---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نقد كارشناسان از دو مصوبه ؛
وصله های شورای پول و اعتبار، نظام پولی را ترمیم نمی كند
گروه اقتصادی:دو مصوبه شورای پول و اعتبار در هفته گذشته با واكنشهایی از سوی
كارشناسان رو به رو شد.در اولین مصوبه این شورا كه یكسان سازی نرخ بهره را در حد 16
درصد برای تمامی بخشهای اقتصادی در نظر گرفته است، چگونگی رفتار نظام بانكی با نرخهای
جدید و یكسان و همچنین نحوه تخصیص و پرداخت یارانه یكسان سازی برای جبران اختلاف نرخ بهره
در بخشهایی از اقتصاد، با نرخ بهره جدید مشخص شده است.
براساس این مصوبه سود تسهیلات بخش خدمات بین 7 تا 9 درصد و مسكن 2 درصد نسبت به گذشته
كاهش یافته است، اما بخشهای صنعتی با یك درصد و كشاورزی 5/2 تا 3 درصد افزایش نرخ
بهره مواجه شده اند. در دومین مصوبه این شورا با عنوان "حذف سهمیه بندی از تسهیلات
بانكی" كه با هدف آزاد شدن منابع بانكی برای فعالیت سرمایه گذاری اتخاذ شده است،
تمامی بخشهای اقتصادی برای دریافت تسهیلات از نظام بانكی یكسان در نظر گرفته شده
اند.این در حالی است كه در سال گذشته سهم بخش كشاورزی از این تسهیلات 25 درصد، صنعت و
معدن33 درصد، مسكن و ساختمان 5/28 درصد، صادرات5/9 درصد و بازرگانی و خدمات 4 درصد
بوده است.
مقدماتی برای پیوستن به o.t.w
یكسان سازی نرخ بهره، حذف سهمیه بندی تسهیلات بانكی و منابع و واگذاری آن به سیستم
بازار در كنار كاهش ذخیره قانونی از 17 درصد به 2 تا 3 درصد و ایجاد شرایط مساعدتر
برای تأسیس شعبه های بانكهای خارجی در ایران از شرایط انطباق نظام پولی ایران با
پروسه جهانی شدن اقتصاد است و در این راستا مصوبات شورای پول و اعتبار گامهای
مقدماتی و مثبت در پیوستن به o.t.w محسوب می شود.
دكتر ادیب، كارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با بیان این مطلب به
خبرنگار ما می گوید:چند نرخی بودن نرخ بهره موجب اخلال در نظام اقتصادی و دادن آدرس
غلط به فعالیتهایی می شود كه در نظام مزیتها كاربردی ندارند.وی ادامه می دهد:اما
برای كارآیی یكسان سازی نرخ بهره باید فعالیتهای جانبی دیگری نیز انجام شود و گرنه
كاهش دستوری آن به تنهایی سودی ندارد.این اقتصاددان خاطر نشان می كند:برای مثال نرخ
تورم باید به اندازه 2 تا 3 درصد كاهش یافته و بین نرخ سود سپرده و نرخ بهره بانكی ـ
كه در استانداردهای جاری بین یك یا دو درصد حداكثر اختلاف وجود دارد، فاصله ای معقول
بوجود آید.
دكتر ادیب با اعلام اینكه اختلاف بین نرخ سود سپرده و بهره بانكی در ایران كمتر از 6
درصد نیست، اضافه می كند:كاهش نرخ بهره بانكی به 16 درصد، می طلبد كه نرخ سود سپرده
بانكی نیز به حدود 10 درصد كاهش یابد كه این عمل نیز موج خروج سپرده از نظام بانكی
كشور را به همراه دارد، بنابراین موفقیت این طرح منوط به ایجاد اصلاحات ساختاری در
نظام بانكی است تا هزینه های آن كاهش یابد و به زبان ساده تر تحقق نرخ بهره 16درصد
تنها در عمل زمانی امكان پذیر است كه نرخ سود سپرده كمتر از 13 یا 14 درصد نباشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان بیان می كند:رفتن به سمت بانكداری الكترونیكی تنها راه
كاهش هزینه ها و نرخ بهره بانكی در كشور است، چنان كه انگلستان با این روش هزینه یك
عملیات بانكی خود در سال 70 را از 127 سنت به كمتر از 5 سنت در حال حاضر كاهش داده
است.
