---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معاون فرهنگي- تربيتي سازمان زندانها در گفتگو با قدس: خيلي ها در زندان ديپلم مي گيرند
٭ محمود مصدق گروه حوادث: اگر چه تقريباً از سوي تمامي دولتها، مجازات زندان مهمترين روش براي جلوگيري و مهار جرم و جنايت انتخاب شده است، اما به طور قطع زندان تنها روش نبوده و نيست.از اين رو بسياري از كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران بر ارايه يكسري برنامه هاي آموزشي براي اصلاح و تربيت زنداني تأكيد دارد.احياي شخصيت زنداني و بازگرداندن او به آغوش جامعه، سياستي است كه به عنوان يك اصل پس از پيروزي انقلاب اسلامي مورد توجه قرار گرفته و در حال اجراست.
اما آيا نگاه اصلاحي و تربيتي كه در مقابل نگاه تنبيهي قرار دارد، پس از گذشت 27 سال از انقلاب توانسته نتيجه مثبتي داشته باشد يا خير؟ اگر جواب اين سؤال مثبت است، پس چرا آمار تكرار جرم از سوي زندانيان روند رو به رشد را نشان مي دهد؟به منظور آشنايي با اوضاع و احوال زندانها و تبيين فعاليتهاي فرهنگي و آموزشي اين مراكز، گفتگويي را با "زنجيره اي"، معاون فرهنگي تربيتي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور انجام داده ايم. اين گفتگو هم اينك پيش روي خوانندگان قدس قرار دارد.
آقاي زنجيره اي، امروز در بحث زندان و زنداني دو نوع نگاه وجود دارد، يك نگاه تنبيه گرا و ديگري ديدگاه اصلاحي و تربيتي است. به عنوان اولين سؤال بفرماييد سياست سازمان زندانها در اين زمينه چيست و اين روش تا چه حد پاسخگو بوده است؟ نگاه سازمان زندانها به مجرم يك نگاه اصلاحي- تربيتي است و نه يك نگاه تنبيهي. البته اين نگاه يك نگاه حكومتي و سياسي صرف نيست، بلكه برگرفته از اعتقادات ديني، مذهبي و ملي ماست. به عبارت ديگر، نگاه ما به مجرم و زنداني نگاه پزشك به بيمار است، يعني ما در عين حالي كه با نگهداري مجرم در محل حبس، به نوعي از آثار جرم كم مي كنيم و امنيت جامعه را افزايش مي دهيم، اما بايد به خود مجرم كه معلول علل و عوامل مختلفي است يك نگاه اصلاح گرايانه و تربيتي داشته و سعي كنيم با رفع علل و عواملي كه باعث ايجاد ناهنجاري و بزه كاري در مجرم شده او را با استفاده از آموزشهاي لازم احيا كنيم و به زندگي و جامعه برگردانيم. البته اين سياست براي 85 درصد از زندانيان كه قابل اصلاح هستند نتيجه بخش است، اما براي 15 درصد از زندانيان بايد روشهاي تنبيهي در نظر گرفته شود. اما در خصوص نگاه قوه قضاييه به حبس بايد عرض كنم كه رويكرد اين قوه به حبس زياد بوده و اين موضوع نه تنها آثار مثبتي به همراه نداشته، بلكه آثار زيان باري نيز به همراه داشته و ما هم اكنون 135 هزار زنداني در زندانهاي كشورمان داريم. اما در حال حاضر و با روي كار آمدن آيةا... هاشمي شاهرودي، سياست قوه قضاييه حبس زدايي است و حبس به عنوان آخرين راه حل مورد توجه قرار مي گيرد. به نظر مي رسد سياست اصلاحي و تربيتي اين تلقي را در جامعه ايجاد نموده كه سازمان زندانها محيط مناسب و راحتي را براي مجرمان فراهم آورده تا آنان به ارتكاب جرايم بيشتري دست نزنند. ارزيابي شما در اين زمينه چيست؟ اين تصور درست نيست. ما معتقديم محبت، آموزش و ارتقاي فكر جواب مثبت مي دهد. اگر با استفاده از آموزش تغيير نگرش ايجاد كنيم، اين تغيير نگرش باعث تغيير رفتار مي شود.
