---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- گزارش قدس از بايدها و نبايدها انتشار اوراق مشاركت ؛ سم شيرين سقراط را بايد نوشيد
٭ علي دوستي موسوي گروه اقتصادي:در اقتصاد بيمار و در حال ركود تورمي ايران، رشد بالاي نقدينگي و عدم توانايي براي هدايت آن به سوي توليد و توسعه، مشكلي بسيار خطرناك محسوب مي شود. نرخ بالاي نقدينگي سرگردان كه رشد سالانه آن را بالغ بر 30 درصد تخمين زده اند اثرات بسيار مخربي بر اقتصاد ملي دارد. از يكسو اقتصاد دلالي را تقويت مي كند و ازسوي ديگر سطح عمومي قيمتها و نرخ رشد تورم را بالا مي برد. اگر اين نقدينگي به طور مصنوعي و سالانه كنترل نشود مي تواند فجايع زيادي را براي اقتصاد ملي به دنبال داشته باشد. از
همين رو تمام دولتها با استفاده از ابزارهاي پولي سعي در كنترل و هدايت نقدينگي داشته اند و البته حداكثر مرز موفقيت آنها نگاه داشتن اين نقدينگي در حد 30 درصد و نه كنترل آن بوده است.معمولاً در سياستهاي پولي دو ابزار براي كنترل نقدينگي وجود دارد: يكي سياستهاي انقباضي و ديگري جمع آوري پول از جامعه. عامل نخست بيشتر از طريق سيستم بانكي كشور انجام مي شود. سياست انقباضي به اين معناست كه بانكها از تزريق پول تحت هر عنوان به جامعه منع مي شوند و پرداختهاي آنان تحت هر عنوان كاهش و برعكس دريافتهاي آنان افزايش مي يابد. نمونه بارز اين سياست را مي توان در تداوم برگزاري قرعه كشي بانكهاي دولتي دانست كه مردم را به ورود پول خود به بانكها و جمع آوري نقدينگي يا پولهاي "زير فرشي" تشويق مي كنند و بر عكس وام يا اعتبارات بانكي با سخت گيري هر چه تمامتر اعطا مي شود.اما عامل دوم جمع آوري فيزيكي پول از سطح جامعه است كه توسط دولت با اعمال سياستهاي گوناگون مانند افزايش مالياتها، فروش و پيش فروش تلفن همراه و ... صورت مي گيرد. در عين حال بهترين و مؤثرترين ابزار جمع آوري پول از سطح جامعه انتشار اوراق مشاركت يا اوراق قرضه است كه دولت انجام آن را به عهده مي گيرد. شيوه انتشار اين اوراق به گونه اي است كه در ميان راههاي مختلف سرمايه گذاري بيشترين جذابيت و تضمين را براي شهروندان در پي داشته باشد. علاوه بر اين كه دولت اصل و سود اين اوراق را تضمين مي كند و مالياتي بر آن نمي گيرد، نرخ سود اين اوراق نيز به گونه اي بين سود بانكها و سود بازار تعيين مي شود به طوري كه شهروندان به خاطر ثبات و تضمين حكومتي اين اوراق به آن اعتماد كرده و سراغش مي روند.دولت در سالهاي اخير استفاده زيادي از اوراق مشاركت كرده است. به طوري كه سال 76، 2 هزار و 250 ميليارد ريال، سال 77، 2 هزارو 50 ميليارد ريال، سال 78، يكهزار و 884 ميليارد ريال، سال 79، 2 هزار و 50 ميليارد ريال، سال 81، 2 هزار و 498 ميليارد ريال و سرانجام سال جاري نيز 7 هزار ميليارد ريال مي بايست اوراق مشاركت منتشرمي شد كه با درخواست دولت اين رقم به 15 هزار ميليارد ريال افزايش يافت. سود اين اوراق از 20 درصد آغاز و در آخرين مرحله به 17 درصد كاهش يافت.با اين حال تمام كارشناسان اقتصادي بر سر استفاده از اوراق مشاركت اتفاق نظر ندارند. مخالفان، اين اوراق را افزايش دهنده استقراض ملي و انتقال استقراض به نسلهاي بعد مي شمارند. آنان مي گويند انتشار اوراق مشاركت صرفاً براي صرف پول حاصله در امور توسعه اي نيست بلكه براي تأمين مخارج جاري دولت است كه در اين صورت چون پول دوباره توسط دولت به جامعه باز مي گردد نه تنها به كاهش نرخ تورم منجر نمي شود.بلكه در مواردي به افزايش آن نيز مي انجامد. چنين استدلالهايي بود كه دريافت اجازه انتشار اوراق مشاركت از مجلس را در آخرين نوبت با مشكلات بسياري مواجه ساخت.
