---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- زماني كه زن به حقش نمي رسد ؛اعتياد منشأ 85 درصد طلاقها
يك قاضي دادگاه خانواده معتقد است كه 85 درصد طلاقها از اعتياد و بيكاري زوج سرچشمه مي گيرد و اعتياد سرچشمه بسياري از مشكلاتي است كه در نهايت زوجه را مجبور به رجوع به دادگاهها مي كند. از سوي ديگر، برخي ديگر از كارشناسان حقوق نيز بر اين باورند كه در اين مواقع زوجه تقاضاي طلاق كرده و حق و حقوق قانوني اش را مطالبه مي كند، اما زوج معمولاً استطاعت مالي براي پرداخت اين حق و حقوق ندارد و به حبس تا زمان پرداخت محكوم مي شود و در نهايت زندگي از هم متلاشي شده و حق و حقوقي هم پرداخت نمي شود.
به گزارش ايسنا، چندي پيش سرپرست مجتمع قضايي خانواده(1) به تشريح دلايل طلاق پرداخته و تأكيد كرده بود؛ سه علت عمده طلاق را مباحث اقتصادي، فقر، بيكاري و دغدغه هاي معيشتي؛ اعتياد دانست و گفت: با توجه به زياد شدن روزافزون معتادان به يكي از مهمترين علتهاي طلاق تبديل شده است و در نهايت عدم تفاهم زوجين كه بسياري از طلاقها در اين قالب رخ مي دهد و زن و شوهر ها با وجود اين كه هيچ كدام مشكل خاصي ندارند، نمي توانند با هم زندگي كنند. محمد اكبري مي گويد: هنگامي كه زوج معتاد باشد علاوه بر مشكلات اقتصادي كه با آن مواجه مي شود، زوجه را با مشكل مواجه مي كند و در نهايت باعث از هم پاشيدگي خانواده مي شود. وي درباره چگونگي پرداخت حق و حقوق زن در موارد اعتياد مرد، تصريح مي كند: در اين مواقع زن تقاضاي طلاق كرده و حق و حقوق قانوني اش را مطالبه مي كند در صورتي كه مرد استطاعت مالي نداشته باشد به حبس تا زمان پرداخت محكوم مي شود. اين قاضي دادگاه خانواده يادآور مي شود: در جامعه كنوني در بسياري از موارد زن براي نجات از زندگي گذشته عموماً از تمام حق و حقوق قانوني اش از جمله نفقه، مهريه، اجرت المثل مي گذرد و اين مسأله ربط چنداني به معتاد بودن يا نبودن مرد ندارد و در تمام موارد صادق است. اكبري اظهار مي دارد: اگر اعتياد در حدي باشد كه دوام زوجيت را با مشكل مواجه كند موجب مي شود كه حق طلاق براي زن ايجاد شود. بر اساس اين گزارش يك وكيل دادگستري نيز معتقد است كه آمار تقريبي طلاق به علت اعتياد بسيار بالاست. اعتياد به صورت سرسام آوري دادگاهها را مملو از ناسازگاريهاي زنان و شوهران كرده است. منصور حسيني مي گويد: اعتياد و بيكاري علت بسياري از طلاق هاست و بيكاري نيز در بسياري از موارد از اعتياد سرچشمه مي گيرد. علت اصلي اين هم بيكاري جوانان يا بالا بودن تورم است. وي ادامه مي دهد: قانون براي رسيدن زن به حق و حقوقش حمايتهايي كرده است، اما خود اين حمايتها تبعات سوئي در پي دارد. بر اساس ماده 2 محكوميتهاي مالي اگر مرد حق و حقوق زوجه را نپردازد، بايد به زندان برود، اما زندان رفتن مرد باعث نمي شود كه زن به حق و حقوق خود برسد، بلكه فقط عاملي براي پر شدن زندانهاست. حسيني تصريح مي كند: اين مسأله داراي اشكالاتي است، چرا كه عموماً مرد در اين مدت محل اقامت خود را تغيير مي دهد و زن ديگر امكان دسترسي به مرد ندارد. اين مسأله دادگستريها را با مشكلات بسياري مواجه كرده است. اين وكيل دادگستري خاطرنشان مي كند: بر اساس شرايط ضمن عقد؛ اگر بعد از ازدواج مرد يا زن معتاد شوند براي طرف