----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
در ميزگرد قدس با كارشناسان بررسي شد؛

جزييات و مكانيسمهاي جديد ضوابط ساخت و ساز در كشور

٭ علي دوستي - بهناز رضايي
اشاره:با وقوع زلزله هاي پي درپي در كشور كه شديدترين آن در بم و سپس در لرستان كه در نخستين روزهاي سال نو ايجاد شد و خسارات مادي و جاني زيادي برجاي گذاشت، مقاوم سازي بناها به همراه ديگر تمهيدات براي كاستن از تلفات زلزله در دستور كار مسؤولان قرار گرفت.




به گفته مسؤولان سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور، با اين كه مقررات مقاوم سازي و استاندارد سازي ساختمانها در كشور از ديرباز وجود داشته، اما اجراي آن به دلايل مختلف مورد غفلت و سهل انگاري قرار گرفته است و اما وقوع زلزله هاي اخير در كشور باعث جلب توجه به اين مقررات شده و آنها را از بايگاني راكد خارج كرده است.
اخيراً سازمان نظام مهندسي ساختمان به همراه شهرداريها و وزارت مسكن و شهرسازي فصل جديدي از مقررات ملي ساختمان را به اجراء نزديك كرده است و از 12 بهمن ماه 84 تمام بناهاي ساخته شده در كشور بايد بر پايه اين اصول احداث شوند.
از سوي ديگر هيأت وزيران نيز در روزهاي پاياني سال گذشته برخي مقررات ملي ساختمان از جمله استانداردسازي مصالح ساختماني را با ابلاغ آيين نامه اي جديد زنده كرد و برخي آيين نامه هاي ديگر در قالب طرح جامع مسكن كه تدوين آن توسط وزارت مسكن و شهرسازي تا پايان بهار جاري به اتمام مي رسد را نيز در دستور كار دارد.
از اين رو بايد گفت، بهار 85، كه فصل متفاوتي براي بخش مسكن و اصولاً ساخت و ساز است، چرا كه سازندگان حرفه اي و غيرحرفه اي بنا در كشور سال جديد را با مقررات جديد آغازخواهند كرد.
قدس با هدف آشنايي سازندگان بنا در كشور با قوانين جديد ساخت وساز و روشن كردن زواياي تاريك و بررسي نقاط قوت و ضعف آن در ميزگردي با حضور مهندس- سيد احمد لطفي زاده- كارشناس ارشد سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور و مهندس منوچهر شيباني اصل- رئيس انجمن صنفي مهندسان عمران تهران به بررسي اين قوانين پرداخته است. اميد كه مورد استفاده قرار گيرد.
گروه اقتصاد

قدس: مي دانيم كه از 12 بهمن 84، مقررات ساخت و ساز در كشور دچار تغيير و تحول زيادي شده است به طوري كه در اصول كار ساختمان سازي تغيير داده شده و شروط و پيش نيازهاي جديدي براي كساني كه مي خواهند در اين بخش فعاليت كنند، منظور شده است. اما واقعيت آن است كه افكار عمومي از جزييات و كاركردهاي قوانين جديد اطلاع كمي دارند. بنابراين، بفرماييد مهمترين ويژگيها و كاركردهاي قوانين جديد ساخت و ساز در كشور چيست؟
لطفي زاده: مقررات ملي ساختمان و كليت آن از ديرباز وجود داشته و مقوله جديدي نيست. مباحث دروني و ظرفيتهاي اين مقررات نيز در سالهاي گذشته به تدريج در حال تدوين، تصويب و اجرا بوده است كه البته روند كندي داشته است. اما آنچه پس از وقوع زلزله هاي اخير دركشور مورد توجه قرار گرفت، ماده 33 قانون نظام مهندسي بود كه سازمان نظام مهندسي با گنجانيدن اصول و قواعد جديد و مدرن ساخت وساز، آيين نامه جديدي براي آن تدوين و ابلاغ كرد. در اين آيين نامه اجرايي در حقيقت براي اطمينان از ساخت ساختمان طبق مقررات و استانداردها ضوابطي در نظر گرفته شده تا از مشكلات احتمالي كه در مواقع بحران براي ساختمانها رخ مي دهد، تا حد زيادي جلوگيري شود و علاوه بر آن به حفظ ساختمان به عنوان يك سرمايه ملي بپردازد.
