---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دولت - دولت زدا
به رغم دستاوردهای فراوان، جامعه ما همانند سایر جوامع در حال توسعه، از مشكلات
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیاری رنج می برد. این مشكلات نظیر بیكاری، فقر،
تورم، اعتیاد، ناامنی و ناهنجاری های اجتماعی عموماً به گونه ای متأثر از یكدیگرند و
عوامل مشتركی آنها را تقویت می كنند.
بررسی های كارشناسانه در مورد تشخیص و تبیین راهكارهای اجرایی مناسب در مورد مشكلات
كنونی جامعه گویای آن است كه اولین قدم در حل این مشكلات، قرار گرفتن دولت در جایگاه
درست خود می باشد. تحقق این امر موجب فضای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سالم،
پویا و با نشاطی در جامعه خواهد شد و زمینه را برای بهبود شرایط زندگی و تأمین
نیازهای معیشتی مردم و احتراز از ناامنی ها و دغدغه های اقتصادی در بعد عینی و تقویت
دانایی، خودباوری و خردورزی در بعد ذهنی، در جامعه فراهم می آورد.
جایگاه دولت و مردم در جامعه
افراد با توانمندی های متفاوت می توانند اجرای بخشی از امور جامعه را بر عهده گیرند. دولت باید برای افزایش سرمایه اجتماعی، ازدیاد ثروت عمومی و رعایت عدالت اقتصادی،
از طریق سیاستگذاری، برنامه ریزی كلان، نظارت و در موارد لزوم حمایت، فضایی سالم،
پویا، سازنده و با نشاط را در جامعه ایجاد كند كه در آن امكانات و فرصتهای موجود در
جامعه با رعایت عدالت بین مردم به تساوی یا تناسب،حسب مورد،تقسیم شود.
در چنین فضایی هركس براساس توانمندی و تلاش خود می تواند بخشی از فعالیت های اقتصادی
و اجتماعی را بر عهده بگیرد و با رقابت سالم و افزایش بهره وری، جایگاه خود را در
جامعه ارتقا دهد.
ریشه اصلی مشكلات كشور
ریشه اصلی مشكلات، به ویژه نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی جامعه ما در این است كه
دولت از نقش اصلی خود یعنی، سیاستگذاری و نظارت بر بهره برداری بهینه از منابع و كسب
درآمدهای جدید و افزایش سرمایه اجتماعی به دور افتاده و خود همانند شهروندانش درگیر
تصدی گری و رقابت با مردم شده است. همانند رهبر اركستری كه نقش نوازنده ای ناوارد را
بر عهده گرفته باشد.
تصدی گری دولت از هیچ قانون و قاعده مشخصی پیروی نمی كند، لذا بدنه دولت حجیم و
منفعل از اهداف و وظایف شده و اصولاً به جای موتور محرك و مشوق مردم به توسعه و
پیشرفت، نقش رقیب و ترمز را بازی می كند.
چنانچه بتوان دولت را به جایگاه اصلی آن برگرداند، جریان مدیریت كشور به مسیر درست
و منطقی خود بازمی گردد و مشكلات به تدریج رنگ می بازند و منافع عمومی بهتر و بیشتر
تأمین می شود.
نفوذ و دخالت دولت در امر تصدی گری چنان گسترده و عمیق است كه برای موفقیت در انجام
اصلاحات، مردم باید دولتی شایسته و كارآمد انتخاب كنند، دولتی كه هم اعتقاد به انجام
این اصلاحات و هم توان اجرای آن را داشته باشد.
چنین دولتی باید دولت زدایی در امور اجرایی را به منزله سیاست اصلی خود اعلام و با
حركتی موزون و سرعتی مناسب با شرایط جامعه به پیش برد.
هنگامی كه دولت در جایگاه خود مستقر شد و نقش هدایت كننده جامعه را بر عهده گرفت و
مردم آثار مثبت سیاست "دولت زدایی در امور اجرایی" را در زندگی خود احساس كردند، به
دولت خود اعتماد پیدا می كنند و "دولت گرا" خواهند شد.
