---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كارشناسان پاسخ دادند؛ چاپ اسكناس درشت يا گسترش بانكداري الكترونيك؟
گروه اقتصادي :چندي پيش رئيس بانك مركزي از چاپ اسكناس هاي درشت در صورت صدور مجوز از سوي مراجع ذي ربط خبر داد و به اظهار تمايل اين بانك براي چاپ اسكناس هاي 5 و 10 هزار توماني تأكيد كرد ، اين در حالي است كه با مطرح شدن و تبديل واحدهاي پولي از ريال به تومان اين مسأله از سه منظر فرهنگي، روانشناسي و اقتصادي قابل بررسي است، به طوري كه از بعد فرهنگي تبديل واحد پولي از ريال به
تومان باعث مي شود تا واژه هاي غير فارسي از واحد پولي حذف شوند، چرا كه ايران جزو اولين كشورهايي است كه به چاپ اسكناس و ضرب سكه مبادرت ورزيده است، در عين حال تبديل واحد پولي حركتي در راستاي ارتقاي فرهنگي است. تغيير ارقام پول ريال به تومان تأثير روانشناسي را نيز به همراه دارد، در اين حالت مردم حالت گذشته را فراموش و وارد مرحله جديد مي شوند. به طوري كه حفظ ارزش پول در افراد جامعه زنده تر مي شود. تغيير ارقام پول ريال به تومان نيز از نظر اقتصادي تفاوتي را ايجاد نمي كند. در اين زمينه دكتر كاوه سرمست، عضو هيأت علمي كانون دانش آموختگان اقتصاد با تأييد اين اثرات تغيير ارقام پولي از ريال به تومان توضيح مي دهد كه در عرصه هاي فرهنگي و روانشناسي اين تغيير بسيار با اهميت است، به طوري كه اگر اسكناس هاي درشت چاپ شود به نرخ تورم كشور افزوده مي شود، در اين حالت حجم پول افزايش مي يابد. به گفته او اقتصاد تابع تئوري هاي مبني بر سياستهاي پولي است. در حالت افزايش نقدينگي. سرعت گردش پول نيز افزايش مي يابد و اين امر نيز همانند نقدينگي تورم زا خواهد بود، بدين ترتيب تنها اثر تغيير واحد پولي و چاپ اسكناس پول از نظر اقتصادي تورم زايي خواهد بود. چاپ اسكناس هاي درشت تر موجب رشد اقتصادي و ثبات آن و پر دوام شدن فعاليتهاي اقتصادي مي شود، به اين ترتيب چاپ اسكناس هاي درشت تر مفيد و دقيق خواهد بود و به راحتي كنترل آن صورت خواهد گرفت. در عين حال روي آوري به پول الكترونيكي و پول پلاستيكي (كرديت كارت) بسيار مفيد به نظر مي رسد. پول الكترونيكي امنيت اجتماعي را افزايش و ميزان درآمد افراد و پولي را كه در اختيار دارند قابل كنترل مي كند. در عين حال بحث روي اين امر كه تبديل واحد پولي ريال به تومان سطح اقتصاد را ارتقاء مي بخشد يا خير نيز مطرح مي شود كه بايد روي آن بررسي هاي جدي صورت گيرد. اما بحث جايگزيني پول پلاستيكي و الكترونيكي پول كاغذي نيز در آن گنجانده مي شود. اگر شرايط بانكي كشور به شكلي ارتقاء مي يافت كه در آن مبادلات پولي كاغذي همانند آنچه در اروپا وجود دارد انجام مي شد بحث پول الكترونيكي و پلاستيكي منتفي مي شد. دكتر مرتضي عزتي، عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس نيز در اين زمينه با مخالفت با كاهش چند صفر از واحد پولي به بالاترين ارزش پولي كشور و نيازمند نبودن آن به تبديل تأكيد مي كند: وضعيت اقتصاد كشور در حال حاضر بسيار حاد نيست. به گفته او در حال حاضر چاپ اسكناس هاي درشت ضروري به نظر مي رسد. اين ضرورت در شرايط فعلي وجود دارد چرا كه مبادلات پولي در كشور به صورت رد و بدل كردن اسكناس رايج است. در عين حال اين راه حل ريشه اي و اصولي نيست و ناشي از اين امر است كه اساس قضيه از سوي برخي قابل قبول نيست. وي ضمن تأكيد بر رايج يافتن پول الكترونيكي و پلاستيكي در سيستم پولي و بانكي كشور تصريح كرد: " در اين راستا اهميت درشت پول اسكناس ها كمرنگ مي شود، چرا كه پول به صورت اتوماتيك از حساب افراد برداشت مي شود." در حال حاضر دستگاههاي خود پرداز كه بديهي ترين و پيش پا افتاده ترين سيستم بانكداري در كشور هستند در بسياري اوقات با يكديگر لينگ نبوده و يا حتي خراب و فاقد اسكناس هستند، در اين حالت است كه وقت و پول مردم بيهوده صرف مي شود. اما هزينه سوزاندن اسكناس هاي قديمي و چاپ دائمي اسكناس هاي جديد نيز بايد مدنظر قرار گيرد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- در صورت استمرار بحران سيمان ؛ وزيران بازرگاني و صنايع به مجلس فراخوانده مي شوند
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: حل بحران سيمان اولين دستور كار مجلس و كميسيون صنايع پس از اتمام تعطيلات تابستاني خواهد بود.
