---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عدم اجرای لایحه ضد انحصار یعنی ایجاد فساد بیشتر
گروه اقتصادی:امروز در جوامع توسعه یافته ابزاری وجود دارد كه به وسیله آن بخش دولتی
و خصوصی را از حالت رقابت نابرابر یا انحصار در اقتصاد باز می دارد.
این ابزار كه از آن به قانون ضد انحصار نام برده می شود، موجب شفافیت در درآمد،
هزینه و در مجموع عملكرد كلی بخشهای مختلف در اقتصاد می شود، به طوری كه شركتهای
زیرمجموعه این بخشها نیز ملزم به اجرای دقیق قوانین ضد انحصار هستند و خود را تابع آن
می دانند. از سویی دیگر در اغلب كشورها با وجود چنین قوانین مدونی كه به چند دهه قبل باز
می گردد، اجازه فعالیتهای غیرشفاف و انحصاری از اقتصاد حذف گردیده و حتی كارتلها یا
تراستها نیز خود را با شرایط قوانین ضد انحصار همسو كرده اند كه این مسأله رقابت،
كاهش قیمت و افزایش كیفیت و به تبع رشد اقتصادی را در این كشورها موجب شده است.
این در حالی است كه طی چند دهه اخیر به دلیل عدم وجود قانون ضد انحصار در كشور، برخی
مجموعه های اقتصادی شامل بخشهای دولتی و خصوصی در وضعیت انحصاری قرار گرفته و خود
بازار كالا، خدمات و سایر فعالیتها را به دست گرفته اند كه این مسأله هر از گاهی با
افزایش قیمت و كاهش تولید و كیفیت همراه بوده كه این امر نتیجه ای جز اجحاف به مصرف
كنندگان در برنداشته است.
مهمترین ركن قانونگذاری
دكتر مهدوی عادلی اقتصاددان و استاد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص لایحه ضد انحصار به
خبرنگار ما می گوید:مهمترین ركن قانونگذاری مسایل اقتصادی در اقتصادهای آزاد دنیا،
قوانین ضدانحصار یا قوانین رقابت است.
وی می افزاید:یكی از اهدافی كه اغلب كشورها در این خصوص دنبال می كنند، مطرح كردن
بحث رقابت، ایجاد انگیزه در تولیدكنندگان برای ارایه تكنولوژی بهتر، كاهش قیمتها و
بهبود بهره وری است، لذا این كشورها معتقدند كه حتماً باید در بین بخشهای مختلف رقابت
وجود داشته باشد.
وی با اشار به این كه مسأله ایده آل جوامع دارای اقتصاد آزاد بحث رقابت كامل است، می
گوید:در برخی كشورها به دلیل آن كه حالت انحصاری غیر مطلوب تلقی می شود سعی می كنند
تا چنین سیستمی را از حالت انحصار چند جانبه خارج كنند تا تولید كنندگان در بازاری
مانند خودرو و یا بازار صنایع شیمیایی با هم رقابت كنند.
وی تصریح می كند:در این عرصه چند نكته برای كشورهای یاد شده مهم و ضروری است، به
طوری كه از یك سو در این كشورها وجود قوانین ضد كارتل سبب می شود كه شركتها با
یكدیگر تبانی نكرده و قیمتها را به مصرف كنندگان تحمیل نكنند و از سویی دیگر وجود
قوانینی مانند قانون ضد تراست نیز در این كشورها موجب می گردد تا یك شركت كه به
صورت عمودی با سایر شركتها ادغام شده نتواند در تمام مسایل تصمیم گیری كند و یا از
طریق انتقال قیمتها نتواند وضعیتی را به وجود آورد كه منافع مصرف كنندگان به خطر
بیفتد.
وی می گوید:در كشور ما نیز كه قرار است از اقتصاد دولتی تا حدی خارج شویم و به نوعی
در راستای خصوصی سازی حركت كنیم، یكی از پیش شرطهای موفقیت در این زمینه داشتن
قوانین ضد انحصار است چرا كه اگر خصوصی سازی صورت گیرد و انحصار وجود داشته باشد،
مسلماً انحصار بخش خصوصی می تواند بسیار بدتر از انحصار بخش دولتی باشد.