با قرار گرفتن دولت در جایگاه خود و در نتیجه ایجاد فضایی سالم و پویا و اجرای
سیاستهایی كه از نظر علمی و تجربی صحت آنها ثابت شده، جامعه در مسیر توسعه پایدار و
افزایش سرمایه اجتماعی قرار گرفته و مشكلات جامعه از جمله نابسامانی های اقتصادی و در
رأس آنها بیكاری و فقر بتدریج و به طریق بخردانه مرتفع می شوند.
نقطه عزیمت در این برنامه تشخیص مسیر درست و قرار گرفتن در آن است. تجربه كشورهای
تازه توسعه یافته نشان می دهد كه توسعه پایدار جز با حاكمیت یك دیدگاه منطبق با علم
و تجربه شده در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و تدوین و اجرای
سیاست های صحیح در همه زمینه ها و در نتیجه ایجاد محیطی شفاف، عادلانه و امن برای
سرمایه گذاری و تولید تحقق پیدا نخواهد كرد.
طی مسیر صحیح توسعه امری دشوار و پیچیده است كه جز با عنایت حضرت سبحان، همراهی و
همكاری مردم و مشاركت صاحب نظران، در تدوین سیاست ها و اجرای آنها میسر نخواهد بود. پیمودن موفقیت آمیز مسیر توسعه نیز تنها از طریق انجام كارها توسط مردم و با نظارت
دولت میسر خواهد شد.
واگذاری كارهای اجرائی به مردم، خطر تهدیدات مربوط به تمركز قدرت راخود به خود مرتفع
و سلامت سیاسی جامعه را از طریق توزیع قدرت بین مردم تضمین می كند.
در این صورت دولت و نظام از طریق واگذاری كارهای اجرایی به مردم، انرژی خود را
بیشتر در امور سیاستگذاری، برنامه ریزی كلان و جهت دهی كل جامعه و افزایش سرعت پیشرفت
صرف خواهند كرد.
رهاسازی دولت از فعالیتهای اجرائی،اقتصادی
سه عامل مهم زیر، در بزرگ شدن دولت و درگیر شدن آن در امور اجرایی نقش اساسی دارند:
درآمدهای حاصل از فروش نفت كه به خزانه دولت واریز می شوند تا صرف هزینه های جاری
و عمرانی شوند. این امر دولت را به كارفرمای بزرگی تبدیل كرده كه شایستگی لازم برای
آن را نمی تواند داشته باشد.
مالكیت و مدیریت اكثر واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی كشور این امر دولت را درگیر
فعالیتهای گسترده و متنوع اجرایی نموده، از سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت باز
داشته و به رقابت با مردم واداشته است.
تأمین و توزیع برخی كالاها به قیمتهای بسیار ارزان با پرداخت یارانه كه موجب دخالت
دولت در امور اجرایی بسیاری شده و رقابت را در بخشهایی از اقتصاد كشور از میان
برداشته است.
بدیهی است تا زمانی كه وضعیت موجود ادامه داشته باشد، تقاضا یا انتظار كوچك شدن
دولت آرزویی دست نیافتنی است، مخصوصاً اگر مدیران مسؤول مربوط به آنها نیز اعتقاد یا
علاقه ای نداشته باشند.
عملكرد پانزده ساله اخیر شاهد این موضوع است. حل این مشكل در جمهوری اسلامی ایران
نیاز به دولتی معتقد، مقتدر و شایسته دارد تا با به كارگیری نیروهای متخصص، نوآور و
همسو با دیدگاههای دولت، راهكارهای مناسب را بررسی و برنامه های اجرایی آن را تهیه
كند.
دولت باید از طریق اعلام صریح هدف ها و برنامه های خود به مردم، مقابل مردم متعهد
به اجرای آنها شود و ساز و كاری را ترتیب دهد تا از آن طریق توسط رسانه ها و مراكز
نظارتی، میزان موفقیتش مورد ارزیابی قرار گیرد.
