---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- در گفتگو با بتول محتشمي، دبير شوراي فرهنگي اجتماعي زنان مطرح شد ؛ نظام اسلامي به حضور زنان در عرصه هاي كلان مديريتي نيازمند است
٭ حامد حقيقت اشاره: زنان هر كشور، نيمي از افراد جامعه را تشكيل مي دهند و سازندگان و پرورش دهندگان آينده و منبع انساني بالقوه مهمي در توسعه علمي، اجتماعي و فرهنگي كشور محسوب مي شوند. بنابراين بايد با در نظر گرفتن جايگاهشان در نظام اسلامي و شناخت موقعيت كنوني آنان، به گونه اي برنامه ريزي كرد كه امكان پرورش كامل استعدادهايشان مهيا شود و با كاهش فاصله قابليتهاي علمي و اجتماعي زنان و مردان، بسياري از مشكلات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه را حل كرد.
اگر از زنان انتظار فعاليت و نقش آفرينيهاي مختلف را در حوزه هاي گوناگون زندگي اعم از همسري، مادري و شهروندي به عنوان يك عنصر اجتماعي داريم و اگر قرار است آنان را بازويي توانا و پويا براي پيشبرد توسعه كشور بشناسيم، بايد به مسايل آنها توجه خاصي به عمل آيد. شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، يكي از شوراهاي اقماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي و يك مركز سياست گذار در موضوعات فرهنگي اجتماعي زنان است كه مصوبات آن توسط رئيس جمهور به عنوان رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به دستگاههاي اجرايي ذيربط، جهت كاربردي شدن و اجرا، ابلاغ مي شود. به منظور آشنايي با فعاليتهاي اين شورا و تبيين اولويتهاي لازم پيرامون سياستگذاري در مقوله زنان، گفتگويي را با خانم بتول محتشمي دبير شوراي فرهنگي اجتماعي زنان انجام داده ايم كه از نظرتان مي گذرد.
به عنوان سؤال اول، لطفاً فلسفه وجودي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و اهداف مدنظر آن را بيان نماييد. شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان، يكي از تشكلهاي دولتي و وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. هدف آن سياستگذاري در مسايل زنان با ماهيت فرهنگي و اجتماعي و نيز ايجاد هماهنگيهاي لازم در برنامه هاي اجرايي كشور از طريق عمل به اين سياستها مي باشد. اين سياستها در واقع همان چارچوبها و استانداردهايي هستند كه شورا براي دستگاههاي اجرايي ترسيم مي كند تا آنها برنامه ريزيها و طرحهاي فرهنگي - اجتماعي خود را در راستاي همين سياستها، طراحي و اجرا كنند. اين شورا براساس مصوبه جلسه شماره 115 مورخ 19/3/1366 در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأسيس و از تيرماه 1367 كار خود را آغاز كرده است. شوراي زنان مركب از 21 عضو از دستگاههاي مختلف اجرايي، قانونگذاري و قضايي است كه اين اعضا پس از معرفي بالاترين مقام عالي وزارتخانه، سازمانها و قواي سه گانه كشور شامل رياست جمهوري، رياست قوه قضاييه و رياست قوه مقننه و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به عضويت شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان در مي آيند. علاوه بر نمايندگان دستگاههاي اجرايي نظير آموزش و پرورش، آموزش عالي، وزارت ارشاد، سازمان تربيت بدني، حوزه هاي علميه خواهران، بسيج خواهران و ... دستگاههايي كه هم به نوعي داراي مخاطب قابل توجهي از زنان هستند و هم زنان بخش عمده اي از شاغلان آن دستگاهها را تشكيل مي دهند و ماهيت آنها فرهنگي و اجتماعي است، در اين شورا داراي نماينده هستند. شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان در هر موضوعي كه زمينه را براي رشد و پيشرفت زنان و اعتلاي شخصيت زن و تأمين حقوق همه جانبه آنها باشد، طبق موازين اسلام، سياستگذاري مي كند.
