---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رئيس جمهور در ديدار با مسؤولان وزارت بازرگاني تأكيد كرد ؛ ثبات قيمتها در تمام سال
دكتر محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور، با اشاره به اهميت به وجود آوردن ثبات در بازار و عملكرد خوب وزارت بازرگاني در ايام عيد
نوروز امسال براي تنظيم بازار و قيمتها، تصريح كرد: اين تجربه ارزشمند نشان داد كه مي توان ثبات در قيمتها و تنظيم بازار را به كل سال و همه كالاها تسري داد و البته در اين راستا بايد ابزارهاي لازم از جمله تنظيم تعرفه ها و ذخيره سازي نيز در اختيار وزارت بازرگاني باشد. به گزارش ايسنا، رئيس جمهور در ديدار وزير بازرگاني و معاونان اين وزارتخانه، با اشاره به اين كه در ايام نوروز امسال در اكثر كالاها نه تنها شاهد ثبات قيمتها بوديم، بلكه بعضاً كاهش قيمت نيز داشتيم، گفت: وزارت بازرگاني بايد هم از توليد داخلي از بعد كمي و كيفي و هم از مصرف كننده داخلي به صورت توأم، حمايت و با دقت مرز ظريف ميان اين كار توأمان را ترسيم و اجرا كند. دكتر احمدي نژاد با اشاره به اين كه تأمين كالاي مورد نياز كشور و تنظيم بازار با نگاه حمايت از توليد داخلي، از مهمترين وظايف وزارت بازرگاني است، تأكيد كرد: در اين راستا، نقش اصلي و اجرايي را بايد مردم برعهده داشته باشند و وزارت بازرگاني و دولت بايد همراه آنها باشند. رئيس جمهور با اشاره به ناعادلانه بودن برخي قيمتها از جمله گوشت قرمز و حبوبات، گفت: اين نوسانها موجب سلب آرامش خاطر از مردم مي شود و بايد وزارت بازرگاني با همكاري ساير دستگاهها به گونه اي عمل كند كه بتواند همه نوسانها را در طول سال پيش بيني و براي جلوگيري از آنها برنامه ريزي كند و يا با آسيب شناسي علمي ساختارها، توصيه هاي لازم براي اصلاح و بازنگري آنها را به مراجع ذيصلاح بنمايد. دكتر احمدي نژاد بر لزوم توجه جدي به مديريت و جذب بازار داخلي بخصوص افزايش كيفيت كالاهاي توليد داخلي تأكيد كرد و افزود: مديريت، ساماندهي و حفظ بازار داخلي به عنوان يك قدرت براي كشور و مصرف كنندگان و توليدكنندگان بسيار مهم است و اگر وزارت بازرگاني بتواند بازار داخلي را به خوبي مديريت و تنظيم كند، راه براي فتح بازارهاي جهاني توسط محصولات ايراني تسهيل مي شود. رئيس جمهور پرداخت يارانه ها را در راستاي وظيفه دولت براي رفاه بيشتر در زندگي مردم دانست و گفت: اختصاص يارانه ها به مردم، صدقه سري دادن نيست كه به هر نحوي انجام شود، بلكه بايد در مديريت و توزيع آنها به ساز و كاري برسيم كه يارانه ها دقيقاً به اقشار نيازمند برسد كه متأسفانه اكنون اين گونه نيست. دكتر احمدي نژاد با بيان اين كه بهينه كردن الگوي مصرف مردم تنها در كاهش حجم مصرف خلاصه نمي شود، بلكه بايد بيشتر به افزايش كيفيت كالاها توجه شود، بر ضرورت فرهنگ سازي و آموزش همگاني در اين راستا تأكيد كرد. رئيس جمهور همچنين با اشاره به در اختيار داشتن مديريت فرش