وی با بیان اینكه در مجموع این طرح را به سود اقتصاد می داند، اضافه می كند:اما به
نظر می رسد تمهیدات لازم برای تحقق آن پیش بینی نشده و این حركت بیشتر یك تاكتیك
انتخاباتی و ظهور اختلاف بیرونی بین دو گروهی باشد كه نظرات متفاوت در مورد نرخ بهره
دارند و از آن به عنوان گلوله های پوشیده از شكر در آستانه انتخابات تا یك اراده
برای ترمیم نظام پولی نام می برند.
فقط مسكن، نه دارو.
یكسان سازی نرخ بهره، از رانت خواری و دریافت تسهیلاتی به اسم یك بخش و استفاده در بخش
دیگری كه درآمدزایی بیشتری دارد، جلوگیری می كند.دكتر مهدوی عادلی، اقتصاد دان و عضو
هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اعلام این مطلب به خبرنگار ما ادامه می دهد:این
رویه درگذشته سبب استفاده نشدن تسهیلات در بخشهای مورد نظر و موفق نبودن برنامه ریزی
دولت برای آنها می شد، اما مسأله جدیدی كه قابل تأمل است اینكه افراد تسهیلات را تنها
به قصد تجارت و ... دریافت كرده و از این لحاظ سایر بخشهایی كه درآمد زایی كمتری دارند،
با مشكل مواجه می شوند.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی اضافه می كند:در این راستا باید سیاست پولی و مالی
همگام با یكدیگر حركت كنند، به عنوان مثال اگر سیاست مالی به گونه ای تصویب شود كه
نرخ مالیات بخشهای تولیدی كاهش پیدا كند، حتماً نرخ سود آنها افزایش می یابد، این رویه
اثرات مثبتی خواهد داشت و تبعات منفی یكسان سازی نرخ بهره را جبران می كند، ولی آنچه
مسلم است اینكه در آینده با كاهش حجم نقدینگی و اعمال سیاستهای پولی و مالی باید
نرخ تورم كاهش پیدا كند كه براثر كاهش نرخ تورم، نرخ سود بانكی از رقمهایی كه الان
هست، كاملاً پایین تر آمده و یك رقمی شود، آن هم در زمانی كه همه پارامترهای اقتصادی در
كنار هم بوده و به زیر 5 درصد میل می كند كه در آن زمان مصداق كامل بانكداری بدون
ربا نیز تحقق می یابد.
دكتر مهدوی عادلی خاطر نشان می كند:این مسأله را نیز نباید از نظر دور داشت كه تا
زمانی كه بیش از 70 تا 80 درصد اقتصاد ایران دولتی است و نظام بانكی و بانك مركزی
نیز جزیی از آن است، این گونه اقدامات تنها مسكن است و نه داروی كامل برای معضلات
اقتصادی.
حمایت از واسطه گری.
بهرامی، دبیر كل شورای مركزی خانه های صنعت و معدن ایران نیز در این باره به خبرنگار
ما می گوید:در مورد نرخ بهره بانكی صنعتگران معتقد به نرخ بهره یك رقمی بودند، ولی در
عمل شورای پول و اعتبار نه تنها آن را برای بخش صنعت كاهش نداده، بلكه افزایش یك
درصدی آن را شاهد بوده ایم كه این رویه اضافه كردن بار تولید و كاهش بار هزینه
بخشهای خدماتی و تجاری بوده است.
وی می گوید:از عواقب این مصوبه بسیار نگرانم و نمی دانم چرا زمانی كه بستر تولیدی به
حمایت نیاز دارد، راه برای واسطه گری باز می شود.
دهن كجی به تولید.
دكتر هادی غنیمی فرد، رئیس خانه صنعت و معدن تهران نیز در این باره به خبرنگار ما می
گوید:به رغم تمام بحثهایی كه طی چند ماه گذشته بر روی بهره بانكی انجام شده، شورای پول
و اعتبار به منزله دهن كجی كردن به تولید كشور با مصوبه ای كه هزینه تسهیلات برای
بازرگانی را حدود 8 درصد كاهش می دهد و در مقابل هزینه تولید در بخش كشاورزی را 3
درصد و صنعت را یك درصد اضافه می كند، عدم هماهنگی با رشد درآمد ناخالص ملی را اثبات
نمود.