بنابراين هدف ما تغيير نگرش مجرمان نسبت به مسايل پيراموني آنان است. اگر بتوانيم با استفاه از ابزار و امكانات و تمام دستگاهها و سازمانها و مردم به اين هدف برسيم، به خودي خود بسياري از مجرمان اصلاح خواهند شد و همه آحاد جامعه از آن نفع خواهند برد.
هيچ هدفي بدون داشتن يك برنامه مدون و منسجم به نتيجه نمي رسد. براي پيشبرد اهدافتان چه برنامه هايي داريد و تا چه اندازه به اهدافتان دست يافته ايد؟ ما در سازمان زندانها برنامه اي را طراحي كرده ايم كه به پنج گام اصلاح و تربيت معروف است و اين پنج گام براي كليه زندانيان اجرا مي شود؛ گام اول، توجه به سلامت جسم و روان زندانيان است تا اگر نياز به مداوا بود، اقدام شود. گام دوم، آموزش است كه شامل آموزشهاي عقيدتي و ديني است و براي همه الزامي است. گام سوم ما حرفه آموزي است. يعني زندانيان ميان مدت و طولاني مدت پس از آشنايي با محيط زندان، حتماً بايد يك حرفه اي را بياموزند. گام چهارم اشتغال است، يعني پس از آنكه حرفه اي آموخت و مهارت پيدا كرد و در نتيجه مدرك كارآموزي را دريافت كرد، زمينه براي اشتغال او فراهم شود و اما گام پنجم مراقبت زنداني پس از خروج از زندان است كه به كمك اداره مراقبت بعد از خروج كه در ادارات كل زندانهاي هر استان داير است، زندانيان آزاد شده را مورد حمايت قرار مي دهيم. اما در پيگيري و اجراي برنامه ها و اهدافمان 60 تا 70 درصد موفق بوده ايم. اگر اين موضوع را بخواهيم به صورت علمي و استاندارد مورد بررسي قرار دهيم، بايد ايران را با جمعيت مشابه مورد ارزيابي قرار دهيم تا نتيجه كار مشخص شود. به طور متوسط آمار تكرار جرم در ايران بين 27 تا 37 درصد است و اين درصد در مقايسه با بسياري از كشورهاي با وضعيت مشابه و حتي كشورهاي پيشرفته مانند ژاپن كه تكرار جرم در آن 60 درصد است بسيار مناسب است. اين نشان مي دهد كه روشهاي اصلاحي و تربيتي ما تا حدود زيادي نتيجه بخش و موفق بوده است، اما كافي نيست.
شما از مثبت بودن روشهاي اصلاحي و تربيتي سازمان زندانها سخن مي گوييد در حالي كه بعضي از كارشناسان قضايي با توجه به شمار زندانيان باسابقه، معتقدند كه زندانهاي ايران بازدارنده نيستند. ارزيابي شما در اين رابطه چيست؟ ما اعتقاد بعضي از كارشناسان را نداريم. اين كه آمار اعاده جرم، چيزي حدود 37 درصد است نشان مي دهد كه روشهاي به كار گرفته شده در زندانهاي كشور بازدارنده هستند. از سوي ديگر، خيلي از عوامل تكرار جرم بستگي به ما ندارد و برمي گردد به مسؤولان ديگر بخشهاي جامعه. لذا بايد همه دستگاهها دست در دست هم دهند تا علل و عوامل تكرار جرم كم و يا از بين برود، نه اين كه فقط از سازمان زندانها توقع معجزه داشته باشند تا علاوه بر نگهداري مجرمان در بخشهاي ديگر مانند مددكاري اجتماعي، تأمين اجتماعي، اشتغال و غيره فعال باشد و پس از آزادي زندانيان، فرصتهاي مطلوب را براي آنان فراهم كند. در مجموع آمار تكرار جرم در ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر حتي كشورهاي پيشرفته يك و نيم تا دو برابر كمتر است و اين نشان مي دهد كه زندانهاي ما بازدارنده هستند.