توسط وزارت بازرگاني، توجه جدي به اين مقوله را خواستار شد و گفت: فرش، گليم، جاجيم و گبه علاوه بر اين كه ركن مهمي در صنايع دستي ايران است، از لحاظ بهداشتي نيز بسيار مناسب تر از محصولات مشابه جديد است كه از مواد مصنوعي ساخته مي شوند و بايد به گونه اي براي حمايت از توليد آنها در داخل برنامه ريزي شود كه علاوه بر تقويت صادرات، در داخل كشور نيز با طيف بندي توليد، امكان استفاده قشرهاي مختلف بر اساس توان اقتصادي آنها وجود داشته باشد. دكتر احمدي نژاد به ظرفيت اشتغالزايي گسترده صنعت فرش بافي اشاره كرد و تسهيل امور براي دسترسي آسان مردم به لوازم اين هنر اصيل ايراني به منظور گسترش آن در سطح خانوارهاي ايراني را خواستار شد و گفت: مي توان با كار فرهنگي، تبليغي و هنري در طول چند سال امكاني را به وجود آورد كه جوانان و نوجوانان و بخصوص بانوان بتوانند از فرش بافي به عنوان ابزاري هنري براي شكوفايي ذوق ها و استعدادهايشان استفاده كنند. رئيس جمهور دستيابي به حد نصاب فراتر از برنامه در صادرات غيرنفتي كشور طي سال 84 را يادآور شد و گفت: با وجود اين كه در سال گذشته رشد خوبي در افزايش صادرات غيرنفتي داشتيم، اما ظرفيت اين افزايش در كشور به خصوص در خدمات فني- مهندسي، بسيار بيشتر از ميزان كنوني است. احمدي نژاد همچنين بر توجه جدي به جايگاه ارزشمند نام بلند "ايران" در صادرات محصولات تأكيد كرد و گفت: سطح كيفي محصولات صادراتي از كشورمان بايد چنان باشد كه با افتخار بتوان آن را به عنوان محصولي "ايراني" به جهانيان عرضه كرد. وي اجراي سياست تمركززدايي دولت در بخش بازرگاني را مهم دانست و افزود: هر ميزان كه مي توان بايد كارها را به استانها تفويض كرد و بخصوص با برگزاري نمايشگاه هاي بازرگاني در شهرهاي مختلف، ضمن استفاده از ظرفيت استانها و شهرستانها، مي توان به رشد ساير بخشها نيز كمك كرد. پيش از سخنان رئيس جمهور، دكتر ميركاظمي وزير بازرگاني و چند تن از معاونان وي گزارشهايي از وضع نظام بازرگاني، تهيه و توزيع كالا، تنظيم بازار، حمل و نقل دريايي و صنعت فرش بافي بيان كردند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- پاسخ سازمان بازرگاني به گزارش قدس ؛ احساسي برخورد كرده ايد!
اشاره:در پي درج گزارشي با عنوان "مشتري گرامي، ناظر مورد نظر در حال خانه تكاني است!" مندرج در روزنامه شماره 5234 مورخ 20/12/84 صفحه هشت، سازمان بازرگاني خراسان رضوي جوابيه اي ارسال كرده كه با پاسخ قدس در زير مي آيد.
گروه اقتصادي
به نظر مي رسد نگاهي كه در گزارش مندرج در روزنامه دنبال شده مبين عدم اطلاع نويسنده محترم از موضوع "نظارت" مي باشد. اصولاً حوزه نظارتي در وزارت بازرگاني، وظيفه مهندسي جايگاههاي توليد، توزيع و مبادي تأمين به منظور اصلاح معادلات ناصحيح اقتصادي در راستاي افزايش ضريب بهره وري در تنظيم بازار را در كنار برخورد با تخلفات اقتصادي مشمول قانون نظام صنفي و تعزيرات حكومتي عهده دار است.