نكته اي كه بايد در اين جا به عنوان پرانتز مطرح كنم اين است كه در كشور ما كمتر به ساختمان به عنوان سرمايه ملي نگاه مي شود. در صورتي كه شما دقيقاً از پول حاصل از فروش نفت و استفاده از پس اندازها و سرمايه هاي مردم، ساختمان ساخته ايد و سرمايه ايجاد كرده ايد. حال چنانچه اين ساختمان زودتر از عمر مفيد خود تخريب شود، شما پول كشور را دور ريخته ايد. اين است كه اگر به ساختمان نيز مانند سرمايه نگاه شود، اجراي مقررات ملي ساختمان در آن اجتناب ناپذير خواهد بود. آنچه اكنون در كشور داريم اين است كه ساخت و ساز در ايران با اجراي حداقل مقررات و استانداردها صورت مي گيرد. در اين جا هم از فونداسيون، سيمان، آجر و ملات استفاده مي كنند، اما به صورت بد و با هدر رفت فراوان. فرهنگي كه الان وجود دارد اين است كه اگر مواد و مصالح بيشتري در ساختمان استفاده شود، مقاومت بيشتر خواهد بود، حال آن كه اين طور نيست. اگر مقدار كمتري از مصالح با محاسبات و درصدهاي فني در ساختمان استفاده شود، مقاومت بنا از 30 به 70 درصد مي رسد و در مواقع بحران نيز ساختمان خودش را حفظ مي كند. اما اين امر يكي از مهمترين مسايلي است كه اكنون رعايت نمي شود و در آيين نامه هاي ماده 23 به آن پرداخته شده است.
چرا كه استفاده از مصالح ساختماني در كشورما سنتي و قوانين استفاده از آن متعلق به دوره قاجار است. حتي پس از آن كه مصالح جديد ساختماني مانند سيمان و ميلگرد به كشور وارد شد، باز هم فرهنگ استفاده آن به لحاظ فني ايجاد نشد و اين امر مسأله معماري و شهرسازي ما را تحت الشعاع قرار داد و انبوهي از اسكلت و آهن بدون مقاومت و ضابطه روي هم رفت. اين نيز نكته اي است كه در مقررات جديد ساختمان مورد توجه و اصلاح قرار گرفته است.در گذشته مهندسان ناظر از شهرداري يك برگه تأييديه استحكام بناي ساختمان مي خواستند و حتي پس از اين كه قانون نظام معماري نيز تصويب شد، نظارتها صرفاً به طراحي، معماري و سازه معطوف شد و خيلي دقت كافي روي محاسبات ساخت بنا و بخشهاي مختلف آن نبود. اما در حال حاضر طرح و نقشه، بنا با ضوابط شهرسازي تطبيق داده مي شود و مقرر شده سازمان نظام مهندسي به جاي شهرداريها كنترل كيفيت ساختمانها را به عهده بگيرد. بر اين اساس ناظر بايد در چهار رشته معماري، عمران، مكانيك و برق ساختمان وجود داشته باشد. البته اين امر قطعاً براي بناهاي بالاي 3000 متر اجراء مي شود و به مرور به متراژهاي كمتر تسري مي يابد.
نكته ديگر درباره مجري ساختمان است. در گذشته نيز به طور طبيعي هر ساختمان مجري داشته است، اما اين مجري داراي صلاحيت فني و آگاهي لازم نبوده است. اما بر اساس مقررات جديد، مجري بايد داراي صلاحيت و دفتر كار باشد و به صورت شخص حقيقي و يا حقوقي به ثبت رسيده باشد. در اين صورت تا 10 درصد قيمت تمام شده ساختمان نيز براي سود كار مجري در نظر گرفته شده است. عزم مقررات جديد ملي ساختمان و سازمان نظام مهندسي اين است كه ديگر اجازه ندهند پيمانكاران بي كفايت و بي سواد كار ساخت و ساز را انجام دهند، مجري وجود داشته باشد و يك پولي بگيرد و نقش صوري ايفا كند. ما در نظر داريم در يك پروسه زماني، مقررات جديد را نهادينه كنيم. البته ما در حال حاضر مشغول نوشتن شيوه نامه ها بر اساس آيين نامه تصويب شده هستيم و اين كار زمان مي برد هر چند كه كليات آيين نامه ها مثبت است، اما داراي اشكالاتي هست كه بايد شناسايي و رفع شود.
