---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- آسیب شناسی ساختار اقتصادی كشور؛
اقتصاد دولتی یا مردمی؟
در نظام جمهوری اسلامی، دولت به دلیل درگیری گسترده و عمیق در تصدی امور اقتصادی و
تجاری، در جایگاه واقعی خود قرار ندارد. دولت به جای رهبری و هدایت جامعه به رقابت با
مردم پرداخته است. اكنون باید به این سؤال پاسخ دهیم كه چگونه و چرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دولت
به تدریج به تصدی گری كشیده شد و اكنون چه راهكارهایی را باید انتخاب كرد تا دولت
در جایگاه صحیح خود قرار بگیرد.
هدف از طرح این بحث بیان یك مشكل ریشه دار كشور و دعوت از علما، اساتید، صاحب نظران
و كارشناسان اقتصادی و اجتماعی برای بررسی و ارایه راه حل برای آن است. آنچه به
عنوان سیاست و راهكار در این نوشتار پیشنهاد شده مبتنی بر اصول علمی و تجربیات
اجرایی بوده و در پرتو آموخته های دینی، به نظر می رسد كه در راستای اصول اقتصادی
اسلام نیز قرار دارند. ساختار اقتصادی كشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مشخص، شفاف و ثابت نبوده و با مبانی
و اهداف انقلاب اسلامی نیز هماهنگی چندانی نداشته است. این امر از عوامل اصلی
توسعه نیافتگی كشور در حد مطلوب است. زیرا از یك سو از احساس امنیت اقتصادی برای
سرمایه گذاری كاسته و از سوی دیگر، به دلیل تعارض و تناقض بین آرمانها و سیاستها،
محیط، فعالیت اقتصادی را از ثبات در سیاستها محروم كرده و برآیند تلاشهای مختلف را كمتر
از مجموع آن ساخته است.
در حال حاضر اكثر منابع و فعالیتهای اقتصادی كشور در دست شركتها و سازمانهای دولتی
است. نسبت بودجه دولت و شركتها و سازمانهای دولتی و شبه دولتی به تولید ناخالص داخلی
كشور بیش از 75٪ یعنی یكی از بالاترین نسبتها در سطح بین المللی است. همان طور كه در
دیگر كشورها نیز تجربه شده، كارآیی دولتها در عملیات تصدی گرایانه بسیار پایین است.
در كشور ما در حالی كه همه ساله بخش قابل توجهی از درآمد نفت در شركتهای مختلف دولتی
سرمایه گذاری می شود. تأثیر خالص فعالیت شركتهای دولتی بر بودجه عمومی دولت منفی
است. برای مثال در سال 1382 میزان مالیات 531 شركت دولتی 6399 میلیارد ریال، سود
سهام دولت در این شركتها 2613 میلیارد ریال، كمك زیان پرداختی دولت 2509 میلیارد
ریال و وجوه سرمایه گذاری دولت 20818میلیارد ریال بوده است. در نتیجه تأثیر خالص
فعالیت شركتهای دولتی بر بودجه عمومی دولت 14315 میلیارد ریال منفی بوده است.
انباشت چنین سرمایه بزرگی در بخش دولتی و عدم كارآیی دولت و بنگاههای متعلق به آن در
بهره برداری از آن منجر به انعطاف پذیری در برابر تغییر و تحولات اقتصادی شده و اقتصاد
كشور را در معرض مسائل و مشكلات غیرقابل اجتنابی قرار داده است.
اصل 44 و43 قانون اساسی، شرط حمایت از انواع مالكیت از جمله مالكیت دولتی را منوط به
این می داند كه موجبات رشد و توسعه اقتصادی كشور را فراهم آورد، مایه زیان جامعه
نشود و دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق در نیاورد. ولی اكنون همه شواهد و
بررسی ها نشان می دهند كه در فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی، شروط بالا مطمئناً تحقق پیدا
نكرده اند.