وی می افزاید:در زمانی كه خصوصی سازی صورت می گیرد و در كنار آن انحصار نیز وجود
دارد تضمینی وجود ندارد بخش خصوصی منافع عامه را در نظر بگیرد، اما بخش دولتی این
منافع را لحاظ می كند.
وی با اشاره به این كه لایحه ضد انحصار اقدام مثبتی در كشور است، اظهار می كند:باید
در این لایحه از قوانین دنیا بهره گرفت، البته در هنگام تنظیم آن شرایط كشور نیز در
نظر گرفته شود و حتی حقوقدانهای متبحر نیز بر روی آن كار كنند تا زمانی كه این لایحه
برای تصویب به مجلس می رود كار كارشناسی كاملی روی آن صورت گرفته باشد.
وی در مورد این پرسش كه تنظیم و تدوین این لایحه در مقایسه با كشورهایی كه حدود 50
سال قوانین ضدانحصاری دارند كمی دیر به نظر نمی رسد، می گوید:البته این مسأله دیر است
و باید اذعان كرد كه متأسفانه قبل از انقلاب نیز همیشه گرایش به سمت اقتصاد دولتی وجود
داشته و این لایحه باید در آن زمان در قانون تجارت دیده می شد كه متأسفانه این كار
صورت نگرفت.
وی می گوید:هم اكنون بحث خصوصی سازی به صورت جدی در كشور مطرح شده و برای موفقیت در
آن باید زیرساختهای مناسب آن نیز آماده شود كه یكی از این زیرساختها قوانین ضدانحصار
است.
وی در مورد این كه آیا نسخه ضد انحصار دردی را از اقتصاد دولتی ما دوا خواهد كرد، می
گوید:به عنوان مثال اگر درگذشته در بخش خودروسازی قوانین ضد انحصاری وجود داشت،
خودروسازان نمی توانستند انحصاری عمل كنند و با وجود این قانون هم خودروی پیشرفته تر
و با قیمت كمتر و كیفیت بهتر به مصرف كنندگان عرضه می شد.
وی می گوید:این لایحه در صورت تصویب باید با حركت خصوصی سازی همراه شود.
انحصار ضد توسعه
عباس هشی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان این مطلب كه انحصار در بخشهای
دولتی و خصوصی، مغایر با توسعه اقتصادی است، می گوید:در كشورهایی كه اقتصاد دولتی
دارند، به دلیل وجود رانتهای عظیم برای عده خاصی از افراد، داشتن قوانین ضد انحصاری
ضروری است و این قانون از ابزارهای تحقق فرآیند خصوصی سازی به نحو صحیح است.
وی با بیان این كه قوانین ضد انحصاری برای نخستین بار در برخی كشورهای بلوك شرق مانند
شوروی سابق تدوین و به مرحله اجرا درآمد، می افزاید:در كشور ما نیز ضرورت تدوین
قوانین ضد انحصار از سال 1368 یعنی زمانی كه بحث خصوصی سازی در كشور قوت گرفت، مطرح
شد و از آن زمان كارشناسان داخلی و كارشناسان صندوق بین المللی پول و بانك جهانی كه
در جریان مسایل اقتصادی ایران قرار دارند تأكید زیادی بر تصویب و اجرای قوانین ضد
انحصار در كشور داشته اند، به طوری كه افزایش كیفیت محصولات و كاهش قیمتها را مستلزم
بازنگری در قانون تجارت و اجرای قوانین ضد انحصار می دانند.
وی تصریح می كند:به این ترتیب در حالی كه بیش از 50 درصد اقتصاد ما زیرزمینی است و
در واقع دارندگان اقتصاد زیرزمینی تصمیم گیرندگان پشت پرده همه مسایل هستند، تأخیر
در وضع قوانین ضد انحصار موجب افزایش مشكلات خواهد شد.