مقابل حق طلاق بوجود مي آيد. همچنين خشايار خسرواني با بيان اينكه علت بسياري از طلاق ها اعتياد و بيكاري زوج است، مي گويد: هنگامي كه اعتياد زوج به حدي برسد كه زندگي امكان پذير نباشد، زوجه با رجوع به دادگاه تقاضاي طلاق مي كند. وي اظهار مي دارد: اعتياد علاوه بر انگيزه، زوجين را در مسايل اقتصادي نيز با مشكل مواجه كرده و معمولاً زوج را مبتلا به اختلالات روحي و رواني مي كند و سبب مي شود كه وي با خانواده اش بدرفتاري كند. اين امر سبب مي شود كه زوجه براي طلاق به دادگاه مراجعه كنند. اين حقوقدان ادامه مي دهد: هنگامي كه اعتياد زوج به حدي برسد كه زندگي امكان پذير نباشد زوجه با رجوع به دادگاه تقاضاي طلاق خلع مي كند. اين وكيل دادگستري تصريح مي كند: تفاوت پرونده هايي كه زوج معتاد است با ديگر پرونده ها، اين است كه با توجه به اينكه نداشتن اعتياد مضر زوج يا زوجه يكي از شرايط عقد در هنگام ازدواج است مي تواند با رجوع به دادگاه و استناد به اين شرط عقدنامه به راحتي طلاق و حق و حقوق خود را مطالبه كند. در حال حاضر اعتياد جزو موارد فسخ نكاح نيست؛ چرا كه ممكن است اعتياد بعد از ازدواج ايجاد شود، اما موارد فسخ نكاح بايد قبل از ازدواج وجود داشته باشد. وي در پايان مي گويد: در بسياري از پرونده ها علت طلاق ممكن است اعتياد نباشد، اما در نهايت مشكل اصلي از آن سرچشمه مي گيرد. مانند مشكلات اقتصادي و بيكاري، مشكلات روحي و رواني.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حكم قصاص براي قاتل پيرزن
گروه حوادث: مرد 28ساله اي كه به انگيزه سرقت، پيرزن 70ساله اي را در مشهد به قتل رسانده بود، به اعدام، شلاق و زندان محكوم شد.
به گزارش خبرنگار ما طي حادثه اي كه هفدهم دي ماه سال 82 در مشهد اتفاق افتاد، مردي 28ساله به انگيزه سرقت وارد منزل يكي از اقوام خود شده و درحالي كه پيرزن 70ساله مشغول خواندن دعا بود، وي را به قتل رسانده و زيورآلات وي را ربود.
با اعلام وقوع قتل و سرقت زيورآلات مقتول كه پيرزني 70ساله به نام كنيزرضا بود، تحقيقات اوليه درباره اين حادثه آغاز شد و مشخص گرديد عامل جنايت پس از غافلگيركردن مقتول اقدام به خفه كردن وي نموده و با توجه به اينكه پيرزن هنوز جان داشته ، وي را با تزريق آمپول هوا به قتل رسانده است.
در نتيجه يكسري تحقيقات مأموران انتظامي، متهم كه علي 28ساله نام دارد و از اقوام مقتول مي باشد، در مظان اتهام قرار گرفته و دستگير شد. در لحظات اوليه دستگيري متهم و در بازرسي بدني وي مقدار سه گرم هروئين كشف شد و وي به قتل پيرزن و سرقت اموال وي اقرار كرد.
گزارش خبرنگار ما حاكي است متهم با قرار قانوني صادره توسط دادرسي شعبه 133دادگاه عمومي جزايي مشهد روانه زندان شد و پس از آن با حضور وكيل تسخيري خود نزد قاضي پوست فروشان دادرس دادگاه چگونگي قتل و سرقت اموال مقتول را تشريح كرد.
علي در مراحل تحقيقات دادگاه گفت: پس از ورود به منزل مقتول، درحالي كه وي مشغول خواندن نماز بود، به وي حمله ور شدم و با فشار دست به دور گردن و نيز پيچاندن چادر به دور گردنش قصد داشتم او را خفه كنم و با توجه به اين كه هنوز وي زنده بود با زدن سرنگ هوا به دست و ناحيه سينه، وي را به قتل رسانده و چهار عدد النگو، يك جفت گوشواره و انگشتر طلاي مقتول را به سرقت بردم.