سيدحسين هاشمي، نماينده مردم ميانه در گفتگو با فارس افزود: مجلس شوراي اسلامي پس از اتمام تعطيلات تابستاني بحث بحران سيمان را بررسي و به وزارت بازرگاني و صنايع و معادن توصيه هاي لازم را ارايه خواهد كرد و چنان چه اين مسأله كه همان بهم ريختگي بازار سيمان است مرتفع نشود، وزيران مربوطه براي ارايه توضيحات به مجلس خواهند آمد. وي اظهار داشت: وزارت بازرگاني موظف به تنظيم بازار سيمان است و بايد هر چه سريعتر جلوي صادرات سيمان را براي گذر از بحران كنوني بگيرد. اين وضعيت به گونه اي ادامه دارد كه شنيده مي شود حتي سيمان كلينكر (سيمان آماده نشده) به مرزها انتقال و از آنجا صادر مي شود. هاشمي با اشاره به اين كه صادرات سيمان موجب كند شدن پروژه ها در كشور شده است، گفت: وزارت بازرگاني بايد با كنترل صادرات و واردات سيمان، تنظيم بازار را به دست بگيرد و مطمئناً وضعيت كنوني بازار سيمان نشأت گرفته از وضعيت يك ماه گذشته كشور به لحاظ تغييرات كابينه بوده است. به گفته وي، واسطه گران و دلالان سيمان با سوء استفاده از وضعيت موجود كشور به لحاظ تغيير و تحولات مديريتي، صادرات بي رويه سيمان را انجام و موجب بهم ريختگي بازار شده اند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تحويل خودرو به روز مي شود
يك مقام گروه صنعتي ايران خودرو اعلام كرد: تحويل خودرو از اواخر آبان ماه امسال در اداره فروش گروه صنعتي ايران خودرو به روز خواهد شد.
معاون فروش و خدمات پس از فروش گروه صنعتي ايران خودرو در بيان علل تأخيرهاي اخير در تحويل خودرو به مشتريان گفت: سيستم فروش ايران خودرو تا اواسط امسال همچنان به طور سنتي به فعاليت خود ادامه مي داد و اين در حالي بوده كه اين عقب ماندگي با جهش در تيراژ توليد و تنوع محصولات ايران خودرو تناسبي نداشت و به همين دليل بايد سيستم مدرني تحت عنوان "سيستم جامع فروش" طراحي و به مرحله اجرا گذاشته مي شد.
وي در توضيحي در خصوص كاهش توليد پژو 405 نيز گفت: پس از آن كه ايراد مربوط به قطعه جانبي موتور اين خودروها در اواخر مرداد ماه امسال مشخص شد، براي بازبيني كلي خط توليد و نيز رفع هر گونه ايراد در فرآيند توليد اين خودرو، خط 405 را به مدت محدودي متوقف كرديم.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- گزارش خبري ؛ مسكن و سياستهاي سر در گم
گروه اقتصادي : در دو دهه گذشته سياست اصالت دادن به سرمايه و ترويج رانت خواري موجب بي توجهي كامل به تأمين مسكن اقشار كم درآمد در كشور شده است به طوري كه با افزايش حجم ساخت مسكن از 170 هزار واحد در سال 1360 به 700 هزار واحد در سال گذشته باز هم كمبود مسكن براي اقشار كم درآمد كاملاً مشهود است.