وی می گوید:بنابراین در راستای شفافیت مالی و اقتصادی، مسؤولان باید به بازنگری در
قانون تجارت و تدوین قوانین ضد انحصار بپردازند.
حیدر مستخدمین حسینی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزایش
كارایی، اجرایی كردن سریعتر برنامه های توسعه و شفاف سازی تمامی عرصه های فعالیت
اقتصادی دولت را به عنوان دلایل تدوین لایحه ضد انحصار مطرح كرده و می افزاید:یكی از
مواد این لایحه این است كه هرگونه قرارداد توافقی یا تفاهم بین اشخاص كه هدف آن منع
یا ایجاد محدودیت و اخلال در رقابت باشد، ممنوع است.
وی می افزاید:این مسأله تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی، بخش عمومی، تعاونی، بخش خصوصی و
همچنین علیه اشخاص خارجی كه در ایران فعالیت می كنند را در بر می گیرد.
وی در مورد برخی از مواد دیگر این لایحه می گوید:براساس یكی دیگر از مواد لایحه
قیمتگذاری تبعیض آمیزو سوء استفاده از اطلاعات و بهره برداری از هرگونه اطلاعات داخلی
رقبا در زمینه تجاری مالی فنی و غیره منع شده و در این لایحه ارایه كالا یا خدمت غیر
استاندارد نیز جرم شناخته شده است.
مثبت و منفی
مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، انحصار را دارای دو بعد منفی و مثبت
می داند و می گوید:بعد منفی این مسأله مربوط به زمانی است كه تقاضا برای محصول
انحصارگر زیاد شده و انحصارگر قیمت محصولات خود را بالا می برد. در نتیجه در حالی كه
سودهای كلانی نصیب وی می شود، مصرف كننده مجبور است كالاها را با قیمتهای بالاتر تهیه
كند، در این حالت رشد اقتصادی كم شده و بیكاری افزایش می یابد.
وی ادامه می دهد:اما جنبه مثبت انحصار كه موجب افزایش تولید و كاهش بیكاری می شود
زمانی است كه انحصارگر عاقل بوده و سودهای كلان خود را در راه تولید صرف كند كه البته
سرمایه گذاران ایرانی این كار را نمی كنند و برای خرید كالا به دبی می روند.
وی می گوید:تدوین قوانین ضد انحصار از سوی دولت، در واقع مثل این است كه دولت برای
خود قانون وضع كرده است.
وی خاطرنشان می سازد:در حالی كه حدود 50 سال است كه كشورهای اروپایی و آمریكایی به
اجرای قوانین ضد انحصار پرداخته اند، ما تازه شروع به كپی برداری از آنها كرده و
خودمان چیز جدیدی ابداع نكرده ایم.
وی ادامه می دهد:با این حال تدوین قانون مهم نیست، بلكه مهم اجرای آن است، چرا كه
ما قوانین زیادی داریم كه تصویب شده ولی به آن عمل نمی شود.
وی می افزاید:به عنوان مثال خودروها باید پشت چراغ قرمز بایستند، اما اگر پلیس و
محدود كننده ای در آنجا وجود نداشته باشد كسی قانون را رعایت نمی كند.
وی می گوید:در همین راستا واگذاری شركتهای دولتی به بخش خصوصی می تواند گامی مؤثر در
جهت حذف انحصارات و افزایش تلقی رقابت می شود.
ایجاد فرصتهای برابر شغلی
ایرج ندیمی نماینده لاهیجان و عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز ایجاد فرصتهای
برابر برای همه اشتغالزایان و تولید كنندگان را به عنوان یكی از مهمترین ویژگیهای یك
اقتصاد كارآمد معرفی می كند و می گوید:براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی، لغو انحصارات یكی از وظایف دستگاههای اجرایی به شمار رفته و دولت
موظف است هر نوع انحصاری را پایان بخشد و براساس چنین وظیفه ای لایحه ضد انحصار امكان
استفاده از فرصتهای برابر را برای همگان فراهم می كند.