در جلسه بعدي دادگاه، اولياي دم از قاضي پوست فروشان تقاضاي صدور حكم قصاص را براي متهم كردند و دادگاه با توجه به محتويات پرونده، اقرار متهم و نيز نظريه پزشكي قانوني مبني بر مرگ پيرزن براثر فشار بر عناصر حياتي گردن و عوارض آن، اقدام به صدور رأي كرد.
مقام قضايي متهم را به جرم قتل عمدي به قصاص نفس پس از پرداخت تفاضل ديه (نصف ديه يك مرد مسلمان) و درخصوص سرقت زيورآلات طلاي مقتول به تحمل سه سال زندان و 74ضربه شلاق و نيز استرداد طلاهاي مسروقه به ورثه مرحوم محكوم كرد.
قاضي پوست فروشان متهم را براي اعتياد به موادمخدر به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و تحمل 30ضربه شلاق و براي نگهداري هروئين به تحمل پنج سال زندان، پرداخت ده ميليون ريال جزاي نقدي و تحمل 50 ضربه شلاق محكوم كرد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يك مقام قضايي: قانوني براي جرايم مافيايي نداريم
يك عضو هيأت كميسيون پيشگيري از جرم معاونت حقوقي و توسعه قضايي، معتقد است كه باندهاي تبهكاري، ريشه در جرم هاي سازمان يافته دارند و كشور ما قانوني براي رسيدگي به اين جرايم ندارد.
عباس تدين در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: بررسي كه روي كشور ايران و كشورهاي اروپايي صورت گرفته، نشان مي دهد كه باندهاي تبهكاري ريشه در پديده اي به نام جرم سازمان يافته دارد. جرم سازمان يافته از كشور ايتاليا و از مافيا سرچشمه گرفت. اين جرم از دو جنبه داخلي و بين المللي با جرم هاي كوچكتر تفاوت دارد.
وي درباره جنبه هاي جرم هاي سازمان يافته بيان كرد: جنبه داخلي جرم سازمان يافته؛ يعني اين كه عده خاصي از بزهكاران با يك هدف خاصي كه بيشتر هدف اقتصادي است، كسب درآمد نامشروع كنند. اين بزهكاران بعد از رسيدن به هدف اقتصادي خود سعي در تطهير پول مي كنند، به شيوه اي كه بتوانند به راحتي پول خود را خرج كنند. جرم تطهير پول يكي از جرم هايي است كه هميشه در كنار جرم سازمان يافته داخلي وجود دارد. در مقابل جنبه داخلي اين جرم، جنبه بين المللي وجود دارد؛ يعني جرم فقط داخل يك كشور را در بر نمي گيرد و از مرزها عبور مي كند و چند كشور را درگير مي كند؛ مانند قاچاق مواد مخدر كه امروزه از افغانستان و پاكستان به سيستان و بلوچستان و از آنجا به تركيه و اروپا صورت مي گيرد.
اين عضو هيأت علمي دانشكده پليس در توضيح بيشتر جنبه بين المللي جرم سازمان يافته اظهار داشت: جرم سازمان يافته با توجه به اين كه از چند گروه در كشورهاي مختلف تشكيل شده، داراي خطر بيشتري است و در نتيجه سركوب كردن آن نيز مشكل تر است.
وي معتقد است: جرم سازمان يافته به چند دليل گسترش پيدا مي كند كه اولين دليل آن ضعف نظام سياسي و ركود اقتصادي كشور است. كشوري كه داخل آن از نظر سياسي داراي تزلزل باشد در واقع نمي تواند روي شهروندان خود مديريت كند، به طبع اين كشور آماج خوبي براي افرادي كه قصد ارتكاب به اعمال مجرمانه دارند، است. در اين كشورها پليس نمي تواند به خوبي محيط را آرام كند. در نتيجه افراد براي خود اشخاصي را استخدام مي كنند كه از جان و مال و فرزندانشان محافظت كند، ديگران نيز از اين افراد كمك مي گيرند. به مرور زمان اين افراد در حاشيه، قدرت به دست مي آورد.