تغيير سياستهاي پي در پي و متوالي وزارتخانه و سازمانهاي متولي در امر ساخت و ساز مسكن از عوامل موفق نبودن دولت در عرصه تأمين مسكن است به طوري كه در يك مقطع به كارخانه هاي توليد انبوه مسكن توجه و چندي بعد دستور توقف توليد و فروش اين كارخانه ها صادر شد.تغيير و اعمال سياستهاي مالي و اقتصادي از چالشهاي بخش مسكن است به طوري كه اين امر در 16 سال گذشته موجب تجمع سرمايه نزد سرمايه داراني شد كه خود احترامي براي جامعه سرمايه داري قائل نبودند.
همچنين تصدي دولتمردان و باندهاي سرمايه اي يا خانواده اي و يا حزبي روي مسكن مانع از آن شد كه در راستاي تأمين مسكن اقشار كم درآمد اقدامي صورت گيرد.
در آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار سقف وام مسكن به 18 ميليون تومان افزايش يافت. افزايش اين نوع وام از سوي برخي كارشناسان مثبت ارزيابي شده است.
با اين حال اين امر بر كسي پوشيده نيست كه اين اقدام هدف بانك مركزي و در مجموع هدف دولت است و در اين حالت نبايد هدف يك سياستگذاري را به عنوان عيب آن برشمرد. رونق در بخش مسكن و يا هر بخش ديگري نمي تواند با افزايش قيمت در آن حوزه همراه نباشد به همين دليل در اين مورد خاص افزايش وام چاره ساز است.افزايش وام مسكن قدرت خريد اقشار كم درآمد را بالا مي برد و از طرف ديگر تقاضا را نيز افزايش مي دهد به همين دليل است كه قيمت مسكن زياد مي شود.
البته ثابت نگه داشتن وام مسكن و كاهش قيمت آن در ازاي اين كار بسيار مطلوب ولي مشكل و نيازمند سياستگذاري بسيار طولاني است. ثابت نگه داشتن وام مسكن در ازاي كاهش قيمت مسكن به معناي كاهش نرخ تورم است و بايد به اين نحوي انجام شود كه قيمت تمام شده مسكن كاهش پيدا كند. در اين حالت مردم امكان بيشتري براي خريد مسكن پيدا مي كنند و در ازاي آن رونقي نيز ايجاد مي شود.
در حال حاضر به عنوان يك سياستگذاري اقتصادي كه هدف آن رشد اقتصادي، اشتغالزايي و حل مسأله و مشكل مسكن است، سياستگذاري شوراي پول و اعتبار بسيار مطلوب به نظر مي رسد.
افزايش تورم در زمان افزايش وام مسكن نكته اي است كه بايد به آن پرداخته شود اما زماني كه صحبت از تورم مي شود منظور سطح عمومي قيمتهاست، بنابراين اگر افزايش قيمت مسكن با كاهش قيمت در يك حوزه ديگر همراه باشد به اين معني است كه نرخ تورم ثابت مانده است.در همين راستا نمايندگان مجلس در نظر دارند وام مسكن را در حد 21 ميليون تومان براي كمك به اقشار كم درآمد جامعه براي خانه دار شدن آنها افزايش دهند كه اين امر نيز از سوي برخي كارشناسان مثبت ارزيابي مي شود.
افزايش اين ارقام به وام مسكن مي تواند در افزايش قدرت خريد متقاضيان مؤثر بوده و اين افزايش تقاضا را تقويت مي كند.
