---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سازمان مديريت با تهيه يك گزارش مفصل اعلام كرد؛شكست در خصوصي سازي، ناكامي در كنترل نرخ تورم
گروه اقتصادي: سازمان مديريت و برنامه ريزي در گزارشي مشترك با سازمان ملل با عنوان اقتصاد كلان و كاهش فقر در ايران اعلام كرد: بانك مركزي به عنوان نهادي كه نقدينگي را بايد تحت تأثير قرار دهد هيچ كنترلي بر تشكيل نقدينگي در جامعه ندارد و به همين دليل، مجرايي كه تأثير سياستهاي پولي را بر تورم امكانپذير مي سازد، عملاً مسدود شده است. سازمان مديريت افزود: كنترل تورم يكي از اهداف سياستهاي پولي است. تورم امكان دارد در نسبتها و با روشهاي مختلف، قدرت خريد آحاد جامعه را تحت تأثير قرار دهد.
بر پايه مطالعات متعدد، نرخ تورم در ايران تحت تأثير عملكرد سه متغير قرار دارد كه نخستين و مهمترين متغير نرخ رشد نقدينگي است كه ارتباط بسيار تنگاتنگي با تورم دارد، دومين متغير تأثير گذار در سطح تورم كسري بودجه است كه در سطح تورم تأثير مي گذارد و سومين متغير مربوط به بخش تجارت خارجي است و شامل نرخهاي ارز و شاخصهاي تعرفه هاي واردات است. سازمان مديريت افزود: در واقع، متغير سوم تأثير پذيري تورم از بخش تقاضا را در اقتصاد آشكار مي كند، كه حاصل وابستگي شديد بخش توليد به سرمايه و كالاهاي واسطه اي است. اين گزارش تصريح كرد: كنترل بانك مركزي بر نقدينگي به دليل وابستگي شديد آن به قيمتهاي نفت كه خارج از اقتصاد ايران تعيين مي شود محدود شده است و اين پديده به دنبال خود توان دولت را دركنترل تورم كه تأثير نامطلوبي بر فقرا دارد كاهش مي دهد.
عامل كسري بودجه از سوي ديگر در حالي رئيس جمهوري كسري بودجه نيمه اول امسال را 3 هزار و 900 ميليارد تومان ذكر كرده كه اين سازمان اعلام كرد، انعطاف ناپذيري هزينه هاي عمومي دولت علت اصلي كسري بودجه در سه دهه 40، 50، 60 و 70 در ايران بوده است. سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين گزارش با اشاره به اين كه اجراي سياستهاي مالي از طريق ابزارهاي قابل كنترل توسط دولت، خود را در كسري و يا مازاد بودجه نمايان مي كند، تصريح كرد: هرگاه دولت يك سياست مالي انبساطي را به كار گيرد، احتمالاً ناچار خواهد بود يك كسري بودجه را تحمل كند. براساس اين گزارش، اگر دولت سياست انقباضي را در پيش گيرد، با مازاد بودجه مواجه خواهد شد. سازمان مديريت و برنامه ريزي مي افزايد: از آنجا كه دولتها اغلب نسبت به كسري بودجه حساس بوده و درصددند آن را كاهش دهند، مجبورند هزينه هاي خود را كاهش و يا مالياتها را افزايش دهند. در اين گزارش آمده است: دولت همواره در سالهاي مختلف با كسري بودجه مواجه شده كه بيشترين ميزان آن طي سالهاي دهه 60 همزمان با جنگ تحميلي ايجاد شده به طوري كه متوسط ساليانه به ميزان 28 درصد از كل بودجه است. سازمان مديريت و برنامه ريزي تصريح كرد: از سوي ديگر، در سالهاي دهه 70 با تلاشهاي انجام شده، ميزان كسري بودجه تا سطح متوسط 2/4 درصد در سال كاهش يافته است.