وی بیان می كند:با وجود بیش از 5/4 میلیون نفر نیروی بیكار جوان در كشور، مصوبات
اخیر امتیاز دادن به واردات كشور و رفع نیازهای دولت با فروش ارز و رفع گرفتاری های
بودجه ای است.
دكتر غنیمی فرد اضافه می كند:ظاهراً تصمیم گیرندگان نمی دانند كه واردات باعث اشغال
كشور به دست كشورهای صادر كننده می شود وگرنه به یكباره میدان را برای كالاهای خارجی
باز نمی كردند.
از قلم خبرنگار
مصوبات شورای پول و اعتبار در حالی مطرح و در بوته نقد كارشناسان قرار گرفته كه بحث
یك رقمی شدن بهره بانكی از ماهها پیش به عنوان یكی از طرحهای مركز پژوهشهای مجلس مطرح
بوده و در همان زمان كارشناسان ضمن مثبت خواندن چنین طرحهایی و هشدار نسبت به كاهش
دستوری و یكباره آن، موفقیت آن را منوط به اتخاذ سیاستهای مناسب پولی و مالی در
موازات با چنین طرحهایی دانسته اند.
براین اساس مشخص نیست مصوبات جدید آیا در راستای طرح مجلس بوده و یا طرح جداگانه ای
است كه اهداف دیگری را دنبال می كند.
طرح مذكور به زعم بسیاری از كارشناسان، نادیده گرفتن فضای تولیدی كشور و در بر
گیرنده همان نواقص طرح مركز پژوهشهاست و چنین طرحی به ساختارها توجهی ندارد.اگر چه
در طرح جدید وجود 15 هزار میلیارد ریال یارانه برای جبران ما به التفاوت نرخ جدید با
نرخ بهره در نظر گرفته شده است ـ در بخشهایی كه با این مصوبه با افزایش سود تسهیلات
مواجه می شوند ـ اما بخشهای مختلف اقتصادی ساكت ننشسته و با موضع گیری هایشان قصد
گرفتن ماهی از این آب گل آلود را دارند.
در این باره رئیس كمیسیون كشاورزی مجلس از مخالفت دولت و مجلس با یكسان سازی نرخ وام
بخش كشاورزی همانند سایر بخشها خبر داده و پرداخت 5/3 درصد یارانه ما به التفاوت به وام
گیرندگان را نیز تنها در دو سال اول می داند كه بعدها به فراموشی سپرده خواهد شد. محمد رضا سپاهی یونسی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- در گفتگو با كارشناسان بررسی شد ؛
تلخ و شیرین رویدادهای اقتصادی دولت 8 ساله خاتمی
گروه اقتصادی:سید محمد خاتمی را بیشتر رئیس جمهور اصلاحات و توسعه سیاسی می شناسند تا
توسعه اقتصادی با این حال 8 سال زمان فرصت كمی نیست تا بررسی پرونده اقتصادی یك
دولت توجیه پذیرد. این بررسی از جانب كارشناسان اقتصادی كه در این 8 سال بارها و
بارها مسایل، مشكلات و تنگناهای اقتصادی را با آنان به نقد نشسته ایم خواندنی تر است
و توجیه پذیرتر. دكتر مهدوی عادلی كه مشاور دو وزیر در كابینه آقای خاتمی می باشد و
البته در این گفتگو تنها در مقام یك كارشناس در گفتگوی ما شركت كرده، دكتر تقوی و
دكتر غنیمی فرد حامی معروف صنعت و تولید و مخالف همیشگی بهره بانكی كسانی هستند كه به
سؤالات ما پاسخ داده اند. دكتر مهدوی عادلی، استاد دانشگاه معتقد است در دولت آقای خاتمی توسعه سیاسی مقدم بر
توسعه اقتصادی بود اما به خاطر بهبود بازار نفت دولت موفق شد یك سری اقدامات نسبتاً
مؤثری را انجام دهد و بر مشكلات خود فایق آید.
وی افزود:دراین مدت صادرات غیر نفتی به حدود 11میلیارد ریال رسید كه درتاریخ صادرات
غیر نفتی بی سابقه بود و البته عمده دلیل آن افزایش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی و
فولاد (دو محصول عمده صادراتی) بود.