شيباني: مقررات ساختمان در دنيا بيش از 150 سال سابقه دارد و ما از اين قافله بسيار عقب هستيم و مدارك فني ما هنوز به آن مقداري كه در دنيا وجود دارد، نيست. اصولاً مقررات ساختماني در دنيا چهار هدف عمده ايمني، سلامت، آسايش و صرفه اقتصادي را دنبال مي كند. ما نيز در ايران با مطالعه سيستم مقررات ساختمان در 14 كشور پيشرفته دنيا، هفت ركن اساسي براي مقررات خودمان استخراج كرديم كه شامل مدارك لازم الاجرا، صلاحيت عاملان دخيل در ساختمان، كنترل طراحي، نظارت در حين اجرا، كنترل كيفيت، كنترل نهايي و كنترل نحوه كاربري يا بقاي شرايط بهره برداري است. تمام ضوابط اجرايي جزيي بر پايه اين هفت ركن اساسي تدوين شده است. در بحث دوم مقررات ملي ساختمان و آيين نامه ماده 33 يك اقدام اساسي براي زير و رو شدن مقررات قبلي در ايران برداشته شد كه مي تواند منجر به حل معضلات ساخت و سازهاي شهري ما بشود و ساخت و ساز را منطبق بر اصول مهندسي و روشهاي شناخته شده بين المللي و با كيفيت كند. مقررات ملي ساختمان از سال 1352 در قانون نظام ساختماني آن زمان ديده شده و در سال 1371 در قانون نظام مهندسي و ساختمان الزامي بوده و در سال 1374 به قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تحت عنوان مواد 33 و 34 الصاق شده است. لذا اين قانون پيشينه ديريني دارد، اما اجراء نشده است. ما با تغييرات جديد در آيين نامه هاي اين قانون مي خواهيم يك اجبار قانوني درباره نحوه كنترل، اجرا و روابط افراد و صلاحيتها درباره ساختمان ايجاد كنيم.
قدس: يكي از مهمترين نكاتي كه از آن به عنوان اثرات منفي اجراي مقررات جديد ساخت و ساز نام برده مي شود، افزايش هزينه ساخت وساز است. به عبارت ديگر اجراي اين مقررات به افزايش هزينه ها و كم شدن رغبت سرمايه گذاران براي حضور در بخش مسكن شده و اين به ضرر كشور است. در اين باره چه نظري داريد؟
لطفي زاده: خير. اين كه بگوييم رعايت قوانين باعث افزايش قيمت مسكن مي شود هيچ ارتباطي با هم ندارند. ما مي خواهيم به توليد مسكن بپردازيم و توليد مسكن اساساً در مواقعي رخ مي دهد كه نياز وجود داشته باشد. در اين زمان افرادي كه كارشان واقعاً ساخت و ساز است و از فيلترهاي قانوني عبور كرده اند، وارد بخش مي شوند. كجاي اين كار با افزايش قيمت ارتباط دارد؟ الان بازار مسكن كشور طوري است كه برگشت سرمايه و سود بالا در آن وجود دارد به طوري كه سازندگان به ميزان كل هزينه هاي بنا سود مي برند منابع كلاني وارد اين بخش شده است. ما در بخش سازمان نظام مهندسي بر هزينه ها اضافه نمي كنيم. اين هزينه ها قبلاً نيز پرداخت مي شد و الان نيز دريافت مي شود، منتهي شكل و سياق و مرجع دريافت كننده آن تغيير كرده است. خروج سرمايه از بخش مسكن نيز تابعي از شرايط سياسي، اقتصادي و بازار خود بخش است و اين كه بگوييم تدوين چنين مقرراتي باعث آن مي شود، واقعاً درست نيست، چرا كه اصلاً شايد به ميزان بسيار كمي در افزايش هزينه ها تأثير بگذارد كه در مقايسه با سود كسب شده در بخش اصلاً به حساب نمي آيد.
شيباني: من براي توضيح موضوع وارد جزييات مي شوم. در وضعيت گذشته ما مهندسي داشتيم كه كار طراحي و نقشه ها را انجام مي داد. اكنون نيز در رشته هاي مختلف مهندس ناظر داريم كه در واقع كار آن يك نفر با همان هزينه بين چند نفر تقسيم شده كه طبعاً كار تخصصي تر و دقيق تر و كيفي تر انجام مي شود. يا در خصوص انتخاب مجري ساختمان و وجود پيمانكار، آنها دستمزدي را دريافت مي كردند و مي كنند كه اين الان هم وجود دارد، با اين تفاوت كه صاحب ساختمان دستمزد را به يك فرد فاقد صلاحيت، بدون هويت و غيرمتخصص نمي پردازد، بلكه به يك مهندس مي دهد و از كار او اطمينان دارد. چون اين مهندس وظايف سنگيني به عنوان مجري برعهده دارد و مراجع از او تضمين كيفيت ساخت را خواهند خواست يا شركتهاي بيمه اين تضمين كيفيت را پوشش خواهند داد كه شوراي مركزي نظام مهندسي به دنبال اين است. بنابراين تغييرات جزيي در هزينه ها ايجاد مي شود كه خيلي در قيمت تأثيرگذار نيست.
