---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- توسعه قضايي براي حصول عدالت قضايي ؛ آيا دست توسعه چشمان فرشته عدالت را خواهد بست؟
Kooshafar@quds daily. net سعيد كوشافر دستگاه قضايي شايد تنها نهادي باشد كه هرگز نمي تواند به درجه اي برسد كه تمام مراجعانش با رضايت كامل از آن خارج شوند. البته در دل اين مسأله نكته اي ظريف نهفته است كه هميشه يك طرف دعوا ناراضي از محكمه عدالت خارج مي شود، حال اين طرف ممكن است شاكي باشد كه مي توان دلايل متعددي براي آن متصور بود و در بسياري موارد متشاكي است كه ناراضي از دادگاه خارج مي شود.
اما تمام اينها باعث نمي شود كه مسؤولان دستگاه قضايي بر اين توجيه تكيه كرده و بناي ساختمان عدالت را ترميم نكنند. دستگاه قضايي اگر چه از تشكيلات عريض و طويلي مانند تمام سازمانهاي ديگر تشكيل شده، اما سنگ بنا و فلسفه تشكيل تمام اين دستگاه مطول "دادگاه" است، يعني جايي كه بايد براساس "قانون و شرع" عدالت جاري شود. اگر چه هميشه يك طرف دعوي ناراضي از محكمه خارج مي شود، اما اگر عدالت در دادگاه حكمفرما باشد وجدان دروني فرد متشاكي يا محكوم شده در دادگاه نيز از اين كه به عدالت با او رفتار شده راضي خواهد بود و اين گونه است كه سطح رضايت در دستگاه قضايي افزايش خواهد يافت. اما سؤالي كه اين جا پيش مي آيد، اين است كه مگر محكمه هاي دستگاه قضايي ما خارج از اين روال عمل مي كنند؟ يا عدالت ساري و جاري نمي شود؟ و البته در كل نشانه و نماد اجراي عدالت در محاكم قضايي چيست؟ و اصلاً "عدالت قضايي" يعني چه؟
يك تشريح ساده دكتر محمود آخوندي يك حقوقدان برجسته كه در نشست علمي پژوهشي كميسيون حقوق بشر اسلامي سخن مي گفت، در اين خصوص نظرات جالبي دارد. وي مي گويد: دورنماي نظام قضايي را مي توان در دو چهره متفاوت ترسيم كرد، چهره اي مردمي و چهره اي استبدادي، در چهره اول فرشته عدالت را مي توان ديد كه ترازوي عدالت را به دست گرفته و در باب عدالت اغماض نمي كند و نمي ترسد و همه را چه فقير و چه غني، چه فرودست و چه فرادست، چه ناتوان، چه زورمند،در برابر قانون يكسان مي بيند. وي مي افزايد: در چهره دوم، فرشته عدالت، فريبكار ظاهر مي شود و در برابر زورمندان متواضع و در مقابل ناتوان متكبر و مغرور است كه مي كوشد بزرگان را مصلح و خيرانديش و دردمندان ناتوان را مجرم و گنهكار معرفي كند. اين حقوقدان با بيان اين كه در طول تاريخ هميشه و همه جا دادگستريها هر دو چهره را با خود همراه داشته اند، خاطر نشان مي كند: تاريخ دادگاهها و دادگستريها نشان مي دهد كه چهره كريه كم كم ناپديد شده و چهره تابناك عدالت پرتوافشاني كرده و خواهد كرد. در كشور ما نيز مانند ساير جوامع اين فراز و نشيبها زياد بوده و خواهد بود. زماني عدالت در پشت چهره اهريمني مخفي شده و در وقتي ديگر چهره اهورايي آن مشخص شده است. وي شكل گيري نظامهاي مختلف قضايي در طول تاريخ را به علت اختلاف در اجراي عدالت در محاكمه افراد مي داند و مي گويد: قرنهاست كه بشر دادرسي را مي شناسد و درباره آن مي انديشيده است. تمام اختلافات نيز از آنجا آغاز مي شود كه چگونه انسانها را محاكمه كنيم. دكتر آخوندي با تأكيد بر اين كه محاكمه عادلانه به معناي اجراي قانون است، يادآور مي شود: قانون ممكن است نادرست باشد، اما اگر آن را درست اجرا كنيم عدالت تا حدود زيادي محقق خواهد شد، البته اگر قانون نقصي دارد بايد رفع شود. اين استاد حقوق مي افزايد: از آن جا كه طي قرون گذشته احساس مي شد عدالت به درستي محقق نشده قيام مشروطيت شكل گرفت كه پايه اصلي آن اجراي عدالت بود، بعد از مشروطه تحول عمده اي در نظام حقوقي ما به وجود آمد و قوانين ما براساس مباني فقهي و استفاده از قوانين روز كشورهاي ديگر شكل گرفت.