برنامه ريزي جهت تقويت نهاد مقدس خانواده حفظ قداست آن، برنامه ريزي براي استفاده بهتر دختران و بانوان در پر بار كردن اوقات فراغت خويش، بررسي زمينه مشاركت زنان در فعاليتهاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، هنري و رفع مشكلات و موانع موجود، همچنين ريشه يابي اصول مظاهر، انحرافات و آسيبهاي اجتماعي زنان، بررسي و تدوين طرحهايي براي حل مسايل زنان بي سرپرست و حمايت از آنها و نيز بررسي و تعيين اولويتهاي تحقيقاتي مسايل زنان در جامعه، از مهمترين اقدامات شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان است. از سوي ديگر يكي از وظايف ما مطالعه و ارزيابي مستمر وضعيت فرهنگي - اجتماعي بانوان و تهيه گزارش سالانه وضعيت زنان است كه با توجه به ايجاد مراكز آمار و اطلاعات شوراي زنان، اكنون گزارش وضعيت فرهنگي زنان، وضعيت اشتغال زنان، گزارشي از آسيبهاي اجتماعي زنان و آموزش عالي آنها، تهيه شده است. از ديگر وظايف شورا، برنامه ريزي براي توسعه روابط فرهنگي با جوامع و نهضتها و سازمانهاي زنان در كشورهاي ديگر، خصوصاً كشورهاي اسلامي است. شورا در اين رابطه نيز سياستهاي فعاليتهاي بين الملل زنان را تهيه و تصويب كرده كه ان شاء ا... با اجراي آن، قطعاً اين هدف تأمين خواهد شد. شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان علاوه بر تهيه و به تصويب رسانيدن طرحهاي تحقيقاتي، سياستگذاري و پيشنهاد قوانين حمايتي به منظور رفع مشكلات زنان در ابعاد مختلف، در مورد طرحهاي اجرايي واصله از دستگاههاي مختلف نيز نظر خود را اعلام مي دارد و گاهي نيز طرحهاي فرهنگي و زود بازده تهيه و به دستگاهها ارسال مي دارد.
آيا سياستهاي كلان جامعه، بدون رويكرد جنسيتي، نمي تواند تأمين كننده نيازها و رافع مشكلات زنان باشد؟ شما ضرورت سياستگذاري جداگانه براي زنان را چگونه تحليل مي كنيد؟ انسان يك مفهوم كلي است كه زن و مرد را شامل مي شود و نظام هستي با همه تفاوتهايش يك نظام واحد الهي است و در اين نظام واحد، اجزاي مختلفي وجود دارند كه ضمن هماهنگي و پيوستگي، اهداف مشتركي را دنبال مي كنند و هر كدام مكمل يكديگر و با انجام وظايف خاص خود، نظام هستي را به سمت توازن و تعادل مي كشانند. زن و مرد هر دو از روح الهي برخوردارند كه مونث بردار و مذكربردار نيست، اما آنچه مهم است اين كه بايد توجه داشت كه زن و مرد از نظر روحي و خلقي و ساختار بيولوژيك، با هم تفاوتهايي دارند كه اين تفاوتها منشأ نقش آفرينيهاي متفاوت، خصوصاً در قلمرو زندگي خانوادگي است. در قلمرو زندگي فردي فرقي نيست. مثلاً اهداف خلقت، ماهيت خلقت و از نظر دلبستگي هر دو به حقيقت يكسان نظير: عبادات، اجر و پاداش، جزا و عقاب، آزمايشهاي الهي، يكسان هستند، اما آن دو براساس حكمت الهي در زندگي خانوادگي تفاوتهايي دارند. دقيقاً اين تفاوتهاست كه منشاء بعضي تفاوتها در پاره اي از وظايف شده و خداوند نيز حقوق متفاوتي براي آنها وضع كرده