مثلاً مقررات ملي ساختمان، بهينه سازي مصرف انرژي در بنا را الزامي كرده است، اما اجراي اين بحث توسط متخصصان با تغييردر طراحي و اجرا و كنترل و صرفه جويي از طريق درست استفاده كردن مصالح عملي مي شود و هزينه زيادي ندارد و از آن سو در هزينه هاي پرداختي آينده ساختمان به عنوان انرژي تأثير زيادي برجاي مي گذارد. يا در قانون جديد براي ساختمان شناسنامه فني صادر مي شود. در اين شناسنامه نقشه اجزاي ساختمان با جزييات و حتي نوع مصالح هر بخش نيز مشخص است و هر وقت نقص يا ايرادي پيدا شود به راحتي قابل شناسايي و رفع است ومي بينيد چقدر صرفه جويي از اين محل در تعميرات بعدي ساختمان ايجاد مي شود.
به نظر من اين يك فرهنگ نادرستي است كه ما داريم و مي خواهيم همه چيز را خيلي ارزان تمام كنيم حتي اگر اين ارزاني به قيمت كم كردن از كميت و كيفيت مصالح ساختماني بنا باشد. اين ارزاني با ارزش نيست و ما جان و رفاه خودمان را در گرو آن قرار داده ايم.
حضور يك مهندس و متخصص تأثير چنداني بر قيمت مسكن نخواهد گذاشت. مگر اين كه جو رواني ايجاد شود و عده اي بخواهند بهره ببرند. اما مباحث رياضي و اقتصادي ما در سازمان نظام مهندسي نشان داده كه اجراي دقيق مقررات ملي ساختمان تأثيري در قيمت مسكن ندارد و توليد آن را كاهش نمي دهد. شايد در كوتاه مدت كه افراد فاقد صلاحيت از اين صنعت كنار بروند ما افت موقتي را شاهد باشيم اما مطمئن باشيد مهندسان كه بيايند و سرمايه ها هدايت شوند ما توليد بسيار بيشتري خواهيم داشت كه نتيجه آن ساختمانهاي با طول عمر زياد و كيفي تر و مطمئن تر خواهد بود و مي توان از نظر معماري به آن افتخار كرد، چرا كه داراي هويت هستند و سازه هاي ايمني دارند و تأسيسات مطلوب در آنها به كار خواهد رفت.
قدس: درباره محتواي آيين نامه و ضوابط جديد ساخت و ساز در كشور اطلاعات بيشتري بيان نماييد.
شيباني: مباحث جديد شامل چند بخش در زمينه طراحي، نظارت، اجرا و وظايف شهرداريها، نظام مهندسي و وزارت مسكن درباره ساختمان است كه 10 فصل را شامل مي شود. هر بخش به جزييات مي پردازد كه اين جزييات در شيوه نامه ها به تفصيل ذكر شده است. اين شيوه نامه ها را وزير مسكن و شهرسازي بايد تصويب كرده و به ارگانهاي زيربط ابلاغ كند. هيأتي هم تشكيل شده و برخي از آيين نامه ها و شيوه نامه ها را تصويب كرده اند. مهمترين موضوعي كه ما در اجراي مقررات و تسري آن داشتيم، موضوع شهرداريها در كشور بود كه مقررات جديد را اجرايي نمي كردند و نمي كنند. چرا كه وظيفه اجراي بخش زيادي از جزييات مقررات مانند مجري ساختمان يا مهندس ناظر با شهرداريهاست. در كشور ما نظام و ساختار شهرداريها سنتي است و چون آنها پولي از دولت دريافت نمي كنند، مي خواهند از منابع مختلف براي خود كسب درآمد كنند و نمي خواهند منابع درآمديشان در بخش مسكن از دست برود، زير بار نمي روند، حتي در پاره اي موارد زير بار مصوبات هيأت وزيران هم نمي روند و منافع مردم را براي اين كارشان بهانه مي كنند. من مثالهايي درباره جزييات مقررات و ارتباط آن با شهرداريها مي زنم. مثلاً درباره وجود ناظر و مجري شهرداريها مي گويند كه مالك ملزم به پرداخت يك هزينه اضافي مي شود. اين جا شهرداري جاي مالك مي نشيند و منافع خودش را پشت سر او پنهان مي كند.