اين وكيل دادگستري، با استناد به اين مسأله كه در كشور ما به راحتي تطهير پول صورت نمي گيرد، بيان كرد كه جرم سازمان يافته در كشور ما بيشتر در حيطه جرايمي؛ مانند قاچاق مواد مخدر يا حمله مسلحانه به بانكها و... است؛ با توجه به اين كه بانك مركزي نظارت بر نظام پولي كشور دارد، تطهير پول در كشور ايجاد نمي شود؛ به همين سبب كساني كه جرم سازمان يافته انجام مي دهند، بيشتر سعي مي كنند به كشورهايي كه به نام بهشت مالياتي يا بهشت تطهير پول است، بروند و سپس به ايران وارد شوند.
وي در ادامه تصريح كرد: اخيراً در كشور ما قرار است لايحه اي براي جرم تطهير پول تصويب شود و اجازه ندهد كه افراد بتوانند پول هنگفتي را وارد چرخه بانكي كشور كنند، اما خوشبختانه كشور ما در اين زمينه چندان مورد استقبال نيست و علت آن اين است كه سقف پولي كشور ما و سقف پولي كه به اشخاص داده مي شود، مشخص شده است.
اين عضو انجمن ايراني حقوق جزا معتقد است كه هنوز قانون ما براي جرم هاي سازمان يافته و تطهير پول داراي خلأ قانوني است و اشخاص به راحتي مي توانند از منافذي كه وجود دارد از قانون فرار كنند. در حال حاضر اگر در كشور ما يك جرم سازمان يافته اي اتفاق بيفتد ما بايد با استناد به قانون جزاي عمومي و سنتي به اين جرايم رسيدگي كنيم در حالي كه در كشورهاي اروپايي مانند فرانسه قوانيني مشخص براي رسيدگي به جرايم سازمان يافته وجود دارد.
وي راهكارهاي مبارزه با اين جرايم را اين گونه تشريح كرد: اولين راهكار اين است كه قانون كشور خود را با توجه به تحولات جرم شناختي كه امروزه در كشورهاي مختلف اروپايي به و يژه كانادا وجود دارد، اصلاح كنيم. علاوه بر اين بايد پيشگيري از وقوع جرم در اولويت قرار بگيرد. پيشگيري ما نبايد به نحوي باشد كه فقط مجرمان را مدنظر قرار گيرد، بلكه اطلاع رساني و آموزش كه خود نيز به نحوي وجهه پيشگيري دارد نيز بايد انجام شود. در نهايت اين كه نيروي پليس كه بي واسطه با افراد جامعه مواجه است و مجري اجراي قانون در كشور است بايد آموزش خاصي ببيند تا بداند كه در مقابله با اين جرايم چگونه رفتار كند، در غير اين صورت باعث متضرر شدن كشور و مردم مي شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بررسي پرونده قتل مردي توسط زن و برادر زنش در تهران
گروه حوادث: عاملان جنايتي كه در آن مردي به دست همسر و برادر همسر خود به قتل رسيده بود به زودي محاكمه مي شوند.
به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه 22فروردين امسال رخ داد و طي آن مجتبي 30ساله شب هنگام در حال استراحت به قتل رسيد.
راز اين جنايت زماني فاش شد كه مأموران كلانتري منجيل آباد از طريق تماس تلفني زني 32ساله در جريان اين قتل قرار گرفتند.
با حضور عوامل انتظامي و پليسي در محل حادثه، آنان با جسد مردي مواجه شدند كه پس از اصابت چندين ضربه چاقو با طناب خفه شده بود.
مأموران در تحقيقات محلي پي بردند كه مقتول با همسرش به نام اكرم معروف به فريبا و خانواده اش به شدت اختلاف داشته است.
از آنجايي كه در بررسي از صحنه جنايت، انگيزه قتل، سرقت تشخيص داده نشده بود بنابراين مأموران همسر مقتول را تحت بازجويي قراردارند.
اين زن در ابتدا منكر هرگونه جرمي شد اما سرانجام به تناقض گويي افتاد و به معاونت در قتل اعتراف كرد.
وي به مأموران گفت: همسرم همواره مرا آزار و اذيت مي كرد و وقتي موضوع را با خانواده ام در ميان گذاشتم، تصميم گرفتيم كه از مجتبي جدا شوم؛ اما هرچه سعي كردم او حاضر به جدايي نشد تا اينكه به كمك برادرم سعيد نقشه قتل وي را طراحي كرديم.