است كه نه تنها تبعيض نيست بلكه حكمت و تدبير الهي بوده و راز تداوم حيات بشر است. حتماً توجه داريد كه زنان در طول تاريخ، دستخوش بي مهريها و ناملايمات تفكرهاي مختلف قرار گرفته و نگرشهاي متفاوت و گاه مغاير با اسلام نسبت به آنها به وجود آمده است ضمن آن كه ضعف شناخت و معرفت نسبت به زن و نيازهاي او نيز بر مشكلات افزوده است. همين مسأله باعث مي شود تا ما به صورت مشخص تر و شفاف تر و با رويكردهاي جنسيتي به مسايل زنان نگاه كنيم و براي رفع آنها چاره جويي كنيم. نكته ديگر اين كه زنان مسايل خاص خودشان را دارند. پس اگر از زنان انتظار فعاليت و نقش آفريني در حوزه هاي مختلف زندگي اعم از همسري، مادري و شهروندي را به عنوان يك عنصر اجتماعي داريم و اگر معتقديم كه زن بايد بازويي توانا و پويا براي پيشبرد توسعه كشور باشد و در توسعه حقيقي كشور و تربيت نيروي انساني و تربيت فرزندان نقش حساسي دارد و بايد حامل و ناقل فرهنگ و حافظ مرزهاي فرهنگي كشور باشد، بنابراين بايد به مسايل او هم توجه خاص داشته باشيم؛ يعني بايد الگوي اشتغال او متناسب با نقش خانوادگي او تعريف شود. بايد نيازهاي عاطفي او را ديد. اگر زن محور سلامت در خانواده است، بايد به سياستهايي در مورد دوران بلوغ، بهداشت باروري، و ... با توجه به شرايط فيزيولوژيك او توجه كرد. لذا تشكلهاي مربوط به زنان، مسؤوليت جبران و تأمين اين عقب ماندگي هاي تحميلي و تاريخي در مورد زنان را بر عهده دارند و آنچه را كه از چشم برنامه ريزان و مجريان ممكن است پوشيده و پنهان بماند، مراكز زنان به آن توجه و سياستگذاري و برنامه ريزي نمايند.
اين سياستها، قابليت اجرايي شدن هم دارند؟ به عبارت ديگر، ضمانت اجرايي مصوبات و سياستگذاريهاي شما چيست؟ اين كه چارچوبها و سياستها، قابليت اجرايي كردن داشته باشند، نكته مهمي است و دستگاههاي اجرايي بايد بتوانند از آنها استفاده كرده و طرحها و برنامه هاي خود را در راستاي مفاد آنها تهيه و اجرا كنند. اما آنچه كه بايد بگويم اين است كه تلاش و فعاليتهاي اين جمع شورا، به صورت كامل و دقيق اجرا نمي شود و اين مربوط به ظرفيت كارشناسي، عدم دغدغه كافي و احساس مسؤوليت بعضي از دستگاهها جهت كاربردي كردن سياستهاست. از طرفي نظارت بر اجراي طرحها به درستي صورت نمي گيرد، لذا طرحهايي چون اشتغال، اوقات فراغت، سياستهاي توسعه عفاف، سياستهاي امور بين الملل زنان و... با همه جامعيت و دقتي كه جهت بهبود و پيشرفت زنان در آنها پيش بيني شده و با واقع نگري طراحي شده ولي عنايت كافي از طرف دستگاههاي اجرايي براي اجراي آنها ديده نمي شود و مسلماً از اين رهگذر، ضرر متوجه جامعه زنان و در نتيجه عدم احقاق حقوق فرهنگي و اجتماعي آنها مي گردد. لذا در همين جا از تمام سازمانها و دستگاههاي اجرايي درخواست مي كنم كه همكاري خود را بيش از پيش با شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان در راستاي اجراي مفاد سياستهاي مصوب، بيشتر نمايند.