در صورتي كه ما مي گوييم بخش زيادي از سازندگان ساختمان سنتي هستند و تكيه شان به پول و نه تخصص است. آنها همان ابتدا مهندس ناظر را تأمين مي كنند و شخصي را پيدا مي كنند كه كاري به جنبه هاي فني قضيه نداشته باشد و سپس با پرداخت پولي به شهرداري پروانه مي گيرند و شخصي را به شهرداري معرفي مي كنند كه در حقيقت عامل خودشان است، اين است كه مي گويم اگر در تهران زلزله بيايد، 50 درصد ساختمانها فرو مي ريزند. البته اين وضعيت شهرداريها در تهران بسيار بهتراست و آنها همكاري خوبي با ما دارند. هم اكنون ما يك كميته سه جانبه دايمي با حضور شهرداري، نظام مهندسي و وزارت مسكن تشكيل داده ايم كه به مشكلات مربوط به مقررات جديد و ساير مسايل رسيدگي مي كند. آنها روي اجراي مقررات جديد حرفهايي دارند كه درست است، لذا تصميم گرفتيم فعلاً از زيربناهاي سه هزار متر به بالا اجراي اين مقررات را شروع كنيم تا شيوه هاي اجرايي پيش بيني شده آزمايش شوند و به تدريج در كميته سه جانبه يادشده زيربنا را كاهش دهيم به طوري كه همه ساخت و سازها را پوشش دهد.
اين كميته در ابتداي كار خود آمار و ارقام ساخت و ساز شهري و وضعيت خدمات مهندسي را مورد بررسي قرار داد كه بدون يك طرح آماده شده، وارد قضيه نشود. از چالشهاي پيش روي اين كميته يافتن راه حل اجرايي براي مواردي چون نقش مجري ساختمان، مسؤوليتهاي فني وي، دريافت تضمين كيفي، نقش شهرداريها در ساخت و ساز و تغيير آن، وابستگي مالي عوامل ناظر برساختمان و مانند اينها را مي توان نام برد. درباره اين مورد آخريعني روابط مالي بين ناظر و مالك بنا تغييرات خوبي در قانون ياد شده صورت گرفته است. قبلاً شرايطي بود كه مهندس ناظر پول را از مالك ساختمان مي گرفت و بايد به وي نيز جواب مي داد، چون طرف قرارداد او هست. اما در حال حاضر مالك بايد حق الزحمه ناظر را به حساب سازمان نظام مهندسي واريز كند و بدين ترتيب ارتباط مالك و ناظر قطع مي شود و جلوي بسياري از تخلفات گرفته خواهد شد. موضوع ديگر مورد توجه آموزش نيروي كار از بالاترين تا پايين ترين سطوح مشاغل در ساختمان يعني كارگران است. از اين پس كسي نمي تواند بدون پروانه مهارت در ساخت و ساز فعاليت كند و انبوه سازان و سرمايه گذاران اين بخش نيز بايد مورد تأييد نهادهاي صنفي قرار گيرند و بر اساس درجه صلاحيتي كه از آنها دريافت مي كنند تا ميزان خاصي اجازه ساخت و ساز خواهند داشت. اين است كه تمام عوامل ساخت و ساز زير نظارتهاي گوناگون قرار مي گيرند كه به كيفي سازي منجر خواهد شد.
لطفي زاده: همان گونه كه آقاي شيباني اشاره كردند، آيين نامه جديد ماده 33 تغييرات عمده اي دارد از جمله مي توان به صدور شناسنامه فني و تأسيس NGO در بخش ساختمان و انتقال وظايف شهرداريها به آنان، تهيه اطلاعات ساختمان، تهيه بيمه مسؤوليت و بيمه كيفيت براي ساختمانها اصلاح روابط مالي ناسالم بين عوامل و استاندارد سازي مصالح ساختماني اشاره كرد كه اخيراً هيأت وزيران آيين نامه آن را تصويب كرد. اگر اين مقررات با پشتيباني دولت و همكاري نهادهاي مجري به خوبي پياده شود اميدواري زيادي براي دستيابي به مقاوم سازي و مقاومت بناهاي مختلف در برابر زلزله داريم كه نظام مي خواهد به عنوان يك هدف بسيار مهم و حساس به آن دست يابد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------