---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- یك لایحه برای تضمین معیشت 3 میلیون كارمند دولت به "سونا" می رود

اشاره: لایحه مدیریت خدمات كشوری در آینده نزدیك به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود؛ در صورت تصویب این لایحه در مجلس، قانون مدیریت خدمات كشوری جایگزین قانون استخدام كشوری خواهد شد.
لایحه مذكور كه اردیبهشت ماه امسال توسط هیأت دولت تصویب و هم اكنون پس از اعمال نقطه نظرها و پیشنهادها در 20 وزارتخانه تكمیل شده، دارای 15 فصل است. برای نخستین بار در این لایحه، امور حاكمیتی و تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی تعریف شده است و مطابق آن، سیاستگذاری، نظارت راهبری اجرایی، وظایف حاكمیتی و زمینه سازی برای حضور مردم جزو وظایف دولت شناخته شده و تصدی اقتصادی در اختیار مردم گذاشته و دولت از دخالت در امور تصدی گری منع شده است.
لایحه مدیریت خدمات كشوری اختیار بیشتری به مدیران محول كرده و در آن رویكرد كنترل نتایج و محصول كار جایگزین كنترل مراحل انجام كار شده و بودجه دستگاهی نیز بر اساس قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات تعیین می شود. اما در این لایحه جایگاه كارمندان دولت، بازنشستگان، نظام پرداخت ها، استراتژی كوچك سازی دولت و نیروی انسانی و... چه خواهد بود.


محمود عسگری آزاد، معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور كه این روزها سخت پیگیر این لایحه است، برای این موضوعات حرف هایی برای گفتن دارد.
دولت بزرگ و چگونگی كوچك سازی آن، و رفع انحصارات، تغییر ساختار و بهبود نیروی انسانی یكی از دغدغه های عسگری آزاد است كه شاید بارها در مصاحبه او با خبرنگاران خوانده ایم.
بدیهی است موضوع گفت و گوی ما چیزی غیر از این مسایل نمی تواند باشد. او حرف هایش را با خبرهای خوش در مورد بحث شیرین تغییر و دگرگونی در نظام پرداخت ها آغاز می كند....
جناب آقای عسگری آزاد اخیراً بحثهایی درباره لایحه مدیریت خدمات كشوری مطرح شده، آیا در این لایحه معیشت حقوق بگیران پس از سالها مورد توجه قرار گرفته است و برای جبران ضعف های نظام هماهنگ پرداخت در این لایحه چه مكانیزمی در نظر گرفته شده است؟ همان طوری كه مطلع هستید این لایحه را دولت چند ماهی است كه تصویب و تقدیم مجلس كرده است. لایحه مدیریت خدمات كشوری در واقع جایگزین قانون استخدام كشوری می شود كه در سال 1345 به تصویب رسیده بود در این قانون روابط بین كارمند، دولت تعیین تكلیف شده بود اما به هر حال، این لایحه كه قرار است جایگزین قانون مذكور شود دارای فصلی تحت عنوان حقوق و مزایاست؛ پس ضوابط حقوق و مزایای كاركنان دولت به طور ریشه ای نسبت به آن چیزی كه در حال حاضر هست تغییر می كند. از سوی دیگر قانون نظام هماهنگ پرداخت كه شامل 20 گروه بوده و مطابق آن یكسری فوق العاده هایی به كارمندان داده می شد به طور كلی تغییر می كند، لذا این لایحه در رابطه با نظام هماهنگ پرداخت نیز یكسری قواعد جدید گذاشته است.