ارتباط سواد و عدالت يك وكيل دادگستري مي گويد: گاه سطح سواد قضات مي تواند از موانع تحقق عدالت قضايي محسوب شود، اين مجري است كه بايد به قانون آگاه باشد و علاوه بر آن بايد صاحب اخلاقي قضايي باشد تا بتواند قوي تر در اين عرصه حاضر شود. كريم حبيب نژاد اظهار مي دارد: صحبت در زمينه عدالت قضايي برآمده از تحقيقات دقيق و كارشناسانه نبوده است و به خاطر موجي كه بعضي اوقات در جامعه ايجاد مي شود، عدالت قضايي اكنون بحث روز شده است و با گذشت زمان به فراموشي سپرده مي شود. وي درباره نحوه تحقق عدالت قضايي و عوامل مؤثر در آن به تعامل قوه قضاييه با ساير قوا و نهادها اشاره مي كند و مي افزايد: به نظر مي رسد قوه مقننه در اين زمينه نقش مؤثرتري ايفا مي كند، چرا كه اين قوه مواد اوليه دستگاه قضايي را فراهم مي كند، اما باز هم فشار بيشتر روي قوه قضاييه است، به نظر مي رسد اگر قرار باشد براي نقش دستگاههاي مختلف در تحقق عدالت قضايي به صورت كمي نظري ارايه شود، حدود هشتاد درصد سنگيني بار روي دوش اين قوه است. وي تصريح مي كند: فارغ از اين كه چه كسي قانون را وضع كند و اين كه چگونه اين امر صورت گيرد، به نظر مي رسد خود قوه قضاييه هم در مقام اجرايي كردن اين قوانين دچار ضعفهايي بوده و در عمل به آزمايشگاهي تبديل شده براي اين كه افراد مختلف نظراتشان را به مرحله عمل درآورند.
آغازي از قوه مقننه در همين راستا يك وكيل دادگستري ديگر معتقد است: تحقق عدالت قضايي نيازمند روند يكسان و منظمي است كه از قوه مقننه آغاز و به قوه قضاييه ختم مي شود و تنها ناظر به شرح وظايف دستگاه قضايي نيست، در اين راستا لازم است تمامي اجزا و اركان نظام و همچنين آحاد مردم نسبت به اجرايي شدن عدالت قضايي بكوشند. حسين بيات اظهار مي دارد: اگر به آنچه در قانون آمده در يك چارچوب منطقي و صحيح عمل شود، مي توان گفت كه عدالت قضايي قابل تحقق است. وي با بيان اين كه تحقق نيافتن عدالت را بايد در نابسامانيهاي موجود در مرحله تصويب و تنظيم قوانين و نيز در مرحله اجراي آن جستجو كرد، مي افزايد: مواردي از اين دست داشته ايم كه قانوني تصويب شده كه آحاد جامعه ملزم به رعايت آن بوده اند، اما چندان با عدالت سازگار نبوده است.
منافع اشخاص ذي نفوذ در همين حال منصور صانعي يك حقوقدان، خدشه دار شدن استقلال قضايي را مانع بزرگي بر سر راه تحقق عدالت قضايي مي داند. وي مي گويد: عدالت داراي مفهوم و تعاريف بسيار متعددي است، اما در مورد عدالت قضايي طبيعتاً اين دادگاهها هستند كه با عملكرد در حيطه قانون به تحقق آن منجر خواهند شد. البته همه قائل به پياده شدن قانون هستند، اما با اضافه شدن قيد قضايي به مفهوم عدالت، حيطه آن منحصر به دادگاهها مي شود. اين وكيل دادگستري با بيان اين كه قانون اساساً براي برقراري نظم در روابط اجتماعي وضع مي شود، خاطر نشان مي كند: گاهي به يك قانون كاملاً در جهت عكس فلسفه اش عمل مي شود كه در روابط اجتماعي و اقتصادي بي نظمي ايجاد مي كند، اين حالت در پي تغييرات فراوان قانون ايجاد مي شود. اين نوع تغييرات وقتي پا به حيطه قضا مي گذارد طرفين دعوا و قضات را با اين شبهه مواجه مي كند كه چه ضمانتي وجود دارد كه قانوني كه تا به امروز يك سال از عمرش نگذشته، سال آينده تغيير نكند و اين خود به نوعي در عمل كردن به آن قانون وقفه ايجاد مي كند. وي تصريح مي كند: اگر مسايل سياسي و اقتصادي و منافع اشخاص ذي نفوذ به دستگاه قضايي وارد شود و استقلال قضايي را خدشه دار كند، خود مانعي بزرگ بر سر راه تحقق عدالت قضايي خواهد بود.