حضور دولت در صحنه فعالیتهای اجرایی اقتصادی، اعم از تولیدی و خدماتی، باعث جذب هر
چه بیشتر این فعالیتها توسط دولت و بزرگ تر شدن دایمی آن شده است. حضور دولت در صحنه
اجرا مانند غده ای سرطانی كه بافتهای سالم را نیز به تدریج از بین می برد، فعالیتهای
اقتصادی را زیان ده، ناسالم و غیركارآمد می سازد.
وضعیت موجود در شرایطی است كه تقریباً كلیه كشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی
غیردولتی و رقابتی ساختار اقتصادی خود را اصلاح كرده و در مسیر توسعه پایدار قرار
گرفته اند، لذا باید بررسی كرد كه چرا سیاستهای اقتصادی كشور به سمت اقتصاد دولتی
كشیده شد و از اصول اقتصادی اسلام فاصله گرفت؟
چگونه است كه با وجود سوء استفاده های مالی، بریز و بپاش، فساد، رشوه و پارتی بازی
در دستگاهها و بنگاههای دولتی كه عامل اصلی آن دخالت دولت در امور اجرایی و
سیاستهای سوبسیدی است، باز هم این سیاستها طرفدار دارد. بخشی از دلایل احتمالی این امر به شرح زیر می باشد:
1،عده ای اعتقاد دارند كه عامل اصلی به بیراهه كشیده شدن سیاستهای اقتصادی كشور،
وجود عقاید چپ گرایانه در بین مبارزین در سالهای اول انقلاب اسلامی است.
2،تحقیقات نوین در زمینه اقتصاد اسلامی كه برپایه بهره وری و ریسك پذیری افراد در یك
جامعه متعادل پی ریزی شده باشد، بسیار نادرست است و لذا خلأ تئوریك در مورد نظام
اقتصادی اسلامی نیز وجود دارد.
3،به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی و روی كار آمدن دولتهای مردمی و اعتقاد مردم به سلامت
نفس اكثر مسؤولان عالی رتبه نظام، اعتماد مردم به مسؤولان آن زیاد بوده و باعث شده كه
اكثر مردم سیاستهای اقتصادی نظام را بدون بحث زیاد در چند و چون آن پذیرفته و كمتر
درباره آن كنكاش كنند. البته به تدریج مردم با مشاهده شواهد متوجه شدند كه نظام
اقتصادی كنونی نظام بهینه ای نیست و نیاز به تغییر دارد.
4،وجود جنگ و توطئه های گوناگون علیه نظام و رها كردن بعضی كارخانجات توسط صاحبان
آن، دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه پذیر ساخت و مسؤولان
عالی رتبه كشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب كرد.
5،برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی،
زمینه ساز فكری تداوم وضع موجود بوده است.
6،دولت به دلیل تصدی گری چندین ساله در امور اقتصادی، عدم دیدگاه روشن و همسو در بین
اعضایش و بالاخره ضعف در سیاستگذاری، فرصت ساختن و پرداختن سیستم ها و نظامهای نظارتی
و استاندارد سازی برای فعالیت بخش خصوصی را به دست نیاورده است و اكنون این نگرانی
را دارد كه با واگذاری كار به بخش خصوصی، به ناگاه همه چیز از دستش برود و رها شود.
7،به دلیل عدم وجود احزاب سیاسی به معنای واقعی آن، با مرامنامه و برنامه مدون در
جامعه، تلاش دولتها در رفع مشكلات جاری مردم بیشتر از طریق راه حلهای ساده تر و
راحت تر و بدون توجه بر آثار دراز مدت آنها صورت می گیرد تا حتی المقدور خوشنام باقی
بمانند.
8،بسیاری از مدیران به سیاست های غیردولتی اعتقادی نداشته و اجرای آنها را عاملی در
كاهش قدرت خود می انگارند. در نتیجه اقداماتی كه در راستای مردمی سازی اقتصاد انجام
شده بیشتر از روی بی اعتقادی، بی اعتمادی، بدون برنامه ریزی و هماهنگیهای لازم بخشی و
لذا به صورت ناقص بوده است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاستها منفی و برخلاف
منافع ملی است.