ناكامي اهداف خصوصي سازي اين سازمان نيز اعلام كرد: اهداف اصلي و اوليه خصوصي سازي در ايران طي سالهاي گذشته در بسياري از موارد فراموش شده و يا تحت تأثير ديگر مقاصد قرار گرفته، به نحوي كه ارتقاي كارايي، جاي خود را به كسب درآمد داده است. سازمان مديريت و برنامه ريزي آورده است: بررسيهاي انجام شده درخصوص اقدامهاي انجام شده از سوي دستگاههاي واگذارنده سهام و عناصر تصميم گير نشان مي دهد كه با استفاده از آمارهاي نه چندان قابل اتكا در زمينه ارزيابي عملكرد شركتهاي واگذار شده پس از واگذاري نشان داده است كه سطح اشتغال در اين شركتها كاهش نيافته است. يك بررسي ديگر نشان داده است كه به دليل نبود زمينه هاي لازم براي خصوصي سازي مانند محيط رقابتي و...، خصوصي سازي در ايران موفق عمل نكرده است. اين مطالعه نشان داده است كه در سالهاي اخير بيشتر متقاضيان سهام شركتهاي دولتي را سازمانها، مؤسسات و نهادهاي وابسته به دولت نظير بانكها، سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي تشكيل داده اند. بدين ترتيب اگر حتي اين فرضيه را بپذيريم كه خصوصي سازي از طريق افزايش كارايي موجبات رشد اقتصادي بيشتر را فراهم مي آورد، به دليل اين كه تغيير واقعي مالكيت از بخش عمومي به بخش خصوصي روي نداده است، خصوصي سازي در ايران نتوانسته، تأثير بسزايي در افزايش رشد و بهبود وضع جامعه داشته باشد، ضمن آن كه به نظر نمي رسد سهام واگذار شده عمومي به عنوان بخشي از ثروت و دارايي فقرا در اختيار آنها قرار گرفته باشد. اين گزارش همچنين حاكي است، بررسي ارقام خصوصي سازي در ايران حاكي از اين مسأله است كه خصوصي سازي به طور جدي مورد توجه مسؤولان نبوده به نحوي كه ميزان سهام واگذار شده دولتي نسبت به سرمايه گذاريهاي ثابت دولت طي سالهاي گذشته بسيار كمتر بوده است. طي سالهاي اجراي سياست خصوصي سازي، عمدتاً سازمان صنايع ملي ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سهام شركتهاي تحت پوشش و تابعه خود را به فروش رسانده اند كه در برخي موارد فروش سهام در حدي صورت نگرفته است كه مديريت و يا مالكيت شركت به بخش خصوصي انتقال يافته باشد. در حقيقت دو سازمان مزبور و بانك صنعت و معدن نقش اصلي را در واگذاري سهام داشته اند و ديگر دستگاههاي اجرايي كشور، اقدام قابل توجهي در اين خصوص نداشته اند. خصوصي سازي در اين دستگاهها بيشتر از سه طريق بورس، مزايده و مذاكره صورت مي گرفته است. با وجود اين كه در سالهاي پس از جنگ و با شكل گيري برنامه هاي توسعه اي، موضوع خصوصي سازي به عنوان يكي از مهمترين پايه هاي سياستهاي تعديل اقتصادي در نظر گرفته شده و مورد تأكيد قرار گرفته است، اما بررسي روند واگذاري سهام شركتهاي دولتي حاكي از اين واقعيت است كه واگذاري سهام دولتي در مقابل افزايش سرمايه گذاريها و خريد داراييهاي دولت سهم بسيار ناچيزي را به خود اختصاص داده است. طي سالهاي سپري شده از خصوصي سازي، تنها در سال 1373 ميزان خصوصي سازي به شش درصد از سرمايه گذاري دولتي رسيده و در بقيه سالها، رقم بسيار كمي را نسبت به تملك داراييها توسط دولت دارا بوده است. بدين ترتيب نمي توان تأثير چندان قابل توجهي از جانب خصوصي سازي سهام دولتي بر اقتصاد ملي متصور شد.
كاهش فقر اين گزارش مي افزايد: بهبودي چشمگيري در زمينه كاهش فقر به ويژه غيردرآمدي در ايران حاصل شده است. اين گزارش اضافه مي كند، مطابق دومين گزارش توسعه هزاره سازمان ملل متحد (2005) ايران در 7 نشانگر از برنامه توسعه عقب خواهد ماند و لازم است بر اين موارد كه با آموزش، بهداشت و محيط زيست در ارتباط هستند بيشتر تكيه كرد. البته گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نشان مي دهد كه ايران در بسياري از نشانگرها به اهداف توسعه دست خواهد يافت. گزارش اقتصاد كلان و كاهش فقر پيشنهادهايي را ارايه كرده و تصريح مي كند: بخش خدمات هنوز سهم 60 درصدي را در توليد ناخالص داخلي حفظ كرده است. بنابراين، كشور به رشد بيشتر در بخش توليدات كارخانه اي و كشاورزي نياز دارد. اين گزارش افزود: فقر در ايران اغلب ماهيت توزيعي دارد. ايران داراي منابع بسياري است. درآمد سرانه در ايران بالاتر است. توسعه انساني به رتبه توسعه انساني سطح بالا نزديكتر است. با وجود اين، فقر در مناطق خاص و در بين گروههاي خاص و همچنين نابرابري و بيكاري بيشتر است. هر چند در دوران پس از اصلاحات، فقر مطلق كاهش يافته اما بر فقر نسبي افزوده شده است.