با توجه به این كه قانون قبلی مربوط به سال 1345 بوده است، آیا تدوین لایحه جدید پس از 39 سال دیر نیست؟ بله. در حقیقت از آنجایی كه اصل این قانون به دلیل اینكه مربوط به سال 1345 است جا داشت كه زودتر از اینها ما در این قانون تجدید نظر می كردیم، ولی چون این قانون پیچیده، مادر و اساسی است مدتهای زیادی در دوران مختلف در دولتها روی آن بحث شده و به هر حال بعد از آن كارهای مختلف كه انجام شد، حالا حاصل آن جمع بندی و به دولت عرضه شده و دولت نیز بعد از حدود 2 سال بررسی در كمیسیون های مختلف آن را به تصویب رسانده است، ولی به هر حال قبول دارم كه اگر این قانون زودتر تصویب می شد بهتر بود و از طرفی اثرات آن نیز زودتر مشخص می شد.

چه كسی مسؤول تأخیر در تدوین این لایحه مهم بوده است؟ این سؤال را باید از كسانی بپرسید كه در مقاطع مختلف مسؤول بودند . من زمانی كه در معاونت توسعه منابع انسانی مسؤول بودم اولین كاری كه كردیم تشكیل تیمی كاری برای تدوین این لایحه بوده است كه تا سال 1384 به طور مستمر روی آن كار كردیم و در این فاصله هم به دلیل حساسیت موضوع بیش از یك سال و نیم طول كشید كه در دولت به تصویب رسید.
در صورت اجرای لایحه مدیریت خدمات كشوری آیا تبعیض هایی كه شاهد آن هستیم، برطرف می شود؟ بله، ناهماهنگی ها در پرداخت برطرف می شود و كسانی كه حقوقهای پایین تر دریافت می كنند وضعشان بهتر می شود بخصوص كادر فرهنگی آموزش و پرورش، كاركنان حوزه و بهداشت درمان و نیروهایی كه در واقع حقوقهای ثابتی دارند و افزایشهای خاصی ندارند و اینها طبیعتاً نسبت به گذشته وضعشان بهتر می شود. اما همه اینها موكول به وضعیت منابع است، چون وقتی لایحه ای تصویب می شود اجرای آن وابسته وجود پول و اعتبارات است كه بتوانند دستگاهها از آن استفاده كنند. اما به هر حال وضع این مشاغلی كه ذكر آن شد و در رده های پایین تر هستند از سال های گذشته بهتر خواهد شد.
بازنشستگان در لایحه مدیریت خدمات كشوری چه جایگاهی دارند؟ مسایل بازنشستگان با توجه به تشكیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در حقیقت در حیطه وظایف این وزارتخانه است یعنی وزارت رفاه باید پیشنهاد و یا مثلاً اولویتهایی تنظیم بكند و از طرفی منابع صندوق های بازنشستگی در اختیار سازمانهایی است كه زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی هستند و اینها عموماً غیردولتی هستند و به عنوان یك مؤسسه بیمه ای عمل می كنند، به همین دلیل است كه از زمانی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تأسیس شد، سازمان بازنشستگی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی جدا شد دیگر تكلیف قانونی برای ارایه پیشنهاد و یا لایحه ای در این زمینه نداریم و عملاً اگر این كار را بكنیم دخالت در كار آنها خواهد شد.
به هر حال، ما آماده هر نوع همكاری در این رابطه هستیم ولی تصمیم گیری و پیشنهاد با وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است كه با توجه به منابعی كه در اختیار دارد و چهارچوبها، آن پیشنهاد را مطرح كنند.
خیلی از حقوق بگیران در حد و حدود خط فقر قرار دارند كه این امر یكی از چالش های نظام پرداخت ها بوده است، برای این مسأله چه نسخه ای پیچیده اید؟ ببینید از فقر دو نوع تعریف صورت می گیرد:یك فقر نسبی است و دیگری فقر مطلق است و اگر فقر نسبی را در نظر بگیرید ممكن است نظر شما درست باشد. ولی در مورد فقر مطلق كه همه به آن توجه دارند مسأله صحت ندارد، چرا كه ما كارمندی نداریم كه با توجه به حقوقی كه می گیرد دچار مشكل فقر مطلق باشد، ولی از جهت نسبی اگر بخواهیم میزان درآمد افراد جامعه را در نظر بگیریم ما می توانیم بگوییم بخشی از كسانی كه در رده های پایین اداری فعالیت می كنند به طور نسبی نسبت به دیگر اقشار جامعه با مشكلاتی مواجه هستند.