شرایط لازم برای مجریان این سیاست
اگر آنچه تا به حال بیان شد مورد قبول باشد، بكارگیری و انجام موفقیت آمیز آن به
دولتی شایسته و كارآمد نیاز دارد. دولتی كه رئیس و جمله اعضا و مجموعه آن از خصوصیاتی
ویژه برخوردار باشند. از جمله این ویژگیها می توان به موارد مهم ذیل اشاره كرد:
دارای دیدگاه مشترك یا دستكم هم سو در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
بوده و مؤمن به اصول حاكم بر آن دیدگاه باشند.
باور عمیق و راستین به سیاست دولت زدائی در امور اجرائی داشته باشند. عملكرد گذشته
آنها نیز مؤید اعتقادشان به دیدگاه و سیاست های مذكور باشد.
به نقش واقعی دولت در جامعه به عنوان سیاستگذار، برنامه ریز كلان، سازماندهی امور
جامعه در جهت توسعه و رفاه و ناظر بر جریان امور، باور داشته باشند. به اصل دولت
زدایی در امور اجرایی پایبند بوده و تمام تلاش خود را در راه تحقق آن به كار گیرند.
الگوساز، تسهیل كننده امور و ناظر بر اجرای مقررات باشند. با سیاست گذاری صحیح
جریان امور اداری را به حداقل كاهش دهند و شفاف و ساده سازند و مستمراً بر روند
اجرای امور و ساده سازی آن اهتمام ورزند.
به عبارتی، نظام اداری كشور را از "ترمز تحرك" فعلی به "موتور توسعه" ایده آل تبدیل
كنند.
دارای عملكردی كارآمد در گذشته و برنامه ای كارآ برای آینده باشند.
عملكرد گذشته و برنامه های آینده آنها باید منطبق با دیدگاههایشان باشد.
انتخاب دولت كارآمد و شایسته
طبق قانون اساسی، رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و وزرای پیشنهادی وی
از مجلس رأی اعتماد می گیرند. از آنجا كه معمولاً وزرا از سوی جناح های مختلف سیاسی به
وی معرفی می شوند، اغلب آنان در مورد مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،
دیدگاههای متفاوت و حتی متقابل دارند. لذا، در سیاست ها و راهكارهای دستگاههای مختلف نه تنها هماهنگی از بین می رود، بلكه
خنثی سازی اقدامات یكدیگر نیز محتمل است.
برای حل این مشكل كه عامل بسیار مؤثری در عدم كارایی دولت است، پیشنهاد می شود كه
مردم از نامزدهای ریاست جمهوری بخواهند تا هر چه سریع تر دیدگاهها و برنامه پیشنهادی
خود را برای اداره كشور منتشر سازند و تیم اصلی دولت خود را نیز قبل از انتخابات
همراه سوابق تحصیلی و شغلی و دیدگاههایشان به مردم معرفی كنند. پیش بینی می شود كه
اكثریت مردم به رئیس جمهوری رأی خواهند داد كه:
خود و همكارانش دارای دیدگاه مشترك و یا هم سو نسبت به مسائل اقتصادی، اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی باشند.
عملكرد گذشته وی و همكارانش مطابق با دیدگاه ارائه شده باشد.
دیدگاه و برنامه پیشنهادی وی(كه براساس همان دیدگاه تهیه شده است)، مورد قبول اكثریت
مردم باشد.برای آشنایی مردم با دیدگاههای مختلف و برنامه های پیشنهادی توسط نامزدهای
ریاست جمهوری، مناسب است سازمان صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی با برگزاری
برنامه های مناسب و ترتیب مناظره بین نامزدها مردم را در این زمینه یاری دهند.
راهبرد دولتی شایسته و كارآمد
در نظام جمهوری اسلامی ایران
براساس دیدگاه مطرح شده، راهبرد دولتی شایسته و كارآمد در نظام جمهوری اسلامی ایران را
می توان به شرح ذیل تعریف نمود:دولت جمهوری اسلامی ایران با به كارگیری راهكارهای
مناسب، تدوین مقررات و پیشنهاد قوانین لازم:
به دخالت دولت در امور اجرایی جامعه خاتمه می دهد.
بدنه دولت را به حداقل ممكن می رساند.
با همكاری نخبگان و كارآفرینان و به كارگیری نیروهای علمی و فكری جامعه، قدرت
تفكر، تدبر و سیاست گذاری دولت را به حداكثر می رساند.