بيكاري و تورم همچنان يك معضل سازمان مديريت افزود: بيكاري در ايران يك مشكل اساسي است. از اين رو، رويكردها بايد متوجه ايجاد اشتغال باشند. بيكاري جوانان و زنان بايد بيش از هر چيز ديگر مورد توجه قرار گيرد. در وضعيت موجود، بسياري از اقشار غير فقير از يارانه هاي انرژي، غذا و... استفاده مي كنند. به ويژه، يارانه هاي انرژي بسيار قابل توجهند و 74 درصد كل يارانه ها را تشكيل مي دهند. يارانه هاي انرژي حدود 10 درصد محصول ناخالص داخلي را تشكيل مي دهند. سهم دهك ثروتمند از كل يارانه ها 39/5 برابر سهم دهك اول (فقيرترين ها) است. براي افزايش سرمايه گذاري دولتي، يارانه هاي انرژي، غذا و ساير كالاها و خدمات بايد در جهت بهره مندي فقرا هدف گذاري شوند. تورم بالا يك معضل است اما تأثير آن در فقر به طور كامل روشن نيست. سياستهايي كه كاهش تورم را با استفاده از برنامه هاي تثبيت نظير كاهش نقدينگي دنبال مي كنند، مي توانند مانع رشد شوند. روند تغييرات نقدينگي با درآمدهاي نفتي نيز در ارتباط است. بنابراين، سياستهاي كلان بايد به جاي تورم بيشتر، ملاحظات مربوطه به رشد را مد نظر قرار دهند. نرخ تورم در ايران با سطح 14 درصدي، در مقايسه با بسياري ديگر از كشورها بالاست، اما در صورتي كه فقر را افزايش ندهد مشكل جدي محسوب نمي شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دبيركل با تكذيب فرار سهام داران به امارات: اوضاع بازار بورس در حال بهبود است
دبيركل بورس و اوراق بهادار اخبار و گزارشها در مورد فرار سهام داران كلان بازار سرمايه به تالارهاي بورس امارات متحده عربي را تكذيب كرد. دكتر علي صالح آبادي در گفتگو با ايرنا، افزود: وضعيت بازار بورس و اوراق بهادار كشور در حال بهبود مي باشد و در هفته گذشته با افزايش شاخصهاي سرمايه گذاري روبرو شده است.
وي با بيان اين كه سرمايه گذاران اين بازار همچون گذشته به فعاليت مي پردازند، گفت: معامله در بازار سرمايه نسبت به بازار ثابت از ريسك بيشتري برخوردار است و تنها راه جذب سرمايه گذار كاهش ريسك پذيري اين بازار مي باشد. صالح آبادي افزود: با توجه به نوسانات جديد بازار سرمايه بايد به سمت استفاده از ابزارهاي مالي جديد و اعتمادسازي براي سرمايه گذار پيش رفت. در روزهاي اخير برخي از خبرگزاريها از فرار سهام داران كلان بازار سرمايه و برخي شركتهاي دولتي و نيمه دولتي از بورس و اوراق بهادار كشور خبر داده بودند. در اين خبرها آمده بود: سهام داران ايراني باعث رونق هر چه بيشتر بورس دوبي و ابوظبي در امارات متحده عربي شده اند. وي همچنين بر ضرورت رفع مشكلات و شبهات فقهي در قوانين بازار سرمايه تأكيد كرد. وي مهمترين ابزار مورد اختلاف بازار سرمايه را "حق اختيار معامله" ذكر كرد و افزود: شفاف سازي اين موضوع موجب رشد و توسعه بازار سرمايه خواهد شد. صالح آبادي رفع شبهات مربوط به قوانين بازار سرمايه را از سياستهاي جديد سازمان بورس و اوراق بهادار ذكر كرد و افزود: در سالهاي گذشته اين اقدامات به صورت منسجم انجام نشده بود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- در واكنش به گزارش قدس ؛منطقي: ايران خودرو مالك موتور ملي است
گروه اقتصادي: در پي درج گزارش قدس مبني بر اين كه موتور ملي ايراني نيست، مديرعامل ايران خودرو نسبت به آن واكنش نشان داد.