وی به اقدامات مؤثر و پیشرفت مطلوب در منطقه عسلویه اشاره كرد و گفت:البته اقدامات
انجام گرفته درحد و استعداد كشوری مثل ایران نیست و توانمندی كشور به لحاظ نیروی
انسانی، منابع خدادادی و صنایع بسیار بیشتر است.
به گفته وی، ایران این استعداد را دارد كه قدرت اول منطقه باشد. در برنامه چشم
انداز 20ساله و پیرو آن برنامه چهارم توسعه در این راستا گام هایی برداشته شده است،
به طوری كه هر چه به تحقیق اهداف نزدیكتر شویم موفقیت بیشتری در انتظارمان است.
دكتر مهدوی عادلی با اشاره به بهبود نسبی درآمدهای نفتی كشورافزود:مردم باید احساس
كنند از این افزایش در آمد نفت و افزایش صادرات غیر نفتی نصیبی می برند و وضعیتشان
به لحاظ درآمدی بهتر می شود. درصورت رسیدن به چنین وضعیتی این احساس را خواهند داشت كه
از مواهب توسعه یافتگی بهره مند شده اند.
وی اظهار داشت:درهمین راستا دولت آینده باید به عدالت اجتماعی توجه بیشتری داشته
باشد، وزارت رفاه تلاش بیشتری برای تحقیق این اهداف به كارگیرد و در كنار آن بحث تأمین
اجتماعی جامعه و ایجاد اشتغال از دیگر فاكتورهایی است كه درتوسعه اقتصادی باید مورد
توجه دولت بعدی قرار بگیرد.
اما اگر نمودهای رشد و توسعه فراهم شود ولی بخش های آسیب پذیری هیچ نصیبی از آن نبرند
در مقابل توسعه یافتگی مقاومت نشان می دهند.
وی اظهار داشت:پتانسیل ها بسیار زیاد است و بعضاً داریم هزینه هایی را پرداخت می
كنیم كه عملاً در جهت خلاف هدف گذاری ما حركت می كنند، به عنوان مثال بحث یارانه ها
هست. در حال حاضر 40هزار تومان به هر ایرانی در ماه یارانه حامل های انرژی و كالاهای
اساسی تعلق می گیرد، در صورتی كه بسیاری از این یارانه ها مثل بنزین 80 درصد نصیب
اقشار مرفه می شود و تنها 20درصد نصیب قشر آسیب پذیر می گردد. وی افزود:باید در جهت هدفمند كردن یارانه ها و استفاده از تجارب دنیا در این زمینه و
جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور جلب تكنولوژی جدید و توان مدیریتی و ظرفیت سازی
های جدید حركت كرد، و البته عمده این اهداف در برنامه توسعه چهارم و چشم انداز 20
ساله دیده شده است كه امیدوارم به عدالت اجتماعی كه امكان پذیر هم هست ختم شود.
دكتر عادلی به تأسیس حساب ذخیره ارزی و فكر تأسیس آن، اقدامات انجام شده در منطقه
عسلویه و پروژه های نفت و گاز خصوصاً در حوزه های مشترك با كشورهای همسایه، سدهای
احداث شده به عنوان میراث خوب دولت آقای خاتمی اشاره كرد و گفت:روند كند خصوصی سازی
و عدم نیل به اهداف دولت در این بخش، نرخ بیكاری بالا كه دولت آینده باید به آن توجه
جدی نشان بدهد، عدم استفاده درست از ذخایر صندوق ذخیره ارزی و تهی شدن آن به خاطر
تخصیص های حساب نشده به بخش های مختلف و كسری بودجه عظیمی كه تا پایان سال محقق می شود
از جمله میراث های تلخ دولت فعلی برای دولت آینده محسوب می شود.
دكتر مهدی تقوی، دیگر استاد دانشگاه در توضیح نقد عملكرد اقتصادی دولت خاتمی معتقد
است این عملكرد ضعیف بوده و مصداق آن را بهبود نیافتن وضعیت معیشتی مردم و كندی پروژه
های عمرانی و آبادی در شهرهای مختلف می داند. وی افزود:خود آقای خاتمی نیز قبول دارد كه عمده فعالیتهایش معطوف به فضای باز سیاسی
بوده و روی اقتصاد آنچنان كار نكرده است و شاید بتوان گفتگوی تمدنها را به عنوان شاخص
ترین عملكرد ایشان نام برد.