با به كارگیری نیروهای كاردان، مجرب و معتقد به دیدگاههای دولت، با دقت و هوشیاری
بر جریان امور نظارت می كند.
بر رعایت عدالت در جامعه ممارست می نماید.
با به كارگیری نیروهای متخصص، نسبت به شناخت شرایط نوین جهانی و بهره برداری هر چه
بیشتر از فرصت ها و مقابله با چالشهای آن اقدام می ورزد؛ تا به تدریج فضایی مناسب تر
از نظر سلامت، پویایی و نشاط افراد جامعه فراهم آید، فضایی كه در آن منابع، فرصت ها
و امكانات جامعه به صورت عادلانه و مساوی و یا به تناسب،حسب مورد،در اختیار هر یك از
افراد جامعه قرار گیرد تا تحت سیستم نظارتی تدوین شده توسط دولت و با رقابت صحیح و
با نشاط با یكدیگر در افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای سطح دانایی، افزایش بهره وری،
ازدیاد ثروت، توسعه پایدار و استفاده عاقلانه و عادلانه از نعمتهای خداوندی با رعایت
حفظ محیط زیست، احیا و ارتقای فرهنگ جامعه، آزادی بیان، استقلال سیاسی و تأمین امنیت
اجتماعی و به طور خلاصه احیای حیات طیبه و یا زندگی پاك برای رستگاری خود و جامعه
تلاش كنند.
براساس این راهبرد، مأموریت دولت جمهوری اسلامی ایران "ایجاد فضایی مناسب برای احیای
طیبه برای آحاد مردم ایران" است.
برخی از ویژگیهای دولتی شایسته و كارآمد
اگر آنچه تا به حال بیان شد و به خصوص راهبرد پیشنهادی برای دولت، مورد قبول باشد،
بكارگیری و انجام موفقیت آمیز آن به دولتی شایسته و كارآمد نیاز دارد. دولتی مشروع،
شایسته سالار، قانون مدار، تمركز زدا، مقبول و عاشق مردم و پاسخگو به آنها؛ دولتی كه
بتواند امنیت را در جامعه برقرار و مقررات و ضوابط لازم را تهیه و اجرا نماید. دولتی
كه با فراهم نمودن زیر ساختهای اجتماعی و اقتصادی لازم و با توسعه متوازن سیاسی
اقتصادی، جامعه را به سوی رشد و تعالی سوق دهد. رئیس و اعضای چنین دولتی باید از
خصوصیاتی ویژه از جمله ویژگی های ذیل برخوردار باشند:
افرادی دین مدار و مردم دار، صالح، آزادی خواه، عزت طلب، نافی سلطه، معتقد به اعتلای
وطن، تحصیل كرده، دانا، خوش فكر، سیاست گذار، برنامه ریز، باتجربه، نوآور، جوان گرا،
كلان نگر، آرمانگرا، علاقه مند به كارگروهی، شجاع در تصمیم گیری و پاسخگو نسبت به
عملكرد خود باشند.
در تصمیم گیری ها منافع ملی را بر منافع گروهی و جناحی ترجیح دهند و آنچه به صلاح
كشور است و با برنامه های اعلام شده هم خوانی دارد را ملاك تصمیم گیری بدانند.
در بیان سیاست ها، تدوین برنامه ها و روشهای اجرایی، انتخابها و تصمیم گیری ها
شفافیت كامل داشته باشند.
در برابر سوء استفاده های مالی و اخلاقی قدرت تحمل داشته باشند. برای شفافیت در این
امر و آگاهی و نظارت مردم، می توانند فهرست دارایی خود و خانواده را در پایگاه
اینترنتی خاصی نشان دهند.
انتقاد پذیر باشند و با توجه به انتقادها، مردم را به هوشیاری نسبت به اعمال دولت
و نقادی سازنده آن تشویق كنند.
به سلامت و اصلاح پذیری افراد جامعه باور داشته باشند. این باور در قوانین و مقررات
تدوین شده توسط دولت انعكاس یافته و باعث اعتماد بیشتر افراد جامعه به یكدیگر و به
دولت می شود.