دكتر تقوي: مخالفم دكتر مهدي تقوي- اقتصاد دان- استفاده از اوراق مشاركت در شرايط فعلي اقتصاد ايران را نادرست و بي اثر مي خواند و به خبرنگار ما مي گويد: به خاطر غير شفاف بودن بودجه، شما نمي دانيد اوراق مشاركتي كه براي توسعه يك طرح خاص فروخته مي شود آيا صرف همان طرح مي شود يا اين كه در هزار توي رديفهاي بودجه گم مي شود. وي افزود: استفاده از اين اوراق براي مخارج جاري خيانت به كشور و نسلهاي آينده است. چرا كه آنان كشور را با انبوهي بدهي تحويل خواهند گرفت.وي تصريح كرد: در واقع ما پول را از مردم گرفته ايم و صرف خودشان كرده ايم و در اين ميان مطالبات ناشي از سود اين اوراق به دوش بيت المال باقي مي ماند. تقوي افزود: در اين حالت همه كارشناسان بايد با انتشار اوراق مشاركت مخالفت كنند. كسري بودجه پنهان در اين ميان مركز پژوهشهاي مجلس نيز به صف مخالفان انتشار اوراق مشاركت پيوسته است. در گزارشي كه اين مركز منتشر كرده، آمده است: سياست انتشار اوراق مشاركت كه در طبقه بنديهايي جديد نظام بودجه ريزي كشور به عنوان يكي از اشكال واگذاري داراييهاي ملي از آن نام برده مي شود، در واقع همان كسري بودجه پنهان است. اين گزارش مي افزايد: به عبارت بهتر هدفي كه از انتشار فعلي اوراق مشاركت دنبال مي شود، دسترسي به يكي از منابع مالي تأمين كسري بودجه دولت است. لذا مي توان ادعا كرد انتشار و فروش اوراق مشاركت اصلاً فاقد ماهيت ضد تورمي است، زيرا وجود آن از حجم نقدينگي نمي كاهد بلكه مجدداً طي زمان بسيار كوتاهي بعد از فروش بلافاصله از طريق دولت براي تأمين كسري بودجه هاي ناشي از عمليات جاري و يا طرحهاي عمراني مصرف شده و مجدداً به همان حجم نقدينگي ثابت باز مي گردد.
