارتی آن انجام گیرد.
وی تصریح می كند:من اجازه نمی دهم اقتصاد كشور سوسیالیستی و سرمایه داری شود. همه در
برابر قانون یكسانند، سمت گیری اقتصاد به سمت محرومین است، شكاف طبقاتی كم است. من به
دنبال توجه ویژه به بازنشستگان و ارایه بسته های سلامت با یارانه به مردم هستم.
كاندیدای دیگری وعده می دهد:مردم را بیمه كامل می كنم، چرا كه تأمین درمان مردم جز
با بیمه كامل امكانپذیر نیست.
وی می افزاید:همزمان می خواهم از یكسو نرخ تورم را پایین بیاورم و نرخ بهره را نیز ی
ك رقمی كنم.
یك كاندیدای دیگر یك برنامه 9 بندی برای درمان اقتصاد ارائه می دهد:اقتصاد مبتنی بر
دانایی، تعامل با اقتصاد جهانی، برقراری انضباط مالی، تقویت هر چه بیشتر بخش خصوصی و ت
شكلهای صنفی،كاهش حجم دولت به ویژه در امر تصدی گری اقتصادی، تأكید نمودن بر اقتصاد
رقابتی و تلاش برای حذف هر چه بیشتر انحصارات ، كاهش نقش درآمدهای حاصل از فروش خام م
نابع طبیعی به ویژه نفت در اقتصاد كشور و...
و سرانجام وعده معروفی از یك كاندیدای معروف:مستمری 50 هزار تومانی برای هر ایرانی با
هر وضعیتی كه دارد از محل صرفه جویی در قیمت بنزین و واردات آن...
چقدر می شود به این وعده ها امیدوار بود؟ چقدر این حرفهای شیرین به عمل می رسند؟
طرحهای ضربتی
دكتر رحمت ا... نیكنام، كارشناس اقتصادی به خبرنگار ما می گوید:كمی دقت در بسیاری وعد
ه های اقتصادی كاندیداها دو نكته را روشن می سازد:اما بسیاری از این حرفها چیز خاص
و تازه ای نیست و دولت یا دولتهای قبلی نیز این برنامه ها را مد نظر قرار داده یا
اعلام كرده اند، بسیاری از این وعده ها اصلاً عملی نیست، چرا كه با واقعیات اقتصادی كش
ور منطبق نیست. به هر حال، من نمی خواهم به كاندیدای خاصی اشاره كنم، اما مثلاً پرداخت
مستمری ماهیانه قابل اجرا نیست، چرا كه با افزایش شدید نقدینگی باعث انفجار اقتصاد
ایران می شود.
شما ببینید ما در حال حاضر كه این حرفها نیست سالانه 30 درصد نرخ رشد نقدینگی داریم ح
ال اگر چنین طرحی اجرا شود تنها در 2 ماه نرخ تورم به بالای 40 درصد می رسد و این به
معنای ورشكستگی اقتصاد ملی است. وی تصریح كرد:تمام اقتصاددانان ایرانی در یك نكته ا
تفاق نظر دارند و آن این است كه درهای اقتصاد كشور با طرحهای ضربتی قابل درمان نیست
وهر كس حرفی از این گونه اقدامات بزند، یا ناآشناست و یا مغرض. مثلاً اینكه بگوید تا م
ن انتخاب شدم، چنین و چنان می كنم، گرد وخاك می كنم، بیمه می كنم، شغل می دهم، مسكن
می سازم و... اینها فقط حرف است و قابل اجرا نیست، چرا كه فاصله تئوری و حرف تا عم
ل از زمین تا آسمان است.
نیكنام گفت:مشكلات اقتصاد ایران در بسترها و پایه های آن است. وقتی شغل نیست تولید نی
ست حالا چه كسی می تواند بدون ایجاد رونق و تولید، به مردم سود بدهد؟ خب. این ممكن نی
ست.