از طرفي افزايش وام مسكن نقدينگي را افزايش و تقاضا را تقويت مي كند و تورم را نيز با افزايش مواجه مي كند اما به نظر مي رسد چون هزينه هاي مسكن بسيار بيشتر از رقم فعلي است، تأثير بسيار جزئي روي آن خواهد داشت. اما به هر حال مي تواند براي متقاضيان مسكن به عنوان افزايش قدرت خريد و گشايش آن آثار مثبتي داشته باشد.البته قرار است اين مصوبه آزمايشي اجرا شود دليل آن نيز آزمايش آثار افزايش وام مسكن روي اقتصاد است و اگر اين اثر منفي بود رقم آن را تغيير مي دهند.
يك كارشناس مسكن در گفت و گو با ايسنا اظهار كرد: "سخره گرفتن اصول بنيادين و اوليه دانش مهندسي و مديريت صنعتي در 16 سال گذشته باعث شده است كه نظرات خبرگان صنعت ساختمان براي توليد انبوه و پايه گذاري ساخت و ساز صنعتي در كشور مسخ شود.يزداني گفت: "همچنين ساخت مسكنهاي مقاوم در برابر بلاياي طبيعي همچون زلزله به دست فراموشي سپرده شده است و به آييننامه هاي ساخت مسكن بي توجهي شد." توليد انبوه و استفاده از مصالح ساختماني نوين از راهكارهاي تأمين مسكن اقشار كم درآمد است. اين امر بهاي تمام شده مسكن را به حداقل مي رساند. همچنين تأمين منابع مالي براي پرداخت وام مسكن به اقشار كم درآمد، حذف بازار دلالي و خريد و فروش وامها و تخصيص يارانه به اين اقشار از ديگر راههاي تحقق اين امر است.
اين امر ضروري به نظر مي رسد كه همان گونه كه دولت به بنزين يارانه اختصاص مي دهد، بايد براي تأمين مسكن روستاييان و حتي شهرنشينان نيز يارانه در نظر بگيرد، در شهرها نيز بايد از بين بردن سوداگريها و دلال بازيها، قيمت واحدهاي مسكوني به شدت پايين آيد تا افراد بسياري بتوانند صاحب خانه شوند.همگان به اين امر واقف هستند كه واحدهاي مسكوني خالي زيادي در شهرهاي بزرگ وجود دارد. در صورتي كه مالكان اين واحدها، خانه هاي خود را با قيمتهاي مناسب اجاره داده و يا بفروشند، ديگر بي خانماني باقي نمي ماند.دولت تاكنون پروژه اي براي تأمين مسكن اقشار كم درآمد تعريف و اجرا نكرده است، اين امر به خصوص در زمان دولت خاتمي به دليل وجود تناقض ميان تفكرات بنيادين گروهها رخ داد كه موجب تغيير پي در پي سياستها شد.خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد كه مطلقاً امكان مشاركت مالي در تأمين مسكن را ندارند و عمدتاً در روستاها ساكن هستند، در صورت تأمين زمين در روستا، با كمك 3/5 ميليون توماني كميته امداد، از مسكن رايگان برخوردار مي شوند.همچنين 18 ميليارد تومان اعتبار براي فعاليتهاي بخش مسكن و ساختمان كميته امداد در سال جاري از قبيل احداث اردوگاهها، ساخت و تعمير مسكن، اختصاص يافته است.
كميته امداد به منظور حمايت از خانواده هاي كم درآمد ساكن شهرها و خارج از پوششهاي حمايتي در سال گذشته 3/5 ميليون تومان وام مسكن و خدمات فني و مهندسي در اختيار اين خانواده ها قرار داد كه در سال جاري با توجه به افزايش قيمتها، اين رقم حداقل با 20 درصد رشد به چهار ميليون و 200 هزار تومان افزايش مي يابد. ايجاد امكان برخورداري خانواده هاي تحت حمايت كميته امداد از مسكن اجاره به شرط تمليك نيز از برنامه هاي كميته امداد در سال جاري است.
از سوي ديگر گام اول انبوه سازي در برنامه اول توسعه و گام دوم با شعار محوري پاك (پس انداز، انبوه سازي و كوچك سازي) آغاز شد.