سیاست ها و راهكارهای اقتصادی پیشنهادی
برای دولت دولت زدا
سیاستها و راهكارهای اقتصادی كه دولت "دولت زدا" باید در پیش بگیرد و به نظر می رسد
كه مبتنی بر آموزه های اصلی اقتصاد اسلامی نیز باشند، به شرح زیر پیشنهاد می شوند:
1،مردم در چارچوب قوانین جمهوری اسامی ایران و مقررات حقوقی جامعه در انجام فعالیتها
و معاملات آزادند. دولت به عنوان پاسدار منافع عمومی، عهده دار تضمین تقسیم فرصتها و
امكانات به صورت عادلانه و برخورداری همگان از حقوق مشروع خود در استفاده غیر انحصاری
از اموال عمومی است. مداخله دولت در شرایطی كه مصالح اجتماعی در مخاطره قرار گیرد، از
باب ضرورت و تنها در حد ضرورت مجاز شمرده شده است.
2،دولت موظف به ایجاد فضایی مناسب برای توزیع عادلانه امكانات و فرصتهای موجود به
آحاد افراد جامعه، به صورت برابر یا متناسب،حسب مورد،و نظارت و مراقبت بر روند آن
است. افراد جامعه بر حسب توانمندیهای فردی، می توانند از نتایج كار و تلاششان در
جامعه و در چارچوب مقررات حاكم، بهره مند شوند. عدالت اجتماعی تولید ثروت توسط افراد
را محدود نمی كند، بلكه با تكیه به توانایی افراد و با توزیع ثروت، موجب افزایش همزمان
ثروت و عدالت اجتماعی در جامعه می شود تا سطح رفاه افراد جامعه را ارتقا بخشد. در
اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی، دولت باید با شناسایی توانمندیهای جامعه و
برنامه ریزی و تدوین مقررات لازم فضایی امن، مولد و با نشاط به وجود آورد تا صاحبان
ثروت، سرمایه گذاریهای جدید در بخش تولید را بهترین محل برای مصرف سود و سرریز سرمایه
خود تلقی كنند. همچنین با مشاركت در انجام امور فرهنگی، اجتماعی و خدماتی و پرداخت
مالیات متناسب با سطح درآمد خود، به ایجاد شرایط مناسب تر برای زندگی همه اقشار
جامعه كمك كرده و با میل و رغبت میزان بهره برداری شخصی از ثروت خویش را تعدیل
سازند.
3،دولت در عملیات تصدی گری اقتصادی وارد نمی شود و با مردم رقابت نمی كند، مگر در
شرایط ضروری.
4،دولت وظیفه سیاست گذاری، تدوین استاندارد و نظارت بر جریان عمومی و حفظ تعادل
اقتصادی را برعهده دارد و در اجرای این مسؤولیت از ابزارهای متعارف و شفاف سیاستهای
پولی، مالی، بازرگانی و صنعتی بهره می گیرد.
5،حراست از حقوق مصرف كنندگان در مقابل هرگونه اجحاف و رفتار غیرمنصفانه
تولیدكنندگان برعهده دولت است.
6،دولت وظیفه حفاظت، حمایت و تقویت بازارهای رقابتی، حمایت از تولیدكنندگان داخلی در
مقابل رفتار غیرمنصفانه بنگاهها و دولتهای خارجی را برعهده دارد.
7،در مواردی كه دولت، سازوكار بازار را غیررقابتی، غیرمنصفانه و باعث سوء استفاده
تشخیص دهد، به منظور فراهم آوردن نفع عامه، در محدوده اختیارات قانونی نسبت به
بازگرداندن شرایط رقابتی اقدام می كند.
8،انحصار عامل اجحاف به مصرف كننده، افت كیفیت در تولیدات و رانت خواری است. دولت
وظیفه دارد از انحصار جلوگیری نماید.