لهذا نكته بسيار مهمي كه مكرراً اعلام گرديده آن كه موضوع گراني از گرانفروشي دو مبحث متفاوت است، گراني معلول بسياري از ناهنجاريهاي موجود در اقتصاد است كه بعضاً در اثر اجراي برخي سياستهاي كلان بروز مي نمايد و دستگاههاي ناظر در اين رابطه صرفاً به عنوان منعكس كننده وضعيت توليد، ميزان تقاضا، روند قيمت، ركود، بهبود و... البته به صورت كارشناسي شده براي تصميم گيري مطلوبتر بخشهاي اجرايي عمل مي نمايند. از طرفي گرانفروشي يعني فروش كالا بيش از بهاي تعيين شده كه در اين صورت دستگاه ناظر، حضور فعال داشته و دارد و قطعاً مباحث مطروحه پيرامون ادغام و يا تغيير ساختار سازماني هيچ تأثيري در روند پيگيريها و رسيدگي به گزارشات نخواهد داشت، زيرا حضور عملياتي در بازار به منظور جلوگيري از هر گونه اجحاف به آحاد مصرف كنندگان قبل از اين كه به عنوان وظيفه سازماني مطرح باشد همواره به عنوان يك رسالت مورد نظر خواهد بود مصداق اين مدعا انجام 88566 مورد بازرسي از واحدهاي مختلف توليدي، صنفي و صنعتي، عمده و خرده فروشي و شناسايي 6516 واحد متخلف در سال 1384 مي باشد كه نشان از حضور فعال بازرسان سازمان بازرگاني خراسان رضوي در عرصه بازار بوده است.
لازم به ذكر است در ميان انواع تخلفات محرز شده نظير گرانفروشي، احتكار، عرضه خارج از شبكه، اخفاء و امتناع از عرضه، كم فروشي و تقلب، عدم درج قيمت، فروش اجباري، نداشتن پروانه كسب، بيشترين ميزان تخلف با تعداد 4299 مورد مربوط به عدم درج قيمت و بعد از آن گرانفروشي با تعداد 3042 مورد گزارش شده است. البته در اين رابطه بديهي است محوريت اعمال نظارت بر قيمت، توزيع كالا و خدمات عمدتاً اقلام غذايي و خدمات كاربردي و عمدتاً كالاها يا خدمات مؤثر در سبد مصرفي خانوار خواهد بود، ليكن در مورد ساير كالاها و خدمات بر اساس گزارشات اعلامي از طريق تلفن 124 و شكايات واصله از شهروندان اقدام خواهد شد. كما اين كه بررسي 6901 گزارش دريافتي تلفني از ستاد خبري و 3255 شكواييه رسيده در طي يازده ماهه سال 1384 از سوي اين سازمان برگ زريني در خدمت رساني به مردم بوده است.
در خصوص آجيل و خشكبار، لازم است قيمت انواع آجيل به صورت مقايسه اي با سال گذشته بررسي و روند رشد قيمت آن نيز مطالعه شود كه طبيعتاً اين موضوع نشان خواهد داد قيمت انواع آجيل نسبت به سال 83 تغيير محسوسي نداشته است ضمن آن كه ضريب سود قانوني تعريف شده مصوب سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در بخش عمده فروشي 3 و در بخش خرده فروشي 10 درصد در نظر گرفته شده و با تمهيدات پيش بيني شده قبلي هر گونه افزايش غيرقانوني در رابطه با قيمت اقلام مورد اشاره فاقد هر گونه توجيه خواهد بود، بنابراين يادآور مي شود كه قيمت مورد اشاره استثنائاً براي نخود دو آتشه به دليل آن كه با خريد جديد انجام شده قابل بررسي است ضمن آن كه متذكر مي شود نرخ تمام حبوبات در مقطع اخير به دليل كاهش ضريب توليد، سير صعودي داشته است.
نكته ديگر در مورد "صورت مسأله" اشاره شده، لازم به توضيح است كه لازمه تحقق ديدگاههاي اصولي در مقوله نظارت و كنترل مجاري توليد، تأمين، عرضه و قيمت، داشتن اقتصاد سالم و پويا خواهد بود تا بستر مناسبي را براي تعاملات سيستماتيك در بازار ايجاد نمايد.
در پايان شايان ذكر است انعكاس گزارشات احساسي و غيركارشناسي و غير جامع از بازار در روزهاي پاياني سال 84 كه بازار وضعيت حساسي را مي گذراند نه تنها مفيد به فايده نخواهد بود بلكه اثرات منفي بر فضاي بازار نيز خواهد گذاشت.