انتظارات و وعده های عجیب
"دكتر محمد طبیبیان" كارشناس ارشد اقتصادی نیز برخی وعده های كاندیداها را مانند "انت
ظارات تورمی" می داند و به خبرنگار ما می گوید:وقتی وعده ای از نظر اقتصادی به مردم
می دهید، انتظار تحقق آن وعده ایجاد می شود و در واقع ظرفیت و خواست جدیدی مطابق با
آن شكل می گیرد و اگر این وعده به عمل نرسد، این انتظار به نوعی تشویش و نگرانی و حتی
اعتراض تبدیل می شود و اثر خود را بر سطح عمومی قیمتها بر جای می گذارد.
وی افزود:مثلاً كاندیدایی می گوید من مسكن می سازم و ارزان به مردم می دهم. این وعده
هم اثر روانی بر متقاضی مسكن گذاشته و هم بازار را تحت تأثیر قرار داده است، یعنی قیم
ت مسكن پس از عدم تحقق آن وعده، بسیار بیشتر از گذشته افزایش می یابد. لذا باید به كا
ندیداها توصیه كرد وعده ای بدهند كه امكان عمل به آن وجود داشته باشد.
برنامه داریم
"محمد بهزادیان" رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز معتقد است:كاندیداهای ا
نتخابات ریاست جمهوری توجه داشته باشند كه كشور یك برنامه پنج ساله و یك چشم انداز
20 ساله دارد كه هر فعالیتی باید در بستر آن صورت گیرد و مخالف اصول آن نباشد. لذا اگ
ر وعده یا برنامه ای ارایه می دهند نباید طوری باشد كه آن اصول را نقض كند.
وی افزود:ما باید عادت كنیم كه اصول برنامه ریزی شده را رعایت كنیم تا پراكندگی رو
ش و اجرا پدید نیاید. چیزی كه سالها در اقتصاد ایران شاهد بوده ایم. برنامه چهارم اص
ولی دارد و البته روشهای متفاوتی در اجرا كه باید به طور منطقی به آن پایبند بود.
وی تصریح كرد:بنده كه پیگیر صحبتهای آقایان كاندیداها بوده ام ناچارم بگویم كه حتی
یك وعده از انبوه وعده های انتخاباتی منطبق بر برنامه چهارم نبوده است.
انتظارات از رئیس جمهور آینده
اما انتظارات و اولویت هایی كه رئیس جمهور جدید در بخش اقتصاد و همچنین بخش های دیگر با
ید به آن بپردازد، دغدغه هایی است كه هنوز گامهای اساسی در مورد آن برداشته نشده و
یا در حد حرف و حدیث باقی مانده است، در همین زمینه عضو هیأت علمی دانشكده اقتصاد دا
نشگاه فردوسی مشهد گفت:اولویت كاری و اصلی رئیس جمهور آینده بحث توسعه و رشد معقول ب
ا رقم چشمگیری است تا بتواند عقب ماندگی های سالهای گذشته را جبران كند اما در كنار آ
ن پرداختن به عدالت اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد تا اقشار آسیب پذیر زیر چرخ های ت
وسعه و فرآیند آن له نشوند.
دكتر مهدوی عادلی افزود:نكته بعدی ایجاد اشتغال است كه با توجه به رشد جمعیت بین سالها
ی 1364 تا 1367 كه بالاترین نرخ رشد جمعیت را به خود اختصاص داده بود متولدین آن سالها
در آستانه سن اشتغال قرار دارند، بنابراین چالش عمده ای كه هم اكنون وجود دارد بحث
اشتغال و بیكاری است كه حتماً باید از سوی رئیس جمهور آینده برنامه خاصی در جهت كارآف
رینی و ایجاد اشتغال ارایه شود در غیر این صورت با بحران بزرگی مواجه خواهیم شد.
این استاد دانشگاه در ادامه تأكید كرد:جایگاه اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی محور مهم
دیگری است كه باید مد نظر قرار گیرد، این مهم است كه ما در افق چشم انداز 20 ساله
و در برنامه های آینده چه جایگاهی در جهان داشته باشیم و اقتصاد ایران چگونه می خوا
هد در دنیا تعامل داشته باشد تا از تمامی ظرفیت های جهانی برای پیشرفت اقتصادی خود اس
تفاده كند.
