مشكل قانون داريم يا اجرا ؛ حمايت از حريم خصوصي لايحه اي كه قبلاً قانون شده است

رئيس جمهور خاتمي در آخرين روز كاري خود لايحه اي تقديم مجلس كرد با اين عنوان: "لايحه حمايت از حريم خصوصي".
بعد از ارائه اين لايحه به مجلس گزارشها و خبرهاي زيادي در سايت ها و روزنامه ها منتشر شد. اين لايحه از 7 فصل و 83 ماده شامل حريم خصوصي جسماني، حريم خصوصي اماكن و منازل، حريم خصوصي در محل كار، حريم خصوصي اطلاعات، حريم خصوصي ارتباطات و مسؤوليت هاي ناشي از نقض حريم خصوصي مي باشد.
اما آيا به راستي در قانون ما از حريم خصوصي افراد حمايت نشده كه يك رئيس جمهور در آخرين لحظه عمر كاري خود به عنوان رئيس جمهور مي خواهد از حريم خصوصي ملت حمايت كند؟





يك تعريف كلي
حق حريم خصوصي، كه از آن به حق تنها بودن نيز ياد شده، از جمله حقوقي است كه انسانها به دليل نيازهاي شخصي از يك طرف سخت به آن وابسته اند، و از سويي ديگر به دليل ضرورت زندگي جمعي مكلف اند اين حق را نسبت به ديگران به رسميت شناخته و آن را محترم دارند.
صاحب نظران با توجه به بنيان هاي فكري خود تعاريف متعدد و متنوعي از حريم خصوصي ارايه كرده اند، عده اي آن را به حق نظارت برافشاي اطلاعات شخصي مي دانند و ريشه آن را برگرفته از حقوق قديم رم دانسته كه نشأت گرفته از حق مالكيت افراد و لزوم محترم شمردن آن است.
در حالي كه بعضي ديگر از حقوقدانها از اين حق به عنوان حق پنهان كردن حقايق زندگي شخصي از ديگران ياد كرده اند.
از تعريف فوق ايراد گرفته اند كه چون اين تعريف فاقد مؤلفه هاي حقوقي است بهتر است گفته شود حق حريم خصوصي مواردي از زندگي انسان است كه از سوي ديگران غيرقابل تسخير است. بنابراين برخي از صاحب نظران از آن به عنوان حق مصونيت و حق انسان نسبت به امور شخصي خود ياد كرده اند.
با توجه به تعاريف مذكور به نظر مي رسد كه در تعريف اين حق بايد مؤلفه هاي چندي را در نظر گرفت: اول آن كه قلمرو اين حق ناظر به مسايلي است كه صرفاً در حيطه موضوعات شخصي افراد بوده و ذي حق به هيچ وجه تمايلي به افشاي آن نداشته باشد. بنابراين با غير شخصي شدن اين موضوعات و وجود ارتباط بين آنها و جامعه ديگر نمي توان از آن به عنوان يك حق اختصاصي ياد كرد. دوم آن كه افشا شدن بخشي از اطلاعات خصوصي افراد و نقض حريم شخصي آنها نمي تواند موجبي براي افشاي بقيه اطلاعات و يا توزيع و انتشار مجدد بخش فاش نشده باشد.
بنابراين مي توان حق حريم خصوصي را به عنوان قلمرو اطلاعات كاملاً شخصي فرد كه ارتباطي با جامعه به طور عام ندارد تعريف كرد.
بديهي است اين موضوعات ممكن است براساس قواعد و مقررات عمومي تابع شرايط خاصي باشد و يا در صورت وجود شرايطي خاص در اختيار اشخاص ديگر قرار گيرد، اما هيچ كدام نمي تواند دليلي بر افشاي عام اين اسرار و مطالب باشد كه در محدوده اي كوچكتر افشاي آن ممنوعيت خاصي را در پي ندارد.
قانون اساسي به رسميت شناخته است برخي نويسندگان و صاحب نظران حقوقي سابقه اين حق را به دوران رم و يونان باستان نسبت مي دهند، در مقابل گروهي ديگر معتقدند اين حق در اواخر قرن بيستم پا به عرصه وجود نهاده است.
در حقوق ايران تنها اشاره به موادي از قانون اساسي بيانگر اهميتي است كه واضعان آن براي اين حق انساني و اسلامي در نظر گرفته اند. اين قانون در فصل سوم كه مربوط به حقوق ملت است، ضمن اصل نوزدهم، مردم ايران را داراي حقوق مساوي مي داند و در ادامه در اصل بيستم همه را در حمايت يكسان قانون قرار داده است.
حيثيت انسانها در كنار جان و مال آنها نيز در اصل 22 مورد حمايت قرار گرفته است، علاوه بر آن كه اصول بعدي به طور ضمني از حفظ و حمايت قانون از ديگر حقوق انسانها سخن مي گويد.
اصل 22 قانون اساسي مي گويد: "حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند."
اما قانونگذار در اصل 23 پا فراتر گذاشته و ديگر محدوديتي قايل نمي شود.
اين اصل مي گويد: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
در ادامه در اصل 25 بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس را ممنوع دانسته مگر به حكم قانون.
تمام اين اصول دليلي است بر اينكه قانون اساسي جمهوري اسلامي حق حفظ و رعايت حريم خصوصي افراد را به رسميت شناخته و فقط قانون را خط قرمز آن معرفي كرده است.