وی خاطرنشان می كند:طبیعی است در شرایط غیر انحصاری، فرصت رقابت افزایش یافته، كیفیت
بالا رفته و قیمت كاهش می یابد كه در چنین حالتی، گرایش به واسطه گری كم شده و می
توانیم از فرار سرمایه ها نیز جلوگیری كنیم.
وی می گوید:البته تصمیمات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد واگذاری برخی واحدها و
افزایش امكان مشاركت فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی بیانگر این است كه در عمل برنامه
سوم در همین راستا در حال اجراست.
وی با بیان این كه فرصتهای بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی در نظامهای مختلف متفاوت
است، می افزاید:در كشور ما نیز لااقل به جهت تصریح قانون اساسی نمی توانیم دارای یك
بخش اقتصادی باشیم و این بدان معناست كه به لحاظ اهداف و آرمانهای مندرج در قانون
اساسی، نسبتها، بخشها و طبقات مختلفی وجود دارد و به استناد قوانین و اصول مختلف، هر
كسی می تواند كار دلخواه خود را انجام دهد و دولت نمی تواند مانع فعالیت آنها شود.
ندیمی برخلاف كسانی كه می گویند انحصار در تولید خوب است، معتقد است كه انحصار در
تولید مطلوب نیست، چرا كه موجب تنزل كیفیت، تحمیل قیمت و تضییع حقوق مصرف كننده
می شود.
وی اظهار می كند:این كه باید از فعالیتهای تولیدی حمایت شود بحث قابل قبولی است، اما
معنای این حرف آن نیست كه افراد خاصی آن را انجام دهند.
وی می افزاید:بنابراین هر چه راه برای رقابت گروه ها و محافل مختلف بازتر شود تولید،
صادرات و اشتغال نیز افزایش یافته و فرار سرمایه ها كمتر می شود.
وی می افزاید:وقتی كه اقتصاد با انحصار توأم شود عملاً بخش عمده ای از مردم در رابطه با
استفاده از فرصتها با محرومیت روبرو می شوند و هر اندازه كه بتوانیم این فرصت را به
نفع عموم تغییر دهیم، می توانیم از آن استفاده كنیم.
وی تصریح می كند:با این نگاه قانونگذار در صدد آن است تا به واسطه وضع قانون ضد
انحصار و حسب قوانین دیگر، فرصتهای برابری را برای همه آحاد كشور فراهم كند، چرا كه
در غیر این صورت با فسادهای مختلفی روبرو می شویم.
وی خاطرنشان می كند:برهمین اساس قانون ضد انحصار نیز در پی ایجاد فرصتهای برابری است
تا بتوانیم براساس آن جامعه ای براساس خواسته های عموم را طراحی كنیم.
یكی از مسایلی كه اكنون در اقتصاد كشور مطرح می باشد، بحث وارد شدن دولت در اكثر
فعالیتهای اقتصادی است، به طوری كه اغلب كارشناسان اقتصادی نیز معتقدند كه
گردانندگان بیش از 70 درصد از فعالیتهای اقتصادی در ایران را بخشهای دولتی بر عهده
دارند و این در حالی است كه تدوین و تصویب لایحه ضد انحصار مغایر با چنین موضوعی است.
از سویی دیگر برخی مقاومتها در برابر تصویب لوایحی مانند پولشویی این دغدغه را نزد
مسؤولان اقتصادی ایجاد كرده كه لایحه ضد انحصار نیز مانند لوایح قبلی مسكوت بماند و
همچنان شاهد رشد و تولد كارتلهای دولتی در عرصه اقتصاد باشیم.