وی به بالارفتن شاخص بیكاری، عدم ایجاد اشتغال به میزان مورد نیاز و افت شاخص های
اجتماعی و رواج فقر اشاره كرد و گفت:دولت آینده باید از منابع عظیم نفت و پولهای
هنگفت فروش آنها بصورت بهینه استفاده كند، ریسك سرمایه گذاری را كاهش دهدد و با ایجاد
ثبات سیاسی به جذب سرمایه ها بپردازد.
وی با تأكید بر سفرهای غیر ضروری متعدد و برگزاری سمینارهای بی حاصل در این دوره
اشاره كرد و افزود:در تعریف علم اقتصاد می گویند تخصیص منابع محدود برای رفع نیازهای
نامحدود و این كاری است كه دولت آینده باید انجام دهد.
دكتر تقوی برداشتن ریسك سرمایه گذاری و اجرای شعار شایسته سالاری و پاسخگویی به مردم
را از دیگر اقدامات ضروری دولت آینده برشمرد.
اما نظر اقتصاددانان و استادان دانشگاه را شنیدیم و در این میان دكتر غنیمی فرد،
مدافع همیشگی حذف بهره های غیر معقول بانكی با تب و تاب بیشتری به اظهارنظر پرداخت.
وی موفقیت دولت آقای خاتمی را در مورد فضای باز سیاسی 70 درصد دانست و افزود:اما در
مورد توسعه اقتصادی چون از مشاورین كمك می گرفتند چندان موفق نبودند.
وی اضافه كرد:با وجود این در زمان دولت ایشان حدود 4درصد از بهره تسهیلات بانكی كم
شد، اگرچه باز همان مشاورین توانستند به ایشان به بقبولانند و بهره بانكی را كه تا سال
1381 به صورت بهره ساده عمل می شد بصورت مركب دریافت كنند و بدین صورت 5/2درصد بهره
بانكی را بالا بردند، به همین دلیل نتیجه 4 سال فعالیت ایشان تنها 5/1درصد به نفع
صاحبان صنایع بود. اما اخیراً با یكسان سازی نرخ بهره یك درصد دیگر هم نرخ بهره را بالا
برند تا سهم صنایع از كاهش 4 درصدی بهره بانكی در واقع نیم درصد باشد.
وی اظهار داشت:ما جمعاً به عنوان صنعت از خدمات آقای خاتمی به این نتیجه رسیدیم كه
بانك ها دقیقاً رو در روی ما قرارگرفتند، در حالی كه همه چیز بانك ها از پول صنعت
تأمین می شود. اگر ما بتوانیم خودمان را كنار بكشیم و بانك ها را رها كنیم و بگوییم
حالا به هركس دوست دارید وام بدهید، خواهید دید چگونه كفش و كلاه می كنند و به دنبال
ما می آیند تا دوباره ما را راضی به قبول وام كنند. بانك ها در دنیا نظیر ما پیدا نكرده اند كه هم وثیقه و ضمانت بدهد، هم زحمت بكشد و
هم نتیجه زحمتش را در جیب بانك ها بریزد و تازه هنوزهم بانك ها متوقع باشند.
وی با اشاره به مشكلات مالیاتی می گوید:زمانی قرارشد اگر درآمد شخصی از 50 میلیون
تومان بیشتر بود باید نسبت به مازاد 54 درصد مالیات بپردازد و اگر در شركتی شریك بود
10درصد هم مالیات بر شركت تعلق می گرفت، اما سهامدار شركت هیچ گاه 50 درصد سود
نداشت و عملاً كارهای اقتصادی مردم از 30 تا 35 درصد بیشتر به كسی مالیات تعلق نگرفت؛
در این خصوص پرونده ها در وزارت دارایی موجود است، اینكه مالیات را از 35درصد به 25
درصد رساندند 10 درصد مابه التفاوت را به گردن مردم انداختند.
وی اضافه كرد:این كار باعث شد مردم اعتمادشان در بحث مالیات به دولت كم شود. حالا هم
در این روزهای آخر دولت، قانون دیگری به نام ارزش افزوده برای دریافت مالیات مطرح
شده كه نه پیشنهاد دهنده و نه مجری آن اصلاً وارد نیستند كه چگونه باید آن را اجرا
كنند.