٭ توضيح قدس
اصولاً نظارت و موضوع تنظيم بازار، مسأله اي پيچيده در صورت مشخص بودن وظايف و خط مشيها و عملي كردن آن توسط دستگاههاي مسؤول نبوده و لااقل از نگاه تئوري به رغم جوابيه سازمان بازرگاني كه بخشي از آن را معلول اقتصاد ناسالم كشور دانسته، در اقتصادهاي اين چنيني هم در صورت در نظر گرفتن تمهيدات لازم و اصولي، بيماري بدون نسخه نبوده است.
بر اين اساس، انتقاد از عدم اطلاع نويسنده از موضوع نظارت آن هم زماني كه گزارش ياد شده كار ميداني و نقطه نظرات عينه مردم به عنوان عاملان اصلي پيكان نظارت بوده و با توجه به اين موضوع كه مردم به عنوان دريافت كنندگان نهايي اين خدمات بهترين قضاوت كنندگان در مورد چنين اقداماتي هستند، چيزي جز تأييد اقدامات ناكافي، مقطعي و بعضاً اشتباه نمي باشد.
چنانچه اجراي ناموفق طرحهاي مقطعي چون ناظر و يا واردات بدون برنامه به عنوان ابزارهاي اساسي در تنظيم بازار مؤيد اين مطلب است.
گريزي به تقسيم بندي آورده شده در جوابيه فوق و وظايف تعيين شده براي وزارت بازرگاني كه از آن به عنوان وظايف مهندسي جايگاههاي مختلف حلقه توليد تا توزيع و مصرف اعلام شده، نيز مؤيد ناتواني برنامه هاي انجام شده اين حوزه در اصلاح معادلات ناصحيح اقتصادي و لااقل تثبيت ضريب بهره وري در تنظيم بازار بوده، چرا كه اگر چه گراني معلول اقتصاد ناسالم بوده، اما گرانفروشي مسأله اي است كه مستقيماً به عملكرد دستگاههاي ناظر و تنظيم بازار كه وزارت بازرگاني ركن اصلي آن مي باشد، برگشته و اذعان تعدادي از مسؤولان سازمان حمايت و بازرسي به سردرگمي و كمرنگ شدن چشم ناظر در بازار بعد از حرف و حديثها در مورد ادغام اين دو سازمان، تأييد ديگري بر آشفته تر شدن اوضاع نظارت در آستانه سال جديد بوده و اين كه وظيفه مهندسي وزارت بازرگاني نيز با مخاطرات بيشتري همراه شده است.
چنانچه با استناد به جوابيه ارسال شده، قرار گرفتن عدم درج قيمت و گرانفروشي در صدر تخلفات واحدهاي توليدي و صنفي نشان از رهايي بازار از مقوله نظارت و مقطعي عمل كردن در آن است.
در پايان با اعلام اين كه گزارش فوق حاصل انعكاس مستقيم نظرات مردم، توليدكنندگان و بعضي از مسؤولان اصناف و دست اندركاران سازمانهاي زيرشاخه حمايتي بوده و به نظر مي رسد اشاره سازمان بازرگاني خراسان رضوي به احساسي و غيركارشناسي بودن موارد مطرح شده در گزارش تنها متوجه نظرات مردمي بوده و گر نه در انتخاب و دادن خط مشي به حلقه هاي ديگر تكميلي گزارش كه از اركان بازار و تنظيم آن هستند، وزارت بازرگاني و سازمانهاي تابعه دخالت مستقيم داشته و حتماً اين انتخابها و سياستها را به مثابه نظارت خود بري از اشكال دانسته اند.
لازم به ذكر است كه تهيه گزارشهاي اين چنيني در آستانه سال جديد نه به خاطر بروز اين مشكلات در اين بازده زماني كه به خاطر به اوج رسيدن آن و ملموس شدن آن با پوست و استخوان مردم بوده تا لااقل با بيدار شدن بدنه هاي به خواب رفته نظارتي، مردم طعم خدمت آنها را نيز بچشند.