وي گفت: موتور ملي در مركز تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو و با همكاري يك شركت معتبر آلماني ساخته شده و مالكيت آن به نام ايران و ايران خودرو است.
منوچهر منطقي در واكنش به برخي اظهارات و سؤالات در خصوص طراحي موتور ملي در خارج از كشور، با اعلام اين مطلب اظهار داشت: پيش از اين گفته مي شد سمند طراحي انگليسي است و الان هم مي گويند موتور ملي را آلمانيها طراحي كرده اند، در حالي كه در سراسر جهان، تمام كارها را يك شركت به صورت 100 درصد انجام نمي دهد، بلكه هر كاري با مشاوره چندين شركت انجام مي شود.
منطقي با اشاره به اين كه دانش طراحي كه اين گروه در خصوص سمند به دست آورده به مراتب نسبت به طراحي قبلي اين خودرو افزايش يافته است، تصريح كرد: ما با تمام بحثهاي مطرح شده در زمينه توليد موتور ملي، فعاليت خود را با جديت و بر اساس استراتژيهاي از پيش تعيين شده ادامه خواهيم داد.
مديرعامل ايران خودرو با تأكيد بر اين كه اجراي پروژه هاي ملي حمايت ملي را مي طلبد، خاطرنشان كرد: توليد موتور ملي با هزينه هاي مالي 17 درصد انجام شده و در هيچ جاي دنيا فعاليتهاي تحقيقاتي با چنين هزينه هاي مالي سنگين انجام نمي شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غنيمي فرد: نرخ سود بانكها در ايران 11 برابر كشورهاي دنياست!
رئيس خانه صنعت و معدن ايران گفت: خانه هاي صنعت و معدن ايران در حال مذاكره با نمايندگان مجلس و سازمان امور مالياتي درباره ماليات بر ارزش افزوده هستند.
به گزارش فارس، هادي غنيمي فرد در يازدهمين اجلاس سراسري خانه هاي صنعت و معدن اظهار داشت: با وجود تمامي اعلام حمايتهايي كه از صنعت مي شود بعضاً شاهد برخوردهاي غافلگيركننده اي هستيم.
وي گفت: هنگامي كه نمايندگان مجلس طرح كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي را ارايه كردند ما از مجلس تشكر كرديم اما حتي يك بار براي طرح نظرات صنعتگران درباره طرح از آنان دعوت به عمل نيامد و در نهايت نيز بهره بانكي كاهش نيافت.
وي اضافه كرد: اگر همين صنعت مفلوج ما دو روز كار نكند بانكها ورشكسته اند. نرخ سود در ايران 11 برابر ديگر كشورهاي دنياست، چرا اجازه نمي دهند ما صحبت كنيم. مگر مجلس متعلق به ما نيست؟
غنيمي فرد افزود: اعلام كرده اند، نرخ سود همراه با تورم كاهش خواهد يافت، آيا هيچ زمان وضعيت ارزي كشور از اين بهتر نبوده است، تحت اين شرايط چه كسي نرخ ارز را 5 درصد افزايش مي دهد؟
رئيس خانه صنعت و معدن با اشاره به اينكه افزايش نرخ ارز پايه تورم را افزايش مي دهد، اظهار داشت: آيا مواد اوليه با اين ارز وارد نمي شود؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رئيس كانون كاردانهاي فني ساختمان تهران: دستگاههاي دولتي با مزايده به آشفتگي بازار مسكن دامن مي زنند
رئيس كانون كاردانهاي فني ساختمان تهران گفت: بنگاههاي املاك مي توانند در بالا نگه داشتن قيمت واحدهاي مسكوني در برخي از شرايط مؤثر باشند و به اين امر دامن مي زنند.
مؤذن بيان كرد: برخي از دستگاههاي دولتي نيز براي حفظ منافع خود، حاضرند ساختمانهاي خود را به قيمتهاي مورد دلخواه، همچون بنگاههاي املاك در مزايده ها به فروش برسانند كه اين امر نيز به آشفتگي بازار مسكن دامن مي زند.
وي تصريح كرد: قيمتهاي مزايده به گونه اي است كه باعث افزايش قيمت ساير ساختمانها در شهرها مي شود به طوري كه ساير افراد با داشتن ساختمانها و واحدهاي مسكوني مشابه ديگر حاضر به فروش واحدهاي خود به كمتر از قيمت اعلام شده در مزايده ها نيستند.