مهدی شهرآبادی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جهش صادراتی ایران، چگونه محقق می شود؟
اقتصاد صادراتی در كشورهای پیشرفته، عموماً بر كمپانی های آنها متمركز است كه با
ترویج صادرات، اقدام به افزایش حجم سرمایه گذاری در كشورهای خود می كنند. نقش اصلی
دولت ها در حمایت از این شركت های كلان اقتصادی، باعث می شود كه این شركت ها رشد كرده
و بتوانند، توان خود را در بازارهای جهانی به نمایش بگذارند؛ دقیقاً این شركت های
اقتصادی هستند كه می توانند، نبض صادرات كشور را به دست گیرند و دولت نیز با حمایت
از آنها می تواند حجم سرمایه گذاری ها در داخل كشور را افزایش دهد.
شركت های اقتصادی، علاوه بر اینكه باعث افزایش حجم صادرات در كشور می شوند و بر حجم
سرمایه گذاری ها می افزایند، موجبات افزایش فاصله طبقاتی بین اقشار پردرآمد و كم
درآمد را فراهم می آورند.
كشورهای اروپایی و آمریكایی با مشخص نمودن یكصد كمپانی درجه اول خود در حمایت های
گوناگون از آنها، می كوشند، میزان صادرات خود را افزایش دهند؛آنان در حقیقت با
استفاده از اهرم های مختلف، سعی بر این افزایش سهم دارند.
اهرم هایی كه آنها در اختیار این شركت ها قرار می دهند، از یارانه بر روی كالاهای
صادراتی آنها شروع می شود. به علاوه همه این كشورها كه شركت هایشان در بازار سهام، سهم
دارند، قوانینی را تصویب می كنند كه این شركت ها بتوانند سهام عرضه شده در بازار را
بازخرید كنند.
این اجازه بازخرید سهام كه از نیمه دوم دهه نود به آنها داده شده است، این امكان را
می دهد كه آنان بتوانند سهام خود را در بازار سهام كنترل كنند و در مواقعی، آن را
كاهش یا افزایش دهند و با عناصر عرضه و تقاضا، بتوانند بر بازارهای مالی فایق آیند،
اگر بخواهیم ده شركت اول ایران را نام ببریم، می توانیم به شركت های ملی"نفت ایران"،
شركت ملی"صنایع پتروشیمی"، شركت"توانیر"، شركت ملی"گازایران" و شركت"ایران خودرو"
اشاره كنیم كه هم در بودجه كشور دارای بالاترین بودجه هستند و هم اینكه می توانند
عملاً خود را در یك شرایط رقابتی برابر با شركتهای بزرگ دنیا قرار بدهند. به این ترتیب صادرات را تنها می توان به شرطی افزایش داد كه این شركت ها بتوانند،
خود را با شرایط شركت های دیگر همگون سازند اقتصاد كشورهای اروپایی كه عمدتاً در دست
این نوع كمپانی هاست، شرایطی را ایجاد می كند كه دولت ها با حمایت از این كمپانی ها،
اقدامات حفاظتی از آنها را انجام داده و اقتصاد خود را كنترل كنند. همه فعالیت های
سیاسی دولت ها نیز در چارچوب ترویج اقتصادی این كمپانی ها انجام گیرد. به عنوان
مثال، هنگامی كه كشور فرانسه خود را به عنوان كانون مسایل سیاسی و برنامه هسته ای
ایران معرفی می كند، در حقیقت در كنار این موضوع از مشاركت شركت های فرانسوی
"توتال فینا الف" و "رنر" و همچنین پژو كه جزو بیست شركت اول این كشور است، استفاده
می كند. كشورهای هند و چین نیز سیاست های صادراتی خود را به همین گونه از طریق شركت
های خود به دیگر كشورها گسترش می دهند.
در این اوضاع، حمایت از شركت های ایرانی و پشتیبانی از آنها نیز اهمیت بسیاری در توسعه
بخش صادراتی كشور دارد كه از اهم واجبات است. این سیاست های حمایتی باعث می شود كه
آنها بتوانند در بازارهای رقابتی دنیا توفیق یابند. در دهه 90 شركت های عمده و اصلی
ترین آنها عمدتاً به بخش خصوصی واگذار شد و سهام آنها نیز از این طریق به فروش رفت؛
سهامی كه توسط شركت های كوچك با این شركت ها فعالیت می كنند، خریداری شده و عملاً هر
شركت دارای تعداد زیادی شركت است كه به صورت زنجیره وار به شركت مادر متصل هستند و
سهامداران آنها نیز می توانند در تصمیمات آنها دخالت كنند.