9،در مواردی كه ساز و كار بازار برای تأمین كالاها و خدمات اقتصادی نارساست، از جمله
در شرایط بازارهای غیر رقابتی و تأمین منافع عمومی، دولت موظف به اقدامات جبرانی و
مكمل است.
10،بازار رقابتی ابزار اصلی ایجاد تعادل و تخصیص منابع در تولید و عرضه كالا و خدمات
است. قیمت عادلانه قیمت رقابتی بازار است و مقابله با انحصار و احتكار از وظایف دولت
می باشد.
11،كسب سود بیشتر ولی منصفانه و معقول، انگیزه رشد سرمایه گذاری و ارتقای بهره وری در
جامعه است.
12،اقدامات اقتصادی دولت با استفاده از منابع ملی و در راستای توسعه اقتصادی كشور،
دستیابی به عدالت اجتماعی و تأمین منافع همگانی، تا آنجا كه امكان دارد، با استفاده
از ساز و كار بازار و نظامهای باز توزیع درآمد، صورت می گیرد.
تجربه كشورهای دنیا نشان داده كه سیاستهای دولتی و یارانه ای موفقیت آمیز نیستند و
به شكوفایی اقتصادی و رفع مشكلات مردم منجر نمی شوند و بلكه برعكس مانند داروی مسكن
عمل می كنند و ضمن ایجاد آرامش كوتاه مدت، مشكلات را در بلند مدت سخت تر و پیچیده تر
می سازند.
تعداد كشورهایی كه در زمان حاضر سیاستهای اقتصادی شبیه كشور ما را به كار
گرفته اند از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی كند. دلیل این كه ما با وجود اجرای
سیاستهای ناصحیح، وضعیت اقتصادی بهتر از بعضی از آنها داریم، درآمدهای نفتی كلان كشور و
برخی مزیتهای دیگر است كه در تحلیل وضعیت اقتصادی كنونی كشور به آنها اشاره خواهد شد.
در حال حاضر اكثر كارشناسان با لزوم كنار گذاشتن سیاستهای اقتصاد دولتی و واگذاری
كارهای اجرایی به مردم موافقتند و نگرانیها عمدتاً در حول تأثیر جانبی این سیاستها
بر زندگی اقشار مرحوم جامعه است. بنابراین برای پیاده كردن سیاستهای اقتصاد مردمی،
باید راهكارهایی را پیشنهاد كرد كه در آنها برای تقویت جامعه ای یكپارچه و كارا و
همچنین حمایت از اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه پیش بینی لازم شده باشد و در دراز مدت
منافع طبقات كم درآمد و محروم جامعه را بیشتر تأمین كند.
دولت زدایی از شركتهای دولتی و جهانی سازی اداره آنها
اداره اموال مردم توسط دولت از نظر اقتصادی با موفقیت همراه نبوده است. شركتهای
دولتی كه اكثریت اقتصاد كشور در دست آنهاست به جای پرداخت سود به خزانه، در مجموع همه
ساله سهم زیادی از بودجه كشور كه از فروش نفت حاصل می شود را نیز می بلعند. برای
مثال خالص تأثیر فعالیت 531 شركت دولتی بر بودجه عمومی دولت در سال 1383 حدود 14300
میلیارد ریال منفی است. در نتیجه دولت به جای آن كه با درآمد حاصل از این شركتها
بودجه جاری و عمرانی خود را تأمین كند، با فروش نفت نه تنها بودجه كشور بلكه سرجمع
ضررهای این شركتها را نیز تأمین می نماید. توجیه انجام وظایف حكومتی توسط بعضی از این
شركتها نیز با واقعیت خارجی عملكرد آنها تطابق چندانی ندارد.