ميزان سرمايه هاي خصوصي و تسهيلات بانكي هزينه شده در برنامه سوم توسعه نيز بيش از 11 هزار ميليارد ريال اعلام شده و يك كانون و 30 انجمن انبوه سازي و هزار تشكل حقوقي با دريافت مجوز تشكيل شده اند و بيش از يك ميليون واحد مسكوني تا پايان برنامه چهارم توسعه احداث مي شود.به نظر مي رسد آنچه براي شوراي پول و اعتبار مهم است، وضعيت نقدينگي سيستم بانكي و عملكرد نظام بانكي است، همچنين وزارت مسكن نيز در مجموعه سياستگذاريهاي كلان كشور، داراي قدرت كافي براي توجيه ساير دستگاهها براي افزايش وام مسكن نيست.
افزايش وام مسكن، علاج قطعي افزايش توان خريد مردم نيست چرا كه پس از گذشت چهار تا پنج ماه از افزايش وام مسكن، آثار تورمي آن نتايج مثبت رشد را خنثي مي كندن مسايل اميد است چاره اي اساسي و نه ظاهري براي خانه دار شدن مردم از سوي مسؤولان انديشيده شود تا اينكه اين افراد فقير و كم درآمد بتوانند از مسكن كه جزو نيازهاي اوليه هر فردي است بهره مند شوند.
مؤسسه بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود به بررسي دورنماي اقتصادي ايران پرداخت و نوشت: اقتصاد ايران همانند بسياري ديگر از كشورهاي منطقه به ميزان زيادي به درآمدهاي حاصله از فروش هيدروكربن وابسته است.
افزايش بهاي نفت در سالهاي اخير منجر به رشد اقتصادي خوب ايران شده است، اما اگر در ميان مدت بهاي نفت همان طور كه پيش بيني مي شود كاهش يابد، پيشرفتهاي كند در اقتصاد روبه رشد اين كشور بسيار آسيب پذير خواهد بود.
با افزايش تقاضا براي گاز در ميان مدت، ايران از اين واقعيت كه دومين ذخاير بزرگ گاز جهان را در اختيار دارد، منافع زيادي به دست خواهد آورد. اين در حالي است كه توسعه بخش گاز نياز به سرمايه گذاريهاي پايدار و بادوام دارد و در اين راستا كاهش محدوديتهاي موجود در سرمايه گذاري خارجي مي تواند مثمرثمر باشد.
به ادعاي اين مؤسسه، دولت ايران با چنين سرمايه گذاريهايي مخالف است و اين بخش نمي تواند با تمام توان خود توسعه يابد.
بيزينس مانيتور در ادامه گزارش خود به بررسي برخي نقاط قوت، ضعف، فرصتها و خطرات اقتصاد ايران پرداخت و در خصوص نقاط قوت اقتصاد ايران نوشت: ايران پس از عربستان دومين ذخاير بزرگ نفت و پس از روسيه دومين ذخاير بزرگ گاز جهان را در اختيار دارد و علاوه بر نفت و گاز از منابع ديگر و بخش كشاورزي قدرتمندي بهره مي برد.
مصرف داخلي هيدروكربن در ايران به سرعت در حال افزايش است و قديمي بودن تكنولوژي اين كشور در بخش نفت و گاز نيز مزيد بر علت شده است تا تأثير منفي بر ظرفيت صادرات نفت و گاز اين كشور داشته باشد.
از ديگر نقاط ضعف اقتصاد ايران، وجود علايمي است كه نشان مي دهد بدهيهاي عمومي ايران به رغم تلاشهاي صورت گرفته در سالهاي اخير در حال افزايش است.
بخش گاز ايران از فرصت خوبي برخوردار است، زيرا هنوز به طور كامل توسعه نيافته است و هنوز بخشهاي زيادي مانده است كه مي توان با توسعه آنها، درآمدهاي گازي ايران را به حداكثر رساند.
ايران در حال حاضر از سوي آمريكا تحريم شده است، اما اين موضوع هيچ تأثيري بر مناسبات تجاري اين كشور با ديگر كشورها نداشته است.
اقتصاد ايران در سال 2004 رشد نااميد كننده 8/4 درصدي را شاهد بود كه از ميزان پيش بيني شده كمتر بود و نسبت به رشد 7/6 درصدي در سال 2003 كاهش داشته است و ما پيش بيني مي كنيم كه رشد اقتصادي ايران در سال 2005، 4/5 درصد در سال 2006، 2/5 درصد و در سال 2007، 1/5 درصد باشد.