قلمرو حق حريم خصوصي
با وجود به رسميت شناختن اين حق هنوز قلمرو آن به خوبي تبيين نشده و ابهامات چندي درباره آن وجود دارد. به طور كلي مي توان به افعال مجرمانه اي اشاره نمود كه در تعيين قلمرو حق حريم خصوصي مؤثر باشد.
افعالي چون تجاوز به املاك، مزاحمت و اذيت، آزار و اذيت شخصي كه در تمام آنها نوعي نقض حقوق فردي انسان به چشم مي خورد. به عبارت ديگر در هر كدام از عناوين مجرمانه فوق، نوعي نقض خلوت و حريم خصوصي انسان وجود دارد. اما در ارتباط با اينترنت شايد بتوان گفت كه هيچ كدام از اين عناوين مجرمانه به درستي كارآيي نخواهد داشت. چنانچه بخواهيم مصاديق نقض حريم خصوصي را در اينترنت برشمريم مي توانيم به مواردي چون دسترسي و تصرف در اطلاعات شخصي افراد، مزاحمت هاي اينترنتي، توهين، تخريب پايگاه هاي اطلاعاتي افراد و استفاده از اسم افراد را نام ببريم.
در نتيجه مي توان گفت اگر چه در گذشته حقي به عنوان حق حريم خصوصي به طور خاص در نظام هاي مختلف حقوقي به چشم نمي خورد اما مي توان اين گونه استنباط كرد كه امروزه به نوعي اين حق در قلمرو ساير حقوق انساني واقع شده و يا در بررسي افعال تجاوزكارانه و مجرمانه اي كه قلمرو شخصي افراد را نقض مي كند به چشم مي خورد.
با اين كه قلمرو حريم خصوصي مواردي زيادي را شامل مي شود، اما تأكيد بسياري از حقوقدانها بر حفظ و مصونيت حريم خصوصي در حيطه مسكن و مأمن و اطلاعات شخصي است.