شما در خلال صحبتهايتان از آموزش به عنوان دومين گام در برنامه هاي فرهنگي و تربيتي ياد كرديد. لطفاً كمي درباره نحوه فعاليتهاي آموزشي توضيح دهيد؟ به طور كلي 90 درصد زندانيان ما زير ديپلم هستند و بالاي ديپلم بسيار كم داريم. بررسيها و تحقيقات علمي ما نشان مي دهد كه بين دانش و جرم و جنايت ارتباط مستقيم و تنگاتنگي وجود دارد. هر چه سطح دانش و سواد بالاتر باشد، تغيير نگرش بيشتر و در نتيجه تكرار جرم كاهش مي يابد. به عنوان نمونه تكرار جرم در بين زندانياني كه داراي مدارك عاليه هستند و حافظ قرآن مي باشند در حد صفر است. اما درباره فعاليتهاي آموزشي بايد عرض كنم كه ما كار آموزشمان از بخش نهضت تا آموزش عالي در حال انجام است و براي زندانيان زير 45 سال آموزش نهضت و كلاسهاي عقيدتي الزامي است. در مراكز اصلاح و تربيت اكثر استانها، مدارس راهنمايي و دبيرستان تأسيس كرده ايم كه زير نظر آموزش و پرورش هستند و پس از آموزش و كسب موفقيت، به افراد مدرك ديپلم و كار و دانش اعطا مي شود. در بخش آموزش عالي هم با دو دانشگاه پيام نور و علمي كاربردي قرارداد داريم و با دانشگاه آزاد هم در حال عقد قرارداد هستيم كه بزودي تفاهم نامه اي در اين زمينه امضا خواهيم كرد.
در زمينه جايگاه رفيع معنويت و اخلاق در كاهش جرايم ترديدي نيست و از آنجايي كه نقش معنويت در زندگي مجرمان چندان پررنگ نيست، براي افزايش اعتقادات مذهبي و اخلاقي زندانيان چه برنامه هايي در دست اقدام داريد؟ احياي آموزه هاي ديني و مذهبي و نيز شخصيت زنداني نقش بزرگي در كاهش جرايم و جلوگيري از تكرار جرم دارد. از اين رو، ارايه آموزشهاي مذهبي جزو برنامه هاي مهم آموزشي ما است. به گونه اي كه در حال حاضر به منظور دستيابي به اهدافمان در زندانهاي سراسر كشور بيش از 210 مركز دارالقرآن و دارالتحفيظ داير كرده ايم و براي تشويق زندانيان نيز مرخصي در نظر گرفته ايم. به طوري كه هر زنداني اگر يك جزء قرآن را حفظ كند، 7 روز و افرادي كه كل قرآن را حفظ كنند 210 روز مرخصي و عفو خواهند گرفت. ضمن آن كه 400 روحاني مشغول برگزاري نماز جماعت و آموزش احكام و عقايد هستند و كتابهاي احكام، اخلاق و نهج البلاغه متناسب در اختيار آنها قرار مي گيرد. در كنار اين فعاليتها، مسابقات قرآن را هر دو سال يك بار به صورت سراسري برگزار مي كنيم.
هر چند ناهنجاري و بزهكاري در اكثر بافتهاي اجتماعي وجود دارد، آيا كمك به مناطق جرم خيز و علل فراواني و كاهش جرايم در اين مناطق مورد بررسي قرار گرفته است؟ ما در گذشته تحقيقاتي در اين زمينه انجام داديم و در حال حاضر نيز مشغول تهيه جغرافياي جرم و جرم شناسي هستيم تا مشخص شود در چه مناطقي جرم بيشتر اتفاق مي افتد و در چه بافتهاي جمعيتي ميزان جرايم كم است. كارشناسان امور فرهنگي، جرم شناسان و مسؤولان كشور مي توانند از تحقيقات انجام شده و در دست اقدام ما براي مقابله با جرايم و كاهش آن استفاده كنند تا همه جامعه از آن بهره مند شوند.
قطعاً زندانهاي ما مانند تمامي زندانهاي دنيا جدا از پديده موادمخدر نيست. چه اقدامهايي براي مقابله با ورود موادمخدر به درون زندانها انجام داده ايد؟ ما با ورود و توزيع موادمخدر در زندانها در سطح وسيع مخالفيم. هر چند منكر ورود اين مواد به زندانهاي كشور نيستيم. اما همان طور كه اشاره كرديد ورود مواد مخدر در تمام زندانهاي دنيا حتي كشورهاي پيشرفته با تجهيزات و فناوري پيشرفته انجام مي گيرد، اما ما مدعي هستيم كه در اين رابطه كمترين آسيب را مي بينم. به عبارت بهتر، بخش عمده زندانيان را معتادان و قاچاقچيان سابقه دار تشكيل مي دهند كه اين افراد يا خودشان و يا از طريق خانواده هايشان اقدام به ورود موادمخدر به زندانها مي كنند. عمده روش آنان نيز از طريق بلع است. به طوري كه ما در سال قبل (83)، 346 كيلوگرم انواع مواد مخدر را در زندانهاي كشور كشف كرديم كه بيش از 95 درصد آن به روش بلعيدن و بخش ناچيزي از آن هم از سوي پرسنل وارد شده بود. در مجموع، 8/3 درصد تخلفات در اين رابطه مربوط به پرسنل زندانها و 2/96 درصد نيز مربوط به خود زندانيان است. از تمهيداتي كه در اين زمينه انديشيده ايم مي توان به استفاده از وسايل و امكانات مختلف، سگهاي موادياب، برخورد قاطع با پرسنل و محاكمه آنان در دادگاهها و محاكم دادگستري و ايجاد قرنطينه در زندانها اشاره كرد.