صادرات غيرنفتي ايران رشد خوبي داشته است، اما همچنان يك پنجم مجموع واردات اين كشور است و براي كاهش آسيب پذيري حساب جاري به دليل نوسانات بهاي نفت، كافي نيست.
ميانگين بهاي سبد نفتي اوپك در سال 2005 5/48 دلار در هر بشكه در سال 2006، 45 دلار در هر بشكه و در سال 2007، 40 دلار در هر بشكه پيش بيني مي شود و بر اين اساس، درآمدهاي دولت ايران نيز افزايش خواهد يافت، اما انتظار نمي رود كه بهبودي در موازنه بودجه به وجود آيد، زيرا افزايش درآمدها، افزايش هزينه ها را نيز در پي خواهد داشت. به عنوان مثال، به رغم افزايش 27 درصدي بهاي نفت در سال 2004، كسري بودجه ايران نيز به بيش از چهار درصد توليد ناخالص داخلي رسيد.
رشد اقتصادي ايران در سه سال آينده بالا و بيش از پنج درصد خواهد بود كه نسبت به رشد 8/4 درصدي در سال 2004 افزايش نشان مي دهد و حجم توليد نفت خام ايران ثابت خواهد بود و افزايش فعاليت بخش خصوصي به رشد اقتصادي ايران كمك خواهد كرد.
بيزينس مانيتور پيش بيني كرد كه توليد ناخالص داخلي اسمي ايران در سال 2005 به 2/217 ميليارد دلار مي رسد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مردم ايران 40 ميليارد دلار در بانكها پس انداز كرده اند
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست اعلام كرد: سپرده هاي موجود در بانكهاي ايران تا پايان سال 2005 به 40 ميليارد و 500 ميليون دلار خواهد رسيد كه نسبت به رقم سال گذشته چهار ميليارد دلار افزايش نشان مي دهد.
به گزارش مهر به نقل از اكونوميست، سپرده هاي پس انداز، كوتاه مدت و بلند مدت موجود در بانكهاي ايران تا پايان سال جاري ميلادي به 5/40 ميليارد دلار خواهد رسيد و اين در حالي است كه اين رقم در سال 2004 برابر با 5/36 ميليارد دلار بود.
بر اساس اين گزارش، اكونوميست همچنين پيش بيني مي كند سپرده هاي مردم در بانكهاي ايران تا سال 2009 به 7/55 ميليارد دلار افزايش يابد.
بنا بر اين گزارش، سپرده هاي بانكي ايران در سال 2006 به 4/44 ميليارد دلار، در سال 2007 به 4/48، و در سال 2008 نيز به 2/52 ميليارد دلار خواهد رسيد.
اين گزارش مي افزايد: تا پايان سال جاري ميلادي نسبت وامهاي اعطايي بانكهاي ايران به سپرده هاي آنها به 7/88 درصد خواهد رسيد كه نزديك به 4 درصد نسبت به رقم سال 2004 رشد نشان مي دهد.
اكونوميست همچنين پيش بيني مي كند نسبت وام به سپرده بانكهاي ايران تا سال 2009 از مرز 100 درصد نيز بگذرد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- افزايش 2 ميليون بشكه اي توليد اوپك تكذيب شد
سازمان كشورهاي صادر كننده نفت اوپك اعلام كرد: عدنان شهاب الدين، دبيركل اين سازمان در مصاحبه با مجله اشپيگل سخني از افزايش دو ميليون بشكه اي توليد نفت اوپك به ميان نياورده است. سي ان ان گزارش داد: عدنان شهاب الدين، دبير كل اوپك طي مصاحبه با مجله اشپيگل آلمان اعلام كرده بود، اوپك خواستار افزايش دو ميليون بشكه اي توليد نفت خود مي باشد.
اوپك طي بيانيه اي با تكذيب اين مطلب، افزود: اين مطلب به هيج وجه صحت ندارد و شهاب الدين گفته است ميزان ظرفيت افزايش توليد اوپك در حال حاضر روزانه كمتر از دو ميليون بشكه است. اوپك طي اين بيانيه تأكيد كرد: مقصود اصلي عدنان شهاب الدين در مجله اشپيگل به خوبي منعكس نشده است و اين سازمان به هيچ وجه قصد افزايش دو ميليون بشكه اي توليد نفت خود را نخواهد داشت.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ميرمحمدي: اعطاي يارانه به فقرا و ندادن آن به پولدارها، عدالت نيست
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: هدفمند شدن يارانه ها را كه به منظور عدالت گفته مي شود شخصاً قبول ندارم و با آن مخالف هستم.