به عنوان مثال، ایران خودرو توسط شركت هایی همچون"قطعه سازان"،"رنگ سازان" و
"شركت های تهیه و توزیع" شكل گرفته و سهام آن نیز توسط این سهامداران خریداری شد. این زنجیره كاملاً به هم متصل است و طبیعتاً كاهش و افزایش سهام یك شركت بر سهام همه
شركت های كوچك تأثیر گذاشته و آنها خود مجبور می شوند، برای سرپا نگه داشتن شركت مادر،
تمامی تلاش و همكاری خود را انجام دهند.بنابراین طبیعی است، زنجیره های اقتصادی كه به
این گونه شكل می گیرد، به دلیل آنكه منافع فراوانی در خود جای داده است، نمی تواند
در شرایط دیگری از بین رود. به این ترتیب سود سهام این شركت ها می تواند در همه بخش
ها تقسیم شود.
بحث صادرات و افزایس میزان آن، با این شیوه نمود واقعی پیدا خواهد كرد و به دنبال آن،
حمایت از شركت های بزرگ به باروری این بخش می افزاید.
هم اكنون در كشور انگلستان، "بریتیش پترولیوم"، "شل" و "بریتیش تله كام"، جزو سه
شركت اقتصادی می باشند كه اگر سهام آنها افزایش یابد، تأثیر مهمی در افزایش رشد
اقتصادی این كشور خواهد داشت و طبیعتاً باعث رونق بخش های زیرین این اقتصاد نیز خواهد
شد؛ بخش هایی كه در آنها می توان نمودارهای دیگر اقتصادی را نیز روشن كرد.
٭ حسین آذرپور
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صفدر حسینی در دیدار با مقامات برزیلی؛
عزم ایران برای كسب رتبه نخست اقتصادی در منطقه
چهارمین اجلاس جهانی مبارزه با فساد اداری، با سخنان رئیس جمهور برزیل و دبیركل
سازمان ملل متحد در شهر برازیلیا، پایتخت برزیل آغاز به كار كرد.
به گزارش مهر، در افتتاحیه چهارمین اجلاس جهانی مبارزه با فساد اداری، وزرا و جمعی از
نمایندگان مجلس كشور برزیل و همچنین سفرای كشورهای مقیم در برزیل، نمایندگان سازمانهای
بین المللی و نهادهای غیر دولتی فعال در عرصه مبارزه با فساد از 100 كشور جهان حضور
داشتند.
از سوی دیگر "لوییس ایناسیو لولا داسیلوا"، رئیس جمهوری برزیل، علاقه مندی و آمادگی
كشورش را برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح سیاسی، اقتصادی و
فرهنگی اعلام كرد.
وی در دیدار با صفدر حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، گفت:ما برای كار با
ایران و بهبود مناسبات دوجانبه اهمیت بسیاری قایل هستیم.
وزیر اقتصاد و دارایی ایران كه برای شركت در اجلاس بین المللی مبارزه با فساد در
پایتخت برزیل به سر می برد، در این دیدار به اهمیت دو كشور ایران و برزیل در منطقه
خاورمیانه و آمریكای لاتین و نقش تاریخی و تمدنی آنان در عرصه جهانی اشاره كرد و لزوم
توسعه مناسبات دو جانبه را در تمامی سطوح مورد تأكید قرار داد.
وی در این زمینه خواستار برگزاری دور جدید مذاكرات كمیسیون مشترك اقتصادی ایران و
برزیل شد. همچنین وزیر اقتصاد كشورمان در دیدار با وزیر حكومتی كنترل و شفاف سازی
جمهوری فدراتیو برزیل، اقدامهای ایران برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را تشریح كرد.