تصمیمات خود را عطف به ما سبق نكنند و تاوان تصمیمات اشتباه خود را بر عهده مردم
نگذارند.
به تعهدات خود نسبت به افراد جامعه وفادار باشند و در موارد اشتباه تبعات آن را بر
عهده بگیرند و جوابگوی زیان مردم باشند. به كار گروهی معتقد باشند و در تدوین و اجرای برنامه های توسعه ای از مشاركت
اندیشمندان، كارآفرینان، دانشگاهیان، كارشناسان و عموم علاقه مندان استفاده كنند.اگر
هر یك از نامزدهای ریاست جمهوری قبل از انجام انتخابات، گروه همكاران اصلی خود را به
مردم معرفی نموده و دیدگاههای خود و همكارانشان را به همراه عملكرد گذشته آنها، درباره
مسایل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای مردم تشریح نمایند و برنامه های
خود را درباره حل مشكلات جامعه ارائه دهند. مردم با مطالعه و مقایسه آنها، می توانند
با بصیرت بیشتری نامزد مورد نظر خود را انتخاب كنند.
حامیان دولت شایسته و كارآمد
بسیاری از خصوصیات و رفتار اجتماعی كنونی مردم، متأثر از خصوصیات و رفتار مسؤولان و
سیاستها و تصمیمات آنها است. اگر دولت، دولت شایسته و كارآمدی باشد و به جای
تصدی گری امور و رقابت با مردم، در جایگاه صحیح خود بنشیند و به مردم اعتماد و برای
بهبود زندگی مردم تلاش كند تا نظام اقتصادی سالم تر و شفاف تر شود و مردم نیز آثار
مثبت سیاستگذاری ها و فعالیتهای دولت را در زندگی خود احساس كنند، آنها نیز به دولت
اعتماد متقابل پیدا می كنند و الزام به رعایت تصمیمات منتخبان خود را، مایه پیشرفت
و توسعه خواهند دانست. لذا اهمیت تصمیم گیری های دولت نیز بیشتر می شود.برخی از
ویژگی های چنین مردمی كه پشتیبان دولت شایسته خواهند بود عبارت است از:
دیندار، آزادی خواه، عزت طلب و نافی سلطه
معتقد به اعتلای وطن و كوشا در راه آن
حساس نسبت به سرنوشت خود و جامعه
خواهان توسعه و جبران عقب ماندگی ها از طریق كار بیشتر و پایمردی
آرمان گرا و در عین حال واقع بین
آشنا به زمان
حامی دولت "دولت زدا" و قانونگرا
منتقد سازنده و نافی ناكارآمدی و قانون شكنی
با نشاط، پرامید، متكی به خویش و خوش بین به آینده
مشاركت جو
حرمت نگهدار و مشوق خدمت گزاران
پی نوشت:در این مقاله منظور از دولت معنای عام آن است.
دكتر سیدمحمدهادی نژاد حسینیان
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وضعیت سیاست علم و فناوری در ایران ؛
به میان رشته ای بودن سیاست
علم و فناوری توجه كنیم
اشاره:سیاست گذاری علم و فناوری رشته ای است كه هر چند در كشورهای غربی در سده
بیستم بسیار مورد توجه قرار گرفته و كشورهایی چون فرانسه و انگلستان از دهه 1920 به
ضرورت و اهمیت آن پی برده اند اما در كشور ما موضوع و رشته ای كاملاً جدید به شمار می
آید. از ویژگیهای ممتاز این شاخه و رشته جدید، میان رشته ای بودن آن است كه هم با علوم
طبیعی و فناوری كه موضوع این رشته هستند در ارتباط است و هم پیوندی نزدیك با معارفی
چون:جامعه شناسی، روان شناسی، تاریخ، مدیریت و مطالعات فرهنگی برقرار می كند. در
گزارشی كه در ذیل می آید این میان رشته ای بودن سیاست گذاری علم و فناوری بیشتر و
بهتر بیان می شود.