برای رهایی از این وضعیت اسفبار و غیرقابل اصلاح، باید سهام شركتها را به عموم مردم
كه صاحبان اصلی آنها هستند بازگرداند تا با نظارت دقیق مردم بر عملكرد مدیران اصلاحات
لازم در آنها صورت گرفته و سودده شوند. برای اداره شركتها نیز باید از روشهای نوینی
كه در اثر جهانی شدن در دنیا رواج یافته و از نظر اصولی نیز با اصول اقتصادی مورد
نظر ما همخوانی دارند استفاده كرد.
اداره بنگاهها و شركتهای دولتی مهمترین بخش تصدی گری دولت است. با آن كه از 15 سال
پیش برنامه كوچك كردن دولت در دستور كار بوده، ولی امروزه نقش شركتها و بنگاههای
دولتی در اقتصاد كشور بیش از گذشته است. ادامه روند فعلی راه به جایی نخواهد برد و
لذا باید راهكارهای جدیدی را جستجو كرد كه بتوان از طریق آنها با برنامه زمان بندی
شده مشخصی، واگذاری سهام شركتها با مردم را با سرعت مناسب به اتمام رساند. در اولین
قدم باید شركتها و بنگاههای دولتی را از وزارتخانه ها و سازمانهای ستادی كه مالك آنها
هستند، منفك ساخت. بدین ترتیب دولت شایسته و كارآمدی كه اعضای آن به جای تصدی گری،
اعتقاد به سیاست گذاری و برنامه ریزی داشته و از توان لازم نیز برخوردار باشند،
می توانند امور تصدی گری را سریعاَ كنار گذاشته و به وظایف اصلی خود بپردازند.
لزوم واگذاری سهام شركتهای دولتی به عامه مردم
اگرچه كارآیی سرمایه ملی را با نظارت سالم، مستمر و تصمیم گیری می توان تضمین كرد،
ولی متأسفانه این امر در بخش دولتی جز در مقاطع خاص زمانی مانند اوایل انقلاب و آن هم
تا حدود كمی، اتفاق نیفتاده است.
تجربه سایر ملل با فرهنگ، سنن و آیین های متفاوت نیز در باب تصدی گری دولت با عدم
موفقیت، ناكامی و فساد همراه بوده است.
حكومت اسلامی نیز با مالكیت خصوصی و اداره اموال مردم توسط خودشان و بدون واسطه،
سازگارتر است. در عمل نیز مردم حاضر به واگذاری اداره اموالشان به دولت و حتی به
دیگران، جز در موارد خاص نیستند. اگرچه مردم در داراییهای بخش عمومی كه در دست دولت
است، سهم دارند، ولی دولتها به طور سنتی با سلطه بر آن ثروتها، حتی جایگاهی نظارتی
هم برای مردم قایل نیستند.
علی رغم واقعیتهای فوق، به نظر می رسد مردم ما در مجموع نسبت به آنچه به نام
خصوصی سازی تاكنون انجام شده نظر مثبتی ندارند.
عوامل ذیل را می توان در این مورد مؤثر دانست:
1-عدم انجام تغییرات عمده در كیفیت و توسعه تولید و اشتغالزایی در اكثر واحدهای
فروخته شده و یا عدم اطلاع رسانی درباره آنها.
2،هدف دار نبودن دولت در واگذاری اغلب بنگاههای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی.
3،عقیده نداشتن بسیاری از مسؤولان دولتی به امر خصوصی سازی، علیرغم حمایت ظاهری از آن
4،نبودن سرمایه كافی در بخش خصوصی برای خرید سهام شركتها
5،مشكلات موجود در سازمان بورس جهت انجام صحیح وظایف آن
6،عدم تبیین عملكرد و نتایج خصوصی سازی توسط رسانه ها
7،عدم انجام مطالعات با متدلوژی صحیح توسط یك سازمان بیطرف و افشای نتایج در سطح
جامعه
8،هراس از افزایش فاصله های طبقاتی
عملكرد دولتها در فروش بنگاه های اقتصادی
تا چندی پیش، دستورالعمل روشن و شفافی در مورد واگذاری واحدهای دولتی به مردم وجود
نداشت. در برخی موارد واگذاریها از طریق مذاكره به گروهها یا سازمانهای خاص و یا بر
اساس نظرات شخصی و رابطه انجام شده كه هنوز هم پرونده هایی در این رابطه در محاكم
قضایی مفتوح است. در واگذاریها كمتر شروط توسعه و پیشرفت واحد تولیدی و صلاحیت خریدار
در اداره آن واحد مد نظر قرار گرفته است.