وی تنها راه نجات اقتصاد را در دولت آینده توجه به تولید دانست و افزود:كسانی كه
افتخار می كنند نفت را 45 دلار می فروشند، اگر روی این نفت كار تولید انجام شود هر
قطره نفت 45 دلار می ارزد.
محبوبه ناطق
Qudsdaily.net/nategh
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- روابط اقتصادی ایران و عربستان، گذر از دشواری ها و تلاش برای توسعه
بیست و ششم اردیبهشت ماه جاری هفتمین اجلاس سالانه رئیسان كمیسیون مشترك اقتصادی ایران
و عربستان به ریاست وزیران بازرگانی دو كشور در ریاض برگزار شد.
در این نشست كه بیش از هشتاد مقام دولتی، كارشناسان و بازرگانان ایرانی در آن حضور
داشتند مهمترین مسایل اقتصادی دو كشور در تمامی زمینه ها مورد بررسی قرار گرفت.
توسعه تبادل تجاری بین دو كشور، برگزاری نمایشگاه ها، گسترش روابط بانكی به منظور
تسهیل در مبادلات تجاری، تشویق سرمایه گذاری های مشترك در طرحهای صنعتی وخدماتی و حمل و
نقل كالا از طریق دریا از جمله مباحث مورد بررسی در نشست كارشناسان دو كشور است.
كارشناسان ایران و عربستان سعودی همچنین در خصوص ادامه همكاری خبرگزاری های دو كشور،
توسعه همكاری های گردشگری، انجام طرحهای مشترك در زمینه پتروشیمی و همكاری های پزشكی،
فرودگاهی، مخابرات، نیرو، شیلات، توسعه همكاریهای علمی، فرهنگی و اتاقهای بازرگانی دو
كشور بحث و تبادل نظر نمودند.
كمیسیون مشترك اقتصادی كه تشكیل آن به اراده دو كشور در سال 1377 برای ارتقای سطح
روابط اقتصادی بر می گردد در قالب پنج كمیته همكاری های اقتصادی، بازرگانی و سرمایه
گذاری، همكاری های صنعتی، بهداشتی، محیط زیست، كشاورزی و استاندارد، همكاری های علمی،
فرهنگی، اطلاع رسانی، جوانان و ورزش، همكاری های حمل و نقل، مخابرات و نیرو و سرانجام
كمیته ویژه بازرگانان و ارتباطات اقتصادی دو كشور را سامان می دهد.
نگاهی به همكاری های اقتصادی دو كشور كه همواره متأثر از روابط سیاسی بوده كارشناسان
را به این نكته مهم متوجه می كند كه روابط دو كشور در حدود 8 دهه گذشته هیچ گاه تا
این حد نزدیك به هم نبوده است.روابط ایران و عربستان تا قبل از تشكیل سازمان
كشورهای تولید كننده نفت (اوپك) از چارچوب اصول اشرافیت، حفظ خانواده سلطنتی و
ادعای حاكمیت بر مسلمانان و دشمنی مشترك با جمال عبدالناصر رهبر فقید مصر خارج نشد.
دوكشور همچنین در زمینه مسایل اوپك، فلسطین و سازمان كنفرانس اسلامی هماهنگی داشته و
هر دو با یك دیدگاه به آمریكا و شوروی سابق می نگریستند.
اما بعد از تشكیل سازمان اوپك، روابط ایران و عربستان سعودی از جنبه های فوق فراتر
رفت و خط مشی سیاسی و اقتصادی را نیز در بر گرفت.روابط دو كشور پس از پیروزی انقلاب
اسلامی دارای فراز و نشیبها و مراحل مختلفی بوده است.
عربستان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران سیاست احتیاط را در پیش گرفت و سپس
وقوع مجموعه ای از حوادث به خصوص در دوران جنگ تحمیلی باعث سردی و سپس تیرگی روابط دو
كشور شد و روابط را تا سطح كاردار پایین آورد.
روابط ریاض و تهران پس از پشت سر گذاشتن دهه 60 در فروردین ماه سال 70 وارد عرصه
نوینی شد و دو طرف تصمیم به بهبود روابط گرفتند.
با حضور فعال و مؤثر امیرعبدا... ولیعهد این كشور در عرصه روابط دو جانبه افق جدیدی
در توسعه مناسبات گشوده شده و به دنبال آن موافقتنامه همكاری های دو كشور به امضا
رسید.