در پايان اعلام مي شود كه جلسات اعلام شده از طرف سازمان مذكور براي اطلاع رساني به مردم در پيگيري حقوق خود، چيز تازه اي نبوده و رويه سالهاي گذشته مؤيد عدم مفيد به فايده بودن آنها و حداكثر مقطعي و مسكن بودن آنهاست، در حالي كه وظيفه نظارت دستگاههاي متولي تنها معطوف به روزهاي پاياني هر سال نبوده و اين رسانه نيز در جهت اطلاع رساني كامل تر به مردم در گزارش مذكور، بارها با تلفن و ارسال نمابر خواستار توضيحات بيشتر از سازمانهاي حمايت از مصرف كننده و توليد كننده و بازرسي شده كه با درگير شدن درخواستهاي مكرر در پروسه نقل و انتقالات در اين دو سازمان و بحث ادغام آنها، راه به جايي نبرده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واكنش هاي متفاوت به كاهش نرخ سود بانكي؛ وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي به مجلس فرا خوانده مي شوند
گروه اقتصادي:تحولات اخير درباره كاهش نرخ سود بانكهاي دولتي و خصوصي و مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار با واكنش متفاوت كارشناسان و صاحبنظران مواجه شده است.در اين رابطه برخي از كارشناسان كاهش بيشتر نرخ سود را به نفع كشور ندانسته اند، اما در مقابل عده اي اين امر را براي رونق توليد و سرمايه گذاري مهم دانسته اند.
به نفع كشور نيست يك كارشناس پولي و بانكي گفت: چنانچه بدون مهار تورم، نرخ سود بانكي كاهش يابد و از سويي بانكهاي خصوصي نيز در عدم پيروي از اين سياست نرخ سود را در بخش سپرده ها كاهش ندهند، قطعاً موجبات خروج سپرده ها و انتقال آن از بانكهاي دولتي به بانكهاي خصوصي فراهم خواهد شد. علي ياسري گفت: زماني دولت مي تواند نرخ سود بانكي را كاهش دهد كه نه تنها نرخ تورم را مهار نمايد بلكه موجبات كاهش آن را نيز فراهم سازد. وي با اشاره به كاهش 2 درصدي نرخ سود بانكي در سال 84 اظهار داشت: با توجه به نرخ تورم 13 درصدي در سال گذشته، ممكن بود اين كار توجيه پذير باشد ولي در سال 85 به احتمال افزايش نرخ تورم، كاهش بيشتر نرخ سود بانكي به نفع كشور نخواهد بود. وي متذكر شد: فاصله نرخ سود بانكي بين بانكهاي دولتي و خصوصي در حال حاضر معقول است و چنانچه اعمال سياست كاهش سالانه نرخ سود بانكي بخواهد اين تعادل و توازن را به هم زند، خطرناك خواهد بود. ياسري خاطرنشان كرد: از آنجا كه بانكهاي خصوصي فاقد ضمانت دولت در قبال سپرده هاي مردم هستند، لحاظ وجود تفاوتهاي 2 تا 3 درصدي لازم ولي بيش از آن تعادل و توازن بازار پولي را برهم خواهد ريخت. وي در پاسخ به اين سؤال كه تفاوت نرخ سود بانكهاي دولتي و خصوصي در خارج از ايران به چه شكل است، گفت: 99 درصد بانكهاي جهان خصوصي هستند و چنانچه بانكي نيز به صورت دولتي فعاليت داشته باشد، عمدتاً در قالب بانكهاي خاص صادرات و واردات ظاهر شده اند، لذا در ساير كشورها از تفاوت نرخ بانكي موجود در ايران خبري نيست.