خدمات يكسان قضايي بهمن كشاورز حقوقداني است كه نظري متفاوت با ساير همكاران خود دارد، اين حقوقدان مي گويد: عدالت قضايي عبارت از آن است كه تمامي افراد و اشخاص جامعه به طور يكسان و بدون تبعيضات ناشي از وضعيت طبقاتي يا موقعيت اجتماعي يا وضعيت عقيدتي و سياسي به طور يكسان از خدمات قضايي دادسراها و دادگاهها استفاده كنند و اين معنا از اصول 19، 20، 34، 35، 36 و 37 قانون اساسي استنباط مي شود. وي اجراي عدالت قضايي را در درجه اول مستلزم آگاهي مردم از حقوقشان مي داند و مي افزايد: به منظور اجراي عدالت قضايي اولاً بايد به مردم حدود حقوقشان آموخته شود، به نحوي كه آگاه از اين حقوق و قادر به مطالبه آن باشند، ثانياً وضعيت اصحاب قضا چنان تنظيم شود كه به لحاظ مادي احساس بي نيازي كنند، همچنين علو طبع، اعتبار و ارزش اجتماع كه براي آن قايل هستند و وضعيت مادي و مالي يا موقعيت سياسي و اجتماعي مراجعان در آنها تأثيرگذار نباشد و به تعبيري همگان به صورت يكسان ديده شوند. اين وكيل دادگستري خاطر نشان مي كند: بايد وابستگان قوه قضاييه به ويژه قسمتهاي اداري دادگاهها و ضابطان از نظر معيشت و همچنين اعتبار و ارزش اجتماعي در موضعي قرار داده شوند كه مواد اوليه كار دادگاهها كه به وسيله نيروي انتظامي تهيه مي شود و نيز آن قسمت از كار محاكم كه راجع به دفاتر دادگاههاست از تأثيرپذيري از وضعيت مالي و اجتماعي مراجعان بر كنار بماند. كشاورز تصريح مي كند: بايد بگوييم به همان اندازه كه در امر آموزش و اصلاح برخي قوانين كه تخريب شده بودند، اقدامات مؤثري به عمل آمده، در مورد ضابطان و دفاتر نيز؛ ضابطان تا آن جا كه بحث مأموريت انتظامي آنها مطرح است ترقي محسوسي داشتند، اما در مورد دادگاهها و دفاتر با ايده آن فاصله بسياري داريم.
انصاف به جاي قانون بهروز گلپايگاني نيز حقوقداني است كه مي گويد: هدف از قضاوت صرفاً اجراي قانون به صورت محض نيست، گاهي اوقات كه قاضي مي بيند عمل به قانون برقراركننده عدالت نيست بايد با رعايت انصاف حكم كند؛ چرا كه عدالت و انصاف در كنار هم معني پيدا مي كنند. وي مي افزايد: قاضي مي تواند در مواردي كه احساس مي كند قانون به اندازه كافي پياده كننده عدالت نيست به جست و جوي مواردي در قانون بپردازد كه با كنار هم قرار دادن آنها به بهترين شكل ممكن و با در نظر گرفتن شرايط طرفين، عدالت را اجرا كرده باشد. وي به تفكيك بحث عدالت قضايي در مقام تنظيم قانون و اجراي آن پرداخته و خاطر نشان مي كند: اگر پايه و اساس حكومتي اسلام است و نهادهايي در آن هستند كه سعي در تطبيق قوانين آن با اسلام دارند، اين عين عدالت است؛ اما اگر در مقام اجرا مشكلي وجود دارد بايد به عدم صلاحيت و تخصص افرادي كه در رأس امر قضاوت قرار گرفتند، ارتباط داده شود.