شيباني: بهترين ابزار براي كنترل نقدينگي با اين وجود، استدلال موافقان انتشار اوراق مشاركت نيز شنيدني است. استدلال آنان در اين خلاصه مي شود كه در شرايط حاضر اقتصاد ايران راهي به جز مكيدن نقدينگي توسط دولت وجود ندارد وگرنه نرخ تورم از حد مجاز بسيار بالاتر مي رود. "ابراهيم شيباني" رئيس كل بانك مركزي در گفتگوي كوتاهي به خبرنگار ما گفت: انتشار اوراق مشاركت درحال حاضر زود بازده ترين ابزاري است كه مي تواند نرخ تورم را كنترل كند و راهي به جز آن نداريم. وي افزود: به عنوان مثال امسال ما مجوز انتشار15 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت را گرفتيم كه فروش آن حدود 8 درصد از رشد نقدينگي جلوگيري مي كند و اگر اين اقدام نبود نرخ تورم به بالاي 20 درصد مي رسيد. وي تصريح كرد: در شرايط اقتصادي كنوني در واقع مجبور به انتشار اوراق مشاركت هستيم تا سياستهاي بلند مدت كنترل نقدينگي و هدايت آن به سوي بخش مولد اقتصاد كم كم جواب بدهد. "ايرج نديمي" عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز انتشار اوراق مشاركت را به "سم شيرين سقراط" تشبيه مي كند كه ناگزير به نوشيدن آن بود، با اين كه از تبعات آن آگاهي داشت. وي مي گويد: مجبوريم با تمام انتقاداتي كه به انتشار اين اوراق وارد است، آن را بفروشيم چون نياز دولت به كاهش نقدينگي فوري تر از اين حرفهاست. ما هم مي دانيم ممكن است اين پول صرف امور جاري دولت شود، اما تلاش مجلس اين است كه بخش عمده پول به سوي بودجه و طرحهاي عمراني برود تا لااقل در كوتاه مدت به جامعه باز گردد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انتشار 20هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت بي تأثير در كنترل نقدينگي
٭ دكتر بهمن آرمان اوراق مشاركت يكي از ابزارهاي اصلي تأمين نقدينگي و كنترل آن است، به طوري كه بر پايه آمار منتشره از سوي فدراسيون جهاني بورسهاي اوراق بهادار در سال2000 ميلادي بالغ بر 8/15تريليون دلار اوراق مشاركت از سوي شركتها، دولتها و به ويژه بانكهاي مركزي در بورسهاي مختلف جهان منتشر شده است.
در ايران متأسفانه پس از ربوي شناخته شدن انتشار اوراق قرضه، بانك مركزي از اين ابزار محروم شد و علاوه بر آن انتشار اوراق قرضه كه يك كار كاملاً فني است به اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي وابسته شد، در حالي كه در هيچ كشوري اخذ مجوز چنين كار فني وابسته به دادن مجوز به بانك مركزي نيست، بلكه اختيار آن در دست اين بانك است. به هر حال، انتشار 20 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت، با توجه به حجم بسيار زياد نقدينگي و همچنين برداشتهاي بي رويه دولت از حساب ذخيره ارزي براي تأمين كسري بودجه كه بيش از 73 درصد افزايش يافته، قادر به كنترل نقدينگي نيست؛ اين 20 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت تأثير چنداني در كنترل نقدينگي نخواهد داشت، به ويژه اين كه اقتصاد با خطر سنگين تري رو به روست و قرار است براي تأمين منابع مالي صندوق مهر رضا(ع) 30 درصد از حساب ذخيره ارزي برداشت شود كه اين اقدام پايه پولي كشور را شديداً افزايش مي دهد. از سوي ديگر، از طريق ضريب تكاثري نرخ ميزان نقدينگي شديداً بالا مي رود و بالا رفتن ميزان نقدينگي باعث افزايش نرخ تورم مي شود به طوري كه در نهايت قشرهاي آسيب پذير از بازندگان اصلي چنين سياست غلطي مي شوند كه دولت در پيش گرفته است. در اين باره بايد گفت كه برداشت از حساب ذخيره ارزي بر روي نقدينگي اثرات ويران كننده اي دارد. در پي اين اقدام، نرخ تورم شديداً افزايش مي يابد و بورس با بحران جدي رو به رو مي شود و در نهايت مي توان گفت كه اقتصاد كشور در شرايطي قرار مي گيرد كه خروج آن از بحران فعلي با دشواريهاي جدي رو به رو خواهد شد و در عين حال هزينه اجراي طرحهاي عمراني افزايش مي يابد و سرمايه گذاريها نيز با دشواريهاي جدي رو به رو مي شوند. افزايش هزينه سرمايه گذاريها و كاهش تمايل بخش خصوصي براي سرمايه گذاريهاي جديد از جمله پيامدهاي ديگر اين اقدام است، در عين حال نسبت پايين سرمايه گذاري به توليد ناخالص ملي از ميزان فعلي كم، رشد اقتصادي كند و نرخ بيكاري افزايش مي يابد، بنابراين در خصوص برداشت از صندوق ذخيره و كنترل نقدينگي بايد دقيق تر عمل كرد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزير بازرگاني خبر داد :تأسيس مركز تجاري دايمي ايران در بحرين
ايران و بحرين به منظور افزايش تبادلات تجاري و گسترش روابط اقتصادي موافقتنامه همكاري امضا كردند.