خصوصی سازی اغلب در بین دستگاههای دولتی و شبه دولتی انجام گرفته است. در فروش
بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، علی رغم شروع با ساده ترین بنگاهها به لحاظ حجم سرمایه
و مدیریت، نتایج درخشانی به دست نیامده است. لذا در ذهن عامه از خصوصی سازی نوعی
تاراج اموال تداعی می شود.
در باب نتایج حاصل از خصوصی سازی، مردم از مدیریت بهتر، اشتغال بیشتر، كیفیت برتر و
توسعه در تولید، اگر هم وجود داشته باشد اطلاعی ندارند. بنابراین، ادامه خصوصی سازی
به روال فعلی قاعدتاً نباید مورد حمایت مردم قرار بگیرد.
وضعیت كنونی
با توجه به مطالب گفته شده، بازگرداندن شركتهای دولتی به عموم مردم كه مالكین اصلی
آنها هستند، به نفع اقتصاد كشور و منافع ملی است. در این مسیر باید از راه حلهایی
عملی، سریع و شفاف استفاده كرد. زیرا:
1،با روند فعلی تصدی گری دولت در امور اقتصادی تا بیست سال آینده، نه تنها به انجام
نخواهد رسید، بلكه ممكن است نقش دولت شاید بیشتر هم بشود.
2،در چند سال اخیر برای رهایی از سیستمهای اجرایی دولتی و نظارت دستگاه قضایی و
مجلس، صدها شركت دولتی جدید به صورتی ظاهراَ خصوصی از قبیل شركتهای سرمایه گذاری
تأسیس شده اند كه زیان بعضی از آنها در جلوگیری از فعالیت بخش خصوصی در كشور، به
مراتب از شركتهای دولتی بیشتر است.
3،در فضای كنونی جامعه، با وجود انواع یارانه و حضور هزاران بنگاه دولتی،
نیمه دولتی و شبه دولتی، فعالیتهای اقتصادی قابل برآورد و پیش بینی صحیح نیستند و
لذا انتظار استقبال عمومی از خرید این بنگاهها در كوتاه مدت بی مورد است.
موفقیت در این زمینه منوط به حذف دخالت دولت در امور بنگاه داری و طبیعی كردن
مكانیزم قیمتها و حمایتها به طور عادلانه و آرام در جهت رقابتی سالم در توسعه اقتصادی
و اجتماعی می باشد.
سیاستها و راهكارهای پیشنهادی
سیاستها و راهكارهای زیر به منظور ایجاد بستر مناسب جهت رهاسازی دولت از اداره
شركتهای دولتی و جلب حمایت مردم از این سیاستها، پیشنهاد می شود:
1،بنگاههای تولیدی و خدماتی كه باید به مردم واگذار شوند، از وزارتخانه های دولتی
منتزع و در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گیرند. بدین ترتیب وزارتخانه ها و
سازمان های دولتی از تصدی گری رها شده و به وظایف اصلی خود كه سیاست گذاری باشد
خواهد پرداخت.
2،سازمان خصوصی سازی به نهادی مستقل تحت حاكمیت دولت (ترجیحاً به عنوان نهاد عمومی
غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات) تبدیل شود. ریاست و اعضای هیإت مدیره آن كه
باید همگی معتقد به واگذاری اموال مردم به مردم و رهاسازی تصدی گری دولت باشند و
عملكرد گذشته آنها نیز همین را نشان دهد با حكم رئیس جمهور منصوب شوند.
3،سازمان خصوصی سازی به تدریج وضعیت شركتها را بررسی كرده و آنها را به شركتهای(الف)
آماده فروش، (ب) منحل شدنی و (ج) قابل اصلاح تقسیم بندی كند.