تعامل شورا، با مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري، به چه شكل تعريف مي شود؟ همان گونه كه در سؤال اول ذكر كردم، شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان، يكي از شوراهاي اقماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي و يك مركز سياستگذار در موضوعات فرهنگي و اجتماعي زنان است كه مصوبات آن توسط رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه همان رئيس محترم است، به دستگاههاي اجرايي ذيربط جهت كاربردي شدن و اجرا ابلاغ مي شود و مركز امور مشاركت به عنوان ستاد هماهنگ كننده در امور اجرايي مربوط به زنان فعاليت مي كند و مسلماً يكي از نقشهاي مهم آن، اين است كه از طريق تعامل و ارتباط با سازمانها و مراكز اجرايي و ايجاد هماهنگي و پيگيري نسبت به اجرايي شدن و كاربردي شدن مصوبات شوراي زنان انجام وظيفه مي نمايد و دستگاهها را از تصميم گيريها و اعمال سليقه هاي فردي و مقطعي باز مي دارد و مسلماً بازخورد و ميزان تأثيرگذاري برنامه هاي دستگاههاي اجرايي براساس سياستها را رصد مي كند و بهبود وضعيت زنان را در موضوعات مختلف، مورد بررسي و ارزيابي قرار مي دهد. مركز امور مشاركت به دليل ارتباط تنگاتنگ با دستگاهها نسبت به شناسايي و افزايش ظرفيتهاي مادي، كارشناسي و برنامه ريزي در امور زنان تلاش مي كند تا بتواند برنامه هاي توسعه كشور را نسبت به لحاظ نمودن مسايل و مشكلات زنان و پيش بيني برنامه هايي براي آنان، مجاب سازد. در خصوص همكاري و ارتباط اين دو مركز، به نظر من مي توان شاهد همكاريهاي بهتر و همه جانبه تري هم بود ولي در شرايط فعلي، سطح اين همكاريها، چندان رضايتبخش نيست و به همين دليل است كه مصوبات شوراي زنان كه محصول كار و تلاش تعداد زيادي از نمايندگان دستگاههاي اجرايي و شخصيتهاي حقيقي است، آن گونه كه بايد وشايد، مورد عنايت و اجرا واقع نشده است. ما اميدواريم در دور جديد فعاليتهاي اين مركز، همكاريهاي بيشتري صورت گيرد.
يكي از موضوعات اساسي در مقوله زنان، حضور و مشاركت اجتماعي آنهاست. در حال حاضر ميزان حضور و موانع و مشكلات اين موضوع را چگونه مي بينيد؟ به نظر بنده، اختلاف جنسيت نمي تواند موجب برخورداري و يا محروميت يكي يا ديگري از پاره اي مسايل چون شركت در فعاليتهاي فرهنگي - اجتماعي، اقتصادي و ايفاي وظيفه گردد. جامعه همانطور كه به خدمات مردان نيازمند است، به خدمات زنان شايد در بعضي از مشاغل، احتياج بيشتري داشته باشد. حضرت امام (ره) در پاسخ به سؤالات عده اي از خواهران در پذيرفتن مسؤوليتهاي اجتماعي مختلف نظير خدمت به انقلاب در سپاه، آموزش فنون نظامي، حضور در بافت اجرايي و تقنيني كشور، حضور در صحنه هاي آموزشي و ... مي فرمايند كه "باحفظ جهات شرعيه، هيچ كدام اشكال ندارد." همچنين مقام معظم رهبري مي فرمايند كه "تلقي اسلام از زن و مرد اين است كه هر دو از اجزاي اتم آفرينشي هستند و اگر جوامع بشري شناخت درستي از جايگاه، اهداف خلقت و وظايف زن و مرد در طبيعت بشري به دست آورند و آن را درست بكار گيرند، نظام الهي به طور كامل تحقق پيدا خواهد كرد... زن و مرد براساس ديدگاه حكمت الهي در قلمرو زندگي اختصاصي و خانوادگي وظايف خاصي را بر عهده دارند و در قلمرو زندگي و فعاليتهاي اجتماعي، مسؤوليتهاي مشتركي را از طريق اعمال