وي اضافه كرد: بنابراين طبق هماهنگي قبلي، برادرم، به خانه ما آمد و درحالي كه همسرم خواب بود با چاقو به وي حمله ور شد و پس از وارد كردن چند ضربه چاقو با طناب او را خفه كرد.
با اعترافهاي صريح همسر مقتول، برادرش نيز دستگير شد و به جرم خود اعتراف كرد.
پرونده اين برادر و خواهر به اتهام قتل عمد براي صدور كيفرخواست صبح روز پنجشنبه به دادگاه كيفري استان تهران ارسال شد و به زودي متهمان محاكمه مي شوند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مسؤولان قضايي خراسان به مساجد مي روند
گروه حوادث: رييس كل دادگستري خراسان رضوي و دادستان مشهد با حضور در يكي از مساجد به سؤالات قضايي نمازگزاران پاسخ دادند.
به گزارش روابط عمومي دادگستري خراسان رضوي، اين جلسه كه هر دو هفته يك بار در مساجد مختلف شهر مشهد برگزار مي شود چهارشنبه گذشته در مسجد حضرت سكينه(س) با حضور جمعي از ساكنان بلوار دانش آموز برگزار شد.
در اين جلسه حجة الاسلام شريعتي، رئيس كل دادگستري خراسان رضوي با تشريح نقش بسيجيان در دفاع از انقلاب اسلامي، ديدار مسؤولان با نمازگزاران و مردم را يكي از بركات نظام اسلامي برشمرد و در پاسخ به سؤال يكي از حاضران، وظايف و عملكرد شوراهاي حل اختلاف را تشريح كرد.
در ادامه اين جلسه، آقاي اسماعيلي، دادستان مشهد نيز طي سخناني بر برخورد قاطع با افرادي كه امنيت و آسايش مردم را به مخاطره مي اندازند تأكيد كرد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شكايت يك زن از شوهرش ؛اين مرد معتاد دخترم را كشت
گروه حوادث: با شكايت يك زن از همسر دوم خود به اتهام مرگ دخترش، دادگاه پرونده را به پزشكي قانوني ارجاع كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، با ارجاع شكايت يك زن جوان از همسر دوم خود به دادسراي محلاتي، قاضي پرونده دستور بررسي پزشكي قانوني را در اين رابطه صادر كرد.
اين زن در شكايت خود از همسر دومش به خاطر مقصر بودن در مرگ دختر سه ساله اش دادخواهي كرده بود و او را عامل مرگ دختر كوچكش مي دانست.
وحيد اعتمادي، وكيل مدافع اين زن در گفتگو با خبرنگار ما گفت: به اعتقاد موكلم، علت اصلي مرگ دختر سه ساله اش كه بر اثر وجود آب زياد در معده اش فوت كرده بود، همسر دومش مي داند.
اين زن كه براي بار دوم ازدواج كرده بود، همسر اول خود را در يك تصادف از دست داد و براي گذران زندگي خود مجبور به ازدواج مجدد شد.
اين مادر اعتقاد دارد كه همسر معتادش باعث مرگ دختر او شده است. اين زن با عنوان اين كه همسر او معتاد بوده و هميشه اقدام به آزار و اذيت دخترك مي پرداخته او را مقصر اصلي اين حادثه عنوان كرد.
گفتني است، قاضي پس از بررسي پرونده را براي انجام معاينات و بررسيهاي پزشكي به سازمان پزشكي قانوني ارجاع كرد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- به محض ديدن عروس ؛قلب داماد 72 ساله ايستاد
عجب شير- خبرنگارقدس: پيرمرد 72ساله اي در روستاي هشت چشمه آذرشهر هنگام خواستگاري، به محض مشاهده زن مورد علاقه خود دچار ايست قلبي شد و فوت كرد. به گزارش خبرنگار قدس، به نقل از روابط عمومي فرمانداري عجب شير، ميرعلي 72ساله اهل روستاي هشت چشمه آذرشهر از دو سال قبل خواستگار ازدواج با يك بيوه زن ساكن روستاي هركلان از توابع عجب شير بود. براساس اين گزارش اين پيرمرد كه با اقوام خود براي خواستگاري به منزل اين زن رفته بودند، به محض ورود اين خانم به اتاق و با مشاهده او فوت كرد. علت فوت اين پيرمرد ايست قلبي بوده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سرقت در دانشگاه
گروه حوادث: يك سارق جوان حين سرقت 35 هزار تومان پول و دوربين همكلاسي اش در دانشگاه دستگير و تحويل مأموران شد.
گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس به نقل از مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ حاكي است كه يك سارق جوان حين سرقت وجه نقد و دوربين همكلاسي اش در دانشگاه دستگير و تحويل مأموران شد.
بر اساس اين گزارش، مأموران كلانتري 131 شهرري با اطلاع از خبر دستگيري يك دانشجوي سارق توسط شاكي پرونده، به دانشگاه آزاد واحد شهرري اعزام شدند.
اين سارق كه قصد داشت 35 هزار تومان وجه نقد و يك دوربين عكاسي را از كيف همكلاسي خود سرقت كند، توسط شاكي در صحنه جرم دستگير و تحويل مأموران شد.
متهم در بازجوييهاي اوليه به اتهام خود اعتراف و پرونده او براي تحقيقات بيشتر در خصوص انگيزه سرقت تحويل اداره آگاهي شد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- طمع دزد را به آگاهي كشاند
سارق پرايد كه قصد اخاذي از صاحب آن را داشت، در يك قرار صوري از سوي مأموران دستگير شد.
به گزارش فارس، متهم پس از سرقت يك خودروي پرايد در تماس با صاحب آن قصد اخاذي از او براي بازگرداندن خودرو را داشت.
شامگاه سه شنبه گذشته، مردي با مراجعه به مأموران كلانتري 153 تهران با طرح شكايتي گفت: 23 مهر ماه امسال خودروي پرايدم از مقابل خانه ام سرقت شد. چهار روز پس از سرقت جوان ناشناسي با من تماس گرفت و گفت: از محل خودروي من خبر دارد و در برابر دريافت 20 هزار تومان حاضر است آن را در محل تحويل دهد.
او خواست موضوع را به پليس اطلاع ندهيم. پول را در محلي كه او تعيين كرده بود قرار داديم او پول را برداشت، ولي از ماشين خبري نشد.
شاكي ادامه داد: ديروز دوباره جوان ناشناس تماس گرفت و خواست كه اين بار 100هزار تومان به او بدهيم. او گفت، پول را زير يك خودروي پرايد سفيدرنگ در خيابان طالقاني قرار دهم.
پس از مطرح كردن اين شكايت مأموران با آموزشهاي لازم به شاكي، او را به محل قرار فرستاده و آنجا را زير نظر گرفتند و زماني كه جوان ناشناس براي برداشتن پول به آن محل آمد او را بازداشت كردند.
متهم 30 ساله به نام امير در بازجوييها با اعتراف به سرقت خودروي پرايد با همدستي يكي از دوستانش انگيزه اش را از اين كار اخاذي از صاحب خودرو عنوان كرد.
مأموران در ادامه با دستگيري همدست امير موفق به كشف خودروي سرقتي شدند.
متهمان پس از بازجويي در دادسراي جنايي با قرار بازداشت از سوي قاضي قريشي زاده براي تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران آگاهي قرار گرفتند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جوان بجنوردي آدم رباها را در تهران رسوا كرد
فرار نوجوان 14 ساله اي كه توسط چند آدم ربا از بجنورد به تهران منتقل شده بود، نقشه گروگانگيران را برملا كرد. به گزارش فارس، ساعت 11 روز دوشنبه گذشته برابر اعلام كلانتري 159 تهران، نوجواني به هويت "احمد" 14 ساله به كلانتري مراجعه و اظهار كرد: روز گذشته 3 نفر ناشناس او را در جلوي مدرسه با خودروي آردي از شهرستان "بجنورد" ربوده و در تهران به منزلي در حوالي خيابان "منصور" منتقل كردند.
وي در ادامه افزود: "صبح ديروز متهمان قصد جا به جايي او را داشتند كه از غفلت آنها استفاده و فرار كرده است."
مأموران بلافاصله به آدرس فوق رفته و توانستند يكي از متهمان را به هويت "علي" 44 ساله دستگير كنند.
به گفته پليس متهم در بازجويي اوليه به جرم خود اعتراف كرد.