حتماً با من هم عقیده اید كه نیروی انسانی بزرگترین سرمایه در هر كشوری است. برای حفظ این سرمایه و ارتقای بهره وری نیروی انسانی چه برنامه ای دارید؟ ببینید این لایحه ای كه من به آن اشاره كردم در ابعاد مختلف در زمینه نیروی انسانی برایش احكام جدیدی پیش بینی كرده است كه این مسأله از ورود به خدمت تا آموزش نیروی انسانی، بحث نظام ارزیابی و ارزشیابی عملكرد نیروی انسانی، مباحثی كه مربوط به بحث حقوق و مزایاست، همچنین شرایط ارتقای نیروی انسانی به مسؤولیتهای بالاتر و مسؤولیتهای مدیریت و نظام مدیریتی در دستگاه اجرایی و مرحله نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی كاركنان دولت را در بر می گیرد. لذا كلیه عواملی كه می توانست در كاهش بهره وری تأثیر بگذارد ما در این لایحه برایش راهكارهای لازم را پیش بینی كردیم كه این راهكارها بر اساس دیدگاه نظام مدیریت نوین در كشور تنظیم شده است و در واقع احكام مذكور جایگزین نظام مدیریت سنتی می شود.
به عنوان مثال یكی از مشكلات ما در زمینه بهره وری نیروی انسانی نداشتن آموزش لازم برای انجام كاری است كه به عهده شان می گذارند. لذا شرایط تحصیلی این نیروها و شرایط شغلی آنان ممكن است سازگاری با نوع فعالیتها نداشته باشد یا نظام مدیریتی نتواند آن انگیزش لازم را برای فعالیت منابع نیروی انسانی فراهم كند كه ما برای همه اینها در این لایحه نظام مدیریت خدمات كشوری راهكارهای جدید را پیشنهاد داده ایم كه ان شاءا... با تصویب آن در مجلس به صورت جامع می تواند این مسایل را حل و فصل كند.
برخی از مدیران از خروج كاركنان نخبه و متخصص از دستگاههای دولتی به دلیل ناچیز بودن حقوق خبر داده اند، چه توضیحی در این باره دارید؟ برای جذب و نگهداری افراد نخبه و سطح بالا نسبت به چند سال گذشته توجه بیشتری انجام شده است این به علت كسادی كار در بیرون از دولت است و هم به جهت اینكه امكانات و تسهیلاتی كه در بخش دولتی فراهم شده بیشتر است. ولی هنوز به هدف ایده آل خود نرسیده ایم به هر حال یك بحث آن بحث حقوق و مزایاست و بخش دیگر آن مشكلات مدیریتی است كه در برخی از دستگاهها وجود دارد، چرا كه این دستگاهها در مواردی نمی توانند از نیروهای نخبه به نحو مطلوبی استفاده نمایند، به همین دلیل نیروی متخصص كشش و علاقه خود را از دست می دهند. اما به هر حال اگر لایحه مدیریت خدمات كشوری كه طرح جامعی است همه جانبه تصویب و به اجرا گذاشته شود، مطمئناً مشكلات موجود در این خصوص مرتفع خواهد شد.
بحثی كه اخیراً مطرح شده "فربه" بودن دولت است. همان طور كه می دانید، برنامه كوچك شدن دولت را تعقیب می كردیم اما طی یكی دو سال اخیر با "چاق" شدن دولت مواجه شدیم.