دكتر سيد مسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني كه براي شركت در پنجمين كميسيون مشترك ايران و بحرين به منامه سفر كرده بود در گفتگو با ايسنا، افزود: در خصوص توسعه روابط في مابين و تلاش دو طرف براي فراهم آوردن فضاي رقابتي و سالم براي فعاليت بخش خصوصي توافق شد.
وزير بازرگاني همچنين از موافقت دو طرف براي برگزاري نمايشگاههاي اختصاصي كالا در ايران و بحرين خبر داد.
وي همچنين با اشاره به فعاليت بانك مشترك ايران و بحرين(المستقبل) در منامه عنوان كرد: شعبه اين بانك به صورت مشترك، في مابين بانكهاي الاهلي بحرين، بانك ملي و صادرات ايران فعاليت دارد و بر اساس توافق جديد حجم فعاليتهاي اين بانك توسعه بيشتري خواهد يافت.
وي در ادامه از تأسيس مركز تجاري دايمي ايران در بحرين از سوي اتاق بازرگاني ايران خبر داد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صنعت خودرو دانشگاه ندارد!
دانشگاهها و مراكز صنعتي ما بايد يك برنامه منسجمي را براي عرضه توليدات بهتر و كيفي تر ارايه كنند تا صنعتگران، خودروسازان و متخصصان داخلي توليدات خود را تكميل تر كرده و به توانمنديهاي بهتري دست يابند.
سيد قباد مرتضوي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، در گفتگو با ايسنا در رابطه با دستيابي خودروسازان به ساخت موتور ملي و اثرات آن در صنعت خودروي كشور، اظهار داشت: موتور نبض هر وسيله نقليه است و عمده كار و فناوري روي موتور انجام مي شود، لذا ساخت موتور ملي يك موفقيت ارزنده است و نياز است تا به شكل تخصصي تر و با يك برنامه منسجم تر كار را پيش ببريم.
نماينده مردم اردل و فارسان در مجلس شوراي اسلامي در ادامه با ابراز گله مندي از نبود مراكز علمي در دانشگاهها براي استفاده از تجارب بخشهاي صنعتي و تكميل توليدات صنعت كشور، گفت: با وجود آن كه حدود 80 سال از ورود ماشين و موتور به كشورمان مي گذرد، ولي هنوز يك دانشگاه در سراسر كشور كه مختص اين كار باشد، وجود ندارد و متأسفانه در مراكز تحقيقاتي و دانشگاههاي فعلي ما نيز در اين رابطه كار مثبت و سازنده اي كه تكميل كننده اقدامات فعلي باشد، وجود ندارد.
مرتضوي درباره تدوين استراتژي صنعت خودرو گفت: متأسفانه در كشور ما راهبرد مشخصي در خصوص صنعت خودرو ترسيم نشده است و وزارت صنايع و برخي كارخانه هاي خودروساز جسته و گريخته يكسري كارها را در اين باره انجام داده اند.
وي ادامه داد: هم اكنون در بحث خودرو با يك سردرگمي رو به رو هستيم و تنوع خودرو، ورود آنها و وارد كردن فناوريهاي جديد از سوي شركتهاي خصوصي به وفور انجام مي شود، در حالي كه در هيچ كجاي دنيا با اين گستردگي و پراكندگي نمي توان صنعت خودرو را انسجام بخشيد بلكه اين كار نياز به استراتژي درازمدتي دارد و دولت و مجلس هم بايد به توافق واحد منطقي برسند تا اين استراتژي در درازمدت تغيير نكند.