شرايط ورود
ورود به اين حيطه از حريم خصوصي يعني ورود به مسكن افراد و يا سؤالات متعدد راجع به عقايد و اطلاعات شخصي افراد از ديدگاه حقوقي نيازمند شرايطي مي باشد.
بهمن كشاورز با تأكيد بر اينكه حريم خصوصي افراد بايد از هر گونه تعرض و تجسس مصون باشد مي گويد: در نظام حقوقي اصل بر اين است كه مسكن افراد از هر حيث مصون از تعرض است و منظور از مسكن و منزل جايي است كه افراد در آن زندگي كرده و محل آرامش آنهاست و اين مسكن حتي ممكن است عبارت باشد از محوطه اي از يك زمين مخروبه كه به وسيله چهار عدد چوب از فضاي خارج جدا شده باشد.
وي ورود به مسكن و مأمن افراد را مستلزم صدور دستور قضايي از طرف مقام صلاحيت دار قضايي مي خواند و مي افزايد: مقام صلاحيتدار قضايي يعني بازپرس و قاضي نيز صرفاً پس از بررسي ادله و اطمينان يافتن به اين كه آنچه اعلام شده است به طور كل قابل قبول و در حدي از اهميت است كه مستلزم جست و جوي منزل افراد است، بايد دستور چنين اقدامي را بدهد.
وي با اين حال به ممنوعيت تجسس در شرع اسلام اشاره مي كند و متذكر مي شود: هر نوع تجسس همچنان كه در شرع مقدس منع شده از نظر قانوني نيز ممنوع است و نمي توان بدون وجود ادله كافي و بدون دستور قضايي متعرض مسكن و محل امنيت و آسايش افراد شد.
كشاورز تحقيق و تجسس در حريم خصوصي افراد در موارد امنيتي را نيز نيازمند دستور مقام صالح قضايي مي داند و تصريح مي كند: در مواردي كه ظن وجود توطئه ها و مسايل امنيتي وجود دارد حتماً بايد موارد با ذكر ادله، حسب مورد به نظر مقام قضايي صالح خواه نظامي و خواه عمومي برسد و اين مقام صلاحيتدار است كه تشخيص مي دهد كه در اين مورد خاص آيا بايد به منزل كسي وارد شد يا خير؟
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه مأموران انتظامي حق ندارند به صرف اعلام شكايت و يا اعلام جرم وارد منزل افراد شوند مي گويد: اين كه مأموران نيروي انتظامي به صرف اعلام شكايت از جانب هر شخصي وارد منزل افراد شوند به هيچ وجه قابل پذيرش نيست بلكه به موجب قوانين موضوعه حتي اگر مقرون به تصميم قاضي و دستور مقام قضايي نباشد مي تواند جرم محسوب شود.
وي مواردي را نيز كه به عنوان هتك حريم خصوصي افراد از آن ياد مي شود جرم مي داند و مي افزايد: اگر شخصي مطالبي را راجع به اشخاص منتشر كند كه راضي به انتشار آن نيستند، طبيعتاً اگر اين مطالب مشتمل بر مسايلي باشد كه مي تواند افترا و اشاعه اكاذيب تلقي شود، مي تواند تحت اين عناوين اقدام كننده را تعقيب كرد اما اگر افشاي موارد از قبيل مطالبي باشد كه اصولاً جرم يا دون شأن و شخصيت افراد نيست در قابل تعقيب بودن عمل ترديد وجود دارد.
دكتر حسين عسگري راد، مدرس دانشگاه و حقوقدان شرايط را سخت تر عنوان مي كند و مي گويد: صدور مجوز براي ورود به حريم خصوصي افراد نيازمند حكم خاص است كه در آن بايد حوزه مأموريت اجرايي مأمور نيز مشخص شود.
اين وكيل دادگستري صدور احكام كلي براي تفتيش و تفحص منازل را مغاير با اصول قانوني مي داند و مي افزايد: صدور احكام كلي براي تفتيش منازل اشخاص و ورود به حريم خصوصي آنان مطلقاً خلاف قانون بوده و هر قاضي كه چنين احكامي را صادر كرده باشد، قابل تعقيب انتظامي است.
وي تأكيد مي كند: مأمور قضايي و قاضي صادر كننده حكم تفتيش بايد آموزش كافي در زمينه احترام به حقوق انساني اشخاص ديده باشند و مأموري كه وارد حريم خصوصي افراد مي شود بايد بداند كه حوزه عملش تنها محدود به آنچه از وي خواسته شده است نه بيشتر و نمي تواند هر آنچه را خود تشخيص مي دهد، مورد تفتيش و تجسس قرار دهد.