بر اساس این گزارش، سید صفدر حسینی در دیدار با "كالی ایروس"، رئیس مجلس سنای برزیل
نیز با ارایه گزارشی از اصلاحات اقتصادی كشور، بویژه در 8 سال اخیر روند پیشرفت
شاخصهای كلان اقتصادی را تشریح كرد.
وی با اشاره به چشم انداز 20 ساله كشور و برنامه چهارم توسعه، بر عزم جدی دولت
ایران برای كسب رتبه نخست اقتصادی و علمی در منطقه تأكید كرد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- درخواست بانك مركزی از وزارت اقتصاد؛
یك میلیارد دلار مطالبات خارجی ایران را وصول كنید
رئیس كل بانك مركزی گفت:بانك مركزی از وزرات اقتصاد و دارایی خواسته برای وصول حدود
یك میلیارد دلار از مطالبات معوقه ایران، اقدامهای لازم را به عمل بیاورد.
ابراهیم شیبانی درگفتگو با مهر، در خصوص مطالبات ایران ازكشورهای خارجی،گفت:ایران
از هفت كشور خارجی بابت اصل و سود پول، حدود یك میلیارد دلار طلبكار است كه هنوز
نتوانسته این پولها را وصول نماید.
وی با بیان این كه مسؤول وصول مطالبات خارجی كشور وزارت اقتصاد و دارایی است،
افزود:من طی نامه ای از وزارت اقتصاد و دارایی درخواست كرده ام تا در اسرع وقت
اقدامهای لازم را برای تسریع در وصول این مطالبات به عمل بیاورد.
ایران از بابت تسهیلات اعطایی به كشورهایی چون سودان، تانزانیا، اردن و نیكاراگوئه و
سه كشور دیگر حدود یك میلیارد دلار بابت اصل و سود طلبكار است كه حدود 90 میلیون دلار
آن به قبل از انقلاب و 910 میلیون دلار آن مربوط به پس از انقلاب بر می گردد
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سود تجاری ایران از مبادله با آمریكا، به مرز 30 میلیون دلار رسید
مركز آمار آمریكا اعلام كرد:ایران در چهار ماه نخست سال جاری میلادی، از مبادله تجاری
با آمریكا، 29 میلیون و 700 هزار دلار سود برده است.
به گزارش فارس، ایران و آمریكا در چهار ماه نخست سال جاری میلادی، 75 میلیون و 100
هزار دلار مبادله تجاری با یكدیگر داشتند كه این رقم در مقایسه با چهار ماه اول سال
2004 میلادی، بیش از پنج میلیون دلار كاهش نشان می دهد.
بنابراین گزارش، ایران در چهار ماه نخست سال جاری میلادی، 52 میلیون و 400 هزار دلار
كالا به آمریكا صادر كرده كه این رقم در مقایسه با سال گذشته تفاوت چندانی نكرده
است.آمریكا نیز در همین مدت 22 میلیون و 700 هزار دلار كالا به ایران صادر كرده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معاون وزیر بازرگانی خبر داد:
ارایه گزارش كامل تجارت الكترونیك به رئیس جمهور
برنامه جامع توسعه تجارت الكترونیك، سه شنبه جاری برای تأیید نهایی، تقدیم معاون اول
رئیس جمهور می شود. پروژه برنامه جامع توسعه تجارت الكترونیك، استانداردسازی كدینگ، توسعه نقطه تجاری
شبكه جامع اطلاع رسانی از جمله پروژه هایی است كه بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته
شده و تا انتهای تیرماه به بهره برداری می رسد.
دكتر فرهاد دژپسند، معاون وزیر بازرگانی، در مورد روند توسعه و پیشرفت تجارت الكترونیك
در گفتگو با ایلنا، گفت:موضوع IT و ICT از مباحث جدیدی است كه تاریخچه پیدایش آن در
دنیا هنوز به یك دهه نمی رسد، ولی از رشد و توسعه بسیار بالایی در سطح دنیا برخوردار
بوده است. به همین منظور مؤسسات پیش بینی كننده رشد تجارت الكترونیك اغلب مجبور
می شوند پیش بینیهای خود را اصلاح نمایند.