وي افزود: اين كه به عده اي كه فقير هستند يارانه دهيم و به آنهايي كه پولدار هستند يارانه ندهيم را عدالت نمي دانم؛ چون جامعه به چند طبقه تقسيم مي شود. مثلاً در آموزش و پرورش، صف فقرا و اغنيا ايجاد مي شود. لذا هدفمند شدن يارانه ها را به اين شكل كه باعث طبقه بندي جامعه مي شود قبول ندارم.
به گزارش ايسنا، ميرمحمدي ادامه داد: معتقدم بايد از كساني كه پول دارند ماليات گرفت و از كساني كه پول ندارند ماليات نگرفت و در مرحله بعد اگر امكاناتي گذاشته مي شود، همه استفاده كنند و اگر كسي خواست بيش از حد جامعه يعني بيش از الگوي مصرف استفاده كند خودش هزينه اش را بپردازد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: هدفمند شدن يارانه اگر به معناي حذف يارانه باشد، تمام اجناس گران مي شود و اشخاص پولدار به هر قيمتي جنس خود را تهيه مي كنند، ولي شخص فقير، نه؛ و اگر يارانه ها نقدي داده شود (مثلاً ماهي 16 هزار تومان) و قيمتها بالا رود، افزايش هزينه ها را نمي تواند بپوشاند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خروج 356 نيروي متخصص از مؤسسه استاندارد!
به دليل شرايط نامناسب حقوقي، 25 درصد از كاركنان مؤسسه استاندارد كه نيروي متخصص محسوب مي شوند، كار خود را ترك كرده اند.
فريدون بلغاري، معاون اداري و پشتيباني مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در گفتگو با ايسنا، با اشاره به خروج 356 نفر از متخصصان مؤسسه استاندارد از اين مؤسسه در طول برنامه سوم توسعه به دلايل مختلف از جمله پايين بودن حقوق و مزاياي دريافتي گفت: به اين ترتيب 25 درصد از كاركنان مؤسسه استاندارد از اين مؤسسه خارج شده اند و تاكنون نيروهاي جديدي جايگزين آنها نشده اند.
وي افزود: تعداد زيادي نيز از متخصصان مؤسسه تقاضاي خروج از آن را دارند كه ادامه وضعيت فعلي و خروج بيشتر متخصصان، آسيبهاي جدي به مؤسسه استاندارد و كيفيت محصولات در كشور وارد خواهد كرد. وي با بيان اين كه در طول برنامه چهارم توسعه، استخدام 175 نفر پيش بيني شده است، گفت: اين ميزان به ازاي نيروهاي خروجي در طول برنامه چهارم در نظر گرفته شده و علاوه بر اين بايد راهي براي جايگزيني نيروهاي خارج شده از مؤسسه در طول برنامه سوم توسعه نيز داشته باشيم كه در اين خصوص هنوز برنامه اي اعلام نشده است كه اميدواريم با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي اين مشكل نيز برطرف شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نظارت بي نظارت ؛بساز بفروشها 300 درصد سود مي برند
يك استاد دانشگاه گفت: در حالي كه هزينه هر متر واحد مسكوني در آپارتمانهاي بزرگ تهران حداكثر 500 هزار تومان تمام مي شود، اين خانه ها كمتر از متري دو ميليون تومان به فروش نمي رسد. مصطفي بهزاد فر در گفتگو با فارس، اظهار داشت: نبود هيچ گونه كنترل و نظارت بر روي قيمت واحد هاي مسكوني باعث شده تا بساز و بفروشها به جاي توليد هرچه بيشتر، خواب سرمايه خود را بر قيمت مسكن اضافه كنند و بازار مسكن را در اختيار خود بگيرند. وي با اشاره به اين موضوع كه بايد سياستگذاران بخش مسكن در پي ايجاد تعادل بين سود، قيمت