اصلاحات قضايي وقتي كه هاشمي شاهرودي قوه قضاييه را تحويل گرفت مطلبي را بيان كرد كه هنوز از خاطره ها محو نشده است. او در حالي كه از تلاشش براي بهبود اين قوه سخن مي گفت، به صراحت بيان داشت كه ويرانه اي را تحويل گرفته و از همان زمان كمر همت را براي بازسازي اين ويرانه محكم بست. هاشمي شاهرودي برنامه اصلاحات قضايي خود را ادامه داد، او هدف نهايي خود از اين اصلاحات را رسيدن به سطح مطلوب عدالت قضايي عنوان كرد. راهي پر فراز و نشيب و سخت كه او در پيش گرفته بود اكنون به جاده اي منتهي شده كه در صورت استفاده از مشاوران زبده و همكاران دلسوز و بازرسان تيزبين مي تواند به اتوباني تبديل شود كه حركت قضايي كشور را تسهيل كند و مشكل ترافيك فعلي پرونده ها و يا بي عدالتي در دستگاه عدالت را رفع كند. اما هاشمي شاهرودي در اين ميان با چند مسأله نيز مواجه شده است، او كه كارش را با احياي دادسراها تا حدودي به مردم نمايانده بود، با كمبودهاي فراوان و سنت هاي ناپسند گذشته روبرو شد. در برنامه پنج ساله توسعه قضايي بخشهايي از اين كمبودها و عادات و رسوم ناپسند را در نظر گرفت و برخي را كه به نظرش مي رسيد نياز به يك اقدام عاجل دارد با ارسال بخشنامه هايي اقدام به رفع آن كرد. اما او اين نكته را هم در خاطر داشت كه قانون فقط بايد در قوه مقننه تصويب شود و از طرفي هيچ كس حق ندارد استقلال قاضي را خدشه دار كند، پس بايد ديد اكنون كارشناسان اين دو راه حل را چگونه ارزيابي مي كنند.
اقتدار دادستان كم شود دكتر محمد آشوري استاد دانشگاه تهران در اين زمينه مي گويد: مقام تعقيب، تحقيق و رسيدگي در نظامهاي حقوقي پيشرفته از هم جداست، لذا در اين زمينه وجود دادسراها كاملاً ضروري است اما تصور نكنيم كه با احياي دادسراها، دادرسي عادلانه محقق شده است. وي خاطر نشان مي كند: با احياي دادسراها در واقع مقدمه يك دادرسي عادلانه فراهم شده و نبايد تصور كرد اكنون كه دادسراها احيا شده اند، دادرسيها كاملاً عادلانه و منصفانه است. اين عضو هيأت علمي دانشگاه تهران با اشاره به اصل تساوي در دادرسي عادلانه، تصريح مي كند: آنچه از آن به عنوان تساوي ياد مي شود، اين است كه شاكي، متهم و دادستان از سلاحهاي مشابه برخوردار باشند. آشوري اظهار مي دارد: در دادرسيهاي پيشرفته از اقتدار دادستان كاسته شده و بر حقوق و اختيارات متهم و وكيل وي افزوده شده است. بايد بدانيم كه هيچ تحقيقي نبايد بدون اطلاع متهم يا وكيل وي انجام شود و در واقع تحقيقات مقدماتي دنيا از تحقيقات مبتني بر تفتيش به تحقيقات متهمان تغيير يافته است.وي در ادامه درباره اصول مورد نياز براي اصلاح نظام قضايي مي گويد: امر مختومه شدن آرا از جمله اصولي است كه بايد در نظام حقوقي و كيفري ما پذيرفته شود، همچنين در تدوين لوايح قضايي بايد از نظرات صاحبنظران متخصص استفاده كرد. اين حقوقدان همچنين معتقد است: ساختار قوه قضاييه اجازه نظارت نمي دهد. ما امنيت را از قوه مجريه مي خواهيم، در حالي كه ابزار آن را به وي نداده ايم و قوه مجريه تنها مي تواند تا مرحله تحويل مجرم به دستگاه قضايي كار را انجام دهد.
رئيس نبايد كار قضايي كند دكتر سيد محمد هاشمي عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي با تأكيد بر استقلال قوه قضاييه، آن را از اصول اساسي عدالت قضايي دانسته و مي گويد: عملكرد قوه قضاييه بايد به گونه اي باشد كه دستگاههاي ديگر بر آن تأثير نداشته باشند و قضات در مقام رسيدگي و صدور حكم تنها قانون و ويژگيهاي اخلاقي را مد نظر قرار دهند. وي با بيان اين كه قضات نبايد در رسيدگي و صدور حكم تحت فشار باشند، مي افزايد: قضات بايد بي طرفي را رعايت كنند، اما متأسفانه در كشورهاي جهان سوم گهگاه شاهديم كه قوه قضاييه تحت بازيهاي سياسي قرار مي گيرد و اين امر عدالت را تحت تأثير قرار مي دهد. وي معتقد است كه رئيس قوه قضاييه نبايد كار قضايي انجام دهد و صدور بخشنامه ها از طرف وي كه به نوعي حق و تكليف ايجاد كرده، صحيح نمي باشد.