تواناييهاي خود انجام مي دهند." ايشان همچنين درباره فعاليتهاي اجتماعي، سياسي، علمي و اقتصادي زنان فرموده اند كه "از نظر اسلام ميدان تلاش و فعاليت براي زنان كاملاً باز است و اگر كسي بخواهد با استناد به بينش اسلامي، زن را از كارهاي علمي و تلاش اقتصادي و سياسي و اجتماعي محروم كند، برخلاف حكم خدا سخن گفته است." البته ايشان با بيان وجوه مختلف فعاليت و تكاليف زنان، ضمن اين كه نقطه نظرات افراطي و تفريطي در مورد آنان را بي اساس دانسته، به لزوم مشاركت جدي در همه عرصه ها تأكيد كرده اند و شرط حضور زن را در مشاركت اجتماعي زنان، "فراغت"، "شوق و علاقه"، "نيرو و توانمندي" و "نيازهاي جامعه" ذكر كرده اند و با اين بيانات، سدهاي ساختگي ناشي از سليقه هاي شخصي وفردي بر سر راه مشاركت و فعاليت جدي و گسترده زنان را شكستند و تحميل و تحديد كار به زنان از نظر فعاليتهاي اجتماعي را مردود دانستند. البته ابزار حضور زن در اين عرصه ها را افزايش سطح دانش و خردمندي زنان، پرهيز از تجمل گرايي، نوگرايي و مدگرايي توصيف كرده اند و معتقدند كه زنان بايد قدر گوهر وجودي خودشان را بدانند و سوق دادن زنان به سوي تجمل گرايي و تبديل ساختن او به يك وسيله مصرف و الگوپذيري از غرب، ظلم بزرگي است كه زنان را از اهداف تكاملي شان باز مي دارد. بنابراين مي توان به طور قاطع گفت كه اسلام به هيچ وجه نه تنها مانع حضور اجتماعي و اشتغال زنان نيست، بلكه بايد زمينه حضور متناسب با شؤون زن مسلمان و در جهت حفظ حريم الهي عفاف و تقوي، تنظيم روابط در حد ضرورت، عدم مغايرت با ويژگيهاي فطري و طبيعي زن و عدم استهلاك نيروي زنان را فراهم كرد. بايد بگويم كه امروزه نظام اسلامي، به حضور زنان در حوزه مديريتهاي كلان نيازمند است، زيرا يكي از راهها براي استفاده از ظرفيتهاي حكومت و بر طرف شدن موانع و مشكلات موجود بر سر راه زنان، به كارگيري درست زنان در عرصه مديريت كلان كشور است، زيرا اگر زنان در سطح بالا حضور پيدا نكنند، مي توانند حساسيتهاي خود در خصوص مشكل زنان را به ساير مديران كشور منتقل كنند، اما متأسفانه وضعيت فعلي مديريت زنان با توجه به ميزان زنان فارغ التحصيل و خردمند و توانايي آنها، بسيار كم است. به طوري كه هم اكنون حداكثر حدود سه درصد از زنان در مديريتهاي كلان و در 97 درصد ديگر، مردان حضور دارند. جناب آقاي دكتر احمدي نژاد رويكرد خودشان را در انتخاب مديران، شايسته سالاري ذكر كرده اند كه اميدواريم همين ملاك و عامل اصلي، در انتخاب مديران زن هم وجود داشته باشد. ما امروزه مشكلات زيادي در خصوص صنوف مختلف زنان داريم كه با درك صحيح و همه جانبه مسؤولان، بايد برنامه هاي جامع و متقن براي حل آنها طراحي شود كه اين مستلزم حضور و به كارگيري زنان در حل مشكلات خودشان مي باشد. بنده يكي از دلايل عدم به كارگيري زنان با تدبير، باهوش و مهارت ديده را در پستهاي بالا، عدم شناخت و درك صحيح بعضي مردان نسبت به زنان مي دانم و معتقدم كه برخي از مردان اصولاً درباره زنان بسيار نازل و پايين مي انديشند كه با اسلام و انديشه هاي امام (ره) و رهبري هيچ گونه همگوني ندارد و حامل تجارب فردي آنها از زنان اطراف خودشان است. گر چه ممكن است اين مردان در شعار و حرف، از جايگاه و منزلت و شخصيت زنان با تعريف و تمجيد بسيار صحبت كنند.