مخالفان و موافقان
بسياري از حقوقدانها لايحه حمايت از حريم خصوصي را در راستاي احياي حقوق شهروندي ذكر مي كنند و ارايه اين لايحه از سوي دولت خاتمي در آخرين روزكاري را ضروري ترين لايحه اي مي دانند كه دولت خاتمي مي توانسته در هشت سال به تصويب برساند.
عباس شيخ الاسلامي، مدرس حقوق از جمله اين افراد است. وي با بيان اينكه اگر چه قدم در راه حفظ حقوق فردي و حريم خصوصي آنها كمي دير برداشته شده اظهار مي دارد: دولت خاتمي با تدوين اين لايحه وارد حوزه اي شد كه تاكنون شفاف نبود و بسياري از اين عدم شفافيت سوء استفاده مي كردند و ما شاهد نقض حريم خصوصي افراد بوديم.
وي لايحه ارايه شده از سوي دولت خاتمي به مجلس را اقدامي در جهت پر كردن خلأها و ابهامات قوانين آيين دادرسي كيفري درباره حريم خصوصي مصوب سال 78 مي داند.
شيخ الاسلامي اظهار مي دارد: در ماده 570 قانون مجازات اسلامي كه براي نقض حقوق و آزادي هاي افراد مجازات در نظر گرفته شده است به دليل مشخص نبودن حريم خصوصي، امكان شكايت وجود ندارد و تصويب لايحه حفظ حريم خصوصي مي تواند به عنوان يكي از موارد ضمانت اجرا به كار برده شود.
اما با وجود حمايت اين حقوقدان، مسعود خسروي از حقوقدانهاي كشورمان تصويب اين لايحه را دردي براي درمان جامعه نمي داند.
اين وكيل دادگستري مسأله حريم خصوصي را امري فرهنگي مي داند و تأكيد مي كند كه با وضع قانون براي آن نمي توان اين حريم را مصون داشت.
وي مي گويد: در زمينه رعايت حريم خصوصي قانون به اندازه كافي داريم كه اگر رعايت شود حريم خصوصي افراد محفوظ از تعرض است و تدوين اين لايحه چندان ضروري نيست.
خسروي مي افزايد: اگر تا به حال هم حريم خصوصي افراد شكسته مي شد، نه به لحاظ نبود قانون در اين زمينه كه به اين خاطر است كه قانون در كشور ما معنا ندارد.
وي لايحه مذكور را به دليل وجود فرهنگ قانون شكني از ناحيه مأموران بدون ضمانت اجرايي لازم دانست.
امير حسين آبادي، يكي ديگر از حقوقدانهايي است كه مي توان وي را در گروه مخالفان لايحه مذكور نام برد.
وي مي گويد: قانون اساسي كشور ما در ربع قرن پيش و دين مبين اسلام در 1400 سال قبل بر رعايت حريم خصوصي افراد و ممنوعيت ورود به آن تأكيد كرده است به گونه اي كه در بسياري از اصول قانون اساسي به ويژه فصل حقوق ملت، ممنوعيت تفتيش عقيده، ممنوعيت شنود و استراق سمع و آزادي بيان مورد تصريح قرار گرفته و با متخلفان از اين اصول مسلم حقوق بشري نيز طبق قانون مجازات برخورد قضايي صورت خواهد گرفت.
اين عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي با تأكيد بر اين موضوع كه بايد ديد هدف از ارايه اين لايحه چيست، مي گويد: اگر به واقع هدف شفاف سازي اختيارات و مسؤوليت هاي اركان حكومت باشد بايد به نتيجه بخش بودن اين لايحه اميدوار بود، اما اگر هدف از تدوين آن تحديد اختيارات افراد و حقوق اشخاص باشد، جاي نگراني است.

ما مفتخريم، اما ...
برخي از سازمانهاي بين المللي از عدم رعايت حقوق شهروندي و حقوق بشر در ايران سخن مي گويند. اما آيا اين افراد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را خوانده اند.
آنها نمي دانند ما فقط به خاطر وجود مواد موجود در اين قانون اساسي سرمان را با افتخار بالا مي گيريم و مي گوييم كه قوانين مربوط به حقوق انساني و شهروندي در قانون اساسي مان
داريم.
به راستي چرا با وجود اين همه قانون و به رسميت شناختن حفظ حريم خصوصي در قانون اساسي باز هم لايحه و باز قانون جديد؟ آيا قوانين كافي نيستند يا نيازمند اجرا هستيم؟
فهيمه معروف

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------