وی ادامه داد:ایران هم كشوری در حال توسعه و در عین حال نیازمندگسترش تجارت الكترونیك
است و می خواهد از مزایای آن در زمینه افزایش صادرات غیر نفتی، افزایش جایگاه در
تجارت بین الملل، ارتقای رفاه مصرف كنندگان، افزایش رقابت بنگاهها و به طور كلی
منافع مختلفی كه متأثر از تجارت الكترونیك است، استفاده نماید.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خسروتاج:
مجوزی برای پیش فروش خودروهای وارداتی
صادر نشده است
معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی گفت:تاكنون مجوزی برای پیش فروش خودروهای
وارداتی به طور رسمی صادر نشده است.
مجتبی خسروتاج در گفتگو با مهرگفت:پیش فروشهای انجام شده اخیر به تشخیص شركتهای
نمایندگی و توافق خریداران بوده است.
معاون بازرگانی خارجی درباره این كه تاكنون 5 شركت اروپایی و آسیایی موفق به رعایت
ضوابط واردات خودرو شدند، افزود:در حال حاضر نمایندگان 5 شركت خارجی توانستند با
رعایت 5 ضابطه واردات خودرو در داخل كشور نمایندگی ایجاد كنند و متعهد شدند كه خدمات
پس از فروش را برای خریداران فراهم نمایند.خسروتاج با اشاره به واردات خودرو توسط
دانشجویان، خاطر نشان كرد:به طوركلی دانشجویان یا هر شخص حقیقی و حقوقی كه بتواند
در چارچوب ضوابط تعیین شده برای واردات خودرو عمل كنند، می توانند به واردات خودرو
اقدام كنند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اكونومیست منتشر كرد؛
ذخایر نفت ایران در 20 سال آینده؛ 133 میلیارد بشكه
واحد اطلاعات اقتصادی اكونومیست در تخمین خود از ذخایر نفت ایران در پایان چشم انداز
بیست ساله، اعلام كرد:ذخایر نفت ایران در سال 2025 در سطح 133 میلیارد بشكه حفظ
خواهد شد.
به گزارش مهر به نقل از واحد اطلاعات اقتصادی اكونومیست، تولید نفت ایران از 3
میلیون و 950 هزار بشكه در روز در سال جاری، به 4 میلیون و 60 هزار بشكه در سال
2025 افزایش خواهد یافت و این در حالی است كه در این مدت ذخایر قطعی نفت خام ایران
تغییری نخواهد كرد.بر این اساس، پیش بینی می شود صادرات واقعی كالا و خدمات ایران به
68 میلیارد دلار در سال 2025 افزایش یابد.همچنین، پیش بینی می شود واردات كالا و
خدمات ایران به 68 میلیارد دلار در سال 2025 افزایش یابد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاینانس، جایگزین بیع متقابل در طرحهای گازرسانی شد
مدیر گازرسانی شركت ملی گاز ایران گفت:تمامی پروژه های گاز رسانی كشور از امسال از
طریق منابع فاینانس تأمین اعتبار می شوند و شیوه بیع متقابل در این طرحها حذف شد.
حمیدرضا عراقی در گفتگو با فارس، با اشاره به این كه از منابع فاینانس در اجرای
طرحهای گازرسانی تعریف خاصی شده است، افزود:این طرحها تاكنون به شیوه بیع متقابل
اجرا می شد، به گونه ای كه صرفه جویی در مصرف میعانات گازی ناشی از قرار گرفتن گاز
در سبد مصرفی به عنوان بازپرداخت بیع متقابل تعریف شده بود.
وی تصریح كرد:آخرین زمان برای اجرای شیوه بیع متقابل برای طرحهای در حال اجرا تا
سال آینده اعلام شده است.
عدم اجرای لایحه ضد انحصار یعنی ایجاد فساد بیشتر