اقدامات اصلاحي و تربيتي شما زماني نتيجه بخش است كه زنداني از لحاظ اخلاقي و اعتقادي دگرگون شده باشد و پس از آزادي از زندان بتواند شغلي براي خود فراهم كند كه اين مهم نيز با توجه به نرخ بيكاري در جامعه و همچنين محدوديتي كه براي اشتغال مجرمان از لحاظ قانوني و غيرقانوني وجود دارد چندان آسان نيست. بنابراين شما براي اشتغال اين افراد چه تدابيري انديشيده ايد؟ ما در مراكز استانها مركزي را داير كرده ايم با نام "مركز مراقبت بعد از خروج" كه اگر زنداني پس از آزادي احتياج به كمك و مشاوره فردي دارد، در اين مراكز به او مشاوره داده شود. در كنار آن اگر زنداني آزاد شده در جايي كار كرده باشد، مددكاران ما از صاحبان كار مي خواهند كه اجازه ادامه اشتغال را به آنها بدهند. ضمن آن كه چون بسياري از زندانيان در زمان حبس حرفه و فني را آموخته اند، از اين رو به آنان وام 3 ميليوني براي اشتغال داده مي شود.
از آنجايي كه حضور زندانيان تك سابقه و باسابقه در كنار هم اثرات و تبعات منفي بسياري دارد، سازمان زندانهاي ايران همچون بسياري از زندانهاي ديگر كشورها از چند سال قبل اقدام به جداسازي و طبقه بندي زندانيان كرده است. اما به نظر مي رسد اجراي اين طرح به نحو شايسته و مطلوب انجام نمي شود. ارزيابي شما در اين رابطه چيست و عمده مشكلات در اجراي طرح مذكور چيست؟ در قانون بيش از 400 عنوان جرم پيش بيني شده است. طبقه بندي براي 400 عنوان جرم نه براي ما و نه براي هيچ زندانباني در دنيا ممكن نيست. لذا ما با توجه به توان و مقدوراتمان براي 25 عنوان جرم، طبقه بندي كرديم. 16 نوع طبقه بندي فقط در بخش موادمخدر انجام داديم. قاچاقچيان موادمخدر را از معتادان و معتادان تك سابقه را از معتادان سابقه دار جدا كرديم. همچنين مجرمان غيرباندي از مجرمان باندي جدا شده اند. ضمن جدا نمودن بازداشتگاهها از زندانها، محكومان بلاتكليف را از مجرماني كه حكمشان تأييد شده جدا كرديم. در كانونهاي اصلاح و تربيت، نوجوانان زير 16 سال از نوجوانان 17 و 18 ساله به صورت جدا نگهداري مي شوند. اما در هر صورت در اين رابطه با مشكلاتي مواجه هستيم كه فقط مخصوص ما نيست. شما به سارقي نگاه كنيد كه به جرم سرقت دستگير شده است. اين فرد طبق طرح طبقه بندي تا مشخص شدن حكمش بايد در بازداشتگاه باشد. اما وقتي به سوابقش نگاه مي كنيد، مي بينيد كه قبلاً به خاطر جرايم ديگري مثل اعتياد، قاچاق موادمخدر، ضرب و جرح، شرارت و سرقت زنداني بوده است. اما اكنون طبق طرح مذكور بايد تا قطعي شدن حكم در بازداشتگاه نگهداري شود. همچنين تفكيك زندانيان سابقه دار از يكديگر به راحتي ممكن نيست، زيرا در زندانهاي ما افرادي هستند كه دو يا سه سابقه دارند و حتي افرادي ديده مي شوند كه تا 107 سابقه نيز دارند. تفكيك و جداسازي اين گونه افراد يكي ديگر از مشكلات ما است. اما تمام سعي و تلاش ما آن است كه طبقه بندي را تا جايي كه ممكن است انجام دهيم تا از بدآموزي براي ساير محكومان جلوگيري شود.