تصميمات شوراي پول و اعتبار ثابت نيست در همين حال، روبرت بيگلريان، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد بر اين كه ديدگاه هاي دولت و مجلس بايد به هم نزديك شود، گفت: اگرچه شوراي پول و اعتبار متولي مسايل پولي و بانكي كشور از حيث نرخ بهره است، اما تصميمات آن جنبه پايدار و ثابتي ندارد. او افزود: تا تصويب نهايي طرح منطقي كردن سود تسهيلات بانكي متناسب با بهره وري بخشهاي اقتصادي بايد منتظر ماند تا فرآيند چانه زني دولت و مجلس طرح را به كجا مي رساند. بيگلريان، تعريفي مشخص از بازارهاي غيرمتشكل پولي و نحوه كنترل آنها را خواستار شد و افزود: بايد تعريف مشخصي از بازارهاي ثانوي يا غيرمتشكل ارايه كرد همان گونه كه قانون و آيين نامه هاي جديد بورس سرمايه گذاران را از بي تفاوتي و بلاتكليفي رهانيد.
سيگنال مثبت به سرمايه گذاران داخلي همچنين ايرج نديمي، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد بر اين كه تصميمات هيأت وزيران، شوراي پول و اعتبار، اقتصاد و ديگر شوراها برابر با مصوبات مجلس نيست، گفت: هرچند كه شوراي پول و اعتبار سياستگذار امور پولي، مالي و بانكي كشور است ولي زيرمجموعه دولت بوده و تصميمات آن ثبات و پايداري ندارد، اما نوع قانونگذاري مجلس در محدوده سنواتي يا دايمي، پايداري قوانين را تضمين كرده و تخطي قوه مجريه از آن جرم محسوب مي شود. نماينده مردم لاهيجان تصميم اخير شوراي پول و اعتبار را جايگزين مصوبات مجلس ندانست و تأكيد كرد: مجلس در قالب طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي تصميم بر برقراري تعامل بين بانك و اقتصاد دارد. نديمي طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي مجلس را برداشته شدن قدمهاي خوب براي چاره انديشي در اين موضوع دانست و تصويب آن را منعي بر سر اعمال نظر يا سلايق وزير، معاون وزير يا منتخب رئيس جمهور ارزيابي كرد و افزود: شوراي پول و اعتبار به دليل ماهيت دولتي خود تاكنون نتوانسته اهداف سياستگذاران نظام در خصوص تأسيس بانكهاي خصوصي و كنترل و ساماندهي بازارهاي غيرمتشكل را اجرايي كند.
وزير و رئيس كل بانك مركزي در مجلس مخبر كميسيون اقتصادي، مشخص شدن سياست دولت در خصوص بازارهاي رسمي به ويژه در بخش خصوصي را دومين مرجع مؤثر بر بازارهاي پولي ارزيابي و تصريح كرد: در خصوص بانكهاي خصوصي بايد دليل مقاومت بانك مركزي در تأسيس بانكهاي جديد و همچنين علت تحميل هزينه سوء مديريت ها، ضعف مديريت ها و ناكارآيي نظام بانكي دولتي از سوي بانك مركزي بر بانكهاي خصوصي مشخص شود. مقاومت بانك مركزي با تشكيل بانكهاي جديد خصوصي و تعاوني غيرمنطقي است. قطعاً وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي را به مجلس فرا خواهيم خواند تا مانع تراشي هاي پي در پي بانك مركزي توضيح داده شود. نماينده لاهيجان كه با ايسنا گفتگو مي كرد، خطاب به شوراي پول و اعتبار گفت: به مسؤولان دست اندركار در شوراي پول و اعتبار هشدار مي دهم اين همه مقاومت در راه ايجاد بانكهاي خصوصي و تعاوني به هيچ وجه قابل قبول نمايندگان نيست. به علاوه آن كه تحميل هزينه هاي ناكارآمدي بانكهاي دولتي پر شعبه و پر هزينه بر بانكهاي خصوصي نيز قابل پذيرش مجلس نيست.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يك روزنامه سوئيسي: ايران 41 ميليارد فرانك طلا و ارز از كشورهاي اروپايي خارج كرد
