----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ايران هسته اي ؛ صلح طلب و اعتمادساز

٭ غلامرضا قلندريان

شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، امروز در حالي نشست فصلي خود را برگزار مي كند كه به نظر مي رسد از نظر مسايل فني- حقوقي و نيز از حيث مسائل سياسي، تفاوتهايي عمده بر فضاي آن حاكم خواهد بود.
نكته اول در اين رابطه، ناكامي شانتاژهاي تبليغاتي - رواني دولتمردان آمريكايي و غربي پيرامون فعاليتهاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران بود كه با موضوع لپ تاپ سرقت شده و كذب بودن آن به اوج خود رسيد و برآيندي جز رسوايي بيشتر براي هژموني سلطه نداشت و موجب شد تا با وجود اين تبليغات پوچ، مقامهاي واشنگتن و سران كشورهاي غربي از مواضع كاذب خود مبني بر اتهامهاي سياسي عقب نشيني نموده و بر استدلالهاي فني متمركز شوند. اين عقب نشيني تا آنجا ادامه پيدا كرد كه دولتمردان بلند پايه آمريكايي و انگليسي خود خواسته اعلام نمودند كه پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت ارجاع نخواهد شد و در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
نكته دوم در اين زمينه، به ديپلماسي فعال و رايزنيهاي هسته اي منطقه اي و بين المللي مقامهاي ايراني بر مي گردد و نشان از آن دارد كه تيم مذاكره كننده هسته اي، با برخورداري از بدنه كارشناسي قوي و استدلالهاي فني و در راستاي تدابير انديشيده شده نظام و هدايت رهبري، به توفيقاتي دست يافته و ضمن خنثي كردن تبليغات كاذب مربوط به افشاگريهاي دروغين فني از سوي آمريكا و همچنين اطلاع رساني به افكارعمومي داخلي، حواشي سياسي مورد نظر غربيها را در پرونده هسته اي كشورمان بي اثر نمايند.
از طرفي ارسال نامه دبير شوراي عالي امنيت ملي براي سه كشور اروپايي منطبق با قطعنامه سپتامبر شوراي حكام، با وجود سردرگمي ترويكاي اروپا، راه را براي اقدامها و گامهاي بعدي ايران كه در واقع نوعي اتمام حجت بود، هموارتر كرد.
جمهوري اسلامي ايران همزمان با ادامه همكاريهاي اعتمادساز با آژانس بين المللي انرژي اتمي كه مبتني بر بازرسيهاي معاون آژانس و ديگر بازرسان بود و موضوع افشاگريهاي دروغين آمريكا را از نزديك مشاهده كردند، نشان داد كه تحت الشعاع اين اقدامها قرار نگرفته و آن را جدي تلقي نمي كند.
هرچند مدل رفتاري آمريكا در جريان پرونده هسته اي ايران همواره با رويكرد تحت تأثير قرار دادن افكار عمومي مردم ايران پايه ريزي شده است و بر همين مبنا نخستين اقدامهاي آمريكا، ايجاد همگرايي بين المللي عليه فعاليتهاي هسته اي ايران و ارجاع پرونده به شوراي امنيت بوده است، اما تحولات بعد از انتشار گزارش البرادعي به شوراي حكام - كه نكات فني و حقوقي آن با جمع بندي مثبتي از سوي آژانس همراه بود- شائبه اعلام گزارش و يا ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، به طور كلي به هم ريخت.
جمهوري اسلامي ايران در برابر قطع يكجانبه مذاكرات از سوي اروپاييها- كه نقض آشكار تفاهمهاي گذشته طبق معاهده پاريس است- نشان داده كه درباره اكثر مسايل پيچيده منطقه از جمله چالش هسته اي با غربيها، رويكردي مسالمت آميز و صلح جويانه دارد.
اين امر در عين حال، نشان دهنده آن است كه ايران به انجام ديپلماسي و مذاكره با اروپاييها و ديگر كشورها كه در حال حاضر فعال شده اند، اعتقاد راسخ دارد اما در صورت ادامه فرصت سوزيها از سوي طرف مذاكره كننده، روشهاي ديگري را پيگيري خواهد نمود.
تصميم قاطع نمايندگان مجلس هفتم درباره تصويب طرح الزام تعليق پروتكل الحاقي، بيانگر واقعيتي است كه ناشي از عزم ملت ايران راجع به پروژه ملي هسته اي شان مي باشد.
حق دستيابي به فناوري هسته اي، از فرآورده هاي اورانيوم غني سازي شده گرفته تا حصول نتيجه غايي كه تكميل چرخه سوخت هسته اي براي مصارف صلح جويانه است، اكنون به يك هدف و استراتژي ملي تبديل شده است كه راه برگشتي براي آن متصور نيست.
در ارتباط با نشست امروز شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز پيش بيني مي شود اعضاي اين شورا به ويژه با توجه به افزايش حمايتها از برنامه هاي صلح آميز هسته اي ايران، از به كار بردن لحن تند نسبت به اين مسأله پرهيز نمايند. طي 5/2 سال گذشته كه مذاكرات هسته اي ايران با آژانس و ترويكاي اروپايي ادامه داشته است، مشخص شده كه معيارهاي فني بايد محور اين مذاكرات باشد، معيارهايي كه گزارش اخير البرادعي به آن رسيده و نشان دهنده عدم امكان انحراف برنامه هاي هسته اي صلح آميز كشورمان به سمت و سوي غيرصلح آميز، بوده است.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------