4،شركتهای منحل شدنی در اختیار بخش تصفیه قرار گرفته و با بررسی روش مناسب نسبت به
انحلال آنها اقدام شود.
5،شركتهای قابل اصلاح به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و یا واحدهای مشابه تحویل
شوند تا با نظارت سازمان خصوصی سازی اصلاحات لازم در آنها بعمل آید و قابلیت فروش پیدا
كنند.
6،شركتهای آماده واگذاری به تدریج تحت پوشش شركتهای مادر شماره 1 و 2 و ... قرار می
گیرند.
7،بدهی دولت به بانكها و سایر سازمانها محاسبه و به تدریج از محل فروش سهام شركتها
پرداخت می شود. البته اكثر این پول دوباره به مردم باز می گردد.
8،ارزش سهام شركتهای مادر براساس ارزش سهام شركتهایی كه به آنها واگذار شده اند،
تعیین شده و پس از كسر سهمیه بدهی های دولت، به تساوی بین مردم ایران تقسیم می شود. برای مثال، شركت مادر شماره 1 ممكن است از 80 شركت در رشته های مختلف با سرمایه ای
معادل 8000 میلیارد ریال تأسیس شود كه پس از كسر سهمیه بدهی دولت، ممكن است معادل
10500 میلیارد ریال شود، لذا سهم هر ایرانی 150000ریال می باشد.
9،شركتهای مادر چون سهامشان متعلق به مردم است دولتی نیستند و اداره آنها می تواند
به شركتهای تخصصی مدیریتی تحت نظارت عمومی و قانونی بخش خصوصی واگذار شود.
10،شركتهای مادر براساس ادغام افقی، عمودی یا چند رشته ای براساس بررسی كارشناسانه
ایجاد خواهند شد. معیار اصلی به حداكثر رساندن ارزش سهام و در نتیجه ثروت مردم
خواهد بود ولی با رعایت ضوابط و چارچوبهایی كه دولت تعیین می كند.
11،چند بانك معتبر كشور كه شعبات گسترده سراسری دارند می توانند به عنوان كارگزار
سهام شركتهای مادر برای مردم عمل كنند.
12،هر ایرانی با كد ملی خود در یكی از بانكهای كارگزار نزدیك محل زندگیش، حسابی باز
می كند. اوراق سهام شركتهای مادر از طریق این بانكها در اختیار مردم قرار می گیرد و
بانك نقش كارگزار را برای هر كه بخواهد ایفا می كند.
13،سهام شركتهای مادر می تواند برای خرید سهام شركتهای متعلق به آنها به كار گرفته
شود. به این ترتیب به تدریج مردم سهام شركتهای مادر را صرف خرید شركتهای متعلق به
آنها كرده و این شركتها به مالكیت گروههای مردمی در می آیند. وقتی سهام هر گروه از
50٪ بیشتر شود شركت مذكور دیگر تحت اداره شركت مادر قرار ندارد و تحت مدیریت سهامداران
خصوصی اداره خواهد شد.
14،سازمان خصوصی سازی می تواند برای فروش سهام هر شركت، ضوابطی را تعیین كند. ضوابطی از قبیل تعهد خریداران برای انجام سرمایه گذاری و یا استخدام جدید و یا
اولویت دادن به خرید سهام به مردم همان منطقه و غیره.
15،برای جلوگیری از موارد سوء استفاده احتمالی به دلیل ناآشنایی بعضی از قشرهای
جامعه نسبت به مسائل بورس و سهام، می توان برای مدتی خرید و فروش نقدی سهام این
شركتها را ممنوع كرد و تنها معاوضه آنها مجاز باشد.
16،جهانی شدن تحولاتی را در سیستم سرمایه گذاری در جهان ایجاد نموده است. گسترش
بازارهای سرمایه، بورس اوراق بهادار و كالاهای مختلف و معاملات الكترونیكی از نمونه های
نوین هستند.