يك روزنامه سوئيسي اعلام كرد: ايران از اكتبر سال گذشته تاكنون 700 تن طلاي ذخيره خود را به ارزش شانزده ميليارد فرانك و ذخاير ارزي به ارزش 25 ميليارد فرانك سوئيس، از مؤسسات مالي غرب خارج كرده است. به گزارش فارس، روزنامه بوند سوئيس افزود: ايران در تازه ترين اقدام 250 تن طلاي ذخيره خود را به ارزش 5 ميليارد فرانك از بانك كرديت سوئيس به تهران انتقال داد. اين روزنامه افزود: اين طلاها مستقيماً به ايران منتقل شده است ولي ذخاير ارزي خارج شده از مؤسسات مالي غربي، به بانكهاي آسيايي امارات عربي متحده به ويژه دوبي و ابوظبي منتقل شده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- آزمايش موشكهاي جديد ايران نفت را 2 دلار گران كرد
بهاي نفت خام از زمان توفان كاترينا با توجه به نبود اطمينان در صادرات نفت نيجريه و آزمايش سلاحهاي جديد ايران در طول رزمايش نظامي در آبهاي خليج فارس روز گذشته به بالاترين رقم خود رسيد. به گزارش مهر، روزنامه فايننشال تايمز با بيان اين مطلب نوشت: با اعلام آزمايش موشكي ايران در آبهاي خليج فارس بهاي نفت خام برنت تقريباً 2 دلار افزايش يافت و به 67 دلار و 93 سنت در هر بشكه رسيد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نشريه اقتصادي "ميد" اعلام كرد: ايران كم بدهي ترين كشور خاورميانه در سال 2005
نشريه اقتصادي "ميد" اعلام كرد: ايران از لحاظ نسبت بدهي خارجي به توليد ناخالص داخلي، كم بدهي ترين كشور منطقه خاورميانه در سال 2005 بود. به گزارش مهر، مجموع بدهي هاي خارجي ايران در پايان سال 2005 به 17 ميليارد و 14 ميليون دلار رسيد كه معادل
5/13 درصد توليد ناخالص داخلي آن در سال 2005 بود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ضرر 300 ميليارد توماني تغيير ندادن ساعت رسمي
از سال1370 كه مشكلات كمبود توليد انرژي در كشور وجود داشت، پروژه هاي تحقيقاتي با هدف كنترل مصرف برق و تعديل آن انجام شده است.مهندس عليرضا شيراني، معاون پژوهشي پژوهشگاه نيرو در گفتگو با ايسنا، در مورد انجام پروژه هاي تحقيقاتي درباره تأثير تغيير ساعت رسمي كشور بر ميزان مصرف انرژي افزود: يكي از اين پروژه ها اثر تغيير ساعت در مصرف انرژي الكتريكي بود كه با انجام پروژه تحقيقاتي در آن زمان كاهش دو هزار و 540 مگاوات انرژي را در طول شش ماه به همراه داشت.
به گفته او، تغيير نكردن ساعت رسمي كشور در سال 1385 در حدود 300 ميليارد تومان ضرر در پي خواهد داشت ضمن اين كه حدود 300 مگاوات نيز پيك مصرف را بالا خواهد برد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بانك مركزي: جمعيت ايران به 6/68 ميليون نفر رسيد
بانك مركزي اعلام كرد: جمعيت كشور در پايان سال 1384 به
6/68 ميليون نفر رسيد.
به گزارش مهر، جمعيت شهري 9/49 ميليون نفر و روستايي 7/22 ميليون نفر تا پايان سال 1384 از سوي بانك مركزي گزارش شده است.
بر اساس اين گزارش، رشد جمعيت در سال 84 نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/1 درصد و تراكم جمعيت 6/41 نفر در هر كيلومتر مربع بوده است.
گزارش بانك مركزي مي افزايد: نرخ بيكاري نيز در سه ماهه اول سال 84 به 9/10 درصد كاهش يافته است.بانك مركزي جمعيت فعال كشور در سال 1383 را نيز 6/21 ميليون نفر اعلام كرده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 فروردين ماه انجام مي شود ؛ اولين خصوصي سازي سال85
مزايده سهام سه شركت دولتي به ارزش بيش از يك ميليارد ريال 17 فروردين ماه برگزار مي شود.