اشكال در عدم توجه به حقوق شهروندي در همين حال دكتر محمد جعفر حبيب زاده عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس نيز برنامه پنج ساله دوم توسعه قضايي را داراي اشكالاتي دانسته و مي گويد: يكي از اين اشكالات عدم توجه به بحث حقوق شهروندي در هيچ كدام از بندهاي فصل سوم است، همچنين با توجه به آن كه در يكي از بندهاي اين برنامه به پاسخگويي قوه قضاييه اشاره شده و با توجه به اين كه در نظام ما تفكيك نسبي قوا پذيرفته شده، ديده شده كه قوه قضاييه نسبت به نظارت ساير قوا تمكين نكرده است. وي مي افزايد: در پرونده هايي كه جنبه ملي دارد نه تنها قوه قضاييه پاسخگوي نظارت ساير قوا نبوده، بلكه حتي نسبت به پاسخگويي به مردم نيز بي توجه بوده است. اين حقوقدان درباره ديگر اشكالات موجود در دستگاه قضايي مي گويد: در مورد اطلاع رساني بنده نديده ام كه امكان دسترسي به آراي دادگاهها وجود داشته باشد، علاوه بر اين، اين كه بخشنامه هاي رئيس قوه قضاييه قابل طرح در ديوان عدالت اداري نيست، نادرست است. اين استاد دانشگاه يادآور مي شود: استقلال قضايي معناي حقوقي خود را دارد و به اين معنا نيست كه از نظارت قواي ديگر مصون است.
چشم انداز توسعه قضايي اما در مقابل اين اظهارنظرهاي متفاوت و البته در برگيرنده برخي اشكالات برنامه توسعه قضايي، دكتر ناصر محمدي مسؤول تدوين برنامه دوم توسعه قضايي و مشاور معاونت حقوقي و توسعه قوه قضاييه مي گويد: افزايش مشاركت مردم و افزايش اعتماد جامعه به قوه قضاييه از جمله اهداف برنامه است. وي با اشاره به در نظر گرفتن سه محور در توسعه قضايي مي افزايد: در بحث توسعه سرمايه اجتماعي آنچه بايد مد نظر قرار گيرد پاسخگويي قوه قضاييه به نياز مردم و برقراري عدالت در دفاع از حقوق عامه است. در بخش توسعه سرمايه انساني نيز با توجه به اين كه نظام قضايي كارش با انسانهاست، توجه به دانش و خرد به منظور افزايش ارزش و كارآيي آن اهميت دو چندان دارد. وي خاطر نشان مي كند: در زمينه توسعه سرمايه ساختاري نيز مجموعه توانمندي و پتانسيل بالقوه و بالفعل براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه مهم است، تعامل اين سه محور يعني سرمايه اجتماعي، انساني و ساختاري نيز زمينه تحول، برپايي، فرهنگ، خلاقيت و نوآوري را فراهم خواهد آورد. وي درباره چشم انداز برنامه پنج ساله دوم توسعه قضايي نيز مي گويد: بهره مندي از سرعت، دقت، صحت در رسيدگي به پرونده ها، بهره مندي از منابع انساني مسؤوليت پذير، آگاه و كارآمد بهره مندي از مشاركت مردم و نهادهاي شبه قضايي براي رسيدگي به پرونده ها، تجهيز به فن آوريهاي نو و ... از جمله چشم اندازهاي مورد انتظار در اين برنامه است.
و اما آخر و اما آخر اين كه، شايد در سالهاي گذشته دستگاه قضايي نقد و انتقاد را نمي پذيرفت و اصلاحات را منحصر به يك سري سلايق با نظرات شخصي مي كرد، اما اكنون مسؤولان قوه قضاييه نشان داده اند كه گوش شنوايي براي اظهارات، انتقادات و پيشنهادهاي سازنده از سوي دلسوزان نظام در هر مقام و مرتبه اي دارند. شايد اگر همين گوش شنوا نبود و صداهاي متفاوت براي نوسازي اين قوه شنيده نمي شد، اكنون چيزي از آن باقي نمانده بود، حال آن كه فرشته عدالت با چشمان بسته امروز بيش از هر زمان احساس شادماني مي كند كه براي تندرستي و بهبود او تلاش مي شود. اين فرشته مي داند كه بايد تا آدم و آدمي در دنيا زندگي مي كند چشم بسته باشد تا در اجراي عدالت دچار لغزش نشود، آرماني كه اكنون مسؤولان قضايي در پي آنند، هر چند هيچ برنامه و راه و روشي بدون خطا و انحراف نخواهد بود، اما انتخاب كم هزينه ترين روش، شيوه اي است كه تصميم دستگاه قضايي خواهد بود.