سیاست علم و فناوری چیست؟
تدوین سیاست یعنی ترسیم آینده ای ممكن و مطلوب برای یك سازمان یا یك جامعه و تعیین
روشهای رسیدن به آینده ترسیم شده. ترسیم آینده و تعیین روشهای رسیدن به آن، كاری
پیچیده است كه تنها از عهده متخصصان تدوین سیاست بر می آید. در این میان سیاستگذاری
علم و فناوری هم بنا دارد آینده ای ممكن و مطلوب را در زمینه علم و فناوری برای یك
یا چند جامعه ترسیم و راهها و روشهای رسیدن به آن آینده را مشخص كند.
اولین نكته ای كه شاید در باب سیاستگذاری علم و فناوری به چشم آید، پیچیدگی و
دشواری آن است، زیرا ما با عرصه هایی مانند علم و فناوری روبروییم كه به سرعت در
حال تغییرند و سیاستگذاری در این زمینه بیش و پیش از هر چیز مستلزم فهمی نزدیك به
واقع از این تغییرات است.
فهم این تغییرات هم البته محتاج استنباطی از مؤلفه های علمی ،فرهنگی، اجتماعی و
اقتصادی است كه بر این تغییرات تأثیرگذارند.
ماهیت چندگانه سیاست علم و فناوری
سیاستگذاری علم و فناوری با توجه به این مقدمات، به عنوان شاخه ای میان رشته ای
مطرح است. غربیان چند دهه است به شكل جدی به این مهم توجه كرده و به معارفی كه به
صورت مستقیم و غیرمستقیم در سیاستهای علم و فناوری تأثیر می گذارند، پرداخته اند. اما درك اهمیت این امر همانند درك اهمیت وجود شاخه ای مانند سیاستگذاری علم و فناوری
در ایران، در ابتدای راه طولانی خود است. با تكیه بر این پیش فرض است كه دكتر مهدی
گلشنی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، ضرورت وجود علوم و معارفی میان رشته ای را در
زمینه سیاستگذاری علم و فناوری گوشزد می كند ایشان می گوید:"برای اینكه به توسعه
پایدار برسیم، بهگونه ای كه تمام جنبه های دینی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی،
اجتماعی و ... را شامل شود، باید علم و فناوری را بیش از پیش بشناسیم و رابطه این
دو را با هم و با انسان و جامعه درك كنیم. بدین منظور، باید برخی رشته های بین رشته
ای مانند فلسفه علم و فناوری و نیز جامعه شناسی علم و فناوری را توسعه دهیم و از
آنها حمایت كنیم. بدین ترتیب، حدود تصور علم و فناوری و نقش آن در جامعه، روشن تر
می شود."
این نگاه البته بر جریانی در سیاستگذاری علم و تكنولوژی مبتنی است كه اجزا و كلیت
اجزا را همراه با یكدیگر در نظر می گیرد؛ بدین معنا كه از یك سو باید تمامی معارفی را
كه در این سیاستگذاری دخیل هستند شناخت و آنها را به كار گرفت و از سوی دیگر با تكیه
بر تلقی هایی كه هر یك از این رشته ها و معارف به ما ارزانی می دارند به فهمی جامع
و تكاملی كل گرا رسید.
سیاستگذاری علم و فناوری البته، بر این نگاه جامع و مانع مبتنی خواهد بود.
هنگامی كه سیاستگذاری علم و تكنولوژی، به عنوان معرفتی میان رشته ای مطرح می
شود، مانند هر معرفت میان رشته ای دیگر با پرسشهایی مهم مواجه می شود؛ پرسشهایی
چون:نسبت معارفی كه بناست شاخه ای میان رشته ای را به وجود آورند چیست؟ آیا چینش
این معارف از جنس تركیب است؟ چگونه باید مراوده و تعامل متكفلان علوم و معارف مختلف
را سامان داد؟
به تعبیری دیگر، خود بحث میان رشته ای بودن علوم، ضرورت تدوین روش شناسی،
موضوع بندی و غایت اندیشی در قبال این معارف چندگانه را مطرح می سازد و پرسشهای
جدیدی را طرح می نماید. سیاستگذاری علم و فناوری نیز از بحثهای تحلیلی در این باب
بی نیاز نیست. در سیاست گذاری علم و فناوری نه تنها باید كار توصیفی و تحلیلی
صورت گیرد كه مسؤولیت آسیب شناسی نیز در راستای اهداف آن قرار دارد.