سيدمهدي عقدايي، معاون وگذاري سازمان خصوصي سازي در گفتگو با ايسنا، از برگزاري مزايده واگذاري سهام سه شركت بزرگ دولتي از سوي سازمان خصوصي سازي در 17 فروردين ماه خبر داد و افزود: مصوبه سه شركت از سوي هيأت عالي واگذاري براي واگذاري سهام در سال گذشته صادر شده است و اين مزايده در روز پنج شنبه جاري برگزار مي شود و تا زماني كه متقاضيان مشخص نباشند مزايده برگزار نخواهد شد.
شوراي پول و اعتبار تا چهار روز آينده پرداخت وام قرض الحسنه 3 ميليون توماني مسكن را به بانك مسكن ابلاغ مي كند. يك مقام آگاه در گفتگو با مهر گفت: هم اكنون وام قرض الحسنه مسكن 500 هزار تومان است كه با ابلاغ شوراي پول و اعتبار تا سه ميليون تومان افزايش مي يابد.وي افزود: شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه سال گذشته خود در خصوص پرداخت وام مسكن بحث و بررسي كرده است. اين مقام آگاه تصريح كرد: با ابلاغ شوراي پول و اعتبار، بانك مسكن موظف به پرداخت وام قرض الحسنه سه ميليون توماني مسكن علاوه بر پرداخت وام 10 ميليون توماني به متقاضيان مي شود.از سوي ديگر، وامهاي ده ميليون توماني مسكن خاص شهرهاي كوچك و متوسط با گزينش و استخراج افراد واجد شرايط از خرداد ماه پرداخت مي شود. در راستاي سياستهاي حمايتي دولت براي خانه دار كردن اقشار كم درآمد جامعه، ثبت نام براي پرداخت وام ده ميليون توماني خاص شهرهاي متوسط و كوچك تا 28 اسفند ماه سال گذشته پايان يافته كه با استخراج و گزينش افراد واجد شرايط (با توجه به بالا بودن تعداد متقاضيان)، پرداخت اين وامها با معرفي افراد واجد شرايط به بانكها عملاً از خرداد ماه اجرايي شود. اين در حالي است كه با وجود وعده هاي داده شده در مورد پرداخت وام ده ميليون توماني مسكن براي شهرهاي بزرگ از اول فروردين ماه، اما به دليل تعطيلات نوروزي اين امر تاكنون محقق نشده و اجراي آن به آخر فروردين يا اوايل ارديبهشت ماه موكول شده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مديرعامل جديد نمايشگاه بين المللي مشهد معرفي شد
گروه اقتصادي: مديرعامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي مشهد خواستار پشتيباني همه جانبه بخشهاي دولتي و خصوصي شد.
به گزارش روابط عمومي نمايشگاه، مهندس عليرضا هوشنگ نژاد با بيان اين مطلب افزود: اين نمايشگاه در چهار سال اخير توانست موفقيتهاي عظيمي در زمينه هاي مختلف از قبيل به عضويت درآمدن در انجمن صنعت نمايشگاهي UFI و كسب مديريت (ISO9001 ) و احداث تالار جديد نمايشگاه و تشكيل ستادهاي خبري را در كارنامه خود ثبت نمايد.
وي از برگزاري 190 عنوان نمايشگاه داخلي و خارجي در 7 سال اخير خبر داد و افزود: اين نمايشگاه به عنوان يكي از مراكز مهم در زمينه مبادلات كالاها و توليدات داخلي و خارجي است.در اين جلسه، مديرعامل سازمان همياري شهرداريهاي خراسان رضوي ضمن تقدير از زحمات و تلاشهاي چهار ساله مهندس عليرضا هوشنگ نژاد، مهندس سيدي را به عنوان مديرعامل جديد نمايشگاه بين المللي مشهد معرفي كرد.