شنيده ها حاكي از آن است كه بعضي از مجرماني كه براي اولين بار محكوم به حبس مي شوند، پس از ورود به زندان از سوي افراد سابقه دار كه اميدي براي رهايي از حبس ندارند، مورد اذيت و آزار قرار مي گيرند. نظر شما در اين باره چيست؟ ما اين موضوع را به شدت رد مي كنيم. تاكنون به چنين مواردي در زندانهاي كشور برخورد نكرده ايم. چون در زندانهاي ما طرح طبقه بندي و جداسازي زندانيان به خوبي اجرا مي شود و سابقه دارها از تك سابقه ها به طور جدا نگهداري مي شوند.
شواهد حاكي از آن است كه زندانياني كه در مركز و كلان شهرها نگهداري مي شوند، در مقايسه با ساير زندانيان از امكانات بيشتري برخوردار هستند. با توجه به اين كه بهره مندي از امكانات رفاهي و آموزشي تأثير بسزايي در رسيدن به اهداف و سياست اصلاحي و تربيتي شما دارد، چرا بعضي از افراد برخلاف ديگر زندانيان از امكانات كمتري برخوردارند؟ به عبارت بهتر نحوه تقسيم امكانات چگونه است؟ سازمان زندانها بر اساس سياستهاي كلان در اجراي برنامه تمركززدايي بسيار جدي است. از اين رو توجه خاصي به استانها شده است. سازمان زندانها فقط كار برنامه ريزي، نظارت و هدايت را انجام مي دهد و هيچ امكاناتي چه ريالي و چه غيرريالي در اختيار استانها قرار نمي دهد. حتي بودجه و اعتبار استاني ما هم به صورت استاني تقسيم مي شود. يعني پس از آن كه سازمان برنامه و بودجه اعتبار هر استاني را تعيين مي كند و آن را در اختيار استانها قرار مي دهد، اين استانها هستند كه بودجه زندانهاي خود را تعيين و در اختيار مسؤولان در اين بخش قرار مي دهند. بنابراين هر چند تمامي تفاهم نامه هاي ما در مركز منعقد مي شوند، ولي تمامي اختيارات عملياتي به تمام استانها داده شده است. در كل استانها براساس شرايط اقتصادي و فرهنگي خودشان عمل مي كنند كه شايد در اين رابطه استانهايي كه از لحاظ اقتصادي وضعيت مناسب تري داشته باشند، زندانهاي آنها هم به نسبت، امكانات و خدمات رفاهي بيشتري داشته باشند.
در ارتباط با زنان، به نظر مي رسد اين قشر از زندانيان نياز به امكانات و خدمات بيشتري دارند و برخورد با آنان ظرافتهاي خاصي را مي طلبد. در اين رابطه چه تمهيداتي انديشيده ايد؟ همانطور كه مي دانيد زنان 4 درصد كل زندانيان كشور را تشكيل مي دهند. بنابراين به دليل تفاوت جنسيتي و تعداد كم اين قشر، امكانات و خدمات رفاهي و آموزشي خوبي در اختيارشان قرار گرفته است، به گونه اي كه آموزشهاي مخصوص خودشان را دارند و حتي در زمينه هاي عقيدتي نيز از مربيان زن باتجربه براي زندانيان زن استفاده مي كنيم تا دقت كافي در نوع رفتار و برخورد با آنان بشود. به عنوان آخرين سؤال چه توصيه اي به مردم كشور در خصوص نوع رفتارشان با زندانيان آزاد شده داريد؟ نبايد مردم نسبت به زندانيان بي تفاوت و غريبه باشند و آنان را با رفتار سرد و منفي از اجتماع طرد كنند. بلكه مردم بايد تا آنجايي كه ممكن است از لحاظ روحي و در صورت امكان از نظر مادي دست اين افراد را بگيرند و به آنان فرصت يك زندگي مجدد بدهند. بدين ترتيب همه افراد جامعه سود خواهند برد.