از طرفی قرار بود تعداد شركتهای دولتی كاهش یابد اما با افزایش آن مواجه بودیم،چرا سیاست كوچك سازی دولت با شكست مواجه شده است؟ ما در برنامه 5 ساله سوم برای اولین بار موفق شدیم كه حجم دولت را كاهش دهیم و این بی سابقه بوده است. ما در برنامه پنج ساله سوم یك هدف گذاری كردیم كه دولت را به 5 درصد كوچكتر كنیم یعنی سالی یك درصد بعد برای اینكه این حكم اجرا شود احكامی پیش بینی شده از جمله توسعه فعالیت های بخش غیر دولتی در بخش های اجتماعی و ممنوعیت فعالیت دولت در جایی كه بخش غیردولتی فعالیت دارد؛ همچنین بحث خصوصی سازی شركتهای دولتی و ممنوعیت هایی را كه برای استخدام ها پیش بینی شده بود اجرا كردیم.

به نظر می رسد در این هدف گذاری ها ناكام بوده ایم؟ این هدف گذاری در سالهای اول برنامه موفق نبود ولی در نهایت ما تا انتهای برنامه تقریباً به 50 درصد اهداف مورد نظر رسیدیم، یعنی توانستیم تقریباً حدود 2.5درصد از حجم دولت را كاهش بدهیم. ولی به هر حال این رقم با هدف برنامه تقریباً كمتر بود و از طرف دیگر ما در یك برنامه 20 ساله پیش بینی كردیم كه به هدف های نهایی برسیم و این یك كار بلند مدتی است.
به نظر می رسد مخالفت هایی هم با كوچك سازی دولت می شود، آیا این مسأله صحت دارد؟ یكسری گرایش هایی در دولت است یعنی برخی مدیران و كارشناسان خیلی علاقه مند به این كار نیستند چرا كه منافع آنها شاید در گرو این بحث باشد یا از نظر فكری به آن اعتقاد ندارند، اینها در حقیقت موانع اجرای این حركت است. ما در برنامه چهارم احكام محكمتری در قانون برنامه گنجانده ایم كه فكر می كنیم اگر این احكام اجرا شود سیاست كوچك سازی دولت بیشتر محقق می شود از سوی دیگر سیاست های مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 ابلاغ شده است كه دیگر دولت اجازه سرمایه گذاری در امور پیش بینی نشده در صدر اصل 44 را ندارد؛ همچنین ایشان فرموده اند كه سالی 20 درصد شركتهایی كه جزو صدر اصل 44 نیستند خصوصی شوند.
علاوه بر این در قانون برنامه پیش بینی شده است كه در امور اجتماعی دولت مثل بحثهای آموزش و پرورش، فرهنگ و مسایل بهداشت و درمان و امثال آن، سالانه 3 درصد از تصدی دولت كاهش پیدا بكند و به همین نسبت فعالیت بخشهای غیردولتی افزایش پیدا بكند و دولت بجای تولید خدمت به دنبال خرید خدمات از بخش خصوصی باشد و زمینه توسعه فعالیتهای آنها را فراهم سازد. ما امیدوار هستیم كه این سیاستها انجام شود و رئیس جمهور آینده نظر مثبت در این رابطه داشته باشد.

پس چرا هر سال شاهد افزایش بودجه شركت های دولتی بوده ایم، این مسأله با سیاستهایی كه شما ترغیب می كنید در تناقض نیست؟ با اختصاص بودجه های سالهای اخیر متأسفانه حجم تصدی گری شركتهای دولتی بیشتر شده، علت آن این است كه سیاست شفاف و روشنی برای خصوصی شدن نداشتند، اما؛ سیاست های اخیر دولت را موظف كرده است كه سالی 20 درصد از شركتها را واگذار نماید و اینها در طول اجرای برنامه در اختیار مردم قرار گیرند این سیاست ها كه ابلاغ شد و در واقع لازم الاجرا برای دولت، مجلس و سایر نهادهای مربوطه است در واقع یك تحرك جدیدی را در كوچك سازی دولت و واگذاری شركتها و جلوگیری از سرمایه گذاری و توسعه آنها شاهد خواهیم بود. امیر روحپرور roohparvar@qudsdaily.net


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------