اوج همكاری های دو كشور امضای موافقتنامه همكاری های امنیتی در فروردین سال1380 در
تهران بود.
اما روابط اقتصادی دو كشور همواره بازتابی از روابط سیاسی دوطرف بوده است، چنان كه
به موازات رشد و توسعه روابط سیاسی ایران و عربستان، مبادلات تجاری نیز افزایش داشته
است. در سال1378 تعامل و رایزنی های دو كشور در زمینه نفت در قالب مذاكره و ارسال پیام
موجب شد تا قیمت نفت با 60درصد رشد به بیش از 25دلار برسد.
تعاملی كه تاكنون نیز ادامه داشته و بازار نفت را در حالت تعادل نگاه داشته است. دو كشور در سال1377 با تشكیل كمیسیون مشترك موافقت كردند وزیران بازرگانی به عنوان
رییسان ایرانی و سعودی این كمیسیون انتخاب شوند كه تاكنون شش جلسه از اجلاس سالانه
این كمیسیون در پایتختهای دو كشور برگزار شده است.
طی این سالها موافقت نامه های حمل و نقل هوایی، همكاری امنیتی، یادداشت تفاهم در زمینه
همكاری در زمینه های شیلات، جوانان، ورزش، علمی، تحقیقاتی و استاندارد به امضا رسیده
است.
توافق در زمینه علوم زیست محیطی، مبارزه با آفات نباتات، بیماری های مسری، بلایای
طبیعی، تنظیم برنامه های فرهنگی و آموزشی مشترك، چاپ تمبر مشترك، ارایه دانش فنی از سوی
ایران در زمینه سدسازی، قنوات، مقابله با كم آبی، استفاده از منابع آبهای زیرزمینی،
بكارگیری منابع تجدید شونده از دیگر توافقات دو كشور در نشستهای این كمیسیون بوده
است.
همچنین در پرتو فعالیتهای كمیسیون مشترك ایران و عربستان و كمیته های پنج گانه جانبی
آن ارزش مبادلات دو كشور در حال حاضر به بیش از 530 میلیون دلار رسیده است.
اكنون ایران بیشترین حجم مبادلات با كشورهای خلیج فارس را پس از امارات با عربستان
سعودی دارد، با این وجود دو طرف هنوز از میزان حجم مبادلات قانع نیستند و برای
رساندن حجم مبادلات به مرز یك میلیارد دلار تلاش می كنند.
عربستان از ایران كاتد مس، پسته، میوه، سیمان، سنگ ساختمانی، فرش، زعفران، لوازم
یدكی خودرو، وارد و به ایران پلی پروپیلن، پلی اتیلن، اوره، دی اتیل اتر، روغن سبك
و هیدروكربورها را صادر می كند.
البته در این میان برخی مسایل از جمله ایجاد یك ارتباط بانكی میان دو كشور برای
تسهیل مبادلات تجاری و همچنین ایجاد یك خط كشتیرانی تجاری بین دو كشور از مسایلی است كه
تا كنون حل نشده است.
به گزارش ایرنا حل این مسایل كمك شایانی به توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی خواهد
كرد و دو كشور با شناخت این موضوعات قصد دارند با بررسی آن در نشست هفتم برای رفع
این تنگناها نیز به توافق برسند.دو كشور اینك پس از سپری كردن دورانی سخت روابط خود
را گسترش داده و در نتیجه رایزنی ها و مشورتهای مستمر در مسایل منطقه ای و بین المللی
توانستند دیدگاه های خود را هر چه بیشتر به یكدیگر نزدیك كنند.
گسترش همكاری های دو جانبه نوید بخش این امید است كه همكاری های دو كشور از فاز روابط
دو جانبه و منطقه ای به سوی همكاری های گسترده در سطح جهانی در حركت است.
با این وجود به نظر می رسد كه لازمه رسیدن به این مهم آن است كه دو طرف با سعه صدر
مشكلات كنونی بر سر راه تقویت مناسبات را بررسی كرده و برای رفع آن اقدامات اساسی
انجام دهند.
نقد كارشناسان از دو مصوبه ؛
وصله های شورای پول و اعتبار، نظام پولی را ترمیم نمی كند