به تحصيلات بالاي زنان در مراكز آموزش عالي اشاره كرديد. تحليل شما از آمار بالاي حضور بانوان در دانشگاهها و بررسي كمي و كيفي مسأله چگونه است؟ ابتدا بايد بگويم پايگاه و مباني نظري علم آموزي در اسلام از چنان جايگاه روشن و رشيدي برخوردار است كه آحاد مسلمانان علي رغم اختلافاتي كه به دليل موقعيتهاي متفاوت تاريخي و جغرافيايي دارند، اما در موضوع علم آموزي اتفاق نظر دارند و شريعت مقدس اسلام، حد زمان و مكان و حد جنسيت را از سر راه كسب علم برداشته و در حقيقت موضوع دانش آموختگي را يك موضوع فرازماني، فرامكاني و فراجنسيتي مي داند و ما نيز خوشحاليم كه زمينه هاي علم آموزي بيش از هر زمان در عصر انقلاب اسلامي محقق شد. اصولاً يكي از بهترين و روشن ترين راههاي رفع تبعيضهاي جنسيتي و تلاش براي بالندگي و شكوفايي توانايي زنان، گشودن عرصه هاي آموزش و آموزش عالي به روي آنان است و زنان برخوردار از آموزش عالي، اساساً قادر به ايفاي نقشهاي فعالتر خانوادگي، اجتماعي و ايفاي سطح مشاركت خويش در جامعه هستند. بررسيها نشان مي دهد كه در هر زمينه از علوم كه به زنان فرصت تلاش و فعاليت داده شده است، به موفقيتهاي چشمگيري نايل آمده اند. خوشبختانه در پرتو پيروزي انقلاب اسلامي ايران، زمينه مناسبي براي استقبال زنان به آموزش عالي فراهم شد و افق تازه اي براي ايفاي نقش مؤثرتر زنان تحصيل كرده و متخصص در عرصه هاي مختلف گشوده شد. اما علي رغم افزايش كمي و رشد آماري دانشجويان دختر در رقابت تنگاتنگ جهت ورود به دانشگاه، نارساييهايي در چشم انداز آينده آموزش عالي زنان و بهره گيري از توانمنديهاي آنان ديده مي شود، به همين دليل شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در راستاي وظايف خود، اقدام به بررسي وضعيت موجود آموزش زنان در جهت رفع اين مشكلات نموده است. اما درباره علل و عوامل رويكرد دختران به دانشگاهها مي توان ضمن بررسي به نتايجي چون ارتقاي سطح خودباوري و اعتماد خانواده ها نسبت به دختران و دانشگاهها، ارتقاي سطح آگاهي، تحولات فكري و نگرش دختران به دليل تحولات بعد از انقلاب، كاهش انگيزه پسران به علت تغيير ساختار اقتصادي و روي آوردن آنها به مشاغل درآمدزا اشاره كرد. در شرايط فعلي يكي از چالشهاي اخير در نظام آموزش عالي ايران، بحث فزوني پذيرفته شدگان دختر در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي است و عده اي آن را نتيجه برابري فرصتهايي كه به زنان همگام با مردان داده شده مي دانند و عده اي هم رويكرد ديگري دارند كه نگران عواقب زنانه شدن بيش از حد نيروي كار متخصص هستند و اعتقاد دارند اين حركت ها را بايد متوقف كرد. بايد بگويم كه اولاً اين مسئله مربوط به برون داد نظام آموزش و پرورش است كه به عنوان درونداد وارد نظام آموزش عالي مي شود و درصد فارغ التحصلان دختر از دبيرستانها بيشتر از پسران است و به همين نسبت پذيرفته شدگان آنها در دانشگاهها نيز بيشتر است. از طرفي، آموزش عالي براي مهارت آموزي و توانمند شدن و توسعه فرهنگ و اخلاق بايد باشد و منجر به ايفاي هر چه بهتر نقشهاي زنان و دختران در حوزه خانواده خواهد بود، نه صرفاً براي اشتغال. نكته اساسي اين است كه علي رغم افزايش كمي دختران در دانشگاهها، هنوز با حضور زنان و به صورت هيأت علمي در مديريتهاي دانشگاهها و دانشكده ها و در سطح بالاي تحصيلات نظير كارشناسي ارشد و دكتري به حد قابل قبول نرسيده ايم و بايد علت آن مورد بررسي قرار گيرد. البته خيلي خوب است بين پذيرفته شدگان دختر و پسر در دانشگاهها توازن ايجاد شود. ما بايد زمينه رقابت را بالا ببريم و از افت تحصيلي و فقر انگيزه پسران جلوگيري و به مسأله سربازي و اشتغال آنها توجه كنيم تا اين تلاش سازنده علمي هر چه بيشتر ايجاد شود. لذا بايد برنامه ريزان كشور به شدت زمينه هاي ايجاد انگيزه و تشويق پسران به تحصيل در ابعاد فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي را مورد بررسي و واكاوي قرار دهند.