از این جهت ، معارفی كه برای اهداف خود به خدمت می گیرد، نه تنها پاره ای علوم
طبیعی و مهندسی هستند ،كه اینها بیشتر موضوعات این سیاستگذاری قلمداد می شوند ،كه
علوم انسانی و اجتماعی چون:جامعه شناسی، روان شناسی، تاریخ، مدیریت و مطالعات
فرهنگی نیز بسی به كار آن می آیند. پس سیاستگذاری علم و فناوری، هم در مقام توصیف و
تحلیل و هم در گستره آسیب شناسی بسط مییابد. ما اما در ایران به مقام مهم علوم انسانی و اجتماعی در امر سیاستگذاری واقف نشده
ایم و با تكیه بر این مهم است كه دكتر پرویز دوامی استاد دانشگاه صنعتی شریف، وضعیت
ما را در این زمینه مطلوب ارزیابی نمی كند: "در مورد نابسامانی های توسعه علم و
فناوری، در ایران مطالعات قابل توجهی انجام نشده است و مجموعه كتابهایی كه در این
زمینه نوشته شده از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی كند.
این نشان می دهد حالتی انفعالی و آمیخته با ناآگاهی در این زمینه وجود دارد. از
نظر مقالاتی كه در زمینه علل نابسامانی ها نوشته شده، بیشترین مقالات مربوط به یكی دو
دهه گذشته است كه آنها هم خیلی كارشناسانه نیستند.
به طور كلی، در مورد علل نابسامانی های توسعه علم و فناوری در ایران، منابع زیادی
در دست نیست. آنچه به نظر من جای بحث دارد این است كه دانشكده های علوم انسانی در
این زمینه غفلت كرده اند. به نظر می رسد برای رفع این نیاز، باید به تأسیس و تقویت
رشته هایی مانند فلسفه علم و فلسفه فناوری هم بپردازیم."
نگاه آسیب شناسانه سیاست علم و فناوری
سیاست علم و فناوری بنا دارد وضعیت موجود علم و فناوری هر جامعه را شناسایی كند،
متناسب با این وضع موجود اهدافی را برای آن جمع انسانی معین كند و روشها و ابزارهایی
را هم كه رسیدن بهینه و مطلوب به آن اهداف را در پی دارند، تعریف نماید.
این، تصویری كلی از معرفت بشری است كه هر چند در سطح ریز و تخصصی بسیار می توان آن
را بسط داد، در مقامی كلان می توان آن تصویر را پذیرفت. با همین تلقی هم باید میان
رشته ای بودن سیاست علم و فناوری را جدی گرفت.
چون چه برای شناختن وضع موجود علم و فناوری، چه اهدافی كه جامعه بدان سمت رهنمون می
شود و چه ابزارهایی كه آن اهداف را ممكن و مقدور می سازند، به علومی گوناگون در
ساحتهای مختلف نیازمندیم. این روند یعنی میان رشته ای دیدن سیاست گذاری ها البته منحصر به علم و فناوری نیست
و بسیاری از حوزه های استراتژیك و حتی عادی دیگر هم ضرورت این امر را حس كرده اند. كشور ما هم كه در اوان تدوین سیاستهای علم و تكنولوژی قرار دارد، ناگزیر است بیش از
پیش ماهیت چندگانه و میان رشته ای این سیاستها را جدی بگیرد.
یكی از مهمترین اولویتها در این زمینه، آن است كه موضوع چندگانه سیاست علم و فناوری
چنان تعریف شود كه تداخلی با معارف و شاخه های دیگر پیدا نكند. در ضمن، باید به
شیوه چینش معارفی كه در امر سیاست گذاری دخیلند، اندیشید. سیاست گذاری علم و فناوری البته گستره ای بس وسیع دارد و با مسائل و مضامین زیادی
مواجه است كه همه آنها را باید جدی گرفت، اما در میان این مسائل، بحث میان رشته ای
بودن آن هم از اهمیت اندكی برخوردار نیست.
حسین كاجی
دولت - دولت زدا