مهدوی عادلی اظهار داشت:سیستم فراگیر تأمین اجتماعی شاخص دیگری است كه در راستای عد
الت اجتماعی باید ایجاد شود تا با حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه و تغییر سیستم فعلی
توزیع غیر هدفمند یارانه ها و هدفمند كردن آن بحث عدالت اجتماعی حل شود.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی درباره شاخصهای درآمدی و مالیات ها نیز گفت:در دنیا بیش
از 90 درصد از درآمدهای دولت از طریق مالیات تأمین می شود اما در ایران شاید بیش از
70 درصد درآمدها از طریق درآمدهای نفتی حاصل می شود كه تبعات جبران ناپذیری همچون كاه
ش ارزش پول ملی و تورم را به دنبال داشته است.
وی سیستم بودجه ریزی دولت را معضل دیگری دانست كه باید رئیس جمهور آینده به آن بپردا
زد و آن را منطقی كند و در جهت افزایش و تقویت پول ملی با توجه به شاخص هایی چون كا
هش واردات و افزایش صادرات، تشویق سرمایه گذاری خارجی و... قرار دهد.
وی گفت:رئیس جمهور آینده باید در جهتی حركت كند كه تمام وزرایش مسؤولیت پذیر باشد و د
ر حیطه مسؤولیت خودشان بهترین كار را انجام دهد كه متأسفانه نمونه عینی آن اظهارات وزیر
مسكن در خصوص عرضه گوجه فرنگی، خیار... با نصف قیمت بازار بوده است كه انتظاری كه ا
ز وزیر می رفت این بود كه قیمت مسكن را نصف كند نه اینكه در خصوص وظایف وزارتخانه ها
ی دیگر تداخل به وجود آورد.
وی تأكید كرد:ایجاد تمهیدات لازم جهت عبور اقتصاد ایران از اقتصاد تولید محور به سمت ا
قتصاد دانش محور، استفاده از تكنولوژی اطلاعات، تشویق بانكداری الكترونیك و تجارت الكترو
نیك از مباحث مهم دیگری است كه باید مورد توجه قرار گیرد.
اولویت های اقتصادی
از سوی دیگر مخبر كمیسیون اقتصادی مجلس هفتم نیز در خصوص اولویت هایی كه باید رئیس جمهو
ر آینده مد نظر قرار دهد گفت:رئیس جمهور آینده باید به نیازهای كشور به صورت جامع ت
وجه داشته باشد اما اولویت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می تواند در رأس این خواس
ته ها باشد كه تحت عنوان قانون برنامه چهارم و یا چشم انداز 20 ساله مطرح است كه بنا
براین اساسی ترین نیازهایی كه یك كشور می تواند از رئیس قوه مجریه داشته باشد تحقق قا
نون برنامه چهارم و نیز چشم انداز 20 ساله است
ایرج ندیمی افزود:اساسی ترین نیازهای مردم در بخش اقتصاد متوجه مسایل تولید و اشتغا
ل و صادرات است مهمترین هزینه های آنها در زمینه بیكاری، بهداشت، آموزش، حمل و نقل، گرد
شگری و ورزش است
وی تأكید كرد:از رئیس جمهور آینده انتظار می رود كه لوایحی را به مجلس ارسال كند كه
بر اساس آن از پتانسیل های كشاورزی، صنعت، آموزش خدمات فناوری، تجارت و گردشگری به نح
و احسن استفاده شود. ندیمی در خصوص رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی نیز گفت:این انتظا
ر می رود كه رئیس جمهور آینده از این دو شاخص یكی را فدای دیگری نكند و هر دو مورد ر
ا پیگیری كند.
مخبر كمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینكه برخی از اولویت ها در قانون اساسی ذكر شده اس
ت تأكید كرد:اگر رئیس جمهور آینده بتواند درباره تحقق سه میثاق قانون اساسی، قانون ب
رنامه 5 ساله و چشم انداز 20 ساله كشور تلاش كند می تواند بخشی از خواسته های ملت را
برآورده كند هر چند كه همه این موارد در طی یك دوره ریاست جمهوری امكان پذیر نیست، ام
ا حركت و جهت گیری آن را می تواند تمدید كند. علی دوستی
محمد هرمزی
بررسی شعارهای نامزدهای ریاست جمهوری ؛
فصل وعده های شیرین انتخاباتی.