تمام شده و تسهيلات اعطايي بخش مسكن باشند، اضافه كرد: در حال حاضر هيچ گونه تعادلي بين اجزاي فوق وجود ندارد. بهزادفر گفت: در عين حال، اقساط تسهيلات اعطا شده نيز با درآمد دهكهاي پايين جامعه متناسب نيست و فقط گروههاي درآمدي خاصي را در برمي گيرد. وي با تأكيد بر اين نكته كه بهره تسهيلات بخش مسكن بايد به كمتر از 5 درصد برسد، تصريح كرد: مصرف كنندگان واقعي بخش مسكن بايد بتوانند تا 95 درصد هزينه مسكن را با وامهاي 15 تا 30 ساله پرداخت كنند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بيژن بيدآباد با انتقاد از سودهاي هنگفت نظام بانكي: كركره دكان بانكها را پايين بكشيد
يك كارشناس پولي و بانكي با تأكيد بر اين كه در سيستم بانكي ما انحصار دو قطبي بانكداري حاكم است، گفت: بانكهاي دولتي به عنوان يك قطب و بانكهاي خصوصي به عنوان قطب ديگر همچنان بازار را به حالت انحصاري بين خود تقسيم كرده اند.
بيژن بيدآباد در گفتگو با فارس، با اشاره به اين كه عوامل متعددي سيستم بانكي در ايران را دچار ضعفهاي بنيادي عديده اي كرده است، اظهار داشت: بسترهاي قانوني نظام بانكي بسياري از تواناييهاي سياستهاي پولي و بانكي را از شبكه بانكي گرفته است.
اين كارشناس پولي و بانكي در ادامه اظهار داشت: بانك مركزي عملاً توانايي خود را در كنترل حجم نقدينگي و كاهش نرخهاي تورم از دست داده است.
به گفته وي، همواره خدمات بانكي به قيمت گران به عامه استفاده كنندگان عرضه مي شود.
اين كارشناس پولي و بانكي با اشاره به اين كه نرخ حاشيه يا اسپريد بانكي در ايران بسيار بالاست، يادآور شد: اين موضوع نشان مي دهد كه سيستم بانكي در ادامه خدمات بسيار پرهزينه عمل مي نمايد. وي ادامه داد: براي مثال، بيش از 90 درصد از عمليات بانكي انجام شده تحت نام يك بانك تجاري يا تخصصي تنها در تعداد معدودي از شعب آن بانك انجام مي شود و باقي شعب همواره سربار آن بانك تلقي مي گردد.
بيدآباد عدم اجازه ورود رقباي داخلي و خارجي به سيستم بانكي را از اشكالات ديگر سيستم بانكي عنوان كرد و افزود: آن چنان ديوارهاي اقتصادي كشور در اين ارتباط بلند طراحي و ساخته شده كه حتي صندوقهاي قرض الحسنه كه علاقه مند به تبديل به بانكها هستند نيز نتوانستند مجوز ورود به سيستم بانكي را به عنوان بانك بگيرند.
وي ادامه داد: در صورتي كه حجم عمليات مالي لااقل برخي از اين صندوقها كه اخيراً به عنوان مؤسسه مالي و اعتباري پذيرفته شده اند بسيار زياد است. بيدآباد افزود: اگر نرخ سود بالا نگه داشته شود، 70 ميليون ايراني متضرر مي شوند.
پس چرا هنوز در بالا نگه داشتن نرخ سود پافشاري مي كنيم؟ وي تصريح كرد: اگر سيستم بانكي توانايي كار با نرخ سود پايين تر را ندارد، بهتر آن است كه كركره اين دكان كشيده شود و بانكهاي خارجي را به ايران وارد كنيم تا هزينه هر واحد سرمايه گذاري در اقتصاد را از بالاي بيست درصد به زير 4 درصد تنزل دهيم و اقتصاد كشور بر مبناي سرمايه گذاري رشد و توسعه يابد. به گفته اين كارشناس پولي و بانكي، با حمايت از نرخ سود بالاي بانكي عملاً بخش سرمايه گذاري و بنيه اقتصاد كشور را دچار زيان بالاي 20 درصدي كرده ايم.