ما می توانیم چشمان خود را به حقایق موجود بسته و بی توجه به روند حركت جهان راه
گذشته خود را ادامه دهیم و یا می توانیم با مطالعه فرصتهایی كه جهانی شدن برای ما
فراهم آورده از آنها حداكثر استفاده را نموده و اقدامات لازم را برای توسعه بازار
سرمایه و بورس در كشور و ایجاد ساختارهای قانونی و عملیاتی مناسب برای شكل گرفتن
فعالیتهای اقتصادی نوین بعمل آوریم. با دادن آگاهی لازم به مردم در مورد عملكرد و
پیش بینی آینده شركتهای سهامی عام، ضمن آگاهی دادن به مردم، فرهنگ سرمایه گذاری
نوین از طریق بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در كشور را گسترش دهیم. این امر جامعه
ما را با برنامه ریزی مناسب در مسیر توسعه جامعه جهانی سوق خواهد داد و از نظر
اسلامی نیز سرمایه گذاری به صورت مطلوبی انجام می شود.
17،با تشویق متخصصین در قالب واحدهای خصوصی می توان اصول سرمایه گذاری در واحدهای
تولیدی و فعالیت در بازارهای بورس را به مردم آموزش داد و فرهنگ سرمایه گذاری مدرن
را كه باعث به كارگیری سرمایه های كوچك مردم در امور تولیدی و خدماتی جامعه می شود،
در كشور گسترش داد.
18،فروشها باید شفاف و در مواردی كه بخش خصوصی كارآمد وجود دارد با ارایه حداكثر
اطلاعات و اهداف حاصل از فروش و الزامات قانونی صورت گیرد و این اهداف و برنامه ها
به طور مشهود و شفاف با استفاده از سازمانهای مدیریتی و حسابرسی تحت كنترل قرار گیرد.
19،با واگذاری سهام شركتها به همه مردم، اگرچه بدهی های دولت پرداخته می شود، به
ظاهر دولت سرمایه هنگفتی را نیز از دست می دهد. ولی كوچك شدن دولت راهی جز طی این
مسیر ندارد.همچنین سرمایه مذكور به عنوان امكانات ملی به تساوی بین مردم تقسیم
می شود. در اثر خصوصی سازی كارآیی و بهره وری شركتها بالا می رود و در نتیجه شركتها
سوددهی بیشتری داشته و درآمد مالیاتی دولت از این بابت افزایش خواهد یافت و در مجموع
شرایط بهتری برای دولت و مردم پدید خواهد آمد.
20،با ایجاد واحدهای مشاوره فنی و اقتصادی، اطلاعات شركتها و پیش بینی آینده آنها و
همچنین طرح ها و ایده های سودآور تعیین و به سرمایه گذاران معرفی خواهند شد. البته
شركتها و بنگاههای اقتصادی نیز خود طرح هایی را در جهت اهداف توسعه ای ارایه خواهند
كرد كه مورد نقد و بررسی گروههای تخصصی و رسانه های اقتصادی قرار گرفته و راهنمای
مردم خواهد شد.
21،سازمانهای مدیریتی و حسابرسی (حسابداران رسمی مستقل) با نقد و بررسی عملكرد شركتها
و مدیران در انتخاب مدیران راهنمای عامه خواهند بود.
22،رسانه های تخصصی سطح آگاهی عمومی را در زمینه شفاف سازی عملكرد و راهنمایی واحدها
در افزایش بهره وری و رقابت سالم، پویا و نشاط آور در بخشهای اقتصاد عمومی بالا خواهند
برد.
23،با اقبال عمومی از عملكرد صحیح و سودآور بنگاههای اقتصادی، توسعه صحیح، مشاركت
مردمی و كارآیی اقتصادی را شاهد خواهیم بود.
دكتر محمد هادی نژاد حسینیان
آسیب شناسی ساختار اقتصادی كشور؛
اقتصاد دولتی یا مردمی؟
